برچسب: سهام عدالت

محسن شالباف، کارشناس اقتصادی درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طرح سهام عدالت از این جهت که موجب توسعه فرهنگ حضور در بورس و افزایش نفوذ بورس در جامعه شده و باعث هموار شدن راه ورود به بورس برای هر کسی که سرمایه جدیدی به دست آورد می‌شود، طرح بسیار خوبی است و در صورتی که آزادسازی این سهام به خوبی مدیریت شود در آینده لنگری برای ثبات بیشتر اقتصاد خواهد بود.

وی در بیان تاریخچه‌ای از اجرای طرح سهام عدالت، افزود: تعداد معینی از سهام بخشی از شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شد اما برای اینکه مردم بتوانند در مدیریت این شرکت‌ها نقش داشته باشند، در هر استان، شرکت‌هایی واسطه‌ای به نام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تشکیل شد و مردم سهام دار آنها شدند و آن شرکت‌ها، سهام‌دار شرکت‌های سرمایه پذیر. در این ده سال که از اجرای طرح سهام عدالت می‌گذرد، شرکت‌های استانی مناصب مدیریتی شرکت‌های سرمایه پذیر را پر کردند.

نیاز به واسطه مدیریتی سهام عدالت، محل سوال است

شالباف با ابراز نگرانی از برخی ابهامات درباره نقش شرکت‌های استانی در مدیریت سهام عدالت ادامه داد: در شرایط فعلی که آزادسازی سهام عدالت انجام شده است، ادامه فعالیت شرکت‌های استانی محل سوال است. در حال حاضر ساختار بورس نیز به اندازه کافی توسعه پیدا کرده و مردم می‌توانند سهام خودشان را مستقیماً بدون نیاز به واسطه مدیریت کنند. همچنین روش‌هایی وجود دارد که مردم می‌توانند در مدیریت شرکت‌هایی که دارند به اندازه سهمشان ایفای نقش کنند در نتیجه حضور شرکت‌های استانی موجب می‌شود که تنها یک حلقه واسطه‌ای شکل بگیرد که کارکرد سابق را ندارد و تبعا مقداری هزینه نیز در پی دارد در نتیجه شأن و لزوم این شرکت‌ها به اندازه قبل احساس نمی‌شود.

شالباف ادامه داد: مکانیزم اینکه مردم چطور می‌توانند این شرکت‌ها را مدیریت کنند و این شرکت‌ها چگونه می‌توانند در مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر نقش داشته باشند، روشن نیست. این ابهاماتی است که درباره این شرکت‌ها وجود دارد.

انتخاب مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری، باعث نگرانی است

وی با ابراز نگرانی از انتخابات شرکت‌های سرمایه گذاری استانی گفت: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها این است که سهامداران شرکت‌های استانی ۴۰ میلیون از مردم هستند که باید در این شرکت‌ها نقش ایفا کنند. انتخاب کردن مدیران این شرکت‌ها باید توسط این ۴۰ میلیون صورت بگیرد. یک مکانیزم شفاف که ۴۰ میلیون نفر بتوانند در انتخاب مدیران شرکت کنند وجود ندارد خصوصاً وقتی نیاز است افراد صاحب صلاحیت، این مدیریت را برعهده بگیرند. این نگرانی وجود دارد که هر ساله یا هر دو سال یکبار توجه عمومی صرف انتخاب مدیریت شرکت‌های استانی شود در حالی که ضرورت وجود این شرکت‌ها مشخص نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در روش مستقیم نیز معضل انتخابات مجمع وجود دارد یا خیر گفت: انتخاب مجمع در شرکت‌های بورسی که سهامی عام هستند، روش معینی است که سال‌ها اجرا شده است. در این شرکت‌ها چند سهامدار عمده وجود دارد که امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند و در صورت اضافه شدن ۴۰ میلیون دیگر به عنوان سهامدار، این سهامداران یا می‌توانند تجمیع شوند یا به اندازه سهامشان ایفای نقش کنند و اگر سهامداران خرد در مدیریت شرکت نکنند، سهامداران عمده آن‌را مدیریت می‌کنند

شالباف ادامه داد: اما شرکت استانی، شرکتی خواهد بود که همه سهامداران به یک اندازه، سهامدار خرد هستند وقتی شما میلیون‌ها نفر سهامدار خرد برای یک شرکت خاص دارید و هیچیک از سهامداران، سهامدار عمده نیست، برای انتخاب اعضا هیئت مدیره نیاز به برگزاری چیزی شبیه به انتخابات محلی خواهد بود. صرف نظر از موضوع ایجاد یک دغدغه دوره‌ای برای عموم، به جهت انتخاب مدیران این شرکتها، نسبت به کارامدی چنین فرایندی تردید وجود دارد. نگرانی این است که چنین فرایندی به انتخاب مدیران شایسته از بین متخصصین منجر نشود.

لزوم شفافیت و کنترل در انتخاب پروژه‌های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی

شالباف درباره نقش‌های دیگر این شرکت‌ها گفت: در مصاحبه‌هایی که درباره عملکرد آینده شرکت‌های استانی منتشر شده بنظر می‌رسد این شرکت‌ها قرار است به شناسایی پروژه‌های سود آور نیز مشغول شوند و بعد از شناسایی این پروژه‌ها بخشی از سرمایه مردم را درگیر این پروژه‌ها کنند. این نقشی هم که برای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در نظر گرفته شده، نیاز است که شفاف و کنترل شود.

وی افزود: اینکه به یک شرکت سرمایه گذاری استانی این اختیار داده شود که بر اساس تشخیص خودش پروژه‌ای را انتخاب کند و بر آن سرمایه گذاری کند این خطر وجود دارد که به صورت اشتباه شناسایی کند یا در سرمایه گذاری پروژه‌ها موفق عمل نکند خصوصاً چون تخصص این کار را ندارد.

این خطر وجود دارد که به دلیل عدم تخصص شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، در تشخیص پروژه‌ها اشتباه صورت گیرد.

هر نقشی در اقتصاد، متناسب هر شرکتی نیست

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مشخص نیست چرا باید چنین نقشی را برای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تعریف کرد هر نقشی که در اقتصاد بنظر می‌رسد را نباید در شرح وظیفه هر شرکتی نوشت. شرکت‌های استانی بهتر بود به صورت متمرکز در مدیریت همین شرکت‌هایی که سهامدارشان هستند ایفای نقش کنند و اگر خود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مایل هستند در پروژه‌های استانی شرکت کنند وارد خرید سهام مثلاً صندوق پروژه‌ای شوند که همین الان در بازار سرمایه وجود دارند، چه نیاز است که صندوق پروژه‌های جدید تأسیس شود و وارد مدیریت صندوق مدیریت پروژه‌های جدید شوند؟ بلکه می‌توانند سهام صندوق‌های موجود را خریداری کنند

وی تاکید کرد: تعریف نقش‌های اضافه برای یک شرکتی که کار اصلی آن مدیریت سهام است به نظر می‌رسد از نظر اقتصادی وجه روشنی ندارد.

حسین فهیمی، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رفع مشکل عدم همخوانی تلفن همراه و کدملی برخی از سهامداران عدالت که در هنگام فروش سهام عدالت در سامانه کارگزاری‌ها منجر به ایجاد مشکل می‌شود، گفت: کسانی که شماره همراهی که داده‌اند به نام خودشان نیست در حال حاضر با مراجعه به وبسایت sahamedalat.ir می‌توانند شماره خودشان را اصلاح کنند و با این اصلاح، قادر خواهند بود در کارگزاری‌ها نیز برای فروش سهام عدالت اقدام کنند.

وی ادامه داد: نحوه تغییر شماره تلفن همراه به این صورت است که چنانچه سیستم اعلام کند که شماره تلفن همراه به نام فرد مورد نظر نیست، سهامدار عدالت می‌تواند وارد شده، شماره همراهی که به نام خودش است را وارد کرده و همانجا شماره خود را اصلاح کند.

فهیمی درباره دلیل به نام بودن شماره همراه سهامداران عدالت، افزود: بر اساس مصوبه شورای بورس، برای اینکه افراد را احراز هویت شده تلقی کنیم، دو اطلاعات قابل تأیید را باید داشته باشیم، یکی از آنها شماره شبا مربوط به حساب بانکی و دیگری شماره تلفن همراه به نام خود مشمول است تا زمانی که سهامدار عدالت این دو را نداشته باشد، قادر به فروش سهام عدالت خود نخواهد بود.

وی همچنین درباره واریز وجه فروش سهام عدالت از طریق بانک‌ها، گفت: از بین سفارش‌های فروش سهام عدالت که در بانک‌ها ثبت شده بود، ۵۲۰ میلیارد تومان وجه حاصل از فروش سهام عدالت به حساب سفارش دهندگان واریز شده و از مقدار به فروش رفته سهام عدالت تنها ۱۰۰ میلیارد تومان باقیمانده که فردا به حساب سهامداران واریز می‌شود.

فهیمی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که روش غیر مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، پس از ورود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به بورس، می‌توانند از کارت اعتباری استفاده کنند یا در حال حاضر نیز می‌توانند، گفت: تصمیم گیری در این باره هنوز قطعی نیست، به محض مشخص شدن اطلاع رسانی می‌شود.

چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بحرینیان در یادداشتی به از بین رفتن نیمی از سهام عدالت مشمولان پرداخت که به این شرح است:

آبان ۱۳۸۴، وزارت رفاه آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن ۱۳۸۴ با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. بدین ترتیب واگذاری سهام عدالت که از سهام ۶۰ شرکت دولتی تشکیل‌شده بود، به قیمت مصوب دولت کلید خورد.

درحالی‌که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه ۵۰۰ هزار تومان باشد، اما درنهایت یک‌میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از ۴۹ میلیون ایرانی یک‌میلیون تومان سهام داده شد و بر اساس ماده ۱۱ آئین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی ۱۰ سال، مبلغ یک‌میلیون تومان تسویه شود. دراین‌بین، مشمولان تخفیف‌دار شامل خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند می‌شدند.

اولین سود نقدی، در سال ۱۳۸۸ و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از ۱۰ سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال ۱۳۹۵، دولت پروژه به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت ۱۰ سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت بااطلاع رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند.

بر اساس اطلاعات موجود، این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت روبه‌رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از ۴۰ میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. در این زمان هیچ‌گونه زمان‌بندی و شفافیتی در آزادسازی سهام عدالت و پرداخت پول وجود نداشت. از سوی دیگر، سوال اساسی این بود که چگونه باگذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک‌میلیون تومان تسویه نشده است.

بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است.

در این مقطع دولت با حدود ۴۰ میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود ۴۷۰ هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ بدون اغراق واکنش دولت، بزرگ‌ترین تضییع حقوق مردم در تاریخ اقتصادی ایران بوده است. پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود ۵۳۰ هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین‌باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی ۴۷۰ هزارتومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند.

آخرین‌مهلت در مهر ۱۳۹۶ به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان آزادسازی و امکان نقل‌وانتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند. یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به‌حساب دولت واریز کنند.

دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال ۱۳۸۴، از دارایی‌هایشان کاست. درحالی‌که بر اساس آئین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. درحالی‌که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد ۴ تا ۵ میلیون تومان برآورد می‌گردید، اما دولت به بهانه بدهی حدود ۴۷۰ هزارتومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. درحالی‌که رقم بدهی تنها معادل ۱۰% دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. در حقیقت دولت در سال ۱۳۹۶ طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال ۱۳۸۴ برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.

درحالی‌که کل طلب دولت حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به‌حساب مردم بازگردد. به بیان ساده‌تر، هر یک‌میلیون تومان سهام تعلق‌گرفته به مردم ایران، امروز بیش از ۱۵ میلیون تومان ارزش دارد، اما دولت به بهانه بدهی حدوداً نیم میلیون تومانی در سال ۹۶، یک‌دوم سهام هر فرد (به قیمت سال ۸۴) را از دست او خارج کرده، درحالی‌که در سال ۹۶، نیم میلیون تومان تقریباً یک‌دهم ارزش دارایی هر فرد بوده است. حال دولت، نیمی از سهام عدالت ۴۰ میلیون ایرانی را از آن خود کرده است و هر فرد به‌جای آن‌که از فروش سهام خود بیش از ۱۵ میلیون تومان عایدی داشته باشد، تنها حدود ۸ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. دولت باید امین مردم باشد، نه دست در جیب مردم! دولت حق ندارد از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده کند. پیشنهاد ما این است: میزان برداشت‌شده از حساب هر شخص، باید به او بازگردد و تنها مبلغ حدوداً نیم میلیون تومان به قیمت سال ۹۶ از حساب هر فرد بابت بدهی سهام عدالت کسر شود. سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ میلیون ایرانی را تا حصول نتیجه و احقاق حق مردم پیگیری خواهیم کرد.

چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بحرینیان در یادداشتی به از بین رفتن نیمی از سهام عدالت مشمولان پرداخت که به این شرح است:

آبان ۱۳۸۴، وزارت رفاه آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن ۱۳۸۴ با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. بدین ترتیب واگذاری سهام عدالت که از سهام ۶۰ شرکت دولتی تشکیل‌شده بود، به قیمت مصوب دولت کلید خورد.

درحالی‌که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه ۵۰۰ هزار تومان باشد، اما درنهایت یک‌میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از ۴۹ میلیون ایرانی یک‌میلیون تومان سهام داده شد و بر اساس ماده ۱۱ آئین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی ۱۰ سال، مبلغ یک‌میلیون تومان تسویه شود. دراین‌بین، مشمولان تخفیف‌دار شامل خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند می‌شدند.

اولین سود نقدی، در سال ۱۳۸۸ و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از ۱۰ سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال ۱۳۹۵، دولت پروژه به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت ۱۰ سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت بااطلاع رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند.

بر اساس اطلاعات موجود، این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت روبه‌رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از ۴۰ میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. در این زمان هیچ‌گونه زمان‌بندی و شفافیتی در آزادسازی سهام عدالت و پرداخت پول وجود نداشت. از سوی دیگر، سوال اساسی این بود که چگونه باگذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک‌میلیون تومان تسویه نشده است.

بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است.

در این مقطع دولت با حدود ۴۰ میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود ۴۷۰ هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ بدون اغراق واکنش دولت، بزرگ‌ترین تضییع حقوق مردم در تاریخ اقتصادی ایران بوده است. پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود ۵۳۰ هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین‌باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی ۴۷۰ هزارتومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند.

آخرین‌مهلت در مهر ۱۳۹۶ به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان آزادسازی و امکان نقل‌وانتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند. یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به‌حساب دولت واریز کنند.

دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال ۱۳۸۴، از دارایی‌هایشان کاست. درحالی‌که بر اساس آئین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. درحالی‌که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد ۴ تا ۵ میلیون تومان برآورد می‌گردید، اما دولت به بهانه بدهی حدود ۴۷۰ هزارتومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. درحالی‌که رقم بدهی تنها معادل ۱۰% دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. در حقیقت دولت در سال ۱۳۹۶ طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال ۱۳۸۴ برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.

درحالی‌که کل طلب دولت حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به‌حساب مردم بازگردد. به بیان ساده‌تر، هر یک‌میلیون تومان سهام تعلق‌گرفته به مردم ایران، امروز بیش از ۱۵ میلیون تومان ارزش دارد، اما دولت به بهانه بدهی حدوداً نیم میلیون تومانی در سال ۹۶، یک‌دوم سهام هر فرد (به قیمت سال ۸۴) را از دست او خارج کرده، درحالی‌که در سال ۹۶، نیم میلیون تومان تقریباً یک‌دهم ارزش دارایی هر فرد بوده است. حال دولت، نیمی از سهام عدالت ۴۰ میلیون ایرانی را از آن خود کرده است و هر فرد به‌جای آن‌که از فروش سهام خود بیش از ۱۵ میلیون تومان عایدی داشته باشد، تنها حدود ۸ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. دولت باید امین مردم باشد، نه دست در جیب مردم! دولت حق ندارد از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده کند. پیشنهاد ما این است: میزان برداشت‌شده از حساب هر شخص، باید به او بازگردد و تنها مبلغ حدوداً نیم میلیون تومان به قیمت سال ۹۶ از حساب هر فرد بابت بدهی سهام عدالت کسر شود. سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ میلیون ایرانی را تا حصول نتیجه و احقاق حق مردم پیگیری خواهیم کرد.

بانک‌ها تا ۶۰ درصد ارزش سهام عدالت، کارت خرید صادر می‌کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، حسین فهیمی گفت: بعد از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی رئیس جمهور و اعلام رئیس کل بانک مرکزی، یکی از امکانات قابل توجه که در اختیار مشمولین قرار گرفته است پرداخت اعتباری به مشمولین سهام عدالت است.

وی ادامه داد: مشمولان سهام عدالت می‌توانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ الی ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن می‌توانند با مراجعه به مراکز خرید، بصورت اعتباری خرید کنند.

سخنگوی سهام عدالت گفت: این افراد تا یکسال فرصت دارند وجه را به بانک تسویه کنند و چون بعد یکسال قیمت سهام افزایش می‌یابد این وام هزینه‌ی کمتری برای فرد دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه پایش، محسن اختیاری، کارشناس بازار بورس، دیشب در برنامه پایش که با موضوع «تأثیرات خرابی هسته معاملاتی بر روند بازار سرمایه» پخش شد، با اشاره به نوسانات دو هفته اخیر بازار سرمایه، گفت: قیمت‌های بازار سرمایه با تأثیر از عوامل بنیادی و سیاسی، عموماً دچار نوساناتی می‌شود که این نوسانات قابل تحلیل است.

وی ادامه داد: سهامداران باید نگاه خود را از کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر دهند و به سمت گرفتن سود مجامع حرکت کنند.

اختیاری افزود: در بحث سهام عدالت البته برخی شرکت‌های آن، سود سهام را توزیع نمی‌کردند و در این موضوع ابهام وجود دارد.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: بر اساس اطلاعات اعلامی دولت، از سودهای توزیع شده شرکت‌ها، حدود ۵۳۲ هزار تومان از سهام عدالت تسویه شده، اما بر اساس محاسبات انجام شده کارشناسان و بررسی سهم‌های سهام عدالت، ۵۷۳ هزار تومان سود سهام شناسایی شد که نشانگر اختلاف ۴۰ هزارتومانی است.

اختیاری افزود: البته برخی شرکت‌ها نیز به دلیل اطلاعات ناقص منتشره در محاسبه سود مجامع لحاظ نشده که در آن صورت مبلغ سود توزیعی بیشتر از ۵۷۳ هزار تومان نیز ممکن است بشود، از طرفی بعضی شرکت‌ها نیز از سبد سهام عدالت حذف شده‌اند که سود توزیعی آنها نیز حذف شده است.

وی ادامه داد: بحث مهم دیگر سود شرکت‌های غیر بورسی می‌باشد، که در این محاسبات لحاظ نشده است، بنابراین در این خصوص نیاز به شفاف سازی دولت است، چرا که سود سهام عدالت در این ۱۰ بیشتر از مبلغ اعلامی دولت می‌باشد.

کارشناس اقتصادی کشور با اشاره به سود انباشته شرکت‌های سبد سهام عدالت، گفت: شرکت‌ها از این سودها بر اساس سیاست‌های خود برای سایر فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد عدم لحاظ شدن سود انباشته در محاسبات سهام عدالت است که حدود ۱۵۴ هزار تومان به سود توزیع شده سهام عدالت اضافه می‌کند و اگر این سودها لحاظ می‌شد ارزش سهام عدالت مردم نیز افزایش می‌یافت.

اختیاری بیان کرد: ارزش سهام تقسیمی در شرکت‌های بورسی، ۲۰ برابر شده اما برای شرکت‌های غیر بورسی تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام نشده است، که اگر انجام می‌شد ارزش سهام عدالت نیز افزایش می‌یافت.

روند صعودی بازار بورس در بلند مدت

احسان همتی، تحلیلگر بازار سرمایه، در خصوص هسته معاملاتی بورس و مشکلات آن، بیان کرد: همه مردم فعال در بازار سرمایه با هسته معاملات درگیر هستند و خرابی هسته باعث ضرر و زیان آنها می‌شود.

وی گفت: نارسایی سامانه معاملاتی به گفته یکی از اعضای شورای عالی بورس مرتبط با افزایش حجم معاملات نیست، بحثی که مطرح می‌شود باگ سامانه معاملاتی مربوط به سال ۸۷ و زمان خرید آن از یک شرکت فرانسوی است.

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: بحث اصلی زمان درست شدن سامانه معاملاتی است، راه حل این مشکل، استفاده از متخصصان داخلی است که در دو سال اخیر نتیجه نداشته است، و این سوال وجود دارد که کارمزد دریافتی شرکت بورس صرف چه مسائلی می‌شود؟

همتی گفت: رقم کارمزدها عدد بالایی است و درآمد بورس و فرابورس در سال ۹۸، حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده و این رقم در ۲ ماهه اول سال ۹۹، به ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده و درآمد سازمان بورس هم افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: مردم متضررین اصلی خرابی هسته معاملات هستند، این امر باعث اختلال در تابلوهای معاملاتی شده که در امر خرید و فروش سهام توسط مردم مشکل ایجاد نموده است.

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: باید در تحلیل بازار سرمایه، عوامل بنیادی را دید و نسبت به آن عوامل اقدام به خرید و فروش سهام کرد.

از مهمترین قابلیت‌های متمایز این سامانه نسبت به سایر سامانه‌ها، ایجاد امکان فروش آسان سهام عدالت با بهره گیری از روشی ساده و کاربردی برای سهامدارانی است که ممکن است دانش و تخصص کافی برای انتخاب سهام به منظور فروش نداشته باشند. در سامانه سهام عدالت مهرآفرین، سهامدار می‌تواند تنها با انتخاب درصد فروش درخواستی تا سقف ۳۰ درصد، اقدام به فروش سهام نماید. به عنوان نمونه چنانچه سبد سهام عدالت یک سهامدار فرضی ارزشی در حدود ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال داشته باشد، در حال حاضر امکان فروش حداکثر ۳۰ درصد آن یعنی رقمی در حدود ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای سهامدار امکان پذیر است. با استفاده از روش فروش آسان در سامانه سهام عدالت مهرآفرین، سهامدار می‌تواند بر روی کادر تعیین شده در این سامانه، به ساده ترین شیوه ممکن، درصد دلخواه خود را انتخاب و پس از مشاهده تعداد و سهم‌های پیشنهادی سامانه، اقدام به نهایی سازی فروش خود نماید. وجه حاصل از فروش سهم نیز، ظرف چند روز کاری به صورت پیش فرض به شماره حساب به نام سهامدار که پیش از این در سامانه سازمان خصوصی سازی ثبت شده است، واریز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات اکسون به عنوان مجری پیاده سازی این سامانه اظهار داشت، به زودی قابلیت‌های جدید و متمایز دیگری به این سامانه افزوده خواهد شد. این قابلیت‌ها، سهامداران را در تصمیم گیری بهتر به منظور مدیریت دارایی‌ها و سبد سهام عدالت خود یاری خواهند نمود.

هم اکنون سامانه سهام عدالت مهرآفرین با آدرس اینترنتیhttps://mehrbroker.com/sahamedalat  در دسترس عموم می‌باشد و تمامی سهامدارانی که پیش از این آزادسازی مستقیم را انتخاب نموده‌اند، امکان دسترسی به این سامانه را خواهند داشت.

فرزاد برنا در ادامه افزود، متاسفانه در طی چند روز اخیر که امکان فروش سهام عدالت برای سهامدارانی که در سامانه سازمان خصوصی سازی، گزینه سهامداری مستقیم را انتخاب کرده‌اند، ایجاد شده است، برخی از مراجعین با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. این مشکلات فارغ از سامانه‌های ارایه شده توسط کارگزاری‌ها و عموما به دلیل وجود مشکلات و ناهماهنگی‌ها از سمت پیمانکار متولی ایجاد زیرساخت فروش سهام عدالت و عدم آماده سازی کامل زیرساخت‌ها بوده است. مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات اکسون در ادامه به برخی از شایع‌ترین مشکلات و راهکارهای برطرف سازی آن از جانب سهامداران اشاره نمود.

دسته اول: خطای عدم تطابق کد ملی و شماره موبایل:

 برخی سهامداران در ورود به سامانه، با خطای عدم تطابق کد ملی و شماره موبایل برخورده کرده اند. این مشکل زمانی رخ می دهد که شماره موبایل ثبت شده در سامانه سهام عدالت خصوصی سازی (samanese.ir) برای آن کد ملی، به نام خود آن سهامدار نبوده باشد. بنابراین، تا زمانی که سامانه مذکور در دسترس است، این افراد باید فورا نسبت به درج شماره تلفن همراه به نام خود سهامدار و شماره شبای بانکی صحیح در سامانه samanese.ir اقدام نمایند.

به محض اینکه از سوی نهادهای متولی، زیرساخت لازم در اختیار شرکت های کارگزاری قرار بگیرد، مراجعین با این خطا مواجه نخواهند شد و در همان لحظه می توانند شماره تلفن همراه خود را اعلام نمایند. به عبارتی رفع این مشکل اندکی صبر از جانب سهامداران و همت بیش از پیش متولیان قانونی آماده سازی زیرساخت سامانه را  می‌طلبد.

دسته دوم: خطای فاقد سهام عدالت:

 افرادی که با خطای عدم وجود کد ملی مواجه می شوند به این خاطر است که یا مشمول سهام عدالت نیستند، یا روش آزادسازی مستقیم را انتخاب نکرده اند. البته، اگر فردی روش آزادسازی مستقیم را پس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ انتخاب کرده باشد، ممکن است باز هم با این خطا مواجه شود ولی احتمالا از انتهای خرداد ماه اطلاعات وی وارد بورس خواهد شد و خواهد توانست با  مراجعه به سامانه های سهام عدالت هر شرکت کارگزاری، سهام خود را مشاهده و مدیریت نماید.

دسته سوم: مشمولین زیر ۱۸ سال که سیم کارت به نام خود ندارند

دارندگان سهام عدالت زیر ۱۸ سال، در حال حاضر به دلیل عدم دارا بودن سیم کارت به نام خود، در استفاده از خدمات غیرحضوری سامانه های سهام عدالت شرکت های کارگزاری محدودیت دارند. برای این افراد، هنوز از مراجع رسمی اظهار نظری نشده است اما شرکت اکسون می تواند پیشنهاد دهد که افراد بین ۶ تا ۱۸ سال اقدام به تهیه سیم کارت دانش آموزی به نام خود نمایند. چرا که نه تنها برای سهام عدالت، بلکه برای سایر خدمات غیرحضوری در کشور، وجود سیم کارت به نام خود افراد کمک کننده خواهد بود.

راه دیگری که شرکت اکسون به آن فکر کرده است، این است که افراد زیر ۱۸ سال در سامانه سجام ثبت نام نمایند و ولی یا قیم آن ها تلفن خود را ثبت نمایند. اما این روش باید توسط مراجع ذیصلاح اعلام شود و در آن صورت، زیرساخت شرکت های کارگزاری متناسب با آن بروز خواهند شد.

دسته چهارم: مشمولینی که کلا سیم کارت به نام خود ندارند.

 این دسته از افراد باید نسبت به سیم کارت به نام خود اقدام نمایند. اگر معذوریت هایی مانند عدم امکان خروج از منزل دارند، می‌توانند از فروشگاه های اینترنتی اپراتورهایی مثل همراه اول، ایرانسل یا رایتل نسبت به ثبت نام اینترنت اقدام نمایند. نه تنها برای سهام عدالت، بلکه برای سایر خدمات غیرحضوری در کشور، وجود سیم کارت به نام خود افراد نیاز است.

برنا در انتها افزود، چنانچه مراجعین در مراجعه با سامانه سهام عدالت مهرآفرین با آدرس اینترنتی https://mehrbroker.com/sahamedalat  با هر یک از خطاها و مشکلا ت مذکور برخورد نمودند، می‌توانند از پس از رفع مشکلات و انجام اقدامات ذکر شده، با مراجعه مجدد به سامانه، نسبت به نهایی سازی ثبت نام خود اقدام نمایند.

۲۱۲۱