اعتمادآنلاین| معاون پارلمانی رییسجمهوری گفت: حضور رییسجمهوری در جلسه رای اعتماد «علیرضا رزمحسینی» وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بستگی به نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد.
حسینعلی امیری روز چهارشنبه (۲ مهرماه) در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت با اشاره به وضعیت سرپرستی وزارت صمت گفت: بخشهای قابل توجهی از موضوعاتی که به کالاهای اساسی و نیازمندیهای مردم در بخش تولید، صنعت، معدن به ویژه در سال جهش تولید که رهبر انقلاب اسلامی نامگذاری کردهاند، مربوط میشود، توسط وزارت صمت امکانپذیر است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود: قطعا رای بالا به علیرضا رزمحسینی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت میتواند وی را در انجام وظایفش دلگرمتر کند و از عهده مشکلاتی که حل آنها بستگی و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، فراهم شود.
امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور رییسجمهوری در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی صمت گفت: حضور رییسجمهوری در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی بستگی به نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد.
وی ادامه داد: اگر نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا بر حضور رییسجمهوری در جلسه رای اعتماد باشد ایشان شرکت میکنند و اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا نظر دیگری داشته باشد، رییسجمهوری مقید است که از مصوبات ستاد تبعیت کند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر امکان حضور رییس جمهوری در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی به صورت ویدئوکنفرانس اظهار داشت: اینکه رییس جمهوری در این جلسه به صورت ویدیوکنفرانس شرکت کنند بستگی به توافق ما با مجلس شورای اسلامی دارد.
امیری خاطرنشان کرد: فکر نمیکنم از جهت شرکت رییسجمهوری در جلسه رای اعتماد به شکل ویدئوکنفرانس مشکلی وجود داشته باشد اما این موضوع بستگی به توافق دولت و مجلس شورای اسلامی دارد. اما برای حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رییس جمهوری تابع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند.
بازی با آتش بنزین؟ / طرحهایی که تیشه به ریشه زدن است
اعتمادآنلاین| سیدمصطفی هاشمیطبا، فعال سیاسی اصلاحطلب در یادداشتی نوشت: در سال جهش تولید به نظر میرسد به جای دستیابی به آن، میخواهند سرمایههای بیننسلی را مصرف کنند و مجلس و دولت با وجود تضادهای فیمابین و مخالفتهای جدی، هر دو در این نکته همنظرند و هریک میخواهند گوی سبقت را از دیگری بربایند. ظاهرا حسب طرحی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، دولت موظف است معادل ریالی بهای ۴۰ لیتر بنزین به قیمت فوب خلیج فارس را هر ماه به حساب همه ۸۰ میلیون ایرانی واریز کند. ظاهرا مجلسیان از اینکه حجم طرح یارانههای احمدینژاد رشد نکرده است، ناراحت هستند و برای اینکه خدمتی به مردم کنند، این طرح را ارائه دادهاند؛ طرحی که همه مردم اعم از دارا، ندار، کوچک، بزرگ، زن و مرد را در بر میگیرد و البته در ظاهر چه از این بهتر؟ چراکه ثروت کشور را بین همه مردم به تساوی تقسیم میکنند. بارها این مطلب گفته شده که در اسلام عدالت به معنی مساوات نیست و در این طرح هم ناتوانان و توانمندان و نیز کسانی که میلیاردها ریال و دلار در بانک دارند، از آن بهرهمند میشوند. دولت هم اصولا در شناسایی داراها و ندارها ناتوان است و قادر به تشخیص نیست؛ اما مشکل طرح تنها این امر نیست. خوب است به نکات زیر توجه شود.
۱- حجم بنزین مدنظر برای این کار برابر با ۴۰ لیتر برای ۸۰ میلیون نفر و ماهانه بالغ بر سهمیلیاردو ۲۰۰ میلیون لیتر میشود؛ یعنی برابر مصرف ماهانه و (تولید) کشور. حال چگونه باید این سه میلیارد لیتر بنزین تهیه و صادر شود، معلوم نیست.
2- اگر دولت بتواند این حجم بنزین را صادر کند، رقمی برابر با قیمت فوب بندرعباس یعنی هر لیتر ۵۰ سنت، جمعا یکمیلیاردو ۶۰۰ میلیون دلار به دست میآورد که باید معادل ریالی آن را با ارز هر دلار ۲۰۰ هزار ریال به مردم پرداخت کند؛ یعنی ماهانه ۱۶ هزار میلیارد تومان و سالانه بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان.
3- اولا چنین بنزینی موجود نیست و ثانیا خریدار مواد نفتی ایران وجود ندارد و ثالثا به فرض وجود و فروش بنزین دولت باید دلارهای بهدستآمده را به بانک مرکزی بدهد و بانک مرکزی با چاپ اسکناس، ریال آن را تأمین کند و این به معنی آن است که پایه پولی کشور در سال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه میشود؛ رقمی برابر بودجه جاری دولت. میدانیم که نه بنزین وجود دارد و نه فروش میرود، فقط اسکناس چاپ میشود و به مردم میدهند.
4- درست است که این پول به جیب مردم میرود؛ ولی تورم ناشی از آن کاملا درآمد مردم را خنثی میکند و هیچ درآمدی نصیب افراد نمیشود.
5- رسیدگی به مستضعفان و محرومان آیا معنیاش پرداخت همزمان به مردم معمولی و پولدارها است؟ آیا عدالت علوی چنین حکم میکند.
6- از ابتدای پیروزی انقلاب به جای آنکه ارز حاصل از نفت را به توسعه و سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال مفید تخصیص دهیم، به هزینه جاری رساندهایم که نتیجه آن بیکاری وسیع، محرومماندن محرومان، اشتغالهای زائد و… شده است.
7- همان دولت نروژ مسیحی نادان غیرمعتقد به عدالت اجتماعی و لیبرال و هر نوع دشنام دیگر که به آنها میدهیم، همه ثروت حاصل از نفت خود را اختصاص به سرمایهگذاری برای نسلهای آینده و توسعه کشور داده و از تأمین هزینههای جاری با ارز آن خودداری کرده است. آیا آنان کفران به نعمتهای خداوند میورزند یا ما مسلمانان شیعه عدالتخواه که عدالت از اصول دین و مذهب ماست؟
۸- نمایندگان مطمئن باشند که حرکات پوپولیستی هیچگونه محبوبیت پایداری در جامعه پدید نمیآورد، همانطور که بدبینی درباره نظام و حاکمیت را بیشتر میکند. مردم کار شرافتمندانه، درآمد مطمئن و بدون منت، آبادانی کشور و سربلندی میهن را میخواهند و حتی در دلهایشان درباره کسانی که افراد موجهی نبودند؛ اما خدمات ماندگاری از خود به یادگار گذاشتند، احساس نزدیکی و علاقه میکنند. حیف است که جمهوری اسلامی با آنهمه استقبال مردمی، مورد عنایت قرار نگیرد و مردم حسرت برخی زمانهای گذشته در دلشان جوانه بزند. اینگونه طرحها درست تیشه به ریشه زدن است. آنهمه وعده و وعید نمایندگان درباره طرحهایی برای شکوفایی اقتصاد به طرح پرداخت پول بنزین به همه خلاصه میشود که جای تأسف دارد.
دولت هم طرح مشابهی در دست دارد. فروش نفت به مردم و گرفتن پول از آنان برای رفع کسری بودجه که صد البته ولخرجیهای دولت ادامه پیدا میکند و دولتهای آینده به مردم بدهکار میشوند و به این کار میگویند «ساماندادن به بازار سرمایه».مشکل اینجاست که مسئولان و ازجمله رئیس دولت به جای تحلیل حکم صادر میکنند.میگوییم، نهفقط خطاب به رئیسجمهوری؛ بلکه به کل حاکمیت! اگر محاصره اقتصادی هستیم، اگر مقررات FATF را قبول نکردهایم، اگر دشمنان علیه ما کار میکنند و اگر معتقد به استقامت و صبر و حوصله و مقاومت هستیم، باید معنی مقاومت را برای مدیران و مسئولان و مردم بگوییم و نگوییم میخواهیم معیشت مردم را ارتقا دهیم. فراوانی و گشایش اقتصادی با مقاومت و مبارزه و قطع رابطه بانکی با دنیا و ادامه تحریم و محاصره اقتصادی همزاد نیست.
گیریم دولت از فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در داخل به فرض بشکهای ۲۵ دلار مبلغ ۵/۵ میلیارد دلار به دست بیاورد. آیا میخواهد این پول را به دلار از مردم بگیرد یا معادل ریالی آن را که با ارز ۲۰ هزارتومانی میشود معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان. به جز تأمین کسر بودجه چه اتفاقی برای مردم میافتد. به جز تشویق سوداگری چه اتفاقی در جامعه رخ میدهد؟ اگر حاکمیت معتقد به ادامه مقاومت است، باید نظامهای داخلی سیاسی و اقتصادی را متناسب با آن طراحی کند؛ ولی به نظر میرسد که هر لحظه منتظر عادیشدن روابط سیاسی و اقتصادی و مالی با خارج هستند.
تاجرنیا: چرا برای تولید کردن باید از هفت خوان رستم رد شد؟ / اقتصاد را درگیر منازعات سیاسی و جناحی نکنیم
علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاحطلب درباره الزامات تلاش برای بهبود وضعیت تولید در سال ۹۹ و تحقق شعار «جهش تولید» به خبرآنلاین گفت: در وهله اول باید فرصت رقابت برای بخش خصوصی ایجاد کرد. لازمه این امر این است که بنگاه های اقتصادی که به صورت دولتی، خصوصی یا وابسته به نهادهای حکومتی هستند، بخش عمده ای از فعالیت خودشان را واگذار کرده یا حداقل در قوانین مرتبط مانند بحث مالیات ها یا تخصیص اعتبارات و یا مسائلی شبیه به این، یک برابری با بخش خصوصی داشته باشند.
برای تولید کردن باید از هفت خوان رستم رد شد
وی افزود: اگر بخواهیم تولید در کشور رونق بگیرد نیازمند این هستیم که طوری حرکت شود که برای آنها هم به صرفه باشد. متاسفانه وجود قوانین رانتی که برای عمده شرکتهای دولتی ایجاد رانت می کند، نمی تواند این مساله را شکل دهد. بحث دوم این است که به دلیل مشکلات و فشارهای اقتصادی که بعد از تحریم ها ایجاد شده است، نیازمند یک نوع حمایت مالی و معنوی بوده و همچنین نیازمند حذف قوانین دست و پاگیر برای بخش تولید هستیم.
عضو حزب اتحاد ملت گفت: متاسفانه در بسیاری از ادارات و نهادهای مختلف قوانین دست و پاگیری وجود دارد، به طور مثال اگر کسی بخواهد یک جنسی را وارد کند، این اتفاق به راحتی میافتد اما برای تولید کردن باید از هفت خوان رستم رد شود. من مواردی از این مورد را در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی و دندان پزشکی(رشته مرتبط با خودم) را شاهد هستم، این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد.
دولت جلوی رانت در فعالیت های تولیدی و اقتصادی را بگیرد
تاجرنیا گفت: معتقدم که هر مجموعه ای باید نقش و کار خودش را در این راستا به درستی انجام دهد. یعنی مجلس باید در حذف قوانین دست و پاگیر و قوانینی که به نوعی موجب رانت می شود، تلاش کرده و در راستای تقویت تولید قوانین خودش را وضع کند و در عین حال برای عمل کردن به آن قوانین نظارت کافی داشته باشد. دولت هم نباید با دستورالعمل هایی که تعیین می کند، موجب دور زدن قوانین مجلس و یا به نوعی باعث تشویق ایجاد رانت در کارهای اقتصادی و تولیدی شود، از طرفی هم سیستم قضایی کشور و نهادهای نظارتی باید بدون تبعیض و برای ایجاد عدالت سعی کنند مواردی که به آنها مرتبط است را انجام دهند.
اقتصاد در بستر آرامش و صلح، رشد می کند
این چهره سیاسی اصلاح طلب با تاکید براینکه اقتصاد از سیاست جدا نیست، خاطرنشان کرد: آن چیزی که منظور اقتصاددان ها است به نوعی سیاست زده کردن اقتصاد است. امروزه اقتصاد در دنیا متاثر از تصمیم های کلان سیاسی است. شما می بینید وقتی اتفاقی در حوزه بین المللی یا منطقه ای میافتد؛ به طور مثال وقتی جنگ می شود بورس، نفت و.. تحت الشعاع قرار می گیرد؛ آن چیزی که در این رابطه مهم بوده این است که ما باید بدانیم اقتصاد در بستر آرامش و صلح رشد می کند.
نماینده مجلس ششم گفت: بدون شک تنش، اقتصاد را غیرقابل پیش بینی و متلاطم خواهد کرد، بنابراین از این حیث باید سعی کنیم که فضای ارتباطیمان را با دنیا به نوعی ترمیم کرده و در عین حال در داخل کشور هم باید تلاش کنیم که اقتصاد را از سطح منازعات سیاسی و جناحی بالاتر ببریم، به گونه ای که معیشت مردم به طور جدی تامین شود. به عنوان مثال، اگر کار خوبی در دولت، در حوزه اقتصاد شکل می گیرد، راه آن این است که مجلس و یا شورای نگهبان، اگر نیاز به قوانین خوبی دارد آن را همراهی کنند.
وی تاکید کرد: متاسفانه گاهی اوقات ما شاهد هستیم که به دلایل سیاسی با یکسری از پیشنهادهای خوب موافقت نمی شود و همین امر به زندگی مردم لطمه می زند. نمی شود از دولتی که تضمین کننده سیاست های کلان نیست انتظار داشت که اقتصاد را درست کند. همه باید تلاش کنیم تا این مساله با تفاهم جلو رود.
اسدالله عباسی، سخنگوی هئیت رئیسه مجلس، درباره برنامههای مجلس شورای اسلامی برای تحقق شعار سال، گفت: مجلس جلسات ویژه و فوقالعادهای برای عمل به شعار سال یعنی جهش تولید خواهد داشت. در همین زمینه قرار است فردا در هیئت رئیسه مجلس جلسهای با حضور روسای کمیسیونهای تخصصی برگزار شود و راهکارهای تحقق شعار سال مورد ارزیابی قرار گیرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی متذکر شد: البته کمیسیون ویژه حمایت از تولید جلساتی را در این زمینه برگزار کرده است اما با وجود این روز یکشنبه هیئت رئیسه مجلس هم این موضوع را با حضور روسای کمیسیونهای مجلس مورد بررسی قرار خواهد داد.
عباسی تأکید کرد: ما به دنبال آن هستیم در این جلسات راهکارهای عمل به شعار سال را در مدت زمان باقیمانده از مجلس دهم پیش بینی کنیم تا شاهد افزایش بهرهوری و جهش تولید در کشور باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در این جلسات از وزرا هم دعوت به عمل میآورید؟ گفت: در هفته جاری دعوت از وزرا برای بررسی شعار سال در دستور کار مجلس نیست اما احتمالاً در ادامه کار از وزرای مربوطه برای بررسی این موضوع مهم در مجلس دعوت خواهد شد.
گزارش نمکی، رحمانیفضلی و نوبخت درباره مقابله با کرونا به مجلس
سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، و همچنین سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قرار است آخرین گزارشها را با موضوع وضعیت کنونی کشور و مقابله با کرونا به نمایندگان ارائه کنند.
بنابر گزارش ایرنا؛ همچنین بررسی صلاحیت و برنامههای «کاظم خاوازی» برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی و اخذ رای اعتماد در دستورکار جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرار دارد.
نمایندگان این هفته ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی و همچنین اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را بررسی میکنند.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابهجاییها، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور از دیگر دستورکارهای این هفته مجلس است.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد رد طرح همیاریها بخش دیگری از دستورکارهای مجلس است.
گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، گزارش کمیسیون امنیت ملی از روند اجرای برجام از ۲۶ تیر ۹۶ تا ۲۶ تیر ۹۷، بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین در شهرهای مختلف کشور و گزارش کمیسیون آموزش در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکترا از دیگر دستور کارهای این هفته مجلس است.
تمهیدات جدید مجلس برای غربالگری نمایندگان در شرایط بحران کرونا
احمد امیر آبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری جلسات علنی پارلمان در هفته جاری، گفت: براساس برنامهریزی های انجام شده و تصمیم هیئت رئیسه مجلس، قرار است جلسات علنی پارلمان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه(۱۹ و ۲۰ فروردین ۹۹) برگزار شود.
بنابر گزارش تسنیم، وی همچنین درباره چگونگی حضور نمایندگان در جلسات علنی مجلس با توجه شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: برگزاری جلسات علنی مجلس در روزهای سهشنبه و چهارشنبه این هفته، با رعایت تمامی نکات و پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد بود. به طور قطع سلامت نمایندگان برای برگزاری جلسات علنی در هفته جاری مدنظر قرار گرفته شده و حتی از آنها نیز خواسته شده که در صورت بروز علائم در جلسات حضور پیدا نکنند.
همه نمایندگان مجلس موظف به دادن تست کرونا شدند /رحمانی فضلی، نوبخت و نمکی به پارلمان گزارش میدهند /مجلس این هفته دو روز جلسه علنی دارد
امیرآبادی همچنین از تمهیدات جدید مجلس برای غربالگری نمایندگان جهت حضور در جلسات خبر داد و افزود: قرار شده که دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور، پیش از عزیمت نمایندگان به تهران، جهت حضور در جلسات علنی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، تست کرونا بگیرند و نتیجه آن را به هیئت رئیسه مجلس اعلام کنند.
وی تاکید کرد: در صورتی که تست کرونای هرکدام از نمایندگان، با توجه به نتایج آزمایشات دانشگاه های علوم پزشکی، مثبت باشد، هیئت رئیسه اجازه حضور آنها در جلسات علنی را نخواهد داد، طبیعتا خودِ نمایندگان نیز به توصیهها عمل خواهند کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: جلسات علنی مجلس در شرایط فعلی کشور نباید تعطیل شود، زیرا عملکرد دولت در حوزه مدیریت کرونا، مسائل معیشتی و نیز وقوع سیل در برخی استان ها نیازمند پیگیری و بررسی های جدی است.
