برچسب: سخنگو ستاد

حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده، اظهار داشت: رکود حاکم بر بازار مسکن در سال جاری طی ۲۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: بازار مسکن در حال حاضر وارد فاز رکود غیرتورمی شده و پیش‌بینی این است که این وضعیت تا نیمه اول سال ۱۳۹۹ دوام بیاورد.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به سوالی درباره این‌که ریزش قیمت‌ها در بازار آیا ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟ عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ریزش قیمت‌ها تا نیمه اول سال آینده ادامه یابد و بازار مسکن هنوز برای کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها جا دارد.

عقبایی تصریح کرد: همان‌طور که گفتم، قیمت‌ها در برخی مناطق تا ۴۰ درصد هم کاهش یافته و این احتمال هست که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر نیز کاهش یابند.

مشروح گفت‌وگو با حسام عقبایی را می‌توانید (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شگردهای «آشنا»یی که دولت تدبیر و امید از آغاز فعالیتش برای سلب مسئولیت خود در اداره امور اقتصادی کشور به کار برده، کلیدواژه «دولتِ قبل» بوده است؛ این روزها دولت، حامیان برنامه اقدام FATF و رسانه‌های حامی دولت می‌خواهند با استفاده از همین شگردِ تکراریِ «دولتِ قبل» تصویبِ لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بگیرند.

به عنوان نمونه میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفته است: «در دوران قبل افرادی همچون جلیلی و احمدی‌نژاد و دیگران در حوزه FATF کار می‌کردند و آن را در مصوبات خود داشتند و تلاش می‌کردند مصوب شود، حالا برای چه دارند مخالف می‌کنند؟ قابل فهم نیست و باید رسماً پاسخ دهند» .

همین‌طور مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین‌الملل مدعی شده است: «در دولت محمود احمدی‌نژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بی‌سروصدا پیگیری شده بود». روزنامه دولت نیز در همین راستا مصاحبه‌ای را با یک شخصیت غیرواقعی که نام آن را علی تقوی گذاشته انجام داده و مدعی شده است وی عضو تیم مذاکره کننده ایران با گروه ویژه اقدام مالی و کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد است که در جلسات بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص نیز شرکت می‌کند. این فرد جعلی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه « شما در بررسی پرونده‌ها و مراحل پیوستن ایران به FATF، نامه آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را دیده اید؟» مدعی می‌شود: «این نامه را دیده‌ام که در آن با صراحت آمده که برای حل مسأله FATF، باید هیأت یا گروهی تشکیل شود، مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود».

اما واقعیت ماجرا و اقدامات دولت قبل در همکاری با FATF چه بوده است؟

همکاری دولت قبل با FATF از جنس قانون‌گذاریِ داخلی

پیرامون همکاری ایران با FATF در دولت قبل دو نامه وجود دارد که نامه نخست، نامه‌ای است که سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ خطاب به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و با اشاره به «لایحه داخلی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده بود، خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب آن شده است.

این لایحه که هم‌اکنون به عنوان قانون داخلیِ مبارزه با تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود، یک قانون داخلی بوده و ارتباطی با همکاری‌های بین‌المللی و اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر کشورها ندارد، به این معنا که نوعِ همکاری با FATF همکاری ِداخلی بوده است تا ابتکار عمل در دست حاکمیت ایران باقی بماند.

دیپلماسی فعالانه در نامه به رئیس وقت FATF

اما نامه دوم نامه‌ای است که سید شمس‌الدین‌حسینی در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۱ مهر ۱۳۹۱) به رئیس وقت FATF نوشته است و در آن از اقداماتِ قابل توجه ایران در ایجاد زیرساخت‌ها و قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور سخن گفته و خواستار گفتگو درباره رژیم‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سایر کشورها شده است.
 

این نامه نیز ارتباطی با همکاری‌های بین‌المللی در به اشتراک‌گذاری اطلاعات هویت ذینفع واقعی تراکنش‌ها ندارد بلکه تنها گزارشی از عملکرد دولت در ایجاد زیرساخت‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور است. همچنین ادبیات دیپلماسی در این نامه «فعالانه» است، چرا که در آن اشاره شده است که ایران اقدامات لازم را در ایجاد سازوکارهای مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام داده است، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه اشکالات جدی دارند و لازم است FATF به بررسی دقیق‌تر وضعیت کشورهای مدعی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد.

اما نکته جالب در این نامه، استفاده از عبارت CFT است که حامیان FATF با دیدن آن ذوق زده شده و خیال کرده‌اند منظور از CFT در این نامه، پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است! این در حالی است که منظور از CFT در این نامه، «قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است و هیچ ارتباطی با کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد. چرا که در ادبیات استانداردهای FATF منظور از CFT زیرساخت و قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و از کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم تحت عنوان «TF» نام برده می‌شود. این اقدام ناشیانه رسانه‌های حامی FATF عمق بی‌اطلاعی آنان را از موضوع و یا غرض‌ورزی آنان و تعمد بر تحریف واقعیت را نشان می‌دهد.

دلیل مخالفت منتقدان با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و TF

در هر حال باید توجه داشت که مخالفت منتقدان برنامه اقدام FATF به دلیلِ مخالفتِ با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست، بلکه به دلیل خطراتی است که پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و TF ( یا همان CFT) در شرایط تحریمی، متوجه ایران می‌کند؛ زیرا بیانیه اخیر FATF اثبات کرد که این دو کنوانسیون، جوهره اصلی برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است، چراکه بر اساس این دو کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد می‌شوند اطلاعات مالی تراکنش‌های داخلی خود را در صورتِ درخواست دیگر اعضا، به اشتراک گذارند. در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار دارد و مجبور است از طرق غیر رسمی، مبادلاتِ مالی خود را انجام دهد، پیوستن به این کنوانسیون‌ها عملاً سبب افشای راه‌های دور زدن تحریم شده و وضعیت اقتصادی کشور را بغرنج‌تر خواهد کرد.

دیپلماسی فعالانه، راه‌حل مسأله ایران با FATF

بر خلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای حامیان FATF، عملکرد دولت قبل در مواجهه با FATF فعالانه بوده است. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم، همواره شاهد انفعال دستگاه دیپلماسی کشور در برخورد با FATF بوده‌ایم؛ چه در پذیرش برنامه اقدام و چه در اجرای خواسته‌های FATF و چه در مذاکرات با اعضای تأثیرگذار FATF. به همین دلیل است که پس از سه سال همکاری ایران با FATF و اجرای بیش از ۹۰ درصد از خواسته‌های آنان، FATF در بیانیه اخیر خود ایران را تهدید به بازگرداندن همه اقدامات مقابله‌ای کرده است! این در حالی است که ایران در این مدت می‌توانست با در پیش گرفتن یک دیپلماسی فعال با برخی از اعضای غیر همسو با غرب در FATF، مانع اعمال محدودیت‌های جدید علیه کشور شود.

با این حال دولت می‌تواند در فرصت باقی‌مانده با اتخاذ یک رویکرد فعالانه در تعامل با FATF، مذاکرات جدیدی را با محوریت تعدیل برنامه اقدام ایران در شرایط تحریمی آغاز کرده و در این مسیر از ظرفیت دیپلماسی با کشورهای چین و روسیه استفاده کند.
 

۲۲۳۲۳۱

 به گزارش خبرآنلاین، در پنجمین روز دی ماه و آخرین روز هفته هر دلار آمریکا از سوی صرافی های بانکی به قیمت ۱۲ هزار و ۸۷۰ تومان خریداری شد که این قیمت در قیاس با قیمت پیشنهادی بازاریان و صرافان عادی بالاتر بود.

 بر این اساس دلار از اواخر آبان ماه بازی قیمتی را در کانال ۱۲ هزار تومان به راه انداخته است و حتی تا مرز کانال ۱۴ هزار تومان نیز پیشروی کرد اما بازگشت دلار به کانال ۱۲ هزار تومان اتفاق افتاد و طی چند روز اخیر نیز بازی دلار در سقف کانال ۱۲ هزار تومان ادامه دارد.

 صرافان می گویند مرز مقاومتی دلار اندکی تغییر کرده و از ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان رسیده است.

 دلالان طی روزهای اخیر با رواج شایعاتی متعدد تلاش برای تغییر کانال دلار را در دستور کار قرار داده اند اما تشدید آلودگی هوا که به تعطیلی مدارس و تردد کمتر در شهر شده است، این بازار را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

 مشروح خبر خبرانلاین درباره بازار ارز امروز را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین، حسین مدرس خیابانی در نشست کارگروه توسعه صادرات استان خراسان جنوبی افزود: برداشتن سنگ‌ها از جلوی پای صادرکنندگان اولویت دولت است.

وی گفت: هرچند در این شرایط تحریم، دولت نمی‌تواند مانند گذشته مشوق‌های صادراتی را به تولیدکنندگان ارائه کند، حداقل انتظار صادرکنندگان این است که سنگی جلوی پای آنان گذاشته نشود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بیان کرد: در بحث بازارهای صادراتی هدف در کشور تمرکز خاصی وجود دارد که باید تنوع سازی در بازارهای هدف انجام شود.

وی افزود: تمرکز خاصی هم در زمینه تنها چند قلم کالای صادراتی داریم که در این زمینه تلاش می‌کنیم از این موقعیت افزایش نرخ ارز بتوانیم تنوعی در بخش صادرات کالایی هم ایجاد کنیم.

مدرس خیابانی گفت: درخصوص مسائل گوناگون حوزه تجارت از جمله برندسازی، بازاریابی و احداث زیرساخت‌های تجاری یک بسته تجاری پیشنهاد دادیم و این بسته به عنوان یک بسته حمایتی با سه امضا بین وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان برنامه و بودجه آماده شده که بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل بانک توسعه صادرات و بانک‎های عامل دارد و از این محل اعتباری برای توسعه برندسازی اختصاص خواهد یافت.

وی یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن دست به گریبان هستند را تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده دانست و اضافه کرد: دیروز در جلسه اتاق بازرگانی اعلام شد که از این به بعد به صورت ماهانه فهرست بازگشت ارز صادرکنندگان به حوزه مالیاتی اعلام می‌شود و تاخیر حدود پنج ماه به تاخیر یک ماه تبدیل می‌شود که با این اقدام به بنیه نقدینگی صادرکنندگان ما افزوده می‌شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: در زمینه اصلاح مقررات نیز امروز هیات وزیران مصوبه‌ای برای تسهیل مبادلات مرزی مرزنشینان داشته که به زودی ابلاغ می‌شود و هدف این است بتوانیم از ظرفیت‌های مرزنشینی برای توسعه تبادلات مرزی و هم تامین نیازهای کشور استفاده کنیم.

وی افزود: با تحریم‌های مضاعف دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران به شدت منابع ارزی ناشی از صادارت نفتی تحت تاثیر قرار گرفته لذا امروز نقطه اتکا و توجه ویژه کشور به منابع غیرنفتی است.

وی اظهار داشت: چند ماه است که کشور با درآمدهای نفتی فاصله گرفته است و هیچ مشکلی نداریم در حالی که در شرایط یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و تحریم‌های دشمنان در اوج است.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: پایانه صادراتی محصولات استراتژیک خراسان جنوبی به خصوص محصولات عناب و زرشک پیگیری می‌شود.

وی گفت: تشکیل میز ویژه افغانستان برای توسعه صادرات خراسان جنوبی نیز پیگیری می‌شود.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی کشور واردات محور هستند اما محصولات استراتژیک خراسان جنوبی جزو کالاهای سنتی ما هستند که ارزآوری و اشتغالزایی آنها برای ما خیلی مهم است، خراسان جنوبی در زمینه میز تخصصی عناب و زرشک به کشور افغانستان و پایانه مرزی برای این منظور می‌تواند نقش آفرینی کند تا سطح مبادلات تجاری با کشور افغانستان افزایش یابد.

مدرس خیابانی با تاکید بر اعتماد به تشکل‌های بخش خصوصی برای توسعه مبادلات ارزی و تجاری در این برهه خاص و رفع موانع آنان گفت: فهرست خاص کالاهای مزرنشینان ویژه خراسان جنوبی پیگیری و این کالاها بازنگری خواهد شد.

وی گفت: برای تامین و واردات قطعات یدکی و خودروها برای تعاونی مرزنشین خراسان جنوبی اعلام آمادگی داریم و تخفیف ویژه عوارض صادراتی برای صدور صنایع معدنی به طور خاص سنگ‌های گرانیتی به دلیل استفاده کمی که در کشور دارد، هم پیگیری خواهد شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: همچنین مشمول قرار گرفتن خراسان جنوبی در قانون کوله‌ بری نیز پیگیری می‌شود چرا که شرایط خراسان جنوبی مانند سیستان و بلوچستان است.

مدرس خیابانی عنوان کرد: اقدامات خوبی در زمینه راه آهن در خراسان جنوبی در حال انجام است که تکمیل این زیرساخت‌ها در توسعه صادرات این استان نقش موثری دارد.

وی با بیان اینکه باید زیرساخت‌های بازارچه ماهیرود از محل درآمد آن تکمیل شود گفت: با توجه به ظرفیت بازارچه ماهیرود باید پیگیری شود که منابع درآمدی آن خرج خودش شود و راه اندازی آزمایشگاه استاندارد در مرز باید اجرایی شود.

مدرس خیابانی بیان کرد: هزینه‌کرد در زمینه اشتغال، اقتصاد و مبادلات تجاری استان‌های مرزی می‌تواند باعث کاهش برخی از هزینه‌های امنیتی شود.

وی گفت: خراسان جنوبی در زمینه تولید مواد پروتئینی به خصوص گوشت مرغ و تخم مرغ خودکفا است اما سهمیه ویژه برنج پاکستانی، آرد، گوشت، مرغ و لوازم خانگی به این استان اختصاص خواهد یافت.

۲۲۳۲۲۳

.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران پیرو مباحث مطرح‌شده در جلسه اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با رئیس کل گمرک ایران و معاونان وی، سقف و سابقه برای واردات کارتهای بازرگانی غیرتولیدی، از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شد.

بر اساس تغییرات جدیدی که در سیستم ثبت سفارش انجام شده، مقدار مجاز واردات از سوی هر کارت بازرگانی غیرتولیدی، در یکسال برای هر شرکت متفاوت است که این تفاوت، بسته به نوع شاخص‌ها و سوابق دارندگان کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی دارد.

بر این اساس، سقف واردات بسته به شاخص‌ها و سوابق، از ۱۰۰ هزار دلار تا ۱۰۰ میلیون دلار متفاوت تعیین شده است.

هر یک از فعالان اقتصادی و دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت سفارش خود، از میزان سقف مجاز تعیین شده برای واردات خود، مطلع شوند.گفتنی است این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اوایل هفته آینده عملیاتی خواهد بود.

گفتنی است، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز علاوه بر طرح این درخواست فعالان اقتصادی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، در مکاتبه‌ای با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف سقف و سابقه واردات کارتهای غیرتولیدی شده بود.

به گزارش سایپانیوز، در این طرح پیش فروش که از ساعت ۱۰ صبح امروز پنج شنبه آغاز شد هفت محصول کوییک، کوییک.آر، ساینا، تیبا۲، تیبا صندوقدار، تیبا۲پلاس و وانت سایپا۱۵۱ به صورت اینترنتی عرضه خواهد شد.
مبلغ پیش پرداخت برای ثبت نام در طرح فروش این محصولات از ۳۴۷ ریال برای کوییک.آر تا ۱۸۷ میلیون ریال برای وانت سایپا۱۵۱ متغیر است. ضمن اینکه سود مشارکت ۱۵ درصدی و سود انصراف ۱۲ درصدی نیز برای این مبالغ در نظر گرفته شده است.

زمان تحویل این محصولات نیز براساس برنامه‌ریزی تولیدی محصولات گروه خودروسازی سایپا مشخص شده و به جز تیبا۲پلاس که در دی ماه ۹۹ تحویل خواهد شد، سایر محصولات در تابستان و پائیز سال آینده تحویل خریداران خواهند شد.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این طرح پیش فروش محصولات می توانند به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا به آدرس saipa.iranecar.com مراجعه کنند.

۲۲۳۲۲۵