به گزارش خبرگزاری مهر، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در تشریح جزئیات قانون شفافیت منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی ضمن تبریک دهه فجر اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی، گفتنی است که این قانون ۱۲ ماده دارد.
وی عنوان کرد: ماده اول این قانون در خصوص اصلاحات است و در ماده دو آن اعلام شده است که هیچ نامزدی نمیتواند خارج از این قانون دریافتیای اعم از مادی و غیر مادی داشته باشد.
رئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد: ماده سوم این قانون منابع قانونی را معرفی کرده است که اموال و دارایی شخص نامزد، کمکهای احزاب و گروههای سیاسی و کمکهای اشخاص حقیقی ایران و بعد منابع و امکانات عمومی است که میتواند در اختیار نامزد قرار گیرد مانند سالنهای اجتماعات و جایگاههای نصب تبلیغات.
عرف تصریح کرد: ماده چهارم دریافتها و پرداختها را مشخص کرده است که هم فرد پرداخت کننده و شخص حقوقی و گروهها مشخص باشد. نام و نام خانوادگی دریافت کننده نیز باید مشخص باشد. حداکثر هزینه هر نامزد را وزارت کشور باید پیشنهاد بدهد و در هیئت مرکزی نظارت تصویب شود.
وی افزود: در ماده بعدی اینکه هزینهها در چه جایی باید صورت گیرد مطرح شده است؛ اول هزینههای مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات است دوم هزینههای برپایی تجمعات عمومی و سوم هزینههای تبلیغات مجاز و حق الزحمه ای که میشود در ستادها به افراد پرداخته شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در ماده هفتم این قانون مشخص میکند هر نامزد باید حسابی را برای واریز و برداشت در یکی از بانکهای معتبر که مجوز بانک مرکزی دارد افتتاح و آن را اعلام کند. در ماده هشتم هر یک از نامزدها باید فردی را به عنوان مسئول مالی مشخص کنند که بر اساس تبصره یک خود داوطلب میتواند مسئول مالی خودش باشد که البته باید گزارشهای لازم را بدهد.
عرف ادامه داد: ماده نهم بحث سامانه مالی است که به این انتخابات نمیرسد و در تبصره خود قانون اشاره شده است که برای دوره بعد باید این سامانه شکل بگیرد. در ماده دهم اسناد مالی باید مشخص شود و حداکثر بیست روز پس از رأیگیری توسط نامزد به فرمانداری و از آن طریق به وزارت کشور و هیئت مرکزی ارسال شود.
وی در پایان گفت: در ماده یازدهم تخلفات مورد بحث قرار میگیرد که اگر تخلفی صورت گیرد مجازاتهای تعزیری درجه ۶ اطلاق خواهد شد و فرد را مشمول یک و دو دوره محرومیت میکند. ماده دوازدهم نیز ماده ۵۷ قانون را اصلاح کرده است که قاعدتاً به بحث تبلیغات باز میگردد.
