برچسب: سازمان برنامه و بودجه

 

لایحه بودجه ۱۴۰۰ قطعا لایحه کاملی نیست

 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: نخستین جلسه ما برای لایحه ۱۴۰۰ در کمیسیون برنامه و بودجه بود. تلاش ما این بود که نکاتی را که درباره منابع، مصارف، سیاست‌ها و اهداف لایحه وجود داشت به اعضای کمیسیون گزارش دهیم. پس از ارائه این گزارش اعضا کمیسیون برنامه و بودجه نظراتشان را بیان کردند و بر روی چند موضوع که مربوط به منابع بود تاکید داشتند. یکی از این نکات واقع‌بینانه بودن منابع بود. عمده بحث آنها درباره نفت بود که بتوانیم آن را تقلیل دهیم و به عدد قابل قبول کمیسیون برسانیم و یا راجع به مالیات‌ها نظراتی داشتند که رشد ۲۹ درصد نسبت به ظرفیتی که دارد می‌تواند افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: بخشی از منابع دیگر مانند فروش سهام یا اموال را نیز فکر می‌کردند می‌توانست بیشتر باشد. همه مشفقانه درباره اینکه پیش بینی مطمئنی صورت بگیرد نظر دادند. آن چیزی که تقدیم به مجلس شد قطعاً بدون نقص نیست و نیاز به اصلاح دارد از این نظرات مشفقانه برای بهبود بودجه استقبال می‌کنیم. هدف بودجه از طرف دولت و مجلس صرفاً بهبود وضعیت کشور و کاهش فشار بر مردم است و چون هدف دولت و مجلس یکی است تردید ندارم که می‌توانیم با کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به اینکه نظراتمان به هم نزدیک است و چند مورد اصلاحاتی که مدنظرشان است انجام شود گزارش مناسبی را برای کمیسیون تلفیق تهیه کنیم.

جلسه فوق العاده هیات دولت برای بررسی لایحه بودجه برگزار شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات فوق العاده هیأت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بعدازظهر امروز به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با بررسی تعدادی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ادامه یافت.

در این جلسه فوق العاده، اعضای دولت به بررسی تعداد دیگری از تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداختند.

لازم به ذکر است این جلسه نیز همانند جلسات گذشته، با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد و ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به جلسات آتی دولت موکول گردید.

حاجی بابایی: به دنبال قاعده‌مند کردن قوانین «دانشجومعلمان» هستیم

 

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه ای تلویزیونی«به وقت ایران»، گفت:در سند تحول بنیادین، نقشه راه مهارتی کردن دانش آموزان و بردن آنها به سمت فنی و حرفه ای تحول عظیمی در هنرستان ها شکل گرفت.

وی افزود: در برنامه ششم پیش بینی شده است که باید میزان هنرجویان هنرستان به ۵۰درصد برسد، اگر جامعه به جایی برسد که هفتاد درصد دانش آموزان، هنرستان را انتخاب کنند، آن روز را باید جشن گرفت و بهترین روز نظام تعلیم و تربیت کشور خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در سند تحول بنیادین، پیش بینی شده است که باید به هر دانش آموز، حداقل یک مهارت آموزش داده شود.

حاجی بابایی با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ بناداریم تا قسمت عمده ای از افزایش های خود را به تجهیز هنرستان ها، مهارتی کردن دانش آموزان و کیفی کردن آموزش و پرورش اختصاص دهیم، درباره مهارت معلمان گفت: در این زمینه از دو معلمان شاغل و بازنشسته بهره بردیم، در برنامه ششم تصمیم گرفته شد تا معلمان بازنشسته از وضعیت متناسبی برخوردار باشند و بر این باور هستم که یک معلم بازنشسته کمتر از یک معلم شاغل در جامعه تاثیرگذار نیست. به همین دلیل با کمک سازمان برنامه و بودجه موفق شدیم امسال با هماهنگی میان دولت و مجلس، حدود ۵۰درصد از حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم.

وی درخصوص نظام رتبه بندی معلمان اظهار داشت: نظام رتبه بندی معلمان، مهارتی کردن معلمان است. تا زمانیکه معلم مهارتی نباشد نمی توان دانش آموز مهارتی تعریف کرد و باید روز به روز تخصصی به این موضوع نگاه شود، در این خصوص برنامه مهارتی در نظام تعلیم و تربیت برای این موضوع وجود دارد که مانند دو روی سکه است و یک روی آن نظام رتبه بندی معلمان است و روی دیگر آن مهندسی نیروی انسانی است و تا به امروز به اندازه یک سر سوزن نظام رتبه بندی معلمان اجرا نشده است.

نماینده مردم همدان در مجلس اظهار داشت: نظام رتبه بندی معلمان بدان معناست که باید نظام معلمان را همانند اساتید دانشگاه جدا کرد و باید به شکلی حرکت کرد که معلم احساس کند جایگاه هیئت علمی دارد.

حاجی بابایی درباره اقدامات مجلس در خصوص بودجه مدرسه تلویزیونی، توضیح داد: قبل از شیوع ویروس کرونا نیز در سند تحول بنیادین، نقش تلویزیون و رسانه ملی را نقشی اساسی و کلیدی در این سند می دانستیم و بدون شک هم تلویزیون به عنوان رسالت اصلی خود باید نقش آفرینی کند و هم آموزش و پرورش و دولت باید به کمک صدا و سیما گام بردارند. در گذشته آموزش و پرورش و دولت اقبالی به صدا و سیما نشان نمی داد و صدا و سیما نیز کمتر به مباحث آموزشی می پرداخت. بی شک اقدامات صدا و سیما جای تقدیر دارد، می توان گفت که صدا و سیما مردانه وارد میدان شد و به کمک مردم شتافتند.

وی با بیان اینکه مجلس قطعا در این مسیر کمک خواهد کرد، افزود: باید آموزش های مجازی با آموزش های مدرسه ای را مکمل کلاس ها قرار داد و در شرایط عادی این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با دانشجو معلمان نیز گفت: دانشجویان معلم باید جزو صندوق رفاه دانشجویان قرار بگیرند، در گذشته برای دانشجو معلمان حقوقی در نظر نگرفته شده بود اما اکنون حداقل حقوق را دریافت می کنند، به همین جهت ۴۵ درصد آن برای غذا کسر می شود، که این مبلغ زیاد است، در بودجه امسال با هماهنگی میان دولت و مجلس و آموزش و پرورش باید اقدامی صورت بگیرد و آن را قاعده مند کرد.

حاجی بابایی مخالفت خود را با اینکه کسورات دانشجومعلمان به زیرساخت ها تعلق گیرد، اعلام کرد و گفت: این امر قانونی نیست و دانشگاه حق ندارد این کار را بکند.

اصلاح بودجه؛ باری که به منزل نرسید/ و اینک فرار رو به جلوی دولت!

 

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه کشور بودجه‌ای نفت محور و از سالیان گذشته دارای مشکلات اساسی ساختاری است اما دولت‌ها به جهت فراهم بودن درآمد آسان فروش نفت خام از اصلاح آن صرف نظر می‌کردند؛ در سالیان اخیر به ویژه سال ۹۸ و ۹۹ که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد انتظار می‌رفت سیاست گذاران ناگزیر به سمت اصلاحات ساختاری بودجه بروند اما متأسفانه دولت هر سال با بهانه‌هایی، بودجه‌ای صوری و ناتراز به مجلس ارائه و مصوبه آن را دریافت کرد که منابع درآمدی آن ناپایدار بوده و به اقتصاد آسیب می‌زند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر دولت موارد متناسب با اصلاح ساختار بودجه را در لوایح بودجه سالانه لحاظ نکرده است و از آنجا که طبق قانون اساسی، مجلس حق دستکاری بیش از حد لوایح بودجه را ندارد، مجلس هم عملاً نتوانست کاری از پیش ببرد و در این دو سال اخیر اصلاحات اساسی در بودجه سالانه اعمال نشد. اما نکته جالب آنجاست که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نه تنها معتقد است وابستگی به نفت از بین رفته و لایحه بودجه سال جاری کشور با اصلاحات ساختاری (در سال گذشته) تقدیم مجلس شده بلکه به جای قبول اشتباهات و کم کاری‌های دولت در این زمینه، توپ را در زمین مجلس می‌اندازد و معتقد است اصلاح ساختار باید از مجلس آغاز شود!

نوبخت: در بودجه سال ۹۹ ریالی از نفت را در بخش‌های جاری هزینه نخواهیم کرد

در این زمینه رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۷ مهرماه در حاشیه نشست دولت در جمع خبرنگاران گفته است، در منابع و مصارف بودجه ۹۹( بودجه امسال) اصلاحاتی را که در طرح اصلاح ساختار بودجه مورد توجه بود، لحاظ کرده‌ایم. به این ترتیب که منابع بودجه سال ۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقاً به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بخش‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد.

وی در تشریح لایحه بودجه سال ۹۹ با بیان اینکه عمده کار ما برای جایگزینی نفت، دریافت مالیات است، ادامه داد: بر اساس طرح ما، مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی تقلیل پیدا می‌کند اما ما پایه‌های جدیدی چون عایدی سرمایه را تعریف کرده‌ایم که بر اساس آن می‌توانیم مالیات بیشتر و متناسب‌تری داشته باشیم. همچنین در بسیاری از جاها معافیت‌هایی بر مالیات وجود دارد که با بخشی از این منبع هم می‌توانیم عدم وابستگی به نفت را جبران کنیم.

یک کارشناس اقتصادی: تمام مشکلات بودجه سال‌های قبل در بودجه ۹۹ نیز وجود داشت

برای بررسی اثبات این مدعای رئیس سازمان برنامه، باید بررسی کرد که آیا واقعاً اصلاح ساختاری در بودجه ۹۹ رعایت شد یا خیر، در این باره، میثم پیله فروش، کارشناس اقتصادی پیشتر و در زمان بررسی لایحه بودجه سال جاری در مجلس در گفتگو با مهر گفته بود: مهم‌ترین انتقادی که به لایحه وارد است، عدم لحاظ کردن اصلاحات ساختاری است که دولت از پارسال (سال ۹۸) مکلف به انجام آن شد. در لایحه بودجه ۹۸ که سال گذشته ارائه شد، مسئولان با این بهانه که دیگر فرصت نیست و در سال آینده این تغییرات را اعمال می‌کنند، لایحه را تصویب کردند و قرار شد در لایحه بودجه ۹۹ اصلاحات صورت بگیرد، اما متأسفانه همه اشکالات بودجه ۹۸ و سنوات قبل، در لایحه سال ۹۹ هم وجود دارد و هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، کاهش و مدیریت هزینه‌ها، افرایش کارایی دستگاه‌ها، حذف دستگاه‌های زائد و ایجاد درآمدهای جدید وجود ندارد.

اصلاح ساختاری که در کشوی میز ماند!

سازمان برنامه پس از آنکه رهبر انقلاب بودجه ۹۸ کل کشور را مناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندانستند، با ظرفیت‌های کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصین و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه و نیز دستگاه‌های اجرایی، طرحی را تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه و نقشه راه آن، تهیه و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال کرد. اما دولت این نقشه راه اصلاح ساختار بودجه را در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ ملاک عمل قرار نداد و آن را در محتوای لایحه لحاظ نکرد؛ این سازمان بار دیگر در سال ۹۹ نیز این برنامه را به مجلس ارائه کرد اما این برنامه به دلیل اینکه صرفاً یک برنامه راهبردی است مجلس عملاً نمی‌توانست آن‌را تصویب کند؛ به اعتقاد کارشناسان این برنامه تنها یک انشانویسی ساده بود که صدای اعتراض مجلسی‌ها را نیز بلند کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اواخر مردادماه امسال نیز در یک برنامه تلویزیونی درباره اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد: اصلاح ساختار بودجه یک جراحی بزرگ است که بر این اساس، امیدوارم با توجه به اینکه مجلس هم در این موضوع مصمم است، اصلاح ساختار بودجه، قانونی و اجرایی شود ما هم در دولت کمک می‌کنیم و حتی اگر مجلس این طرح اصلاح ساختار را برای بودجه ۱۴۰۰ هم به عنوان قانون به ما بدهد ما آن را اجرا خواهیم کرد.

مستند سازمان برنامه گره گشای مشکل بودجه نیست

اما نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است مستندی که سازمان برنامه خردادماه تقدیم مجلس کرد، برای اصلاح ساختار بودجه گره گشا نیست. سید احسان خاندوزی، در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفته است: به نظر بنده مستندی که سازمان برنامه و بودجه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه کشور سند گره گشایی نیست چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می‌شد و باید رد پای آن را در لایحه بودجه ۹۹ می‌دیدیم. این سند از جنس سیاستگذاری نیست بلکه سندی کارشناسی مشتمل بر ۱۲۰ صفحه حاوی ۹ فصل است و در آن دو دسته راهبردهای اساسی در مورد اصلاحات مربوط به هزینه کرد دولت و اصلاحات مربوط به درآمدزایی پایدار دولت ارائه شده است.

وی با اشاره به انتقاد برخی از نویسندگان سند اصلاح بودجه از لایحه ۹۹ گفت: نکته جالب این است که وقتی لایحه بودجه ۹۹ تقدیم مجلس شد حتی برخی از نویسندگان همان سند اصلاح بودجه که با سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتند، نسبت به انحراف لایحه دولت از آن سند اعتراض داشتند و نارضایتی خود را ابراز کردند؛ این نشان می‌دهد که مستند را نباید برای زینت کتابخانه ها و تقدیم به جلسات رسمی قوا آماده کنیم. سندی به کمک تحول اقتصادی می‌آید که منشأ دگرگون کردن شیوه‌های ناکارآمد، هزینه کرد و کسری درآمد دولت باشد؛ براین اساس امیدواریم با تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات شاهد یک قدم بلند از سوی دولت باشیم.

برنامه اصلاح ساختار باید در بودجه دیده شود

برخی کارشناسان هم معتقد هستند دولت اگر در اصلاح ساختار بودجه ثابت قدم است و عزم راسخ برای ان دارد باید لوایح لازم جهت اصلاح ساختار بودجه را تقدیم مجلس کند.

سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: آنچه مهمتر از برنامه مدون شده سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس است، تهیه لوایح مرتبط با ارائه این برنامه کلان خواهد بود تا اصلاح ساختاری بودجه رقم بخورد. این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید. در غیر این صورت باز هم چندین ماه دیگر این برنامه‌ها در مجلس دست به دست می‌شود و تاکنون که دو سال را از دست داده‌ایم باز هم یک سال دیگر را به این شکل از دست خواهیم داد.

هیچیک از محورهای برنامه اصلاح ساختار بودجه در بودجه ۹۹ رعایت نشد

محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت، می‌گوید: مراجعه به پیشنهاد اصلاح ساختاری بودجه منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که ۴ محور به عنوان مبانی و اساس برنامه ریزی و تدوین بودجه سال‌های آتی معرفی شده است که این چهار محور شامل کارآتر نمودن و شفاف سازی هزینه‌های دولت، ایجاد درآمدهای پایدار با هدف مدیریت کسری بودجه دولت، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و نهایتاً عدالت محور کردن و توزیع عادلانه بودجه با هدف بهبود معیشت مردم است اما اگر بخواهیم لایحه بودجه ۹۹ را بر اساس این هدف اصلی و چهار محور مبنایی ارزیابی کنیم مشخص است که نه تنها هدف اصلی اصلاح ساختاری بلکه تقریباً هیچ‌یک از این چهار محور مبنایی تحقق نیافته است.

برنامه اصلاح ساختار را چند سال است آماده کرده ایم / خوشحالیم که در ۱۴۰۰ می‌توانیم آن‌را اعمال کنیم!

با تمام ایراداتی که بودجه ۹۹ با آن همراه بود، نوبخت نه تنها هیچ گاه عذرخواهی نکرد بلکه هنوز نیز انجام نشدن اصلاح ساختار بودجه را گردن مجلس می‌اندازد، وی اخیراً در گفتگوی اینستاگرامی خود گفت: خبر خوشی از نمایندگان و رئیس مجلس شنیدم و آن اینکه آماده اصلاح ساختار بودجه هستند. ان‌شاءالله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس محترم ارائه می‌دهیم. برنامه اصلاح ساختار را چند سال است که آماده کرده‌ایم و خیلی خوشحالیم که می‌توانیم آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنیم تا مجلس محترم آن را تصویب کند و به اجرا برسد. البته انتظارمان این بود که شورای هماهنگی سران سه قوه این برنامه را تصویب کند؛ اما بسیار خرسند شدم که مجلس اعلام آمادگی کرد که برنامه اصلاح ساختار اقتصادی را مصوب کند. ان‌شاءلله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر همین اساس تدوین کرده و به مجلس گزارش خواهیم داد که در کدام بخش‌های این لایحه، برنامه اصلاح ساختار اعمال شده است.(جزئیات بیشتر)

وی افزود: علت عدم اجرای اصلاح ساختار بودجه، این نیست که برنامه‌ای برای آن نداریم و یا خیلی پیچیده است و ما از آن سر در نمی‌آوریم! بلکه به خاطر آن است که اجرای اصلاح ساختار بودجه، کار مشکلی است؛ چون به تضاد منافع دستگاه‌ها برخورد می‌کند و نتیجه این می‌شود که یکباره کل تبصره ۲۲ که به این موضوع برمی‌گردد، در مجلس حذف می‌شود! البته ان‌شالله که امسال این اتفاق در این مجلس تکرار نمی‌شود!

آقای نوبخت بگوید کدام اقدام اصلاح بودجه‌ای دولت با مخالفت مجلس مواجه شد!

اخیراً بازوی مشورتی و پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی جهت گیریها و راهکارهای پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. در این پژوهش مواردی همچون، تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به فقرا، ایجاد صندوق ثروت ملی، اصلاح طرح تحول سلامت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و … آمده است که به نظر می‌رسد مخاطب این پیشنهادات بیش از آنکه مجموعه‌های دیگر باشد، خود سازمان برنامه و بودجه است.

سید محمد هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات تازه رئیس سازمان برنامه که انجام نشدن اصلاحات ساختاری بودجه را گردن مجلس انداخته است، گفت: آقای نوبخت باید به این سوال پاسخ دهد که در ۷ سال گذشته قصد انجام چه اقدام اصلاحی در بودجه را داشته که مجلس با آن مخالف کرده است اگر ایشان بتوانند ۳ یا ۴ مورد مثال بزنند مشخص می‌شود که آیا مجلس تعلل کرده است یا دولت. البته هر کدام از قوا سهم خودشان را در نارسایی‌های اقتصادی دارند اما مسئولیت اصلی بر عهده دولت است و دخالت‌های مجلس در بودجه نمی‌تواند دخالت‌های زیادی باشد چون ممکن است هم دولت آن‌را نپذیرد و هم با ایراد شورای نگهبان مواجه شود بنابراین خاستگاه اصلاح بودجه، دولت است اما اساساً هیچ وقت این اصلاحات به مجلس ارائه نشد.

دولت در ماههای پایانی یک میراث ارزشمند بر جای بگذارد

دولت در ماههای پایانی خود به سر می‌برد و طبیعتاً لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط این دولت تدوین و تقدیم مجلس می‌شود، بودجه‌ای است که باید توسط دولت بعدی به اجرا درآید. دولت دوازدهم فرصت‌های متعددی را برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه از دست داد و این فرصت سوزی، هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرد که پرداختن به این خسارات فرصت دیگری را می‌طلبد. اما شایسته است دولت به جای فرافکنی و توجیه کم کاری و تعلل خود، لااقل اخرین لایحه بودجه سنواتی را با لحاظ کردن اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس کند و یک میراث ارزشمند از خود برجای بگذارد.

تدوین تبصره های بودجه ۱۴۰۰ به پایان رسید

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بازسازی اتوبوس‌های فرسوده ناوگان اتوبوس‌رانی شهری، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: تنظیم لایحه بودجه سال آینده به صورت شبانه‌روزی در حال انجام بوده و تدوین تبصره‌های بودجه به پایان رسیده است.

وی افزود: هفته گذشته به درخواست مجلس شورای اسلامی، بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از موعد مقرر قانونی ارائه شد تا فرصت داشته باشند از طریق کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات به انجام بررسی‌های لازم بپردازند.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان‌کرد: بودجه عمومی و کل کشور نیز در حال آماده‌سازی است و احتمال می‌رود ۱۳ و ۱۴ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

پورمحمدی تاکید کرد: لایحه بودجه فارغ از تحولات پیرامونی تنظیم می‌شود تا کشور دچار تلاطم نشود.

وی بیان‌داشت: در بودجه امسال نیز تاکنون تعهدات کارمندان، معلمان و بازنشستگان، پرداخت یارانه‌های نقدی و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به صورت منظم انجام شده است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح‌کرد: آنچه در بودجه سال ۱۴۰۰ مهم است، ثبات بودجه بوده تا بازارها به اتکای آن آرامش داشته باشند.

وی ادامه‌داد: قصد نداریم بودجه سال آینده منبسط شود و مهم این است که بخشی از اصلاحات ساختاری که زمینه آن وجود دارد، اعمال شود، همچنین به منابع جدید توجه خواهیم کرد و شفافیت بودجه را افزایش خواهیم داد.

تصویب اصلاحات ساختاری بودجه

پورمحمدی درباره تصویب اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، گفت: پیش از این با محوریت سازمان برنامه و بودجه و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای علمی و پژوهشی، اصلاحات ساختاری بودجه تدوین شد و در اختیار شورای هماهنگی سران قوا قرار گرفت.

وی افزود: طبیعی است که تغییر بزرگ باید به اقتضای زمان و به آرامی انجام شود، بخشی از این موارد در بودجه سال ۹۸ اعمال شد و امسال نیز با هماهنگی مجلس شورای اسلامی اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حال انجام است.

پورمحمدی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب و بخش‌های مختلف کشور بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه اذعان دارند و باید این اصلاحات به‌تدریج و با توجه به ملاحظات اجتماعی و شرایط زمانی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، علاوه برگزارش بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، گزارش عملکرد بودجه این شرکتها در سال ۹۸ و گزارش عملکرد آنها در ۶ ماه نخست امسال نیز ارائه شده است.

محمدباقر نوبخت در نامه به محمدباقر قالیباف نوشته است آثار احتمالی ناشی از هرگونه اصلاح و تغییر در شاخص‌های کلان پیش‌بینی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور (همچون قیمت جهانی فروش نفت، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی و نرخ تسعیر ارز) و همچنین تغییرات احتمالی در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها، که تا پانزدهم آذرماه سال جاری نهایی خواهد شد، در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت لحاظ و به همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم خواهد شد.

نوبخت ابتدای آبان ماه تاکید کرده بود که لایحه بودجه ۱۴۰۰ در زمان مقرر (۱۶ آذر) ارائه می‌شود و با توجه به اینکه برنامه اصلاح ساختار چند سالی است که آماده شده، می‌تواند در بودجه سال آینده اعمال و تصویب شود.

اصلاح وظایف شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را اصلاح کردند.

ماده ۱ به این شرح اصلاح شد:

تبصره‌ (۱) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ / ۶ / ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱- به ­منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌­شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

الف) وظایف : تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:

۱-۱- هزینه‌ های واقعی تولید و سود متعارف

۱-۲-  تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی

۲-۲- تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی و سهمیه خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط در بخش‌های دولتی و غیردولتی

۱-۴- هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه ‌های وارداتی، هزینه‌ های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌ های مترتب بر واردات محصول مشابه،   تعیین نحوه‌ خرید توسط بخش‌های دولتی و خصوصی،  تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‌ ها و عوامل تولید،  تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه الحاق شد.

ب) ترکیب شورا: وزیر جهادکشاورزی؛ (رئیس شورا برابر با ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی) وزیر امور اقتصادی و دارایی،  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،  رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی،  دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)

تبصره‌ (۲) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

جلسات شورا با دعوت وزیر جهادکشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­ یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می‌باشد و مصوبات شورا پس از تائید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌ شود. قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ ها اعلام می شود.