برچسب: شورای نگهبان

رویکرد شورای نگهبان در انتخابات مجلس یازدهم باعث دلسردی مردم شد

اعتمادآنلاین| «ناامیدی»، «دلسردی»، «آشفتگی» و… المان‌هایی است که در مقطع فعلی به لایه‌های درونی جامعه رسوخ کرده است. از همین روست که روزبه‌روز فاصله مردم با سیستم مدیریتی بیشتر، ناهنجاری‌ها پررنگ‌تر و‌ نگرانی‌ بابت از دست رفتن پیشرفت و البته آرامش کشور دوچندان می‌شود.

کاظم اکرمی، ‌فعال سیاسی، در گفت‌وگو با اعتماد‌آنلاین در این‌ باره اظهار داشت: جدی گرفتن مردم نزد یک نظام و اعمال نظرات آنها در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها مساله‌ای است که در اسلام هم تاکید زیادی بر آن شده است. پیامبر اسلام همیشه و در هر کاری نظرات اطرافیان‌شان را می‌شنید و رأی آنها را می‌پذیرفت چون وقتی رأی مردم جدی گرفته شود جامعه خشنود می‌شود و آمادگی لازم را برای کمک به حل مسائل عمومی پیدا می‌کند.

عضو کابینه دولت دوران جنگ در ادامه گفت: عده‌ای با گفتن اینکه «دموکراسی پدیده‌ای غربی است که به ما تحمیل شده است» آشکارا با مردم‌سالاری مقابله می‌کنند، اما با تیزبینی و دقت درباره آنچه دموکراسی بر آن تاکید دارد و توصیه می‌کند،‌ اتفاقاً می‌بینیم دموکراسی زمینه اسلامی دارد.

او تصریح کرد: ما در قانون اساسی یک اصل کلی با این مضمون داریم: «قوانین اسلام بر همه چیز حاکم است.» که به واسطه آن نباید قانونی وضع کنیم که با بایدها و نبایدهای اسلامی همخوانی نداشته باشد. البته در عین حال در مقدمه قانون اساسی راجع به مردم و اهمیت دادن به نظر و ارزش قائل شدن برای آنها توصیه‌های مؤکدی شده است. همچنین اگر به مجموعه مباحثاتی که در مورد تصویب قانون اساسی صورت گرفت نگاهی بیندازیم، می‌بینیم خیلی از نمایندگان راجع به مردم و اینکه نباید حق‌شان تضییع شود نطق‌ها و تذکرهای راهگشایی مطرح کرده‌اند.

اکرمی ادامه داد: قانون اساسی همچنین در یکی از ماده‌هایش به ضرورت برگزاری رفراندوم اشاره کرده است تا در بزنگاه‌های خطیر این مردم باشند که نظرشان را بگویند و دست‌‌اندرکاران، عقیده عمومی را در اداره امور لحاظ کند. این نکات نشانگر آن است که مردم کشوری که در اتفاق‌‌های عمومی مشارکت می‌کنند نشاط بیشتری دارند و البته در چنین جامعه‌ای عبور از بحران‌ها به سادگی محقق خواهد شد.

او اضافه کرد: علاوه بر اینها، اتفاقی که در جریان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به وقوع پیوست ما را به این نتیجه می‌رساند که متاسفانه رویکرد اعضای شورای نگهبان طوری بود که مردم از کل سیستم دلسرد شدند. اصرار بر روند غلط در این نهاد مهم به این دلیل است که هیچ استاد جامعه‌شناس و روانشناس اجتماعی یا اقتصاددانی در آنجا عضو نیست. متاسفانه به دلیل رویکرد اعضای شورای نگهبان کار به جایی می‌رسد که در انتخابات، مشارکت عمومی به زیر ۴۰ درصد و در شهر مهمی چون تهران زیر ۲۰ درصد می‌رسد. اگر شورای نگهبان همان رویکرد‌ اسفند ۹۸ را در سال ۱۴۰۰ هم تکرار کند، بی‌شک کشور با بحران‌های شدیدی مواجه خواهد شد.

او توضیح داد:‌ من، به عنوان پیرمردی که در زمان طاغوت مبارزه کرده و در نظام اسلامی عهده‌دار سمت‌های مهمی بوده است، به اعضای شورای نگهبان به طور جدی توصیه می‌کنم که روند غلط خودشان را تصحیح کنند تا کشور بیشتر از این دچار آسیب نشود.

کاظم اکرمی در پایان گفت: ایران ما پتانسیل بسیار زیاد و باارزشی دارد و اگر مردم بیشتر جدی‌ گرفته شوند، کل سیستم می‌تواند روی کمک ۸۰ میلیون ایرانی حساب کند.

چکیده گفت‌وگو با کاظم اکرمی

-نظام باید مردمش را جدی بگیرد

-عده‌ای آشکارا با مردم‌سالاری مقابله می‌کنند

-دموکراسی زمینه اسلامی دارد

-به اعضای شورای نگهبان توصیه می‌کنم که روند غلط خود را تصحیح کنند

-اگر شورای نگهبان همان رویکرد‌ اسفند ۹۸ را در سال ۱۴۰۰ هم تکرار کند، بی‌شک کشور با بحران‌های شدیدی مواجه خواهد شد

انحصار برای حضور در انتخابات در اختیار مردها نیست/ ارائه برنامه به شورای نگهبان باید توسط احزاب انجام شود

اعتمادآنلاین| اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست که در حال حاضر در مجلس در حال رسیدگی است، اظهار کرد: اخیراً‌ نوعی مشی در حال شکل‌گیری است مبنی بر اینکه رأی مردم خیلی ملاک عمل نیست و این یکی از مواردی است که با قانون اساسی تعارض دارد و هرگز نمی‌توان استدلال درستی برای آن داشت؛ اگر قرار بر این باشد که در انتخاب مردم مداخله صورت گیرد، این مداخله می‌تواند ماهیت جمهوریت را متزلزل کند، ضمن اینکه مردم احساس می‌کنند باید به نظام اعتماد کنند تا پای صندوق رأی بیایند و آرا خود را ارائه دهند.

وی افزود: آنچه که مهم است این است که احزاب و گروه‌ها باید در این زمینه فعال شوند و اگر قرار باشد احزاب تنها ناظر این تحولات باشند، هرگز حزب و تحزب در جمهوری اسلامی شکل نخواهد گرفت.

این فعال سیاسی اصلاح‎‌طلب بیان کرد: برخی از افراد، دموکراسی را دیکتاتوری قانونمند تعبیر می‌کنند و این می‌تواند یک نوع تحمیل به جامعه باشد، در اینکه حتماً برای رسیدن به یک نقطه قوت باید از این فیلتر عبور کنند؛ اینها مواردی است که می‌تواند برای جامعه آسیب‌رسان باشد.

بروجردی ادامه داد: نکته مهم‌تر اینکه برای انتخابات، احزاب و گروه‌ها باید بتوانند تفاهم و تعاملی با یکدیگر داشته باشند که حاصل تعامل آنها می‌تواند برخورداری از یک صدای واحد باشد نه تعدد و تکثر صداها و همین موضوع کمک می‌کند که در کشور صداهای مختلفی در بروز پیدا کند اما اگر به گونه‌ای باشد که وقتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند حاصلش برخورداری از صدای واحد باشد، این به جامعه و دموکراسی آسیب وارد می‌کند.

وی اظهار کرد: یکی از شعارهای اصلی ما در انقلاب، استقلال و آزادی بود که حاصل آزادی را تحقق جمهوری اسلامی می‌دانستیم و همچنان می‌دانیم؛ شکل‌گیری آزادی و عمل به آزادی و رویکردی که برای تحقق آزادی در جامعه است به معنای این است که هر کسی بتواند کاندیدای خود را به راحتی انتخاب کند، بنابراین شورای نگهبان نمی‌تواند فیلتری را ایجاد کند که در خلال آن فیلتر، یک صدا بروز و ظهور کند.

وی در خصوص معرفی پنج نفر از مشاوران نامزد ریاست جمهوری و ارائه برنامه به شورای نگهبان نیز گفت: برنامه به شورای نگهبان باید توسط احزاب و تشکل‌های سیاسی ارائه شود نه توسط شخص؛ این موضوع می‌تواند نقطه قوت انتخابات باشد که هر شخصی که وارد عرصه انتخابات می‌شود، حتماً‌ با برنامه و طرح رویکرد و دیدگاه خود در انتخابات حاضر شود. اما اینکه پنج نفر را به عنوان یاران همراه خود داشته باشد، این موضوع موجب فردی‌گرایی می‌شود نه تحزب‌گرایی، مهم این است که این پنج نفر توسط حزب ارزیابی شوند و حزب است که می‌تواند راهکار مشخصی را ارائه دهد و افرادی را معرفی کند که در کنار رئیس‌جمهور آینده می‌توانند صدای او را به گوش جامعه برسانند؛ به نظر من ایده، ایده خوبی است اما نه به صورت انفرادی بلکه به صورت جمعی و حزبی می‌تواند کارساز و اثربخش باشد.

بروجردی در خصوص رجل سیاسی و اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه این احتمال وجود دارد که رئیس‌جمهور آینده کشور، خانم باشد،‌ اظهار کرد: رجل سیاسی، چهره شاخص سیاسی است که مواضع روشنی در اقتصاد، ‌فرهنگ و سیاست دارد و جامعه او را به عنوان فردی که قدرت اداره کشور را دارد، بشناسند و این شخص برای جامعه است اما اینکه ما فکر کنیم که این انحصار در اختیار مردهاست، قطعاً اینگونه نیست و هر شخصی که از این ویژگی‌ها برخوردار باشد، می‌تواند از چهره‌هایی باشد که هم برنامه و راهکار دارد و هم اقتدار تصمیم‌گیری دارد و هم پشتوانه حزبی دارد؛ بنابراین فرقی نمی‌کند که آقا باشد یا خانم باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه شورای نگهبان نباید خانم‌های دارای ویژگی لازم را رد صلاحیت کند، گفت: شورای نگهبان صلاحیت احمدی‌نژاد را که رجل سیاسی و چهره سیاسی شناخته شده‌ای نبود، تأیید کرد، به هر حال شخصی می‌تواند وارد این عرصه شود که از جایگاه اقتدارگرایانه‌ای برخوردار باشد و همچنین مردم او را به عنوان یک چهره سیاسی بشناسند و یک جایگاه بین‌المللی نیز داشته باشد.

منبع: ایلنا

به دنبال سروسامان دادن ثبت‌نام افراد در انتخابات ریاست جمهوری هستیم

اعتمادآنلاین| نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال افزایش اختیارات شورای نگهبان نبوده، بلکه می‌خواهد با این کار اختیاراتش را کاهش دهد و هرکسی نتواند در انتخابات ثبت‌نام کند و در واقع به دنبال سروسامان بخشیدن به نام‌نویسی افراد در انتخابات است.

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اختیارات شورای نگهبان را افزایش می‌دهد، گفت: در حال حاضر اختیارات شورای نگهبان مطلق بوده و هرکسی در انتخابات ثبت‌نام کند شورای نگهبان نیز به آن رسیدگی خواهد کرد.

نماینده مردم مشهد تاکید کرد: در واقع ما در این طرح می‌خواهیم به ثبت‌نام افراد سروسامان ببخشیم تا هرکسی نتواند در انتخابات نام‌نویسی کند و شاهد حضور افراد واجد شرایط در این عرصه باشیم.

وی در ادامه افزود: بنابراین این طرح به معنای بسط اختیارات شورای نگهبان نیست.

عضو هئیت‌رئیسه مجلس در رابطه با معیارهای رجل سیاسی اشاره و اظهار کرد: پیشنهادهای اولیه‌ای در این باره ارائه دادیم که باید در کمیسیون مربوطه و همچنین در صحن رسیدگی آن به اتمام برسد؛ چراکه این طرح اولیه بوده و در کمیسیون هم به تصویب نرسیده و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

 وی در ادامه افزود: در مجلس این‌گونه مسائل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین همانطور که در پیشنهاد اولیه این طرح سن افراد ۴۰ سال بود، اما در کمیسیون به ۴۵ سال رسید حالا ممکن است در صحن چیز دیگری شود؛ فلذا این به معنای نهایی بودن طرح نیست زیرا بعد از اینکه مصوب شد و شورای نگهبان هم ایرادات آن را گرفت و به تصویب رسید آن‌موقع می‌شود در رابطه با این موضوع گفت‌وگو کرد.

منبع: خانه ملت

جزییات آخرین تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوری

اعتمادآنلاین| علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخی کشور و شوراها در مجلس جزییات آخرین تغییرات و اصلاحات اعمال شده به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد.

علی حدادی با بیان اینکه اعضای کمیسیون امور داخلی کشور اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهور را در آخرین نشست کمیسیون جمع‌بندی و نهایی کردند، گفت: در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری برای ماده ۳۵ قانون انتخابات، ۹ مکرر در نظر گرفته شد که درخصوص شرایط دواطلبی ریاست جمهوری بود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در آخرین نشست کمیسیون بخشی از موضوع رجال سیاسی را اصلاح کردیم گفت: احراز شرایط رجال سیاسی را با شرایط زیر نهایی کردیم که به شرح زیر است:

۱- بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل درخصوص مبنای شکل‌گیری نهضت امام خمینی و نظام اسلامی و استمرار آن، قسمت دوم که بخش پاسخگویی بود حذف شد.

۲- تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی.

۳-دارا بودن مواضع روشن و عملکرد شفاف در باره جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور، در این مورد باید توضیح داد که نگاه ما در این بخش جامع و کامل بوده به هیچ وجه قانون سمت و سوی جریانی نبوده است.

۴- شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای، بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه.

۵- سابقه تلاش همه‌جانبه در تامین و حفظ شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی و منافع ملی و ترجیح آن به منافع شخصی، گروهی و حزبی، در بند ۵ تبصره ای وجود دارد که تاکید می کند اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در بحث ایرانی‌الاصل بودن، شرط مدیر و مدبر بودن همان نکاتی که در گذشته گفته شده بود جمع‌بندی و بدون اصلاح نهایی شد.

حدادی به تغییرات در ماهده ماده ۳۵ مکرر ۷ اشاره کرد و گفت: در این ماده آمد که در راستا احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین وضع و خط و مشی دولت داوطلبان ریاست جمهوری موظف هستند به هنگام ثبت نام برنامه مکتوب خود را که با اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مغایرت نداشته باشد ارائه کنند، برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.

وی با بیان اینکه ماده ۳۵ مکرر ۸ بدون تغییر نهایی شد، به اصلاحات ماده ۳۵ مکرر پرداخت و گفت: مکرر ۹ تاکید دارد که داوطلبان ریاست جمهوری موظف هستند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌الملل، امنیتی- دفاعی هر کدام حداقل یک نفر به عنوان مشاوربه هنگام ثبت نام معرفی کنند، در صورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری ارزیابی برنامه آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان می شود.

حدادی اظهار داشت: این مکرر دو تبصره دارد، در تبصره اول گفته شده است که معرفی مشاوران باید ملزم به رضایت‌نامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفا برای یکی از نامزدها می تواند به عنوان مشاور معرفی شود، در تبصره دو آمده در صورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب بهمن سال ۹۴ داوطلب از معرفی مشاورین موضوع این ماده معاف خواهد بود.

وی گفت: در ماده ۳۷ نیز آمده است کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم درامر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و درآن سمت شاغل نباشند. این مورد را قبلا نداشتیم. همچنین ماده ۵۵ به این صورت اصلاح شد، وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی امکانات ثبت نام از نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت‌نام دواطلبان را فراهم کند، دواطلبان ریاست جمهوری باید ظرف ۷ روز کاری از تاریخ انتشار شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور به سامانه الکترونیکی انتخابات که از سوی وزارت کشور راه‌اندازی شده است مراجعه کنند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون به پایان رسید و برای بررسی نهایی در صحن به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است.

منبع: خانه ملت

اعتمادآنلاین| علی حدادی درباره سخنان اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر احتمال حضور نامزد زن در انتخابات ریاست جمهوری و حتی انتخاب وی به عنوان رییس‌جمهوری آینده کشور، گفت: اعضای کمیسیون شوراها به مساله انتخاب یا نامزدی چه مرد یا چه زن در انتخابات ورود نکرده است. بحث ما درباره این موضوعات مربوط به رجال سیاسی یا مذهبی بوده است. اینکه بخواهیم رجل سیاسی را تفسیر یا تعیین کنیم، موضوعی بوده که برعهده شورای محترم نگهبان است.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امورداخلی در مجلس، گفت: ما قصد ورود به بحث حضور زنان در انتخابات نداریم و این مساله را برعهده شورای نگهبان می‌دانیم.

علی حدادی درباره سخنان اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر احتمال حضور نامزد زن در انتخابات ریاست جمهوری و حتی انتخاب وی به عنوان رییس‌جمهوری آینده کشور، گفت: اعضای کمیسیون شوراها به مساله انتخاب یا نامزدی چه مرد یا چه زن در انتخابات ورود نکرده است. بحث ما درباره این موضوعات مربوط به رجال سیاسی یا مذهبی بوده است. اینکه بخواهیم رجل سیاسی را تفسیر یا تعیین کنیم، موضوعی بوده که برعهده شورای محترم نگهبان است.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه، افزود: ما در کمیسیون اعتقاد داریم که حتی مباحث کلان در انتخابات که چندی پیش نیز مقام معظم رهبری اشاراتی به آن داشتند نیز به شورای نگهبان مربوط می‌شود و ما در این مساله دخالت نمی‌کنیم.

نماینده ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که موضع رسمی کمیسیون نسبت به حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد بود، گفت: ما این بحث را اساسا متوجه شورای نگهبان می‌دانیم و قصدی برای ورود این مباحث نداریم. ما همچنین در مباحث مختلفی که برای اصلاح قانون انتخابات داشتیم، سعی کردیم که به این مساله ورود نکنیم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون در روزهای گذشته با شورای نگهبان جلسه مشترکی برگزار کرده است، تصریح کرد: ما با همکاران و صاحب‌نظران و نخبگان مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا چندین جلسه و نشست مشترک برگزار کردیم و همچنین با نمایندگانی از شورای نگهبان جلسه داشتیم.

منبع: انتخاب

اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری به زودی به صحن خواهد آمد

اعتمادآنلاین| محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها تاکید کرد: تمام جلسات اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان، دولت، مدیرکل سیاسی انتخابات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

محمدحسن آصفری درباره بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و نهایی شدن این طرح گفت: طرح زمانی نهایی می‌شود که صحن علنی مجلس به این اصلاحات رأی بدهد و شورای نگهبان آن را تصویب کند.

نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: بند به بند این تغییرات را در کمیسیون در جلساتی فشرده مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ان‌شاالله به موقع به صحن علنی برسانیم که در نهایت پس از تصویب، مورد تائید شورای نگهبان واقع شود.

وی درباره ایراداتی که احزاب و فعالان سیاسی به برخی از بندهای این طرح مانند دادن برنامه که ممکن است در تائید و یا رد صلاحیت کاندیداها تاثیرگذار باشد، اظهار داشت: برخی از بندها اتفاقا برای این است که فرد اصلح امور کشور را به دست بگیرد.

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برنامه ارائه دادن از سوی کاندیدای خواهان حضور در انتخابات، یک واقعیت است و در همه دنیا هم وجود دارد و مختص ایران نیست، اتفاقا اینکه شخصی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود، برنامه نداشته باشد برای کشور ایجاد مشکل می‌‌کند.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود دادن برنامه در روند تائید و رد صلاحیت افراد تاثیرگذار درست نیست، فرد بایستی برنامه‌های خودش را ارائه دهد اما اینکه برنامه می‌تواند تاثیری در رد یا تائید صلاحیت فرد داشته باشد، به مثابه آن نیست که بگوییم اگر نامزدی برنامه‌اش خوب نبود، تائید صلاحیت نمی‌شود اگر فردی برنامه‌اش خوب بود تائید صلاحیت می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها در راستای این است که اگر فردی می‌خواهد سکان‌دار کشور و ریاست جمهوری شود؛ فرد توانمند و کارآمدی باشد و در این بند راه‌های تشخیص مدیر و مدبر بودن نامزدها را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به قوانین مربوط به نامزدهای انتخابات در قانون اساسی گفت: یکی از بندهای رجل سیاسی مدیر و مدبر بودن است که در قانون انتخابات گذشته هم بوده است و ما صرفاً این بندها را تعریف می‌کنیم و این چیز جدیدی نیست که وارد قانون انتخابات شده باشد. ما تقریبا شفاف می‌کنیم تعریف این اصطلاح چیست؛ اگر غیر از این باشد ما چگونه باید تشخیص دهیم یک نفر مدیر و مدبر است؟

آصفری ادامه داد: مطلبی که آقایان از آن ایراد می‌گیرند درباره سن است، سن انتخابات همان سنی است که بوده جایی از قانون اساسی اساسی بیاورید که گفته باشد رئیس‌جمهور نباید فلان سن را داشته باشد همان چیزی در قانون اساسی آمده است ما طبق همان چیزی که در این قانون وجود دارد پیش می‌رویم و خارج از آن کاری انجام نمی‌دهیم!

وی درباره این‌که برخی از افراد عنوان می‌کنند این قانون باعث تضعیف شورای نگهبان می‌شود، اظهار داشت: تمام جلسات کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان حال از حقوق‌دانان و اعضای دیگر، دولت، مدیر کل سیاسی انتخابات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و موارد اصلاحی با حضور این اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کرد: تمامی موارد با نظر اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر جایی احساس شود که شورای نگهبان زیر سوال می‌رود و یا تعضیف می‌شود، نمایندگان این شورا حضور دارند و موارد را می‌گویند.

منبع: ایلنا

ایرادات شورای نگهبان بر لایحه حذف چهار صفر از نظام پولی بررسی شد

اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه حذف چهار صفر از نظام پولی و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در کمیسیون متبوعش خبر داد.

مهدی طغیانی در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۲۳ شهریورماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی «لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان (۲)» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور اعاده شده از شورای نگهبان» خبر داد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایرادات شورای نگهبان بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد و در جلسات بعدی به جمع‌بندی می‌رسد.

وی افزود: براساس قانون پس از اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، باید اعتبار حاصله با توجه به شاخص جمعیت میان شهرها و روستاها توزیع شود اما شورای نگهبان معتقد است؛ این فرایند عادلانه نیست و عدالت ایجاب می‌کند مباحثی همچون «توسعه‌نیافتگی» نیز مدنظر قرار گیرد چراکه ممکن است یک منطقه جمعیت کمتر یا عقب ماندگی بیشتری داشته باشد بنابراین باید باتوجه به این مولفه‌ها، اعتبارات حاصل از اخذ مالیات بر ارزش افزوده میان مناطق مختلف توزیع شود، لذا مقرر شد؛ مرکز پژوهش‌ها موضوع را بررسی کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» نیز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: نرخ تسعیر پول حذف چهار صفر (تغییر واحد پول از ریال به تومان) براساس تعهدات ارزی و ذخایر کشور و مبادلات بین‌المللی تعیین خواهد شد، همچنین «عبارت صندوق بین‌المللی پول» در تعهدات آمده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت به همین دلیل مسئولان بانک مرکزی گفتند؛ می‌توان این عبارت را بدون ایجاد مشکلی حذف کرد.

منبع: خانه ملت