برچسب: سیاست روز

زهره ترسایی: ایران در حالی در آخرین مهلت چهار ماهه برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF به سر می‌برد که همچنان عده‌ای در مجمع تشخیص مصلحت بررسی این لوایح را به صلاح کشور نمی دانند.

 در همین رابطه روز گذشته آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اکثریت قاطع اعضای مجمع بررسی لوایح پالرمو و CFT را به مصلحت نمی‌دانند گفت: “مجمع تشخیص کاملا مخالف تصویب لوایح پالرمو و CFT است. اگر مجمع تشخیص به لوایح پالرمو و CFT وارد شود قطعا هر دو لایحه را رد می‌کند آن وقت صدای مخالفان درمی‌آید که مجمع عامل بدبخت شدن مردم و تشدید تحریم‌هاست. با این حال سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح مذکور نیست.“

چندی پیش هم غلامرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه  لوایح را در دستور کار قرار ندادیم چون قطعا مورد قبول واقع نمی‌شد تاکید کرد: “از آنجا که رد آنها پیام منفی به اف ای تی اف می داد و کارگروه FATF به صورت رسمی می توانست اعلام کند که شما این کنوانسیون ها را رد کرده اید پس ریسک تجارت با ایران بالا است. طبیعی بود که در مجمع نمی خواستیم چنین برداشتی شود.”

مجمع در حالی همچنان تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT را جزو دستورکارهای خود دانسته و البته بررسی آن را به مصلحت نمی داند که به گفته معاون قوانین مجلس مهلت یک ساله مجمع برای این اعلام نظر درباره لایحه پالرمو به پایان رسیده و امکان اظهارنظر دیگری برای مجمع تشخیص وجود ندارد و در این شرایط نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه محل رجوع و مورد قبول است. میرمحمد صادقی اما درباره لایحه CFT می گوید: مهلت یک ساله برای بررسی آن به پایان نرسیده است.

متن گفت و گوی خبرآنلاین با حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در ادامه می‌آید:

****

آقای صادقی! برخی اعضای مجمع تشخیص همچنان در دستور کار قرار گرفتن لوایح FATF را به صلاح نمی‌دانند. آیا این نوع نگاه به بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به مجمع قابل قبول است آنهم در شرایطی که مجمع طبق آیین نامه داخلی باید طرح ها را در زمان مشخصی تعیین تکلیف کند.

طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، این نهاد سه ماه فرصت دارد تا راجع به  سیاست های کلی اظهارنظر کند و البته این مدت زمان تا یک سال قابل تمدید است. در مورد لایحه پالرمو یک سال زمان بررسی در ۱۸ آبان ماه منتفی شده بنابراین علی الاصول مجمع دیگر امکان اظهارنظر درباره این لایحه را نخواهد داشت؛ طبق آیین نامه در این مرحله نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود که شورای نگهبان هم بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ و سیاست های کلی این لایحه را رد کرده است بنابراین هم اکنون مجمع امکان رسیدگی ندارد.

نظر شورای نگهبان بر رد لایحه پالرمو است اما نه به دلیل مبانی شرعی و قانونی

اینکه می‌فرمایید شورای نگهبان رد کرده یعنی لوایح، مورد تایید شورای نگهبان نبوده است، درحالیکه عده ای معتقدند شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو وارد نکرده بلکه نظر هیات عالی نظارت مجمع را به مجلس ارسال کرده و این به معنای تایید لایحه پالرمو از سوی شورای نگهبان و قانون شدن آن است.

شورای نگهبان از جهت موازین شرع و قانون اساسی ایراد نگرفت یا اگر هم گرفته بود حل شد ولی از جهت عدم رعایت سیاست‌های کلی نظر مجمع تشخیص را به مجلس منعکس و اعلام کرد . پس از ارسال لایحه از مجلس به مجمع، با گذشت یک سال همچنان این لایحه در مجمع تعیین تکلیف نشده که بر این اساس نظر شورای نگهبان مبنی بر رد آن (البته نه بر اساس مبانی شرع و قانون اساسی بلکه بر اساس موازین سیاست های کلی نظام) حاکم است.

مجمع هنوز برای بررسی CFT زمان دارد

در مورد هر دو لایحه این طور است؟

در مورد پالرمو ۱۸ آبان یک سال به پایان رسید، درباره CFT هم ابتدا مهلت سه ماهه و بعد از آن تا یک سال قابل تمدید است که به نظر می رسد فرصت یک ساله به پایان نرسیده است.

فرقی بین رد FATF یا عدم بررسی آن وجود ندارد

اینکه گفته می شود مجمع تشخیص، مصلحت نمی‌داند به این لوایح رسیدگی کند قابل قبول است؟ آقای موحدی کرمانی گفتند که مجمع بررسی این لوایح را فعلا به مصلحت نمی داند زیرا در صورت بررسی این لوایح قطعا رد می شوند و آن زمان مشکلاتی بر کشور تحمیل می‌شود. اقای مصباحی مقدم هم همین نظر را دارند، درحالیکه انتظار از مجمع اتفاقا بررسی سریعتر این لوایح است.

بله این ملاحظاتی است که برخی از آقایان در مجمع دارند ولی به نظر من مجمع تشخیص جای این گونه ملاحظات نیست، مجمع تشخیص باید نظر خود را درباره لوایح مذکور اعلام کند زیرا اگر نظر خود را اعلام نکند و بر اساس گذشت زمان، مدت یک ساله منقضی شود در عمل لوایح طبق نظر شورای نگهبان رد شده درنظر گرفته می شوند که همان اثر رد لایحه را خواهد داشت. بین دو گزینه رد لایحه یا عدم بررسی فرقی وجود ندارد زیرا لوایح بعد از انقضای مدت یک ساله بررسی در مجمع عملا تصویب نشده محسوب می شوند بنابراین اگر بنا باشد آسیب هایی به کشور وارد شود در هر دو یکی است.

شورای عالی امنیت ملی می تواند لوایح FATF را تعیین تکلیف کند

راهکار دیگری برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؟ مثلا از سوی مجلس یا دولت؟

مجلس علی الاصول در این مورد نمی تواند ورودی داشته باشد مگر اینکه لایحه یا طرحی جدید در دستور کار قرار گیرد اما شاید شورای عالی امنیت ملی در صورتیکه منافع کشور ایجاب کند با ارجاع خاصی بتواند این موضوع را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

۱۷۲۷۲۱۹

به گزارش خبرآنلاین، جواد کریمی قدوسی، عضو جبهه پایداری در توئیتی ادعایی درباره رئیس جمهور مطرح کرده و نوشته بود «آقای روحانی در پایان سال ۹۵،صادقانه خطاب به #قوه_قضائیه گفته بود که اگر دست به برادر من حسین فریدون بزنید یعنی اعلام جنگ برعلیه من؛»

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور، در واکنش به این توییت کریمی قدسی، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

«لطفا مستندات قابل رد یا اثبات خود را در مورد این ادعا ارائه فرمایید البته به غیر از بیانات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دور آخر مناظره!»

۲۷۲۷

۲۷۲۷

علی ربیعی در جمع مردم زلزله‌زده روستای ورنکش میانه، اظهار کرد: به خانواده‌هایی که در جریان زلزله اخیر داغدار شدند، تسلیت می‌گویم و برایشان صبر آرزو دارم؛ همراهی، صبر و ادراک مردم ورنکش زیبایی‌هایی بودند که در دل این مصیبت خودنمایی کردند.

وی با تاکید بر این‌که مقاوم‌سازی خانه‌ها، برنامه میان‌مدت و کوتاه مدت دولت در روستاها بوده است، گفت: در روستای ورنکش میانه نیز خانه‌هایی که مقاوم سازی شده بودند، آسیب کمتری دیده‌اند. امیدواریم با تدابیری که اتخاذ شده مقاوم سازی‌ها در این مناطق بیش از گذشته سرعت بگیرد.

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبات دولت در مورد زلزله روزهای گذشته در آذربایجان شرقی، افزود: برای افرادی که می‌خواهند تا اتمام بازسازی خانه خود در منازل دیگران (اقوام، استیجاری و…) ساکن شوند، کمک بلاعوض اختصاص می‌یابد و سعی می‌کنیم این کمک از طریق نهادهای دیگر نیز افزایش پیدا کند.

وی در این خصوص ادامه داد: وام‌های قرض‌الحسنه‌ای نیز برای ساخت و ساز خانه توسط دولت تصویب شده است که این رقم مصوب می‌تواند مسایل و مشکلات را برطرف کند.

وی اضافه کرد: استاندار آذربایجان شرقی نیز تدبیری اندیشیده‌اند تا برای افرادی که در خانه‌های دیگران ساکن نمی‌شوند، طی چند روز اتاق‌هایی در ابعاد ۱۰ الی ۱۵ متر در کنار خانه‌های تخریب شده ساخته شود تا بعد از اتمام بازسازی خانه‌ها نیز توسط روستاییان مورد استفاده قرار گیرد.

ربیعی یادآور شد: خاک برداری و آواربرداری در مناطق زلزله‌زده آغاز شده است و طبق وعده‌ها این فرآیند طی چند روز آینده تمام می‌شود و پیمانکاران بنیاد مسکن بلافاصه عملیات بازسازی را شروع خواهند کرد.

وی با تاکید بر این‌که جهادکشاورزی نیز بعد از اتمام آواربرداری، برای دامداری‌هایی که از بین رفته‌اند، عملیات جبرانی آغاز خواهد کرد، گفت: طبق مصوبه هیات مدیره اشتغال و کارآفرینی برای تمامی دام‌های تلف شده وام‌های قرض‌الحسنه و اعتبار تخصیص می‌یابد. تمامی مشاغل از دست رفته در جریان زلزله نیز در این منقه جبران خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به سرمای شب کوتاه‌ مدت در این منطقه گفت: انشاءالله برای این مشکل هم تدابیری اندیشیده خواهد شد.

سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی تنها نیستند و ما خادم این مردم هستیم، گفت: معاون اول رییس جمهور نیز آخر هفته در منطقه حضور خواهند یافت تا تصمیمات اتخاذ شده را تمکیل کنند.

۲۷۲۷

به گزارش خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری امروز (دوشنبه ۲۰ آبان) با حضور در بیمارستان محل بستری آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه قم از وی عیادت کرد.

۲۷۲۱۹

به گزارش خبرآنلاین، فرید مدرسی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

به آقای مجتبی ذوالنور سخت نگیرید، اگر کاسه داغ تر از آش نشود دوباره دیدارش با سفیر انگلیس را علم می کنند، نگران است لحظه آخر از لیست اصولگرایان برای انتخابات مجلس از قم حذف شود و آقای محمود نبویان جایگزین شود. آنگاه چه کند؟ دقایقی خودتان را جای ذوالنور بگذارید.

۲۷۲۱۹

آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی عضو جامعه مدرسین با اشاره به افرادی که با سر دادن شعارهایی در مخالفت با روحانی می دادند  گفت: آنطور که من شنیدم آنها ۱۰ تا ۳۰ نفر دانشجو یا دانش آموز بودند. این افراد را نباید به پای انقلاب، مردم یزد و سایر جاها گذاشت. انقلاب الان به تمام معنا همدلی و همفکری احتیاج دارد. فکر می کنم آقای روحانی کار بیجایی نکرد و گمان می کنم خود یزدی ها باید به آن آقایان بگویند که حالا وقت این مسائل نیست؛ حالا وقت برادری و یکدلی است.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ارتباط با اظهارات روحانی در خصوص شفاف سازی در مبارزه با فساد گفت: چه کسی مخالف این است که انسان با فساد مبارزه کند؟ فکر می کنم همه این مسائل به ضرر انقلاب و مردم ایران است. همه اینها باید هم شفاف باشد و هم برادرانه انجام شود و هم بی نظر باشد. همه اینها باید رعایت شود. امام خمینی مرتب گوشزد می کرد که برای خدا صحبت کنید. برای اسلام صحبت کنید. من را کنار بگذارید و ما را بگیرید.

وی افزود: همه ما باید شفاف صحبت کنیم و کار کنیم و خداپسندانه باشد. اگر سر سوزنی هوای نفس در آن باشد نه دنیا به درد ما می خورد و نه آخرت؛ چه قوه قضاییه، چه ریاست جمهوری چه مراجع تقلید و چه مردم عادی. اگر برای رضای غیر از خدا باشد نه فایده دنیایی دارد و نه آخرتی.

این عضو جامعه مدرسین با تاکید بر شفافیت گفت: اگر کسی دزدی کرد، مال مردم را خورد یا بیت المال را از بین برد چرا نباید شفاف بگوییم؟ اگر من هم باشم باید شفاف بگویند که فلانی هم چنین کار خلافی را مرتکب شده است. چند نکته درباره سخنان 

نکات مثبت سخنان دیروز روحانی از نگاه عباس عبدی

عباس عبدی تحلیلگر سیاسی نیز طی تحلیل کوتاهی در خصوص سخنانی دیروز رئیس جمهور روحانی در یزد گفت: من انگیزه ایشان را نمی‌دانم و قطبی شدن را هم به نفع مردم و جامعه نمی‌دانم، ولی در سخنان دیروز آقای روحانی چند نکته مثبت بود: اول، گزارش دقیق دادن درباره ۱۸ میلیارد دلار که امیدواریم باقیمانده یک میلیاردی آن را هم بزودی روشن کنند. دوم، پرداختن به «موارد مشخص» است. این امر گرچه خوب بود ولی به نظرم باید تا حالا گزارش رسمی و کتبی آن را همزمان با دادن به دستگاه قضایی به اطلاع مردم نیز می‌رساند. و بطور مرتب خواهان پیگیری قضایی آن می‌شد.

غلامعلی رجایی: روحانی احساس می کند باید در مقابل مردم پاسخگو باشد

غلامعلی رجایی فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: فکر می‌کنم صحبت‌های دیروز آقای روحانی در یزد، نقطه عطفی در موضع گیری‌های او بود. زیرا ایشان حرف‌هایی را که مکررا از سوی آقای جهانگیری درباره اختلاس‌ها و دزدی‌های میلیارد دلاری گفته می‌شد، بار دیگر مطرح کرده و از قوه‌قضاییه خواسته تا در قبال این مسأله پاسخگو باشد.

وی افزود: درباره این صحبت‌های آقای روحانی چند نکته مطرح است. نکته اول اینکه به نظر می‌رسد وقتی آقای روحانی می‌بیند سمت و سوی برخوردها بیشتر با دولت بوده یا اینکه هنوز به شکایات دولت به ویژه در مواردی که آقای جهانگیری بازگو کرده، رسیدگی نشده، تشخیص داده تا این مسائل را برای مردم بازگو کند. زیرا با اینکه در برخی پرونده ها برای مجرم حکم اعدام صادر شده اما باید پرسید اصل پول کجاست؟ بی تردید بیشتر این فسادها ربطی به دولت فعلی ندارد به دولت پیشین مربوط می شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اصل حرف آقای رئیس جمهور به این برمی‌گردد که قوه قضائیه نباید گزینشی برخورد کند. بلکه باید در راستای تحقق عدالت، هم دانه درشت‌ها را ببیند هم دانه‌ریزها را. و صرفا رویکردش متوجه این نباشد که تنها با برادر رئیس جمهور، برادر معاون اول، داماد وزیر یا دختر وزیر سابق که به دولت مربوط می شوند، برخورد کند. البته گفته شده که با برخی قضات فاسد نیز برخورد شده ولی به نظر می رسد دولت نسبت به مطالباتی که از قوه قضائیه دارد، پاسخ کافی نگرفته است و لازم دانسته که آن مطالبات را بار دیگر مطرح کند.

شاید آقای روحانی به ورطه بی پاسخی و ناامیدی رسیده باشد

وی ادامه داد: البته من این رویکرد را نمی‌پسندم که روسای دو قوه بخواهند در منظر عام حرف‌های خود را مطرح کنند. بلکه بهتر است با هم بنشینند و حرف‌هایشان را بزنند و اگر نتوانستند همدیگر را قانع کنند به رهبری منتقل نمایند. این کار درستی نیست که آنها در میان افکار عمومی سوال ایجاد کنند. زیرا مردم ممکن است تنها بخشی از پاسخ را بدانند یا اصلا ندانند. بنابراین نمی‌توانند داور خوبی باشند. اگر چه تکرار مطالبات از سوی دولت کاری خوب است و ابعادی را روشن می‌کند، ولی در عین حال جای آن در میان افکار عمومی نیست.

رجایی گفت: مطرح ساختن این مباحث در میان افکار عمومی از سوی رئیس‌جمهور، نشان می دهد که دولت از پیگیری این پرونده‌ها از جانب دستگاه قضایی ناامید شده و روی به تکرار آن در میان افکار عمومی آورده است. شاید آقای روحانی به ورطه بی پاسخی و ناامیدی رسیده و احساس کرده باید این بحث ها را با مردم در میان گذارد. فراموش نکنیم که رئیس جمهور منتخب مردم است و باید همواره به مردم پاسخگو باشد.

۱۷۲۷۲۱۹

انتشار پی در پی گزارش‌ها و اخبار درباره حیف و میل پول‌های کلانی که از سوی این و آن بلعیده شده؛ اتهام‌زنی‌ جناح‌های سیاسی علیه یکدیگر؛ برپایی محاکمه دزدان و اختلاس‌گران از بیت‌المال، هریک زخم تازه‌ای بر پیکر باور عمومی می‌زند. اما آنچه در این میان بیش از همه برجسته و ملموس است اینکه بیشتر اوقات همه طرف‌های افشاگر چنان رفتار می‌کنند که گویی می‌خواهند کج کنند اما نریزند. به عبارت روشن‌تر، رفتارها چنین می‌نماید که افشاگری‌ درباره حیف و میل‌ها بیش از آنکه حاوی هدف و اراده اصلاح اوضاع در خدمت به برون رفت کشور از مشکلات جاری باشد، رجز‌خوانی در معرکه رقابت‌های سیاسی است.

افکار‌عمومی مدت‌هاست که به شنیدن اخبار اختلاس‌ها و حیف‌ومیل هزارها میلیارد تومان یا دلار عادت کرده است. گویی مردم برخلاف گذشته‌های نه چندان دور، حالا بی‌تفاوت از کنار چنین اخبار و گزارش‌هایی می‌گذرند و تنها نظاره‌گر اوضاعی هستند که رقیبان سیاسی برایشان رقم می‌زنند.
رئیس جمهور روحانی یکشنبه گذشته در یزد، اخبار تازه‌ای در این‌باره اعلام کرد. جمعیت حاضر در میدان چخماق یزد بیش از آنکه واکنش متناسب با اظهارات و یا به قول منتقدانش، مدعای رئیس جمهوری نشان دهد، شنونده بود. در سوی دیگر میدان نیز شماری از حاضران، انتقاد و اعتراض به سیاست‌های دولت را فریاد می‌زدند. اما اندک زمانی پس از انتشار سخنان رئیس‌جمهوری، این مخالفان و منتقدانش بودند که تفسیر خود را از چرایی سخنان او بازتاب دادند. جدا از آنچه مقام‌های قوه قضائیه درباره الزام رئیس‌جمهوری برای ارائه مستندات خود بیان کردند، وابستگان به جریان‌های مخالف دولت بدون تکذیب یا تأئید ماهیت آنچه در میدان چخماق گفته شد، چرایی سخنان حسن روحانی را نقد کردند.

فارغ از ارزش‌گذاری سخنان رئیس‌جمهوری و وعده او که پس از این، شهر به شهر خواهد رفت و ناگفته‌هایش را با مردم در میان خواهد گذاشت.همچنین واکنش فوری منتقدان دولت، آنچه اهمیت دارد، درک افکار عمومی از چنین رخدادهاست. در واقع اگر هریک از طرف‌ها به زعم خود، افکار عمومی را برای تخریب اعتبار رقیبانشان هدف گرفته‌اند، اما به درک مردم از چنین رفتاری کمترین توجه را دارند. واکنش منفعلانه مردم در‌باره افشاگری‌های جاری، نه از سر بی‌تفاوتی بلکه این باور است که آنچه گفته می‌شود را باید در ادامه رقابت‌های سیاسی در هرم قدرت تفسیر و تحلیل کرد. نزدیک شدن به فصل انتخابات، باردیگر تریبون‌ سخنوران را داغ کرده است. رقیبان یکدیگر را تهدید به افشا می‌کنند بی‌آنکه اراده لازمی برای سرانجام بخشی به آنچه می‌گویند، نشان داده شود.

زخم زدن به افکار عمومی و کج کردن و نریختن، حاصلی ندارد جز تعمیق بی‌اعتمادی به هرآنچه که مردم را برای تاب آوری در برابر مشکلات تشویق می‌کند. پرسش افکار عمومی روشن است؛ آیا آنچه رئیس جمهور روحانی گفته است، حقیقت دارد؟ پاسخ به این پرسش متفاوت از تفسیر و تحلیل‌هایی است که می‌کوشد سخنان او را نیت خوانی کرده و نتیجه را به گونه‌ای دیگر  مصادره کند. همین‌جا تفاوت درک عمومی با اهداف و درک جناح‌های رقیب از فهم مردم برجسته می‌شود.
افکار عمومی توان تشخیص ماهیت رقابت‌های سیاسی ـ جناحی و اراده مدعیان مبارزه با فساد را دارد؛ اما پرسش این است؛ چرا و چگونه چنین اوضاعی رقم خورد؟ راهکار اصلاح و برون رفت از این وضع کدام است؟ لازم است نخبگان دراین باره به افکار عمومی اطمینان دهند.

* تحلیلگر مسائل سیاست خارجی
* این یادداشت فردا (سه شنبه ۲۱آبان ۹۸) در روزنامه ابتکار منتشر خواهد شد.