به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، در این نشست بررسی انطباق اصلاحیه ماده یک قانون پولی و بانکی کشور با سیاستهای کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مبنی بر مغایرت ماده واحده اصلاحی با بندهایی از سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ارائه شد.
در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورتهای حذف چهار صفر از پول ملی، کاهش هزینههای چاپ اسکناس و کاهش بار روانی منفی ناشی از نسبت پول ملی فعلی با ارزهای رایج را از عمده نتایج این مصوبه دانست.
بر اساس این گزارش اعضای هیئت عالی نظارت، پس از بحثهای موافق و مخالف این مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
در ادامه این جلسه مصوبه “توسعهی منطقه آزاد تجاری – صنعتی گیلان (انزلی) ” مطرح گردید که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت مجمع و دفاعیات مسئولان شورای عالی مناطق آزاد تجاری این مصوبه مغایر بندهای ۱۱ و ۱۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شد و مقرر گردید برای ارجاع به مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان اعلام گردد.
عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ظرفیت حقوقی کشور برای فعالیت احزاب، گفت: بحث فعالیت احزاب امری مبتنی بر تجربه بشری است که در طول قرنها انسانها برای مدیریت جوامع به این نتیجه رسیدند که در این مسیر حرکت کنند تا بتوانند سلایق مختلف را در کنار هم داشته باشند.
وی افزود: در همه جوامعی که حوزه مدیریت جدید و دولتهای مدرن در آنها نهادینه شدهاند انتخاب مسئولان، هیئت حاکمه و هیئت مدیره کشور از طریق انتخابات صورت میگیرد و این انتخابات لوازمی دارد و در اثر گذر زمان، انسان به لوازم انتخابات دست پیدا کرده که مبانی عقلی هم دارد. برای اینکه انتخابات سالمتر، شفافتر و بهتر باشد و آگاهی مردم افزایش پیدا کند و مردم بدون اطلاع وارد انتخابات نشوند معمولاً در جوامع امروزی بحث احزاب مطرح شده و احزاب هستند که این مسئله را مدیریت میکنند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: از چند جهت بهترین شکلی که انتخابات میتواند برگزار شود، انتخاباتی است که احزاب میدان دار آن هستند. جهت اول این است که شناخت مردم از منتخبانشان افزایش مییابد. جهت دوم این است که احزاب به عنوان اتاق آماده سازی برای انتخابات عمل میکنند و افراد در احزاب، کارآموزی سیاست میکنند و افراد صفر کیلومتر نمیتوانند در پستهای کلیدی مشغول شوند و جهت سوم این است که احزاب اگر احزاب واقعی باشند میتوانند تضمینی برای سلامت مدیران و سلامت انتخابات باشند.
کدخدایی تاکید کرد: اگر احزاب دائماً در میدان سیاست باشند، در هنگام انتخابات افرادی را معرفی میکنند که شناخت، تجربه و مقبولیت لازم را دارند و طبیعتاً احزاب در برابر انحرافات و تخلفات احتمالی آن فرد هم پاسخگو خواهند بود، زیرا پاسخگو کردن احزاب راحت تر از افراد است، افراد میتوانند یک دوره کوتاه بر مصدر امور باشند و پس از آن هر هزینهای را به کشور وارد کنند بدون آنکه پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اینکه نظام حزبی مستلزم لوازمی است، تاکید کرد: به هر حال جامعه باید به لحاظ فرهنگی پذیرش چنین نظامی را داشته باشد و مردم بتوانند با احزاب کنار بیایند و آنها را بپذیرند تا آنها بتوانند مراجع تعیین مدیران آینده باشند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: متأسفانه در کشور ما احزاب هم خوب شکل نگرفتند و هم خوب عمل نکردند و نتوانستند اعتماد مردم را نسبت به خود جلب کنند. علیرغم اینکه در کشور قانون احزاب هست و قانون اساسی هم فعالیت احزاب را به رسمیت شناخته و بسیاری از مسئولان و مقامات نیز در رابطه با فعالیت احزاب اظهار نظر کرده اند، اما هنوز نتوانسته ایم احزاب فعال در جامعه ببینیم که برای اداره کشور مردم به آنها اعتماد کنند و آنها بتوانند نیاز جامعه را برآورده کنند.
کدخدایی با اشاره به اینکه قوانین مرتبط با احزاب باید اصلاح شود، گفت: قوانین باید برای حضور احزاب در صحنه مدیریت کشور امتیازات بیشتری را در نظر بگیرند و راهکارهای مؤثرتر و عینیتری را پیش بینی کنند تا احزاب بتوانند در فضای سیاسی و اجتماعی نقش پر رنگ تری را ایفا کنند.
وی افزود: این اتفاق باعث افزایش سلامت انتخابات و منتخبین شده و منجر به معرفی افراد با تجربه و تخصص به مردم و جامعه میشود و به این ترتیب پاسخگویی آنها نیز افزایش خواهد یافت.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه نگاه شورای نگهبان به احزاب «مشفقانه» است، گفت: رویکرد کلی شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی است و اگر لازم باشد که کمکی در حوزه قانون گذاری برای تقویت احزاب انجام شود طبیعتاً این کار صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحاننظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب کاربری خود در اینستاگرام گزارش سیوچهارم خود از جلسه این شورا که در روز دوشنبه ۱۲ خرداد در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد را ارائه کرد.
وی در گزارش خود نوشت: در جلسهصبح، قبل از ورود به دستور مباحثی در خصوصاعتبارنامه برخی نمایندگان مطرح شد. اعضای شوراتاکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگیکننده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادثشدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند، لذا در پاسخ به استعلام مجلس صرفاً این مسئله اعلام شود که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی صلاحیت آنها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در ادامه از ۲۱ مصوبهای که در دستور کار بود، فرصت رسیدگی به ۱۰ مصوبه رسید. یکی از این مصوبات، «طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که قبلاً شورای نگهبان مفهوم واژه بومی را مبهم دانسته بود که مجلسمحترم منظور از بومی را متولدین شهرستان تعریف کرد.
طحاننظیف گفت: از نظر شورا این تعریف با توجه به آثار استخدامی آن تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. زیرا با اولویت استخدام متولدین یک شهرستان، بسیاری از افرادی که سالهای متمادی ساکن یک شهرستان هستند؛ ولی در آنجا متولد نشدهاند، از استخدام محروم میشوند.
وی ادامه داد: مصوبه دیگر «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» بود که شورای نگهبان در مرحله قبل، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر فرهنگیان را واجد بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود و با عنایت به عدم پذیرش بار مالی ناشی از آن از سوی دولت، شورا این ایراد را همچنان باقی دانست. هرچند فرهنگیان عزیز از زحمتکشترین و کمتوقعترین اقشار جامعه هستند و وظیفه تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند ولی اشکال قانونی مصوبه باید با تدبیر دولت حل شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: یکی دیگر از مصوبات، «طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششمتوسعه» در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ قانون خدماترسانی به ایثارگران بود. از نظر شورا تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمیشود و در این صورت خلاف نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی است.
طحاننظیف در خاتمه تصریح کرد: با عنایت به اینکه این مصوبه چنین ایرادی را داشت و در اصلاحیه نیز عملاً همان اشکال سابق باقی مانده بود، مجدداً تأیید نشد. البته ما همه وامدار ایثارگران و خانوادههای آنها هستیم؛ امامجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسی قانونگذاری کرده و در جهت حل مشکل این عزیزان تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در حکمی محمدسعید احدیان را به عنوان دستیار سیاسی و رسانه ای رییس مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.
در بخشی از حکم رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به محمدسعید احدیان آمده است:
نظر به تعهد دینی و انقلابی و تجارب ارزنده در حوزه های رسانه ای و سیاسی، جنابعالی را عنوان «دستیار سیاسی و رسانه ای» رئیس مجلس منصوب می نمایم.
رییس مجلس در این حکم، اهم وظایف دستیار سیاسی و رسانه ای خود را برقراری ارتباط مناسب با رسانههای کشور و برنامه ریزی برای حضور موثر نمایندگان محترم مجلس در فضاهای رسانه ای به منظور تبیین و شفاف سازی رویکردهای خدمت رسانی مجلس شورای اسلامی و همچنین زمینه سازی اجتماعی و رسانه ای برای مشارکت و حضور نخبگان دانشگاهی و حوزوی و مردم در تصمیم گیری های مجلس بر شمرده است.
قالیباف در پایان این حکم انتصاب، توفیق روز افزون احدیان را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند منان مسئلت کرده است.
محمد سعید احدیان، فعال مطبوعاتی و سیاسی، پیش از این با حکم رهبر معظم انقلاب چهار دورۀ پیاپی عضو هیئت امنای موسسه فرهنگی هنری خراسان بوده است و تنها فردی است که از ابتدای تاسیس موسسۀ فرهنگی هنری خراسان به صورت پیاپی عضو هیئت امنای آن بوده است؛ موسسه فرهنگی هنری خراسان با صاحب امتیازی رسانه های متعدد ملی و منطقه ای، یکی از بزرگترین و پرمخاطب ترین مجموعه های رسانه ای محسوب می شود.
او همچنین به عنوان مدیرعامل این مجموعۀ رسانهای، سمت مدیرمسئولی رسانههای وابسته به آن موسسه از جمله «روزنامۀ خراسان» و «رسانۀ آخرین خبر» را نیز برعهده دارد.
احدیان علاوه بر این، از موسسین و رئیس شورای مرکزی تشکل سیاسی جبهۀ آرمانخواهان واقعبین است.
در کارنامۀ کاری او علاوه بر فعالیت های تشکیلاتی دانشجویی، عضویت در شورای مرکزی اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشآموزان کشور به چشم میخورد.
وی دانش آموخته رشته علوم سیاسی با گرایش سیاستگذاری عمومی است.
احدیان علاوه بر فعالیتهای اجرایی و روزنامهنگاری در عرصۀ تحقیق و پژوهش سیاسی نیز فعالیتهایی مهمی داشته است. کتابهایی چون «چرا فتنه؟ چرا تقلب؟» و «بررسی ادعای تقلب با پیشفرضهای میرحسین موسوی: اثبات نبود تقلب گسترده با تحلیل نامههای موسوی به شورای نگهبان» دو کتابی است که او در زمینۀ بررسی تحلیلی ادعای واهی تقلب در انتخابات سال ۸۸ منتشر کرده است. احدیان علاوه بر این نویسندۀ کتابهای دیگری چون «زیر و بم پهلویها»، «از سعدآباد تا لوزان: تحلیلی بر گذشته، حال و آیندۀ برنامۀ هستهای ایران»، «برجام در تحلیل کلان و خرد»، «انقلاب در گام اول: مروری بر دستاوردهای ۴۰ سالۀ انقلاب» و همچنین «تابآوری اقتصاد ایران: چگونگی و الزامات پیادهسازی راهبردهای اقتصادی مقاومتی» نیز هست.
به گزارش خبرنگار مهر، ۶۱ نماینده در نامه ای به هیئت رئیسه خواستار رأی گیری اعتبارنامه های مورد اعتراض به منتخبان صومعه سرا و فریدن و چادگان در صحن علنی مجلس شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
نظر به مباحث مطرح شده درباره روند تصمیم گیری مجلس در خصوص اعتبارنامه افراد مورد اعتراض به پیوست نظریه کارشناسی حقوقی مستند به قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و نیز نظر شورای نگهبان در زمان تصویب تغییرات آیین نامه تقدیم می گردد که بر طبق آن:
۱- اصلاحات آیین نامه داخلی با تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رسیده است و لذا نمی تواند خلاف اصول قانون اساسی تفسیر شود. اصل ۹۳ عبارت (تصویب اعتبارنامه نمایندگان) را بیان کرده که مبتنی بر رأی گیری است. اصل ۸۵ نیز سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگران می داند، لذا شعب نمی توانند از طرف سایر نمایندگان اعتبارنامه کسی را تصویب کنند و قرائت دسته جمعی تأیید شعبه ها فقط در صورت تلقی به اجماع آراء صحیح است.
۲- عبارت (تصمیم گیری) در مواد ۲۹ تا ۳۲ آیین نامه داخلی مفهوم حقوقی فرایندی است که یکی از اجزای آن فعل (رأی گیری) است، لذا قرائت گزارش شعبه حتی در موارد تأیید اولیه معادل تصمیم گیری است، چه اینکه در زمان تغییر این مواد در سال ۹۷ شورای محترم نگهبان با استفاده از لفظ (قرائت) مخالفت نمود و مجلس نیز عبارت تصمیم گیری را جایگزین نمود تا مغایرت با آن اصل ۹۳ و لزوم تصویب برطرف شود.
۳- از آنجایی که اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را به عهده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند، چنانچه هیئت رئیسه محترم در خصوص تفسیر قانون آیین نامه داخلی ابهامی دارد، لازم است تفسیر آن را به رأی نمایندگان در صحن علنی بگذارد.
۴- در خصوص گزارش شعبه یک در مورد اعتبارنامه های مورد اعتراض، از آنجا که گزارش آن شعبه حاوی نظر شورای نگهبان نیست و احراز نظر شورا برای نمایندگان معترض روشن نشده و اثبات نگردیده است، قراردادن (قرائت) آن شعبه در دستور کار مجلس خلاف متن صریح آیین نامه است و در صورت برطرف شدن این مشکل نیز مطابق موارد پیش گفته ضروری است از صحن مجلس شورای اسلامی رأی گیری به عمل آید.
اسامی امضاکنندگان این نامه به شرح زیر است:
اعتبار نامه منتخبان فریدن و صومعهسرا در صحن علنی رای گیری شود
*متن پیوست حقوقی*
بسمه تعالی
روند بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی:
بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس مطابق مفاد آیین نامه داخلی به دو بخش اصلی نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها هیچ اعتراضی صورت نگرفته و نمایندگان معترض علیه تقسیم می شود. لکن قبل از بررسی هر دو دسته لازم است به این نکته توجه شود که از آنجا که قانون آیین نامه داخلی مجلس مطابق قانون اساسی نگارش یافته و به تایید شورای نگهبان رسیده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده است اصولاً نمی تواند خلاف نص قانون اساسی تفسیر شود. در اصل ۹۳ قانون اساسی دو رکن اساسی در این موضوع مشاهده میشود:
رکن تصویب و رکن مجلس.
اول: رکن تصویب
هرگاه در جایی از قانون اساسی واژه تصویب استفاده شده باشد اولاً نشان دهنده آن است که بیش از یک نفر باید آن موضوع را تایید کنند و درجایی که تصویب یک نفر نیاز باشد از واژه هایی مانند تایید استفاده شده است؛ مانند تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوسیله مقام معظم رهبری که در اصل ۱۷۶ ذکر شده است.
ثانیاً نشان از رای گیری در جمع مذکور دارد تا نام “مصوبه” به خود بگیرد. از این رو با توجه به این که در اصل ۹۳ از عبارت “تصویب اعتبارنامه” استفاده شده است، هم نیاز به رای گیری است و هم نیاز به جمعی که مجلس شورای اسلامی نام دارد که در رکن بعدی توضیح داده میشود. این مساله که اعتبارنامه نمایندگان صرفاً قرائت شود و نیاز به رای گیری نباشد در اصلاح آیین نامه در مجلس دهم پیگیری میشد که بوسیله شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد. آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در نامه شماره شماره: ۹۷/۱۰۰/۶۰۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ به این نکته اشاره کرده اند:
«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۵۸۲۵/۳۲۴ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ و پیرو نامه شماره ۵۸۴۱/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷؛
طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامیکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
۱_ در ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱، فراز دوم دو بخش دارد اشکال بخش اول آن در خصوص تأیید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامهها به تصویب مجلس نمیرسد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که میتواند در استظهار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامهها در مجلس مؤثر باشد فراز اول نیز مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی است.
۲_ در صدر ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۳۵، علیرغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رئیس مجلس بدون رأیگیری اعلام نظر مینماید ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است… ت. احمد جنتی. دبیر شورای نگهبان»
از این نظریه شورای نگهبان کاملاً مشخص میشود که آنچه رکن اصلی تصمیم گیری در اعتبارنامه هاست، رای گیری توسط مجلس است.
دوم: رکن مجلس
در قانون اساسی واژه مجلس به دو معنا به کار گرفته شده است: معنای اول در مقابل قوه مجریه و قضاییه و دیگر نهادهای مندرج در قانون اساسی است. برای مثال در اصل ۵۴ که گفته شده است دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند به معنای استقلال آن از دیگر قوا است نه آن که زیر نظر صحن مجلس فعالیت کند.
معنای دوم مجلس به معنای صحن عمومی مجلس است که از نمایندگان تشکیل میشود. این معنا در غالب موارد در مورد تصویب طرحها و لوایح، رای اعتماد و استیضاح و مانند آن ها به کار می رود از طریق سازو کار تصویب به اعمال نمایندگی مردم می پردازند. این معنا از مجلس عبارت از جمعی از نمایندگان است که با دو سوم کل نمایندگان مشروعیت قانونی پیدا می کند.
به عبارت دیگر رکن مجلس عبارت است از جمعی مرکب از دوسوم کل نمایندگان که با رکن تصویب از طریق ساز و کار رای گیری به محقق ساختن منویات خود به نمایندگی از مردم میپردازند. این موضوع هیچ استثنایی بجز اصل ۸۵ قانون اساسی در خصوص سپردن اختیار قانون گذاری در خصوص قوانین آزمایشی به کمیسیون های داخلی و تصویب اساسنامه شرکت ها به دولت ندارد. از این رو تصمیم گیری در خصوص اعتبار نامه ها از طریق شعب و کمیسیونهای تحقیق بجای رای گیری در مجلس خلاف صدر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
نکته پایانی در این مقدمه آن است که آنچه باید به تصویب برسد اعتبارنامه نماینده است نه رد آن. به عبارت دیگر مستفاد از اصل ۹۳ در تصویب کردن اعتبار نامه آن است که باید اعتبارنامه به رای گذاشته شود و آراء مثبت نمایندگان باید بیش از نصف به علاوه یک باشد تا تصویب اعتبارنامه معنا پیدا کند.
هرچند ممکن است کلیه یا تعدادی از اعتبارنامه ها یکجا رای گیری شود و به همه آنها رای واحد داده شود که در این صورت هم تصویب اعتبار نامه صحیح است. از این رو بهترین و سهل وصول ترین راه آن است که اعتبارنامه نمایندگانی که معترض ندارند یکجا (مطابق صدر ماده ۲۹) رای گیری شده و به باقی اعتبارنامه ها تک تک رسیدگی شود.
با مقدمه فوق، مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراضی نشده است:
مطابق ماده ۲۸ آیین نامه اعتبارنامه ها از طریق معاونت قوانین مجلس تحت نظارت هیئت رییسه سنی به ترتیب به شعب ۱۵ گانه ارسال میشود و مطابق ماده ۲۹ شعبه موظف است ظرف سه روز گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه های واصله که معترض ندارند به صورت یکجا به هیئت رییسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.
در این مورد با توجه به این که اعتراضی وجود نداشته است تصمیم گیری میتواند اجماعی باشد و با قرائت اعتبارنامه مصوب تلقی شود و عدم رای گیری با توجه به عدم وجود معترض خللی به رای گیری اجماعی وارد نسازد. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۸ قرائت این گزارش توسط سخنگوی شعبه و در صورت عدم امکان توسط رئیس، نواب رئیس یا یکی از دبیران انجام می شود.
ب: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراض شده است:
اعتراض یک شخص به اعتبارنامه یک نماینده اجماع مجلس به تصویب اعتبارنامه فرد مذکور را مورد خدشه قرار داده و دیگر با اجماع مجلس نمیتوان رای گیری و تصویب اعتبار نامه را کنار گذاشت. از این رو آیین نامه داخلی برخلاف موردی که اعتراضی ثبت نشده است، مقررات جزیی و تقریباً مفصلی دراین باره وضع نموده است.
روند اعتراض و رسیدگی به آن به ترتیب زیر است:
– اعتراض مطابق ماده ۲۸ باید کتبی بوده و تا پایان وقت اداری روز سوم همراه با امضاء و دلایل و مستندات اعتراض به شعبه واصل شود.
مستندات مورد اعتراض مطابق تبصره یک ماده ۲۸ نباید از این دو حال خارج باشد:
– شورای نگهبان به آن مستندات رسیدگی نکرده باشد
– مستندات بعد از انتخابات حادث شده باشد
شعبه مطابق ماده ۲۹ پنج روز کاری فرصت دارد به اعتراض رسیدگی کند. چنانچه نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد گزارش آن برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع میشود.
در این مورد قطعاً باید رای گیری صورت گیرد و رای گیری مستلزم نطق معترض و دفاع معترض علیه است و بعد از باید رای گیری انجام شود و فرد معترض علیه برای به تن کردن کسوت نمایندگی باید نصف به علاوه یک آراء رای بیاورد و حتی اگر جمع آراء ممتنع و منفی مجموعاً بیش از آراء مثبت باشد، تایید اعتبار نامه فرد خلاف اصل ۹۳ قانون اساسی خواهد بود زیرا عبارت مندرج در این اصل عبارت است از:
تصویب اعتبار نامه. از این رو کسانی که بر این باورند که رد اعتبار نامه باید رای بیاورد خالی از وجهات و مشروعیت قانونی است. همچنین معترض تنها در یک صورت حق اعتراض در صحن مجلس ندارد و آن عدم حضور در شعبه جهت بیان نظرات خود بدون عذر موجه قانونی است که عذر موجه را هم هیئت رییسه تشخیص میدهد.
مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۹ نشان دهنده آن است که چنانچه شعبه از معترض دعوت نکرده باشد، یا عدم حضور آنها با تایید هیئت رییسه موجه باشد، حق اعتراض آنها در صحن مجلس پابرجاست.
مطابق ماده ۲۹ در صورتی که نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد جهت رسیدگی به از طریق هیئت رییسه به کمیسیون تحقیق ارجاع میگردد. مطابق ماده ۳۱ کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات رسیدگی کرده به مجلس جهت طی فرایند تصمیم گیری اعلام می کند.
روند بررسی اعتبار نامه و مدت زمان اعتراض معترض و ذکر دلایل و دفاع معترض علیه در خصوص اعتبارنامه ای که توسط کمیسیون تحقیق رد شده است بیان شده لکن درموردی که اعتراض وجود داشته و کمیسیون تحقیق آن را تایید کرده است ساکت است که در این مورد مطابق منطق حقوقی باید با وحدت ملاک و تنقیح مناط ماده ۳۲ عمل شود تا عبارت تصویب در اصل ۹۳ قانون اساسی معنا پیدا کند.
مطابق ماده ۳۴ کلیه رای گیری ها در مورد اعتبارنامه مخفی و با ورقه خواهد بود.
مطابق ماده ۳۵ نماینده معترض علیه در زمان بررسی اعتبار نامه خود در کمیسیون، شعبه و مجلس حق رای ندارد. همین مقرره نشان می دهد در هر صورت باید نسبت به اعتبارنامه نماینده ای که به او اعتراض شده است رای گیری صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، روح الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: دستوری که هیئت رئیسه در مورد گزارش شعب اعلام کرد دارای ایراد بود. در آیین نامه اعلام شده که شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض را احراز کند اما در شعبه مورد نظر که بررسی پرونده یکی از نمایندگان را انجام می دهد، این روند طی نشده است.
وی تأکید کرد: ظاهرا نامه ای از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده است که برخی موضوعات در پرونده این نماینده جدید است.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در آیین نامه تصریح دارد که اگر اعتبارنامه ای تصویب یا رد شود، صحن علنی باید تصمیم گیری کند. بنده به اعتبارنامه آقای دلخوش معترض بودم، بنابراین خواهش دارم که اعلام تأیید اعتبارنامه او از دستور کار خارج شود تا نتیجه نظر شورای نگهبان اعلام شود، اگر قرار باشد به صحن ارائه شود باید رأی گیری شود، در غیر این صورت تخلف آیین نامه ای صورت گرفته است.
در ادامه جلسه، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: بنده این یادداشت را دیدم، ان شاء الله امروز در جلسه هیئت رئیسه این یادداشت را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گیری می کنیم.
در ادامه، عنابستانی در اخطار اصل ۷۳ قانون اساسی در این خصوص گفت: تفسیر قانون عادی در صلاحیت مجلس است، قانون آیین نامه قانونی عادی و ویژه است که تفسیر آن در صلاحیت مجلس است.
وی ادامه داد: مطلع شدیم که عزیزان ما در هیئت رئیسه تفسیراین قانون را در صلاحیت خود دانستند، این در حالی است که تفسیر قانون آیین نامه در صلاحیت مجلس است. لذا برای اعتبارنامه ای که به آن اعتراض شده است باید رأی گیری شود.
در ادامه، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس گفت: تفسیر قانون برعهده مجلس است و آیین نامه داخلی در این خصوص صراحت دارد. اما در مورد اینکه اخطار یا تذکری وارد باشد، طبق آیین نامه داخلی تشخیص وارد بودن اخطار یا تذکر با رئیس جلسه است، اگر رئیس جلسه تذکر را وارد بداند و نیاز به تفسیر پیدا کند، باید آن تفسیر را به رأی مجلس بگذارد، هیئت رئیسه نیز غیر از این روند و روالی را قائل نیست.
در ادامه اعلام شد محمدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا که تعدادی از نمایندگان نسبت به اعتبارنامه وی اعتراض داشتند، درخواست تذکر دارد که دلخوش اعلام کرد فعلا در این خصوص صحبت نمی کنم.
به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان با ارسال نامهای به مجلس شورای اسلامی نسبت به برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کرد.
بر این اساس، طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصلی چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) مغایرت با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام شناخته شد.
همچنین عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی برای لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور اعلام شد.
علاوه بر این، شورای نگهبان از مجلس برای طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی، لایحه تجارت، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درخواست استمهال (درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی) کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان طی نامهای به رئیسمجلس شورای اسلامی نظر این شورا در خصوص برخی طرحها و لوایح را اعلام کرد.
بر این اساس، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظوراجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی، طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام شناخته شد.
همچنین عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی برای لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزاتخاص کاربردی برای اینگونه جابجاییها، لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، لایحه حمایت قضایی و بیمهای مأموران یگان حفاظتمحیط زیست و جنگل بانی و طرح کاهش مجازات حبس تعزیری اعلام شد.
علاوه بر این، شورای نگهبان از مجلس برای طرح اصلاح قانون آیین نامهداخلیمجلس شورای اسلامی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، لایحه اصلاح مواد ۱و ۷ و سی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی گیلان (انزلی)، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوریاسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور، طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان درخواست استمهال (درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی) کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب کابردی خود در اینستاگرام ضمن ارائه گزارشی از جلسه شورای نگهبان، نوشت: چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۹ به خاطر مصوبات زیادی که در دستورکار داشتیم و به خاطر شرایط کرونایی، امکان حضور در افتتاحیه مجلس فراهم نشد و شورای نگهبان تشکیل جلسه داد.
وی تاکید کرد: مجلس دهم در روزهای انتهایی خود مصوبات زیادی برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورا باید جلسات متعددی را بررسی آنها اختصاص دهد و طبعا نتیجه بسیاری از آنها به مجلس یازدهم میرسد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: از ۱۰ مصوبهای که در دستور کار بود، نوبت رسیدگی به پنج مصوبه رسید که عبارتند از: لایحه حمایت قضائی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی، طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که البته بررسی آن ناتمام ماند.
طحان نظیف با بیان اینکه یکی از مسائلی که در سالهای اخیر نگرانیهایی برای فعالان حوزه محیط زیست و جنگلبانی ایجاد کرده بود، وجود نقایصی در قوانین مربوط به حمایتهای قضائی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی بود، نوشت: در واقع تصویب لایحه حمایتهای قضائی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی، پاسخی به این دغدغهها بود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱ این مصوبه، مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب میشوند، حق بهکارگیری سلاح در انجام تکالیف و وظایف را دارند و در مسوولیتهای کیفری و مدنی ناشی از بهکارگیری سلاح مشمول قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ میباشند، آورده است: دستگاه اجرائی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: البته بر اساس تبصره این ماده، بهکارگیری سلاح توسط جنگلبانان در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر در قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بهکارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
طحان نظیف با بیان اینکه در دو مرحلهای که این مصوبه در شورای نگهبان بررسی شد، بحثهای دقیق و ظریفی از نظر فقهی در خصوص آن مطرح شد و فقهای معظم حساسیت فراوانی داشتند تا نه حقی از این ماموران وظیفهشناس تضییع گردد و نه اجحافی در حق کسانی که خطایی از آنان سر زده است، صورت گیرد، خاطرنشان کرد: نهایتا با اصلاحات صورت گرفته، این لایحه تایید شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سه کتاب اول لایحه تجارت پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است، انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با ارسال نامهای به شورای نگهبان ضمن اعلام دلایل مخالف خود با لایحه تجارت، خواستار بازگرداندن این لایحه به مجلس شورای اسلامی شد.
در بخشی از این نامه آمده است: «از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیقتر موارد مذکور را فراهم آورد.»
متن نامه انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور که رونوشتی از آن هم به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارسال شده است به این شرح است:
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۳۰/۶۰۰۰ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۸ انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با موضوع اصلاح لایحه قانون تجارت و با توجه به ارسال رسمی سه کتاب اول لایحه تجارت به شورای نگهبان و تأثیر این قانون مهم بر تمامی فعالیتهای تجاری و اقتصادی و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه شرکتهای دانش بنیان و نهادهای مالی و اعتباری زیست بوم فناوری کشور که در سند راهبردی امور نخبگان مسئولیت سنگینی بر عهده گرفتهاند، به استحضار حضرتعالی میرساند، در روند بررسی و تدوین لایحه فعلی از نظرات اقتصاددانان، فعالین حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی، تجار و اساتید حقوق به درستی استفاده نشده است، همچنین شیوه تغییر یکباره قانون به شکل فعلی سبب بروز مشکلات فراوانی خواهد شد و از این گذشته کتاب اول این لایحه دارای ایرادات فراوانی است و اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده و بزرگی روبرو خواهد کرد.
بر همین اساس نکات زیر جهت بررسی و پیشگیری از خسارات احتمالی به حضور تقدیم میگردد:
۱. موارد متعدد ابهام و کلی گویی در برخی از مهمترین مواد لایحه که نتیجه آن متزلزل کردن اجرای قراردادها و تنزل رتبه کشور در شاخصههای محیط کسب و کار خواهد شد؛
۲. مشخص نبودن مبانی قانون در بسیاری از موارد و وجود ابهام در زمینه نحوه استنباط از آنها؛
۳. فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش ریسک ورود به مذاکرات برای فعالان اقتصادی؛
۴. افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و کاهش ریسک پذیری بنگاهها برای ورود به مذاکره؛
۵. فراهم شدن زمینه سو استفاده از قانون به موجب قانونی کردن رویههای غیر رسمی رایج در بازار؛
۶. اعتبار بخشیدن به رویههای غیر رسمی و برهم زدن رویه قضائی موجود در این زمینه؛
۷. متزلزل کردن قراردادها و محدودسازی اصل آزادی ارادهها در روابط اقتصادی
۸. نقض ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین لایحه تجارت فعلی
در این راستا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیقتر موارد مذکور را فراهم آورد، در غیر این صورت در آیندهای نزدیک شاهد تبعات منفی این لایحه بر اقتصاد کشور خواهیم بود.
