به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص آسیبشناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاههای متولی در اجرای قانون انتخابات در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و از سوی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
این گزارش شامل بخشهای زیر است:
ـ شکایت از رد یا تائید صلاحیت داوطلبان
ـ شکایت از ابطال فرآیند برگزاری انتخابات یا تائید صحت آن
ـ گزارش تخلف از مواعد مصرح در خصوص تبلیغات و تضییع حقوق داوطلبان
ـ تغییر پیدرپی نظر هیئت مرکزی نظارت در برخی پروندهها علیرغم قطعی و نهایی بودن نظرات آن هیئت
ـ امتناع برخی از مسئولان اجرایی از اجرای تصمیمات هیئتهای نظارت یا نهادهای انتخاباتی
ـ نامشخص بودن مرجع رسیدگی به شکایت داوطلبان و لزوم تعیین مرجع خاص و رسیدگی خارج از نوبت
ـ نامشخص بودن سازوکار بازرسی به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی هیئت مرکزی نظارت در انتخابات اخیر شوراها
ـ آسیبشناسی ترکیب اعضای هیئت مرکزی نظارت و هیئتهای نظارت
ـ عدم استقلال هیئتهای نظارت و هیئتهای اجرایی
ـ وجود تعارض منافع
ـ تغییر پیدرپی اعضای هیئت نظارت و عدم شکلگیری تجربه نهادی
ـ حرفهای نبودن هیئتهای نظارت و هیئتهای اجرایی
در بخش جمعبندی و پیشنهادات این گزارش آمده است:
«با عنایت به جمیع عبارات مطروحه، واضح است در برخی شکایات علیرغم وجود مستندات به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مؤثر در قوانین یا عدم اشراف کافی مسئولان نهادهای متولی در قوانین و مقررات مربوطه، حقوق برخی از شکات و داوطلبان تضییع شده یا در معرض تضییع قرار گرفته است. با توجه به اینکه بخشی از تضییع حقوق صورت گرفته به دلیل نقض یا سکوت متون قانونی است، به منظور پیشگیری از تکرار موارد در انتخابات آتی شوراها، موارد ذیل پیشنهاد میشود:
۱ـ هیئتهای اجرایی و نظارت ملزم به تبعیت از نتایج منفی استعلامات مراجع قانونی شده و برای افراد خاطی که عمداً یا سهواً از نتایج استعلامات عدول نموده یا از نتیجه استعلامها بدون عضو موجه تبعیت ننمایند، مجازات کیفری یا انتظامی متناسب پیشبینی شود.
۲ـ به منظور وحدت رویه و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در خصوص بندهای «ج» و «د» ماده ۳۰ و بند «ح» ماده ۳۳ مقنن مصادیقی ارائه و حتیالامکان مراجعی به منظور استعلام در قانون معرفی نماید و یا به هر نحو مقتضی امکان سوءاستفاده از مفاد این بندها سلب و محدود گردد.
۳ـ با توجه به اینکه قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، فاقد ضمانت اجرایی خاص و متناسب با ماهیت شوراها است و علیرغم تصریح در آئیننامههای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در عمل کمتر شاهد ارائه مستندات در موارد رد صلاحیت به شکات هستیم، لازم است ضمانت اجرای مناسبی برای متخلفان از مفاد این قانون وضع گردد.
۴ـ با توجه به مسکوت بودن زمان خاتمه فعالیت و صلاحیت هیئتهای نظارت به ویژه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات لازم است با لحاظ مواعد مربوط به انتخابات میان دورهای، زمان دقیق خاتمه وظایف و انحلال این هیئتها تعیین و تصمیمات آن در حدود قوانین و مقررات واجد اثر اعلام شود.
۵ـ با توجه به صراحت ماده ۶۶ مبنی بر صلاحیت هیئت مرکزی در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان رد صلاحیت شده و عدم پیشبینی سازوکار اجرایی نمودن این بخش از ماده در آئیننامههای اجرایی، لازم است اصلاحات لازم صورت گیرد.
۶ـ با توجه به اینکه تائید صلاحیت داوطلبان در ایام تبلیغات یا روزهای آخر منتهی به رأیگیری سبب محروم ماندن داوطلبان تأیید صلاحیت شده از انجام تبلیغات و استفاده از این ظرفیت قانونی میشود. لازم است قانونگذار حداکثر زمان تغییر در احراز صلاحیت داوطلبان را قبل از آغاز تبلیغات در مواد ۶۱ و ۶۲ آئیننامههای اجرایی انتخابات روستا، بخش و شهر و به شیوه مصرح در آئیننامههای اجرایی قرار دهد.
۷ـ با توجه به مشاهده تغییرات مکرر در آراء صادره از هیئت مرکزی نظارت در حوزههای انتخابیه واحد و نیز فشار نامتعارف و مضاعف بر نمایندگان عضو هیئت مرکزی مبنی بر تغییر در وضعیت داوطلبان یا تائید یا رد صلاحیت انتخابات، لازم است ضمن احصاء مواردی که هیئت مرکزی قادر به اظهارنظر قانونی است، در قانون تصریح گردد.
رسیدگی هیئت مرکزی یک مرحلهای، قطعی و نهایی و در حدود موارد مصرح در آئیننامه اجرایی است. در این صورت از ارجاع شکایات نامربوط و همچنین شکایات روستاها و … به هیئت مرکزی نیز جلوگیری میشود.
۸ـ با توجه به کثرت بالای داوطلبان شوراهای اسلامی لازم است زمان بررسی صلاحیت داوطلبان حداقل در یک بازه زمانی سه ماهه انجام شود، چرا که فرصت ناکافی در بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان، درصد اشتباه و خطا در تعیین صلاحیتها را افزایش داده و ممکن است افرادی فاقد شرایط قانونی تائید صلاحیت شده یا افرادی برخلاف قانون رد صلاحیت شوند.
۹ـ با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی به شکایات از عملکرد متولیان فرآیند انتخابات (اعم از هیئتهای اجرایی و نظارت) بنا به دلایل از پیش گفته بسیار زمانبر میباشد، پیشنهاد میشود به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه در قانون تصریح گردد، چنین دعاوی به صورت فوقالعاده و حداکثر در یک بازه زمانی سه ماهه در محاکم دادگستری رسیدگی و تعیین تکلیف گردد.
۱۰ـ با توجه به سابقه برگزاری ۵ دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و با توجه به جمیع موارد مطروحه و آسیبشناسی به عمل آمده به نظر میرسد، ترکیب هیئت مرکزی نظارت و هیئتهای نظارت استان برای نظارت بر انتخابات شوراها واجد نقص بوده و هر دوره موجبات نارضایتی بخشی از مردم و داوطلبان را فراهم آورده است، فلذا بازنگری در ترکیب اعضای هیئت نظارت به ویژه هیئت مرکزی لازم است.
این کمیسیون در این زمینه نظر برخی از دستگاهها و مراکز از قبیل وزارت کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس را اخذ نموده و اخیراً نیز موضوع اصلاح موادی از قانون تشکیلات به ویژه ترکیب هیئتهای نظارت در کمیسیون شوراها، بررسی و ترکیب ۱۰ نفرهای پیشنهاد شده است.
نهایتاً با بررسی و جمعبندی مجموعه نظرات و پیشنهادات در این زمینه، ترکیبی پنج نفره متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور، یک نفر از اعضای کانون وکلا و یک نفر از دبیران کل احزاب را مناسب برای ترکیب هیئت مرکزی میداند که در صورت تائید لازم است بر همین اسلوب ترکیب هیئتهای نظارت استان و شهرستان و … نیز تغییر و مقررات متناسب با آن نیز پیشنهاد شود.
با یادآوری این مهم که بر اساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرع مقدس اسلام، دفاع از حقوق شهروندی از جمله وظایف حاکمیت و نظام میباشد و علاوه بر آن مقام معظم رهبری در بیانات تاریخی خود تأکید فرمودهاند «آراء مردم حقالناس است» و نهایتاً در اجرای قسمت اخیر اصل ۹۰ قانون اساسی، مراتب به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار نمایندگان محترم و ملت بزرگ ایران میرسد.
