برچسب: شورای عالی کار

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محجوب در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: در وهله اول لازم است از مقام معظم رهبری به جهت توجه به موضوع حداقل دستمزد کارگران تشکر کنم.

وی با اشاره به نامه ۱۸۲ نماینده درباره حقوق کارگران،افزود: انتظار ما آن است که دولت و شورای عالی کار به این نامه توجه کند که مطابق با آن نباید حقوق کارگران کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی کار روز چهارشنبه جلسه دارد و انتظار ما آن است که در این جلسه اصلاحات لازم درباره حقوق کارگران را اعمال کند.

محجوب تأکید کرد: همچنین این مسئله باید شامل مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز شود و کف حقوق آنان هم باید دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

وی در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سهام شستا متعلق به صاحبان آن است و انتظار ما آن است که این سهام به این افراد داده شود.

لطف الله فروزنده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: در مسئله کار، روابط کار بسیار مهم است و در روابط کار نیز عواملی مؤثر است، هم رضایت کارگر و کارفرما مهم است و هم جایگاه حاکمیتی دولت اهمیت دارد.

وی افزود: به طور طبیعی این موضوع در هر طرف که غلبه داشته باشد دارای اشکال است و باید به یک نقطه مرکزی برسد که به طور نسبی هم سیاست‌های دولت به عنوان مدافع حقوق مردم تأمین شود، هم رضایت کارفرماها و هم نظر کارگران جلب شود، به همین خاطر هم شورای عالی کار که دستمزدها را تعیین می‌کند نمایندگان هر سه گروه را شامل می‌شود.

این فعال سیاسی اصولگرا همچنین گفت: افزایش دستمزدها باید یک مبنایی داشته باشد که معمولاً به نرخ تورم نگاه می‌کنند که افزایش دستمزد فشارهای تورمی را جبران کند و مبنای دیگر هم حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت است.

فروزنده با اشاره به اینکه نباید میان حقوق کارگران و کارمندان دولت تفاوت آشکار وجود داشته باشد تاکید کرد: به اعتقاد من بدنه کارگری را باید بیشتر تقویت کرد که منجر به تقویت بخش خصوص می‌شود و تورم دولتی و کارمند گرایی را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود که از تمایل افراد برای جذب در بخش دولتی کاسته شده و آنها را به بخش خصوصی سوق می‌دهد.

وی افزود: اتفاقی که در چند روز اخیر افتاده اتفاق خوبی نیست و وظیفه دولت این است که صحبت‌های دو طرف کارگر و کارفرما را گوش کند و رضایت طرفین را جلب کند. جامعه کارگری جامعه زحمتکشی است و در تولید ما نقش کلیدی دارد و به نظر من مذاکرات باید ادامه پیدا کند تا به یک نقطه مطلوب برسد.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ابلاغ حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: مستحضر هستید که نمایندگان کارگری امسال ناچار شدند که جلسه شورای عالی کار را قبل از تصمیم‌گیری نهایی ترک کنند و صورتجلسه این تصمیم را امضا نکردند. برداشت نمایندگان کارگری این بود که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در تبصره ۱۲ پایه حقوق کارمندان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با وجود آنکه قبلاً یک توافق ضمنی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری حاصل شده بود به نوعی اصرار گروه کارفرما و تأیید دولت مانع از دستیابی به این موضوع بود، نمایندگان کارگری ناچار شدند نسبت به این موضوع اعتراض کنند.

دبیرکل خانه کارگر همچنین گفت: پیرو این موضوع مجلس شورای اسلامی سه شنبه گذشته بیانیه‌ای با ۱۸۲ امضا منتشر کرد و از شورای عالی کار خواست که به میز مذاکره برگردد و روی مبلغ حقوق پایه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گفتگو کند که این هم‌طرازی حقوق کارمندان و کارگران تأمین شود.

محجوب در ادامه اظهار داشت: جمعی از نمایندگان درخواست اعمال ماده ۲۴۲ آئین نامه را در این باب دادند و این درخواست قاعدتاً این هفته به کمیسیون مربوطه ارسال می‌شود و کمیسیون باید در این مورد جلسه تشکیل دهد و اعلام نظر کند و اگر چنانچه طی دو هفته نظر خود را اعلام نکند مستقیماً در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: اقداماتی که در این رابطه در حال انجام است اقدامات بسیار جدی‌ای است و ان شاالله نتیجه بخش خواهد بود و ما به عنوان نماینده کارگران همچنان در حال مذاکره هستیم.

وی با اشاره به اینکه وزیر کار تا امروز همکاری خوبی داشته است تصریح کرد: فضای عمومی حاکم بر دولت متفاوت است با اینکه اجازه بدهد این تصمیم و توافق حاصل شود و ما امیدواریم که آنها قانع شوند و به جای اعمال ماده ۲۴۲ خود دولت با یک الحاقیه و اصلاحیه این قانون را اصلاح کند تا هیچ کارگری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دریافت نکند.

وی افزود: سطح حداقل معیشت در کشور ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که توسط کمیته حداقل دستمزد تعیین شده و در اوایل اسفند ماه ۱۳۹۸ به شورای عالی کار گزارش داده شده است و اعضای این شورا به خوبی می‌دانند که برای تأمین حداقل معیشت، کارگران باید در ماه چه میزان دستمزد دریافت کنند تا بتوانند یک زندگی حداقلی را اداره کنند.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار با تاکید بر اینکه فاصله یک میلیونی میان دستمزد کارگر و کارمند پذیرفتنی نیست گفت: مذاکرات جدی با طرف‌های توافق داشتیم و یکی از عزیزان در وزارت کار پیشگامی کردند و مجدداً مذاکراتی صورت گرفت و امیدوارم که به زودی ما شاهد حل این موضوع باشیم.

دولت با اختصاص سبد حمایتی به کارگران فشار را ازدوش کارفرما بردارد

محمداسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارگران بازوهای پرتوان چرخه‌های تولید کشور هستند، اظهار داشت: کارگران نباید دغدغه‌ای جز کار و تولید داشته باشند و بر این اساس آنان باید از نظر مالی تأمین باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات کم بهره و یا بدون بهره برای واحدهای تولیدی در نظر گیرد و از سوی دیگر سبدهای حمایتی و معیشتی در اختیار کارگران بگذارد تا بخشی از مشکلات این قشر ضعیف جامعه مرتفع شود.

سعیدی با بیان اینکه در سال جهش تولید باید به فکر اقشار ضعیف جامعه و به خصوص کارگران باشیم، تصریح کرد: سطح درآمد کارگران بسیار پایین است و با وجود تورم زیاد جامعه، آنان نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استدلال اغلب کارفرمایان این است که درصد سودشان بالا نیست و توان افزایش حقوق کارگران را ندارند، افزود: دولت باید به میدان بیاید و ضمن حمایت از تولیدکنندگان، کسری حقوق کارگران را جبران کند و نباید همه مشکلات کارگران را روی دوش تولیدکنندگان و کارفرمایان بگذارد.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی، تعداد قابل توجهی از کارفرمایان توان کافی برای پرداخت حقوق کارگران و افزایش حقوق آنان را ندارند و به همین دلیل تعدیل نیرو می‌کنند که لازم است دولت در این باره تدبیر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت به مناسبت روز جهانی کارگر در حساب کاربری خود در اینستاگرام، نوشت: چهل و اندی سال پیش اعتصاب کارخانه جنرال موتورز را سامان می‌دادیم، به خیابان‌ها آمدیم.

وی در ادامه مطلب خود آورده است: در مقابل درب وزارت کار تحصن کردیم و جلوی خانه کارگر که اتحادیه سندیکاهای کارگری بود به اعتراض نشستیم. چند سال بعد به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار برای مزد چانه‌زنی می‌کردم. گویی مسائل دیرین کارگری هیچ گاه بوی کهنگی نمی‌گیرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال کرونا نیز بلای مضاعف بر جان کارگران شد، نوشت: قبلاً نوشتم کرونا در مقابل جان انسان‌ها، طبقه نمی‌شناسد؛ اما گویی این ویروس هم ناعادلانه عمل می‌کند. امروز کرونا بیشترین لطمه را بر زندگی کارگران بخش خدمات، روزمزدها، دستفروش‌ها، آشپزها و… وارد کرده است.

ربیعی تاکید کرد: انقلاب صنعتی فقط جهان توسعه‌یافته و عقب‌مانده به جای نگذاشت، بلکه در درون هر جامعه آنان که کار با جان می‌کنند و جان‌کار شدند یک طبقه و دیگران هم در طبقات دیگر جای گرفتند. یعنی دو شمال_جنوب شکل گرفت. یک شمال_جنوب توسعه یافته و عقب مانده و دومی شمال_جنوب کارگر و دیگران.

وی با بیان اینکه این ساختار تولیدی_اجتماعی به نحوی شکل گرفت که امروز هم که نگاه می‌کنم، انگار همان مصائب دیروز شورای عالی کار، دغدغه امروز هم هست، نوشت: تلاش زیادی برای جبران فاصله‌ها و عقب‌ماندگی‌ها صورت گرفت. اما هرچه می‌دویم هنوز کار زیادی در پیش‌رو داریم. آیا روزی این ساختار اقتصادی و اجتماعی آنگونه بنا می‌شود که فاصله‌ها چنین جانکاه نباشد؟

برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور بررسی مولفه های مزدی حق مسکن

 

۱۷اردیبهشت ماه ۹۹، محمد شریعتمداری، وزیرکار در حاشیه “سی و یکمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه” با اشاره به ترکیب سه جانبه شورای عالی کار در امر تعیین دستمزد بیان کرد: این شورا که مرجع تصمیم گیری درباره تعیین دستمزد محسوب می‌شود متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است؛ موضوع تعیین دستمزد همچنان در شورای عالی کار امکان بحث و بررسی را دارد.

*حق مسکن از مولفه‌های مزدی است

شریعتمداری همچنین درباره تامین حق مسکن موردنیاز جامعه کارگری نیز اظهار کرد: حق مسکن یکی از مولفه‌های مزدی است که با همکاری کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی و قرار شد پیشنهاد اولیه را به هیئت وزیران تقدیم کنیم. امیدواریم این مساله بتواند تصمیمات فعلی را به تصمیمات جامعه کارگری کشور نزدیک کند.

حالا  حامد شمس، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور بررسی مولفه های مزدی حق مسکن خبر داد و  گفت: نشست شورای عالی کار، قرار است روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه در این باره تصیم گیری و نتیجه به هیات وزیران منعکس شود.

کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر یک میلیون ریال است.

۲۲۳۲۲۵

مسأله حداقل دستمزد کارگران را سیاسی نکنیم/حفظ مشاغل در اولویت است

 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی با موضوع «آینده کار و کارگری در ایران»، به مساله حداقل دستمزد کارگران پرداخت و با توصیه و طعنه به جناح‌های سیاسی بخصوص منتقدین دولت، گفت: «حوزه تعیین حداقل دستمزد، امری اقتصادی-اجتماعی است نه سیاسی. خوب است به جای ورود سیاسی از این دست، امکان گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت آنها فراهم شود»

وی همچنین حفظ مشاغل را مهمتر از مساله حداقل دستمزد دانست و تاکید کرد: «در ایران ریزش حداقل ۱.۵ میلیون و متأثر شدن بیش از ۶ میلیون نیروی کار پیش بینی شده است. بنابراین، حفظ مشاغل در شرایط جاری مهمترین مساله کشور ارزیابی می‌شود. این یعنی یک مساله مهم و جدید بر دغدغه قدیمی دستمزد مناسب، افزوده شده است.»

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«با تبریک روز جهانی کارگر بر همه زحمتکشان ایرانی بزرگداشت آخرین روز کارگر این قرن را در شرایط خاصی برگزار کردیم؛ در دوره‌ای که ویروس کرونا بر پیکر تولید وارد شده و معیشت و آینده شغلی کارگران را با ابهامات زیادی مواجه کرده است. علاوه بر آن کارگر دیگر آن مفهوم سنتی و خاستگاه پیشینی خود را ندارد بلکه اتفاقات مهمی تبیین جدید از کار، تولید و جان‌مایه آن نیروی کار و کارگر را ضروری می‌نماید که منشأ تحولاتی جدی و عمیق در آینده خواهد شد.

نسل کارگر کلاسیک از انقلاب صنعتی برآمد و با ورود صنعت کارخانه‌ای، در ایران نیز شکل گرفت. نگاه به نیروی کار در آن نسل، استفاده از کارگر به مثابه ماشین بود؛ هر جا که امکان استقرار ماشین نبود، از نیروی انسانی استفاده می‌شد. قرار بود مانند ماشین، بدون اندیشیدن کار کند و دستورات را پیاده کند. نیروی کار نیز آن نگاه را پذیرفته بود و از خود و حقوقش به عنوان «طبقه کارگر» دفاع می‌کرد.

باید پذیرفت که نسل جدیدِ نیروی کار که در کشورهای غربی به آنها «نسل هزاره» می‌گویند و در تقویم شمسی ما آنها را «نسل سده» (۱۴۰۰) می‌نامیم، دارای مختصاتی متفاوت از قبل است که در ۴ ویژگی از پیشینیان متمایز می‌شوند: تحصیلات، جنسیت، شیوه تولید و نیازمندی‌ها و خواسته‌ها.

۱- کارگران امروز دیگر مهاجرین نسل اول از روستاها نیستند. تقریباً همه آنها تحصیل‌کرده هستند، ۸۰ درصد کارگران صنعتی دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم هستند. پیش از این کلاس‌های سوادآموزی معمولاً در جنب کارخانجات شکل می‌گرفت. دوره‌ای را به یاد دارم که برای استخدام نیروها در کارخانجات حتی کم‌اظهاری تحصیلی امری رایج شده بود. امروز اما با کارگرانی مواجه‌ایم که با جریان سیاسی و اجتماعی جهان کاملاً آشنا هستند. در فضای مجازی حضور دارند، قواعد سنتی آنها را راضی نمی‌کند، اهل خلاقیت به سبک امروز هستند. سطح آگاهی آنها را نمی‌توان به صورت فردی و بر اساس صرف مدرک تحصیلی و مهارت و یا مختصات کارگر سنتی سنجید. نیروی کار امروز فارغ از سطح تحصیلات عضوی از جهان داده‌ها و اطلاعات است؛ سطح آگاهی و شخصیت او براساس همین عضویت و هویت جمعی، شکل می‌گیرد. این هویت جمعی جدید اساسأ او را از شخصیتی برآمده از طبقه کارگر کلاسیک متفاوت می‌کند. حدود ۵ میلیون دانشجوی امروز با ورود خود به بازار کار، جریان کاری و کارگری را دچار دگرگونی می‌کند.

۲- در تبلیغات مارکسیستی همیشه کارگران را مردانی چکش به دست و چکمه پوش به تصویر می‌کشیدند اما در دهه اخیر دیگر این ترکیب از جامعه کارگری را شاهد نیستیم. در چند سال گذشته حدود ۶۶ درصد اشتغالات جدید به زنان رسیده است. با تغییر وضع کارهای نیروبر به سرمایه‌بر و مبتنی بر تکنولوژی، زنان حضور پررنگ‌تری در محیط کاری خواهند داشت.

۳- تغییر در شیوه تولید مبتنی بر تکنولوژی دو نوع نیروی کار را در سال‌های آینده جدی‌تر خواهد کرد:

الف) کارگران دانشی: تکنولوژی‌های ارتباطی و ایجاد فضای مجازی به تعبیر من بسیار بزرگ‌تر از جهان واقعی، باعث شکل گیری کارگران دانشی خواهد شد. حدود یک دهه است که حضور نیروی کار در فضای مجازی افزایش یافته که تطابق زیادی با قوانین کار و تأمین اجتماعی نخواهد داشت. ابزار تولید آنها از کوره‌های بزرگ به گوشی‌های کوچک تبدیل شده است.

ب) کارگران خدماتی: آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیز نشان می‌دهد سهم بخش خدمات در مقایسه با صنعت و کشاورزی حجم بیشتری یافته است. این نوع کارگران در بخش خدمات البته ناپایداری و ناامنی شغلی بیشتری را تجربه می‌کنند اما در عین حال این کارگران غیررسمی در آینده سهم بیشتری در جمعیت کارگری ایران خواهند داشت.

۴- مهمترین تغییر در نیازمندی‌ها و خواسته‌های کارگران است. براساس مطالعات انجام شده، نسل جدید نیروی کار بیش از آنکه دغدغه دستمزد فعلی داشته باشد، مسأله رضایت شغلی و امنیت اقتصادی دارد. بیش از هر زمان داشتن فرصت بروز خلاقیت‌ها برایش مهم است. علاوه بر آن منزلت کار فاکتور مهمی در انتخاب شغل است و دیگر مساله اول کسب کار ولو بی منزلت نیست. در جامعه شناسی سیاسی کارگرانی که در ناکامی معیشتی و سیاسی قرار بگیرند نوع کنش آنها در جامعه متفاوت خواهد بود. علاوه بر آنکه نهادهای نمایندگی این طیف جدید هم در جامعه وجود ندارد.

از سوی دیگر قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار و اشتغال کشور نیز به طور جدی متأثر از نگاه کلاسیک هستند و رابطه کارگری و کارفرما را با همان رویکرد و روش می‌فهمند. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم تعداد شرکت‌های دانش بنیان (به عنوان نماد تغییر در ماهیت کسب و کار) از ۳۰۰ واحد به بیش از ۴۰۰۰ واحد رسیدند و شاغلین در آنها هم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده‌اند. همه پژوهش‌ها در دنیا نشان می‌دهند که تعیین حداقل دستمزد تأثیری بر تعداد اشتغال ندارد و این بلااثری در حوزه کسب و کارهای با دانش و تخصص بیشتر، بسیار بیشتر است. آینده کار و کارآینده تناسب بسیار کمی با قواعد جاری ما دارد. وقت آن رسیده است که به جای رود به حیطه‌های فرعی، اصلاح قواعد اساسی را با گفت و گوی سه جانبه در دستور کار قرار دهیم.

تحلیل‌های اقتصادی نشان داده‌اند که فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده است، در دهه‌های اخیر، نرخ افزایش دستمزد هم سطح با افزایش هزینه‌های زندگی نبوده است (به جز در سال‌هایی از دولت یازدهم). این امر بیش از هر چیز نشان می‌دهد که راه حل مساله لزوماً در تعیین حداقل دستمزد نیست، بلکه باید در مؤلفه‌های اقتصادی دیگر جستجو شود. کاهش قابل توجه در تقاضا برای نیروی کار در مقابل افزایش عرضه نیروی کار سبب کاهش دستمزد واقعی شده است. در این حالت، حتی اگر حداقل دستمزد رسمی نیز بالاتر تعیین شود، لزوماً به معنای افزایش دستمزد واقعی نیست. به عبارت دیگر خود بازار دستمزد را تعیین و تعدیل می‌کند.

نگاه به جریان کارگری باید با دیدی آینده نگر مبتنی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد. چرا نیروی کار فقط باید در شورای عالی کار و در مورد دستمزد خود، به سبک نگاه کلاسیک، مشارکت کند و در جای دیگر حق گفت و گو برایش قائل نیستیم. بسیار بهتر است به جای ورود به یک قاعده شکل یافته از گفت و گوی اجتماعی، از سیاسی کردن آن بپرهیزیم و در عین حال با احترام به هویت، کرامت و قابلیت‌های این بخش از جامعه فرصت‌های بیشتری برای مشارکتشان، آن هم نه فقط در حیطه کار کردن مانند ماشین، فراهم کنیم. حوزه تعیین حداقل دستمزد، امری اقتصادی-اجتماعی است نه سیاسی. خوب است به جای ورود سیاسی از این دست، امکان گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت آنها فراهم شود. آیا آمادگی داریم به جای نمایش سیاسی برای ورود به حوزه دستمزد نیروی کار، مسیر ورود سرمایه و ایجاد شغل در کشور و افزایش دستمزد را باز کنیم؟

امسال البته با وجود معضل کرونا با چالش حداقل دستمزد روبرو بودیم. من همواره معتقد بودم که در فرایند چندین ساله باید مزد را بر تورم پیشی داد چراکه قدرت خرید جامعه کارگری نه تنها کاسته نشود بلکه در درازمدت افزایشی برای زندگی با کرامت را تضمین کند. اما در فضای متأثر از شیوع کرونا باید به این اندیشید که با یا بدون تعیین و رعایت حداقل دستمزد، بخش قابل توجهی از جامعه شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند. تقریباً همه کشورهای غربی سیاست پرداخت بخشی از دستمزد (۸۰ درصد در بالاترین حالت) را اتخاذ کرده‌اند. در ایران ریزش حداقل ۱.۵ میلیون و متأثر شدن بیش از ۶ میلیون نیروی کار پیش بینی شده است. بنابراین، حفظ مشاغل در شرایط جاری مهمترین مساله کشور ارزیابی می‌شود. این یعنی یک مساله مهم و جدید بر دغدغه قدیمی دستمزد مناسب، افزوده شده است.»

‌به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان در اعتراض به حقوق و دستمزد کارگران قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری بگیران در عرصه معیشتی ضرورت توجه و نگاه ویژه به این عزیزان را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

انتظار این عزیزان وضع حداقل دستمزد و مستمری متناسب با حداقل وضع شده در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ یعنی حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه است. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان هستیم جهت تأکیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت همه اقشار خصوصاً کارگران، شورای عالی کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و در نظر گرفتن اینکه به هیچ کارگری نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان  پرداخت شود موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم آورد.