برچسب: سازمان توسعه تجارت ایران

  • تاسیس ۲۰ مرکز تجاری تا پایان سال/ اعزام ۶ رایزن بازرگانی جدید

    تاسیس ۲۰ مرکز تجاری تا پایان سال/ اعزام ۶ رایزن بازرگانی جدید

    محمدمهدی جوانمرد قصاب در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت انتخاب رایزنان بازرگانی، با بیان اینکه هدف دستیابی به اعزام ۱۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای هدف طی چهار سال آینده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۶ رایزن بازرگانی داریم که طبق برنامه ریزی های انجام شده، امسال تعداد رایزنان به ۱۰ یا ۱۲ نفر می‌رسد.

    رئیس امور رایزنان سازمان توسعه تجارت ایران افزود: امسال بر اساس بودجه سال گذشته انجام می‌شود و برنامه دولت جدید اعزام ۱۲۰ رایزن است که ابتدا باید زیرساخت‌ها، دستورالعمل‌ها، مبانی مربوط به نحوه انتخاب و اعزام، میزان بودجه و … آماده و از سال آینده اجرایی شود.

    راه اندازی ۲۰ مرکز تجاری تا پایان سال

    وی در مورد راه اندازی مراکز تجاری در سایر کشورها گفت: پیش بینی این است که تا پایان سال ۲۰ مرکز تجاری در خارج از کشور راه اندازی شود و این مراکز عیناً کار رایزن بازرگانی را در کشورهای هدف انجام خواهند داد.

    جوانمرد افزود: در حال حاضر در چند کشور از جمله ارمنستان، امارات و تاجیکستان مرکز تجاری داریم و مجوزهای یک ساله صادر شده است که پس از یک سال عملکرد مرکز بررسی می‌شود و در صورتی که عملکرد مثبتی داشته باشند، مجوز دائمی صادر می‌شود.

    رئیس امور رایزنان سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: فراخوان راه اندازی مراکز تجاری ارسال شده است و از تمام تجار و کسانی که حائز شرایط هستند و در کشورهای هدف برنامه قابل اجرا دارند و می‌توانند ظرفیت‌های ایران را در آن کشورها گسترش دهند دعوت به مشارکت شده است و به آنها مجوز می‌دهیم. در همین رابطه کارگروهی در سازمان توسعه تجارت مستقر است و تمام برنامه‌ها را بررسی می‌کند و اجرایی بودن آنها را تأیید می‌کند و اگر متقاضی، توان لازم را داشته باشد مجوز یک ساله به صورت موقت صادر می‌شود و پس از یک سال اگر عملکرد موفقی داشته باشد مجوز دائمی صادر می‌شود.

    جوانمرد در مورد مزایای مراکز تجاری، گفت: مرکز تجاری راهی برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. افرادی از بخش خصوصی که به دنبال این بودند که نماینده ایران در کشور هدف بشوند ولی پاسپورت سیاسی را به دلیل محدودیت‌های تحریم نمی‌خواستند، می‌توانند از طریق مرکز تجاری فعالیت کنند.

    وی افزود: مجوز مرکز از سازمان توسعه تجارت صادر می‌شود یعنی این مراکز زیرمجموعه وزارت صمت هستند و از سویی دیگر با توجه به اینکه نمایندگان وزارت امور خارجه در صدور مجوز دائمی نقش دارند، مسئولین مراکز به عنوان مشاورین سفرا نیز محسوب می‌شوند.

    رئیس امور رایزنان سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تمام خدماتی که رایزن بازرگانی ارائه می‌دهد از سوی رئیس مرکز تجاری بدون داشتن پاسپورت سیاسی به تجار ارائه می‌شود. کسی (از بخش خصوصی) که می‌خواهد مرکز تجاری را راه اندازی کند، درخواست خود را ارائه می‌دهد؛ سپس در کمیته‌های سازمان توسعه تجارت به ارائه برنامه‌های خود می‌پردازد و در صورت تأیید نهایی، مجوز برای تأسیس و فعالیت مرکز صادر می‌شود و متقاضی به عنوان رئیس مرکز فعالیت را آغاز می‌کند. تمرکز ما بیشتر روی استراتژی و برنامه متقاضی است و اینگونه نیست که صرفاً بدنبال گرفتن مدرک از بخش خصوصی باشیم.

    جوانمرد با بیان اینکه مراکز تجاری تحت حمایت سازمان توسعه تجارت هستند، تاکید کرد: توسعه مراکز تجاری به شکل قانونمند و با داشتن برنامه‌های مدون و استراتژی منسجم انجام خواهد شد.

  • فعالسازی توافقنامه تجارت آزاد با سوریه پس از ۱۱ سال

    فعالسازی توافقنامه تجارت آزاد با سوریه پس از ۱۱ سال

    فرزاد پیلتن در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد توافقنامه تجارت آزاد با سوریه، اظهار کرد: سال ۸۹ توافقنامه تجارت آزاد با سوریه امضا شد که به جز ۸۸ قلم کالا، مبادله سایر کالاها بین دو کشور مشمول موافقت نامه تجارت آزاد شد؛ یعنی تجار دو کشور اجازه یافتند صرفاً با پرداخت ۴ درصد تعرفه بازرگانی این کالاها را مبادله کنند.

    مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: علیرغم امضای این موافقتنامه اما به دلیل سیاست‌های دولت‌های ایران و سوریه در زمینه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی که به خاطر مسائل اقتصادی ۲ کشور وضع شد، عملاً امکان استفاده تجار از این موافقت نامه محدود شد.

    وی ادامه داد: فعال سازی این موافقت نامه با سوریه که قرار است وزیر صمت بزودی در سفر به سوریه آن را عملیاتی کند به این معناست که تجار دو کشور در مبادلات بین ایران و سوریه از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی جاری مستثنی هستند.

    مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی، اظهار کرد: در صورتی که موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه فعال شود، امکان بهره مندی پروژه‌ها از تسهیلاتی که در این موافقتنامه دیده شده و بخشی از ماشین آلات و تجهیزاتی که در خدمات فنی و مهندسی استفاده می‌شود، فراهم می‌شود.

    ۳ مشکل عمده تجارت با سوریه / امضای توافقنامه سه جانبه ایران، سوریه و عراق

    پیلتن تصریح کرد: برای افزایش مبادلات تجاری با سوریه مشکلات دیگری وجود دارد؛ حمل و نقل کالا از طریق دریا، زمان بر است و همین مساله صادرات کالا به بازار سوریه را با هزینه مضاعفی همراه کرده است.

    وی افزود: حمل و نقل کالا از طریق زمینی هم امکان پذیر نیست، زیرا کالاها از مسیر عراق باید به سوریه حمل شوند که نیازمند توافقنامه ۳ جانبه است که البته مقدمات امضای این توافقنامه فراهم شده ولی تا نهایی شدن زمان نیاز دارد.

    مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مشکل بعدی مربوط به مبادلات بانکی است؛ در حال حاضر امکان تبادل پول بین تجار دو کشور از طریق سیستم بانکی فراهم نیست. استفاده از بقیه راهکارها و سازوکارها جهت تبادل پول، هزینه‌هایی را به تجار ۲ کشور تحمیل می‌کند که به دنبال پیدا کردن راه حلی برای آن هستیم.

    صادرات ۷۵ میلیون دلاری در ۶ ماه اول ۱۴۰۰

    وی در مورد سفر وزیر صمت به سوریه، اظهار کرد: سفر آینده آقای فاطمی امین به سوریه می‌تواند کمک خوبی به تسهیل تجارت بین دو کشور کند؛ همزمان با این سفر کمیته‌های بازرگانی و صنعتی نیز برگزار خواهد شد.

    پیلتن در مورد میزان تجارت با سوریه، گفت: در سال گذشته ۱۱۵ میلیون دلار صادرات به سوریه داشتیم. همچنین در ۶ ماه نخست امسال میزان صادرات به این کشور حدود ۷۵ میلیون دلار بود که پیش بینی می‌شود تا آخر سال به ۱۵۰ میلیون دلار برسد.

    افزایش حجم مبادلات تجاری به ۲ میلیارد دلار تا ۱۴۰۴

    وی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، تا سال ۱۴۰۴، حجم مبادلات بین ایران و سوریه باید به ۲ میلیارد دلار برسد.

    پیلتن گفت: البته رسیدن به این هدف مشروط به حل مشکلات و تأمین الزاماتی همچون همکاری همه دستگاه‌های مسئول در تجهیز زیرساخت‌های تجاری از جمله گمرک، اتاق‌های بازرگانی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان کشتیرانی، شرکت‌ها و انجمن‌ها و تجار است.

  • عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی در دستور کار است/ تهاتر نفت با چای

    عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی در دستور کار است/ تهاتر نفت با چای

    فرهاد نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تهاتر کالا یکی از راه‌های تجارت است، اظهار کرد: با توجه به اینکه چای ایرانی درصد کمی از سبد مصرفی خانوارهای کشور را پوشش می‌دهد و از طرف دیگر نیز ما جزو مصرف کنندگان عمده چای در دنیا هستیم و سالانه چندین میلیون دلار برای واردات این محصول هزینه می‌کنیم، مقرر شد در مقابل صادراتی که در حوزه مواد نفتی به سریلانکا داشته ایم، چای وارد کنیم.

    معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته واردات چای از کشورهای دیگر صفر نمی‌شود اما وقتی طلبکار هستیم باید طلب را با نیازمان تهاتر کنیم.

    وی تصریح کرد: البته تهاتر فقط به صورت دوجانبه نیست بلکه می‌تواند سه جانبه نیز باشد؛ وقتی قرار است تهاتری انجام شود باید اقتصادهای مکمل این تهاتر را انجام دهند. کشور ما و عراق هر دو نفتی هستند و به نوعی رقیب محسوب می‌شوند بنابراین نمی‌توانیم در این حوزه تهاتر مستقیم داشته باشیم. در اینجا اگر یک کشور نفتی بخواهد از عراق خرید کند، ما می‌توانیم از آن کشور سوم خرید کنیم.

    عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی در دستور کار است

    نوری در مورد پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی نیز گفت: ما تمایل زیادی برای پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی داریم؛ نکته مهم این است که تجارت با کشورها انجام می‌شود نه با اتحادیه‌ها. اتحادیه‌ها که ورود می‌کنند مثل اوراسیا و شانگهای کمک می‌کنند که سیاست‌ها بین کشورهای عضو، همسو شود. اما در نهایت بنگاه‌ها به کشورها کالا صادر می‌کنند و عملکرد اتحادیه‌ها صرفاً در راستای کاهش تعرفه‌ها و تسهیل و گسترش تجارت است.

    معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بازرگانان ما با تک تک کشورهای عضو اتحادیه باید وارد مذاکره شوند و خریدار پیدا کنند. حالا در اینجا به دلیل عضویت در اتحادیه تسهیلاتی همچون کاهش تعرفه‌ها ارائه می‌شود.

    نوری تصریح کرد: به عنوان مثال کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس پیمان مشترکی دارند و طبق آن پیمان با هم تجارت می‌کنند. عضویت در این پیمان موجب شده که صادرات و واردات به ویژه از لحاظ قیمت تسهیل شود. همین مساله موجب شده که ما در صادرات کالا به کشورهای عربی خلیج فارس دچار مشکل شویم زیرا به دلیل پایین بودن نرخ تعرفه‌ها وقتی از همدیگر کالا می خرند ارزان‌تر تمام می‌شود.

    وی گفت: بنابراین دولت وظیفه دارد که برای تسهیل تجارت، در اتحادیه‌های اقتصادی به ویژه منطقه‌ای عضو شود و طبق تاکید رئیس جمهوری، ما به شدت پیگیر عضویت و فعال سازی این اتحادیه‌ها هستیم منتهی بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز باید در حوزه تجارت با این کشورها فعال شوند.

  • مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ریالی به عراق و افغانستان

    مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ریالی به عراق و افغانستان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری اعلام کرد: بر اساس بند یک بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد سال ۹۷ به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر اطلاعات فروش ریالی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده اند، حداکثر تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال جاری فرصت دارند تا صرفاً با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، تعهدات ارزی خود را رفع کنند.

    وی افزود: رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان ارتباطی به معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نداشته و مشمول استفاده از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.

    دبیر کمیته اقدام ارزی در خصوص برنامه ریزی‌های انجام شده برای ثبت اطلاعات فروش ریالی به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین تا ۱۶ اردیبهشت ۹۷ گفت: ضوابط این موضوع از طریق دبیرخانه کمیته اقدام ارزی اعلام خواهد شد.

    گفتنی است، بر اساس مکاتبه انجام شده از سوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زیرساخت لازم جهت ثبت اطلاعات فروش ریالی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم خواهد شد.

    همچنین طی چند روز آینده صادرکنندگان قادر خواهند بود نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی به عراق و افغانستان مربوط با بازه زمانی یاد شده اقدام کنند.

  • صادرات کالا در ۱۱ ماهه امسال ۳۱.۲ میلیارد دلار بود

    صادرات کالا در ۱۱ ماهه امسال ۳۱.۲ میلیارد دلار بود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حمید زادبوم در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان بوشهر، افزود: هرچند صادرات کشور در ۱۱ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۹ درصد کاهش داشته است اما از نظر کارشناسی طبیعی و قابل پذیرش است.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: با شیوع کرونا در سه ماه نخست امسال بسیاری از کشورها مرزهای خود را بستند و پس از اینکه جهان به سمت همزیستی با این ویروس حرکت کرد، شرایط تجارت بهبود یافت.

    زادبوم ادامه داد: همچنین براثر شیوع کرونا تولید ناخالص داخلی کشورها و به دنبال آن میزان واردات آنها کاهش یافت که این کاهش بازار به معنای کاهش صادرات کشورها است.

    سال گذشته تجارت خارجی ۸۵ میلیارد دلار بود

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: سال گذشته تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران معادل ۸۵ میلیارد دلار بود که ۴۱.۳ میلیارد دلار صادرات و ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات بوده‌است و این در شرایطی است که با خارج شدن آمریکا از برجام، اعمال فشارهای حداکثری بر کشور آغاز شده بود.

    وی تاکید کرد: ۸۵ درصد از واردات کشور مواد اولیه و واسطه‌ای است که نیاز تولید ما را برطرف می‌کند.

    زادبوم ادامه داد: استان بوشهر رتبه اول صادرات را در میان استان‌های کشور دارد که اگر چه بخش بالایی از آن مربوط به صادرات پتروشیمی است اما ارزش افزوده بالایی در این بخش ایجاد می‌شود که برای کشور بسیار ارزشمند است.

    وی اضافه کرد: صادر کنندگان نمونه کشور و استان بوشهر در شرایط دشوار شیوع کرونا و تحریم‌های ظالمانه دشمن توانستند فعالیت کنند و برای کشور ارزآوری داشته باشند که بسیار ارزشمند است و اشتغال‌زایی بخش خصوصی حتی برای یک نفر اهمیت بالایی دارد.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: در روز صادرات و اعلام صادرکنندگان نمونه باید علاوه بر تقدیر و تجلیل به مشکلات این گروه نیز رسیدگی شود و برای برطرف کردن موانع صادرات برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شود.

    زادبوم عنوان کرد: سختی‌های صادرات در کشور ما سه بخش مشکلات ساختاری، اقدامات دشمنان و مسائل دولتی را شامل می‌شود و نمی‌توان تنها سو مدیریت یا تحریم را برجسته کرد زیرا بخش بزرگی از مشکلات ساختاری است و متفکران و اندیشمندان اقتصادی باید به آن بپردازند.

    وی ادامه داد: نپیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت آسیب بزرگی به بدنه کارشناسی دولت و تاجران زده است زیرا در مواقفت نامه‌های این سازمان همه قوانین تجارت تدوین و در اختیار اعضا قرار گرفته است و ناآگاهی از این مقررات می‌تواند ضربه بزرگی به صادرات کشورها بزند همانگونه که توقف صادرات لبنیات ایران به روسیه ناشی از ناآگاهی یکی از صادر کنندگان بود.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: اکنون در این ارتباط هر هفته جلسه شورای توسعه صادرات غیر نفتی برگزار و مسائل و مشکلات بررسی می‌شود.

    وی با اشاره به تعهدات ارزی صادرکنندگان، گفت: تعهد ارزی از سال ۹۷ بر عهده صادر کنندگان قرار گرفته است و تا به امروز این مقررات مربوط به برگرداندن ارز تغییراتی داشته است که باید مسائل آن در فرآیندی درست حل شود.

    خارج شدن از مقررات تجارت جهانی خروج شدن از ریل تجارت است

    زادبوم با اذعان به اینکه هر گونه خارج شدن از مقررات تجارت جهانی خروج شدن از ریل تجارت است، بیان کرد: با این حال به دلیل شرایط ویژه کشور باید سعی شود آسیب‌های ناشی از این قانون به حداقل برسد زیرا در زمان حاضر این قانون الزامی است.

    وی در ارتباط با صدور کارت بازرگانی گفت: صدور کارت بازرگانی باید قاعده‌مندتر شود تا ضمن برداشتن مقرراتی که مانع راه است، برای آن سیستم تعریف شود امکان اعمال نظر در آن نباشد.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: امروز صادر کنندگان کشور در یک جنگ اقتصادی و تحریم تحمیلی جهاد می‌کنند که بسیار ارزشمند است و جای تجلیل دارد.

  • تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی عمل نکردند

    تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی عمل نکردند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشاره به اتمام مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در پایان تیرماه سال جاری اعلام کرد: کلیه صادرکنندگان موظف هستند به منظور جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود، بر اساس مصوبات کمیته اقدام ارزی تعهدات ارزی خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی ایفا کنند.

    رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری کارت‌های بازرگانی واحدهای صادراتی که کمتر از ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند در نیمه شهریورماه تعلیق خواهد شد؛ لذا این دسته از صادرکنندگان موظفند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود و افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

    رئیس کارگروه پایش رفتار تجاری تاکید کرد: در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد از تعهدات خود را ایفا کرده‌اند نسبت به تعلیق کارت بازرگانی این دسته از صادرکنندگان در پایان شهریورماه اقدام خواهد شد.

    زادبوم افزود: در پایان شهریورماه کارت‌های بازرگانی واحدهای تولیدی صادراتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، تعلیق خواهد شد.

    رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از صادرکنندگان خواست تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود با هدف تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطه‌ای اقدام نموده و مراتب را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند.

    گفتنی است، کارگروه پایش رفتار تجاری از نمایندگان وزارت صمت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، گمرک ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل شده است.

     

  • اعمال نقطه نظرات صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات

    اعمال نقطه نظرات صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حمید زادبوم در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان بخش‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت که با موضوع راهکارهای تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان برگزار شد، از توجه به دغدغه‌های صادرکنندگان و شفافیت در دستورالعمل‌ها، به عنوان راهبرد اصلی در توسعه صادرات غیرنفتی نام برد.

    وی اظهار داشت: راهبرد اصلی وزارت صمت براساس دیدگاه‌های ریاست جمهوری و سرپرست این وزارتخانه، سیاستگذاری در عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که همکاری تمامی دستگاه‌های متولی و اثرگذار بر تجارت خارجی کشور را می‌طلبد.

    زادبوم با اشاره به بسته بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹، استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان حوزه تجارت خارجی را ارزشمند توصیف کرد و افزود: جلسات متعددی نیز با صادرکنندگان برای اخذ نقطه‌نظرات آنان در این خصوص برگزار شد که سازمان توسعه تجارت ایران در تلاش است با بررسی کارشناسی دیدگاه‌های صادرکنندگان راهکارهایی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه نماید.

    معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خواستار یکپارچگی سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی در جهت ارائه اطلاعات دقیق شد.

     

  • ماموریت سازمان توسعه تجارت برای رونق بخشی به صادرات فرش دستباف

    ماموریت سازمان توسعه تجارت برای رونق بخشی به صادرات فرش دستباف

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، نشست هیئت رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با سرپرست وزارت صمت برگزار و در آن با تاکید حسین مدرس خیابانی مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز ملی فرش با همکاری بخش‌خصوصی، به طور جدی برای رونق تولید و صادرات فرش دستباف وارد عمل شوند.

    در این نشست همچنین مقرر شد تا زمینه‌های جهش تولید در این حوزه با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف فراهم شود، زیرا توسعه تولید و صادرات فرش دستباف ایران، اثری کم‌نظیر در اقتصاد ملی و رونق اشتغال در مناطق روستایی کشور که فاقد هرگونه امکانات تولیدی و زیرساختی هستند، به جای خواهد گذاشت.

    مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت بر تأثیر رونق تولید و صادرات فرش دستباف در اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار تاکید کرد.

    همچنین با توجه به میزان سرمایه اندکی که برای ایجاد هر شغل در هنر-صنعت فرش دستباف ایرانی مورد نیاز است در این جلسه مقرر شد تا با رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی این بخش از تولید کشور، زمینه برای افزایش سطح اشتغالزایی به خصوص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته فراهم شود.

     

  • نقشه راه توسعه صادرات کشور ابلاغ شد

    نقشه راه توسعه صادرات کشور ابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سند یاد شده با هدف افزایش هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مرتبط در توسعه صادرات، دستیابی به سبد صادراتی متنوع و پیچیده کالا و خدمات و همچنین رشد مستمر آن، افزایش سهم ایران در تجارت جهانی کالا و خدمات، بهبود تراز تجاری کشور و تقویت برند ایران در سطح جهانی تدوین شده است.

    بر اساس این گزارش، سند نقشه راه توسعه صادرات کشور با تشکیل کمیته کارشناسی و پس از رایزنی با خبرگان و برگزاری جلسات کارشناسی و طی فرایند تهیه گزارش پشتیبان از جمله بررسی وضع موجود و آسیب‌شناسی توسعه صادرات کشور طی سال‌های گذشته و اعمال نظرات شورای عالی صادرات و خبرگان این حوزه تدوین شده است.

    در سند نقشه راه توسعه صادرات کشور علاوه بر آسیب‌شناسی صادرات کشور، نقاط قوت و فرصت‌ها، الزامات تحقق توسعه صادرات و چارچوب مفهومی برای تعیین سیاست‌های مختلف اثرگذار بر توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت تعیین متولیان امر در هر یک از سطوح سیاستی و تعیین اهم وظایف و انتظارات از آنها تاکید شده است.

    همچنین در این سند، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از تحریم، حمایت از تولید رقابت پذیر صادراتی، توسعه صادرات خدمات فنی – مهندسی و گردشگری، بهره وری بیشتر از ظرفیت‌های مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی در راستای توسعه صادرات، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

    از دیگر مواردی که در سند نقشه راه توسعه صادرات کشور تاکید شده است، می‌توان به توسعه صادرات صنایع پایین‌دستی و تبدیلی و اجتناب از خام فروشی و تشویق صادرات کالای ساخته شده به جای صادرات مواد اولیه، ایجاد و گسترش خوشه‌های صادراتی، چابک سازی فرایندهای صادراتی و ارتقای نظامات پشتیبان صادرات اشاره کرد.

    در این سند بر تحقق اهداف نقشه راه توسعه صادرات در سطوح کلان، کارکردی، عمومی و همچنین الزام اجرای نقشه راه نیز تاکید شده است.

    لازم به ذکر است، نقشه راه توسعه صادرات، ترسیم‌کننده نمای کلی بازیگران دخیل در این حوزه و نهادهای مرتبط با آنهاست که می‌تواند موجبات هماهنگی بیشتر آنها را در حوزه‌های چشم انداز، اهداف و رویکردهای مشخص فراهم کند.

    همچنین سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان فرمانده اصلی تجارت خارجی کشور، موظف است ضمن تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کارکردی و عمودی با همکاری دستگاه‌های دیگر، نسبت به رصد، پایش و پیگیری برنامه‌های ارائه شده برای سازمان‌ها و نهادهای ذی مدخل در توسعه صادرات اقدام کرده و گزارش عملکرد آن را در جلسات شورای عالی صادرات ارائه کند.

     

  • تعلیق کارت بازرگانی تجار از ۷ تیرماه در صورت عدم رفع تعهد ارزی

    تعلیق کارت بازرگانی تجار از ۷ تیرماه در صورت عدم رفع تعهد ارزی

    تعلیق کارت بازرگانی تجار از ۷ تیرماه در صورت عدم رفع تعهد ارزی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در اجرای بند ج ماده ۷ دستورالعمل کارگروه پایش رفتار تجاری و مستند به نامه شماره ۴۱۶۹۳ م / خ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی درخصوص اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات، سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغیه‌ای برای بنگاههای صادراتی به قرار ذیل صادر کرد.

    دارندگان کارت بازرگانی (حقیق و حقوقی) که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده اند، در خصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها به صورت زیر اقدام خواهد شد:

    – واحدهای غیرتولیدی از تاریخ ۹۹.۰۴.۰۷

    – واحدهای تولیدی از تاریخ ۹۹.۰۴.۳۱

    گفتنی است درصورت ایفای تعهد ارزی و ارائه تاییدیه بانک مرکزی کارت بازرگانی واحدها رفع تعلیق می‌شود.این اطلاعیه به منزله ابلاغ به کلیه بنگاههای صادراتی محسوب می‌شود و یادآور می‌گردد کارگروه پایش رفتار تجاری براساس تبصره بند ۶ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام می‌نماید.