برچسب: سخنگو ستاد

قیمت رهن و اجاره در روزهای راکد کرونایی بازار مسکن در تهران

۲۳۳۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال است که چانه‌زنی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ورود موقت در جریان است و هنوز هم نتیجه خاصی حاصل نشده است. مدتها است که جلسات مشترکی میان فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود تا بلکه میردامادنشین‌ها بپذیرند که ورود موقت، یکی از ابزارهای کنونی ارزآوری برای کشور است و می‌تواند ارزش افزوده‌ای حداقل دو برابر را برای کشور به ارمغان آورد.

واقعیت آن است که از سال ۹۷ که دولت، آئین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی را پیش روی صادرکنندگان قرار داد تا مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به کشور برمی‌گردد، موضوع ورود موقت نیز در تنگنا قرار گرفته است؛ روشی که می‌تواند با رایزنی‌ها و تدابیری که واردکنندگان که عمدتاً تولیدکننده هم هستند، منابع ارزی خارج از کشور را به سمت ایران روانه کرده و در مقابل واردات مواد اولیه، کالاهای با ارزش افزوده بالاتری را صادر نماید و از این محل، ارزآوری مناسبی هم برای کشور داشته و در کنار آن، علاوه بر فعال کردن ظرفیت‌های خالی تولید، اشتغال مؤثری را هم به دنبال داشته باشد.

در واقع، بانک مرکزی بر این باور است که با توجه به محرز نبودن منشأ ارز وارداتی این قبیل کالاها که عمدتاً مواد اولیه هم هستند، نمی‌تواند پرونده واردکنندگان صادرکننده را تعیین تکلیف شده بداند و در مقابل، نام آنها را در فهرست‌های ارسالی به سازمان امور مالیاتی برای رفع تعهد ارزی قرار داده و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات را نیز بدون مانع اعلام کند.

داستان مخالفت بانک مرکزی در پرونده ورود موقت از کجا آغاز شد؟

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکل ورود موقت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنوز پابرجا است، گفت: موضوع ورود موقت یکی از موضوعاتی است که از پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد ارزی و شرایط و الزاماتی که برای صادرکنندگان تعیین شد، کماکان بلاتکلیف باقی مانده است؛ به این معنا که حتی افرادی که پیش از ۲۲ فروردین سال ۹۷ که آغاز تصمیم‌گیری دولت برای شرایط جدید ارزی کشور بود نیز، هم اکنون در تعیین تکلیف صادرات حاصل از ورود موقت خود، دچار مشکل هستند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: مطابق قانون، بین ۳ تا ۵ سال پس از واردات کالا و مواد اولیه، امکان صادرات آن وجود دارد؛ در حالیکه هم اکنون حتی افرادی که کالاهای خود را صادر کرده‌اند، با بانک مرکزی دچار مشکل هستند؛ چراکه متأسفانه بانک مرکزی به دلیل عدم تشخیص منشأ ارز کالاهای واردشده، آنها را به عنوان ورود موقت تلقی نکرده و در ادامه، سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل عدم موافقت بانک مرکزی با رفع تعهد ارزی این واردکنندگان در صادرات کالاهایشان، آنها را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌داند.

وی تصریح کرد: بر این اساس هم اکنون، واردکنندگانی که از پیش از فروردین سال ۹۷ با شرط ورود موقت، کالا وارد کرده‌اند، هم در بحث مالیات بر ارزش افزوده صادرات و هم در رفع تعهد ارزی با مشکلات جدی مواجه هستند؛ این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است که باید منشأ ارزی کالاهای وارد شده به این شیوه برای این دستگاه محرز باشد؛ در حالیکه به دلیل شرایط تحریمی، عملاً واردکنندگان امکان آن را ندارند که به هر طریقی، ارز منشأ واردات خود را احراز نمایند؛ کما اینکه هنوز بانک مرکزی دستورالعمل مشخصی را برای این موضوع تدوین نکرده تا واردکنندگان این حوزه که عمدتاً تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور هستند، تکلیف خود را بدانند.

بانک مرکزی، منشأ ارزی ورود موقت را نامعلوم می‌داند

لاهوتی با بیان اینکه طبق اذعان بانک مرکزی در جلسات متعدد برگزار شده، تاکنون افرادی که کالا با قید ورود موقت وارد کشور کرده‌اند، اسناد مثبته‌ای دال بر منشأ ارزی ارائه نداده‌اند، اظهار داشت: همین امر باعث شده تا پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، علیرغم طرح پیشنهادات متعدد، بانک مرکزی هنوز پاسخ قطعی به روش‌های طرح شده نداده است.

وی اظهار داشت: در این جلسات از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده تا ثبت سفارش با تأمین ارز نیمایی یا ارز صادراتی صورت گیرد، در حالیکه دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، متفق‌القول مخالف ثبت سفارش در مورد ورود موقت بوده‌اند که اگر عملاً قرار بوده موضوع ثبت سفارش به ورود موقت هم تعمیم یابد، عملاً ورد موقت مثل واردات قطعی تلقی شده و در سیستم مقرراتی کشور، حتی در حوزه کالای اولویت ۴ نیز قرار گرفته و عملاً اجازه واردات نخواهند داشت؛ چراکه سیستم بر روی ثبت سفارش این کالاها قفل است.

لاهوتی به ارائه پیشنهادی از سوی فعالان اقتصادی در حوزه رفع مشکل ورود موقت اشاره و خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی، پیشنهاد دادیم برای ورود موقت منبع ارز در نظر گرفته نشود؛ چراکه تولیدکننده یا واردکننده، از سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه استفاده کرده یا اعتبار خود را به عنوان یک مشتری نزد یک فروشنده خارجی هزینه کرده و مواد اولیه را دریافت می‌کند تا پس از پردازش و ایجاد ارزش افزوده، آن را مجدد صادر کند؛ پس عملاً ممکن است نقل و انتقال پولی صورت نگیرد.

وی افزود: برای این پیشنهاد، بانک مرکزی معتقد است که باید اسناد مثبته دال بر اینکه این کالا امانی در اختیار واردکننده قرار گرفته، ارائه شود تا بانک مرکزی مطئن باشد که وجهی رد و بدل نمی‌شود و اگر واردکننده‌ای از منابعی خارج از منابع داخل نظیر درآمد واردکننده در خارج از کشور استفاده می‌کند آن را به بانک مرکزی اثبات کند که ارز از داخل تأمین نشده است.

لاهوتی گفت: به هر حال بانک مرکزی باید بپذیرد با توجه به موضوعاتی که وجود دارد، راه حل ارائه دهد؛ در حالیکه کماکان جلسات ورود موقت به نتیجه نرسیده است و هنوز راهکار مشخصی برای آن تعریف نشده است.

واردات ۶۰۰ میلیون دلاری در مقابل صادرات یک میلیارد دلاری

این گفته‌های رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، کل واردات مواد اولیه در سال ۹۷ معادل ۶۰۰ میلیون دلار بوده که تحت عنوان ورود موقت، کالاهای مرتبط با آن وارد شده است؛ در حالیکه بالغ بر ۱ میلیارد دلار از این محل، صادرات صورت گرفته است.

این آمار نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد ارزش افزوده ورود موقت، در داخل ایجاد می‌شود و علاوه بر آن، ایجاد اشتغال و پر کردن ظرفیت‌های خالی نیز از جمله فواید آن ورود موقت است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز به آن توجه می‌شود.

لاهوتی با تائید این آمارها به خبرنگار مهر می‌گوید: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این حوزه سخت‌گیری زیادی به خرج می‌دهد که عملاً نتیجه‌ای جز ضرر به ایجاد اشتغال و تولید ندارد.

وی معتقد است که بانک مرکزی باید در این حوزه همکاری بیشتری با تولیدکنندگان و واردکنندگان داشته باشد؛ یا اینکه حداقل شرایط مرتبط با آن را تعیین کند؛ چراکه ارائه اسناد مثبته که مدنظر بانک مرکزی است، دامنه گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و می‌تواند منجر به اعمال سلیقه شود.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر فرمت و دستورالعمل مشخصی را در این حوزه تعریف کرده و این موضوع را تعیین تکلیف نماید؛ ورود موقت، بعنوان یک ابزار مهم در کشورهای حال توسعه به جهت توسعه صادرات و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به شمار می‌رود و لذا به نظر می‌رسد که این موضوع باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، یاسر مرادی درباره نحوه امهال مطالبات بانک‌ها و اینکه این مصوبه مشمول چه افرادی خواهد شد، گفت: پیرو وعده‌ای که رئیس کل بانک مرکزی به واحدهای تولیدی برای امهال مطالبات داده بود، اداره مقررات بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۸ بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در واقع تائید و اصلاح مصوبه ستاد رفع موانع تولید بود.

وی درباره اینکه این مصوبه مشمول چه افرادی خواهد شد، اظهار داشت: براساس بند (الف) این مصوبه، مؤسسات اعتباری موظف هستند تا به درخواست مشتری، مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده را برای یکبار و حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ میزان ۷.۵ درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه امهال کنند.

این استاد دانشگاه به ۲ تبصره مهم این بند اشاره کرد و افزود: سازوکار اجرایی این مصوبه در چارچوب روش‌های امهال مؤسسات اعتباری است که در شهریورماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد و مدت استفاده از این تسهیلات نیز تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ تعیین شده است.

این کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه با اجرای دستورالعمل امهال مطالبات مؤسسات اعتباری ربح مرکب در شبکه بانکی از بین می‌رود و باید از شیوه‌های جدید امهال استفاده شود، گفت: براساس این بخشنامه، امهال مطالبات باید در چارچوب روش‌های امهال دستورالعمل نحوه امهال مطالباتی باشد که در شهریورماه ابلاغ شده است. البته این بخشنامه چند مزیت را برای مشمولان در نظر گرفته است.

مرادی توضیح داد: در دستورالعمل قبلی عنوان شده بود که تصمیم گیری در خصوص اخذ وثیقه در اختیار هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است ولی در این بخشنامه بانک مرکزی همه را مکلف کرده تا با اخذ ۷.۵ درصد از مانده بدهی، تسهیلات را امهال کنند. از سوی دیگر تنفس ۶ ماهه‌ای را برای آن در نظر گرفته که در دستورالعمل نبود.

وی افزود: همچنین در صورتی که واحدهای تولیدی مشمول اقساط تسهیلات جدید را به موقع پرداخت کنند، عنوان بدهی آنها امهالی گزارش می‌شود و مشمول ممنوعیت ناشی از بدهی افراد دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند. در صورتی که اگر مشمول بدهی غیرجاری می‌شدند، از دریافت دسته چک یا تسهیلات جدید محروم می‌شدند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در دستورالعمل شهریوماه بانک مرکزی آمده بود که امهال تنها برای مشتریانی انجام شود که بانک یا مؤسسه اعتباری با اعتبارسنجی انجام شده تائید کند که واحد تولیدی توانایی پرداخت اقساط خود را در سررسیدهای جدید دارد ولی این موضوع در بخشنامه جدید تغییر کرده و در تبصره ۵ آمده که واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت و همچنین معرفی شده از سوی ستاد تسهیل نیز مشمول این مصوبه هستند.

مرادی ادامه داد: اگر تفسیر معقولی از این بند داشته باشیم، باید بگوییم افرادی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت باشند یا از سوی ستاد تسهیل معرفی شده باشند، نیاز به اعتبارسنجی بانک طبق تبصره ۴ این بخشنامه را ندارند.

وی با بیان اینکه در سازوکار اجرایی دستورالعمل مصوبه امهال شورای پول و اعتبار در شهریورماه ۹۸ آمده بود که قبل از امهال باید نرخ سود تسهیلات و ۶ درصد جریمه آن باید تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: براساس دستورالعمل قبلی وجه التزام باید نقدی پرداخت می‌شد یا به صورت اقساط بدون سود به بانک بازمی‌گشت ولی بخشنامه جدید در این خصوص سکوت کرده است.

این کارشناس حقوق بانکی توضیح داد: البته بخشنامه جدید می‌گوید سازوکار امهال مطالبات همان سازوکار دستورالعمل شهریورماه ۹۸ است ولی این موضوع را باید به این شکل تفسیر کرد که حتماً باید وجه التزام تعیین تکلیف شود؛ یعنی علاوه بر ۷.۵ درصدی که باید از میزان بدهی بپردازند، وجه التزام را هم باید تعیین تکلیف کنند. این در حالی است که در بسیاری از موارد وجه التزام بیشتر اصل و سود بدهی است و مشمولان برای آنکه مشمول مصوبه امهال شوند باید موافقت بانک کند که وجه التزام را به شکل قسطی و بدون سود دریافت کند.

وی ادامه داد: تفسیر دیگر این است که با اخذ ۷.۵ درصد مانده بدهی، وجه التزام جزو بدهی محسوب می‌شود. این موضوع در تعارض با نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری است و اگر بانک مرکزی چنین قصدی داشته باشد، باید دستورالعمل قبلی راتقلیل دهد.

این کارشناس حقوق بانکی تصریح کرد: در این بخشنامه آمده است که امهال باید حداکثر به میزان ۵ سال باشد ولی با این حال بسیاری از عقودی که بانک‌ها ملزم به استفاده از آن هستند بازه زمانی یک تا ۳ ساله دارند و به طور عملی ۵ سال امکان پذیر نیست.

یکی از صنایعی که از شیوع ویروس کرونا بیشترین آسیب را دیده، صنعت حمل‌ونقل هوایی بوده است. بسیاری از پروازها از مبدا و به مقصد کشورهای درگیر ویروس کرونا به دستور دولت‌ها لغو شده‌اند، بسیاری از شرکت‌ها سفرهای تجاری‌شان را و بسیاری از گردشگران نیز برنامه‌های مسافرت هوایی‌شان را لغو کرده‌اند. 

در این شرایط، بسیاری از ایرلاین‌ها شاهد لغو گسترده پروازها و یا پرواز هواپیماها با نیمی از ظرفیت‌شان هستند. 

بر اساس برآورد جدید موسسه حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی(IATA)، لغو گسترده پروازها می‌تواند برای صنعت هوایی تا ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت به بار آورد. 

IATA پژوهشی را در بین ۲۹۰ ایرلاینی که ۸۲ درصد از کل پروازهای جهان را بر عهده دارند، انجام داده است. در نتیجه این پژوهش، دو سناریو برای روزهای پیش روی این صنعت ترسیم شده است. 

در سناریوی اول اگر میزان شیوع کرونا در کشورهایی که اکنون بیش از ۱۰۰ مبتلا دارند، محدود بماند؛ صنعت هوایی امسال ۱۱ درصد از گردش مالی مسافران را از دست خواهد داد که برابر با زیان ۶۳ میلیارد دلاری است. 

این در حالی است که همین موسسه کمتر از ۲۰ روز پیش در برآورد قبلی، زیان صنعت هوایی را ۲۹.۳ میلیارد دلار برآورد کرده بود. در آن زمان تصور می‌شد که زیان صنعت هوایی جهان، تنها به بازارهای وابسته به چین محدود خواهد ماند. 

اما حالا که ویروس در بسیاری از کشورها شیوع یافته است، سناریوی دومی نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش پایگاه‌ داده‌پردازی استاتیستا، این سناریو محتمل‌تر است.

در این سناریو با در نظر گرفتن کاهش پروازها در کشورهایی که در آن‌ها حتی ۱۰ نفر مبتلا تایید شده است، صنعت هوایی تنها در سال ۲۰۲۰، ۱۱۳ میلیارد دلار خسارت خواهد دید. 

اینفوگرافیک زیر، از پایگاه داده‌پردازی استاتیستا برداشته و به فارسی برگردانده شده است: