

۴۱۴۱



به گزارش خبرآنلاین، علی لاریجانی در نطق پیش از دستور امروزش در جلسه علنی مجلس گفت: از رهبر انقلاب که با سخنان حکیمانه خود در روز گذشته مسیر حرکت مردم عزیز و مسئولان را در مورد حوادث چند روز اخیر روشن کردند، سپاسگزاری می کنم.
رئیس مجلس گفت: بنا برتاکیدات رهبری، ضمن توجه جدی به شرایط کشور همه بخش های دولت باید برای حل مسایل مردم و رفع دغدغه های مخصوصا در کنترل قیمت ها همت داشته باشند و همراستایی قوای مختلف در این شرایط ضرورت دارد.
وی خطاب به رهبر انقلاب گفت: توجه دادن حضرتعالی به همگان در زمینه رفتار ظالمانه اغتشاشگران و آشوبگران با تاکید بر امنیت کشور وفاق همه قوای کشور در مقابله این دسیسه چندجانبه را بیشتر از گذشته آشکار می سازد.
لاریجانی تصریح کرد: مخصوصا وقتی وزیرخارجه بی آبروی آمریکا با بیشرمی و فرصت طلبی احمقانه آشکارا از آتش زدن اموال مردم حمایت می کند و این را دفاع از مردم ایران می نامند که با این اقدام به خوبی رفتار دروغین و ریاکارانه خود را نسبت به ملت ایران نشان داد.
لاریجانی با بیان اینکه هدف آمریکا نسبت به ایران چیزی جز به هم ریختن امنیت کشور و آتش زدن منافع ملت نیست، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس پس از شنیدن بیانات عمیق و مدبرانه رهبر انقلاب تبعیت از مسیر تعیین شده ایشان را لازم دانسته و پیگیری دغدغه های مردم در زمینه مشکلات اقتصادی را با جدیت دنبال خواهند کرد و با همگرایی بیشتر جایی برای آشفته سازی کشور توسط آمریکا و نوکران منافق و ضدانقلاب نخواهند داد.
۲۷۲۷



عباس سلیمینمین درباره تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در افزایش قیمت بنزین به خبرآنلاین گفت: در عرصه مدیریت اتخاذ تصمیمات مهم و استراتژیک منوط به یکسری شرایطی است به عبارتی برای رفع یکسری مشکلات جدی باید الزاماتی مورد توجه قرار گیرد که بحث بنزین هم از جمله این موارد بود.
تصمیم دولت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین جای تحسین و تشویق دارد
وی تصمیم دولت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را ارزنده توصیف کرد و گفت: اگرچه به لحاظ مدیریتی باید اقدام دولت را تحسین و مورد تشویق قرار داد اما این تایید به معنای آن نیست که دولت در اجرای چنین طرح های مهمی با ریسک بالا خود را بی نیاز از بررسی های کارشناسی قوی بداند به عبارتی نفس اینکه دولت قصد دارد تصمیمی مهم اتخاذ کند نباید به این معنا باشد که بی نیاز از نظرات کارشناسی و انجام رفتارها اقناعی جدی در جامعه است.
دولت باید با بحث های کارشناسی ضرورت افزایش قیمت بنزین را برای مردم توضیح دهد
سلیمی نمین تاکید کرد: متاسفانه نوعی برداشت غلط ایجاد شده به این معنی که صرف اینکه قرار است یک کار خوب و بزرگ انجام گیرد دولتی را بی نیاز از انجام کار جدی اقناعی می کند یعنی در مساله افزایش قیمت بنزین نفس اینکه چنین اقدامی منجر به کاهش قاچاق و مصرف بنزین می شود دولت را بی نیاز از این خواهد کرد که جامعه را ماه ها قبل از اجرای تصمیم خود در جریان قرار داده و با خود همراه کند.
وی با بیان اینکه کلیت تصمیم دولت در افزایش قیمت بنزین را ضروری می دانم، افزود: فکر میکنم در نحوه اجرا باید به گونه ای دیگر عمل می شد که البته هنوز هم دیر نشده و بهتر است تا با بحثهای کارشناسی برای جامعه توضیح داده شود که بیشترین نفع و بهره را از تصمیم افزایش قیمت بنزین جامعه خواهد برد، نباید اینگونه تصور شود که نیازی به این کارها نبوده و جامعه کاملا همراه است.
رئیس جمهور و وزرا با پاسخگویی فعال به مردم، از نگرانی ها بکاهند
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه این روزها هم شخص رئیس جمهور محترم و هم وزرا به ویژه وزیر نفت باید در پاسخگویی به تبعات این قضیه فعال شده و توضیحاتی به جامعه بدهند تاکید کرد: توضیح داده شود چرا این تصمیم به نفع جامعه است و جامعه قرار است چکونه از این تصمیم منتفع شود به طور قطع از هزینه ها و نگرانی های جامعه خواهد کاست.
سران قوا باید در طرح افزایش قیمت بنزین مشارکت کنند
سلیمی نمین با بیان اینکه در اتخاذ تصمیم اخیر مبنی بر افزایش قیمت بنزین علاوه بر دولت، سران قوای دیگر مشارکت کردند، گفت: برهمین اساس اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات در درون هر یک از قوا میتواند منجر به تقویت آن شود به طور مثال مجلس می تواند با بحث های کارشناسی تصمیم دولت را تقویت و هزینه ها را کاهش دهد.
وی با باین اینکه هر طرحی در ابتدای اجرا تلاطم هایی در جامعه ایجاد می کند یادآور شد: نگرانی و تلاطم ها باید با بحث های کارشناسی به حداقل ممکن کاهش یابد، تاکید می کنم کارهای بزرگ نیاز به ریسک مدیریتی دارد اما این به معنی آن نیست که هزینه ها از طریق کارهای اقناعی کاهش نیابد.
دولت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین حمایت رهبری و دو قوه را دارد
سلیمی نمین با بیان اینکه دولت در اجرای این اقدام از پشتوانه دو قوه دیگر و بالاتر از آن از پشتیبانی رهبری برخوردار است، تاکید کرد: این پشتیبانی ها باید منجر به این می شد که دولت قبل از اجرای این تصمیم از مشاوره های بیشتر و روش های بهتر استفاده می کرد که البته هنوز هم دیر نشده و دولت می تواند نگرانی ها را به خوبی مدیریت کنند منوط به اینکه به صحنه آمده و با نظرات مختلف مواجه شود و بعد از آن به تدریج روش های خود را غنای بیشتری بدهد.
وی ادامه داد: دولت باید در قضیه حل مشکلاتی همچون میزان مصرف و قاچاق بنزین تصمیمات خود را با رعایت یکسری مسائل، اجرایی می کرد، به عبارتی دولت میتوانست با بهرهگیری از بهترین شیوهها و تبیینها جامعه را در اجرای تصمیماتش با خود همراه کند به این معنی که ضرورت اجرای این طرح را طی برنامه های کارشناسی برای جامعه شفاف سازی می کرد.
بهتر بود افزایش قیمت بنزین پیش از اجرا در رسانه ها طرح می شد
سلیمی نمین با بیان اینکه دولت همچنین می توانست راه حلهای گوناگون را برای اجرای بهتر طرح از جامعه اخذ کند، تاکید کرد: در این زمینه کارشناسانی همچون آقای فرشاد مومنی که هم قول با دولت هستند طرح هایی داشتند که جامعتر از طرح اجرا شده از سوی دولت بود. بهتر بود دولت پیش از اجرای تصمیم خود در زمینه بنزین با طرح موضوع در رسانه ملی یا در قالب نشست ها و برگزاری همایش ها و کنفرانس ها به نظرات کارشناسی فرصت ارائه می داد.
دولت نگران شلوغی پمپ بنزین ها بود
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه یکی از طرح های مناسب در زمینه مساله افزایش قیمت بنزین اختصاص سهمیه مشخص به هر ایرانی بود، ادامه داد: اگر این طرح شکل اجرایی به خود میگرفت نتیجه بهتری در برداشت زیرا از همان روز نخست اجرای طرح، هر شهروند یک نقدینگی دریافت می کرد و اینگونه نبود که پرداخت مبالغ به افراد به آینده موکول شود، به طور قطع اجرای چنین طرحی فضای اطمینان بخش تری در جامعه ایجاد می کرد به طوریکه به طور مثال یک خانواده ۵ نفره می دانستند سهمیه ای در اختیار دارند که به دولت یا در بازار آزاد قابل فروش است.
وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی در افکار عمومی پیش از اجرای هر طرحی، تصریح کرد: بهتر آن بود که دولت اعلام می کرد در این زمینه تصمیماتی وجود دارد اما اجرای آن در زمان مقرر اعلام خواهد شد، اگر هم نگرانی دولت از اعلام قبلی افزایش قیمت بنزین، شلوغی پمپ بنزین ها بود اما می توانست اصل قضیه را تبیین کند.
۱۷۲۷۲۱۹



وقتی به سوابق سردمدار این ماجرا، یعنی «محمود صادقی»، در همین عمر حدودا ۴ ساله مجلس دهم بنگریم، آنگاه این نوع «سیاسیکاری» خطرناک، در شرایطی که کلیت نظام با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور تصمیم به دفاع از تصمیم سران قوا گرفته، چندان عجیب نمی نماید.
محمود صادقی همان کسی است که بارها در یک رابطهی دوطرفه، هم از خوراک تهیه شده در رسانههای ضدانقلاب و حتی ضدایرانی برای موجسازی استفاده کرد و هم خود برای آن رسانهها خوراک و محتوا فراهم نمود، چنان که در زمان فعالیت کانال ضدامنیتی «آمدنیوز»، به واسطهی پاسکاریهای خواسته یا ناخواستهی صادقی و این کانال، برخی رسانهها لقب «شعبه دوم آمدنیوز» یا حتی (به دلیل فاش شدن زودهنگام کذب دعاوی او) «چوپان دروغگو» را بر او گذاشتند.
۱۷۱۷



همزمان با اجرای طرح سهمیهبندی و اصلاح قیمت بنزین، محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان و عضو فراکسیون امید در مجلس، دیروز در اقدامیتأملبرانگیز در نطق پیش از دستور استعفای خود از سمت نمایندگی را اعلام کرد. محمود صادقی نماینده تهران و از اعضای فراکسیون امید نیز دیروز در اقدامی قابل تأمل اعلام کرد که تصمیم دارد استعفای خود را تقدیم هیئترئیسه مجلس کند. این دو نماینده عضو فراکسیون امید مجلس بوده و با وعدههای آنچنانی وارد مجلس شدند.
مطرح کردن موضوع استعفا توسط برخی نمایندگان اصلاحطلب مجلس در حالی است که این طرح در دولت مورد حمایت این طیف اجرا شده است. اقدام به استعفا، آن هم در مقطعی که حدود ۳ ماه به پایان مجلس دهم باقی مانده است، جز سیاسیکاری و فرار از پاسخگویی، هیچ دلیل دیگری ندارد.
وظیفه نمایندگان مجلس، نظارت بر عملکرد دولت و طرح سؤال از دولتمردان است. بر همین اساس بدیهی است که اقداماتی از قبیل استعفا، به هیچ عنوان در راستای رسالت نمایندگی نبوده و هیچ گرهای از مشکلات مردم باز نمیکند.
صادق خرازی، فعال سیاسی اصلاحطلب در واکنش به این اقدام تأملبرانگیز نمایندگان مجلس گفت: به این نتیجه رسیدم که این اقدام تنها بخشی از مسیر تبلیغاتی دوستان بهحساب میآید. اقدام به استعفا در شرایطی که تنها سه ماه از عمر مجلس باقی مانده و برخی از حضرات وکلای مجلس کارنامه قابل دفاعی برای ارائه به مردم ندارند برای استفاده در کمپینهای انتخاباتیشان است.
به گزارش مشرق، خرازی در ادامه گفت: این اقدام زیبنده کسانی که شش سال در قدرت بودند و با این دولت همکاری داشته و دارند، نیست. این اقدام، شایسته کار حرفهای کنشگران سیاسی نیست، هنوز ترکشهای استعفای دستهجمعی مجلس ششم اندام اصلاحات را آزار میدهد، اینکه در آستانه هفتمین سال دولت مورد حمایت، چنین موضعی گرفته شود یا چنین اقدامیصورت بگیرد یعنی فرار روبهجلو! یعنی طفره رفتن از پاسخگویی!
وی افزود: مجلس تریبون دارد، در کشور تریبون نقد دولت و همه اجزای حاکمیت وجود دارد، چرا مسیر منطقی سیر نمیشود! هرگونه استعفا یا ترغیب مردم در جهت ایجاد بحران و تحریم انتخابات طی مجلس آینده خواسته کلیت اصلاحطلبان نیست و مطلقاً هم قابل دفاع نخواهد بود.
۲۳۲۳



تیر ۷۸ اعتراضات بعدی است. همه معترضان شناخته شده بودند. اسم و رسم داشتند. مسوولیتپذیر بودند. بدون خشونت و خواهان استیفای حق بودند. این اتفاق در دوره آزادی مطبوعات و بهار احزاب و اصلاحات رخ داد. مدنیترین اعتراضات بود. ولی به رسمیت شناخته نشد و پاسخ مناسبی دریافت نکرد.
ده سال بعد اعتراضات ۸۸ بود که دوره ۴ساله اول احمدینژاد را پشت سرگذاشته بود ولی هنوز احزاب و شخصیتها در میدان بودند و درست یا نادرست تا مدتها اعتراضات کنترل شده بود و بعد از خروج نیروهای شناسنامهدار است که جریان تند و فضا وارد فاز امنیتی میشود.
۸ سال بعد مصادف با اعتراضات ۹۶ است. نیروهای سیاسی بعد از ۸۸ به محاق رفتند و مطبوعات و رسانههای داخلی آزادی عمل کافی نداشتند ولی در عوض رسانههای غیررسمی میدانداری میکردند. اینبار عده قابل توجهی وارد عرصه شدند، جرقه را تندروهای اصولگرا در مشهد زدند، ولی آتش را در خرمن جامعه ایرانی انداختند. تعداد حاضران در صحنه زیاد نبود ولی مردم منفعل بودند. خیلیها آن رفتار را نقد کردند و به سرعت ورق برگشت. ولی در نهایت مسوولان صاحب قدرت، درس لازم را نگرفتند. ابتدا نشان دادند که آماده درسگیری هستند ولی خیلی زود فراموش کردند. انسان را به یاد آن آیه قرآن به این مضمون انداختند که «این مردم چون در دریا با امواج خطر مواجه میشوند در آن حال تنها خدا را به اخلاص کامل میخوانند و چون از خطر دریا به ساحل نجاتشان رساند باز خدا را فراموش کرده و شرک میورزند.» در هر حال مدتی بحث شد که چگونه میتوان اعتراضات را به رسمیت شناخت و امکان عملی برای آن فراهم کرد؟ پس از مدتی فراموش شد و معترضان در حد چند نفر هم راهی به جایی یا دهی پیدا نکردند!
اکنون در فاصله کمتر از دو سال و اینبار معترضان خشنتر و ناشناختهتر هستند و محکومکنندگان هم سکوت کردهاند، زیرا از نظر منطقی دچار ابهام شدهاند که چرا فقط باید خطاهای یک طرف را گوشزد کنند؟ بدتر از همه شاهد عملکرد فاجعهبار تندروهای اصولگرا بودند که دستان تیرانانشین(گروهک منافقین) را از هر جهت از پشت بسته و یکهتاز میدان شده بودند. فعالان و مقامات آنان در صف توییت علیه دولت و تصمیم اعلام شده یا ابراز برائت از این تصمیم بودند.
زهی نابخردی!! این حد از سادهلوحی و نشناختن جامعه فقط یک علت دارد؛ اتکای رانتی به منابع رسانهای و مصونیت از پاسخگویی. سخنگوی نهادی که در عمر ۴۰ سالهاش کوششی برای اقناع یک کارشناس و نخبه حقوقی هم نکرده، دولت را نصیحت میکند که مردم را قانع کند!! و فتوا به حق اعتراض علیه تصمیمات اجرایی یعنی دولتی میدهد!
جالب اینجاست که این مدعیان انقلاب در مواجهه با این حوادث مثل برفی که ذوب شده و به زمین فرو میرود، غیبشان میزند و از آن قلدرمآبی و ادعاهای عجیب و غریبشان اثری بروز پیدا نمیکند. حملهکنندگان به کوی دانشگاه که تعدادی دانشجو را به آن روز انداختند، امروز کجایند که جلوی این تخریبها را بگیرند؟ میگویند مومن دوبار از یک سوراخ گزیده نمیشود. به همین منطق باید گفت که این جماعت ذرهای ایمان ندارند که پیاپی از یک سوراخ در حال گزیده شدن هستند.
۲۳۳۰۲



بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
در بررسی صلاحیتهای نمایندگان فعلی مجلس، آیا جنبههای کارکردی نمایندگان هم در نظر گرفته میشود؟ مثلا نمایندهای که از نظر کارکردی، بیاثر بوده و نتوانسته مطابق با شعارهایش عمل کند، ممکن است از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود؟
قانون انتخاباتی که الان داریم متاسفانه درحوزه شایستگی و کارآمدی نمایندگان صحبتی نکرده است.یکی از ایرادات ما همین بود که به هرحال یک فردی که ممکن است انسان خوبی باشدباید مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا وی درمجلس عملکرد مفیدی داشته یا خیر.فقط خوب بودن یک فرد برای ورود به مجلس کافی نیست بلکه آدمهای خوبی باید به مجلس وارد شوند که کارآمد هم باشند. در نظامهای دیگر این ارزیابیها از سوی احزاب انجام میشود. احزاب سراغ افرادی میروند که هم مقبولیت مردمی داشته باشند و هم در مجلس کارایی از خود نشان دهند. متاسفانه در ایران با این خلأ قانونی مواجه هستیم. باز به سیاستهای کلی انتخابات اشاره میکنم. مقاممعظم رهبری شایستگیها را در سیاستها ابلاغ فرمودند و منتظر بودیم که مجلس معیارهای قانونی را تعیین کند که البته تاکنون به سرانجامی نرسیده. بنابراین از نظر وضعیت فعلی، شورای نگهبان مستقیما نمیتواند در این زمینه ورود کند.
به نظر شما چند نفر از نمایندگان فعلی مجلس از سوی شورا رد صلاحیت میشوند؟
واقعا نمیتوانیم در حال حاضر آماری در این زمینه ارائه بدهیم چون این مساله به وضعیت پروندههای نمایندگان و رای شورای نگهبان بستگی دارد. اما حسب ظاهر، نارضایتی زیادی در جامعه از عملکرد مجلس در جاهایی وجود دارد که ممکن است این درصد یک نوع برابری داشته باشد با وضعیت پرونده افراد و احتمال دارد تعداد زیادی از نمایندگان نتوانند تایید صلاحیت بگیرند.
در مورد جایگاه نهاد شورای نگهبان صحبتهای زیادی مطرح شده است اما به هر صورت با توجه به وظایف، ساختار و عملکردی که این نهاد برای خود قائل است آیا با استانداردهای روز به لحاظ بومی و داخلی و هم از منظر بینالمللی سازگاری دارد؟
اصل نظارت یک امر عقلانی و منطقی است که هر جامعه بشری آن را پذیرفته و در چارچوب الزامات اجتماعی و سیاسی نظارتهای مختلفی را اعمال میکند. در همه نظامهای سیاسی به دلیل اینکه نظام سیاسی خودشان را به عنوان یک ثمره تلاشهای گسترده مردمی میدانند در پی آنند که آن را از خطا مصون نگه دارند و هم در مسیر اهدافی که برای آن نظام پیشبینی شده حرکت کنند. بنابراین نظارت و اعمال نظارت در همه نظامهای سیاسی وجود دارد. در حال حاضر نظامهای سیاسی موجود در دنیا که از قانون اساسی برخوردارند اقسام مختلف نظارت را در عملکرد ارکان نظام سیاسی خود ایجاد کردهاند. در کشور ما نظارت در جاهای مختلف قانون اساسی قابل مشاهده است. مثلا نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و این سازمان وظیفه دارد که بر چگونگی اجرای قوانینی که تصویب شده نظارت کند و ساز و کارهایی برای اجرای درست آن هم در نظر گرفته است.در کشورهای مختلف مثل فرانسه یک شورای قانون اساسی مثل ما وجود دارد و تقریبا همین وظایف را پیگیری میکند. دیوان عالی کشور آمریکا وظایف مشابه شورای نگهبان دارد. دادگاه قانون اساسی در ژاپن دارای وظایفی مشابه شورای نگهبان است. هیچ نظامی را در دنیا نمیتوان یافت که امر نظارت بر مصوبات و امر نظارت بر انتخابات در آن لحاظ نشده باشد.
ورود پول کثیف به انتخابات بهویژه مجلس یک معضل همیشگی بوده است. برای پیشگیری از این مفسده در انتخابات پیش رو چه برنامهای دارید؟
من فراتر از مطلبی که گفتید اصولا معتقدم که نقش پول در انتخابات حتی پول پاک باید محدود شود. این نکته بسیار مهمی است که نهتنها ایران بلکه نظامهای سیاسی دیگر هم به این مساله توجه و مقرراتی برای جلوگیری از آن وضع کردند. براساس این مقررات اگر نامزدی خواهان ورود به عرصه انتخابات باشد باید دخل و خرجش شفاف و روشن باشد به این معنا که این پولها از کجا میآید و به کجا میرود. برخی از کشورها برای هزینهکرد این پولها میزان تعیین میکنند. متاسفانه در کشور ما به این نکته مهم در قانون انتخابات توجه نشده است.
در سیاستهای کلی که از سوی رهبری ابلاغ شد این مساله مورد توجه قرار گرفت اما متاسفانه مجلس در این زمینه همراهی نکرد و قانون انتخابات اصلاح نشد.
نقدهای جدی از سوی جریانهای مختلف سیاسی در مقاطع مختلف به شورا وارد میشود. در همه این مقاطع شاهد یک خلا پاسخگویی اقناعی از سوی شورا هستیم. مثلا افراد رد صلاحیت شده ادعاهایی مبنی بر عملکرد سلیقهای شورا مطرح میکنند و در مقابل اسنادی از سوی شورا برای شفافسازی این مساله ارائه نمیشود. این روند را اصلاح نمیکنید؟ تا کجا باید شاهد باشیم کاندیداها ادعا کنند و شورای نگهبان در جواب بگوید اسناد به مراجع ذیصلاح ارسال شده است؟ آیا این روند جایگاه مردمی نهاد را خدشهدار نمیکند؟
هنگامی که قانون به ما اجازه نداده مستندات پرونده را به صورت عمومی منتشر کنیم اجازه چنین کاری را نداریم.قانون گفته مستندات پرونده را باید به خود فرد بگوییم.حتی در برخی امور مثل مسائل مرتبط با خلاف اخلاق لازم است یک کمیسیونی با حضور فرد تشکیل شود و آن کمیسیون این موضوعات را مطرح کند.
این که میفرمایید لازم است یعنی تاکنون کمیسیون مورد نظر تشکیل نشده؟
چرا این مسائل به صورت موردی برگزار میشود. مثلا اگر کسی مراجعه کرد و موضوع حادی بود و برخی از این مطالب هم مورد انکار فرد قرار گرفت یا اینکه در برخی از مسائل ممکن است افراد دیگری در جریان قضیه مطرح باشند کمیسیونی سه نفره از مراجعی که این گزارش را ارائه داده و از شورای نگهبان و همچنین با حضور آن فرد تشکیل میشود و دلایل و مستندات به او صراحتا گفته شود.
تشکیل این کمیسیون اتفاقی تازه است یا سابقه هم داشته؟
خیر از قدیم این مساله وجود داشته اما میخواهم عرض کنم که در سایر موارد هم شورای نگهبان طبق قانون موظف است دلایل و مدارک رد صلاحیت را به خود فرد اعلام کند و این کاری است که انجام میشود. ما برای وزارت کشور مستندات قانونی را اعلام میکنیم. مثلا میگوییم که صلاحیت آقای زید به استناد بند ۳، ۶ و ۸ ماده ۲۸ تایید نشده. فرد مراجعه میکند و میگوید که من اعتراض دارم. وی دعوت میشود و مطالبی که در پرونده وجود دارد به او اعلام میشود. او اگر دفاعی دارد ارائه میکند و مطالب و نکات مثبته را به ما میگوید. این موارد دوباره بررسی میشود در هر صورت، مراحل سیر رسیدگی از هیات نظارت شهرستان به استان و از استان به شورای نگهبان انجام میشود. حتی شورای نگهبان هم دوباره به این موارد رسیدگی میکند. اینها مراحل رسیدگی به صلاحیتها است و جایی است که خود فرد اعتراض میکند و اگر اعتراض نکند نظر شورای مرکزی نظارت مصاب است و ماجرا تمام میشود. نکتهای که برخی مطرح میکنند این است که از شورای نگهبان میخواهند مدارک را رسما و به صورت علنی اعلام کند. در حالی که ما وظیفهای برای این کار نداریم. قانون گفته مستندات و دلایل به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب میرسد.
در این صورت فرد معترض میتواند بعد از دریافت مدارک و مستندات آن را اعلام کند؟
بله آن دیگر مساله خودش است و میتواند این دلایل را به صورت علنی اعلام کند. در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۷۸ آمده که مستندات قانونی رد صلاحیت باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام شود. در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به اطلاع وی رسانده شود. همچنین در بخش دیگری آمده است که چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب، متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد دلایل و مدارک، فقط حضوری به اطلاع داوطلب میرسد. بنابراین همه مسائل رعایت میشود. بالاخره این مجادلات از سوی برخی افراد در رسانهها مطرح میشود و عنوان میکنند که دلایل رد صلاحیت را شورای نگهبان به صورت علنی اعلام کند. همان طور که گفتم ما وظیفهای برای این کار نداریم و قانون هم انجام چنین کاری را منع کرده است.
در صحبتهای خودتان به بحث مردمی بودن نظارت اشاره کردید و با توجه به این تاکید، آیا ارزیابی آماری از میزان اقبال و توجه مردم به جایگاه شورای نگهبان و عملکرد این نهاد دارید؟
اینکه عملکرد شورای نگهبان مورد نظرسنجی قرار گیرد باید گفت ما چنین وظیفهای نداریم. حال ممکن است نهادها و موسسات دیگر به چنین کاری مبادرت کنند. ما معتقدیم که باید وظایف قانونیمان را انجام دهیم. این وظایف قانونی ممکن است بعضا مورد پسند نباشد اما دلیلی نمیشود که از انجام وظیفه قانونی عدول کنیم. انجام وظایف قانونی ممکن است به مذاق بعضیها خوش بیاید و برخی هم از آن ناراحت شوند.
حتی اگر در یک نظرسنجی احتمالی، نتیجه حاکی از نارضایتی مردم از عملکرد قانونی شما باشد باز هم عمل به آن وظیفه برای شما اولویت دارد؟
بله. مثلا اگر همین قانونی را که میگوید مدارک و مستندات مراجع ذیصلاح ارائه و در صورت اعتراض به داوطلب اعلام شود، به نظرسنجی بگذاریم نتیجه این نظرسنجی ممکن است این باشد که شرکتکنندگان در نظرسنجی خواهان این باشند که این مدارک و مستندات به صورت علنی اعلام شود. آیا قانون به ما اجازه میدهد چنین کاری را انجام دهیم؟ خیر. بنابراین در چنین مواردی ما نمیتوانیم نظرسنجی کنیم. عرض من این است که نظرسنجی در جایی است که ما بین دو عمل مستقل اختیار داریم و میتوانیم یکی از آن دو عمل را انجام دهیم. حال این موضوع را به نظرسنجی میگذاریم و برآیند آن ممکن است این باشد که مورد اول و یا مورد دوم را انجام دهیم. ولی جایی که قانون گفته، چارهای جز این نداریم که الا و لابد فقط از یک طریق مشخص به وظایف خود عمل کنیم و نظرسنجیها هم اگر خلاف آن باشد وظیفه ما عمل به مر قانون است و نه نتایج نظرسنجی. در چنین مواقعی اساسا نظرسنجی موضوعیتی ندارد.
پس الان ارزیابی از نگاه یا اقبال مردم ندارید؟
نه، ما وظایف قانونی خود را انجام میدهیم و تلاشمان این است که قانون به درستی اجرا شود.
۲۳۳۰۲



– این ۶۹ میلیارد دلار از بیتالمال هزینه میشود، یعنی از جیب همه ملت بیرون میرود، چه مصرفکنندگان بنزین و چه کسانی که بنزین مصرف نمیکنند! ضمن آنکه افراد عادی یعنی تودههای عظیم مردم، در مقایسه با صاحبان ثروت، میزان مصرف بسیار کمتری دارند. این نکته گفتنی است که مطابق آمار موجود ۵۰ درصد یارانه انرژی را ۳ دهک ثروتمند جامعه ایران مصرف میکنند.
– به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۷، بودجه عمرانی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بود و در همان سال ۹۷۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه انرژی هزینه شده بود. یعنی ۲۰ برابر بودجه عمرانی کشور که باید صرف آبادانی و عمران میشد، برای یارانه انرژی مصرف شده است!
– میزان مصرف بنزین در ایران دو برابر میانگین جهانی آن است.
– روزانه به طور متوسط ۳۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق میشود، چرا که بهای آن در کشورهای همسایه چند برابر قیمت بنزین در ایران است.
– به خوانندگان گرامی توصیه میشود برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، گزارشهای کیهان دیروز و امروز را مطالعه فرمایند.
– این ارقام کلان و دهها میلیارد دلاری که برباد میرود را باد با خود نیاورده است بلکه از بیتالمال یعنی از جیب همه ملت هزینه میشود بنابراین فقط با یک حساب سرانگشتی نیز میتوان نتیجه گرفت که جلوگیری از این هزینه هنگفت و کلان به مفهوم جلوگیری از پُرخوری و مُفتخوری ثروتمندان از کیسه و جیب تودههای مردم است و به بیان دیگر، بازپسگیری و یا پیشگیری از حیف و میل بیتالمال به نفع ملت است.
اکنون در این خصوص دو پرسش در میان است؛
اول؛ آنکه چه کسانی و یا کدام کانونها و مراکز داخلی و خارجی از این اقدام آسیب میبینند که برای پیشگیری از آن اراذل و اوباش را به خیابانها میریزند تا روی موج مطالبات مردم سوار شوند و با برپایی بلوا و آشوب آب را گِلآلود کرده و از آن ماهی مطلوب خود را صید کنند؟!
پاسخ این سؤال روشن و خالی از ابهام است. کسانی که از عدم مدیریت مصرف بنزین و برباد رفتن سرمایه و ثروت ملی سود میبرند. حرامخواران داخلی اراذل و اشرار را برای برپایی آشوب و بلوا اجاره میکنند و دشمنان بیرونی، حمایت سیاسی و تبلیغاتی و مدیریت کلان آشوب را بر عهده میگیرند.
طی دو روز اخیر بسیاری از مقامات رسمی آمریکا از جمله مایک پمپئو وزیر خارجه این کشور با صراحت از آشوبگران حمایت کرده و ضمن تحریف ماجرا از مخالفت با افزایش قیمت بنزین به مخالفت با صنایع موشکی و حضور مقتدرانه ایران در منطقه، آشوبگران را به ادامه آشوب و حتی آتش زدن اموال عمومی تشویق کردهاند! (اخبار مربوطه را در کیهان امروز میخوانید).
– بخشی از مردم و تودههای عمدتاً محروم کشور نیز در شمار معترضان هستند. این طیف نه فقط اهل آشوب و خسارت به اموال عمومی نیستند بلکه افراد انقلابی و مؤمنی هستند که با آشوبگران مرزبندی مشخصی نیز دارند. نگرانی این طیف که با توجه به برخی از شواهد و سوابق بیعلت هم نیست از آنجاست که معتقدند افزایش قیمت بنزین فقط در محدوده بنزین باقی نمیماند بلکه مانند برخی از موارد قبلی، موج تورمی جدیدی ایجاد کرده و افزایش قیمت سایر کالا و خدمات را نیز به دنبال دارد! آنها این پدیده پلشت را مخصوصا در دولتهای یازدهم و دوازدهم بارها دیده و لمس کردهاند و شاهد بودهاند که دولت و برخی دیگر از مسئولان و مراکز ذیربط در مقابل این پدیدههای خسارتآفرین و گرانی افسارگسیخته واکنش موثری نشان نداده و با بیتوجهی از کنار آن گذشتهاند. تصمیم اخیر سران سه قوه اگرچه با موارد مشابه قبلی تفاوت اساسی دارد ولی متاسفانه مسئولان ذیربط درباره این تصمیم و چرایی آن توضیحی ندادهاند بنابراین طیف یادشده به خود حق میدهد که نسبت به پیامدهای سوء افزایش قیمت بنزین نگران باشد. اگرچه باید گلایه کرد که تظاهرات خیابانی در شرایط کنونی مناسب نبوده و میتوانست سوءاستفاده بدخواهان بیرونی و حرامخواران داخلی را در پی داشته باشد، که داشت.
۲۳۳۰۲



در پی شایعه استعفای چند تن از نمایندگان مجلس در رابطه با گران شدن بنزین سید محمدصادق خرازی در یادداشتی تاکید کرد: امروز در گفت و گویی که با یکی از دوستان مجلسی ام داشتم اشاره ای داشت به اینکه تعدادی از نمایندگان قصد استعفا از نمایندگی دارند، این مسئله بسیار قابل تامل بود! هر چه با خود اندیشیدم متوجه نشدم که این استعفا چه فایده ای برای مردم دارد!؟ کدام گره از وضعیت معیشتی مردم را می گشاید؟ چه فشاری را از روی دوش دولت تدبیر و امید بر می دارد؟ و در نهایت فقط به این نتیجه رسیدم که این اقدام تنها بخشی از مسیر تبلیغاتی دوستان به حساب می آید. اقدام به استعفا در شرایطی که تنها سه ماه از عمر مجلس باقی مانده و برخی از حضرات وکلای مجلس کارنامه قابل دفاعی برای ارائه به مردم ندارند برای استفاده در کمپین های انتخاباتیشان است.
وی در ادامه آورده است: این اقدام زیبنده کسانی که شش سال در قدرت بودند و با این دولت همکاری داشته و دارند، نیست. این اقدام، شایسته کار حرفه ای کنشگران سیاسی نیست، هنوز ترکش های استعفای دسته جمعی مجلس ششم اندام اصلاحات را آزار می دهد، اینکه در آستانه هفتمین سال دولت مورد حمایت، چنین موضعی گرفته شود یا چنین اقدامی صورت بگیرد یعنی فرار رو به جلو! یعنی طفره رفتن از پاسخگویی! خوب است نمایندگان محترم مردم به اصل پدیده و حاشیه های رخ داده آن توجه کنند.
خرازی افزوده است: اصلاحات اگر اصلاحات واقعی است از هر اقدام اصلاحی باید حمایت کرد، شاید برخی جراحی های اصلاحی سیستم اقتصادی تاثیرات موقت داشته باشد؛ حتی اگر نمایندگان نسبت به زمان و یا نحوه اجرای این طرح بسیاری دارای نقد به مجریان امر هستند، ولی در بحران هر تصمیمی که به نفع مردم است نباید با فرافکنی و جو سازی خواست بدخواهان را عملی کرد! مجلس تریبون دارد، در کشور تریبون نقد دولت و همه اجزای حاکمیت وجود دارد، چرا مسیر منطقی سیر نمی شود! هرگونه استعفا یا ترغیب مردم در جهت ایجاد بحران و تحریم انتخابات طی مجلس آینده خواسته کلیت اصلاح طلبان نیست و مطلقا هم قابل دفاع نخواهد بود.
۲۷۲۷



سازمان اطلاعات سپاه فجر فارس اعلام کرد: این ۲ نفر با وعده های اقامت و پرداخت پول، ماموریت پیدا کرده بودند تا ضمن تحریک مردم برای حمله به اماکن کلیدی و تخریب اموال عمومی، فیلم این رویداد را تهیه و برای سرکردگان خود در خارج از کشور ارسال کنند.
آتش زدن کلانتری، خودروهای پلیس، تخریب ساختمان دولتی و جایگاه های سوخت بخشی از ماموریت های این ۲ نفر بوده است.
اعتراض ها به اصلاح قیمت بنزین که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا از دقایق اولیه بامداد جمعه ۲۴ آبان به اجرا گذاشته شد، در شهرهای مختلف اشکال متفاوت داشت.
در برخی شهرها این اعتراض ها تنها در حد تجمع بود و در برخی شهرها با ایجاد ترافیک همراه شد.
۲۷۲۷