برچسب: سخنگو ستاد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۵۰۹۶واحدی به کار خود پایان داد و تعداد ۳میلیارد و ۶۹۲میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۲۰۳۳میلیارد تومان در ۵۱۸هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

بر این اساس سهامداران شرکت‌های صنایع کاغذسازی کاوه، سیمان سپاهان و سیمان بهبهان امروز بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار و در مقابل سهامداران شرکت‌های قند اصفهان، سیمان فارس نو و نوش مازندران نیز بیشترین کاهش را در سبد سهام خود داشتند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۹۳۴میلیون ورقه به‌ارزش ۱۲۷۰میلیارد تومان در ۳۵۰هزار نوبت، آیفکس ۶۹واحد رشد کرد و در ارتفاع ۴۲۲۸واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز سهامداران شرکت‌های افرانت، صنایع فولاد آلیاژی یزد و تولید برق ماهتاب کهنوج بیشترین رشد قیمت را داشتند و انواع اوراق تسهیلات مسکن به همراه شرکت‌های سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، دارویی ره‌آورد تامین و کشاورزی و دامپروری بینالود هم بیشترین کاهش قیمت را شاهد بودند.

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این که روند صادرات فرآورده‌های نفتی همچنان ادامه دارد، گفت: با صادرات این میزان بنزین سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داریم.

وی با بیان این که هم اکنون دو نوع فرآورده شامل فرآورده‌های ویژه نظیر قیر، پارافین و روغن پایه و فرآورده‌های خاص شامل بنزین، گازوئیل و مازوت به خارج از کشور صادر می‌شود ادامه داد: خوشبختانه با اقدامی که اخیراً انجام شد و همه امور صادرات فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی متمرکز شد صادرات این فرآورده‌ها از مرز زمینی به کشورهای همسایه با استقبال خوبی مواجه شده است.

سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این که هم اکنون بازار بسیار خوبی در کشورهای همسایه برای فرآورده‌های نفتی کشور بوجود آمده است، افزود: هم اکنون ما روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم که پیش بینی می‌شود ۶۰ تا ۶۵ میلیون لیتر آن به صورت سهمیه‌ای و ۲۰ میلیون لیتر آن به صورت آزاد در داخل عرضه شود بنابراین حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین مازاد خواهیم داشت که می‌توان آن را برای صادرات عرضه کرد.

 حسینی با بیان این که صادرات فرآورده‌های نفتی مشکلات صادرات نفت خام را ندارد گفت: صادرات فرآورده‌ها به دلیل این که از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه انجام می‌شود راحت‌تر است و معمولاً خریداران ما عمدتاً بخش خصوصی هستند که تحریم‌های آمریکا بر آن‌ها اثرگذار نیست. با صادرات فرآورده‌های نفتی می‌توان بخشی از کمبود منابع ارزی کشور که به دلیل ایجاد مشکلات در صادرات نفت خام بوجود آمده، جبران کرد.

سهم ۲۷ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد ملی

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت : هم اکنون بخش خصوصی ظرفیت نقش آفرینی در ۵۶ درصد اقتصاد کشور را داراست، اما متاسفانه هم اکنون تنها ۲۷ درصد از اقتصاد ملی دردست بخش خصوصی است. در صنایع بالادستی نفت، ۵۰ شرکت فعال داریم که بیش از ۳۰ تای آن‌ها در اختیار بخش خصولتی است.

وی بابیان اینکه یکی از مشکلات بخش خصوصی برای ورود به صنایع بالادستی نفت تامین مالی است ادامه داد:  شرکت‌های خصوصی از نظر توانمندی فنی و مهندسی، دریافت گواهینامه‌های بین المللی و قابلیت‌های اجرایی توان حضور در صنایع بالادستی نفت را دارند و تنها مشکل آن‌ها مضیقه‌های مالی است. اگر بانک‌ها قرارداد شرکت‌های خصوصی با دولت را به عنوان وثیقه و ضمانت بپذیرند می‌توان منابع مالی مورد نیاز این بخش را بصورت تسهیلات از بانک‌ها تامین کرد تا از ظرفیت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت بیشتر استفاده شود.

پدیدار با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در بخش میان دستی نفت بیشتر است گفت: هم اکنون بخش خصوصی توانایی تامین ۸۰ درصد تجهیزات و نیازهای صنعت نفت را دارد، اما از این ظرفیت تنها ۶۵ درصد درسال ۹۷ استفاده شده و این رقم امسال به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.

این فعال صنعت نفت با تاکید براینکه در سال رونق تولید باید تلاش کرد تا از ظرفیت‌های خالی بخش خصوصی بیشتر استفاده کنیم گفت: ساختار اقتصادی کشور با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی باید تغییر کند که نکته اول در این زمینه، شناخت وضعیت موجود است و بعد از شناسایی ظرفیت‌ها، نیاز به راهبرد داریم. اولین راهبرد ما باید راهبرد تولید برای بازار داخلی باشد و باید سیاست جانشینی واردات را به‌عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار دهیم؛ چرا که ظرفیت‌های بسیاری در بازار داخلی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن را واردات تصاحب کرده، در حالی که می‌توان با ظرفیت‌های داخلی نیاز کشور را تأمین کرد.

پدیدار در ادامه افزود: حدود ۳۱ درصد سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست شرکت‌های خصولتی و صندوق‌های بازنشستگی و حدود ۴۲ درصد در دست دولت است و سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور حدود ۲۷ درصد است.سهم ۲۷ رصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشور در حالی است که بخش خصوصی در کشور ایران در زمینه‌های تولید و بازرگانی ظرفیت ۵۶ درصد اقتصاد کشور را دارد و این بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه در این مقطع ما فقط واردات فناوری و دانش فنی نیاز داریم نه واردات کالا گفت: خودکفایی ملی یک شعار نیست، بلکه واقعیتی است که باید به سمت آن برویم و علت این ضرورت نیز مزیت‌های نسبی، چون منابع قابل‌توجه انرژی، نیروی کار متخصص و نوآوری‌های صنعتی است که در کشور به‌وجود آمده است و در دست داریم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در سال‌های اخیر در اتاق بازرگانی ایران با ۱۱۴ شرکت کوچک و متوسط اروپایی مذاکره کردیم که در نهایت از این تعداد ۳۲ شرکت برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در صنعت نفت اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما این شرکت‌ها شرط گذاشته‌اند که در صورتی در قالب اینستکس آماده همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند که وزارت نفت ایران، شرکت‌های خصوصی را ضمانت کند. با وزارت نفت نیز اخیراً مذاکراتی داشته‌ایم که بتوانیم بسترهای لازم برای ضمانت شرکت‌های داخلی ازجانب وزارت نفت را برای اجرایی شدن همکاری نفتی شرکت‌های ایرانی و اروپایی فراهم کنیم.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، زهرا زارع، سرپرست مدیریت ناشران بازارهای خارج از بورس فرابورس، با بیان اینکه اجرای دستورالعمل جدید بازار پایه و رویکرد مثبتی که برای کمک به شرکت‌های این بازار ایجاد شده است، گفت: از ابتدای اجرای قوانین جدید بازار پایه، ۱۹ شرکت درخواست ارتقا نماد داده‌اند و این موضوع باعث خوشحالی است؛ چرا که نشان می‌دهد شرکت‌های این بازار در راستای افزایش شفافیت تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بازار پایه در آستانه رتبه‌بندی دوم در سال جاری قرار دارند، افزود: حذف ضریب نقدشوندگی، از تغییرات دستورالعمل جدید بازار پایه است.

به گفته زارع، در حال حاضر مهمترین موضوع برای ما در رتبه‌بندی‌های سالانه، مساله حسن اجرای دستورالعمل افشا است که بر این اساس درخواست فرابورس آن است که شرکتها، در ارائه صورت‌های مالی حداقل تاخیر را داشته باشند و به این موضوع توجه کنند که تاخیر بیش از ۵۰ روز در ارسال اطلاعات، از نظر ما عدم ارائه محسوب می‌شود.

لایحه بودجه ۱۳۹۹، هشتمین لایحه‌ای است که روحانی به عنوان رییس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم به مجلس تقدیم می‌کند تا بعد از بحث و بررسی وضعیت درآمد و هزینه دولت در سال بعد مشخص و به تصویب برسد.

اما بودجه سال آینده شاید متفاوت‌ترین بودجه دولت نسبت به چند سال گذشته باشد، چنانچه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که باید در وضعیت درآمد و هزینه، تغییرات محسوسی رخ می‌داد.

کاهش وابستگی به نفت؛ افزایش پایه‌های مالیاتی

این در حالی است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به ویژه در سال جاری بودجه سال بعد  با منابع جدیدی همراه می‌شود که بتواند تا حدی کمبود درآمد نفتی را پوشش دهد. به هر صورت دیگر صادرات نفت در روز حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای که قبلا وجود داشت نیست و طبق اعلام مسئولان به زیر یک میلیون بشکه رسیده است که خود در درآمدهای نفتی اثر قابل توجهی دارد. همانطور که در سال جاری کاهش منابع موجب شد دولت دست به اصلاح بودجه بزند.

براین اساس با ریزش درآمد نفتی درآمدهای جدید از جمله مالیات به نحوی دیگر در بودجه سال آینده پیش‌بینی خواهد شد که با افزایش پایه‌های مالیاتی و تعریف‌های جدید همراه است.

قرار بر این شده دولت نفت را از هزینه‌های جاری به محل تامین حقوق و دستمزد حذف کرده و منابع را به سمت بودجه‌های عمرانی هدایت کند که پیش‌بینی شده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی اختصاص پیدا کند.

معافیت مالیاتی برای حقوق‌های زیر ۳ میلیون

به هر صورت بیشترین هزینه دولت در سال برای هزینه‌های جاری است که از محل آن حقوق و دستمزد را پرداخت می‌کند و برای امسال حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما با توجه به این‌که درآمدها به طور کامل محقق نشد، دولت نیز هزینه‌های جاری را تا حد امکان کاهش داد.

برای سال آینده در رابطه با حقوق کارکنان افزایش ۱۵ درصدی به طور متوسط پیش‌بینی شده است و از سوی دیگر حقوق‌های سه میلیون و پایین‌تر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

در سال جاری متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد و معافیت حقوقی دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود.

بودجه تامین کالاهای اساسی ۳.۵ میلیارد دلار کم شد

از کلیات دیگری که در بودجه سال آینده وجود دارد این است که پرداخت ارز برای کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود و با وجود این‌که پیشنهاداتی در رابطه با اصلاح این قیمت مطرح بود، در نهایت رییس جمهور تاکید بر ادامه‌ نرخ ۴۲۰۰ تومان داشت؛ بنابراین دولت حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته که نسبت به ۱۴ میلیارد دلار سال جاری حدود ۳.۵ میلیارد دلار کاهش دارد.

البته در سال جاری عملکرد تامین ارز کالاهای اساسی در آخرین اطلاع حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

۳۰ میلیارد دلار برای فاینانس

در سال آینده قرار بر این است که ۳۰ میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی (فاینانس) برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شود.

در مجموع بودجه ۱۳۹۹ با سقف ۴۸۰ هزار میلیاردی اعلام شده که بعید نیست تا زمان ارسال لایحه به مجلس نیز دستخوش تغییراتی شود. در همین راستا امروز آخرین جلسه ستاد بودجه و هماهنگی های نهایی نیز برگزار خواهد شد.

دولت برای سال آینده اصلاح ساختار بودجه را در نظر داشت و اقداماتی در این رابطه صورت گرفته است که باید منتظر بود با ارائه‌ لایحه بودجه و مشخص شدن آنچه در آن تضمین شده مورد تحلیل و بررسی کارشناسان قرار گیرد که تا چه اندازه توانسته نسبت به سال‌های گذشته اصلاحات ساختاری در بودجه سالانه دولت انجام شود.

گفتنی است؛ لایحه بودجه ۱۳۹۹ فردا (۱۷ آذر) در حالی به مجلس می‌رود که دولت یازدهم و دوازدهم در این سال ها همواره لایحه بودجه را در موعد مقرر که در نیمه آذرماه است به مجلس رفته است.

۲۲۳۲۲۸