برچسب: سلامت>نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، در جلسه تبادل نظر در خصوص راه های بومی سازی و مدیریت اجرای نظام پرداخت براساس گروه های تشخیصی که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، با اشاره به نقش حاکمیتی و سیاستگذاری وزارت بهداشت در اجرای برنامه پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی در کشور، اظهار داشت: وزارت بهداشت به عنوان یک سیاستگذار، با بهره‌مندی از افراد توانمندی که در دانشگاه‌ها حضور دارند می تواند به نتیجه مطلوب در اجرای این برنامه دست یابد.

وی افزود: گام های بسیار بلندی به همت دانشگاه های علوم پزشکی کشور برداشته شده است. از جمله ارسال الکترونیک اسناد بیمارستان‌ها به سازمان های بیمه گر که با تلاش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به درستی صورت گرفته و آموزش های لازم به سایر دانشگاه ها به کمک این دانشگاه ارائه شده است. اکنون به این نقطه رسیده ایم که انشاالله تا پایان سال تمام دانشگاه‌ها اسناد را به صورت الکترونیک ارسال نمایند.

جان بابایی ادامه داد: همچنین در بازدیدهایی که به صورت دوره ای از بیمارستان ها صورت می گیرد شاهد کارهای بزرگی بوده ایم. استحقاق سنجی نیز از اموری بوده که خوشبختانه با کمک سازمان های بیمه گر و دانشگاه‌ها انجام می شود. خوشبختانه پتانسیل خوبی در خصوص پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی وجود دارد که اقدامات خوب، ابتکاری و عملکرد مناسب صورت گرفته در دانشگاه ها موید آن است.

وی گفت: با کمک همکاران خودمان در WHO، مدلی از ساختارهای بیمارستان های مردم محور طراحی شده است که طبق تفاهم نامه RC۶۶ که در نشست منطقه ای امرو به امضای وزیر بهداشت رسید، از این پس جزو کشورهایی هستیم که بر اساس این ساختار حرکت خواهیم کرد.

جان بابایی ادامه داد: در پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی از کشورهای مشابه می توان الگو گرفت اما باید بومی سازی در کشور صورت گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: برای اجرای نظام مبتنی بر تشخیص چندین گام وجود دارد که مهم ترین آن، کدینگ خدمات است و ما در این زمینه گام های خوبی برداشتیم و جزو کشورهای پیشرو در زمینه ICD۱۱ هستیم. در گام بعدی ثبت داده ها، طبقه بندی و هزینه یابی است. ما افراد صاحب‌نظر و فرهیخته ای داریم که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد و در قالب تیم های فنی و کمیته علمی از آنان بهره برد.

وی تاکید کرد: با توجه به پتانسیل و ظرفیت بسیار خوب نیروی انسانی، کار جمعی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر و دانشگاه ها صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، در جلسه تبادل نظر در خصوص راه‌های بومی سازی و مدیریت اجرای نظام پرداخت بر اساس گروه‌های تشخیصی که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، با اشاره به نقش حاکمیتی و سیاستگذاری وزارت بهداشت در اجرای برنامه پرداخت مبتنی بر گروه‌های تشخیصی در کشور، اظهار داشت: وزارت بهداشت به عنوان یک سیاستگذار، با بهره‌مندی از افراد توانمندی که در دانشگاه‌ها حضور دارند می‌تواند به نتیجه مطلوب در اجرای این برنامه دست یابد.

وی افزود: گام‌های بسیار بلندی به همت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برداشته شده است. از جمله ارسال الکترونیک اسناد بیمارستان‌ها به سازمان‌های بیمه گر که با تلاش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به درستی صورت گرفته و آموزش‌های لازم به سایر دانشگاه‌ها به کمک این دانشگاه ارائه شده است. اکنون به این نقطه رسیده ایم که انشاالله تا پایان سال تمام دانشگاه‌ها اسناد را به صورت الکترونیک ارسال نمایند.

جان بابایی ادامه داد: همچنین در بازدیدهایی که به صورت دوره‌ای از بیمارستان‌ها صورت می‌گیرد شاهد کارهای بزرگی بوده ایم. استحقاق سنجی نیز از اموری بوده که خوشبختانه با کمک سازمان‌های بیمه گر و دانشگاه‌ها انجام می‌شود. خوشبختانه پتانسیل خوبی در خصوص پرداخت مبتنی بر گروه‌های تشخیصی وجود دارد که اقدامات خوب، ابتکاری و عملکرد مناسب صورت گرفته در دانشگاه‌ها موید آن است.

وی گفت: با کمک همکاران خودمان در WHO، مدلی از ساختارهای بیمارستان‌های مردم محور طراحی شده است که طبق تفاهم نامه RC۶۶ که در نشست منطقه‌ای امرو به امضای وزیر بهداشت رسید، از این پس جزو کشورهایی هستیم که بر اساس این ساختار حرکت خواهیم کرد.

جان بابایی ادامه داد: در پرداخت مبتنی بر گروه‌های تشخیصی از کشورهای مشابه می‌توان الگو گرفت اما باید بومی سازی در کشور صورت گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: برای اجرای نظام مبتنی بر تشخیص چندین گام وجود دارد که مهم‌ترین آن، کدینگ خدمات است و ما در این زمینه گام‌های خوبی برداشتیم و جزو کشورهای پیشرو در زمینه ICD۱۱ هستیم. گام بعدی ثبت داده‌ها، طبقه بندی و هزینه یابی است. ما افراد صاحب‌نظر و فرهیخته ای داریم که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد و در قالب تیم‌های فنی و کمیته علمی از آنان بهره برد.

وی تاکید کرد: با توجه به پتانسیل و ظرفیت بسیار خوب نیروی انسانی، کار جمعی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه گر و دانشگاه‌ها صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی، در جلسه تبادل نظر در خصوص راه های بومی سازی و مدیریت اجرای نظام پرداخت براساس گروه های تشخیصی که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای نظام پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی در مراکز درمانی کشور، افزود: در اسناد بالادستی، به نظام مبتنی بر گروه های تشخیصی به عنوان یکی از ارکان اصلی اشاره شده و در برنامه های وزارت بهداشت در دولت های یازدهم و دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

وی گفت: تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته از این روش استفاده می‌کنند و اکنون با توجه به نظر وزیر و تولیت وزارت بهداشت به عنوان یک اولویت مطرح است.

حریرچی افزود: دو نکته مثبتی که در حال حاضر اجرای برنامه را امکان پذیر می سازد وجود دانش فنی کافی در خصوص این نوع نظام پرداخت در داخل کشور و همچنین وحدت و یکپارچگی جهت اجرای آن در همه سطوح دیده می شود.

وی ادامه داد: هماهنگی میان وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر با همدلی دانشگاه های علوم پزشکی فرصت طلایی ایجاد کرده تا با حمایت همه جانبه وزارت بهداشت بتوان اجرای آن را پیش برد. این امر جزو مهم ترین اموری است که در اجرای آن شکی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرعامل سازمان بیمه تامین اجتماعی به منظور دریافت مطالبات دانشگاه برگزار شد.

در این نشست بعد از بررسی مسائل و بحث و تبادل نظر، مقرر گردید ظرف ۱۰ روز آینده بخش اصلی مطالبات به صورت اوراق و نیز به صورت نقدی به دانشگاه ها پرداخت شود.

جلیل کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: امیدواریم بتوانیم بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات از بیمه ها را هر چه سریع تر در یافت نماییم.

وی اظهار داشت: با دریافت ۶۰ درصد مطالبات ماهیانه از سازمان تأمین اجتماعی پرداخت های پزشکان و همکاران به روز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام عباسیان عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی، در نوشتاری گفت: ما دندانپزشکان قافله را باخته‌ایم و حیران و سرگردان در خیابان‌های شهر پرسه می‌زنیم. اینکه پشت پرده چه اتفاقاتی رخ داده، بماند. اینکه بدون ایجاد زیرساخت‌های اولیه، ورودی دانشگاه‌ها را پر از دندانپزشک جوان کردیم و افتخار کردیم که خروجی دندانپزشک در سال زیاد داریم و اینها را بدون پشتوانه وارد بازار کار کردیم، بماند.

وی با عنوان این مطلب که «حال دندانپزشکان خوب نیست»، افزود: نمی‌دانم تصمیم‌گیرنده چه کسی است و چه کسی نسخه ما را می‌پیچد اما می‌دانم چنان سیلی‌ سختی خوردیم که نمی‌دانیم منبع آن از کجاست. شاید هم بدانیم و نمی‌خواهیم عنوان کنیم. شاید خجالت می‌کشیم اما واقعیت تلخ است. تا زمانی که در جامعه دندانپزشکی، غیردندانپزشک نسخه ما را می‌پیچد، شرایط بهتر از این نخواهد شد. جامعه دندانپزشکی این همه مشکل دارد و تا وقتی که ما در وزارتخانه فقط یک زیر مجموعه کوچک از بیماری‌ها محسوب می‌شویم، حال ما بهتر از این نخواهد بود. وقتی بخواهیم واسطه‌ها را کنار بزنیم و به شخص وزیر برسیم و به مقامات بالا مشکل را بگوییم، آنها گوش نمی‌دهند؛ نمی‌دانم شاید هم مشکلات ما را به بالا نمی‌رسانند.

عباسیان ادامه داد: دل ما گرفته است. چراکه شاهد ورود سیل عظیم متخصصین جوان هستیم. این عزیزان با برگه‌های آموزشی وارد مراکز استان می‌شوند و تمام مدت به خاطر نبود زیرساخت‌های دانشگاه‌های جدید و نبود امکانات مالی پشت درهای بسته می‌مانند. اینها قصد دارند وارد کار درمان شوند، اما زیرساختاری در درمان وجود ندارد که این متخصصان بتوانند کار کنند. اگر چشم خود را باز کنیم و پرده‌ها را کنار بزنیم، دل خیلی از عزیزان دندانپزشک که از شهرهای مختلف به مراکز استان می‌آیند، خون است. متخصصین پروتز، متخصص بیماری‌ها و متخصص رادیولوژی به درهای بسته خورده‌اند. از یک طرف تعهد استانی دارند از طرف دیگر به آنها امکانات برای کار نمی‌دهند، اینها چه باید بکنند.

وی افزود: آیا افرادی که تصمیم‌گیران اصلی هستند، می‌توانند جواب دهند. در کشور ما قوانین متغیر است. به کدام قانون این همه ورودی دندانپزشک گرفتند و به کدام قانون به این عزیزان جواب رد می‌دهند. آنها احساس می‌کنند سربار جامعه هستند، بارها این را گفتیم اما به در بسته گفتیم.

عباسیان گفت: بنده از جامعه پزشکی خواهش می‌کنم همانطور که پزشکان عمومی در مقطعی به مشکل خوردند، این مشکل برای دندانپزشکان هم در حال رخ دادن است و شوخی نیست. ما امروز ۴۰ هزار دندانپزشک خارج از کشور داریم که می‌خواهند وارد کشور شوند. از طرفی داخل کشور هم این همه فارغ‌التحصیل داریم که نمی‌توانیم آنها را ساماندهی کنیم، چون زیرساختاری نیست. هر بیمارستانی هم که مراجعه کنید، رئیس دانشگاه می‌گوید من آن قدر مشکلات درمانی دارم که به دندانپزشک فکر نمی‌کنم.

وی ادامه داد: وقتی سیاست‌گذاران ما دندان‌درد را یک مسئله لاکچری می‌دانند، حال ما بهتر از این نیست. این در حالی است که امروز خیلی از مردم وقتی دندان درد می‌گیرند، چاره‌ای جز کشیدن آن ندارند. متاسفانه تعداد دندانپزشک را بالا بردیم که به مردم خدمت کنیم اما در آن ماندیم.

عباسیان افزود: بیمه‌ها وقتی وارد عرصه سلامت دهان و دندان می‌شوند، می‌گویند ما نمی‌توانیم از این حوزه پشتیبانی کنیم. بیمه‌ها برای دندانپزشکی چه کردند، کسانی که به ما مراجعه می‌کنند، به خدمات سطح ۲ و ۳ نیاز دارند.

عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی، تاکید کرد: البته این را هم نمی‌توان کتمان کرد که گاهی اوقات هم انتظارات بالای دندانپزشکان جوان کار دست آنها می‌دهد. هر استان که فقط شامل مرکز استان نیست. سیاست سلامت باید به‌نحوی زیرساخت‌ها را فراهم کند که دندانپزشکان را به شهرهای دیگر بفرستند و به آنها اجازه پروانه مطب دهند تا بتوانند کار کنند. در این برهه زمانی که تعرفه‌ها هم در حال مشخص شدن است، می‌توان به آنها تعرفه داد تا مطب بزنند و خودشان کار کنند. بهتر است دندانپزشکان را به شهرهای کوچک بفرستیم به آنها بگوییم که اگرچه امکانات نداریم، اما به شما پروانه می‌دهیم تا کار کنید. این باعث می‌شود مردم روانه مرکز استان نشوند و خدمات را همانجا بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا زالی، در بیست و هشتمین کنگره بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران، اظهار داشت: این کنگره در حالی برگزار می‌شود که به رغم دگرگونی چهره بیماری‌ها، همچنان بیماری‌های عفونی و نحوه درمان آن موضوعی جدی در نظام سلامت تلقی می‌شود.

وی افزود: بیماری‌های نوپدید باعث پیچیدگی هر چه بیشتر درمان مبتلایان به بیماری‌های عفونی را فراهم آورده است.

زالی با بیان اینکه همه گیری و یا ابتلاء به آنفلوانزا می‌تواند تمام کشور را دست خوش چالش‌های جدی کند، خاطرنشان کرد: با تغییرات شگرفی که در ساختار ویروس آنفلوانزا ایجاد شده، عمدتاً درمان بیماران با روش‌های ارزان‌تر و ساده‌تر میسر نیست.

وی با اشاره به اینکه ویروس آنفلوانزا متناسب با بازه زمانی دچار جهش ژنتیکی می‌شود، اظهار کرد: در فصلی که گذشت پیش بینی می‌کردیم که ۱۵ درصد مردم در معرض ابتلاء به آنفلوانزا قرار بگیرند که خوشبختانه آمار مبتلایان کمتر از پیش بینی‌ها بود.

زالی ایجاد تمهیدات لازم برای کاهش بار نگرانی‌ها و هیجانات ناشی از ابتلاء به آنفلوانزا در کشور را ضروری ذکر کرد.

وی توضیح داد: با مصرف خودسرانه از داروها و یا واکسن هم راستا با موج نگرانی از ابتلاء به این بیماری، ویروس آنفلوانزا با درهم آمیختگی با مقاومت آنتی بیوتیکی دچار تغییرات جدی می‌شود.

زالی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل مبتلا به کشور ما مقاومت در برابر آنتی بیوتیک هاست تاکید کرد: اگر چنانچه به هر دلیلی اثربخشی با آنتی بیوتیک ها تحت الشعاع مقاومت دارویی قرار گیرد، سایر درمان‌ها باطل است.

به گفته وی، سرانه مصرف آنتی بیوتیک در ایران ۱۴ تا ۱۶ برابراستاندارد جهانی است به شکلی که معمولاً در هر نسخه‌ای یک مورد آنتی بیوتیک برای بیماران تجویز می‌شود.

زالی ضمن انتقاد از مصرف نابجا از آنتی بیوتیک ها در کشور خاطرنشان کرد: با مصرف بالای آنتی بیوتیک ها به مقاومت‌های میکروبی دامن نزنیم.

وی توضیح داد: مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها یکی از چالش‌های فراسوی نظام سلامت تلقی می‌شود که باید با تدابیر لازم این مهم کنترل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ادامه تدوین پروتکل ملی، استقرار برنامه منطقه‌ای، استفاده کارا و منطقی از آنتی بیوتیک ها و مشارکت صاحبان فرآیندهای علمی در تجویز و درمان با آنتی بیوتیک ها را ضروری دانست.

زالی وضعیت جغرافیایی ایران و همجواری با کشورهایی که عمدتاً از نظام بهداشتی مناسبی برخوردار نیستند را تهدیدی جدی در برابر انتقال ویروس آنفلوانزا دانست و تاکید کرد: اگر چنانچه توجه کافی به تجویز و مصرف درست آنتی بیوتیک نداشته باشیم، ممکن است در آینده از سلاح‌های درمانی تهی شویم.

وی با بیان این مهم که بسیاری از بیماری‌های نوپدید ریشه در کشور ما ندارد، از وضعیت مطلوب کشور در حوزه پیشگیری و بهداشت خبر داد.

رئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود موضوع عفونت‌های بیمارستانی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: عفونت‌های بیمارستانی نیز موضوع مهم دیگری است که می‌تواند نظام ارائه خدمات درمان را دچار چالش کند.

زالی در پایان، شناسایی، ارزیابی وضعیت ژنتیکی، تدوین پروتکل منطقی ومداخلات به موقع بانگاه علمی تیم فعال مراکز پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی را راه حل مؤثری برای کاهش و کنترل عفوت بیمارستانی دانست و تاکید کرد: تمامی برنامه‌ها باید با نگاهی پیشگیرانه دیده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی با بیان اینکه تا امروز حدود یک میلیون و دویست هزار نفر برای بیمه رایگان سلامت مراجعه کرده‌اند، افزود: این افراد در قالب ۴۰۵ هزار خانواده هستند از این تعداد، تقریباً نزدیک به سیصد و هفده هزار خانوار و حدود نهصد هزار نفر اطلاعاتشان تکمیل و تعیین تکلیف شده است؛ نزدیک به ۵۵ درصد از کسانی‌که درخواست ارزیابی وسع داده بودند مشمول بیمه رایگان قرار گرفتند و عدد قابل توجه و خوبی است.

وی عنوان کرد: از این تعداد حدود ۵۰ درصد، بعد از اینکه ارزیابی وسع شدند دفترچه بیمه رایگان برای آنها صادر شد.

موهبتی ادامه داد: کسانی‌که اعتراض داشتند و درخواست تجدید نظر در نتیجه آزمون وسع داشتند، کمتر از ۳ درصد بوده و این نشان دهنده این است که اطلاعاتی که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در اختیار ما قرار می‌دهد اطلاعاتی است که از صحت و قوت برخوردار است.

وی از مردم خواست در بازه زمانی ۶ ماهه مراجعه کنند تا بتوانند از تسهیلاتی که برایشان در این آئین نامه در نظر گرفته شده است نظیر بیمه رایگان و تخفیف ۵۰ درصدی، استفاده کنند.

موهبتی گفت: صدور دفترچه ۲۰ دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد اما برای افراد بیمار ۱۰ روز دوره انتظار وجود دارد تا بتوانند برای دریافت دفترچه اقدام کنند اما این بیماران غیر اورژانسی باید هزینه‌های بیمارستانی را خودشان پرداخت کنند. چون در گذشته مردم ما هرگاه بیمار می‌شدند در بستر بیماری قرار می‌گرفتند، تازه به فکر بیمه می‌افتادند و ما این دوره انتظار حدود ده روز را در نظر گرفته‌ایم تا زودتر مردم خود را بیمه کنند.

وی در پایان ادغام بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت را تکذیب کرد و بیان کرد: بیمه تأمین اجتماعی بخشی مستقل است و در حال حاضر تصمیمی برای ادغام بیمه‌ها وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه پزشکی به عنوان تاثیرگذارترین گروه و حرفه در نظام سلامت کشور، همواره با مشکلات و چالش‌هایی در مسیر خدمت به مردم و بیماران مواجه بوده است که شاید، مهم‌ترین آنها در این سال‌ها، موضوع واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی است. پرونده تعرفه‌های پزشکی، از وقتی جنجالی شد که طرح تحول سلامت در سال ۹۳ کلید خورد و به یکباره شاهد افزایش نجومی تعرفه برخی رشته‌های پزشکی بودیم. به طوری که گفته می‌شود رشد تعرفه‌ها برای برخی رشته‌های پزشکی تا ۱۲۰ درصد هم افزایش داشته است.

به دنبال رشد ناهمگون تعرفه‌ها در آن سال، شاهد اعتراضاتی از سوی سایر گروه‌های غیر پزشک که در نظام سلامت با پزشکان همراهی می‌کنند، بودیم. گروه‌های پرستاری، آزمایشگاهی، رادیولوژی و…، در طول این سال‌ها بارها و به دفعات، اعتراضات خود را از تبعیض‌های تعرفه‌ای بروز داده‌اند. با این حال، این پزشکان هستند که هیچ وقت از میزان رشد تعرفه‌ها رضایت نداشته و گلایه می‌کنند.

افزایش تعرفه‌ها چگونه باشد

محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، خواستار افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۹۹ مطابق با افزایش تورم و دستمزدها شده و گفته است که در دو سال گذشته مجموع رشد تعرفه‌ها ۱۳ درصد بوده است.

وی به این نکته هم اشاره کرده است که افزایش تورم و حتی حقوق و دستمزد غیرقابل مقایسه با رشد غیر منطقی تعرفه‌ها بوده و در صورت تکرار سناریوهای قبلی امکان پاسخگویی به کنترل هزینه‌ها و حفظ کیفیت خدمات وجود نخواهد داشت.

در واقع، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، از ابزار تهدید برای افزایش تعرفه‌ها استفاده کرده و اولتیماتوم داده که اگر برای سال آینده تعرفه‌ها آن طور که میل آنها است افزایش نیابد، نباید توقع خدمت با کیفیت داشت!

تورم فقط برای پزشکان نیست!

شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه شامل همه اقشار و صنوف مختلف است و این نیست که فکر کنیم فقط جامعه پزشکی تحت فشار است. به طور مثال، جامعه کارگری و کارمندی، با افزایش چند درصدی حقوق در ابتدای هر سال جدید، ناچار است هزینه‌های زندگی خود را که هر روز بالا می‌رود، مدیریت کند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در گزارشی که اخیراً ارائه کرده بود، عنوان داشته جلسات پی‌درپی با کارگروه پژوهشی اقتصاد سلامت برای نهایی کردن نتیجه «طرح تحقیقاتی تعرفه واقعی و هزینه تمام شده ویزیت پزشک عمومی در شهر تهران» و در نهایت خروجی این طرح به میزان ۴۷,۵۰۰ تومان برای هر ویزیت و احتساب زمان یک ربع ساعت، برای بررسی و اظهارنظر و تصمیم نهایی به شورای عالی سازمان نظام پزشکی و هیأت مدیره مجمع انجمن‌های علمی و هیأت رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی و مراکز ذی ربط مسئول از جمله شورای عالی بیمه ارائه و مورد بحث قرار گرفت.

شاید بتوان پذیرفت که ویزیت ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای پزشکان عمومی قابل قبول باشد، زیرا این گروه از پزشکان همواره بیشترین آسیب را از تعرفه‌ها می‌بینند. اما، نکته‌ای که نباید فراموش کرد، این است که به تبع این افزایش حتماً شاهد رشد تعرفه سایر گروه‌های پزشکی خواهیم بود که نمی‌توان انتظار داشت تعرفه آنها پایین‌تر یا هم ردیف تعرفه پزشکان عمومی باشد. سوالی که به ذهن خطور می‌کند، این است که هزینه یک ویزیت همراه با دارو و…، برای قشر کارگر و کارمند چقدر تمام خواهد شد و اینکه آیا این اقشار توان پرداخت هزینه‌های خدمات درمانی سرپایی را خواهند داشت.

رشد تعرفه‌ها فقط برای بعضی پزشکان نباشد

عیسی مالمیر رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشته است که تعرفه‌ها نباید به گونه‌ای تصویب شود که بعضی پزشکان به درآمدهای کلان برسند و برخی گروه‌های پزشکی مثل خدمات پاراکلینیکی، آزمایشگاه‌ها و…، با همه زحمات و سختی‌هایی که رشته آنها دارد، از تعرفه‌ها محروم شوند.

معیار محاسبه تعرفه‌ها

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف شورای عالی نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌ها را، در نظر گرفتن شرایط کشور و هزینه‌های تمام شده عنوان کرد و گفت: قاعده کار و تعیین تعرفه‌ها به این شکل است که هزینه‌های تمام شده محاسبه شود و اگر دولت این هزینه‌ها را تأمین کند، می‌توان به ارائه خدمات استاندارد امیدوار بود. در غیر این صورت بپذیریم که جامعه پزشکی سوبسید این خدمات را می‌دهد.

وی در واکنش به اختلاف نظر گروه‌ها و رشته‌های پزشکی بر سر تعیین تعرفه‌ها با اساس کتاب کالیفرنیا (ارزش نسبی خدمات)، افزود: ما تلاش کرده‌ایم که اختلاف اعمال شده در تعرفه‌ها بر اساس کتاب کالیفرنیا برطرف شود و بر اساس معیارهای بین المللی، تعرفه‌ها را در ایران اعمال کنیم.

بی عدالتی در تعیین تعرفه‌ها

در همین حال، احمد موذن‌زاده رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، با اشاره به بررسی تعرفه‌های خدمات درمانی بر اساس ترجمه کتاب ارزش‌های نسبی ورژن ۲۰۱۸، گفت: مشکلی که در چند سال اخیر در مورد کتاب بومی ارزش‌های نسبی داشتیم بی توجهی به جز حرفه‌ای و اهمیت دادن به جز فنی و تجهیزات پزشکی بوده است. زیرا، این کتاب به عنوان یک مرجع جهانی و استاندارد برای تعریف خدمات پزشکی و درمانی و به خصوص فیزیوتراپی شناخته می‌شود که در طول چند سال اخیر مدل بومی آن در سطح کشور مورد استناد بوده است، اما متأسفانه به مرور زمان ضرایب آن دچار تغییر و تحولاتی گردید و لذا ما اعتقاد داریم که اجرای بی چون و چرای کتاب مادر ارزش‌های نسبی با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی و بدون دخل و تصرف به نحو مناسب‌تری می‌تواند ارزش گذاری عادلانه خدمات پزشکی را در بین گروه‌های مختلف ارائه دهنده خدمات سلامت انجام دهد و رعایت استاندارد جهانی مورد توجه و اهتمام ویژه ای باشد.

تعرفه‌ها روی میز وزیر

آنچه مسلم است، رشد تعرفه‌ها با شرایط موجود کشور و خواسته‌های جامعه پزشکی همخوانی ندارد. اما، نمی‌توان سایر گروه‌های درمانی در نظام سلامت را نادیده گرفت و از خدمات آنها چشم‌پوشی کرد. در حالی که پیشنهادات تعرفه‌ای سازمان نظام پزشکی به وزیر بهداشت اعلام شده است، حالا باید منتظر ماند تا شاهد موضع گیری وزیر از وضعیت رشد تعرفه‌ها در سال آینده بود. در حالی که وزیر بهداشت نیز از شرایط اقتصادی کشور مطلع بوده و خوب می‌داند که تأمین بودجه سلامت با دشواری‌هایی همراه است که می‌بایست با مدیریت و نظارت دقیق، از هدر رفت بودجه سلامت جلوگیری کرد.

به خبرگزاری مهر، علی اکبر جراحی، با بیان اینکه درخواست کادر پرستاری داشتن استقلال حرفه ای است، افزود: درخواست پرستاران مبنی بر داشتن استقلال حرفه ای از نظر جایگاه و نقش آفرینی در جامعه و تیم سلامت به عنوان مکمل تیم درمانی و هم از نظر سطح درآمدی بوده است.

وی با اشاره به ارتباط میان سازمان نظام پرستاری با کادر پرستاری، اظهار کرد: طی سالیان اخیر ارتباطات درون و برون سازمان مختل شده است به گونه ای که ارتباط کادر پرستاری با سازمان و ارتباط سازمان با سایر نهادها به خصوص وزارت بهداشت کاهش یافته و خواسته یا ناخواسته بیشترین ضرر متوجه کادر پرستاری شده است.

جراحی با بیان اینکه دوره پنجم سازمان با استراتژی تعامل و با هم بودن و نه بر علیه هم بودن است ادامه داد: اخلاق مداری و همدلی و استفاده از تمام ظرفیت ها ی پرستاری از جمله معاونت پرستاری، بورد پرستاری، انجمن‌های صنفی و علمی به عنوان چراغ راه قرار داده و با پشتوانه جامعه بزرگ پرستاری تلاش مضاعف خواهد نمود که با ارائه برنامه های هدفمند شاهد اوج گیری مجدد حرفه پرستاری و پرستار حرفه ای باشیم.

وی با اشاره به نیاز شناساندن حرفه پرستاری در جامعه اظهار کرد: به امید آنکه با شناساندن حرفه پرستاری و هویت بخشی به آن ،عرصه های خدمتی کادر پرستاری در بین جامعه بیشتر نمایان شود و پرستاران بتوانند با ایفاء نقش در ارتقای سلامت، حفظ سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها، مراقب و درمان، نوتوانی و بازتوانی تاثیرگذار باشند و با کمک وحمایت تمامی همکاران، فعالان صنفی و دانشجویان، پیشبرد این اهداف تسهیل و تسریع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسینی اظهار کرد: با توجه به اطلاع رسانی مکرر و اعلام موارد قابل کلاهبرداری توسط افراد شیاد و سودجو با سو استفاده از شرایط روحی بیماران در بیمارستان‌ها و یا مراکز درمانی و طی تماس‌های تلفنی یا ارتباط حضوری و مجازی با خانواده‌ها و بیماران، به نام بیمه سلامت، وزارت بهداشت، یا سایر عناوین مجهول، اقدام به کلاهبرداری، اخاذی و درخواست وجه از بیمار یا همراهان وی تحت عناوین مختلف از جمله کارت بیمه تکمیلی، تأمین دارو، کیسه خون، ملزومات پزشکی، مشاوره و.. می‌کنند.

حسینی افزود: پرداخت هرگونه وجه خارج از صندوق بیمارستان و بدون دریافت رسید معتبر، با هر عنوانی ممنوع بوده و فاقد وجاهت قانونی است. همچنین این اداره کل و دفاتر پیشخوان طرف قرارداد هیچ‌گونه کارت بیمه تکمیلی، صادر نمی‌کنند و هرگونه اخباری از این قبیل مورد تأیید این اداره کل نیست.

وی گفت: شهروندان باید سعی کنند در دام این افراد شیاد نیفتند و از ارائه اطلاعات هویتی و روند درمانی خود به تماس‌های تلفنی، شبکه‌های مجازی و افراد متفرقه خودداری کنند.