برچسب: سخنگو ستاد

به گزارش خبرنگار مهر، شریف زاده دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: تا وقتی بانک‌ها قوی نباشند اقتصاد کشور قوی نخواهد شد. در طول سال‌های اخیر نظام بانکی ضعیف شده و ما هیچ اقدامی برای قوی‌تر شدن آن انجام نداده ایم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مشکل اصلی نظام بانکی ما توسعه و تأمین مالی توسعه است. در شرایط کنونی برای توسعه نمی‌توان به سرمایه خارجی امیداور بود و به همین دلیل باید به منابع داخلی امیدوار بود که عبارتند از نظام بانکی و بازار سرمایه؛ و در شرایط اقتصاد کنونی بازار سرمایه عملاً سهمی ندارد.

وی افزود: هدف اصلی بانک مرکزی باید تأمین توسعه باشد و قید آن باید کنترل تورم و حفظ ثبات شبکه بانکی باشد.

این استاد دانشگاه گفت: برخی اقتصاددانان معتقدند پول ابزار توسعه است و برخی معتقدند پول نقشی در توسعه ندارد. البته من معتقدم افرادی که پول را ابزار توسعه نمی‌دانند اصلاً اقتصاددان نیستند.

بنگاه دار بودن یا نبودن بانک‌ها به شرایط زمانی بستگی دارد

وی ادامه داد: هیچ کشوری بدون نظام بانکی قوی برای تأمین مالی توسعه امکان حرکت در مسیر پیشرفت نداشته است. هدف اصلی بانک مرکزی باید تأمین توسعه باشد و قید آن باید کنترل تورم و حفظ ثبات شبکه بانکی باشد.

شریف زاده گفت: مدل بهینه بنگاه داری بانک‌ها اساساً به شرایط زمان و مکان بستگی دارد که در دوران فعلی نباید به کلی آن را منع کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاسمی دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: یک سوال مهم این است که بانک‌ها در اثر انفعال بنگاه‌دار شده‌اند و یا در اثر ابتکار خودشان به این سمت حرکت کرده‌اند. بخشی از این سرمایه‌گذاری ها اجباری بوده و به دلیل مطالبات معوق از دولت و بخش خصوصی بانک مجبور به ورود به آن شده است. اولین چیز در این زمینه این است که بدانیم چند درصد از سرمایه بانک‌ها در بخش بنگاه‌داری سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: اقتصاد ما بیش از ۹۵ درصد آن مبتنی بر تأمین مالی از بانک است. در این اقتصاد نمی‌توانیم صحبت از تأمین مالی از روش‌های غیر از بانک بشود چراکه به کلی مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری را تعطیل می‌کند.

قاسمی ادامه داد: الان دولت و بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری ندارد و سرمایه‌های بانک‌ها بخش زیادی معوق شده و دارد بانک‌ها را زمین میزند. الان میزان انباشت سرمایه در اقتصاد ما با رشد منفی مواجه است. در این شرایط نباید با توقف بنگاه داری بانک‌ها، جلوی رشد و توسعه کشور را بگیریم.

مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: عملیات بانکداری بدون ربا، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را به جز در موارد تشریفاتی و غیر اساسی برای اقتصاد کشور، مجاز دانسته است. البته اگر بانک وارد بنگاه داری هم می‌شود، باید در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

وی گفت: وقتی بانک در یک طرح نیمه تمام و یا یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند، به اجبار و یا با ابتکار خودش، نمی‌توان از آن انتظار داشت فقط به تأمین مالی بسنده کند و وارد فاز مدیریت و بنگاه داری نشود.

قاسمی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ژاپن بانک‌ها به طور گسترده در همه مسائل اقتصاد به طور مستقیم ورود کرده اند و بنگاه داری می‌کنند و پروژه‌های عمرانی بزرگ همچون ساخت بیمارستان را به عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرویزیان دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: تکلیف بانک باید در اقتصاد ملی روشن شود. درحال حاضر تصور این است که بانک‌ها ابزاری برای ساختار اداری و دولتی در اقتصاد هستند تا آنچه در قوانین توسعه و یا قوانین کلان کشور می‌آید محقق نمایند. درحالیکه بانک‌ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شوند.

وی افزود: به بانک به چشم ابزار اجرای اموار مسئولین دولتی نگاه می‌شود و همواره به آن‌ها اموری تکلیف می‌شود. در این دوره هم این روند بدتر شده است و اساساً نمی‌توان از بانک خصوصی تعریفی ارائه کرد.

پرویزیان ادامه داد: این روند موجب شده است که نهادهای نظارتی هم توان اجرای وظایف خود را نداشته باشند. وقتی عملکرد بانک‌ها به مانند یک بنگاه اقتصادی نباشد و مجبور به اجرای برخی دستورات باشند، عملاً نظارت هم معنی پیدا نمی‌کند.

مدیرعامل بانک پارسیان گفت: عجیب‌تر اینکه تنظیم گر اصلی شبکه بانکی جای خود را داده به پذیرش نهادهای تنظیمی متعدد دیگر. درحال حاضر تمام مقامات استانی، دادگستری‌ها، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و … همه به مسائل بانک‌ها ورود کرده اند و مداخله می‌کنند که اصلاً شرایط مطلوبی نیست.

وی افزود: خواسته‌های به حقی که دولت و مردم از بانک‌ها بر اساس قوانین دارند، نباید عملکرد اقتصادی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

تسهیلات دهی بانک‌ها زیان ده ترین بخش آنهاست

پرویزیان ادامه داد: در کشور ما بانک‌ها به عنوان واسطه وجود شناخته شده اند که باید منابع را از یک جاهایی بگیرد و به جاهایی بر اساس تشهیص خودش و یا امر سیاستگذار تخصیص بدهد؛ اما این شناخت هم دچار نقص است. زیان ده ترین بخش عملیات بانکی تسهیلات دهی در قالب قوانین رسمی است.

وی گفت: یک زمانی نسبت تسهیلات به سپرده از ۱۰۰ درصد هم بالاتر رفته بود و به حدود ۱۴۰ درصد رسیده بود که اصلاً قابل توجیه نبود. اما الان تسهیلات دهی زیان ده ترین فعالیت بانک هاست که یکی از دلایل آن حمایت قانونی از تسهیلات گیرندگان بدحساب است. این روند موجب شده است عملاً تسهیلات گیرندگان انگیزه‌ای برای عملکرد مناسب و منظم در بازپرداخت ندارند.

با بنگاه داری خلاف قوانین بانک‌ها باید برخورد شود

پرویزیان گفت: من معتقدم بانک‌ها باید بتوانند نقش توسعه‌ای مناسب برای اقتصاد ملی پیدا بکنند و راه آن هم این است که از ظرفیت بانک‌ها در حوزه ایجاد سرمایه‌های جدید، به ویژه در بخش‌هایی که به صورت نیمه تمام وجود دارد، استفاده شود. طرح‌های نیمه تمام به دلیل کمبود منابع متوقف هستند و به جای سوددهی برای کشور هزینه درپی دارد و باید اجازه ورد بانک‌ها به این حوزه‌ها فراهم شود تا به سرعت به چرخه سوددهی برسند. بانک‌ها هم می‌توانند پس از نهایی شدن پروژه‌ها در ساختارهای مختلفی همچون بورس و یا صندوق‌ها واگذار نمایند.

وی افزود: در عین حال باید در مواردی که بانک‌ها خلاف قوانین به سرمایه گذاری پرداخته اند به طور مصداقی برخورد شود.

گفتنی است؛ این جلسه، سومین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود. این همایش در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینی دولت آبادی دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: اینکه بانک نهاد خلق پول است و باید به توسعه و اقتصاد کشور کمک بکند، صحیح است. نقش بانک در توسعه کشورها واضح و مبرهن است.

وی افزود: اما پرش استدلالی که در این مقوله وجود دارد از این قرار است که کمک بانک به توسعه لزوماً نباید با ورود و سرمایه گذاری مستقیم بانک منجر شود. بانک می‌تواند به فعالین اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات بدهد؛ اما کمک بانک به روند توسعه کشور به اینکه بانک حتماً باید به طور مستقیم خودش به بخشی ورود کند، لزوماً نتیجه نمی‌شود.

دولت آبادی گفت: بنابراین باید به این سوال پاسخ داده شود که ورود مستقیم بانک به بنگاه داری و استفاده از مزیت خلق پول برای ورود به فعالیت اقتصادی چه مزایا و معایبی دارد؟

وی افزود: در واقع باید به این سوال پاسخ بدهیم که ورود مستقیم بانک‌ها به برخی حوزه‌ها به نابرابر شدن رقابت شرکت‌ها در بخش‌های اقتصادی منجر نمی‌شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شاکری دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: ما بر اساس چرخه‌های تجاری قاعده گذاری می‌کنیم و اینکه به بانک‌ها گفته شده است از بنگاه داری و خرید ملک خارج شوند، برای این منظور بود که با وجود تورم بالا، بازار ملک در رکود قرار داشت، این تصور شکل گرفت که دارایی بانک‌ها در بخش املاک قفل شده است و همین مسئله دلیل اصلی کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها بوده است.

وی افزود: به همین دلیل قاعده گذاری به این سمت رفت که این کار منع شود. نکته دیگر اینکه بانک‌ها تلاش کرده اند به شرکت‌های تابعه خودشان وام بدهند و این مسئله هم در قاعده گذرای سهیم بوده است.

شاکری ادامه داد: اساساً چه کسی گفته است که تسهیلات دهی بانک به بخش خصوصی بر تسهیلات دادن به طرح‌های خودش اولویت دارد؟ اینکه گفته می‌شود به بخش خصوصی کمک شود لزوماً نباید به تسهیلات دهی بسنده کرد. اگر منطق بانکداری بدون ربا بر اساس وکالت است، چطور می‌شود که بانک‌ها را از ورود مستقیم به سرمایه گذاری منع کرد؟

این کارشناس اقتصادی گفت: البته بسیاری از بانک‌ها نسبت به نقشه توسعه ایران کج رفتاری کرده اند. به طور مثال سرمایه گذاری یک بانک خصوصی در بخش‌هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به ترازنامه بانک هم بسیار بزرگ‌تر است. بنابراین راهکار نباید منع کلی بانک‌ها از ورود مستقیم به سرمایه گذاری باشد؛ بلکه باید به جای آن به سمت تعیین مصادیق بد و جلوگیری از انحراف منابع آن باشیم.

بنگاه داری بانک‌ها باید در راستای توسعه کشور باشد

شاکری ادامه داد: کلیت سیستم بانکی باید به مسئله سرمایه گذاری مستقیم در قالب یک نقشه کلی توسعه عمل کند؛ اما دست آن‌ها را نبندیم و فقط از مصادیق بد جلوگیری کنیم.

وی افزود: کار مهمی که می‌شود در این زمینه ایجاد کرد این است که به جای دیدگاه سلبی، دیدگاه ایجابی داشته باشیم و پروژه‌های کلان و در راستای توسعه کشور را برای بانک‌ها تعریف کنیم. در غیر اینصورت به مرور زمان این پایه پولی اضافه شده در اقتصاد به سمت فعالیت‌های دیگری خواهد رفت و با وجود افزایش تورم حرکتی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه ثابت اتفاق نخواهد افتاد.

شاکری گفت: برنامه‌های توسعه اول و دوم یک ویژگی نسبتاً خوبی در دوران خود داشت و آن هم این بود که پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ در آن تعریف شده بود. اکنون هم می‌توانیم با الگوگیری از آن یک برنامه عملیاتی عمرانی کلان تدوین کنیم و بانک‌ها را برای ورود به سمت آن‌ها تشویق کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: در این صورت امکان کج رفتاری بانک‌ها کاهش می‌یابد و مزایای متعددی هم برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

بانک یک نهاد اقتصادی معمولی نیست

شاکری در ادامه گفت: بانک یک نهاد اقتصادی معمولی نیست چرا که از قدرت انتشار پول عمومی برخوردار است.

وی افزود: بنابراین بانک‌ها علاوه بر اینکه باید در توسعه اقتصاد نقش داشته باشند، باید به عنوان یک نهاد اقتصادی سود ده هم باشند تا اقتصاد را درست تنظیم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد.

این جلسه، سومین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود. این همایش در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد.

برآیند بنگاه داری بانک‌ها در شرایط فعلی مطلوب نیست

در این جلسه امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر برآیند بنگاه داری بانک‌ها مطلوب نیست. سرمایه گذاری گسترده در مال سازی در شرایطی که بخش‌های مهم اقتصاد کشور به منابع مالی دسترسی ندارند، یکی از مصادیق بنگاه داری غلط است که در مسیر توسعه کشور قرار ندارد.

وی افزود: در واقع کیفیت بنگاه داری مهم است و نه حجم آن و در این زمینه باید وضعیت بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

بانک قدرت خلق پول دارد و یک بنگاه اقتصادی معمولی نیست

امینی رعیا گفت: بانک یک نهادی است که قدرت خلق پول و خلق اعتبار دارد. بنابراین نباید به بانک صرفاً به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد. بانک پیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشد، نهاد خلق پول و اعتبار و هدایت آن در کشور است.

مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: کدام بنگاه اقتصادی می‌تواند خلق پول کند و با هزاران میلیارد تومان زیان به فعالیت خود ادامه بدهد؟ بانک نهاد حکمرانی پول در اقتصاد است و به همین دلیل می‌تواند اینگونه عمل کند.

وی افزود: بنابراین باید بنگاه داری بانک‌ها در راستای توسعه کشور باشد و نه اینکه به عنوان یک بنگاه اقتصادی دست این نهاد باز گذاشته شود. در دیگر کشورها هم بنگاه داری بانک‌ها صرفاً در راستای توسعه کشورشان مجاز شده است.

«تسهیلات دهی بد» دلیل زیان بانک‌ها از پرداخت تسهیلات

امینی رعیا ادامه داد: اینکه گفته می‌شود تسهیلات دهی بانک‌ها یک فعالیت ضرر ده است، دلیل آن چیست؟

وی افزود: باید بررسی شود که تسهیلات معوق بانک‌ها چه میزان به تسهیلات تکلیفی و قانون عمل کردن آن‌ها برمیگردد و چه میزان به تسهیلات دهی بد و فسادخیز آن‌ها مرتبط است؟

تشکیل بانک توسعه یک خطای سیاستگذاری است

امینی رعیا گفت: نقش آفرینی نظام بانکی در مسیر توسعه کشور نباید با ایجاد یک بانک جدید در دستورکار قرار بگیرد.

وی افزود: بلکه باید یک برنامه توسعه‌ای تدوین شود و همه بانک‌های موجود ملزم شوند در تحقق اهداف این برنامه نقش آفرینی کنند چون قدرت خلق پول دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری در نشست خبری که امروز پنجشنبه ۱۷ بهمن در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: ما در برنامه اشتغال روستایی و عشایری تلاش کردیم منابع اشتغال روستایی را به برنامه‌های اشتغال در استان خراسان رضوی متصل کنیم ضمن اینکه برنامه ملی توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی را تدوین کردیم و به زودی رونمایی می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه ملی توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی با همکاری دستگاه‌های مختلف تدوین شده است، افزود: یکی از مؤلفه‌های توسعه روستا، الگوی اتصال روستاها به شهرها است که این موضوع ذیل قانون حمایت از توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تعریف شده است.

منصوری به طرح تولید مبتنی بر قرارداد با محوریت محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح به جای اینکه زعفران از طریق دلالان از کشاورزان خریداری شود و به تولید کننده واگذار شود و تلاش کردیم تا بین کشاورز و فروشنده محصول یعنی همان تولید کننده ارتباط مستقیم برقرار کنیم و در کنار آن تولید کننده نیز موظف است علاوه بر خرید محصول از کشاورزی به موضوع تکنولوژی و آموزش به وی ورود کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه روش تولید مبتنی بر قرارداد یک روش جدید تأمین مالی است، ادامه داد: البته ما در این فرایند از استاندار خراسان تقاضا داریم تا دستگاه‌های اجرایی که بعضاً در فرایند ارتباط کشاورز با تولید کننده تعلل می‌کنند و به نوعی در کار تعلیق ایجاد می‌کنند یک نظارت جدی صورت گیرد. برخی دستگاه‌ها در فرایند شناسایی کشاورز اقدام به دریافت هزینه‌هایی از این بابت می‌کنند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و ساماندهی شود.

منصوری با اشاره به اینکه در قالب طرح تولید مبتنی بر قرارداد تاکنون سه پروژه اجرا شده و کشاورزان در فرایند این طرح به سه تولید کننده صاحب نام در محصولات زعفران و ربع گوجه فرهنگی معرفی شدند، گفت: در جریان این طرح کمتر از ۲۵۰ میلیارد تومان است از محل منابع ملی پرداخت شده است تا تولید کننده به صورت تضمین شده بتواند محصول کشاورز را به صورت مستقیم و با نظارت‌های لازم خریداری کند.