برچسب: سخنگو ستاد

به گزارش فوربس، با توجه به افزایش تنش های تجاری، مساله چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و نگرانی از وقوع رکود، بازار ارز در سال ۲۰۱۹ دستخوش تغییرات زیادی شد.

بررسی های صورت گرفته توسط ویژوال کپیتالیست نشان می‌دهد که در سال گذشته بسیاری از بازارها در موقعیت سودآورتری از بازار ارز قرار داشته اند: قیت نفت خام ” وست تگزاس اینترمدیت” ۳۴.۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ افزایش قیمت داشته است. قیمت ملک در آمریکا نیز طی یک سال اخیر به طور متوسط ۲۸.۹ درصد افزایش یافت و سرمایه گذاری در طلا نیز سود ۱۷.۴ درصدی را عاید سرمایه گذاران کرد.

بازار ارز

از سوی دیگر در حوزه بازار ارز به دلیل نوسانات محدود ارزها، سرمایه گذاری در این بازار به مانند سال ۲۰۱۸ از جذابیت بالایی برخوردار نبود. طی سال ۲۰۱۹، ارزش دلار کانادا ۵.۰۸ درصد تقویت شد که بیشترین افزایش در بین ارزهای معتبر جهانی محسوب می‌شود. پس از دلار کانادا، پزوی مکزیک با سوداوری ۳.۸۹ درصدی و پوند انگلیس با سودآوری ۳.۸۷ درصدی در رده های بعدی قرار دارند.

زیان خریداران یورو

یورو در سال گذشته سال بسیار بدی را تجربه کرد و ریسک های ایجاد شده ناشی از چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، کاهش رشد اقتصادی آلمان و فرانسه، بحران بدهی در ایتالیا و نگرانی از وقوع جنگ تجاری بین اروپا و آمریکا باعث شد تا یورو با ریزش ۲.۱۶ درصدی، زیان ده ترین ارز مهم جهانی در سال ۲۰۱۹ لقب گیرد. پس از یورو نیز روپیه هند با ریزش ۲.۰۳ درصدی و یوان چین با ریزش ۱.۴۷ درصدی، دیگر ارزهای ناموفق سال گذشته لقب گرفتند.

ثبات نسبی دلار

دلار در سال ۲۰۱۹ رفت و برگشت زیادیرا تجربه کرد اما در نهایت شاخص دلار نسبت به سطحی که در سال ۲۰۱۸ قرار داشت تغییر چندانی پیدا نکرد. در سال ۲۰۱۹ ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای مهم تنها ۰.۳۴ درصد افزایش یافته است. این رقم برای ین ژاپن ۰.۸۷ درصد و برای فرانک سوئیس ۱.۴۴ درصد اندازه گیری شده است.

۲۲۳۲۲۵

«علی اصغر آهنی‌ها» اظهارداشت: عمده‌ترین درآمد کشور بر پایه‌های درآمدهای نفتی است و در مقابل کمترین برآورد درآمدی از کالاهای غیرنفتی است.

وی بیان کرد: بیشترین اشتغال در کالاهای غیرنفتی است به این صورت که بیش از ۹۰ درصد مشاغل، مشاغل خرد، متوسط و کوچک است و تولید ثروت براساس فکر و اندیشه و کار است.

این نماینده کارفرمایی افزود: در سال‌های گذشته چون پایه درآمدی کشور منابع نفتی بوده است، توجه جدی به مشاغل خرد و متوسط نشده است در این راستا نقصان‌هایی را در بخش قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری داریم که مشکلاتی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است.

آهنی‌ها گفت: در برنامه سوم توسعه مقرر شد که شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی) قانون کار را بررسی کنند و در نهایت اصلاحات لازم انجام شود اما متاسفانه هیچ اقدام عملیاتی درستی در این خصوص انجام نشد و بیشتر مشکلات در این سال‌ها، به علت بی‌توجهی به این موضوع بود.

وی بیان کرد: سال گذشته به دلیل مشکلات تورمی، عدم توزیع کالای اساسی به شکل صحیح هزینه زندگی مردم افزایش یافت و برخی افزایش دستمزد را راه‌حل آن عنوان کردند و در نتیجه مجموع این اتفاقات فشارهای مضاعفی را به جامعه کارفرمایان وارد کرد.

نماینده کارفرمایان ادامه داد:  در حالیکه در بخش‌هایی همچون نفت و پتروشیمی یک درصد قیمت تمام شده مربوط به نیروی انسانی است در مشاغل خرد و متوسط دستمزد به طور میانگین ۲۰ تا ۵۰ درصد سهم را در تولید کالا دارد.

وی اضافه کرد: هرچه سهم دستمزد در کالای تولیدی افزایش یابد و از طرف دیگر رکود اقتصادی حاکم باشد و قدرت افزایش نرخ نباشد در مدت کمی زمینه توقف تولید، خروج نیروی انسانی و بیکاری را شاهد خواهیم بود.

آهنی‌ها تصریح کرد: امسال نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اگر تنها به یک نکته بسنده کنیم و از کمک‌های جانبی که می‌تواند دولت داشته باشد پرهیز کنیم آسیب جدی به کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط وارد می‌شود.

وی بیان کرد: در ستاد تعیین دستمزد بررسی‌ها را شروع کردیم و آمار را از مرکز آمار اخذ می‌کنیم تا در نهایت به میزان درستی از هزینه سبد خانوار برسیم و امیدواریم با کمک دولت شرایط زندگی بهتری برای کارگر و کارفرما فراهم شود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت؛ روز گذشته، ۲۶دی ماه ۹۸، همزمان با پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی، سامانه معاملاتی «عملیات بازار باز» رونمایی و بر اساس وعده‌ای که در ابتدای حضورم دربانک مرکزی داده بودم، بحول قوه الهی، سازوکار جدید سیاستگذاری پولی رسماً رونمایی شد.

او ادامه داد: عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و بویژه اوراق بدهی کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. به طور معمول، امروزه بانک‌های مرکزی عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود یعنی، کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام میدهند و برای آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تاثیر قرار دهند، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل توجه آن را داشته باشند. متغیری که امروزه بانک‌های مرکزی به عنوان واسطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب از آن استفاده می‌کنند، نرخ سود بازار بین بانکی است.

این مقام مسئول در پایان نوشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، از این پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق اسلامی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاستگذاری پولی را بکار خواهد گرفت.

۲۲۳۲۲۳

شهرام رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: برای آژانس‌ها، تاکسی‌های تلفنی، تاکسی‌های اینترنتی، سرویس‌های مدارس و هر شخصی که از اعتبار در کنار کارت هوشمند سوخت خود استفاده می‌کند، متولی سهمیه سوخت وزارت کشور است.

وی افزود: آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی زیر نظر صنف هستند و صنف نیز زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از طریق صنف، اطلاعات فعالان آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی به وزارت کشور ارسال می‌شود؛ پس فعالان این عرصه برای دریافت سهمیه سوخت خود، باید از صنف خود پیگیری کنند.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: تاکنون یک مرحله برای ۳۰ هزار راننده آژانس، اطلاعات دریافت و سهمیه سوخت واریز شده است.

رضایی با اشاره به اینکه برای رانندگان آژانس و تاکسی تلفنی سامانه‌ای جهت ثبت میزان پیمایش وجود ندارد، گفت: در یک نوبتی که در تاریخ ۱۱ دی ماه سال جاری، سهمیه سوخت برای ۳۰ هزار راننده آژانس واریز شد، احتمالا صنف مربوطه تأیید کرده که این خودروها مثلا به میزان ۲۰۰ لیتر پیمایش داشته‌اند؛ البته قرار شده که دو ماه به صنف مربوط به فعالیت رانندگان آژانس فرصت داده شود که سامانه‌ای برای خود ایجاد کنند.

وی ادامه داد: تا زمانی که سامانه‌ای مشخص برای رانندگان آژانس و تاکسی تلفنی ایجاد شود، قرار بر این است که به صورت اعلام لیستی از سوی صنف به وزارت کشور و از وزارت کشور به وزارت نفت، سهمیه‌هایی به افراد حاضر در این لیست ها، به همان صورت که در یک نوبت واریز شد، پرداخت شود.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: در واقع در حال حاضر هر شخصی که در آژانس و تاکسی تلفنی کار می کند و تاکنون سهمیه سوختی برای فعالیت خود نگرفته است، با مراجعه به صنف خود، پیگیر این موضوع شود که نامش در لیستی که به وزارت کشور ارسال می شود، قرار گیرد.

وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مجری سهمیه بندی بنزین است و آنچه از سهمیه‌ها به رانندگان آژانس در یک نوبت تخصیص پیدا کرده، بر اساس لیستی بوده که از وزارت کشور به ما داده شده است، پس هر نوع پیگیری باید از طریق صنف و از وزارت کشور صورت گیرد.

۲۲۳۲۲۵

ایرج حسن‌پور در مورد نحوه تامین ارزاق عمومی سیل زدگان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به توجه به تمهیدات وزارت صنعت اقلامی مانند برنج، شکر، روغن، آرد، گوشت و حتی چند دستگاه مکانیزه سیار پخت نان به مناطق آسیب دیده ناشی از سیل اخیر در استان سیستان و بلوچستان ارسال شده است.

نماینده قائم مقام وزیر صنعت در تامین ارزاق عمومی و حل مشکلات سیل زدگان منطقه سیستان و بلوچستان در پاسخ به این سؤال که نحوه توزیع این ارزاق به چه صورت است، بیان داشت: کالاهای تهیه شده از طرف وزارت صنعت در اختیار ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان قرار می‌گیرد و آنها در رابطه با چگونگی و نحوه توزیع آن بین مردم سیل زده استان تصمیم‌گیری می‌کنند.

مشاور قائم مقام وزیر در امور مرزی و بندری اظهار داشت: ستاد بحران استان با نظارت سازمان صنعت و معدن استان بر اساس نیازهای شهرهای جنوب استان سیستان و بلوچستان که دچار سیل شده‌اند مانند چابهار، راسک، نیک‌شهر، ‌کنارک، ایرانشهر و … کالاهای تامین شده را در بین مردم سیل زده توزیع می‌کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که ارزاق عمومی تخصیص یافته به صورت رایگان است، گفت: با توجه به بودجه‌ای که دولت به این امر اختصاص داده و نحوه تشکیل ستاد بحران کالاها توزیع می‌شود.

حسن‌پور اظهار داشت: این ارزاق بر اساس نیاز منطقه تامین می‌شود و بر اساس آمار جمعیتی درگیر سیل، ستاد بحران منطقه نیاز را به وزارت صنعت اعلام و بلافاصله وزارت صنعت نیاز را تامین و ارسال می‌کند.

وی با اشاره به از بین رفتن محصولات کشاورزی بیان داشت: در ضمن اقلامی از جمله ذرت، جو، کنجاله و سویا برای خوراک دام و طیور تهیه و به منطقه ارسال شده است.

حسن‌پور با بیان اینکه منطقه وسیعی درگیر سیل در استان سیستان و بلوچستان شده است، ‌گفت: برخی مناطق به طور کامل زیر آب رفته و امکان تردد وجود ندارد، بنابراین امدادرسانی به مردم این مناطق از طریق بالگرد انجام می‌شود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش پایگاه خبری ان پی آر آمریکا، از سال ۲۰۱۷ میلادی، دولت ترامپ تحریم های متعدد و سختگیرانه ای را علیه ایران به اجرا گذاشته تا به زعم خود این کشور را از منابع مالی اش محروم کرده و به پای میز مذاکره بکشاند.

بنا به ادعای مقامات آمریکایی، استراتژی فشار حداکثری موجب کاهش ۸۰ درصدی درآمدهای نفتی ایران شده و به گفته رئیس جمهوری ایران به دلیل تحریم های آمریکا این کشور از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد خارجی و سرمایه گذاری محروم شده است. اما اقتصاد ایران همچنان پابرجاست.

جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک در این باره گفت: «من فکر می کنم پیش بینی ها در مورد فروپاشی سریع اقتصاد ایران بیش از حد خوش باورانه بوده است.» به رغم تحریم های دولت ترامپ «درک درستی در مورد پیچیدگی اقتصاد ایران و اینکه آنها چقدر خوب و با چه میزانی از تجربه در برابر تحریم ها مقاومت می کنند وجود ندارد.»

صالحی اصفهانی افزود: «هرچند اقتصاد ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد»، اما در طی ۴ دهه گذشته، ایران تجربیات فراوانی در زمینه تحریم ها به دست آورده و یاد گرفته که چگونه با تاثیرات تحریم ها کنار بیاید. این بار نیز داستان با تحریم های قبلی متفاوت نیست.

هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اند که اقتصاد ایران امسال حدود ۹ درصد کوچک شود. (هرچند که برآوردهای دولت ایران پایین تر از این رقم هاست.) اما این رقم را با دهه ۱۹۷۰ و اواخر دهه ۱۹۸۰، یعنی زمانی که پس از بحران گروگانگیری ایران را هدف تحریم قرار داد مقایسه کنید. در آن زمان، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به میزان ۵۰ درصد افت کرد.

به گفته اسفندیار باتمانقلیچ، موسس سازمان بورس و بازار، تا قبل از خروج آمریکا از برجام در می ۲۰۱۸، ایران روزانه حدود ۲ میلیون بشکه نفت صادر می کرد. اکنون میزان صادرات نفت ایران بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه برآورد می شود که آن هم اکثرا به چین صادر می شود. اما تکیه ایران تنها به نفت نیست. باتمانقلیچ افزود: «اقتصاد ایران بسیار متنوع است و تولید واقعا یکی از حوزه های مهم آن به شمار می رود. در حال حاضر بخش تولید حدود یک پنجم کل اشتغال کشور را تشکیل می دهد.»

وی گفت، تولید شامل خودروسازی، فلزات و پلاستیک است. تحریم های آمریکا موجب شده تا دسترسی به کالاهای مورد نیاز جهت تولید محصولات و البته یافتن مشتری خارجی برای شرکت های ایرانی دشوار شود، اما به دلیل سیستم های پرداخت غیررسمی که برای نقل و انتقال پول به بانک ها متکی نیستند، برخی از تولیدات ایران می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. به علاوه، برخی از کالاها مشمول تحریم های ثانویه نیستند. این کارشناس اقتصاد ایران گفت: «آنها شامل کالاهای پایه ای نظیر محصولات غذایی یا مثل محصولات مصرفی یعنی لوازم خانگی و یا شوینده ها و شامپو ها هستند.»

سوزان مالونی، متخصص امور ایران در موسسه بروکینگز هم معتقد است ایران روابط مستحکمی با شرکای منطقه ای خود است که از طریق آن می تواند به تهاتر، تجارت و یا استفاده از سایر ترتیبات جهت حفظ بخشی از فعالیت های اقتصادی خود بپردازد.

مالونی افزود: «ایرانی ها واقعا صنایع جایگزینی دارند که در مواقع سختی به آنها اتکا می کنند و از ظرفیت های داخلی قابل توجهی برخوردارند. آنها همچنین می توانند از روابط خود با همسایگانشان برای خنثی کردن کارشکنی های اقتصادی استفاده کنند… کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، برخی از کشورهای آسیای میانه و طبیعتا سوریه دسترسی ای به ایران می دهد که خارج از قلمرو نفوذ خزانه داری آمریکاست.»

صالحی اصفهانی افزود، کمبود کالاهای وارداتی به رونق تولید داخلی کمک کرده و همین مسئله به ایجاد اشتغال بیشتر منجر شده است.

۲۲۳۲۲۵

 تاکنون چندین مرتبه از سوی شرکت پخش فراورده‌های نفتی نحوه صحیح سوختگیری مطرح شده اما بازهم شاهد اعتراض افراد برای غیب شدن سهمیه بنزینشان هستیم. در واقع ماجرا از این قرار است که اگر افراد مراحل سوختگیری را رعایت نکنند و قبل از مشاهده پیغام ” لطفا کارت خود را بردارید” و گذاشتن نازل در جای خود اقدام به برداشتن کارت سوخت کنند از سهمیه آن‌ها کاسته خواهد شد.

فاطمه کاهی – سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی – در این باره توضیح داد: این سیستم در سامانه هوشمند برای پیشگیری از تخلفات از همان ابتدا یعنی سال ۱۳۸۶ برای سیستم تعریف شده و این بدین معنا نیست که تا کنون تخلفی در این باره اتفاق افتاده باشد بلکه تنها هدف افزایش ایمنی شبکه بوده است.

وی با بیان اینکه در واقع این سامانه به منظور افزایش ایمنی سیستم طراحی شده است، تصریح کرد:  اگر این سیستم پیش بینی نمی‌شد وقتی فرد کارت را خارج می‌کرد تا هر میزانی می‌توانست سوختگیری کند بدون اینکه از سهمیه او کاسته شود به همین دلیل برای جلوگیری از چنین مواردی این طرح در سامانه اجرا شده است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با تاکید بر این مساله که این موضوع یکی از شرایطی است که ایمنی سیستم را برای جلوگیری از تخلف افزایش می‌دهد، تصریح کرد:اگر حین سوختگیری فرد کارت سوخت خود را بیرون بیاورد ممکن است بین یک تا ۳.۹۹ لیتر از سهمیه سوخت فرد کم شود اما اگر کارت را حین سوخت‌گیری خارج نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد و نیاز به هیچ محاسبه ای نیست.

کاهی با اشاره به مراحل درست سوختگیری توسط افراد، اظهار کرد: لازم است در ابتدا فرد  کارت را در کارتخوان گذاشته رمز را وارد کرده و سوختگیری را آغاز کند و در پایان سوختگیری نیز نازل را قطع کرده و پس از مشاهده علامت و پیغام  “کارت خود را بردارید”  کارت خود را خارج کند که در این صورت هیچ سهمیه‌ای از افراد کم نمی‌شود و این موضوع نیز همیشه در سیستم وجود داشته است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا عدد ۳.۹۹ برای این موضوع تعیین شده است؟ گفت: این مساله مربوط به افراد نمی شود و لزومی ندارد که مردم نگران این موضوع باشند چراکه در نحوه سوختگیری افراد تغییری ایجاد نشده و هرکسی تا هر میزانی که بخواهد می‌تواند سوختگیری کند فقط این موضوع مشروط به این است که فرد کارت خود را هنگام سوختگیری خارج نکند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با تاکید به این مساله که عدد ۳.۹۹ یک پیمانه اندازه گیری است که در سامانه برای حفاظت و امنیت سامانه در نظر گرفته شده، اظهار کرد:  اطلاعیه‌ای که اخیرا در این باره منتشر شد فقط برای زمانی است که فرد کارت خود را حین سوختگیری خارج کند.

کاهی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود به جای ایجاد این سیستم عملیات به طور کامل قطع شود تا اگر فردی سهوا این خطا را انجام داد متحمل ضرر نشود، گفت: باتوجه به اینکه سیستم آنلاین نیست امکان انجام این کار نیست و با توجه به اینکه شبکه آنلاین مشکلات دیگری را به وجود می‌آورد امکان انجام آن کار نیست چرا که ممکن است با قطع شدن شبکه مردم صف‌های طولانی را تجربه کنند.

به گفته وی ۲۴ میلیون خودرو در کشور وجود دارد که روزانه ۴ میلیون تراکنش ثبت می‌شود و تنها برای زیر نیم درصد ممکن است این مشکل به وجود آید از این رو تاکید ما به مردم همیشه این بوده که به نحوه صحیح سوختگیری توجه کنند.

۲۲۳۲۲۵