به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به وزن بالای مناسبات تجاری با کشورهای منطقه، موافقتنامههای پولی دوجانبه با کشورهای همسو، میتواند در بیاثر کردن تحریمها نقش مؤثری ایفا کند.
تحریمهای بانکی و عدم امکان گشایش ال سی توسط بازرگانان باعث افزایش عدم تقارن اطلاعات شده و کنش فعالان اقتصادی ایرانی را دشوار کرده است. به خصوص اینکه در دوره ارز گران کنونی؛ بخشهای زیادی از صنایع کشور دارای مزیت صادراتی شده و دشوار بودن نقل و انتقال پول به معنای کاهش صادرات غیرنفتی کشور است که میبایست در شرایط تحریم نفتی و قیمتهای پایین نفت، عایدی ارزی کشور را متعادل کند.
ایران در کشورهایی مانند سوریه که عملاً کشورمان را به عنوان طرف اول تجاری انتخاب کرده دارای مزیتهای صادراتی است، اما در بین ۱۰ کشور صادرکننده به این کشور هم جای ندارد.
آمار صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به سوریه به جای ۳ میلیارد دلار، هم اکنون ۲۰۰ میلیون دلار است که نشان میدهد تنگناهای جدی برای صادرات وجود دارد. بخشنامههای موسمی و متعدد برای صادرات و واردات عملاً باعث شده است تا توان برنامه ریزی از فعالان اقتصادی گرفته شود و تحریمهای بانکی هم کار را دوچندان دشوار کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که با شفاف سازی قوانین تجاری و امضای موافقتنامههای پولی دوجانبه میتوان این دو مانع عمده را از پیش رو برداشت و راه را برای توسعه صادرات کالاهای ایرانی هموار کرد. شبکه صرافیها، تهاتر کالا و دارایی و انتقال پول به صورت نقدی؛ نمیتواند جایگزین مراودات بانکی شده و روند صادرات و واردات را کند میکند.
کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و سایر کشورهای همسو با ایران مانند چین و روسیه میتوانند با امضای موافقتنامه های پولی دوجانبه به طور ریشهای از دایره تحریمهای آمریکا علیه ایران خارج شوند و گرههای اقتصادی ناشی از تحریم که به بی ثباتی بازار دامن میزند را باز کنند. نفوذ سیاسی گسترده ایران در سوریه این امکان را فراهم کرده است که بتوان به سرعت به این کشور به پیشبرد چنین سیاستی امیدوار بود. قوانین بانکی سوریه اجازه تأسیس شعبه به بانکهای خارجی را نمیدهد و بانکهای علاقمند باید در این کشور بانک تأسیس کنند، اگرچه میتوانند عمده سهام را در اختیار داشته باشند و از این نظر محدودیتی وجود ندارد.
اجرای این مهم مستلزم آمادگی فنی بانکهای ایرانی است که بررسی صورتهای مالی آنها نشان میدهد دارای مشکلات متعدد خودساخته هستند. متأسفانه وضعیت بانکهای داخلی به دلایل مدیریتی که ارتباطی با تحریمها ندارد به سامان نیست و اکثر آنها نمیتوانند وارد مناسبات بین المللی شوند.
از ۲۶ بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه ۱۵ بانک کمتر از ۴ است درحالیکه طبق توافق بال ۳ نسبت کفایت سرمایه بانکها نباید از ۸ کمتر باشد، و یعنی اینکه وضعیت بیش از ۱۰ بانک کشور در معرض بحران است.
بررسی اسناد مالی بانکهای ایرانی نشان میدهد که بانکهای پارسیان، خاورمیانه، سینا و دی نسبت کفایت سرمایه بین ۸ تا ۱۲ داشته و تنها بانک کارآفرین نسبت کفایت سرمایه بیش از ۱۳ داشته و استانداردهای بین المللی را دارا است.
با این وضعیت نظام بانکی، نمیتوان امیدوار به تحرک جدی آنها در مناسبات خارجی شد، و ضروری است تا بانک مرکزی با اصلاح مدیریت بانکها، و نقش آفرینی سریع خود در امضای موافقتنامههای پولی دوجانبه، تحریمهای بانکی را بی اثر سازد.
باتوجه به وزن بالای مناسبات تجاری با کشورهای منطقه، موافقتنامههای پولی دوجانبه با کشورهای همسو، تحریمها را بی اثر کرده، و همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، باعث میشود تا طرف غربی با مشاهده بی اثر شدن تحریمها؛ اقدام به باز کردن کانالهای بیشتری کند.
عدم استفاده از بازار کشورهای همسو که در سالهای اخیر محل نفوذ سیاسی کشور بوده اند، معنایی جز بلااستفاده گذاشتن ظرفیتهای بالقوه موجود ندارد.
