برچسب: سیاست>مجلس

علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ انتخاب شد.

وی افزود: ۲۷ عضو کمیسیون تلفیق به ریاست تاجگردون برای این کمیسیون رأی مثبت دادند.

نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: ۴۰ نماینده مجلس عضو کمیسیون تلفیق هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در تذکری شفاهی، گفت: رئیس‌جمهور مذاکرات پشت پرده‌ای با شینزو آبه داشته که باید این مذاکرات شفاف شود تا ببینیم علاوه بر آب، نان هم دارد. چطور آبه به ترامپ در مورد مذاکرات گزارش می‌دهد اما نمایندگان نباید از این مذاکرات اطلاع داشته باشند؟

وی تصریح کرد: چرا دولت در برجام به نحوی عمل کرد که اروپایی‌ها امروز شمشیر مکانیزم ماشه را بلند کردند و ما را تهدید می‌کنند؟ متأسفانه واکنش دولت هم انفعالی است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به ماجرای سیل خوزستان در فروردین ماه سال جاری،اظهار داشت: دولت از فروردین ماه تا امروز برای جلوگیری از تکرار فاجعه سیل چه اقداماتی انجام داده است؟ چرا امروز باز هم اهواز با مشکل فاضلاب مواجه است؟

سلیمی خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از مردم یارانه کمک معیشتی را دریافت نکرده‌اند؛ مجلس بررسی کند که آیا دولت واقعاً به ۶۰ میلیون نفر یارانه کمک معیشتی داده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خضری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی خطاب به رئیس جمهور، گفت: متأسفانه شاهد برخورد صحیح و قانونی با کوله بران نیستیم و هر روز شاهد سرمازدگی و کشته شدگان آنان هستیم.

وی با ابراز تأسف از فوت دو نوجوان کولبر به علت سرمازدگی افزود: جای تأسف دارد که دولت و به ویژه رئیس جمهور در ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی و تعیین تکلیف کوله بران بی تدبیری کرده اند و هیچ اهتمامی برای حل مشکلات این افراد ندارند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر با بیان اینکه بسیاری از معابر کولبری تعطیل شده است و باید بازگشایی شود، تصریح کرد: شخص رئیسجمهور باید درباره این کم کاری‌ها پاسخگو باشد.

به گزارش خبرآنلاین، در جریان نشست علنی امروز مجلس موضوعات مختلفی از طرح شفافیت هزینه‌های انتخابات گرفته تا تحقیق و تفحص از قراردادهای خرید هواپیما در دستورکار بهارستان‌نشینان قرار گرفت. البته گاهی هم حواشی در صحن علنی مجلس حاکم می‌شد مانند وقتی که نمایندگان می‌خواستند ایرادات شورای نگهبان درباره تشکیل وزارت بازرگان بررسی کنند.

هزینه‌های انتخابات شفاف شد

با وجود آنکه از دو سال پیش قرار بود قانون انتخابات مجلس برای انتخابات ۹۸ اصلاح شود اما این اتفاق به عمر مجلس دهم هم قد نداد. در این اصلاحیه قرار بود فکری هم برای شفاف شدن هزینه انتخابات بشود. از آنجا که ایرادات این قانون را به کمیسیون ارجاع داد این بار طرح شفاف شدن هزینه‌های انتخابات با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس آمد و امروز نمایندگان با شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کرددند.

از ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن آنان با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع با این شفافیت موافقت کردند.

تحقیق و تفحص از قراردادهای خرید هواپیما شاید وقتی دیگر

خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی یکی از اقداماتی بود که «عباس آخوندی» زمانی که سکان وزارت راه را به عهده داشت در دستور کارش قرار داد و آن را به سرانجام رساند اما همزمان نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به این موضوع انتقاد داشتند. حال نزدیک یکسال می‌شود که آخوندی عطای وزارت را به لقایش بخشیده است اما امروز طرح تحقیق و تفحص از خرید هواپیماها در آن مقطع به صحن علنی آمد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لزوم تحقیق و تفحص از قراردادهای خرید هواپیما و نوسازی سیستم‌های ناوبری هوایی در دوران آخوندی مخالفت کردند.

از مجموع  مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن آنان با  با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع با این تحقیق و تفحص مخالفت کردند. بر طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب این تحقیق و تفحص نیازمند رأی موافق «نصف به علاوه یک» نمایندگان حاضر در مجلس بود بنابراین با تفاوت ۲ رأی، این تحقیق و تفحص تصویب نشد.

البته نمایندگانی از جمله نادر قاضی‌پور که در موافقت با این تحقیق و تفحص صحبت کرد به نحوه رای‌گیری اعتراض داشت و خطاب به لاریجانی گفت اجازه ندادید رای‌گیری انجام شود. دراین لحظه لاریجانی هم در پاسخ به او گفت بیشتر از ۳۰ ثانیه برای این رای‌گیری صبر کرده است اما نمایندگان نظر موافق نداشتند.

تشکیل وزارت بازرگانی ارجاع شد

به محض آنکه امیرحسین قاضی زاده هاشمی ایرادات شورای نگهبان برای تشکیل وزارت بازرگانی را به عنوان دستور مجلس اعلام کرد برخی نمایندگان از جمله علی ادیانی فریاد زد که آن را ارجاع دهند به مجمع تشخیص مصلحت یا کلا مسکوت گذاشته شود که علی لاریجانی پاسخ داد: چون شورای نگهبان ایراد گرفته است مجلس حتما باید آن را اصلاح کند و نمی‌تواند به همین صورت به شورای نگهبان یا کمیسیون ارجاع دهد.

درنهایت چند پیشنهاد برای اصلاح این طرح مطرح شد اما نمایندگان با هیچ کدام موافقت نکردند که لاریجانی مجبور شد این طرح را به کمیسیون ارجاع دهد.او گفت ما طرح را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم البته معلوم نیست کمیسیون باید چه چیزی را اصلاح کند.

بیانیه اقلیت‌های دینی مجلس

نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای عنوان کردند که بیانیه ضدحقوق بشری کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل گرچه ظاهری حقوق بشری دارد اما ماهیتاً بیانیه‌ای سیاسی است و به عنوان ابزاری برای فشار بر کشور ایران به شمار می‌رود.

متن کامل بیانیه نمایندگان اقلیت‌های دینی به شرح زیر است:

در نشست هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفت و یکی از آنها، قطعنامه حقوق بشری علیه یاران بود که از سوی کانادا پیشنهاد شد. در رأی‌گیری به عمل آمده، ۸۱ عضو سازمان ملل متحد موافق قطعنامه بودند، در حالی که ۳۰ عضو رأی مخالف، ۷ عضو رأی ممتنع داده و ۱۲ عضو نیز در رأی‌گیری شرکت نکردند.

این قطعنامه اگر چه در ظاهر محتوای حقوق بشری دارد ولی ماهیتاً بیانیه‌ای سیاسی است که کاملاً به صورت ابزار فشار با اهداف راهبردی مشخص علیه کشورمان مطرح و اعمال می‌گردد.

ما نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی قطعنامه مذبور را به مثابه استفاده ابزاری از مفاهیم بنیادین حقوق بشر به شدت محکوم کرده و آن را رویکردی یک‌جانبه و مغرضانه می‌دانیم که بار دیگر با به کارگیری استانداردهای چندگانه سعی در انزوای بین‌المللی کشورمان دارد.

ما همچنین از دستگاه دیپلماسی کشورمان انتظار داریم با بیان محکومیت رساتر و مؤثرتر در قبال این قطعنامه، بر اساس صف‌آرایی‌های جهانی در خصوص این گونه قطعنامه‌هایی، پایش مواضع و حرکات کشورهای معاند و مرتجع منطقه را همواره در دستور کار خود داشته باشد و همگام با کشورهای دوست چنین دسیسه‌های ضدایرانی آمریکایی، رژیم صهیونیستی و متحدانش را در عرصه‌های بین‌المللی خنثی سازد.

۲۷۲۷

 عبدالرضا هاشم‌زایی مسن‌ترین نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی است. او عضو حزب کارگزاران است و در مجلس دوم نماینده فردوس و طبس بود. او که با اتمام دوره نمایندگی‌اش با توجه به شروط سنی کاندیداها دیگر نمی‌تواند در انتخابات مجلس شرکت کند بسیار صریح درباره مسائل سخن می‌گوید. هاشم زایی در این گفتگو بر تحقق نیافتن شعار «آزادی» تاکید داشت و معتقد بود در دادن آزادی‌ها، حتی آزادی‌هایی که در قانون اساسی تصریح‌ شده، خیلی موفق نبوده‌ایم و مسئولان ارشد کشور باید در مورد این مساله مداقه کنند و کسی نترسد از اینکه چند روزنامه‌نگار مقاله نوشته‌اند یا دانشجویان تحصن کرده‌اند.

او می‌گوید در راستای منافع ملی، باید مردم را در مسائل اجتماعی بیشتر آزاد بگذاریم، به‌ خصوص در شرایطی که تحت ‌فشار اقتصادی هستیم.

اما بخش جالب گفت‌وگو جایی بود که هاشم‌زایی از ممنوعیت فروش چلوکباب برگ در استان خراسان گفت: در سال ۶۰ معاون سیاسی-امنیتی استاندار خراسان بودم، به همراه کارشناسان و امور اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که چلوکباب برگ را در استان خراسان ممنوع کنیم. با این استدلال که پولداران چلوکباب برگ و مستضعفان آشغال‌گوشت مصرف می‌کنند.

بخش‌هایی از گفتگوی هاشم‌زایی را در ادامه بخوانید: 

* اگر ما قبل از جنگ تحمیلی به سفارت آمریکا حمله نمی‌کردیم و تبلیغاتی علیه‌مان نمی‌شد که ما را به انزوا ببرد، به نظر من عراق جرات نداشت به ایران حمله کند. بنابراین اگر سیاست‌های بین‌المللی را بر اساس منافع ملی تنظیم کنیم، قطعاً وضعیت اقتصادی ما بهتر می‌شود.

* برجام با تایید حاکمیت و نه تایید دولت به ‌تنهایی تصویب شد. اما همان زمان عده‌ای در داخل و حتی در حال حاضر هم به برجام حمله می‌کنند. ولی به نظر من نظام به این نتیجه رسید که ما برویم و مذاکره کنیم؛ با توجه به اینکه هیچ وقت به دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم، این بهانه را بگیریم و در برجام با قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا و کشورهای عضو شورای امنیت صحبت کردیم و به نتایج و راه‌حل‌هایی رسیدیم.

* اصولاً هیچ‌وقت مذاکره را تسلیم نمی‌دانم، چون ترجمه مذاکره تسلیم نیست. مذاکره با هر کس، با هر دولت و با هر قدرت به این معنی است که ما از منافع‌ خودمان دفاع می‌کنیم، طرف مقابل هم همین‌طور، و اختلافات را کم می‌کنیم و به یک مشترکاتی می‌رسیم. برداشت من از مذاکره همین است. به همین دلیل در برجام موفق بودیم و یکی از دلایل موفقیت این بود که قدرت‌های رقیب ما در منطقه از جمله اسرائیل، عربستان و یکسری تندروهایی که در داخل کشور با برجام مخالف بودند و هنوز هم مخالف هستند…

* من معتقدم به هر شکلی شده باید از طریق مذاکره و تعامل مسائل‌مان را با کشورهای منطقه به ‌خصوص عربستان سعودی حل کنیم. شاید آنها هم به این نتیجه رسیدند که حل مسائل‌شان با ایران بهتر از مخاصمه است و باید از این فرصت استفاده کنیم.

* چون ما باید از سرزمین و انقلاب دفاع می‌کردیم، بنابراین در زمان جنگ مردم خیلی به دنبال مسائل اقتصادی نبودند ولی به نظر من از لحاظ اقتصادی راحت‌تر زندگی می‌کردند. چون فشارهای تحریم به این اندازه نبود. ما از همان زمانی که به سفارت آمریکایی‌ها حمله کردیم تحریم بودیم. البته باید حمله به سفارت آمریکا ریشه‌یابی شود که چرا چنین اتفاقی رخ داد، در صورتی‌ که ما می‌توانستیم مانند بسیاری از کشورهای دیگر آنها را با توجه به روابط بین‌الملل از کشور بیرون کنیم. در نتیجه‌ی حمله به سفارت آمریکا ما تحریم شدیم، ولی آن تحریم‌ها به ‌شدت تحریم‌های کنونی نبود. شاید یکی از دلایل شدت تحریم‌های کنونی، امکانات نرم‌افزاری باشد که الان برای اعمال تحریم وجود دارد و در آن زمان موجود نبود.

* بنابراین معتقدم تحریم کنونی نسبت به زمان جنگ اثرات بسیار شدیدتری بر اقتصاد ما دارد. اگر با نسلی که در جنگ بوده و الان هم هستند صحبت کنید، بیشتر متوجه این موضوع می‌شوید. ما نماینده هستیم و در کوچه و بازار با مردم در ارتباطیم و مردم می‌گویند از نظر اقتصادی در دوران جنگ راحت‌تر زندگی‌ می‌کردیم تا الان.

* حضرت امام (ره) فرمودند که مجلس در رأس امور است و بنا بود مجلس در رأس امور باشد، اما می‌بینیم که در طول این ۴۰ سال هیچ‌گاه مجلس به آن شکلی که باید در رأس امور نبوده است.

* متاسفانه ما در طول این ۴۰ سال شاهد تظاهرات به این شکل نبودیم. البته شاهد تظاهرات حکومتی– به قول ما- بودیم. در پایان نمازجمعه‌ها عده‌ای راه می‌افتادند و تظاهرات می‌کردند، ولی نمی‌دیدیم که منتقدان به‌ طور آزادانه بتوانند در کشور تظاهرات کنند. این ‌یکی از اصول قانون اساسی است و اگر به قانون اساسی برگردیم، بسیاری از مشکلات ما مرتفع می‌شود.

* به نظر من محدود کردن نماینده مردم و مجلس به صلاح هیچ مجلسی نیست. علنی بودن رأی‌ها و شفاف بودن رأی‌ها سازوکار خاص خود را دارد. بعضاً هم پیشنهادها و مخالفت‌ها و موافقت‌ها بحث سیاسی است، بحث لحاف ملانصرالدین است.

* معتقدم نباید محدودیتی برای نماینده مجلس وجود داشته باشد. در قانون اساسی اصل بر این است که نماینده می‌تواند در تمام شئون و در تمام جزئیات و کلیات کشور دخالت کند و هیچ‌کس هم نمی‌تواند بابت این اظهارات او را تحت تعقیب قرار دهد. این اصل برای هیچ‌کس، نه برای رئیس‌جمهور، نه برای وزیر، نه برای نخست‌وزیر، صدق نمی‌کند. بلکه فقط برای نماینده مجلس این اصل مطرح است. از این رو با محدود کردن نماینده‌ها تحت هر عنوانی موافق نیستم.

* همین احزاب نیم‌بندی هم که وجود دارد و قاعدتاً در ۲ جبهه متمرکز می‌شوند، نهایتاً برای تشویق و مشارکت مردم بی‌تاثیر نیستند. بیشترین تاثیر را شورای نگهبان می‌تواند داشته باشد، ولی توصیه من این است که شورای نگهبان نظارت استصوابی و احراز صلاحیت را کنار بگذارد.

* از اعضای شورای محترم نگهبان خواهش می‌کنم نظارت استصوابی را امسال حذف کنند. شورای نگهبان هر کس را که طبق استعلام از چهار مرجع مشخص شد محکومیتی دارد، سوابق گروهکی یا مسائلی که در قانون دیده‌شده را دارد، رد صلاحیت کند، کسی بحث ندارد.

* اگر سیاست‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و جهانی را کمی تعدیل کنیم وضعیت معیشتی مردم قطعاً بهتر می‌شود.

* یکی از مزایای برجام این بود که اتحاد بین‌المللی‌ای را که آمریکایی‌ها علیه ما درست کرده بودند بر هم زد. هرچند آمریکایی‌ها متعهد شده بودند، یک‌طرفه برجام را نقض کردند و بیرون رفتند. به هر مجمعی که نمایندگان ایران می‌روند، حرف ما مورد قبول است چون ما برجام را نقض نکردیم. پس یکی از مهم‌ترین فواید برجام این است. درست است که سیستم مالی دنیا بعد از برجام بهتر شد ولی کاملاً باز نشد. با این حال می‌بینیم که اتحاد بین‌المللی علیه ما شکسته شد.

* اگر FATF را تصویب نکنیم یا وارد FATF  نشویم، در لیست سیاه قرار می‌گیریم و مجدداً بهانه دست آمریکایی‌ها و مخالفان می‌افتد و اتحاد بین‌المللی را علیه ما برقرار می‌کنند.

* چند کشور در دنیا عضو FATF نیستند؟ شمار کشورهایی که عضو FATF نیستند به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. این کشورها هم بعضاً دولت‌های مستقر ندارند. مگر ما می‌توانیم خارج از نُرم دنیا زندگی ‌کنیم؟ ما باید به سیستم‌های مالی و تجاری دنیا وصل باشیم تا بتوانیم به حیات خودمان ادامه دهیم و مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم. مجلس تاکنون چندین بار به FATF و CFT رأی داده است. به نظر من مجمع تشخیص باید هرچه زودتر بهانه را از دست مخالفان بگیرد و این لوایح را تصویب کند.

۲۷۲۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۴ نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

– ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری

– گزارش کمیسیون عمران در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تأمین هواپیما و نوسازی سیستم‌های ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی

– ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

– گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

– گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی پسماند پرتوزا

– گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه اهداف، اختیارات و وظایف وزارت ورزش و جوانان

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد دولت در افزایش قیمت بنزین، گفت: سئوال اساسی نمایندگان این است که چرا دولت صبر نکرد تا افزایش قیمت بنزین را در چارچوب قانون بودجه به تصویب رسانده و برای هزینه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین در چارچوب قانون بودجه تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: دولت حاضر نیست بپذیرد که طرح کمک معیشت، همان یارانه نقدی است و تلاش دارد کمک معیشت را جدا از یارانه در نظر بگیرد، همین موضوع موجب شده است که مردم، ادعاهای دولت درمورد ادامه پرداخت کمک هزینه معیشتی را باور نکنند و اعتراضات زیادی در این زمینه وجود دارد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: رفتار دولت برای واقعی کردن قیمت‌ها نه تنها آثار مثبتی ندارد بلکه موجب سوء ظن مردم شده است، با توجه به فقدان اعتماد عمومی نسبت به دولت، به نظر می‌رسد که دولت نمی‌تواند، همراهی جامعه را برای واقعی کردن قیمت‌ها به دست آورد.

علیرضا بیگی تصریح کرد: باید این مشکلات در کمیسیون تلفیق حل شود و پرداخت یارانه و کمک معیشت در قالب یارانه‌های نقدی در بودجه سال ۹۹ منظور شود و درآمدهای حاصل از واقعی شدن قیمت به سمت پرداخت یارانه نقدی به توده‌های مردم هدایت شود تا مردم بتوانند فشار ناشی از واقعی شدن قیمت‌ها را تحمل کنند.

وی گفت: کارشناسان اقتصادی برای سال آینده کسری بودجه و وقوع تورم بیش از ۵۰ درصد را پیش‌بینی می‌کنند، علائم و نشانه‌هایی که حاکی از ایجاد آرامش در بازار باشد به چشم نمی‌خورد.

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه فقدان استراتژی اقتصادی در دولت موجب شده است، که میزان تورم ناشی از افزایش قیمت بیش از پیش بینی‌های دولت باشد، گفت: مردم انتظار دارند مجلس در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور قدم‌های اساسی بر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز(شنبه) در نشست خبری ضمن تشریح آخرین نتایج بررسی مصوبات مجلس در این شورا، گفت: لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه را داشتیم که بعد از بررسی، مغایرت آن با قانون اساسی اعلام شد.

وی افزود: لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری میان دولت ایران و دولت جمهوری قزاقستان را داشتیم که عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. در مورد لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری در مقابله با فساد هم اعضای شورای نگهبان چند ایراد به آن وارد کرده اند.  

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اطلاق تبصره ذیل بند (د) ماده ۱۷، در خصوص حمایت از افراد و به‌طور خاص، عدم افشای نام افراد ارائه دهنده اطلاعات منوط به تأیید مرجع ذیصلاح حتی در مواردی که اشخاص بدون سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات کرده‌اند، مغایر شرع تشخیص داده شد و  ایراد سابق شورا در خصوص ماده ۲۸، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، کماکان به قوت خود باقی  است.

کدخدایی در رابطه با طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این موضوع در قالب تفسیر برای شورای نگهبان ارسال شده بود اعضای شورای نگهبان اعلام کردند تفسیر نیست بلکه قانون گذاری جدید است و به همین دلیل آن را مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی تشخیص دادند که اگر لازم است قانونی گذاری شود باید مراحل قانون گذاری را داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح در یک نوبت آمده بود و در چند نوبت در حال اصلاح است. در ماده ۳ این طرح آمده که رئیس جمهور را در صورت تغییر «بیش از نیمی از وزرا» مکلف به ارائه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس کرده است، با اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تغییر «نیمی از وزرا» را موجب ضرورت تقاضای رأی اعتماد برای هیئت وزیران از مجلس شورای اسلامی دانسته است، مغایر شناخته شد.

کدخدایی بیان کرد: در رابطه با  لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، ایرادی که گرفته شد مربوط به استفاده از واژگان غیرفارسی «سرویس» در عنوان و مواد متعددی از موافقت‌نامه و «آرم» در بند ۶ ماده ۷ آن است از این رو  مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی در دو مورد با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. به‌موجب بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه، پیوست این منشور بخش جدایی‌ناپذیر منشور قلمداد شده و این بخش همراه با مصوبه به این شورا ارسال نشده است، امکان اظهارنظر در این خصوص وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لذا لازم است، «پیوست» ارسال شده تا اظهارنظر شود. اطلاق بند ۴ ماده ۱، بند ۴ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ مصوبه از جهت پذیرش اعمال قوانین غیرمنطبق با موازین شرعی دولت‌های دیگر مغایر موازین شرع شناخته شد.

کدخدایی اضافه کرد: مصوبه بعدی ما طرح الحاق یک تبصره به ماده(۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بود که با یک ایراد مواجه شد.

وی گفت: از آنجا که به‌موجب جزء ۲-۳ بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون شده است، اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۵ قانون مذکور، از حیث عدم رعایت سقف سهام، برخلاف سیاست‌های مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی،  گفت: علی‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده، از آنجا که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم شود، نامه هیئت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود لذا ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت این مصوبه با اصل ۷۴ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

کدخدایی در خصوص طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت:  در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه، اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیرحق از موقعیت شغلی، خلاف شرع دانسته شد. همچنین در این ماده، عبارت «سوءاستفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

وی بیان کرد: مصوبه بعدی لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بود که با عنایت به اینکه در مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه چند اساسنامه هم داشتیم، گفت: اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسانرضوی، خراسان شمالی، ‌خراسان جنوبی، کرمان، ‌کهگیلویه و بویراحمد و یزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی با اشاره به اینکه اصلاح اساسنامه سازمان خصوصیسازی که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، گفت: اما اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) با ایراد مواجه شد و ایرادات هم برای دوات در ۸ بند برای دولت ارسال شد، از این جهت که روشن نیست آیا شرکت از شمول همه قوانین مستثنی می‌گردد و یا صرفاً از شمول دو قانون مذکور مستثنی شده است و همچنین از این حیث که مشخص نیست آیا شرکت فقط از شمول قوانین مصوب آتی مستثنی خواهد شد یا از شمول قوانین گذشته نیز استثنا می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

وی اظهار داشت: در ماده ۳، از این حیث که مشخص نیست مقصود از رعایت قوانین و مقررات مربوطه در تأسیس شرکت‌های تابع فرودگاهی، شامل رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی نیز میشود یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. اطلاق وظایف و اختیارات مندرج در بند (الف) مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت:  اطلاق اختیار مستفاد از تبصره این ماده نیز مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

کدخدایی ادامه داد: بند (ز) ماده ۱۱ مبنیاً بر ابهام مذکور در خصوص ماده ۳ دارای ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در ماده ۱۳، در خصوص شرایط اعضای هیئت مدیره، باید شرط «اسلام» و «ایمان» ذکر گردد و الاّ اشکال دارد. همچنین از این جهت که مرجع تشخیص «وثاقت» و «امانت داری» در این ماده مشخص نشده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در ماده ۱۷، از آنجایی که مشخص نیست آیا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره حق پذیرش سمت در سایر شرکت‌ها (به غیر از شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها) را دارند یا خیر، محل ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد، افزود: در ماده ۲۴، در خصوص شرایط نمایندگان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره نیز ایراد و ابهام مذکور در ماده ۱۳ جاری است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ماده ۳۷، از جهت عدم پیش‌بینی و تکلیف درج درآمدها و هزینه‌های شرکت در قانون بودجه سنواتی،  مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی همچنین اعلام کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت‌های اجرایی پایان یافت و نتایج آن نیز اعلام شد و ادامه رسیدگی در هیئت‌های نظارت استانی شورای نگهبان آغاز شده است.

وی گفت: پس از بررسی‌ها در هیئت‌های نظارت و اعلام نتایج به هیئت مرکزی انتخابات، امیدواریم در موعد مقرر نتایج نهایی اعلام شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در حوزه انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری، ۳۰۳ نفر ثبت نام کردند که بخشی از این تعداد قبلا آزمون داده بودند، از این رو ۲۷۲ نفر برای آزمون کتبی دعوت شدند و از این تعداد ۲۲۱ نفر در آزمون شرکت کردند.

کدخدایی گفت: پس از اعلام نتایج آزمون کتبی، داوطلبان برای آزمون شفاهی دعوت خواهند شد و پس از این مرحله، بررسی صلاحیت عمومی کاندیداهای انجام خواهد شد.

تکمیل می شود…