برچسب: سیاست>مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تجارت سازوکار استفاده از چک را تعیین کردند.

بر اساس ماده۴۵۱ سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:

۱-‌ قید کلمه چک

۲-‌ نام صاحب حساب و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان او

۳- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود

۴- نام، شناسه و نشانی شعبه بانک

 ۵-‌ شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود

۶- تاریخ چک

بر اساس ماده۴۵۲ هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویت منتقل‌الیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقه‌گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون محقق می‌گردد.

همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسؤولیت با درج در سامانه مذکور محقق می‌شود. چک نمی‌تواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود.

مطابق با ماده۴۵۳ صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون است، امضاء کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.

بر اساس ماده۴۵۴ هرگاه تمام یا بخشی از وجه چک پرداخت نشود دارنده چک می‌تواند با ارائه اصل گواهینامه عدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میزان پرداخت‌نشده از مبلغ چک، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مرحله اجراء و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در حدود استفساریه آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ را علیه صاحب‌حساب، صادرکننده ویا سایر مسؤولان سند درخواست نماید.

مرجع قضائی صالح مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند اجرائیه صادر کند، مشروط بر اینکه گواهینامه عدم‌پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت مطابق مقررات مربوط صادر نشده باشد.

صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان مکلفند ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازند، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهند یا مالی معرفی نمایند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

تبصره۱ عملیات اجرائی ناشی از اعمال این ماده، جز در موارد زیر، قابل توقیف نیست:

۱- شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده‌است، معادل مبلغ اجرائیه وجه نقد نزد دادگاه صادرکننده اجرائیه تودیع کند.

۲- در متن چک به مشروط یا بابت تضمین‌بودن چک تصریح شده باشد.

۳- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، نزد دادگاه صالح دعوایی مستند به سند رسمی حاکی از مشروط یا بابت تضمین‌بودن تعهد ناشی از چک مطرح و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید.

۴- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده‌است، شکایتی مبنی بر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم نزد مراجع قضائی مطرح کرده و شکایت مطرح شده به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد.

۵- اجرای سند مستلزم ضرر جبران‌ناپذیر بر متعهد باشد و وی به تشخیص دادگاه صادرکننده اجرائیه تأمین مناسبی بسپارد و دستور توقیف عملیات اجرائی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد.

تبصره۲- تقاضای صدور اجرائیه موضوع این ماده با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد، ولی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی نیست. تقاضای توقیف عملیات اجرائی در موارد مندرج در تبصره (۱) مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه نیست.

تبصره۳- توقف عملیات اجرائی باید از مرجع قضائی صادرکننده اجرائیه تقاضا شود. در صورت صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مطابق مقررات تبصره (۱) این ماده در خصوص پرونده اجرائی به شرح زیر اقدام می‌شود:

۱- در مورد بندهای (۱) و (۲) و (۵) تبصره مذکور متقاضی باید ظرف یک مدت هفته از ابلاغ دستور توقیف عملیات اجرایی نزد مرجع صالح دعوایی که نتیجه آن می‌تواند حکم به بی حقی دارنده چک باشد، اقامه و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید. در غیر این صورت، به تقاضای دارنده عملیات اجرایی تعقیب می‌شود.

۲- در مورد بندهای (۳) و (۴) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا عملیات اجرائی متوقف می‌ماند و پس از آن در صورت معلوم‌شدن استحقاق دارنده به تقاضای وی عملیات اجرائی قابل تعقیب است.

تبصره۴- دارنده می‌تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجه چک مطابق مقررات مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین خواسته کند، مشروط بر اینکه شرایط مقرر در این ماده برای صدور اجرائیه وجود داشته باشد. در این صورت مرجع مذکور بدون نیاز به ارائه دادخواست و تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته را صادر می‌کند تا عندالاقتضاء پس از صدور اجرائیه، وجه چک از محل آن وصول گردد.

بر اساس ماده ۴۵۵ در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت چک در تعارض نباشد، اجراء می‌گردد.

مطابق با ماده۴۵۶ پس از لازم‌الاجراءشدن این کتاب مواد (۲۲۳) تا (۳۳۴) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. مقررات این کتاب از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱لازم‌الاجراء می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تجارت، شرایط پرداخت سفته را تعیین کردند.

بر اساس ماده ۴۴۴  سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- قید کلمه «سفته» روی آن

۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین

۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)

۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال

۵- محل صدور

۶- سررسید پرداخت

۷- محل پرداخت

۸- امضاء صادرکننده (متعهد)

بر اساس ماده ۴۴۵ چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.

بر اساس ماده۴۴۶ سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.

مطابق با ماده۴۴۷ در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:

۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.

۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.

۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)،   محل صدور سند به‌حساب می‌آید.

بر اساس ماده ۴۴۸ سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته‌ دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد.

با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

مطابق با ماده۴۴۹ دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است.

پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.

بر اساس ماده ۴۵۰ در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌شود.

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: استیضاح حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با ۶۰ امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.

وی افزود: این استیضاح برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داده شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، عدم توزیع عادلانه نیروهای انسانی و امکانات آموزشی، عدم تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی، خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و عدم اجرای طرح رتبه بندی معلمان را از مهمترین دلایل این استیضاح خواند.

علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تخلف وزارت نفت اظهار داشت: در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم متأسفانه آقای زنگنه بعد از مشغول به کار شدن در سال ۹۲ در وزارت نفت، شیوه‌نامه‌ای را برای نحوه ارائه خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) ابلاغ کرده است. بانکرینگ در آب‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس، دریای خزر و دریای عمان انجام می‌شود.

وی افزود: متأسفانه این شیوه‌نامه در موارد بسیار زیادی، خلاف صریح قوانین موجود در کشور است ولی از سال ۹۲ تا امروز، این شیوه‌نامه غیرقانونی، اجرا شده و از این رهگذر، خسارات بسیار زیادی به بیت‌المال وارد شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: علاوه بر عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی که بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم، وزارت نفت موظف است سهم مشخصی از درآمدهای حاصل از فروش درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند، دولت این قانون را اجرا نکرده و سهم صندوق را نپرداخته است.

کریمی بیان کرد: وزارت نفت سهم صندوق از درآمدی که از فروش سوخت به کشتی‌ها داشته را به صندوق نپرداخت بنابراین دادسرای دیوان محاسبات طی دادخواستی در تاریخ ۲۷تیرماه ۹۶، برآوردی که از رقم تخلف دولت در عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی داشته، حدود ۲۲۰ میلیارد ریال و بیش از ۱.۶ میلیارد دلار است. بخشی از این فرآورده‌ها به صورت ریالی و بخشی دیگر از آن به صورت ارزی و با نرخ دلار متداول، به فروش رفته و دولت در این بخش بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تخلف داشته است.

وی تصریح کرد: این رقم عملاً به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشد و در دیوان محاسبات برای این تخلف پرونده‌ای تشکیل شد، بنده از دیوان محاسبات در نامه‌ای خواسته‌ام که هر چه سریعتر گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه کند و این پرونده را تعیین تکلیف کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بیش از دو سال از ارائه دادخواست دادستان دیوان محاسبات گذشته است اما هنوز رأی این پرونده صادر نشده است؛ بنابراین انتظار داریم ریاست دیوان فرآیند رسیدگی به این پرونده را تسریع کند.

کریمی تأکید کرد: این شیوه‌نامه در موارد بسیار زیاد دیگری نیز دارای ایراد است از جمله نرخ تسعیری که برای این شیوه‌نامه در نظر گرفته‌اند. علاوه بر این، اطلاع داریم برخی مدیران سابق وزارت نفت در شرکت‌های مربوطه سهم دارند و حجم زیادی از فرآورده‌های نفتی با شرایط خاص به این شرکت‌ها داده شده که از این مسیر، رانت گسترده‌ای به جیب اشخاص خاص در شرکت‌ها رفته است.

وی با بیان اینکه در این راستا سوالی نیز از وزیر نفت مطرح کرده‌ایم مبنی براینکه «علت ابلاغ و اجرا شدن این شیوه‌نامه فراقانونی از سال ۹۲ تا امروز چه بوده است؟، گفت: علی‌رغم اینکه پیگیری‌هایی از مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات انجام گرفته، چرا دولت اجرای این شیوه‌نامه را متوقف نکرده و فرآیند قانونی برای فروش فرآورده‌های نفتی را رعایت نکرده است؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سؤال بنده در این خصوص به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شده و امیدواریم در اولین فرصت در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم حقوق تضییع شده بیت‌المال در این خصوص را پیگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تجارت، نمایندگان شرایط صدور نسخه جایگزین برای برات در صورت مفقود شدن برات و همچنین ادامه معامله را تعیین کردند.

مبحث نهم- مفقودشدن برات

بر اساس ماده۴۲۲- در صورت مفقودشدن برات، به هر علت، دارنده آن می‌تواند به موجب اظهارنامه رسمی به هر یک از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به برات‌گیر دستور عدم قبول دهد.

این اظهارنامه علاوه بر نام برات‌دهنده و برات‌گیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد. در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسئولان سند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسؤول پیش از خود راهنمایی کند تا به برات‌دهنده برسد.

هریک از مسئولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسئول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شده‌است. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یک‌هفته از ارسال اظهارنامه متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقودشدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجه سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسؤولان سند ثبت کند.

این دادخواست باید به کلیه مسئولان سند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقرر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلااثر می‌شود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت.

طبق ماده۴۲۳- تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند. صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند.

همچنین بر اساس ماده۴۲۴- دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین می‌تواند به ظهرنویس پیش از خود رجوع کند.

هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش از خود راهنمایی کنند تا به برات‌دهنده برسد.

هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است.

علاوه بر این طبق ماده۴۲۵- چنانچه سررسید برات مفقودشده فرارسیده باشد، دارنده فقط می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسؤولان سند مطالبه کند.

در اجرای دستور مذکور، وجه برات بدواً از برات‌گیر مطالبه می‌شود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از برات‌گیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسؤولان سند قابل اجراء خواهد بود.

چنانچه دارنده برات مفقود به یکی از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت نداده ویا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسؤول به‌موجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بری‌ءالذمه می‌شود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست می‌آورد و می‌تواند به مسؤولان پیش از خود رجوع کند، حتی اگر به آنها دستور عدم‌پرداخت داده شده باشد.

در ماده۴۲۶ مصوب شد چنانچه هریک از مسؤولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که می‌تواند مالکیت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملزم به ارائه اطلاعات و مدارک مذکور است و درصورت تخلف مسؤول خسارت واردشده می‌باشند.

بر اساس ماده۴۲۷- اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین می‌تواند پرداخت وجه برات را به موجب حکم دادگاه از قبول‌کننده یا برات‌دهنده‌ای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند.

در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، به‌فوریت و در صورتی که مؤجّل باشد، ‌پس از انقضای أجل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیع‌شده به دارنده منوط به سپردن تأمین یا گذشتن سه‌سال از سررسید سند است.

طبق ماده۴۲۸- چنانچه پس از گذشت سه‌سال از سررسید برات مفقود مبلغ آن به‌طور رسمی مطالبه یا در مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمی‌تواند از حیث تعهد براتی به مسؤولان سند رجوع کند. پس از گذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون به درخواست تأمین‌دهنده فوراً رفع اثر می‌شود.

در ماده۴۲۹ مقرر شد اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده (۴۲۸) این قانون سند ارائه شود، متعهد سند باید ارائه‌کننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالت کند.

در صورت رجوع ارائه‌کننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار می‌کند که دعوای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائه‌کننده سند اقامه کند. در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلااثر است و ارائه‌کننده می‌تواند وجه سند را از کلیه مسئولان آن مطالبه نماید.

بر اساس ماده۴۳۰- هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات واردشده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم می‌شود.

طبق ماده۴۳۱- در هر حال، اگر ارائه‌کننده سند به تشخیص دادگاه تأمین کافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر می‌کند و مسئولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت‌ نشده‌ باشد. هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، از تأمین مذکور فوراً رفع اثر می‌شود.

در ماده۴۳۲ مقرر شد مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است.

محمدجواد جمالی نوبندگانی، درباره این‌که ما هزینه‌های زیادی برای برقراری تامین امنیت در کشور پرداخت می‌کنیم و در بودجه برای آن ردیف داریم،‌ چرا در حوادثی مانند آن‌چه که در چند روز گذشته رخ داد شاهد این میزان خسارت بودیم، گفت: کشور ما یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع مساحت و ۸۲ میلیون جمعیت دارد. ۴ میلیون اتباع خارجی در کشور ما زندگی می‌کنند، همچنین ۱۵ همسایه داریم؛ باید گفت شرایط ایران با هیچ‌یک از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست.

وی خاطرنشان کرد: همزمان آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، سعودی‌ها، اماراتی‌ها و بحرینی‌ها اسحله و پول و دلار وارد کشور ما می‌کنند. بیش از ۱۰۰ شبکه فارسی و شبکه‌های اجتماعی علیه ما فعالیت می‌کنند.

نماینده مردم فسا ادامه داد: اسلحه‌هایی مانند آرپی‌جی۷، نارنجک و خمیرهای انفجاری در این اعتراضات استفاده شده است.

وی درباره افراد کشته شده در درگیرهای اخیر بیان کرد: چندین کشته در درگیری‌ها اتباع بیگانه و تعدادی هم از افرادی بودند که پرونده شرارت داشتند، شما ببنید که سر ماجرا کجاست.

جمالی نوبندگانی یاد آور شد: خط و نشان کشیدن داعش از یک سو، سلطنت‌طلب‌ها از سوی دیگر و از آن طرف هم سازمان منافقین ادعاهای بسیاری می‌کرد، در حالی که مردم فراموش نکردند همین‌ها در زمان جنگ ۱۷ هزار نفر از مردم بی‌گناه، رئیس‌جمهور، نخست وزیر، امام جمعه شهرهای مختلف و نمایندگان بسیاری را به شهادت رساندند.

۲۷۲۷

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، گفت: بیشترین نگرانی مردم در ماجرای افزایش قیمت بنزین به دلیل عدم اعتماد به تحقق وعده‌های دولت است، دولت در ۶ سال گذشته به وعده‌های انتخاباتی خود عمل نکرده و عدم صداقت خود را به اثبات رسانده است.

وی بی‌اعتمادی به دولت را عامل نارضایتی مردم خواند و افزود: دولت اعلام کرده بود که بنزین را گران خواهد کرد و درآمدش را با رویکرد عدالت بین مردم توزیع می‌کند. علاوه بر این، دولت به مردم وعده داد که در راستای جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها اقدام کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم به دولت اعتماد ندارند که به وعده خود در راستای جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها عمل کند ضمن اینکه در این چند روز نیز قیمت کالاها افزایش یافته است.

پژمانفر با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت شورای هماهنگی اقتصاد از مجلس رفع مسئولیت نمی‌کند، گفت: مجلس وظیفه دارد در جهت حفظ حقوق مردم تلاش کند، اگر دولت به وعده‌های خود در توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها عمل نکند، استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و سؤال از رئیس‌جمهور را در دستور کار قرار خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

دستور جلسه به شرح زیر است:

– گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه تجارت

– گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آئین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

– گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

– گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد خسارات و پیامدهای سیلاب های اخیر کشور

– انتخاب یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

به گزارش مهر، قرار بود امروز استیضاح «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی در دستور صحن علنی مجلس قرار گیرد که به دلیل استعفای او بررسی استیضاح از دستور صحن خارج شد.

اینکه در آن حدود ۳، ۴ ساعت چه در میان امیدی‌های پارلمان گذشت و چه شده که ابتدا قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده اصلاح‌طلب دماوند از نامه‌نگاری فراکسیون امید خبر می‌دهد و بعد از ساعتی فاطمه سعیدی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران موضوع را از اصل و اساس تکذیب می‌کند، پرسشی بود که به سوژه اصلی بحث برخی کاربران فضای مجازی تبدیل شد. کاربرانی که به‌رغم محدودیت‌ این ‌روزهای اینترنت، خود را به هر ترفند به توییتر رسانده بودند تا مگر از این تریبون، درباره این دو خبر ضد و نقیض گمانه‌زنی کنند.

اصل ماجرا اما چنانکه حالا محمدرضا تابش، نایب‌رییس نخست فراکسیون امید به «اعتماد» خبر داده، ساده‌تر از آن بوده که این گمانه‌زنی‌ها به کار بیاید.

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: در مجلس دهم از ۱۹ وزیر کابینه، سه هزار سوال ملی و منطقه ای مطرح شده است که از این میان ۴۴۳سوال از کمیسیون به هیئت رئیسه ارجاع شده است.

وی افزود : وزرای کشور با  ۵۰سوال، خارجه با ۴۸سوال، اقتصاد با ۴۰سوال، نفت با ۳۳سوال و نیرو با ۲۹سوال بیشترین سهم را از سوالاتی داشته اند که به هیئت رئیسه ارجاع شده یا به عبارت دیگر نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر در کمیسیون قانع نشده است.

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ۱۶۹سوال از اول دوره دهم مجلس در صحن مطرح شده که ۱۱۴مورد از این سوالات ملی و مابقی منطقه ای بوده است و وزیر خارجه با ۲۴سوال بیشترین سهم را داشته و در واقع پاسخگو ترین وزیر کابینه تدبیر امید بوده است. همچنین وزای نفت به ۱۸سوال،اقتصاد۱۴سوال و جهادکشاورزی ۱۱سوال را در صحن مجلس پاسخگو بوده اند و ۸۰نفر از نمایندگان هم از سوالات خود انصراف دادند.

۲۷۲۱۵۱۷