برچسب: شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی مسئول تحقق کامل دولت الکترونیکی هستند و شورای اجرایی نیز هنگام بروز اختلافات نظر، باید ایجاد هماهنگی و رفع تعارض کند.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل هرچه سریعتر دولت الکترونیک ، افزود: اگر چه کرونا باعث اختلال در بخشی از فعالیت‌های کشور گردید و قسمت‌هایی نیز آسیب‌های جدی دید اما در حوزه فناوری اطلاعات باعث شد تحول دیجیتالی دولت سرعت بگیرد.

روحانی با برشمردن اهمیت نقش دولت الکترونیکی و تحول دیجیتال در شفافیت، بهره وری و رضایت مندی مردم، اظهار داشت: با تحول دیجیتال در آستانه تحقق مشارکت کامل مردم در  حکمرانی هستیم و دستگاه‌های اجرایی باید داده‌های خود را آزاد کنند تا  امکان نقد مردم از دولت بیشتر فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه حرف مردم را بشنویم باید خود را در معرض نقد مردم قرار دهیم و داده‌ها و اطلاعات دولت باید در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در دولت تدبیر و امید اجرایی شده و امروز نیز شاهدیم که  با دسترسی مردم به این اطلاعات راه بسیاری از تخلفات بسته شده است. البته این کافی نیست و باید در آزاد سازی داده و اطلاعات تلاش گسترده‌ای تا امکان نظارت جمعی مردم بر فرآیندهای دولت میسر شود.

رئیس جمهور پرداخت ۲۰ میلیون وام کرونا تنها با یک درخواست پیامکی را حاصل تعامل چند دستگاه اجرایی دانست و اظهار داشت: در واقع به جای حرکت دادن مردم بین ادارات داده‌های دیجیتالی حرکت داده شد هم کار مردم ساده تر شد و هم در زمان و هزینه صرفه جویی شد.

روحانی افزود: همانند همین اتفاق در سهام عدالت رخ داد و تحقق یکی از  دست آوردهای دولت در آزاد شدن سهام و امکان خرید وفروش آن کاملا الکترونیکی فراهم شد. امروز حتی برای ثبت نام و مشارکت در رونق ملی بازار سهام نیازی به خارج شدن از خانه نیست بیش از ۱.۵ میلیون نفر احراز هویت برخط  شده اند و در کنار آن  امکان دسترسی مردم به بازار سهام ودیدن دارایی‌های خودشان تسهیل شد.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان بورس با وزارت ارتباطات  و بانک مرکزی واریز الکترونیکی سود سهام و برگزاری مجامع بورسی با امکان مشارکت مردم در نظام تصمیم گیری شرکتها به طور کامل اجرایی شود.

روحانی ایجاد و توسعه زیرساخت جلسات ویدیو کنفرانس در دستگاه‌های اجرایی و کسب‌ وکارها بر بستر شبکه ملی اطلاعات را اقدام مهمی برشمرد که با پیوند دادن آن  به بخش آموزش کشور در کنار الزامات فاصله اجتماعی موجب ایجاد تحولی در شیوه  سنتی آموزش شده و محدودیت‌های فیزیکی نظام اموزش کشور با دیجیتالی شدن و تحول دیجیتال رفع می‌شود.

رئیس جمهور افزود:  روز گذشته اتفاق خوبی در نظام اقتصادی کشور  رخداد و برای اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه سفته و تمبر مالیاتی آن به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به بانک برای تعهد وام کرونای کسب و کارها  راه اندازی شد و این موضوع مهمی است که سند دیجیتالی هم ارز  سند فیزیکی قابلیت استفاده و کاربری در نظام اقتصادی  پیدا کند. هم شفافیت ایجاد میکند و  هم  امکان جعل را از بین می‌برد.

روحانی با اشاره به اجرایی شدن امکان وثیقه گذاری سهام عدالت، گفت: امروز مردم می توانند با وثیقه گذاری آن کارت اعتباری بانکها را اخذ کنند. اینها همه تحول دیجیتالی است که در دولت تدبیر وامید شتاب گرفته است. اما دو حوزه مهم مالیاتی و سلامت نیز اتفاقات خوبی افتاده است اما باید این اتفاقات شتاب بیشتری بگیرد و  شفافیت و کیفیت خدمات  دیجیتالی دولت ارتقا پیدا کند.

رئیس جمهور فراهم شدن امکان پرداخت مالیات بر نقل‌وانتقال املاک مسکونی به صورت الکترونیکی و  بدون مراجعه به ادارات دارایی را اقدامی مثبت برشمرد و افزود:  این اولین گام در مسیر خدمات کاملاً  الکترونیکی مالیاتی است. انواع دیگر مالیات نیز باید کاملا الکترونیکی شود و مردم را برای اخذ مالیات آزار ندهیم و  منصفانه از ایشان مالیات بگیریم.

روحانی، تمدید الکترونیکی دفترچه‌های بیمه و صدور۲۳ میلیون نسخه الکترونیکی در ایام کرونا را گامی مهم در حذف کاربری دفترچه بیمه دانست و گفت:  همپوشانی بیمه‌ها  تا حد مطلوبی رفع شده است ولی این حد کفایت نمیکند. مردم تنها با همان کارت هوشمند ملی یا شماره ملی باید خدمت سلامت خود را دریافت کنند و وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی باید مسیر نسخه الکترونیکی را با سرعت بیشتر اجرایی کنند.

در این جلسه موضوعاتی همچون ارائه خدمات الکترونیکی انتظامی، نظام‌مند شدن مراجعات قرائت کنتورهای گاز برق و آب تکمیل پایگاه نشانی مکان محور کد پستی (GNAf) و تصحیح و به‌روزرسانی کد پستی و نشانی مکان محور قبوض آب برق و گاز، حذف مراجعات غیرضرور به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی و حذف مکاتبات کاغذی با ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی غیرحضوری به بیمه‌شدگان و کارفرمایان از قبیل درخواست‌های بیمه بیکاری، مفاصا حساب، سابقه بیمه و …، ساماندهی فرآیندهای ثبت‌نام آزمون‌های سراسری و ورود به نظام آموزش عالی، حذف کاغذ در برخی مستندات نظام بانکی، استقرار نسخه الکترونیکی و کاهش کاربری دفترچه درمان برای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و سرعت‌بخشی به پرداخت مطالبات پزشکان از بیمه‌ها و تجمیع درگاه‌های سازمان‌های بیمه‌گر و سهولت کاری برای خدمت‌دهنگان نظام سلامت در راستای توسعه و تکمیل دولت الکترونیکی به تصویب رسید.

محمدحسین انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکاوی دلایل عدم پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در کشور، اظهار داشت: در صورتی که اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند در مورد آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، می‌توانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، به این معنی است که امکان حکمرانی نداریم.

وی گفت: در واقع در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص می‌شود، حکومت یا هیئت حاکمه (سه قوه) و حق اعمال حاکمیت، می‌شود. پس یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواسته‌های مردم را که در قانون اساسی متجلی می‌شود، بر کل کشور اعمال کند.

مرزهای کشور در فضای مجازی مشخص نیست

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم ادامه داد: اتفاقی که در فضای مجازی افتاده این است که مرزها در فضای مجازی به راحتی مشخص نیست و به همین جهت افراد و شرکت‌ها و پلتفرم‌ها می‌توانند به راحتی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند و قوانین خواست خودشان را اعمال کنند و به خواسته‌های مردم آن سرزمین بی اعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقاً به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که می‌دانیم کوچک‌ترین نقل و انتقالی در مرزهای حقیقی کشورها چقدر محافظت شده و تحت قوانین جدی انجام می‌شود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهم‌ترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت می‌گیرد.

در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم

انتظاری افزود: آنچه که امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است این است که ما در بسیاری از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم و نمونه آن را می‌توان در اتفاقاتی که به صورت روزمره در فضای مجازی می‌افتد، مشاهده کرد.

وی با اشاره به محدودیت‌هایی که شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی شهادت سردار سلیمانی برای کاربران ایرانی اعمال و نسبت به حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران اقدام کرد، گفت: این یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجه هستیم. چرا که خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلتفرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین آمریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید می‌توانستیم این پلتفرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان کنیم. اما این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

این سیاست پژوه فضای مجازی ادامه داد: نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد. اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، به زودی خواهیم دید که سیاستگذاری و اعمال آن توسط قدرت‌هایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این خواسته‌ها باید از طریق قوانین و از طریق مسئولان جاری شود، ادامه داد: اما می‌بینیم که در مورد مثال‌هایی از این قبیل، اینگونه اتفاق‌ها نمی‌افتد و حاکمیت اعمال نمی‌شود.

پلتفرم‌ها باید قوانین کشور ما را بپذیرند

انتظاری با اشاره به فعالیت پیام رسان تلگرام در کشور، گفت: مشکلی که با تلگرام وجود داشت تنها مربوط به حذف یک یا دو کانال نبود. بلکه مساله این است که ما یک سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آن را اجرا کند.

وی اضافه کرد: در نمونه اخیر دیدید که آمریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد. آمریکایی‌ها دیدند که ارز گرام می‌تواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که ممکن است در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند. جالب آنکه آنها به تلگرام اعلام کردند که نه تنها در آمریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای ارز گرام را ندارند! چرا که ممکن است آمریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیئت حاکمه آمریکا باید از حق آن آمریکایی‌ها دفاع کنند.

وی افزود: این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است.

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: ما زمانی می‌توانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع کنیم که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توئیتر و مابقی سرویس دهنده‌ها اعم از داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و این قوانین را در پلتفرم شان رعایت کنند.

مسئولان در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند

به گفته وی، نمایندگان مجلس امروز باید متوجه باشند که اگر به نمایندگی از مردم قانونی تصویب کردند که در مرزهای کشور در فضای مجازی نتوانند آن را بر سرویس دهنده‌های داخلی و خارجی اعمال کنند، عملاً نقش خود را به عنوان قانونگذار در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور از دست داده‌اند و آن را به قدرت‌های خارجی و پلتفرم‌های آنان و یا حتی مجالس آنها واگذار کرده‌اند. متأسفانه امروز شاهدیم که بسیاری از نمایندگان مجلس خودشان از این پلتفرم‌ها استفاده هم می‌کنند!

این کارشناس با اشاره به سرمایه گذاری‌های خارجی روی پلتفرم‌ها در کشور، گفت: اگرچه در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور یک سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این باعث می‌شود که سرمایه گذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این زمینه نیز در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفته‌ایم که این قوانین برای شرکت‌هایی که در داخل ثبت شده‌اند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون مسئولان حتی در جاهایی که می‌توانند نیز در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند.

نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی

انتظاری با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک سری ابزارهای خوب برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسئولان قرار دهد، خاطرنشان کرد: با ابزار شبکه ملی اطلاعات می‌توان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانی مان در این فضا هستیم. در واقع مهم‌ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست.

این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، باعث می‌شود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد، گفت: هم اکنون حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چرا که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمی‌توانیم بکنیم. به همین دلیل تنها ابزاری که استفاده می‌شود فیلترینگ است.

وی با تاکید بر اینکه فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است، ادامه داد: فیلترینگ ابزار صفر و یک است و این در حالی است که شاید حاکمیت نخواهد یک پلتفرم را به طور کامل ببندد اما به دلیل نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خود را بر محتوای نامناسب اعمال کند، مجبور می‌شود که کل پلتفرم را محدود کند و این اصلاً مناسب نیست. همه می‌دانند که فیلترینگ ابزاری نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

انتظاری با بیان اینکه باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلتفرم مجبور شود که قوانین ما را بپذیرد، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد. جالب آنکه برخی از مسئولین ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به طور مداوم از فیلترینگ گلایه می‌کنند، در حالی که اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود می‌آمد و نقش فیلترینگ کمرنگ‌تر می‌شد.

مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد

وی با اشاره به ضعف حکمرانی در فضای مجازی با وجود قوانین و مقرراتی که توسط شورای عالی فضای مجازی وضع می‌شود، افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی درستی ندارد و در دستورکار و برگزاری جلسات، اشکالات جدی دیده می‌شود. با تمام این اشکالات، اگر شورا مصوبه‌ای داشته باشد هم، آن مصوبه ضمانت اجرایی درستی ندارد و دستگاه‌ها به راحتی از اجرای آن سرباز می‌زنند.

این فعال فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی ناظر مصوبات شورای عالی فضای مجازی است اما ابزارهای کافی برای نظارت ندارد، گفت: این مرکز به لحاظ قانونی نیاز به یک پشتوانه جدی دارد که بتواند نظارت خود را به صورت ضمانت شده انجام دهد. اما هم اکنون شاهد هستیم که مصوبات شورا، ضمانت اجرایی ندارد و گزارش‌های نظارتی مرکز ملی فضای مجازی نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد ابزاری برای اعمال حاکمیت ندارد.

مجلس خلا قانونگذاری در حکمرانی سایبری را پر کند

انتظاری با تاکید بر اینکه به طور کل در ساختار حکمرانی در فضای مجازی ما خلاهای جدی وجود دارد و مجلس می‌تواند با قانونگذاری برخی از این خلاها را پر کند، اضافه کرد: یکی از کارهای مهمی که مجلس می‌تواند انجام دهد این است که ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایجاد و جایگاه این شورا را در فضای قانونی کشور تثبیت و محکم کند.

وی ادامه داد: اگرچه جایگاه شورای عالی فضای مجازی در کشور قانونی است اما ضمانت اجرایی مصوبات این شورا را می‌توان با یک قانون، محکم‌تر کرد؛ مجلس می‌تواند به این مصوبات، ضمانت اجرایی ببخشد.

این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار تاکید کرد: مجلس می‌تواند در قانونگذاری ضمانت‌های اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را ببیند و در مورد کسانی که از این قوانین سرپیچی می‌کنند، جرم انگاری کند.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی به صورت تخصصی به فضای مجازی می‌پردازد و فهمی که این شورا و مرکز ملی ذیل آن از مباحث سیاستگذاری فضای مجازی دارد، گرچه هنوز تا حالت ایده آن فاصله دارد اما، در نهاد دیگری در کشور وجود ندارد. بنابراین لازمه آن این است که مجلس پشتوانه ضمانت اجرایی را به مصوبات شورای عالی فضای مجازی بدهد و برای تصویب این قوانین نیز به لحاظ تخصصی از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد پشتیبان این اسناد و مصوبات، کمک بگیرد.

به گفته انتظاری، نسبت مجلس با شورای عالی فضای مجازی باید به لحاظ قانونی مشخص شود؛ درهمین حال به یک سری قوانین پشتیبان مانند قانون مثل حریم خصوصی و حکمرانی داده و قانون جرایم رایانه‌ای نیز نیاز داریم که این قوانین می‌توانند با کمک مرکز ملی فضای مجازی و اندیشکده هایی که در این حوزه هستند بررسی و یا بازنگری شود.

ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: مجلس نیازمند تشکیل یک کمیسیون تخصصی در حوزه فضای مجازی است. برخی نمایندگان از کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات نام می‌برند این در حالی است که فضای مجازی بسیار گسترده‌تر از ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: در واقع ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش زیرساختی و سخت افزاری و بعد فنی مهندسی فضای مجازی را دارد اما فضای مجازی دارای بعد اجتماعی و انسانی جدی است و که بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته است. لذا نمایندگان مجلس باید به کل مسئله به عنوان فضای مجازی توجه کنند و نه فقط بعد فنی مهندسی و یا اقتصادی آن.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات در استان، افزود: شش درصد روستاهای متصل به شبکه اطلاعات در قالب این پروژه‌ها متعلق به استان است.

وی اعتبار این پروژه‌ها را بالغ بر ۲۳۶ میلیارد ریال دانست و تصریح کرد: ۷.۴ درصد کل اعتبار تخصیصی کشور در قالب این پروژه‌ها متعلق به استان است.

استاندار از اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال خبر داد و عنوان کرد: این مهم گام بلندی در توسعه ارتباط هوشمند است.

کلانتری اظهار کرد: دسترسی آنلاین برای توسعه آموزش‌ها به ویژه در محور آموزش و پرورش، توسعه استارت آپ ها و مشاغل اینترنت محور از جمله خروجی‌های این مهم است.

۱۶۱ روستا به شبکه اطلاعات دسترسی ندارد

کلانتری گفت: از ۷۲۱ روستای بالای بیست خانوار، ۱۶۱ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل نیست.

کلانتری ابراز داشت: این روستاها به اینترنت 4G متصل می‌شوند.

وی همچنین از شرکت ایرانسل برای توسعه خدمات و مشارکت تقدیر کرد.

امنیت سایبری برخی دستگاه‌ها مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین باقری معاون ارتباطات، الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور، در مراسم صدور گواهی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت امن سازی در این حوزه، گفت: با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت سایبری در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته اما وضعیت امنیت سایبری در برخی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.

وی افزود: قرار بود در هر دستگاه اجرایی و حاکمیتی یک گروه واکنش هماهنگی رخداد (گوهر) ایجاد شود اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که تنها دو دستگاه اجرایی این تشکیلات را دارند و سایر دستگاه‌ها به این موضوع توجهی نکردند.

معاون ارتباطات، الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: برای مبارزه با تهدیدات و شناخت آسیب‌های دستگاه‌ها و مصون سازی در برابر تهدیدات فضای مجازی باید مرکز ماهر، مرکز افتا، سازمان پدافند غیرعامل کشور، گروه‌های گوهر و بخش خصوصی کار مشترک انجام دهند تا شاهد تحول اساسی در این بخش باشیم.

شبکه ملی اطلاعات آسیب پذیری سایبری را کاهش می‌دهد

سردار باقری اضافه کرد: اگر شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی، مرورگر بومی و جستجوگر بومی و مواردی از این دست داشتیم آسیب پذیری سایبری حتماً کمتر خواهد شد.

وی گفت: سازمان پدافند غیرعامل کشور در چند کمیته برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات کمک می‌کند که یکی از این کمیته‌ها به بحث امنیت می‌پردازد و امیدوارم با همکاری مشترک حداکثری شاهد رفع دغدغه‌های این بخش باشیم.

معاون ارتباطات، الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد: امنیت سایبری در برخی دستگاه‌ها ضعیف است و باید کمک کنیم تا این مشکل حل شود.

سردار باقری با بیان اینکه البته هر دستگاه باید مسئول امن‌سازی فضای سایبر خود باشد و مراکزی مانند افتا، ماهر و سازمان پدافند غیرعامل کشور نقش نظارتی داشته باشند، اظهار داشت: در این مورد می‌توان از توانمندی‌های بخش خصوصی نیز برای حل مشکلات کمک گرفت.

اگر در جهش تولید هم مانند کرونا متحد عمل کنیم موفق خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در اولین جلسه برنامه‌ریزی برای تحقق شعار جهش تولید و تکمیل پروژه‌های کلان ملی ضمن تاکید بر عزم و اراده جدی دولت برای اتمام پروژه‌های کلان ملی گفت: اینکه رهبر انقلاب امسال را سال جهش تولید نامیدند نشان از این دارد که به توان دولت و ملت برای تحقق این شعار اعتماد داشته‌اند.

رئیس جمهوری در این نشست با بیان اینکه در دولت کارهای زیربنایی بسیار زیادی انجام شده است که برخی از آنها در کشور بی‌نظیر بوده است، گفت: تعیین شعار جهش تولید در سال جاری نشانه‌ای از توان ملت و دولت در تحقق شعار رونق تولید است.

روحانی با بیان اینکه افتخارات و دستاوردهای دولت قطعاً افتخارات مجموعه نظام محسوب می‌شود و مایه دلگرمی مردم است از اینکه دستاوردهای دولت بخوبی بیان نمی‌شود انتقاد کرد و گفت: سکوت و بازگو نکردن اقدامات دولت جفا به کل نظام و ملت است. این شایسته نظام اسلامی نیست که دستاوردها و اقدامات مثبت دولت برای مردم بازگو نشود.

رئیس جمهوری با بیان اینکه این دولت توانسته است در سخت‌ترین شرایط چرخ اقتصاد کشور را بگرداند، گفت: همه دستگاه‌ها موظف هستند برای تحقق شعار جهش تولید و تکمیل پروژه‌های کلان ملی برنامه مدون داشته باشند و در این مسیر ضمن هماهنگی با سایر دستگاه‌ها نسبت به رفع موانع تولید اقدام نموده و به صورت ماهیانه گزارش اثربخشی اقدامات خود را به ملت ارائه کنند.

روحانی با اشاره به موفقیت‌های کشور در مدیریت و مقابله با کرونا گفت: بر اساس مستندات عینی که سازمان بهداشت جهانی هم آنها را تأیید کرده است، ایران از جمله بهترین کشورها در مدیریت و مقابله با این بیماری بوده است و این موضوع برای مردم ما ملموس و محرز است و می‌توان به خوبی عملکرد مجموعه دستگاه‌ها را با سایر کشورها مقایسه کرد.

رئیس جمهور با اشاره به برخی از پروژه‌های بزرگ ملی که در این دولت به ثمر رسیده، از جمله تحول سلامت، تعامل سازنده با جهان، تداوم خودکفایی در گندم، بنزین، گازوئیل و گاز، افزایش صادرات غیرنفتی کشور، احیا دریاچه ارومیه، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، شبکه ملی اطلاعات، آبادانی روستاها و … گفت: هر یک از این موفقیت‌های بزرگ سزاوار توجه ویژه رسانه‌ای بوده است و اگر این دستاوردها و ثمرات آنها برای مردم به خوبی بازگو بشود می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی به کل نظام تأثیرگذار باشد.

روحانی گفت: عزم و اراده دولت برای تحقق شعار جهش تولید جدی است زیرا معتقدیم که موفقیت دولت، با همراهی ملت در این مسیر گامی بلند در موفقیت کل نظام است. لذا لازم است تا همه ارکان حاکمیتی تحت یک حاکمیت واحد عمل کنند تا همانگونه که در مقابله با کرونا موفق شدیم، با عملی‌سازی جهش تولید خود را برای ورود به ایران ۱۴۰۰ آماده نمائیم.

آموزش و پرورش کانون اصلی توسعه کشور است

 

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در نشست با معاونان و مدیران ارشد آموزش و پرورش تاکید کرد: سرمایه انسانی مهمترین سرمایه کشور است که سنگ بنا و خشت نخست آن در آموزش و پرورش شکل می‌گیرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از مهمترین رسالت‌ها و مسئولیت‌های دولت توجه به سرمایه انسانی به عنوان کانون اصلی توسعه ایران بوده است، تصریح کرد: هیچ سرمایه گذاری در کشور مهمتر از سرمایه گذاری در نیروی انسانی نیست و هر هزینه‌ای در آموزش و پرورش هزینه سرمایه‌ای است که می‌تواند در سریع‌ترین زمان بازدهی داشته باشد.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش و مدرسه بعنوان کانون توسعه و معلم بعنوان ابزار توسعه حتماً باید مورد توجه قرار گیرند و من دست تک تک معلمان را که در این شرایط دشوار کشور به رسالت خود پایبند هستند می بوسم. آنها بعنوان نخبگان جامعه توجه دارند که دولتشان در چه شرایطی قرار دارد و منابع آن با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه و حوادث غیرمترقبه نظیر شیوع بیماری کرونا در چه وضعیت قرار گرفته است.

جهانگیری با اشاره به اینکه معلمان و پزشکان در همه نظرسنجی‌ها بعنوان گروه‌های مرجع و مورد اعتماد مردم قرار داشته اند، خاطر نشان ساخت: حرف و سخن فرهنگیان تأثیر بسزایی در میان مردم دارد و نخبگان و معلمان باید شرایط کشور را برای مردم ترسیم کنند و نسبت به مسائل بی تفاوت نباشند زیرا در این صورت ممکن است تاب آوری کشور ضعیف شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکایی‌ها با تحریم، جنگ اقتصادی وسیعی علیه ملت ایران به راه انداختند گفت: هدف آنها این بود که نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند وقتی نتوانستند به دنبال فروپاشی اقتصاد کشور رفتند و خوشبختانه در این زمینه موفقیتی کسب نکردند و امروز به اینجا رسیده اند که از ایران می‌خواهند با آنها مذاکره کند و این نشانه مأیوس شدن آنها از تحریم‌ها است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در پی تحریم‌های گسترده نفتی و بانکی و حمل و نقل گفت: در موضوع کرونا ایران نشان داد که با وجود مشکلات، عملکرد قابل توجهی نسبت به کشورهای دیگر دنیا داشته است. ما نه از نظر درمانی و پزشکی با مشکل روبرو شدیم و نه به لحاظ تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در بازار کمبودی مشاهده شد.

جهانگیری گفت: اجرای طرح تحول سلامت که منجر به ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت بیمارستانی کشور شد از یک سو و ایجاد پرونده سلامت برای ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور از سوی دیگر باعث شد که با خدمات گسترده کادر پزشکی و درمانی کارنامه خوبی در مقابله با کرونا به ثبت برسد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: عملکرد ممتاز دولت باعث شد که ما همانند برخی کشورهای دیگر شاهد قحطی و یا غارت فروشگاه‌ها نباشیم البته ایرانی‌ها نیز نسبت به کمبود کالا دغدغه داشتند و وقتی احساس کردند که ممکن است به خاطر قرنطینه نتوانند از منازل خود خارج شوند در یک روز ۵ برابر روزهای مشابه از فروشگاه‌ها خرید انجام شد اما با ذخیره سازی و برنامه ریزی خوبی که انجام شده بود بلافاصله قفسه فروشگاه‌ها پر شد و مردم نسبت به تأمین کالاهای مورد نیازشان اطمینان پیدا کردند.

وی با اشاره به تولید کالاهای مورد نیاز کادر پزشکی و درمانی و مردم در ۹۰ روز گذشته برای مقابله با کرونا گفت: در روزهای اول از بابت اینکه کادر درمانی کشور امکانات حفاظتی نداشتند دچار دغدغه بودیم چرا که کسی پیش بینی نمی‌کرد بیماری با این وسعت دامنگیر کشور شود اما امروز در تولید ماسک، کیت تشخیص و سایر تجهیزات پزشکی مورد نیاز علاوه بر تأمین نیازهای داخلی به کشورهای دیگر صادرات انجام می‌دهیم.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه امروز همه بخش‌ها تحت تأثیر پدیده نوظهور کرونا قرار گرفته اند، گفت: براساس گفته مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هنوز ابعاد مختلف این ویروس ناشناخته است و با وجود آنکه تصور می‌کردیم تا حد زیادی در ایران کنترل شده، اما به یکباره چهره خشنی از این ویروس در استان خوزستان مشاهده شد و این یعنی جزئیات و ابعاد این ویروس هنوز برای کسی معلوم نشده است.

معاون اول رئیس جمهور ویروس کرونا را ویروسی عالمگیر توصیف کرد و افزود: این ویروس بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در سراسر دنیا درگیر کرده است و تقریباً توافق و اجماعی در میان همه نخبگان دنیا وجود دارد مبنی بر اینکه ویروس کرونا منجر به اتفاقاتی در دنیا خواهد شد که بی سابقه است و حتی آثار رکود اقتصادی ناشی از آن وحشتناک‌تر از رکود جهانی اقتصاد در سال ۱۹۳۰ میلادی خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه تقریباً در همه کشورهای بزرگ دنیا، مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده اند و هر کشوری براساس توانمندی خود تلاش کرده است آثار شیوع کرونا را در موضوع آموزش تا حد ممکن کاهش دهد و با تدابیر و راهکارهایی مانع از آسیب رسیدن به بخش آموزش شود.

جهانگیری افزود: مجموعه آموزش و پرورش کشور ما که با ۱۴ میلیون دانش آموز سر و کار دارد باید دغدغه اش این باشد که حالا که مدارس و مراکز آموزشی تعطیل شده اند، به نحوی برنامه ریزی کند که دانش آموزان و دانشجویان از درس عقب نمانند.

معاون اول رئیس جمهور مجموع اقدامات انجام شده وزارت آموزش و پرورش برای جبران تعطیلی مدارس را قابل تقدیر توصیف کرد و گفت: اینکه یک خانم معلم که در بیمارستان بستری است و امکان آموزش حضوری به دانش آموزان را ندارد، با استفاده از ابزار فضای مجازی مطالب درسی را به دانش آموزان منتقل می‌کند، صحنه‌ای زیبا و ماندگار است که باید در تاریخ ثبت شود.

وی افزود: اینکه یک خانم معلم به دلیل آنکه برخی دانش آموزان در یک روستا به ابزار فضای مجازی دسترسی ندارند به سراغ آنها می‌رود و برای تک تک آنها تدریس می‌کند، این اقدام برای اینکه چراغ علم کم سو نشود نوعی از خودگذشتگی است و بی تردید نمونه‌های متعدد و فراوانی از این دست وجود دارد که صدا و سیما بعنوان نمونه فقط چند مورد از آنها را منعکس کرده است.

جهانگیری ایجاد و راه اندازی شبکه آموزش دانش آموزان (شاد) را کاری بزرگ ارزیابی و تصریح کرد: اینکه ظرف یک مدت کوتاه ابزاری با این فراگیری طراحی و اجرا شود به گونه‌ای که ۱۳.۵ میلیون دانش آموز عضو آن شوند و مدیران، معلمان و دانش آموزان از آن خدمات دریافت کنند افتخاری بزرگ برای کشور است.

معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تا پیش از شیوع کرونا اینکه دانش آموزان به دلیل آسیب‌های احتمالی تلفن همراه به مدارس نبرند یک دغدغه برای مسئولین مدارس بود اما امروز مدرسه به درون تلفن همراه آمده است و هر خانه‌ای به مدرسه تبدیل شده است.

وی ادامه داد: این تغییرات را نباید ساده تلقی کنیم. یکی از دلایلی که گفته می‌شود زندگی در شرایط پس از کرونا نمی‌تواند به روال گذشته باز گردد همین تغییرات است که نمونه آن در حوزه آموزش بسیار قابل توجه است.

جهانگیری با اشاره به اینکه در حال حاضر روزهای پایانی سال تحصیلی را سپری می‌کنیم، افزود: امتحانات نیز مطابق با برنامه ریزی های انجام شده برگزار خواهد شد اما برای سال تحصیلی آینده باید پیش بینی‌های لازم و سناریوهای احتمالی مختلف را بررسی کنیم.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: تقریباً وجه غالب سیاستمداران دنیا در آمریکا، اروپا و دیگر کشورها معتقدند که ویروس کرونا همچنان با ما هست و باید شیوه زندگی خود را متناسب با آن تغییر دهیم تا زمانی که دارو و واکسن قطعی این ویروس تولید شود.

وی با تاکید بر اینکه برای سال تحصیلی آینده باید سناریوهای مختلف بدبینانه و خوشبینانه را مدنظر قرار دهیم چرا که این امکان نیز وجود دارد که وضعیت از اینکه هست نیز بدتر شود. برخی پزشکان بر این باور هستند که احتمال دارد از پاییز سال جاری شاهد شیوع شدید ویروس کرونا باشیم بنابراین باید از هم اکنون برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم تا پرچم تدریس و علم و دانش برقرار باشد.

جهانگیری گفت: برای خوشبینانه ترین حالت که این ویروس در حدی مهار شود نیز تصور اینکه شرایط به گذشته باز می‌گردد تصور نادرستی است چرا که دیگر امکان برگزاری کلاس‌های آموزشی با تراکم و تجمع دانش آموزان میسر نخواهد بود و باید برای سال تحصیلی ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ روش‌ها و راهکارهایی را متفاوت از روال عادی تشکیل کلاس‌های درس در نظر بگیریم که در صورت برگزاری کلاس‌های درس چه تعداد از دانش آموزان می‌توانند در یک کلاس حضور داشته باشند و چند روز از هفته امکان کلاس حضوری وجود دارد و چند روز از طریق فضای مجازی برگزار خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین خواستار بررسی و شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف شبکه آموزش دانش آموزان (شاد) شد و گفت: سه ماه تابستان فرصتی است که ضعف‌های این برنامه برطرف شود و به گونه‌ای اصلاح شود تا محیط آن برای دانش آموز جذاب باشد و در عین حال بتواند نیاز واقعی تدریس و آموزش را تأمین کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه خانواده‌ها در مدت اخیر بیش از گذشته با امر آموزش و پرورش درگیر شدند گفت: تا پیش از شیوع کرونا، خانواده‌ها هر از گاهی در جلسات انجمن اولیا و مربیان شرکت می‌کردند اما حالا وقت زیادی از خانواده‌ها صرف موضوع آموزش دانش آموزان می‌شود و خانواده‌ها با تمام ظرفیت به کمک آموزش و پرورش آمده اند تا به تحصیل دانش آموزان آسیبی وارد نشود.

جهانگیری تصریح کرد: پیام اصلی این نشست این است که آموزش و پرورش باید برنامه و پیش بینی‌های لازم را برای سال تحصیلی آینده با دقت تدوین کند و از طریق تعامل و همفکری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، برنامه‌ای متناسب با شرایط و سناریوهای مختلف تدوین نماید.

وی افزود: حتی برخی اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی می‌گویند که باید برای آمادگی جهت تدریس در کلاس‌های فضای مجازی سه برابر مدت زمان حضور در کلاس‌های درس وقت صرف کنند چرا که معتقدند کلاس‌های فضای مجازی در فضایی شیشه‌ای و شفاف برگزار می‌شود که می‌تواند مورد قضاوت همگان قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود یکی از پیامدهای کرونا را حذف و تغییر برخی فرایندهای زائد برشمرد و گفت: شرایط کرونایی فرصتی را فراهم کرد تا با استفاده از فضای مجازی جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و با هزینه‌های اندک اما پربازده برگزار شود.

جهانگیری با اشاره به خدمات گسترده شبکه ملی اطلاعات در ایام شیوع کرونا تصریح کرد: متأسفانه جرأت و اراده کافی برای اصلاح برخی روش‌ها و شیوه‌های سنتی در کشور وجود ندارد. تا پیش از این برای دریافت یک وام قرض الحسنه متقاضیان مجبور بودند حداقل چند بار به بانک مراجعه کنند اما به حکم کرونا موفق شدیم ظرف یک ماه برای ۲۰ میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی بدون مراجعه به بانک واریز کنیم و این نشان می‌دهد که اگر اراده و انگیزه وجود داشته باشد، می‌توان کاری کرد که از سختی‌ها و بروکراسی‌های زندگی مردم کاسته شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت مبنی بر اینکه تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای کمک به بنگاه‌های آسیب دیده از شرایط کرونا نیز باید به شکلی آسان و بدون سختی پرداخت شود، افزود: رئیس جمهور تاکید کرده است که باید ظرف یک ماه و تا پایان خرداد این تسهیلات پرداخت شود که من می گویم در بدبینانه ترین حالت اگر یک ماه نشد حتماً باید ظرف دو ماه انجام شود.

وی با اشاره به یکی از جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی و حاشیه نشینی با حضور مقام معظم رهبری در سال ۹۵ تصریح کرد: در آن جلسه پیشنهاد کردم که تسهیلاتی برای روستاها در نظر گرفته شود تا از مهاجرت آنها به حاشیه شهرها جلوگیری شود و بتوانند در روستاهای خود اشتغالزایی کنند که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند که این پیشنهاد دقیقی است و از رئیس مجلس خواستند که آن را به شکل دو فوریتی و سه فوریتی مورد بررسی قرار دهند.

جهانگیری افزود: پس از تصویب و اجرایی شدن این برنامه در حالی که در سال ۹۹ هستیم از ۱.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح، هنوز ۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده تا به صورت تسهیلات پرداخت شود.

معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر تا پیش از شیوع کرونا از وزارت آموزش و پرورش می‌خواستیم که طرحی ارائه کند که براساس آن بخشی از آموزش از طریق فضای مجازی انجام شود، شاید گزارشی ارائه و اعلام می‌شد که این برنامه ظرف ۲۰ سال تدوین و اجرایی خواهد شد اما امروز به خاطر شرایط کرونا ظرف مدتی اندک این برنامه ریزی انجام شده که براساس گزارش مسئولین آموزش و پرورش، هیچ آسیبی نیز به روند تدریس و آموزش دانش آموزان وارد نشده است.

جهانگیری ضمن ابراز خرسندی از موافقت هیئت دولت با طرح رتبه بندی معلمان گفت: با وجود همه محدودیت‌ها دولت تلاش کرده است تا وضعیت حقوقی و معیشتی فرهنگیان کشور را ارتقا بخشد و باید این اقدامات با توجه به همه محدودیت‌ها برای جامعه معلمان به خوبی توضیح داده شود. معلمان ما انسان‌های شریفی هستند که وضعیت موجود را درک می‌کنند.

وی در خصوص پاداش پایان خدمت بازنشستگان و موضوع ارز مورد نیاز برای تأمین کاغذ کتاب‌های آموزشی، گفت: این مسائل نیز مورد توجه دولت قرار دارد و اقدامات خوبی انجام شده تا مشکلات هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

جهانگیری سپس از تصمیم اتخاذ شده برای استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان سایر دانشگاه‌ها در بحث آموزش استقبال کرد و گفت: بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دیگر هستند که علاقمند به کار در آموزش و پروش می‌باشند و نباید در به روی آنها بسته باشد. حتماً درباره کمبود نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش با سازمان امور اداری و استخدامی مذاکره و توافق انجام شود تا این مشکل نیز کاهش یابد.

معاون اول رئیس جمهور اولویت بندی در اجرای سند تحول آموزش و پرورش را کاری خوب توصیف کرد و گفت: روی این موضوع تمرکز انجام شود تا مردم و نهادهای بالادستی متوجه شوند که اجرای این برنامه‌های اولویت دار چه آثار مطلوبی برجای خواهد گذاشت.

وی همچنین در خصوص سهم آموزش و پرورش در مهارت آموزی فارغ التحصیلان گفت: باید فارغ التحصیلان مدارس مهارت کار در صنایع و کارخانه‌ها را داشته باشند و خوب است که این وزارتخانه فارغ التحصیلان هنرستان‌های خود را بعد از اتمام دوره تحصیل پیگیری کند که در کجا و چگونه مشغول به کار شدند.

پیش از سخنان معاون اول رئیس جمهور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش و جایگاه این وزارتخانه در توسعه کشور به پیگیری اسناد تحول در آموزش و پرورش برای تقویت برنامه‌های کمی و کیفی این وزارتخانه یادآور شد و گفت: با وجود نواقص و مشکلات پیش روی نظام کشور تلاش خواهیم کرد تا به رسالت خود در آموزش و تربیت سرمایه انسانی پایبند باشیم.

حاجی میرزایی با تبیین برنامه‌های وزارتخانه مطبوعش در دوران شیوع بیماری کرونا تاکید کرد: در این بحران با تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود توانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و اجرای طرح‌هایی را که سال‌ها معطل مانده بود به صورت پایدار اجرایی کنیم.

همچنین هر یک از معاونین و مدیران وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود در زمینه هماهنگی با صدا و سیما برای ارائه برنامه‌های آموزشی، مشارکت ۸۶۰ هزار معلم برای راهبری جریان ملی آموزش، راه اندازی طرح شاد با ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر، بست عدالت آموزشی، برون سپاری و توسعه مشارکت مردمی و غیردولتی، آموزش همراه با تولید، مسائل معیشتی و حقوقی فرهنگیان، چاپ کتاب‌های آموزشی، آموزش و جذب معلم، امور پرورشی و ترویج فرهنگ قرآن، عترت و نماز، دستاوردهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آموزش دانش آموزان استثنایی و همکاری با خیرین مدرسه ساز ارائه کردند.

در این نشست طرح نوسازی مدرسه روستای معدن آب دشت که محل تحصیل دکتر جهانگیری بوده است آغاز شد و معاون اول رئیس جمهور نیز به صورت بر خط در مراسم مشارکت نوسازی حضور یافت و مبلغ ۱۰ میلیون تومان به این امر کمک کرد.

همچنین از سند برنامه وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۹ با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امید در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون نفر روستایی و تقریباً یک میلیون نفر عشایر در کشور که چیزی حدود ۲۶ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند.

او ادامه داد: ۲۶ درصد از جمعیت کشور در ۶۲ هزار آبادی و روستا ساکن هستند که ۳۹ هزار روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و ۲۳ هزار روستا دارای جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان این آمار می‌توان گفت تقریباً کمتر از ۲.۶ درصد از جمعیت روستایی در مناطق کمتر از ۲۰ خانوار ساکن هستند و ۹۷.۴ درصد از جمعیت روستایی در آبادی‌های دارای بالای ۲۰ خانوار زندگی می‌کنند.

امید با بیان اینکه جمعیت روستایی کشور در سال ۹۸ کاهشی نبود افزود: از سال ۶۵ الی ۹۵ حدود ۱۳ هزار روستای کشور، خالی از جمعیت شده‌اند، اما بر اساس آمار ثبت شده از سال ۹۶ تاکنون با رشد جمعیت جوان در روستاها مواجه بوده‌ایم.

وی از اتصال روزانه ۱۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات در دولت فعلی خبر داد و افزود: در حال حاضر به صورت هفتگی ۴۱ روستا به شبکه گاز روستایی متصل می‌شوند به گونه‌ای که تا این لحظه ۹۰ درصد از روستاهای کشور از خدمات گازرسانی برخوردارند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: در خصوص شبکه آبرسانی هم به صورت هفتگی ۳۰ روستا به شبکه آبرسانی روستایی و آب آشامیدنی کشور متصل می‌شوند.

وی آمار زیرساخت‌های توسعه روستایی کشور را به طور میانگین ۹۳ درصد عنوان کرد و گفت: در بحث سال جهش تولید در دوره دوم دولت تدبیر و امید حدود یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار مجموعه روستایی قرار گرفته که تاکنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به هدف نشسته به طوری که تاکنون ۲۰۰ هزار موقعیت شغلی در روستاها ایجاد شده در سال جدید هم پیش بینی می‌شود با تدوین طرح‌های جدید روستایی حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه روستایی صرف و هزینه گردد.

معاون توسعه روستایی و منطق محروم کشور گفت: دیر به فکر موضوع اشتغال روستایی افتاده‌ایم.

امید همچنین افزود: در حال حاضر با طرح ایجاد اشتغال روستایی دو هدف اشتغال و واگذاری اختیارات اقتصادی به شهرستان‌های مطبوع را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: در طرح اشتغال روستایی، بخشی به واگذاری اختیارات اقتصادی به شهرستان‌ها اشاره دارد که طبق آن، ادارات ذیربط در شهرستان‌ها می‌توانند پس از تصویب طرح مورد نظر آن طرح را از بودجه تحت اختیارشان بهرمند گردانند در حقیقت تخصیص‌های مالی هر طرح در شهرستان‌ها بر عهده کمیته تشخیص مستقر در هر شهرستان است.