برچسب: سود مرکب

پایان مهلت استفاده از مزایای قانون حذف سود مرکب

یاسر مرادی در گفتگو با مهر با اشاره به مهلت قانونی برای استفاده بدهکاران از قانون تسهیل تسویه بدهی، گفت: تنها یک هفته به پایان مهلت استفاده از مزایای قانون حذف سود مرکب وجود دارند.

وی افزود: مشمولین این قانون باید تا ۳۱ خرداد درخواست خود را به بانک ارائه کنند؛ چراکه این مهلت با توجه به تاکیداتی که شده، به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

مرادی به مشمولین این قانون و حتی افرادی که در خصوص شمول یا عدم شمول مزایای این قانون در مورد خود ابهام دارند توصیه کرد حتماً درخواست خود را به صورت اظهارنامه قضائی یا نامه رسمی به بانک خود ارائه و شماره ثبت نامه را دریافت کنند تا در صورت هرگونه اختلاف و مشکلات بعدی این درخواست قابلیت پیگیری داشته باشد؛ چراکه هرچند قانون مکانیزمی برای اعتراض به محاسبات و نحوه اقدام بانک‌ها تعیین نکرده اما قطعاً تخلفات احتمالی امکان پیگیری در مراجع نظارتی و قضائی را خواهد داشت.

این مشاور حقوقی بانکی با بیان اینکه تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول این قانون می‌شوند و باید آن را برای بدهکاران خود اجرا کنند، تصریح کرد: این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و پس از اعلام میزان بدهی توسط بانک، فرد بدهکار باید حتماً به طور نقدی آن را تا پایان آذر ۹۹ پرداخت کند.

مسئول شبکه اطلاع‌رسانی حقوق بانکی با اشاره به اینکه بانک‌ها تا پایان مرداد ماه باید میزان بدهی واقعی مشمولان پس از حذف سود مرکب را به آنها اعلام کنند، تاکید کرد که این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست – از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده- مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند و این بخشنامه تنها مشمول تسهیلات ریالی است.

مرادی خاطرنشان کرد: ماده دوم دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی تصریح دارد که مطالبات ناشی از تسهیلات ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آنها در سامانه سمات بانک مرکزی (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات) در بخش‌های کشاورزی، جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز پرداخت شده باشد، مشمول این دستورالعمل هستند. بر این اساس بانک مرکزی تسهیلات واحدهای تولیدی را محدود به بخش‌های کشاورزی، معادن، صنعت و ساختمان کرده است که با هدف ایجاد، توسعه و تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده باشند.

وی در خصوص اینکه چه نوع تسهیلاتی مشمول استفاده از مزایای این قانون می‌شوند، گفت: این دستورالعمل بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است و درخصوص افرادی که امهال های متعدد نداشته‌اند، تنها ۶ درصد از بدهی این افراد که جریمه آنها بوده، بخشیده می‌شود.

مسئول شبکه اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوقی بانکی اظهار داشت: افرادی که قرارداد اولیه اعطای تسهیلات جایگزین یا تجدید و امهال شده تسهیلات آنها قبل از اول فروردین ۹۳ منعقد شده، آخرین قرارداد آنها قبل از این تاریخ ملاک محاسبه تلقی می‌شود. قرارداد قبل از اول فروردین ۹۳ نیز با همان نرخ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود و تا روز تسویه، تمامی قراردادهای امهالی دیگر کان لن یکن تلقی می‌شوند.

مرادی درباره اینکه اگر که قرارداد تسهیلات گیرنده بعد از اول فروردین ۹۳ باشد، مبنای محاسبه چه طور خواهد بود، نیز توضیح داد: در این خصوص قراردادی ملاک محاسبه قرار می‌گیرد که به عنوان اولین قراردادی بین فرد و بانک امضا شده است. قانونگذار اول فروردین ۹۳ را به عنوان تاریخ ملاک و مشخص تعیین کرده و هر کدام از قراردادها را که به این تاریخ نزدیک باشند مبنای محاسبه قرار می‌دهد.

این کارشناس حقوق بانکی درباره روند اجرایی این قانون نیز اظهار داشت: پس از پایان ثبت درخواست‌ها در آخر خرداد، بانک مکلف است تا اطلاعات مشتری از جمله درخواست، تاریخ و نوع قرارداد، مبلغ اصل قرارداد، نرخ سود و تاریخ سررسید اقساط را به همراه کد ملی، شناسه ملی و مانده بدهی در سامانه‌ای قرار دهد که خود مکلف به طراحی و ایجاد آن است و باید امکان دسترسی به این سامانه را به بانک مرکزی بدهد.

مسئول شبکه اطلاع رسانی حقوقی بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسید تعلق نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: بانک‌ها حتماً باید میزان پرداختی‌های مشتریان در طول مدت پرداختی تسهیلات را بین اصل و سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید را تقسیم بالنسبه کنند.

این کارشناس حقوق بانکی یکی از نکات مهم این دستورالعمل را تعیین سقف تسهیلات برای افراد حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان و برای افراد حقوقی ۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی در تبصره ۲ ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شده در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد.

مصادره املاک برای سود مرکب/ بانکها جهش تولید را بی‌اثر می‌کنند؟

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هم قانون رفع موانع تولید و هم مصوبه آذرماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که به قانون حذف دریافت سود مرکب بانکی مشهور شد، بر لزوم رعایت حقوق تولیدکننده و حمایت از تولید تأکید دارند، اما نظام بانکی تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشته و هنوز هم در برخی بانک‌ها به دلیل دیرکرد در پرداخت جرایم و سود مرکب تسهیلات تولید، کارخانه‌های تولیدی با تمام امکانات، تجهیزات، اراضی و دستگاه‌ها از سوی بانک مصادره می‌شود. آن هم در سالی که با عنوان جهش تولید و حمایت از تولیدکننده نامگذاری شده است.

انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی از مخالفت بانک‌ها با حذف سود مرکب

این در حالی است که محمد حسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۳ اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه از اقدام برخی بانک‌های خصوصی در نفوذ به مدیریت کلان بانک مرکزی و تلاش برای تعلل در صدور بخشنامه قانون حذف سود مرکب که به تنهایی دو ماه در صدور آن از سوی بانک مرکزی وقفه ایجاد شد، گلایه کرده و خواستار ورود جدی قوه قضائیه به این اقدام بانک‌ها شده است.

هیئت دولت نیز در ۲۷ اسفند ماه سال قبل درست در آخرین روزهای کاری و در راستای اجرای قانون بودجه سال گذشته، آئین نامه مورد نظر در خصوص همکاری بانک‌ها با تولیدکنندگان را به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.

بخشنامه دادستان کل کشور: دادستان‌های استانی کاری به املاک ضامنین نداشته باشند

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در بخشنامه‌ای پس از تصویب قانون حذف سود مرکب در مجمع تشخیص، به دادستان‌های استان‌ها ابلاغ کرد تا از صدور حکم مصادره اموال غیر از کارخانه‌هایی که در رهن بانک و هم ارزش اصل تسهیلات باشد، خودداری کرده و کاری با املاک دیگری که تحت عنوان تضامین در رهن بانک رفته و بانک‌ها خواهان مصادره آنها به بهانه سود دیرکرد و سود مرکب هستند، نداشته باشند.

شرح حال جفایی که به ضامن یک تولیدکننده رفت

با این حال یکی از شهروندانی که ضامن تسهیلات ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومانی یک کارخانه دار در شهر ملایر با ارائه ۴ باب منزل مسکونی خود در سال ۹۱ شده بود، به خبرنگار مهر گفت: در سال ۹۳ بانک مذکور مجموع کل وام و جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط و جرایم مرکب را ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان محاسبه کرده بود.(مستندات)

وی ادامه داد: سپس این بانک با در نظر گرفتن وام دیگری، مجموع بدهی‌های این تولیدکننده از محل وام‌های دیگر، ۱۲ میلیارد تومان و همراه با سود مرکب آن، ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود؛ این در حالی است که اعطای تسهیلات جدید به فردی که چک‌های برگشتی متعدد دارد، غیر قانونی است؛ کارخانه نیز به دلیل رکود حاکم، ورشکسته شده و بانک اعطاکننده تسهیلات، ۴ واحد مسکونی ضامن که در رهن بانک بود را مصادره و با استفاده از مزایده، یک سوم قیمت واقعی به فروش رساند.(مستندات)

این شهروند می‌گوید: بانک با استفاده از نفوذ خود توانست کارخانه را کمتر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری کند در حالی که اگر با قیمت واقعی ارزش گذاری می‌شد، می‌توانست اصل و سود واقعی تسهیلات را تسویه کند.

به گفته این فرد، پس از شکایتی که به دادگاه علیه بانک مذکور داشته، قیمت کارخانه همراه با بدهی‌های قانونی آن (شامل جرایم دیرکرد بدون در نظر گرفتن سود مرکب) ۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ ولی با وجود بخشنامه دادستان کل کشور، دادگاه بدوی و تجدید نظر استان همدان، حکم به نفع بانک صادر می‌کنند؛ به عبارت دیگر، قضات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، سود مرکب که هم از سوی مجمع تشخیص، غیر قانونی و هم از سوی مراجع تقلید، غیر شرعی تشخیص داده شده است را تأیید کرده اند که مقابل بخشنامه دادستان کل کشور قرار دارد.

کارشناس حقوق بانکداری: تعدد قوانین، دست بانک‌ها در مصادره اموال تولیدکننده را باز گذاشته است

یک کارشناس حقوقی یکی از بانک‌های شبه دولتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اقدام بانک‌ها در مصادره اموال ضامنان و راهنان به بهانه اصل و سود تسهیلات و جرایم دیرکرد و سود مرکب، اظهار داشت: در کارخانه‌هایی که از وزارت صمت خصوصاً شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز می‌گیرند، بندی در قرارداد وجود دارد که اگر تولیدکننده به تعهدات خود عمل کند، دولت نیز عرصه و اعیان را به تولیدکننده واگذار می‌کند.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، ادامه داد: بانک‌ها نیز قراردادی با تولیدکننده امضا می‌کنند که اگر نتوانست به تعهدات خود در قبال تسهیلات دریافتی و بازپرداخت اقساط عمل کند، عرصه و اعیانی که از وزارت صمت دریافت می‌کنند به بانک اعطاکننده تسهیلات داده می‌شود. به این قرارداد، قرارداد جانشینی گفته می‌شود. در این صورت بانک، مالک کارخانه شده و باید به تولید ادامه دهد که معمولاً بانک‌ها از انجام آن عاجزند و کارخانه تولیدی، ورشکسته می‌شود.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: اما اگر تسهیلات دریافتی از سوی تولیدکننده، خارج از چارچوب شهرک‌های صنعتی باشد، تسهیلات گیرنده علاوه بر به رهن بردن کارخانه، باید ضامن نیز به بانک معرفی کند که دارای املاک باشد؛ ضامن متعهد می‌شود که در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات همراه جرایم دیرکرد آن، معادل بدهی تسهیلات گیرنده، املاک خود را به بانک واگذار کند.

وی تصریح کرد: با این حال به دلیل وجود قوانین متعدد، قضات می‌توانند هم به قانون مستثنیات دین و قانون منع سود مرکب عمل کنند و هم به قوانینی که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا تضامین بانکی را مصادره کنند.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: بر اساس قانون مستثنیات دین، اگر راهن، تنها یک ملک مسکونی داشته باشد که در آن ساکن باشد، طلبکار (بانک) اجازه ندارد آن را به عنوان ضمانت مطالبه کند؛ اما در عین حال، بر اساس قانون مدنی و به دلیل اشتباهات قانون گذار، موادی در قانون مدنی داریم که طلبکار (بانک) می‌تواند همان واحد مسکونی را هم مطالبه کند و قاضی می‌تواند با این درخواست بانک موافقت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هم قانون رفع موانع تولید و هم مصوبه آذرماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که به قانون حذف دریافت سود مرکب بانکی مشهور شد، بر لزوم رعایت حقوق تولیدکننده و حمایت از تولید تأکید دارند، اما نظام بانکی تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشته و هنوز هم در برخی بانک‌ها به دلیل دیرکرد در پرداخت جرایم و سود مرکب تسهیلات تولید، کارخانه‌های تولیدی با تمام امکانات، تجهیزات، اراضی و دستگاه‌ها از سوی بانک مصادره می‌شود. آن هم در سالی که با عنوان جهش تولید و حمایت از تولیدکننده نامگذاری شده است.

انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی از مخالفت بانک‌ها با حذف سود مرکب

این در حالی است که محمد حسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۳ اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه از اقدام برخی بانک‌های خصوصی در نفوذ به مدیریت کلان بانک مرکزی و تلاش برای تعلل در صدور بخشنامه قانون حذف سود مرکب که به تنهایی دو ماه در صدور آن از سوی بانک مرکزی وقفه ایجاد شد، گلایه کرده و خواستار ورود جدی قوه قضائیه به این اقدام بانک‌ها شده است.

هیئت دولت نیز در ۲۷ اسفند ماه سال قبل درست در آخرین روزهای کاری و در راستای اجرای قانون بودجه سال گذشته، آئین نامه مورد نظر در خصوص همکاری بانک‌ها با تولیدکنندگان را به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.

بخشنامه دادستان کل کشور: دادستان‌های استانی کاری به املاک ضامنین نداشته باشند

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در بخشنامه‌ای پس از تصویب قانون حذف سود مرکب در مجمع تشخیص، به دادستان‌های استان‌ها ابلاغ کرد تا از صدور حکم مصادره اموال غیر از کارخانه‌هایی که در رهن بانک و هم ارزش اصل تسهیلات باشد، خودداری کرده و کاری با املاک دیگری که تحت عنوان تضامین در رهن بانک رفته و بانک‌ها خواهان مصادره آنها به بهانه سود دیرکرد و سود مرکب هستند، نداشته باشند.

شرح حال جفایی که به ضامن یک تولیدکننده رفت

با این حال یکی از شهروندانی که ضامن تسهیلات ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومانی یک کارخانه دار در شهر ملایر با ارائه ۴ باب منزل مسکونی خود در سال ۹۱ شده بود، به خبرنگار مهر گفت: در سال ۹۳ بانک مذکور مجموع کل وام و جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط و جرایم مرکب را ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان محاسبه کرده بود.

وی ادامه داد: سپس این بانک با در نظر گرفتن وام دیگری، مجموع بدهی‌های این تولیدکننده از محل وام‌های دیگر، ۱۲ میلیارد تومان و همراه با سود مرکب آن، ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود؛ این در حالی است که اعطای تسهیلات جدید به فردی که چک‌های برگشتی متعدد دارد، غیر قانونی است؛ کارخانه نیز به دلیل رکود حاکم، ورشکسته شده و بانک اعطاکننده تسهیلات، ۴ واحد مسکونی ضامن که در رهن بانک بود را مصادره و با استفاده از مزایده، یک سوم قیمت واقعی به فروش رساند.

این شهروند می‌گوید: بانک با استفاده از نفوذ خود توانست کارخانه را کمتر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری کند در حالی که اگر با قیمت واقعی ارزش گذاری می‌شد، می‌توانست اصل و سود واقعی تسهیلات را تسویه کند.

به گفته این فرد، پس از شکایتی که به دادگاه علیه بانک مذکور داشته، قیمت کارخانه همراه با بدهی‌های قانونی آن (شامل جرایم دیرکرد بدون در نظر گرفتن سود مرکب) ۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ ولی با وجود بخشنامه دادستان کل کشور، دادگاه بدوی و تجدید نظر استان همدان، حکم به نفع بانک صادر می‌کنند؛ به عبارت دیگر، قضات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، سود مرکب که هم از سوی مجمع تشخیص، غیر قانونی و هم از سوی مراجع تقلید، غیر شرعی تشخیص داده شده است را تأیید کرده اند که مقابل بخشنامه دادستان کل کشور قرار دارد.

کارشناس حقوق بانکداری: تعدد قوانین، دست بانک‌ها در مصادره اموال تولیدکننده را باز گذاشته است

یک کارشناس حقوقی یکی از بانک‌های شبه دولتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اقدام بانک‌ها در مصادره اموال ضامنان و راهنان به بهانه اصل و سود تسهیلات و جرایم دیرکرد و سود مرکب، اظهار داشت: در کارخانه‌هایی که از وزارت صمت خصوصاً شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز می‌گیرند، بندی در قرارداد وجود دارد که اگر تولیدکننده به تعهدات خود عمل کند، دولت نیز عرصه و اعیان را به تولیدکننده واگذار می‌کند.

وی ادامه داد: بانک‌ها نیز قراردادی با تولیدکننده امضا می‌کنند که اگر نتوانست به تعهدات خود در قبال تسهیلات دریافتی و بازپرداخت اقساط عمل کند، عرصه و اعیانی که از وزارت صمت دریافت می‌کنند به بانک اعطاکننده تسهیلات داده می‌شود. به این قرارداد، قراداد جانشینی گفته می‌شود. در این صورت بانک، مالک کارخانه شده و باید به تولید ادامه دهد که معمولاً بانک‌ها از انجام آن عاجزند و کارخانه تولیدی، ورشکسته می‌شود.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: اما اگر تسهیلات دریافتی از سوی تولیدکننده، خارج از چارچوب شهرک‌های صنعتی باشد، تسهیلات گیرنده علاوه بر به رهن بردن کارخانه، باید ضامن نیز به بانک معرفی کند که دارای املاک باشد؛ ضامن متعهد می‌شود که در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات همراه جرایم دیرکرد آن، معادل بدهی تسهیلات گیرنده، املاک خود را به بانک واگذار کند.

وی تصریح کرد: با این حال به دلیل وجود قوانین متعدد، قضات می‌توانند هم به قانون مستثنیات دین و قانون منع سود مرکب عمل کنند و هم به قوانینی که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا تضامین بانکی را مصادره کنند.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: بر اساس قانون مستثنیات دین، اگر راهن، تنها یک ملک مسکونی داشته باشد که در آن ساکن باشد، طلبکار (بانک) اجازه ندارد آن را به عنوان ضمانت مطالبه کند؛ اما در عین حال، بر اساس قانون مدنی و به دلیل اشتباهات قانون گذار، موادی در قانون مدنی داریم که طلبکار (بانک) می‌تواند همان واحد مسکونی را هم مطالبه کند و قاضی می‌تواند با این درخواست بانک موافقت کند.