برچسب: شورای نگهبان

اعتمادآنلاین| نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح اختصاص قیر رایگان را اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور ) و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور‫، صدر جزء(۱) بند (ز) الحاقی را به شرح زیر اصلاح کردند:‬

‫شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب احکام مربوط به طرحهای تملک دارائی­های سرمایه ­ای ملی و استانی این قانون اقدام و در سقف سهمیه‌های زیر به­ صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذیل‌الذکر قرار دهد تا به نسبت میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارائی­‌های سرمایه‌ای این قانون توزیع ‬شود.

‫همچنین در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، جزء(۲) بند (ز) الحاقی به شرح زیر اصلاح شد:‬

دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین و برای تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌شود. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از همین محل تأمین کند.‬

‫به موجب این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ از طریق شرکت تابعه ذیربط خود نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند به دستگاه‌های اجرائی مذکور در این بند اقدام کند. این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه بر مبنای میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارائی­‌های استانی نسبت به ابلاغ سهم هریک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام کنند. ‬

همچنین کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاههای موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌کند‬.

منبع: ایلنا
‫

مجاهدت‌های عالمانه و اجتهادهای شجاعانه، از ویژگی‌های ممتاز آیت‌الله صانعی بود

اعتمادآنلاین| معاون اول رییس جمهور، گفت: مجاهدت‌های عالمانه، اجتهادهای شجاعانه و حضور موثر در تمامی صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی، از عضویت در شورای نگهبان تا مسئولیت دادستانی کل کشور و از دوران مبارزه و پیروزی تاکنون از ویژگی‌های ممتاز آیت‌الله صانعی وارسته بود.

متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

رحلت عالم ربانی و مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله شیخ یوسف صانعی رضوان‌الله تعالی علیه ضایعه‌ای بزرگ و جبران‌نشدنی است.

مجاهدت‌های عالمانه،‌ اجتهادهای شجاعانه و حضور موثر در تمامی صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی، از عضویت در شورای نگهبان تا مسئولیت دادستانی کل کشور و از دوران مبارزه و پیروزی تاکنون از ویژگی‌های ممتاز این عالم وارسته بود.

آن مرجع فقید همیشه و همه جا شیفته و مدافع اندیشه‌های راه گشای امام راحل بود و نسبت به دردها و رنج‌های اقشار مختلف مردم حساس و به مسائل زمانه و جامعه خود آشنا بود.

ضایعه بزرگ فقدان این فقیه نواندیش را به مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه، شاگردان و بستگان به ویژه بیت مکرم ایشان و برادر گرامیشان آیت‌الله شیخ حسن صانعی و به عموم ملت ایران صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن عالم جلیل‌القدر رحمت و رضوان واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان ارجمند صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

منبع: ایلنا

حق مردم در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سلب و به شورای نگهبان داده شد

اعتمادآنلاین| روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» که این روزها در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، مطالب زیادی در رسانه‌ها منتشر شده که محور آنها نگرانی‌های اصولی در زمینه تضییع حق انتخاب مردم است.

طرح پیشنهادی موردنظر، سه محور مهم دارد که عبارتند از
– تعیین معیارهائی برای تشخیص مصادیق «رجال مذهبی» و «رجال سیاسی»
– لزوم ارائه برنامه مدیریت اجرائی کشور توسط داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان جهت بررسی و دخیل دانستن آن در تشخیص صلاحیت داوطلبان

– الزام داوطلبان به معرفی مشاوران خود در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان جهت بررسی صلاحیت این افراد و دخیل دانستن این صلاحیت‌ها در احراز صلاحیت خود داوطلبان ریاست جمهوری.

مواردی از قبیل حداقل و حداکثر سن و مدرک تحصیلی داوطلبان و اموری از این دست نیز در این طرح وجود دارند که شاید چندان مهم نباشند. مطالب غیرضروری دیگری نیز گویا در طرح پیشنهادی وجود دارند که پرداختن به آنها نیز لزومی ندارد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد سنجش محورهای اصلی این طرح با حق انتخاب مردم است که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و بود و نبود آن می‌تواند در برخورداری نظام جمهوری اسلامی از پشتوانه مردمی یا عدم برخورداری از آن مؤثر باشد.

آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، لزوم برخورداری رئیس‌جمهور از ویژگی‌هائی همچون «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی»، ایرانی‌الاصل و دارای تدبیر، مدیریت، حسن سابقه، امانت و تقوا، ایمان و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن است (اصل ۱۱۵). این ویژگی‌ها اگر در کسی وجود داشته باشند، او در میان مردم و در سطح جامعه از برجستگی خاصی برخوردار خواهد شد که زبانزد عام و خاص می‌شود و طبعاً در هر زمانی چنین افرادی فقط به تعداد انگشتان دست در جامعه وجود خواهند داشت. تشخیص واجد ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی بودن برای اشخاصی که واجد صلاحیت داوطلب شدن برای ریاست جمهوری هستند، کار پیچیده‌ای نیست. تا اینجا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه شورای نگهبان است. از اینجا به بعد، یعنی اینکه برنامه مدیریتی داوطلبان چیست و آنها چه کسانی را برای مشورت یا همکاری برخواهند گزید، از حقوق مردم است. بعد از آنکه برخورداری افرادی از ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، این مردم هستند که باید با استفاده از حق انتخاب خود، که آن را هم قانون اساسی برایشان در نظر گرفته، یکی از آن افراد را با اکثریت آراء انتخاب کنند تا مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده بگیرد.

متأسفانه در طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری حق انتخاب مردم نیز به شورای نگهبان داده شده و با تصویب آن، مردم بطور کلی مسلوب‌الاختیار می‌شوند. اگر این طرح با همین محتوا تصویب شود، بخش جمهوریت نظام جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده و انتخاب رئیس‌جمهور توسط شورای نگهبان انجام خواهد شد. در چنان وضعیتی نقش مردم فقط تشریفاتی و نمایشی خواهد بود و همین قبیل اقدامات هستند که نظام را از پشتوانه مردمی محروم می‌کنند. محروم ساختن مردم از حق انتخاب واقعی توسط کسانی که خود را نمایندگان مردم می‌دانند، از عجیب‌ترین امور است. آنها باید پاسدار حقوق مردم باشند و کاری نکنند که حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات مجلس یازدهم کم‌رنگ‌تر شود.

حق مردم در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سلب و به شورای نگهبان داده شد

اعتمادآنلاین| روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» که این روزها در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، مطالب زیادی در رسانه‌ها منتشر شده که محور آنها نگرانی‌های اصولی در زمینه تضییع حق انتخاب مردم است.

طرح پیشنهادی موردنظر، سه محور مهم دارد که عبارتند از
– تعیین معیارهائی برای تشخیص مصادیق «رجال مذهبی» و «رجال سیاسی»
– لزوم ارائه برنامه مدیریت اجرائی کشور توسط داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان جهت بررسی و دخیل دانستن آن در تشخیص صلاحیت داوطلبان

– الزام داوطلبان به معرفی مشاوران خود در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان جهت بررسی صلاحیت این افراد و دخیل دانستن این صلاحیت‌ها در احراز صلاحیت خود داوطلبان ریاست جمهوری.

مواردی از قبیل حداقل و حداکثر سن و مدرک تحصیلی داوطلبان و اموری از این دست نیز در این طرح وجود دارند که شاید چندان مهم نباشند. مطالب غیرضروری دیگری نیز گویا در طرح پیشنهادی وجود دارند که پرداختن به آنها نیز لزومی ندارد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد سنجش محورهای اصلی این طرح با حق انتخاب مردم است که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و بود و نبود آن می‌تواند در برخورداری نظام جمهوری اسلامی از پشتوانه مردمی یا عدم برخورداری از آن مؤثر باشد.

آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، لزوم برخورداری رئیس‌جمهور از ویژگی‌هائی همچون «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی»، ایرانی‌الاصل و دارای تدبیر، مدیریت، حسن سابقه، امانت و تقوا، ایمان و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن است (اصل ۱۱۵). این ویژگی‌ها اگر در کسی وجود داشته باشند، او در میان مردم و در سطح جامعه از برجستگی خاصی برخوردار خواهد شد که زبانزد عام و خاص می‌شود و طبعاً در هر زمانی چنین افرادی فقط به تعداد انگشتان دست در جامعه وجود خواهند داشت. تشخیص واجد ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی بودن برای اشخاصی که واجد صلاحیت داوطلب شدن برای ریاست جمهوری هستند، کار پیچیده‌ای نیست. تا اینجا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه شورای نگهبان است. از اینجا به بعد، یعنی اینکه برنامه مدیریتی داوطلبان چیست و آنها چه کسانی را برای مشورت یا همکاری برخواهند گزید، از حقوق مردم است. بعد از آنکه برخورداری افرادی از ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، این مردم هستند که باید با استفاده از حق انتخاب خود، که آن را هم قانون اساسی برایشان در نظر گرفته، یکی از آن افراد را با اکثریت آراء انتخاب کنند تا مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده بگیرد.

متأسفانه در طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری حق انتخاب مردم نیز به شورای نگهبان داده شده و با تصویب آن، مردم بطور کلی مسلوب‌الاختیار می‌شوند. اگر این طرح با همین محتوا تصویب شود، بخش جمهوریت نظام جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده و انتخاب رئیس‌جمهور توسط شورای نگهبان انجام خواهد شد. در چنان وضعیتی نقش مردم فقط تشریفاتی و نمایشی خواهد بود و همین قبیل اقدامات هستند که نظام را از پشتوانه مردمی محروم می‌کنند. محروم ساختن مردم از حق انتخاب واقعی توسط کسانی که خود را نمایندگان مردم می‌دانند، از عجیب‌ترین امور است. آنها باید پاسدار حقوق مردم باشند و کاری نکنند که حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات مجلس یازدهم کم‌رنگ‌تر شود.

اعتمادآنلاین| اصلاح‌طلبان در حالی باید برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تصمیم بگیرند که این ‌بار علاوه بر دغدغه‌هایی که به واسطه سیاست‌های تحدیدکننده شورای نگهبان دارند‌ نسبت به اقبال سرمایه اجتماعی‌شان به صندوق رأی نیز دچار تردید هستند؛ بنابراین می‌توان گفت، انتخابات ۱۴۰۰ برای جریان اصلاحات انتخاباتی بسیار مبهم خواهد بود.

علی ‌صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین در این‌ باره اظهار داشت: کشور در حالی به استقبال انتخابات ۱۴۰۰ می‌رود که تردیدهای زیادی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات وجود دارد. به هر حال وضعیت بغرنج اقتصادی نارضایتی‌هایی عمومی ایجاد کرده است که تبعات آن دامن همه جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا را خواهد گرفت.

دبیر کل حزب پیشرو اصلاحات در ادامه گفت: از سویی دولت جاری با مدیریت آقای روحانی کارنامه‌ای منفی به نمایش گذاشته است که به همین دلیل در جامعه درباره اصلاح‌طلبان ذهنیتی منفی شکل گرفته است. به هر حال آقای روحانی با حمایت چهره‌های شاخص جبهه اصلاحات روی کار‌ آمد و طبیعی است که مردم عملکرد دولت به ویژه ناکارآمدی‌ها در دوره دوم را از چشم اصلاح‌طلبان ببینند.

او تصریح کرد: شرایط به حدی بد است که می‌توان یک جدایی‌ جدی را بین دولت و مردم به طور واضح دید که این ریشه در بی‌اعتنایی دولت به عنوان قوه مجریه به مردم دارد؛ در واقع می‌توان گفت بعد از سال ۹۶ دولت سیاست‌هایش را تغییر داد و با ندانم‌کاری‌ها شرایط را به قدری دشوار کرد که مردم در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به اعتراض‌های خیابانی متوسل شدند تا بلکه دست‌اندرکاران صدای اعتراضی‌شان را بشنوند. تداوم گرانی‌ها و این احساس که دولت با رها کردن امور به مردم بی‌توجهی می‌کند موجب شده است نارضایتی‌ها استمرار یابد و بی‌اعتمادی و ناامیدی روز‌به‌روز پررنگ‌تر شود.

وزیر تعاون دولت اصلاحات همچنین توضیح داد: در چنین وضعیتی اصلاح‌طلبان وقتی می‌خواهند به کنش انتخاباتی روی خوش نشان دهند،‌ از سویی سیاست‌های محدودکننده حاکمیت را پیش روی خود می‌بینند و از طرفی به خوبی می‌دانند که سرمایه اجتماعی‌شان تحت‌ تاثیر گرفتاری‌های این چند سال ریزش داشته است؛ این ۲ لبه قیچی‌ای است که کار را برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات دشوار کرده. همه دیدند در سال ۹۸ تمام کاندیداهای شاخص اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان رد شدند تا آنها به طور کاملاً طبیعی نسبت به حضور در انتخابات ۱۴۰۰ تردیدی جدی پیدا کنند.

صوفی ادامه داد: با وجود مانع‌تراشی‌ها،‌ جریان اصلاحات به عنوان جناح ریشه‌داری که توانمندی‌اش را در طول همه این سال‌ها به اثبات رسانده، ناچار است که با تکیه بر صندوق رأی، مردم را به طرق مختلفی به رأی دادن ترغیب کند. البته عده‌ای هم با توجه به شرایط نظرشان عدم شرکت در انتخابات است که به‌قاعده چنین رویکردی نمی‌تواند منطقی باشد چراکه اصلاح‌طلبان با براندازی و محافظه‌‌‌کاری زاویه دارند و با وجودی که هم فشار اجتماعی، سیاسی و حتی حاکمیتی را تحمل می‌کنند همچنان مهیای ورود به فضای انتخاباتی خواهند شد تا از این طریق در راستای اصلاح امور سهم و نقشی مهم داشته باشند. به همین دلیل اصلاح‌طلبان منتظر چراغ سبز حاکمیت هستند.

او اضافه کرد: در واقع کافی است فضا باز شود و نظارت استصوابی دیگر دست به رد شاخص‌های اصلاحات نزند تا اصلاح‌طلبان مثل اصولگراها بتوانند چهره‌های تاثیرگذار خود را وارد انتخابات کنند. قطعاً آنها برنامه‌هایی دارند که بتوانند با ترمیم وضعیت فعلی، مردم را از نگرانی‌های شدید رها کنند.

علی صوفی در پایان گفت: امر مهم دیگر این است که دولت‌ها باید این اختیار را داشته باشند که بدون مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی‌های رایج برنامه‌های خود را به اجرا درآورند.

چکیده گفت‌وگو با علی صوفی

-تردیدهای زیادی درباره میزان مشارکت مردم به وجود آمده است

-نارضایتی‌هایی عمومی دامن همه جریان‌های سیاسی را خواهد گرفت

-مردم عملکرد دولت در دوره دوم را از چشم اصلاح‌طلبان می‌بینند

-جریان اصلاحات باید مردم را به رأی دادن ترغیب کند

-دولت‌ها باید بدون مانع‌تراشی بتوانند برنامه‌های خود را به اجرا درآورند