برچسب: شورای نگهبان

  • نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی/ ایراد استفاده از واژه غیرفارسی تا ابهام در تعریف خانه‌های خالی

    نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی/ ایراد استفاده از واژه غیرفارسی تا ابهام در تعریف خانه‌های خالی

    سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ایردات و ابهامات این شورا به طرح مالیات بر خانه‌های را اعلام کردمتن کامل نامه شورای نگهبان به شرح زیر است:

    رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

    عطف به نامه شماره ۷۰.۳۰۹۶۴ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۹؛

    طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

    مصوب جلسه مورخ پانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

    ۱- در ماده واحده

    ۱-۱- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۱-۲- با توجه به اینکه چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی پیش از چهارماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت ۴ ماه،واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدأ محاسبه چهارماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۱-۳- فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۱-۴- در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. 

    ۱-۵- در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

    ۱-۶- اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

    ۱-۷- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده و احده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود والا خلاف موازین شرع خواهد بود.

    ۲- در تبصره ۱ تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خودد ر سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

    ۲-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۲-۳- تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۳- در تبصره ۲ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۳-۲- با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

    ۳-۳- شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی/ ایراد استفاده از واژه غیرفارسی تا ابهام در تعریف خانه‌های خالی
    نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی/ ایراد استفاده از واژه غیرفارسی تا ابهام در تعریف خانه‌های خالی

    ۳-۴- شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به صورت رایگان، خانه خود را دراختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۴- در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آیین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصل ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

    ۵- در تبصره ۴، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۶- تکلیف مذکور در تبصره ۶، مبنیاً بر ایراد تبصره ۱، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازنی شرع شناخته شد.

    ۷- در بند الحاقی به تبصره  ۷، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

    ۸- در تبصره ۹، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

    ۹- در تبصره ۱۰،  اطلاق واگذاری «نحو»تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

    ۹-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    سیامک ره‌پیک

    قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان

    ۲۱۶۲۱۶

    منبع : خبرآنلاین

  • توصیه تلویحی کدخدایی به احمدی ‌نژاد؛ ردصلاحیت‌شده‌ها ثبت نام نکنند | حرف مطهری خنده‌دار است | واکنش به ایده جنتی درباره نظارت بر نمایندگان

    توصیه تلویحی کدخدایی به احمدی ‌نژاد؛ ردصلاحیت‌شده‌ها ثبت نام نکنند | حرف مطهری خنده‌دار است | واکنش به ایده جنتی درباره نظارت بر نمایندگان

    به گزارش همشهری آنلاین، عباسعلی کدخدایی روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه در نشست با اصحاب رسانه‌ اظهار داشت: پژوهشکده شورای نگهبان قبلا مطالعاتی درباره نظام پارلمانی داشته‌ اگر بحث جدیدی درباره ظرفیت‌های قانون اساسی مطرح شود، آمادگی لازم را جهت نظر مشورتی دارد.

    مرحله دوم انتخابات مجلس با رعایت اصول بهداشتی برگزار می‌شود

    کدخدایی درباره مرحله دوم انتخابات گفت: دیشب با معاون وزیر کشور صحبتی در این باره داشتم ستاد مبارزه با کرونا اعلام کرده مرحله دوم را می‌توانید برگزار کنید ولی با رعایت پروتکل های بهداشتی باشد.

    وی افزود: مرحله دوم انتخابات در همان تاریخ قبلی برگزار می‌شود و در شیوه تبلیغات تدابیری اندیشیده می‌شود تا پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.

    سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به شرایط کرونا، روند الکترونیکی شدن انتخابات فعال‌تر شده است همکاری‌های خوبی میان ما و وزارت کشور در این باره انجام شده است.

    کدخدایی گفت: سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم برای ما مهم‌ است، در هر مرحله‌ای که وزارت کشور درباره الکترونیکی شدن انتخابات به نتیجه برسد و مشکل امنیتی وجود نداشته باشد، آماده همکاری است.

    وی با بیان این که جلسات شورای نگهبان هر هفته برگزار می شود افزود: البته به دلیل شیوع کرونا گاهی اوقات این جلسات به‌شکل ویدئو کنفرانس ولی بیشتر اوقات این جلسات به صورت حضوری برگزار می‌شود که در آینده هم این جلسات ادامه خواهد داشت.

    سخنگوی شواری نگهبان درباره اساسنامه کمیته ملی المپیک گفت: در جای جای این اساسنامه، منشور کمیته بین المللی المپیک را حاکم دانسته شده است، البته اعضای شورای نگهبان اعتقاد داشتند که باید این منشور و مفاد آن برای آنها ارسال شود تا بتوانند بر اساس آن اعلام نظر کنند.

    کدخدایی گفت: از جمله ایرادات مشابه در مفاد این اساسنامه، بحث هم ارزی منشور المپیک و قوانین داخلی کشور وجود دارد که برای اعضا مشخص نبود که در صورت تعارض میان مفاد منشور و قوانین داخلی کشور کدام یک از این موارد حاکم است.

    عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: در موارد متعددی این ابهام در اساسنامه کمیته ملی المپیک مطرح شده که در برای اولین بار است که در یک سند رسمی زبان انگلیسی را به عنوان زبان رسمی دانسته اند، که مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است و ایراد گرفته شده است، البته ایرادهای متعددی نیز وجود دارد که اعلام خواهد شد.

    کدخدایی با بیان این که اساسنامه صندوق کارآفرینی امید هم در شورای نگهبان مجدد بررسی شد، گفت: این اساسنامه قبلا هم با ایراد مواجه شده بود که البته این بار ایراد دیگری هم درباره مستثنیات مطرح شد که تکلیف مواردی که به این صندوق هبه و اموال اباحه شده باید روشن شود و چون تکلیف آن روشن نشده بود، فقهای شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع دانستند و البته آن ایراد قبلی همچنان باقی است.

    سخنگو شورای نگهبان با بیان این که اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از دیگر مواردی بود که در شورا بررسی شد، افزود: این صندوق ماهیتا عملیات بانکی انجام می‌دهد، اما در خود اساسنامه اشاره‌ای به آن نشده است، که احکام آن می‌تواند متفاوت باشد؛ ایراد مهمی که به اساسنامه این صندوق گرفته شده است؛ روشن نبودن تکلیف وضعیت کاری این صندوق است که باید تکلیف آن در عملیات بانکی مشخص شود.

    وی با بیان اینکه اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری نیز در شورای نگهبان بررسی شد، گفت: در ماده یک اساسنامه گفته شده که این سازمان از حکم قوانین مستثنا است که برای اعضا مشخص نبود که این ماده همه احکام و قوانین  موضوع روز کشور یا فقط برخی از آنها را را نادیده گرفته است؛ که باید روشن شود تا اعلام نظر نهایی بشود؛ یا در جای دیگر موضوع سیاستگذاری را مطرح کرده است که نمی‌تواند در اختیار این سازمان قرار بگیرد که باید تکلیف آن هم روشن شود.

    کدخدایی گفت: دو مورد از مصوبات جدید مجلس را نیز بررسی در شورای نگهبان کردیم اما هنوز برای مجلس ارسال نشده است که تا پایان وقت اداری نظر رسمی شورای نگهبان برای مجلس ارسال می شود.

    سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند برای اجتناب از مالیات مضاعف و فرار مالیاتی که به همراه پروتکل به شورا ارسال شده بود که شورا این لایحه را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی ندانست.

    وی دومین مصوبه شورای نگهبان را لایحه مالیات بر ارزش عنوان کرد و افزود: این لایحه پس از تصویب از مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود که البته ابهام ها  و موارد تذکر آن زیاد است.

    کدخدایی اظهار داشت: در این لایحه در تبصره جز ۱۰ ماده الف به وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره شده است و چون فراتر از اصل ۱۰۰ قانون اساسی (اصل نظارت) است، این بند مغایر این اصل قانون اساسی تشخیص داده شد و همچنین در موادی دیگر در فصل نهم درباره پیش بینی نحوه تخصیص منابع حاصل از محل اخذ مالیات ارزش افزوده مطرح بود که مواد ۴۱ تا ۵۲ است که به نظر می‌رسد تحدید اختیارات دولت در بودجه است.

    وی با تاکید بر اینکه تدوبن و تقدیم لایحه بودجه از اختیارات دولت است، افزود: مجلس در مصوبه لایحه مالیات بر ارزش در موارد متعددی برای درآمدهای مالیاتی به دولت تعیین تکلیف کرده است که باید در لوایح سنواتی رعایت کند که این مشکل‌ساز است و طبیعتا اختیارات دولت را محدود می‌کند که شورا به این بند هم ایراد گرفته است.

    کدخدایی بیان کرد: شورای نگهبان همچنین این لایحه را در بحث منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرفا بر اساس شاخص جمعیت توزیع کرده است، مغایر با اصول ۳ و ۴۸ قانون اساسی دانسته است و در برخی از موارد هم مغایرت با اصل پانزدهم وجود دارد و طبیعتا این موارد دارای ایراد است که سایر ایرادات، به همراه تذکرات نسبت به این مصوبه و نتیجه نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

    مجلس هر چه زودتر مصوبه اصلاح قانون انتخابات را آماده کند

    وی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: امیدواریم مجلس همت کند و هرچه زودتر مصوبه را اماده کند تا اعلام نظر کنیم اما علاوه بر قانون انتخابات مباحث دیگری مثل وجود احزاب می تواند در توسعه بحث های انتخاباتی ما موثر باشد اما الزاما بحث احزاب با تصویب قانون حل نمی شود و ما نیازمند ارتقای فرهنگ حزبی هستیم.

    وی گفت: البته این موضع شخصی من است نه شورای نگهبان. باید همه دستگاه‌ها برای حل مشکلات اراده جدی داشته باشند تا بتوانیم برخی از مباحثی را که در هنگام انتخابات بوجود می آید حل کنیم‌.

    کدخدایی افزود: پژوهشکده شورای نگهبان قبلا مطالعاتی درباره نظام پارلمانی داشته‌ اگر بحث جدیدی درباره ظرفیت‌های قانون اساسی مطرح شود، آمادگی لازم را جهت نظر مشورتی دارد.

    وی ادامه داد: قبلا مطالعاتی درباره تغییر نظام به نظام پارلمانی داشتیم و اگر الان هم موضوع جدیدی باشد، پژوهشگران جوان پژوهشکده شورای نگهبان آماده اند که در این زمینه مطالعاتی داشته باشند.

    سخنگوی شورای نگهبان افزود: مصوبات مجلس در صورتی که در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، مورد موافقت شورای نگهبان است و اگر طرح‌های ضدآمریکایی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در این چارچوب باشد، شورای نگهبان این موارد را تایید خواهد کرد.

    وی درباره مصوبات مشابه FATF، گفت: در گذشته و آینده ما صرفا براساس قانون و شرع نظر داده و خواهیم داد.

    وی در خصوص واگذاری نظارت بر نامزدهای شورای شهر به شورای نگهبان گفت: دو بحث است، یکی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و یکی نظارت بر نمایندگان، آنچه که آیت‌الله جنتی اشاره کرد نظارت بر نمایندگان بود، نسبت به بحث اول دوستانمان در مجلس چنین نظری دارند که با توجه به اینکه مجلس سازوکار نظارت موثر در بحث انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را ندارد، این کار را به شورای نگهبان واگذار کنند.

    کدخدایی یادآور شد: در مصوبات مشابهی که در سال‌های گذشته برای‌مان ارسال شده بود، اعضای شورای نگهبان اشکال اصل ۹۹ را گرفتند چون در آنجا  نظارت را بر انتخابات به عهده شورای نگهبان نهاده است، از این جهت این ایراد را در گذشته ما گرفته‌ایم باید منتظر طرح مجلس باشیم اگر مثل طرح‌های گذشته باشد، شورای نگهبان آن را قبول نخواهد کرد.

    وی تاکید کرد: نظارت بر نمایندگان مجلس که ما مطرح کردیم، بحث شخصی شورای نگهبان نیست بلکه موضوعی است که قانون اساسی تاکید کرده است.

    افرادی که در گذشته رد صلاحیت شده اند دیگر ثبت نام نکنند

    کدخدایی در خصوص اعلام برخی از اسامی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰، گفت: شورای نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده است و در این زمینه ورود نکرده و اقدامی نیز نکرده است.

    وی تصریح کرد: افراد از جهات قانونی افراد می‌توانند در هر زمان ثبت نام کنند اما می‌توان توصیه کرد افرادی که در گذشته رد صلاحیت شده‌اند، دیگر ثبت نام نکنند.

    وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه فردی در یک دوره انتخابات تایید صلاحیت و در دوره دیگری ردصلاحیت می شود، بیان کرد: درباره صلاحیت افراد در شورای نگهبان رای گیری می شود؛ یک دوره شاید تشخیص دهند که فردی رجل سیاسی است و در دوره دیگری شاید این تشخیص را ندهند.

    کدخدایی درباره اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه نظرات پژوهشکده شورای نگهبان حریت مجلس را گرفته است، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان یک پژوهشکده علمی است و استقلال قوای سه گانه را مخدوش نکرده است و این حرف خنده دار است.

    سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی اظهار داشت: متاسفانه از  وقتی که به لایحه ایراد گرفتیم و به  مجلس رفته و هنوز برنگشته و اگر برای ما ارسال شود حتما اطلاع رسانی می کنیم. از دوستان مجلس آن را بپرسید.

    کدخدایی همچنین درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: مجلس یازدهم همت کرده است و در حوزه معیشت قوانین را به تصویب رسانده است و  امیدواریم ادامه پیدا کند.  طبیعتا طرح‌ها و لوایح مربوط به معیشت مردم نباید مغایر با شرع و قانون اساسی باشد و شورای نگهبان هم در این صورت آمادگی دارد آنها را سریع تر بررسی و تایید کند.

    سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه فردی در یک دوره انتخابات تایید صلاحیت و در دوره دیگری رد صلاحیت می‌شود، گفت: درباره صلاحیت افراد در شورای نگهبان رای گیری می‌شود؛ یک دوره شاید تشخیص دهند که فردی رجل سیاسی است و در دوره دیگری شاید این تشخیص را ندهند.

    وی تصریح کرد: موارد رد صلاحیت را به خود افراد اعلام کردیم و ای کاش قانون این اجازه را می داد که نسبت به افرادی که ادعاهایی را مطرح می کنند، به صورت شفاف مواردشان را اعلام کنیم.

  • کدخدایی به علی مطهری: حرفتان خنده دار است

    کدخدایی به علی مطهری: حرفتان خنده دار است

    به گزارش خبرآنلاین، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات «علی مطهری» مبنی بر اینکه نظرات پژوهشکده شورای نگهبان حریت مجلس را گرفته است، گفت: « پژوهشکده شورای نگهبان یک پژوهشکده علمی است و استقلال قوای سه گانه را مخدوش نکرده است و این حرف خنده دار است.»

    >>> بیشتر بخوانید

    از توصیه معنادار سخنگوی شورای نگهبان به داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰ تا ایده آیت الله جنتی برای نظارت بر نمایندگان

    کدخدایی به علی مطهری: حرفتان خنده دار است
    کدخدایی به علی مطهری: حرفتان خنده دار است

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • انتقاد مجدد سخنگوی شورای نگهبان از هیات نظارت بر نمایندگان

    انتقاد مجدد سخنگوی شورای نگهبان از هیات نظارت بر نمایندگان

    به گزارش خبرآنلاین، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه‌ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی را فاقد کارایی لازم ارزیابی کرد و گفت: شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار نظارت خود بر نمایندگان را اعمال می‌کند؛ بهتر است نظارت‌ها در طول ۴ سال باشد. پژوهشکده شورای نگهبان قبلا مطالعاتی درباره نظام پارلمانی داشته‌ اگر بحث جدیدی درباره ظرفیت‌های قانون اساسی مطرح شود، آمادگی لازم را جهت نظر مشورتی دارد.

    مرحله دوم انتخابات مجلس با رعایت اصول بهداشتی برگزار می‌شود

    کدخدایی درباره مرحله دوم انتخابات گفت:دیشب با معاون وزیر کشور صحبتی در این باره داشتم ستاد مبارزه با کرونا اعلام کرده مرحله دوم را می‌توانید برگزار کنید ولی با رعایت پروتکل های بهداشتی باشد. مرحله دوم انتخابات در همان تاریخ قبلی برگزار می‌شود و در شیوه تبلیغات تدابیری اندیشیده می‌شود تا پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.

    اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایرنا بخوانید؛

    * با توجه به شرایط کرونا، روند الکترونیکی شدن انتخابات فعال‌تر شده است همکاری‌های خوبی میان ما و وزارت کشور در این باره انجام شده است.

    * سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم برای ما مهم‌ است، در هر مرحله‌ای که وزارت کشور درباره الکترونیکی شدن انتخابات به نتیجه برسد و مشکل امنیتی وجود نداشته باشد، آماده همکاری است.

    ادامه دارد…

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • مجلس یازدهم مصوبه مجلس دهم را کنار گذاشت/ اصلاح قانون درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان مسکوت ماند

    مجلس یازدهم مصوبه مجلس دهم را کنار گذاشت/ اصلاح قانون درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان مسکوت ماند

    سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز(چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۹۹) این کمیسیون، گفت: دستور کار امروز کمیسیون بررسی طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان در خصوص اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مرتبط با انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان بود.

    وی ادامه داد: طرح مذکور از جمله مصوبات مجلس دهم شورای اسلامی بود که شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته و به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارجاع داده بود، با موافقت اعضای کمیسیون اصلاح این بخش از آیین‌نامه داخلی مجلس مسکوت ماند.

    سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اظهارداشت: همچنین مقرر شد کمیته‌ای برای احصاء اولویت‌های کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل شود تا موضوعاتی که باید در دستورکار کمیسیون قرار گیرد، تعیین شود.

    مجلس یازدهم مصوبه مجلس دهم را کنار گذاشت/ اصلاح قانون درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان مسکوت ماند
    مجلس یازدهم مصوبه مجلس دهم را کنار گذاشت/ اصلاح قانون درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان مسکوت ماند

    محمودی با اشاره به تصویب کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس، گفت: با استناد به ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی جزئیات طرح مذکور به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌ها ارجاع شد تا بعد از چکش‌کاری در این مرکز، تصویب جزئیات طرح شفافیت آراء نمایندگان در دستورکار کمیسیون آیین‌نامه قرار گیرد.

    براساس این گزارش، طرح اصلاح انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به این نحو بود که کاندیداهای معرفی شده از سوی قوه‌قضاییه در زمان رأی‌گیری در جلسه علنی، انصراف ندهند.

    ۲۱۶۲۱۶

    منبع : خبرآنلاین

  • بیانیه شورای نگهبان به مناسبت روز خبرنگار

    بیانیه شورای نگهبان به مناسبت روز خبرنگار

    اعتمادآنلاین| شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و درگذشتگان عرصه خبر و رسانه، روز خبرنگار را به همه اصحاب خبر تبریک گفت.

    شورای نگهبان روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز خبرنگار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و درگذشتگان عرصه خبر و رسانه به ویژه شهید محمود صارمی، از زحمات و خدمات خبرنگاران و تمام عوامل و اصحاب رسانه تقدیر کرد.

    در بیانیه شورای نگهبان ‌آمده است:‌ هفدهم مردادماه یادآور مجاهدت‌های خبرنگاران حق‌طلبی است که بیرق بزرگ آگاهی‌بخشی را بر دوش کشیده و بی‌ادعا وجود خود را چراغ راه جامعه قرار دادند؛ خبرنگارانی که به راستی تجسم امانت، صداقت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه‌اند.

    شورای نگهبان یادآورشد: در دنیای امروز، خبر، محصول آگاهی و خردورزی و جزء لاینفک رسانه‌هاست که حامل پیام‌ها و اندیشه‌های روشن و حقایق به وقوع پیوسته در سطح ملی و بین‌المللی است و خبرنگار عامل این روشنگری، بیداری جامعه و خردورزی است.

    این بیانیه یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان قسم‌خورده و در رأس آن نظام سلطه و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و صهیونیسم بین‌الملل، زمانی که به یقین رسیدند از طریق جنگ سخت طرفی نخواهند بست، به تحریم و جنگ نرم روی آورده و با سیاه‌نمایی، شانتاژ خبری، عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای کمر به تخریب ارزش‌ها و باورهای دینی و انقلابی بستند که در این میان و در خط مقدم جنگ رسانه‌ای، اصحاب رسانه و جراید، با مجاهدت خبری و بصیرت‌مداریِ به‌موقع از طریق آگاه‌سازی افکار عمومی، رسالتی بس سنگین را ایفاء کرده و همچنان این رسالت خطیر را در جهت مقابله‌ همه‌جانبه با شانتاژهای خبری دشمن و ناتوی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برعهده دارد.

    شورای نگهبان ضمن تبریک روز خبرنگار به همه اصحاب خبر، یاد و خاطره شهید محمود صارمی، شهدا و نیز درگذشتگان این عرصه به ویژه خانم زهرا عبدالمحمدی خبرنگار فقید خبرگزاری فارس و مرحوم روح‌الله رجایی، سردبیر روزنامه جام جم را گرامی داشته و از زحمات و خدمات خبرنگاران و تمام عوامل و اصحاب رسانه در حوزه خبری شورای نگهبان تقدیر کرد.

    شورای نگهبان در این بیانیه ابراز امیدواری کرد مسئولین و مصادر مربوطه با توجه به اهمیت جایگاه رسانه، گره‌گشای مشکلات اصحاب خبر بوده و در فروکاستن کاستی‌هایِ این عرصه تلاش کنند.

    منبع: ایرنا

  • اختیارات مجلس به شورای نگهبان واگذار می‌شود؟

    اختیارات مجلس به شورای نگهبان واگذار می‌شود؟

    اعتمادآنلاین| نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده، اما برخی نمایندگان در تلاش هستند تا این اختیار را به شورای نگهبان واگذار کنند.

    طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم درصددند با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند؛ اقدامی که با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر معلوم نیست با چه توجیهی این نمایندگان به دنبال سلب مسئولیت از مجلس در این زمینه‌اند.

    محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم خبر از بحث و بررسی‌ها پیرامون اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این کمیسیون داده است؛ اصلاحاتی که به گفته او مجلس تلاش دارد در انتخابات سال آینده اجرایی شود. در این اصلاحات تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و حضور اعضای شورای نگهبان در آن برای نظارت بر انتخابات شورای شهر باعث انتقاداتی شده است.

    براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای‌ نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌، ریاست‌ جمهوری‌، مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ و همه‌ پرسی‌ را برعهده‌ دارد. در اصل ۱۰۰ همین قانون، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.

    واگذاری اختیارات مجلس به بهانه نبود سازوکار

    جوکار نداشتن سازوکار نظارتی در مجلس را دلیل این پیشنهاد عنوان کرده وگفته است: در این امر سازوکارهای موقتی هم جواب نمی‌دهد، ضمن اینکه اطلاع درباره پرونده افراد و اشخاص باید درجایی ضبط و ثبت شود و سازوکار این امر هم موجود نیست. بنابراین برخی دستگاه‌های نظارتی از جمله شورای محترم نگهبان این سازوکار را دارند که از این رو پیشنهاد شد کار را به‌صورت شورایی انجام دهیم تا قوی‌تر و باکیفیت‌تر صورت گیرد و کمترین هزینه را به‌خاطر آن خواهیم داشت. ما به‌دنبال این مساله هستیم و با اعضای محترم شورای نگهبان، حقوقدانان و فقهای این شورا نیز صحبت و مذاکره می‌شود تا بتوانیم این موضوع را حل‌وفصل کنیم.

    در حالی این پیشنهاد مطرح شده که طبق اصل۱۰۰ قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و شورای نگهبان هم موافق برعهده گرفتن نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نیست. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده گفته که دوستان اصرار دارند انتخابات شورای شهر را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفت‌وگوهایی مطرح شده است و پیشنهاداتی نیز برای برگزاری انتخابات شوراها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه شد. سؤال این است که ما چگونه بر صلاحیت ۴۰۰ هزار داوطلب انتخابات شوراها نظارت کنیم؟ بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به‌طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به‌صورت دائمی رصد و بررسی کند، منعی از این لحاظ وجود ندارد.

    نمایندگان موافق نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر اصلی‌ترین دلیل خود را فسادهای رخ داده در شوراهای شهر بیان می‌کنند و معتقدند که با تشدید نظارت‌ها این مسئله رفع می‌شود. «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده رشت و از موافقان این طرح، بروز مسائل حاشیه‌ای، تخلفات گسترده و فساد در شوراهای اسلامی شهرها را مشکلاتی دانسته که به زعم او باعث شده اکثریت مجلس موافق واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای شهر رو روستا به شورای نگهبان باشند.

    او معتقد است: در اصل ۱۰۰ قانون اساسی ذکر شده که در راستای تحقق اهدافی نظیر پیشرفت، عمران و آبادانی در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان شوراهای شهر و روستا در کشور شکل گرفتند. مجلس نمی‌تواند نظارت دقیق و خوبی را در اینجا عملیاتی کند و به‌همین علت گاهی شوراها در سطح وسیعی دچار مشکلات می‌شوند. اکثریت مجلس یازدهم بر این باور هستند که این نظارت به شورای نگهبان واگذار شود زیرا طبق تجربیات مجلس عملکرد خوبی در این زمینه نداشت.

    نظارت شورای نگهبان جلوی فسادها را می گیرد؟

    نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر در حال حاضر تنها در حد پیشنهادی است که مطرح شده و باید در کمیسیون شوراها و سپس در صحن مجلس بررسی شود. اما نکته مهمی که تا همین مرحله در مورد این پیشنهاد مطرح است استدلال‌های سست در دفاع از این پیشنهاد است. مثال‌های نقیض فراوانی وجود دارد که استدلال‌ها مبنی بر جلوگیری از فساد و نداشتن سازوکار نظارتی را رد می‌کند.

    اینکه طبق قانون اساسی آیا مجلس می تواند اختیارات خود را به نهاد دیگری واگذار کند یا خیر، محل بحث است و باید حقوقدانان در این زمینه اظهار کنند که اصولا از منظر حقوقی و قانون اساسی امکان چنین طرحی وجود دارد یاخیر. در صورت مثبت بودن جواب و بلااشکال بودن این طرح، آنوقت باید به سوال بعدی پرداخت که آیا تجربه شورای نگهبان در نظارت بر عملکرد مجلس موفق بوده که اینک طیفی از نمایندگان برای رفع خلاء نظارتی در انتخابات شورای شهر به سراغ این نهاد رفته‌اند؟

    پاسخ این پرسش را قبلا شورای نگهبان در آستانه انتخابات دوم اسفند سال گذشته داده است و جایی برای تحلیل و گمانه زنی وجود ندارد. سخنگوی شورای نگهبان با اعلام رد صلاحیت نهایی ۷۵ نفر ا نمایندگان مجلس دهم بیان داشت که اکثر این نمایندگان دچار مشکلات و مفاسد مالی بوده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد با وجود نظارت شورای نگهبان، مجلس نتوانسته دامان خود را از فساد دور نگه دارد. با این تجربه نمایندگان با چه منطقی استدلال می‌کنند که برای کاهش فساد در شوراها، باید نظارت به شورای نگبهان سپرده شود.

    نکته دوم مسئله نبود سازوکارهای نظارتی در مجلس است. آیا مجلس نمی‌تواند حتی در صورت نبود این سازوکارها، آن‌ها را به وجود آورده و نظارت موثر اعمال کند که می خواهد از خود رفع تکلیف کند. در حیطه‌های دیگر هم که مجلس با خلاء‌هایی مواجه است برای رفع مشکل، حاضر است اختیارات و مسئولیت‌های خود را به نهادهای دیگر واگذار کند؟ به عنوان مثال در حوزه‌های نظارتی قطعا ایرادات جدی بر مجلس وارد است اما چرا نمایندگان تصمیم نمی‌گیرند که اختیارات خود را مثلا به دولت واگذار کنند. از سوی دیگر مجلس به عنوان یکی از قوای سه گانه می‌تواند از نهادهای امنیتی، نظامی و همه نهادها استعلام بگیرد و این نهادها موظف به پاسخگویی هستند بنابراین بحث نبود اطلاعات هم توجیه منطقی نیست.

    تفسیرهای ناروا از مسئله نظارت بر انتخابات باعث ورود نگاهای سلیقه‌ای و خطی در نظارت بر داوطلبان انتخابات مجلس شده است. با پیشنهاد اخیر مجلس منتقدان معتقدند که امکان بروز این مشکل با نظارت شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر هم وجود دارد و باید منتظر ورود نگاه‌های سیاسی و خطی به انتخابات شورای شهر باشیم و مردم در انتخاب نمایندگان پارلمان شهری خود با محدودیت سلایق مواجه شوند.

    منبع: جماران

  • وزیر پیشنهادی صمت تا آخر هفته به مجلس معرفی می‌شود

    وزیر پیشنهادی صمت تا آخر هفته به مجلس معرفی می‌شود

    وزیر پیشنهادی صمت تا آخر هفته به مجلس معرفی می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: رئیس جمهور اخیرا گفته است بین مجلس و شورای نگهبان برای تفکیک وزارتخانه صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اختلاف نظر وجود دارد که بنده عرض می کنم چنین اختلافی وجود ندارد و مجلس سه بار به تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی رای مخالف داده است.

    وی بیان کرد: در حال حاضر رئیس جمهور باید یک وزیر را به مجلس معرفی کند و اگر در آینده وزارت بازرگانی تشکیل شد می تواند وزیر جدید را به مجلس معرفی کند.

    عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از ۲۲ مرداد فعالیت های  مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت غیرقانونی است و هر کسی هم که دستورات وی را اجرا کند خلاف قانون عمل کرده است و بر این اساس باید رئیس جمهور هر چه سریعتر وزیر صمت را به مجلس معرفی کند.

    سلیمی بیان کرد: رئیس جمهور می گوید من حقوقدان هستم پس اگر قوانین برای وی حائز اهمیت است باید بداند طبق قانون مدرس خیابانی تا ۲۲ مرداد فرصت فعالیت در وزارت صمت را دارد و رئیس جمهور باید در این هفته وزیر صمت را به مجلس معرفی کند تا نمایندگان برنامه های وزیر پیشنهای را مورد بررسی قرار دهند.

    وی در ادامه درباره بدهی های دولت، گفت: دولت در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و بدهی شرکت های دولتی هم ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است و این اعداد نشان می دهد رئیس جمهور بدهی سنگینی را برای دولت بعد به جا می گذارد.

    محمد باقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: قانون در این زمینه روشن است و قطعا دولت قانون را رعایت کرده و در چارچوب قانون این موضوع دنبال می‌شود.

    وی بیان کرد: براساس مکاتبات انجام شده بین دولت و مجلس شورای اسلامی تا پایان این هفته دولت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی می کند و این موضوع به نتیجه می‌رسد.

    منبع : مهرنیوز

  • تقاضای نمایندگان برای تشکیل کمیسیون فضای مجازی بررسی می‌شود

    تقاضای نمایندگان برای تشکیل کمیسیون فضای مجازی بررسی می‌شود

    تقاضای نمایندگان برای تشکیل کمیسیون فضای مجازی بررسی می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد. دستور کار این جلسات به شرح زیر است:

    ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (طرح اخذ مالیات از خانه های خالی)

    ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور

    گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شورای نگهبان)

    بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون جمعیت و خانواده

    بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون فضای مجازی

    انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر از هیات نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت

    انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان ناظر در هیات امنای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

    انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

    انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در کمیسیون احزاب

    انتخاب یک نفر از نمایندگان به معرفی کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی معادن

    انتخاب یک نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی کشور

    انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی استاندارد

    انتخاب یک نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی فناوری اطلاعات

    انتخاب یک نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

    انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد

    انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون فرهنگی به عنوان ناظردر ستاد امر به معروف و نهی از منکر

    انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی فضایی

    انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار

    انتخاب سه نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

    انتخاب یک نماینده به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

    انتخاب دو نماینده جهت عضویت در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

    انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در هیات عالی گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

    انتخاب یک نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای فقهی

    انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در هیات واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی

    انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای اقتصاد

    انتخاب دو نماینده از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

    انتخاب سه نفر از نمایندگان جهت عضویت در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

    انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار وشهادت

    انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه سلامت کشور

    انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه

    انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی

    انتخاب سه نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

    منبع : مهرنیوز

  • نظارت بر رفتار نمایندگان آری یا خیر؟/صوفی:نماینده مجلس باید در انجام وظایف خود آزاد باشد/نکو:نباید نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی یک نهاد بیرونی باشد

    نظارت بر رفتار نمایندگان آری یا خیر؟/صوفی:نماینده مجلس باید در انجام وظایف خود آزاد باشد/نکو:نباید نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی یک نهاد بیرونی باشد

    نظارت بر رفتار نمایندگان آری یا خیر؟/صوفی:نماینده مجلس باید در انجام وظایف خود آزاد باشد/نکو:نباید نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی یک نهاد بیرونی باشد

     

    به گزارش خبرآنلاین، این روزها درباره نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان مجلس در طول دوران نمایندگی حرف و حدیث زیادی وجود دارد؛ برخی حامی آن هستند و برخی هم این نظارت را مانع آزادی عمل نمایندگان می‌دانند.

    در همین رابطه علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات در ارتباط با برخی اظهارنظرها مبنی بر ضرورت نظارت  شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی به ایسنا می‌گوید: مجلس دو وظیفه عمده قانون گذاری و نظارت بر دستگاه های اجرایی را دارا است که برای این امر شانش مصونیت قضایی را به این قوه داده‌اند.

    در همین رابطه بخوانید؛

    شورای نگهبان حق برکناری نمایندگان را پیدا می کند؟

    وی اظهار کرد: در قانون اساسی جایگاهی که برای نمایندگان مجلس به جهت اجرای وظایف شان در نظر گرفته اند، بسیار بالا است. 

    این فعال سیاسی بیان کرد: نماینده باید آزاد باشد و بتواند بدون لکنت و نگرانی و ترس، هر انتقادی از هر مقامی دارد  آن را مطرح کرده و احساس عدم امنیت هم نداشته باشد. صوفی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: این نظرات که نظارت باید از بیرون قوه قانون گذاری صورت گیرد باعث می شود به تدریج مجلس از جایگاه خودش خارج شود. بر آن اساس به تدریج جایگاه نمایندگان مجلس کم می شود و تیر خلاصی بر آزادی این قوه زده می شود.

    نگاه دستوری شورای نگهبان شأن مجلس را پایین می‌آورد

    ابراهیم نکو نماینده اسبق پارلمان نیز درباره صحبت اخیر دبیر شورای نگهبان مبنی بر ضرورت نظارت این شورا بر مجلس شورای اسلامی، به ایسنا گفته است: این موضوع که شورایی مثل شورای نگهبان بیاید و به مجلس بگوید قانونی تصویب کنید که ما بر رفتار نمایندگان نظارت داشته باشیم یک اتفاق جدید در عرصه سیاسی است و به نوعی قدرت و شأن مجلس را زیر سوال بردن است. 

    او ادامه داد: مجلس بر رفتار نمایندگان نظارت می کند و هیاتی جهت پیشبرد این امر تشکیل شده است. درست است که می گوییم نظارت بر رفتار نمایندگان باید افزایش پیدا کند، اما این اتفاق را باید در خود مجلس تقویت کنیم.

    نکو خاطرنشان کرد: درست است که ضعف هایی وجود دارد و در گذشته هم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از بسیاری از رفتارهای نابهنجار گذشت کرده است، اما به جای واگذاری این نظارت به نهاد بیرونی در جهت تقویت جایگاه مجلس باید نحوه نظارت در درون مجلس را توسط خود نمایندگان تقویت کنیم.

    این نماینده اسبق مجلس گفت: خود نمایندگان می توانند آیین نامه داخلی مجلس را در راستای نظارت بر رفتار سیاسی و اقتصادی و مالی نمایندگان تقویت کنند.

    وی یادآور شد: در حال حاضر سازوکاری برای نظارت بر هزینه کرد نمایندگان وجود ندارد، پیشنهاد می کنم به جای ورود دستگاه های دیگر به این موضوع خود مجلس در راستای ارتقای نظارت بر خود پیش قدم شود.
    216219

    منبع : خبرآنلاین