برچسب: سیاست>مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: روز یکشنبه پس از استماع فرمایشات مقام معظم رهبری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تمام تلاش خود را کردند که ضمن تبعیت از فرامین ایشان، چند موضوع را پس از افزایش قیمت بنزین دنبال کنند.

وی با اشاره به این موارد، افزود: یکی از موضوعات مورد تأکید ما این است که افزایش قیمت بنزین نباید به سایر کالاها تسری پیدا کند اما متأسفانه امروز این گونه نیست و هیچ کنترلی بر قیمت ها و بازار نمی شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین لازم است کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره شیوه اجرای این طرح که نادرست و شتابزده است، تصمیم گیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: با توجه به اینکه قرار بر این شد که مجلس هفته آینده هم تشکیل جلسه دهد، لازم است که سران قوا به مجلس بیایند تا یک بار دیگر و با دریافت نظرات مشورتی این موضوع افزایش قیمت بنزین و کنترل قیمت سایر کالاها، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی گفت: بنده به عنوان عضو کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی، باید بگویم که فیلترینگ اینترنت ضربه مهلکی به اقتصاد کشور میزند که البته گفته می شود شبکه ملی اطلاعات در حال راه اندازی آن است اما در شرایط فعلی و به علت مشکلاتی که در بحث اینترنت ایجاد شده است، واردات، صادرات و به ویژه بیمارستان های ما به شدت مشکل دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که روز گذشته با تعداد ۳۸ امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد، امروز اعلام وصول شد.

محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: مطابق با ماده ۲۲۳ آئین نامه داخلی مجلس، وزیر حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس است.

به گزارش خبرآنلاین، آنگونه که هیات رئیسه مجلس اعلام کرده است، هفته آینده مجلس جلسه علنی خواهد داشت و تعطیلات نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه لغو شده است.

انتقاد فراکسیون ولایی و امید به سازوکار طرح افزایش قیمت بنزین

همچنین بنا به روایت مهر دو فراکسیون نمایندگان ولایی و امید، بیانیه‌ای را تهیه و به امضاء رساندند که در آن نسبت به سازوکار طرح افزایش قیمت بنزین انتقاد کرده‌اند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، نزد محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید رفت و تعداد زیادی از اعضای فراکسیون امید و نمایندگان ولایی اطراف آنها جمع شدند؛ بحث جدی بین اعضای دو فراکسیون در جریان بود.

احمد علیرضا بیگی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: بیانیه‌ای تهیه شده که در حال بحث و بررسی در دو فراکسیون نمایندگان ولایی و امید است.

وی ادامه داد: در این بیانیه نمایندگان مجلس از دو فراکسیون ولایی و امید، مردم را دعوت به آرامش کرده، انتقاداتی را نسبت به سازوکارهای افزایش قیمت بنزین و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مطرح کرده و در پایان نیز خطاب به دولت تأکید کرده‌اند که از اعتباری که مقام معظم رهبری برای حمایت از دولت خرج کرده‌اند، به درستی حفاظت کند.

داوودی: رئیس‌جمهور دستور تامین گرمایش مناسب برای زلزله‌زدگان سراب و میانه را صادر کند

در جلسه علنی امروز مجلس یوسف داوودی نیز در نطق میان دستور خود ضمن ارائه تاریخچه مفصلی از زلزله در دوران بعد از انقلاب اسلامی گفت: چند روز قبل روستاها و شهرهای سراب و میانه زلزله سنگینی را تجربه کرد که موجب تلفات انسانی، دامی و ویرانی زیادی شده است متاسفانه در ایران نمی‌توانید استانی را پیدا کنید که طعم تلخ زلزله را نچشیده باشد. وجود ۱۰ زلزله مهیب در ۴۱ سال اخیر نمایانگر این است که ایران سرزمین زلزله خیزی است آیا هشدار باید از این قوی تر باشد؟

وی با اشاره به خسارات ناشی از زلزله سراب و میانه گفت: هزاران میلیارد تومان آسیب به مردم این شهرستان‌ها وارد شده و بسیاری از مردم عزیزان خود را از دست داده‌اند. محل سکونت بسیاری از مردم هم اکنون ویران است. بیش از ۵ هزار محل نگهداری دام و همچنین خانه‌های مسکونی آسیب جدی دیده است و نیازمند بازسازی سریع هستند.

داوودی گفت: نداشتن سرپناه برای زلزله زدگان، سرمای شدید زودرس و طاقت فرسا به همراه بارش برف، استرس و وحشت و خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف زندگی و جان مردم در این منطقه را تهدید می‌کند.

ویخطاب به رئیس جمهور گفت: هر چه سریعتر دستور تامین کانکس مورد نیاز، آوار برداری، ساخت خانه‌های موقت، تامین مالی و دام‌های از بین رفته و از همه مهمتر دستور تامین گرمایش مناسب زلزله زدگان را صادر کنید.

نماینده سراب همچنین از رئیس جمهور خواست که شخصا در مناطق زلزله زده سراب و میانه حضور داشته باشد و از این مناطق بازدید کند.

۲۷۲۷

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و همچنین شورای فقهی در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، میرحمایت میرزاده و سهیلا جلودارزاده به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی آموزش، تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی انتخاب شدند.

همچنین محمدحسین حسین زاده بحرینی به عنوان ناظر مجلس در شورای فقهی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی سوال محمدمهدی برومندی نماینده مرودشت از وزیر نیرو در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

 خلاصه سوال به شرح زیر بود:

«علت عدم برنامه ریزی مناسب برای مقابله با بحران خشکسالی و بحران آب در کشور چیست؟ علت عدم برنامه ریزی و اقدام برای باروری ابرها در کشور چیست؟، علت عدم تصفیه فاضلاب و استفاده از منابع پساب در صنعت چیست و چرا آب خام سدها را به صنعت تخصیص می دهید؟ علت عدم اقدام برای انتقال آب دریای عمان به استان های کویری چیست؟»

در ادامه وزیر نیرو آماری را از تاسیس تصفیه خانه ها در دولت یازدهم و دوازدهم ارائه داد و در پایان محمدمهدی برومندی اعلام کرد از پاسخ های وزیر قانع شده است.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه صبح امروز فراکسیون مستقلین مجلس، گفت: انتخاب رئیس این فراکسیون در جلسه امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی تنها گزینه ما برای ریاست فراکسیون مستقلین مجلس بود و اعضای فراکسیون به اتفاق آراء، وی را به عنوان رئیس فراکسیون مستقلین انتخاب کردند.

گفتنی است، پیش از این کاظم جلالی رئیس فراکسیون مستقلین بود که به دلیل حضور در سفارت  ایران در روسیه از نمایندگی مجلس استعفا داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق دستور کار صحن علنی مجلس، قرار بود هفته آینده مجلس به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه تعطیل باشد.

بر اساس اعلام هیئت رئیسه، تعطیلات هفته آینده مجلس لغو شده است و قوه مقننه هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چند ماده از لایحه تجارت را به تصویب رساندند.

 بر اساس ماده ۳۴۰ این لایحه دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید می تواند آن را برای قبول به برات نیز قبول کند. ارائه برای قبول در اقامتگاه برات گیر  و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سپرده شده، به عمل می آید.

بر اساس ماده ۳۴۱ برات دهنده می تواند شرط کند که سند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به برات گیر ارائه شود یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس می تواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به برات گیر ارائه شود. برات دهنده می تواند ارائه سند برای قبول را را منع کند، مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگاه شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه برات گیر.

بر اساس ماده ۳۴۲ لایحه تجارت در صورت ارائه برات برای قبول، برات گیر می تواند تقاضا کند که سند فردای پس از روی برای بار دوم به وی ارائه شود.

ایراد ذینفعان مبنی بر عدم ترتیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست مگر اینکه برات گیر آن را در واخواست نامه قید کرده باشد.   دارنده ملزم نیست به هنگام ارائه برات برای قبول آن را به برات گیر تسلیم کند.

مطابق ماده ۳۴۳ این لایحه، قبول برات با درج عباراتی مانند قبول و امضای قبول کننده محقق می شود. صرف وجود امضای برات گیر در برات دال بر قبول است مگر اینکه وی عبارت صریحی مبنی بر نکول در سند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.

همچنین بر اساس ماده ۳۴۴، قبول باید بی قید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکول است. با وجود این قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است.

بر اساس ماده ۳۴۵،   چنانچه برات در اقامتگاه برات گیر قابل پرداخت باشد، وی می تواند ضمن قبول نشانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین کند.

مطابق ماده ۳۴۶ لایحه تجارت چنانچه محلی غیر از اقامتگاه برات گیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل پرداخت بپردازد مشخص نشده باشد برات گیر به هنگام قبول می تواند محل پرداخت را معین کند. در صورت عدم تعیین محل پرداخت در فرض مذکور برات گیر شخصا مسئول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.

بر اساس ماده ۳۴۷ قبول جزیی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکول شده محسوب می شود.

بر اساس ماده ۳۴۸ چنانچه برات بر اساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول به برات گیر ارائه شود، درج تاریخ روز قبول الزامی است مگر اینکه دارنده تقاضا کند تاریخ روز رویت به عنوان تاریخ قبول درج شود. اگر قبول بدون تاریخ باشد، دارنده برای حفظ حق رجوع به ظهرنویسان و برات دهنده باید عدم ذکر تاریخ را از طریق واخواست در موعد قانونی تامین دلیل نماید.

مطابق با ماده ۳۴۹ قبول کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت کند و حق نکول ندارد.

همچنین بر اساس ماده ۳۵۰ لایحه تجارت اگر برات گیر، برات را قبول اما پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند، برات نکول شده محسوب می شود. فرض بر این است که الغای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود با وجود این اگر برات گیر قبول خود را کتبا به دارنده یا یکی از امضاکنندگان سند اطلاع داده باشد در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آنها مسئول است.