به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ مشروح گفتگو با پورمحمدی ،معاون سازمان برنامه و بودجه در پی میآید . پورمحمدی سه دوره مدیریتی رده بالا در سه دولت مختلف از زمان اصلاحات تا تدبیر و امید را در کارنامه دارد و در ۱۸ سال اخیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و دست آخر سازمان برنامه و بودجه در رفت و آمد بوده است. به گفته خودش، گنجینهای از تاریخ شفاهی تحریمها و جنگ اقتصادی با خود همراه دارد. سیدحمید پورمحمدی گل سفیدی اهل استان چهارمحال و بختیاری در اوج تحریمهای سال ۹۱-۹۰ قائم مقام بانک مرکزی بود که برای اولین بار این بانک تحریم شد و برای بار دوم در سال ۹۷ در یکی از حساسترین پستها مسئول تهیه و تنظیم بودجه کشور بوده که درآمدهای نفتی تقریبا به صفر رسید. مشروح این گفتوگو بدین شرح است:
سازمان برنامه و بودجه فارغ از اصلاح ساختار بودجه یک مأموریت جدی و کلی دارد که باید جلوی درآمدهای غیرواقعی را بگیرد که بودجه تراز باشد. آن هم در شرایطی که دچار محدودیتهای جدی هستیم و از دستگاههای دیگر نمیتوان انتظار داشت تا جلوی افزایش هزینه را بگیرند. رئیس جمهور نیز معتقد است بودجه جای شعار نیست و باید عملیاتی باشد. آقای جهانگیری میگوید بودجه چوب ادب سیاستمداران است، منتها با این مسأله مواجه هستیم که در ۴ سال اخیر پیشبینی درآمدها غیرواقعی بود. به خصوص درآمدهای نفتی یعنی رقمهایی که همه میدانیم محقق نمیشود، سازمان هم میداند اما بازهم داخل بودجه گذاشته میشود و بعد هم توجیهاتی برای آن آورده میشود که قابل درک نیست. مثلاً میخواهیم پیغام به بیرون از کشور بدهیم. چرا با وجود تحریم و جنگ اقتصادی اصرار بر درج درآمدهای غیر واقعی در بودجه وجود دارد؟ پورمحمدی: امیدوارم این گفتوگو بتواند گرهای از مشکلات باز کند و با همه آنهایی که با اقتصاد و بودجه سروکار دارند، الفت ایجاد کند. قبل از این که به سؤال جنابعالی پاسخ دهم، میخواهم به اصلاح ساختاری بودجه بپردازم. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه روی اصلاحات ساختاری کار کردند و دل بستند که میشود بسیاری از ایرادهای همیشگی و متصلب (سخت و سفت) بحث بودجه و مشکلات اقتصاد را در این قالب حل کنند. موقعی این کار را شروع کردیم که بنده تزلزلها را به همکاران منتقل نمیکردم و در دلم نگه میداشتم. چند نظر وجود داشت چون باید تیم را دلگرم نگه میداشتم. به آنها میگفتم شما کسانی هستید که میتوانید مقدرات همیشگی بودجه کشور و اقتصاد را رقم بزنید تا بودجه از ایرادات منزه باشد. چند نکته را همه مسؤولان ابتدا گوشزد میکردند؛ اول اینکه در زمان سختترین تحریمها وضع شده، تاب و تحمل اصلاحات ساختاری وجود ندارد. اصلاح ساختار یعنی پوستاندازی جدید. وقتی با تحریمهای دردناک روبرو هستیم، تحمل برای همه بخشهای کشور وجود ندارد و کشور متوقف میشود. این مسأله را هیچ گاه به همکارانم منتقل نکردم. میگفتم اگر زمانی بشود آرمانها را محقق کنیم و پول نفت را دستکم در بودجه جاری به صفر برسانیم و اصلاح ساختاری انجام دهیم، بهترین زمان همین وقت است که در تنگنا هستیم. وقتی در تنگنا هستیم و نفتی وجود ندارد بهترین وقت پارادایم شیفت (تغییر رویکرد) است. اختلافی در بین متولیان و بنده بود که من میگفتم میتوانیم، آنها میگفتند شدنی نیست. مسئله دیگر این بود که تا زمان تدوین کلیات همه با ما متحد بودند، زمانی که به اجرا و اصلاح میرسد که درد و مشکلات آن موقع نمایان میشود و داستان مولوی را مثال میزنند که «شیر بی یال و دم و اِشکم که دید». سوزن اصلاحات وقتی یک قسمتی بخواهد فرو برود، صدای همه درمیآید. این کار شدنی نیست و نمیتوانید انجام دهید. باز هم من اینها را منتقل نمیکردم. امید میدادم تا کار جلو برود. مسأله بعدی این بود که چرا فراتر از آن چیزی که خواسته شده، میروید. وظیفه شما در همین قسمت است و مسؤولیت اجرا ندارید. در اختیار سران قوا قرار دهید یا میپذیرند یا نمیپذیرند، بنابراین حد پروازتان آنجاست و صلاحیت بیش از این کار را ندارید. باز هم منتقل نمیکردم و میگفتم قطعا اجرا میکنیم و بهترین زمان است و باید دیگران را متقاعد کنیم. این سه مورد اثر خود را گذاشت، ما کارمان را به شایستگی انجام دادیم، هنوز هم در مورد نکات اصلاح ساختاری بودجه باور عمیق داریم، ولی سه ایرادی که گوشزد میکردند و من در انعکاس آن تحفظ (خویشتنداری) میکردم، محقق شد. دو بحث دیگر نیز در مورد اصلاحات وجود داشت. زمانی که مطرح میشود همه صف میبندند که باید چنین و چنان شود، اما بعد از یک مدتی به عنوان موضوعات عادی جامعه تلقی میشود. بسیاری از مباحثی که به عنوان اصلاحات ساختاری مطرح کردیم به تدریج در ادبیات دولت، وزارت نفت و مراجع تصمیمگیر بالاتر نمایان است. بخشی از آنها مطالبه جای دیگر بوده و برای ما خوشایند است. همچنین به ذهن رسید چون ماههای پایانی دولت دوازدهم است این مسأله را مکتوب و منتشر کنیم. ای بسا کتابی شود و تاریخ شفاهی مانند موانع و مشکلات را کنار آن بگذاریم. همان طور که اشاره کردید، بله، سازمان برنامه و بودجه هست که میتواند بودجه را به سامان ببرد و بقیه را متقاعد کند، اما سازمان بین دو موضوع گیر کرده بود. آیا محکم به سمت جراحی برود یا در نتیجه تحریمها که فشار سخت معیشتی که به مردم و کارمندان و بازنشستگان میآید کدام را زودتر به نتیجه برساند و سرپا نگه دارد. بنا به ملاحظات و هشدارهایی که مکرر به سازمان برنامه دادند که در این شرایط، تحریمها به شدت افزایش پیدا میکند و به رکود فرو رفتیم و تورم به شدت افزایش پیدا کرد که ناشی از بالا رفتن شدید نرخ ارز بود؛ گفته شد، خوب است دولت وقت خود را به روی معیشت کارمندان و بازنشستگان بگذارد. این به معنای حفظ وضعیت موجود و عبور از گردنه در کوتاه مدت است و به شدت سازمان برنامه خود را برای معیشت جامعه هزینه کرد. در زمانی که درآمد نفت و سایر درآمدها کم بود، ولی آن چیزی که برای سازمان در این مقطع حائز اهمیت بود، تامین حداقل معیشت جامعه بود تا از گردنه عبور کند. سؤال کردید که چرا دولت رقم نفت را بالا میبیند؟ در حالی که در باورش این گونه نیست. این مسئله فرایندی نیست که توسط یک کارشناس و در سازمان برنامه و بودجه رقم بخورد. بودجه فرایندی است که در مسیر خودش باید نظرات وزرای مختلف را جلب کند. اقتصاد سیاسی کار خودش را در بودجه میکند، نمیتوانید بگویید مسائل سیاسی و به خصوص تعاملات بین المللی را نادیده بگیرید. طبیعی است اگر خالص نظر سازمان و بودجه را بخواهید، همیشه این است که وابستگی بودجه به نفت را حداقل ممکن ببیند، حالا هر چقدر بیشتر شد، برای سازمان بهتر است. کار تدوین بودجه هر چه وقتی جلوتر میرود اقتصاد سیاسی، تعاملات بین المللی و امید دادن و چگونگی حفظ بازار ارز را باید در نظر گرفت. بالاخره بودجه باید تراز باشد. مثلاً اگر نفت ۵۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی شد از آن طرف ناگزیر هستید نرخ ارز را خیلی بالا بگیرید. یعنی دولت دارد به جامعه علامت میدهد که در آینده نرخ ارز بالا میرود و خودش یک مانع است. در دولت نظراتی دارند و ناگزیریم؛ همیشه فعال مایشاء (آنچه که بخواهد انجام دهد) نیستیم؛ بلکه باید بتوانیم نظرات را اعمال کنیم. بعد به مجلس که میرویم در گام اول همین سوالات شما را میپرسند که چرا وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی زیاد است، اما آخر سر وقتی میخواهند بودجه را ببندند آنها نیز مثل دولت مقداری آشکارا و پنهانی، تهاتری و در ردیفها درآمد نفت اضافه میشود و نمیشود کاری کرد. تجربه به دست آمده این است که امیدواریم اجماعی در مسؤولان ایجاد شود با پشت سر گذاشتن سختی و تلخی تحریم کار به نتیجه صحیح برسد. زمان تحریمها فرصت خوبی برای اصلاحات ساختاری بود که پشت سر گذاشتیم و در زمان دیگری ببینیم میتوان این کار را انجام داد یا خیر. فرمایش شما را متوجه میشوم و صحیح است که وظیفه کاهش وابستگی به نفت برعهده سازمان برنامه است، اما اکنون اختیاری در این زمینه وجود ندارد؛ یعنی درآمدی وجود ندارد و یک مرحله جلوتر هستیم. فایده رقم بالاتر گذاشتن درآمد نفت برای چیست؟ در حالی که چند سال این موضوع تجربه شد. ممکن است بفرمایید فایده آن تراز شدن بودجه است و روی کاغذ نشان میدهد کسری بودجه وجود ندارد. شما فردی عملیاتی و در جایگاه عملیاتی هستید، آیا واقعا فایدهای دارد که کسری بودجه را روی کاغذ بپوشانیم؟ کسری در عالم واقع خود را نشان میدهد، وقتی نفتی فروخته نمیشود هر چقدر هم رقم بگذارید اصلاً از ۲,۵ میلیون بشکه ۵ میلیون بگذارید، تغییری در واقعیت رخ نمیدهد. در واقع مثلاً فروش یک میلیون بشکه است، چه اتفاقی میافتد اگر درآمدها را واقعی ببینیم؟ کمک نمیکند که هزینهها واقعی شود؟ پورمحمدی: (روش و رسم) سازمان برنامه این است که درآمد نفت را حداقل ببیند تا به تبع آن هزینهها را نیز حداقلی باشد و کشور را با هزینه کمتر اداره کند، ولی به نظرات توجه کنید؛ اگر اول سال ۹۹ قرار میگرفتیم طبیعی بود صادرات نفت را به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه میدیدیم، چون تحریمها به اوج رسیده بود و حتی شماره موتور و بدنه کشتیها را رصد میکردند. حقیقتا خیلی محکم این مسیر را پشت سر گذاشتیم. به چند صد درصد میزان صادرات آن موقع رسیدیم و افزایش پیدا کرد. آن وقت سیاستگذار با من این گونه روبرو میشود، اگر میخواستم به حرف تو گوش بدهم، هیچ گاه تحریمها را دور نمیزدم. با همان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه میماندم و به رقمهای بالا اصلاً نمیرسیدم. وظیفه من این است که دستگاه اجرایی و بقیه ارکان حکومتی را مکلف کنم که نفت را از زیر تحریمها بیرون بیاورد و صادر کند، کما این که این کار را کرد. نقد خواست بنده و شما این است که میزان حداقلی به میزان قابل توجه برسد. ابتکاراتی بود که انجام شد. هدفگذاری بالاتر که صورت میگیرد به معنای این است که بروید راه را باز کنید. بنابراین با فشار و تحکم و خواستهای نشان میدهد که میشود. نکته دوم؛ با فرض این که میزان صادرات نفت را در بودجه کم در نظر بگیرید، که ما این را کم در نظر میگیریم. بدین معنا است که میزان ارز حاصل از صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی کافی نیست و نرخ ارز باید در بازار افزایش یابد. چرا آقای دکتر؟ دلیلی ندارد قیمت ارز بالا برود. به جز کالای اساسی درآمد نفت صرف امور دیگری نمیشود، نیازی به افزایش نرخ ارز نیست. نرخ ارز برای کالای اساسی ثابت است و صادرات نفت به نسبت نیاز ارز کالای اساسی اندکی بیشتر است. پورمحمدی: مهمترین مولفهای که همواره روز نرخ ارز تأثیر میگذارد، ارز خود دولت است که حاصل از صادرات نفت و گاز و موارد این گونه است. اگر بگویید ارز نداریم، اما باید منابع کالای اساسی را تأمین کنیم، بدان معناست که باید از بازار ارز خریداری کنید یا از پول پرقدرت بانک مرکزی تأمین کنید که هر دو آن تورم بسیار بالا و قیمت ارز بالا را به وجود میآورد. هر دو این موارد اتفاق افتاد؟ پورمحمدی: خب، قبول دارم؛ این را فراموش نکنید وقتی تحریمها شروع شد بسیاری از این حکام کشورها با رئیس جمهور در سازمان ملل جلسه داشتند. (مهر ماه سال ۹۷) ترامپ گفته بود، اگر دو ماه ایران را رها کنید مطمئناً زیر بار تحریمها له خواهد شد و حاکمیتشان فرو خواهد پاشید. اما الان سال ۹۹ به پایان رسید و اتفاقی نیفتاد. همه میگفتند با کمبود منابع و تحریمهای شدید حتی اگر نفت را با دور زدن تحریم صادر کنیم، اما هیچ گونه تراکنشی نمیتوانیم داشته باشیم و پول آن دستتان نمیرسد. اقتصادی مثل کشور ونزوئلا با تورم چند صد درصدی خواهیم داشت. ما این فضا را پشت سر گذاشتیم. نقادی سر جای خودش. با افتخار سختترین تحریمها را در سه سال پیاپی پشت سر گذاشتیم که در هر سال آن یک بحران زلزله، سیل و کرونا داشتیم و در عین حال تحریمها که اقتصاد و معیشت مردم را وسط یک مقراض (قیچی) قرار داده و به آن فشار میآورد، ولی اقتصاد ما ونزوئلایی نشد. به سمت ابرتورم نرفتیم، در حال خارج شدن از رکود هستیم و توانستیم شرایط را حفظ کنیم و رو به بالندگی اقتصادی برویم. مقایسه کنید. اشاره کردید دولت تصمیم میگیرد که درآمد صادرات نفت را بالا ببرد و فشاری به وزارت نفت بیاورد که صادرات افزایش یابد. نمیشد همین رویکرد برای درآمدهای غیر نفتی اتخاذ میشد که مثلاً سازمان مالیاتی شما باید این میزان درآمد وصول کنید. پورمحمدی: بله، کاملا درست است. صحبت قبل را تکمیل کنم. سیاستگذار با تعیین درآمد نفت چه علامتی به سال آینده میدهد؟ آیا نرخ ارز را بالا میبرم؟ در تأمین کالای اساسی موفق میشوم؟ فراموش نکنید بودجه به عنوان سند مالی دولت منتشر میشود. دولت همواره به دنبال این است که بازار نفت خود را مطالبه کند. اگر بگویید ۲۰۰ هزار یا ۵۰۰ هزار بشکه صادر نمیکنم یعنی اینکه عملا بازار من را هر کسی میخواهد تحویل بگیرد. این هم علامت دیگری است که نمیخواهد بازار بین المللی را از دست بدهد. بودجه فقط ارقام خشک نیست. اثر خود را در دولت، مجلس و قسمتهای دیگر میگذارد. یکی از کش مکشهای جدی ما که به اوقات تلخی بسیاری میانجامد نحوه محاسبه مالیاتها است. تقریبا پایان سالی نبوده که ما با دوستان وزارت اقتصاد تندی و قهر نکنیم. عمده بحثهای روی مالیات است. برخی اوقات اختلاف نظر در مورد رقم مالیات در بودجه به ۶۰ تا ۷۰ درصد میرسد که ما رقم بالاتر را مطالبه میکنیم. آنها ظرفیتها و وضعیت اقتصاد را نگاه میکنند. همین پیش بینی سال ۹۹ از سوی سازمان برنامه ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بود، در دولت که رفتیم همه میگفتند ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بیشتر نمیشود و استدلال آنها را پذیرفتند. یک دفعه کرونا به کشور وارد شد و در جلسه سران قوا گفتند، نمیشود از مردم پول گرفت. مالیات در شرایط کرونایی حتی چند ماه عقب افتاد و تخفیف و بخشودگی هم اعمال شد. اصلاً گفتند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هدفگذاری کنید. دوستان سازمان مالیاتی همت کردند و شبانه روز گفتوگو و جلسه گذاشتیم و به رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برگشتیم. امسال اولین سالی است که مالیات را با این که حداکثری دیده بودیم از آن فراتر رفت. مالیات را هم باید عین نفت نگاه کنیم و در تنگنا از همه ظرفیتها استفاده کنیم. همین رویکرد انبساطی برای داراییها و مالیات وجود دارد. دستگاهها سال ۹۸ زیر بار فروش شرکتها نمیرفتند. سال ۹۹ در همین محدودیتها بود که دولت در بورس سهام فروخت تا درآمدهای بودجه را حداکثر کند. در بودجه سال ۱۴۰۰ برای فروش شرکتهای دولتی ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از بازار سرمایه پیش بینی شده است، در نیمه اول سال ۹۹ که شرایط بورس خوب بود، حداکثر فروش که داشتید ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است. به نظر میرسد این رقم برای سال پیش رو غیرقابل تحقق باشد. پورمحمدی: بله، همیشه در مورد این موارد تصلب و مقاومت سنگینی وجود دارد و به تدریج که مقاومتها هموار میشود میبینیم کار شدنی است. یادتان میآید راجع به اوراق مالی یک امر مذمومی در بودجه نگاه میکردند، اما به تدریج جای خود را باز کرده و به عنوان یکی از ابزارها، ریسکها را میگیرد و اصل و سود آن داده میشود و همواره تحفظی روی هزینهها دارد. نگرش این است که در میان مدت دخل و خرج را حفظ کند. دولت داراییهای فراوان دارد ولی بعضا برای پرداخت برخی از ضرورتها پولی دستش نیست؛ مثل آدم ثروتمندی که جیبش خالی است. سازمان برنامه و بودجه باید مغناطیس و مکثی ایجاد کند که منفذها باز شود. به عنوان مثال؛ شرکت نفت ما شرکتی است که از لحاظ دارایی کمتر از آرامکو (شرکت نفتی عربستان) نیست. آرامکو الان به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای سهامی دنیا است، با چند درصد سهام میتواند کل مشکلاتشان را حل کند، اما ساختار مالکیتی شرکت ملی نفت به گونهای است که کلی بدهکار است و یکی میتواند بگوید مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است؛ چراکه از پرداخت بدهیها استنکاف میکند یا نمیتواند پرداخت کند. به خاطر این که هیچ گاه از این زاویه نگاه نکردند که میتواند دارایی را در خودش حفظ و به عنوان یک ثروت مطرح کند. چون نیازی نداشتیم فقط برمیداشتیم و هزینه میکردیم. سال ۸۵ و ۸۶ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد تا داراییها را به مردم بدهیم و جلب مشارکت در اقتصاد شود، اما کماکان داراییها در اختیار دولت است. در نشست اخیر کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری عنوان شد، چرا از دارایی بیشتر برای دولت استفاده نمیشود؟ همچنین برای انتشار اوراق اگر سه سال پیش بودیم کش مکش داشتیم که آیا میتوانیم سهام دولت را بفروشیم یا نه. بعد سازوکار ETF و عرضه در بورس طراحی کردیم. داراییها را باید به طور جدی شناسایی کنیم، قیمت واقعی را به دست بیاوریم و بفروشیم. از لحاظ اقتصادی هیچ فرقی نمیکند که بنده اداره کنم یا شما. اثر خود را در تولید و اشتغال میگذارد فقط این که من به عنوان دولت بد اداره میکنم شما به عنوان بخش خصوصی چون باید سود را حداکثر کنید، با هزینه کمتر و با بهرهوری بیشتر اداره میکنید. بنابراین حفظ میشود. نباید تنگنظری بکنیم در این که داراییها را در بغل دولت نگه داریم و بخش خصوصی هم تحرکی نداشته باشیم. باید منفذها باز شود بودجه است که مغناطیس ایجاد میکند که کار به اجرا برسد. بحث ظرفیت فروش بود؟ با توجه به اینکه در جریان هستید که چه فضایی حاکم است، خیی بعید به نظر میرسد که بازار سهام پذیرای این میزان سهام دولتی باشد. پورمحمدی: بورس یک نوع حراجی است که براساس عرضه و تقاضا عمل میکند، فقط باید قیمت را متعادل کنید. الان هم با قیمت مناسب کشف قیمت و عرضه کنید نقدینگی از جاهای دیگر دوباره به بازار میآید. معنی این نیست که ظرفیت جدید وجود ندارد، بلکه با چه قیمتی میخواهید عرضه کنید. اگر دولت قیمت گران بگذارد، در این شرایط هیچ ترجیحی وجود ندارد. چون شفاف عرضه میکنید میتواند نقدینگی سرگردان در بازار را جذب کنید. بحث این است که اول باید تمرین کنید ادبیات آن را راه بیندازید. جامعه و اقتصاد، خودش را منطبق میکند. وقتی به سازمان برنامه و بودجه آمدم تنها اوراقی که منتشر میشد، اوراق مشارکت بود. بانکها موظف بودند در سررسید و پیش از موعد نیز خریداری کنند. کل ریسک اوراق دولت به بانکها منتقل میشد. اگر میگفتیم میخواهیم کار دیگری بکنیم، میگفتند زیر و رو میشود. در سال ۹۲ و یا ۹۳ با این که ذینفع بودیم، الزام خرید اوراق توسط بانکها را کنار گذاشتیم. نظام بانکی را از فشار بودجهای نجات دادیم. اوراق جدید جایگزین کردیم. اگر میخواستیم مثل روال قبل برویم صدها هزار میلیارد تومان از اوراق دولت روی پیشخوان بانکها میماند، اما اکنون هیچ چیزی نیست و اوراق در بازار میچرخد. اموال و دارایی دولت هم همینطور است. ببینید، به چه میزان اموال و دارایی دولت رها است. طراحی صندوق قابل معامله بورسی ETF و مولدسازی به خاطر همین بود. هر دارایی که در اختیار دستگاه است به صورت اجاره باشد. در اصلاحات ساختاری دیده شده و به تدریج جای خود را در بودجه باز میکند. به موضوع نفت بازگردیم. مطرح کردید به ارقام حداقلی در مورد صادرات نفت در بودجه پایبند هستید، اما سیاستگذار نظر دیگری دارد که البته منظورتان از سیاستگذار کیست؟ مجلس در ظاهر مقاومت میکند و مدعی است که چرا وابستگی درآمد نفت در بودجه زیاد است. پورمحمدی: دولت و مجلس هر دو سیاستگذارند. در وادی امر هم دولت و هم مجلس مقاومت میکنند، اما آخر سر هر دو ارقام را بالا میبرند. در بخش نفت اشاره کردید که دلیل استفاده از ارقام بالا که محقق نمیشود، به خاطر این است که میخواهیم بازار بینالمللی را از دست ندهیم و مواردی دیگری هم مطرح کردید. نکته اینجاست که سازمان برنامه و بودجه با سازوکاری بخشی از درآمدهای نفتی که قابل وصول است را در ارقام بودجه بگنجاند و سقفی در نظر بگیرید که اگر مثلاً ۲ میلیون بشکه محقق شد بتواند به شیوه دیگری از آن استفاده کند. نه این که کل رقم نفت را در بودجه پیش بینی میکنیم و از آن طرف مصارف قطعی در نظر بگیریم که منجر به کسری بودجه میشود و در نهایت دست به دامان سران قوا میشویم که فلان مقدار کسری بودجه داریم، راههای جایگزین ارائه میدهید. در رفتار سیاستگذاران از جمله سازمان برنامه و بودجه و دولت و سایر دستگاهها این نگاه مشاهده نمیشود. پورمحمدی: نگاه کارشناسی سازمان برنامه را در اصلاحات ساختاری منعکس کردیم و برنامه را پیشنهاد دادیم. از جمله جاهایی که باید از انواع نوسانات مصون باشد، بودجه است. مهمترین نوساناتی که به بودجه وارد میشود، از ناحیه نفت است. نفت یک روز تحریم است، یک روز نیست. یک روز قیمت بالا است، یک روز پایین. یک روز دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفت داریم، یک روز نداریم. همه این ریسکها متوجه بودجه است. این نوسان در بود جه به طریق دیگری وارد بازار میشود که مباحث سلطه مالی و اثر در پایه پولی را به همراه دارد. در برنامه هفتم به روش تعیین نفت میپردازیم. نحوه تعیین سهم دولت از صادرات نفت از اشتباهات جدی ما در این سالها است. تعیین سهم شرکت ملی نفت نیز اشتباه است. در همین دهه یک زمانی ۱۳۷ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم. بودجه، شرکت نفت و صندوق توسعه ملی سهم میبرند. آن زمان که وفور درآمدهای ارزی بود برای من (سازمان برنامه و بودجه) نقمت بود، الان هم که کم شده بلا است. در وفور درآمدهای ارزی، سیاستگذار هزینههایی میکند که هزینهها مستمر میشود. یارانه میدهد، پروژه و طرح شروع میکند. وقتی درآمد ارزی از ۱۳۷ میلیارد دلار کمتر میشود، پروژه و تعهدات روی دست ما میماند. روش مناسب این است که نیاز بودجه را صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی پوشش دهند. به صورت درصدی خیر؟ بلکه رقم تعیین میشود و ثابت است. بنابراین آن موقع ریسکها را در حوزه استقراض و فروش و نظایر آن نمیبرم، میدانیم کل پول ما همین قدر است. در اصلاحات ساختاری پیش بینی شده بود که درآمدهای ارزی برای صندوق توسعه ملی باشد. وقتی آقای همتی به بانک مرکزی آمد، گفت ما این موضوع را برای شما پوشش میدهیم با ما توافق کنید. تحریمها آنقدر شدید شد که شدنی نبود. در شرکت نفت هم همینطور است. این فاجعه است که وفور درآمد ۱۴,۵ درصد و در شرایط کنونی هم ۱۴.۵ درصد باشد؛ چراکه باید تولید نفت و تجهیزات را ارتقاء دهد الان از کجا بیاورد؟ پیشنهاد این است که به ازای هر بشکه در میادین مختلف فی (قیمت) را تعیین کند تا رقابت و بهرهوری بالا برود. از تکنولوژی استفاده کند و میادین با هم رقابت کنند. سازوکاری که وجود دارد موجب نوسان و دلخوری است. باید شیوهای پیدا کنیم که مصون شویم. درآمدهای ارزی نفتی یک پایگاه لغزنده در بودجه است و هیچ کسی نمیتواند به آن ثبات بدهد. حالا بیاییم این طرف که چرا در سران قوا به کسری بودجه توجه شده است. وقتی بودجه ۹۹ پیش بینی شد ارقام میان مجلس و دولت توافق و نهایی شد. قانون که مصوب شد یک دفعه پدیده کرونا به وجود آمد. تحریم از یک طرف به اوج خود رسید، کرونا هم طرف دیگر، منبع دیگری نداشتیم. در کرونا حتی کامیون بنزین صادراتی جابجا نمیشد. یکی از درآمدها از محل فرآوردهها بود که باید هدفمندی را پیش بینی میکردیم و فروش روزانه ۹۵ میلیون لیتر بنزین مدنظر بود که یک دفعه به ۴۵ میلیون لیتر رسید و فروش داخلی به شدت افت کرد. بخشی از فرآوردهها صادر میشد. تمام مرزها بسته شد. یک حادثه غیرمترقبه شکل گرفت، طبیعی است باید دست به دامن مجلس یا سران قوا بشویم.
۲۲۳۲۲۳
برچسب: سازمان برنامه و بودجه
-
پورمحمدی: اقتصاد ونزوئلایی و تورم چندصد درصدی را پشت سرگذاشتیم
-
وزارت بهداشت مکلف به نظارت بر اصالت اقلام دارویی شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با اصلاحات تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس اصلاح بند (و) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود با لحاظ محرمانگی آن به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافتکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرضالحسنه پرداختشده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.
چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی میگردند. شمول و برخورداری هزینههای حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیتهای مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجامشده و همچین استعلام استحقاقسنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردمنهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایتکننده برای مواردی مانند استعلام استحقاقسنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است.
در ادامه نمایندگان با حذف بند الحاقی ۲ این تبصره موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه با اصلاح جزء ۴ بند الحاقی ۶ موافقت کردند که مطابق با آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذیربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمانهای بیمهگر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانههای فعال در بخشهای دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو(تی تک) مجاز خواهد بود.
نمایندگان همچنین جزء ۵ بند الحاقی ۶ را اصلاح کردند که بر اساس آن، سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سهماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانههای خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانها، شرکتها و مؤسسات بیمهگر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چارچوب قوانین و مقررات انجام می شود.
-
لایحه نظام رتبهبندی حرفهای معلمان به تصویب دولت رسید
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، توسعه مستمر و نظام مند صلاحیتهای تخصصی، حرفهای و تربیتی، افزایش کیفیت عملکرد معلمان و استقرار نظام پرداخت بر اساس تخصص، شایستگیها و عملکرد رقابتی، از اهداف این لایحه است.
هیأت وزیران همچنین با هدف ایجاد زیر ساختهای لازم برای رفع نیاز صنایع پاییندستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرحهای پیشران این صنعت با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول / پروپیلن، آئین نامه «احداث واحدهای میان دستی و پایین دستی پتروشیمی با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی برای انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با رویکرد آمایش سرزمینی و ایجاد اشتغال پایدار» را به تصویب رساند.
مطابق این آئین نامه و نظر به اهمیت تولید پروپیلن و بهرهبرداری از متانول مازاد تولید در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن و با هدف انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با اولویت رفع نیاز داخلی و کاهش واردات مشتقات آن، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سرمایهگذاری از محل منابع داخلی و احداث تأسیسات و زیرساختهای مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد اقدام میکند.
همچنین نحوه بهرهبرداری، تعمیرات، بازسازی و حفاظت فیزیکی از خطوط انتقال، تأسیسات و مخازن اختصاصی و تأسیسات بارگیری پروپیلن در انتهای خط انتقال از تاریخ شروع بهرهبرداری به صورتی که هیچ گونه هزینه مالی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحمیل نگردد، تعیین میشود.
علاوه بر این، به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران طرحهای پایین دستی، در تعیین نرخ خدمات انتقال و ذخیرهسازی پروپیلن در تأسیسات مذکور که توسط شرکت پتروشیمی ایجاد میشود، هزینههای سرمایهگذاری منظور نخواهد شد.
همچنین مطابق آئین نامه مزبور، صنایع مشمول تخفیف پلکانی (موضوع آئیننامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانهها) عبارتند از واحدهای تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی که با هدف ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید در محصولات میانی و نهایی، مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را تأمین کنند.
علاوه بر این، تخفیف پلکانی به معنای اعمال تخفیف در قیمت خوارکهای گاز و مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی به شرط تأمین خوراک تولیدکنندگان محصولات میانی و نهایی و به منظور توسعه زنجیره ارزش میباشد. این صنایع به نسبت میزان سهم خود در تأمین خوراک و بر حسب محل استقرار واحدهای مراحل اول تا سوم تکمیل زنجیره ارزش محصول در مناطق عادی یا کمتر توسعه یافته، از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع برخوردار خواهند شد.
ضمناً واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولید کننده الفین (MTP/MTO) را تأمین میکنند، مشمول تخفیف معادل ۳۰ درصد در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان تأمین خوراک واحد تولید الفین مربوط میشوند، اعم از اینکه تولیدکنندگان متانول یا الفین در مناطق کمتر توسعه یافته باشند یا نباشند.
اختصاص اعتبار برای اجرای طرحهای آبرسانی در استان آذربایجان شرقی
با تصویب هیأت وزیران، مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای برای اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز، پروژه حفر ۳۰ حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شماره (۵) آبرسانی زرینه رود به تبریز، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی اختصاص یافت.
دولت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام پروژههای مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
با تصویب دولت و در اجرای احکام مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانههای کارورهای (اپراتورهای) مجازی تلفن همراه و ارائه خدمات ارتباطی ثابت برای سالهای مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در چارچوب مفاد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صفر تعیین شد.
همچنین به موجب مصوبه فوق، در صورتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هر زمان تشخیص دهد مبلغ درآمد ناخالص افشاء شده از سوی دارنده پروانه صحیح نبوده است، دارنده پروانه موظف است علاوه بر پرداخت مابهالتفاوت مبلغ تسهیم درآمد پرداخت شده نسبت به مبلغ واقعی، با نظر سازمان مذکور نسبت به پرداخت جریمه تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای دارندگان پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه و ۱۰ میلیارد ریال برای دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت اقدام کند.
در صورت عدم ارائه صورت مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، کل مبلغ ضمانت نامه ضبط خواهد شد.
موافقت با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی در کارگروه استانی شناسایی امواد مازاد غیرمنقول
هیأت وزیران به منظور تسریع روند واگذاری اراضی وزارت خانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به وزارت راه و شهرسازی جهت بهره برداری و تأمین مسکن گروههای هدف و تسهیل فرآیند اجرای احکام مندرج در ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی استان در کارگروه آئین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موافقت کرد.
بر این اساس، مدیر کل راه و شهرسازی استان به جمع اعضای کارگروه یاد شده مرکب از استاندار (به عنوان مسئول کارگروه)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار، اضافه میشود.
گفتنی است کارگروه مذکور به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاههای اجرایی در سطح استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، تشکیل شده و تصمیم گیری با موافقت اکثریت اعضا انجام میگیرد.
آئین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالنهای نمایش فیلم
هیأت وزیران باتوجه به تحولات قابل توجه در عرصه صنعت سینما طی دهههای گذشته و لزوم بازنگری در آئین نامه سالنهای نمایش فیلم و طرز کار آنها –مصوب سال ۱۳۴۵- به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آئین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالنهای نمایش فیلم را تصویب کرد.
مطابق این آئین نامه، تدوین دستورالعملهای لازم برای تعریف استانداردها و الگوهای ساخت و ایمنی سالن نمایش، درجه بندی کیفی سالن، تدوین دستورالعمل انضباطی برای اداره سالن، تدوین ضوابط و مقررات انحلال فعالیت سالنها و نحوه نظارت بر عملکرد سالنهای نمایش و اکران فیلم در این سالنها برعهده سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور است.
همچنین زمین مناسب برای احداث سالنهای نمایش، از سوی وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها و با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
علاوه بر این، متقاضی ساخت یا تبدیل وضعیت سالن نمایش فیلم باید تقاضای خود و مدارک مورد نیاز را به همراه طرح توجیهی فرهنگی و اقتصادی جهت بررسی و تطبیق با ضوابط در سامانه مربوطه سازمان امور سینمایی ثبت نماید.
پس از درخواست اخذ مجوز بهره برداری از سوی متقاضی، کمیسیون رسیدگی از محل سالن نمایش فیلم بازدید به عمل میآورد تا نسبت به نحوه فعالیت سالن یا سالنهای نمایش فیلم اظهار نظر نماید.
ضمناً بهره بردار موظف است یک نفر را برای مدیریت سینما به سازمان معرفی نمایند. در صورت فوت بهره بردار سالن نمایش، وراث قانونی وی باید حداکثر تا یک سال از تاریخ فوت، یکی از وراث را به عنوان نماینده خود برای صدور مجوز بهره برداری جدید به کمیسیون رسیدگی معرفی کنند.
همچنین قیمت بلیط سینماهای سراسر کشور به پیشنهاد انجمن سینماداران و تهیه کنندگان، توسط سازمان امور سینمایی، تعیین و ابلاغ خواهد شد.
مطابق آئین نامه مصوب، هر نوع فعالیت غیر از نمایش فیلم در محل سالن نمایش، نمایش هر گونه فیلم و یا محصولات فاقد مجوز، تغییر شرایط مکان فعالیت یا تجهیزات سالن نمایش و واگذاری قسمتی از سالن نمایش و یا سالنهای انتظار به مشاغل تجاری و غیر مرتبط، تخلف محسوب میشود.
بر این اساس، هر گاه تخلف صورت گرفته، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، سازمان امور سینمایی مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی اعلام نماید.
همچنین سازمان امور سینمایی موظف است وضعیت و اطلس پراکندگی منطقهای سالنهای نمایش در کلیه استانهای کشور را هر پنج سال یک بار مورد بررسی قراردهد و دستورالعمل تغییرات مورد نیاز را به تناسب چگونگی توزیع سالنها و بر مبنای تغییرات شکل گرفته در پراکندگی سالنها مورد بازنگری قرار دهد.
ضمن اینکه مشارکت اشخاص خارجی در ساخت یا بهره برداری سالنهای نمایش مجاز است.
علاوه بر این، دارنده مجوز بهره برداری سالن نمایش مکلف است پیش از نمایش هر عنوان فیلم سینمایی از پروانه نمایش آن اطمینان حاصل نماید. همچنین رعایت شیوه نامه مربوط به رده بندی سنی فیلمهای سینمایی از سوی بهره برداران سالنهای نمایش ضروری میباشد.
تصویب آئیننامه انضباطی «تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی»
هیأت وزیران با توجه به ضرورت پیشبینی سازوکارهای لازم برای رسیدگی به تخلفات دریانوردان، تبیین نقش سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی در مواجهه با این تخلفات و اجرای الزامات قانونی مندرج در کنوانسیونهای بینالمللی، آئیننامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی، موضوع ماده (۸۶) قانون دریایی ایران را به تصویب رساند.
بر اساس این آئین نامه، هرگونه فعل یا ترک فعل دریانورد که در این آئیننامه پیش بینی شده است، به عنوان تخلف انضباطی تلقی میشود که به دو دسته تخلفات دریانورد در جایگاه فرمانده کشتی و غیر از فرمانده تقسیم بندی میشود.
مواردی چون ترک فرماندهی کشتی، ترک کشتی در مواقع خطر بدون دلیل موجّه، خودداری از انجام تکالیف فرماندهی یا قصور یا تقصیر در انجام آنها و … در زمره تخلفات فرمانده و ارتکاب مواردی چون ترک پست یا غیبت غیرموجه یا هرگونه اهمال هنگام پست، تمرد از دستورهای قانونی مقام مافوق، ایجاد اخلال در کار دیگر دریانوردان و… در گروه تخلفات دریانورد (غیر از فرمانده) محسوب میشود.
در صورت رسیدگی به تخلفات دریانوردان از سوی فرمانده، وی شخصاً با حضور افسر ارشد مرتبط یا افسر اول نسبت به انجام رسیدگی اقدام میکند. همچنین در موارد ضروری، در صورتی که امکان رسیدگی انضباطی در کشتی وجود نداشته باشد، فرمانده میتواند دریانورد مربوط را از سمت شغلی خود تا رفع ضرورت و حداکثر تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی تعلیق نماید، ولی برای رسیدگی به تخلف در غیر موارد ضروری باید موضوع تخلف کتباً حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به دریانورد ابلاغ شود. دریانورد میتواند در جلسه رسیدگی، درخواست حضور شهود و مطلعان موردنظر را به عمل آورد و هرگونه توضیحی را در مقام دفاع از خود ارائه نماید.
همچنین در راستای رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان در دوره خدمت دریایی، تشکیل هیئتی با ترکیب سه عضو اصلی و سه عضو علیالبدل در سازمان بنادر و دریانوردی پیش بینی شده است. هیئت فوق مکلف است متهم یا نماینده موردنظر او و همچنین شهود و مطلعان و اعلامکننده تخلف را به جلسه رسیدگی دعوت و اظهارات آنان را استماع نماید. هیئت با ملاحظه مستندات و توجه کامل به دفاعیات نسبت به صدور رأی اقدام میکند.
ارجاع اختلافات در قراردادهای عمرانی به شورایعالی فنی سازمان برنامه
هیأت وزیران در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به ۳۰ طرح عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری، به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع داوری، موافقت کرد.
-
تشکیل کمیتهای برای پاسخگوکردن دولت درباره هزینه کردارز۴۲۰۰تومانی
به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که مجلس چطور می تواند بر نحوه تخصیص و هزینه کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت کند گفت: کمیسیون تلفیق امروز در مصوبه ای، کمیته را با حضور ۵ عضو هیئت دولت تشکیل داد و مسئولیت چگونگی هزینه کرد این ارز از این پس بر عهده این کمیته است.
وی تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی عضو این کمیته مهم نظارتی هستند و باید بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور را به خود اختصاص داده اما متاسفانه کالاهای اساسی با قیمت آزاد و غیر واقعی در جامعه توزیع شده است که مهم ترین دلیل آن انحراف این ارز از مسیر اصلی خود است تاجایی که سود اصلی آن به جیب عده محدودی می رود، بر همین اساس کمیسیون تلفیق با این ساختار و کمیته جدید تلاش می کند، نحوه هزینه کرد آن و اینکه ارز را چه کسی گرفته و چطور توزیع می شود را بررسی کند.
وی از دولت خواست در مقابل همراهی مجلس با خواست دولت کالاهای مورد نظر ارز ۴۲۰۰ تومانی را به موقع و بدون افزایش قیمت نسبت به سال ۹۹ در دسترس مردم قرار دهد، در این موضوع مهم پاسخگوی نیازهای مردم و جامعه باشد و به سفره توجه کند.
-
لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ در ستاد اقتصادی دولت بررسی شد
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز (یکشنبه) به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور برگزار شد.
در این جلسه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، محمود واعظی، محمدباقر نوبخت، عبدالناصر همتی، فرهاد دژپسند، محمد فروزنده، علی ربیعی، بیژن زنگنه و محمد نهاوندیان حضور داشتند.
در این جلسه، لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که کلیات آن چندی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رد و به دولت اعاده شد، با ارائه گزارشی از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به ستاد اقتصادی دولت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
-
صدور مجوز به گمرک ایران برای استفاده از اطلاعات مؤدیان مالیاتی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیات دولت که عصر روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان و با رعایت پروتکلهای بهداشتی به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، هیات وزیران به موجب تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داد جهت بررسی پروندههای مربوط به حسابرسی پس از ترخیص، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در حد نیاز و در قالب تفاهم نامه استفاده کند.
صدور مجوز برای دسترسی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به اطلاعات مالی شرکتها و مؤسسات در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور
دولت به منظور ارزیابی دقیق تقاضاهای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت استفاده از مزایای قانون شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراع، به سازمان امور مالیاتی اجازه داد اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی مربوط به شرکتهای متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات را با رعایت مقررات مربوط، از این پایگاه در اختیار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور قرار دهد.
اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات
دولت با توجه به عدم افزایش ارقام مصوب سال ۱۳۸۷ بابت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات تاکنون و علی رغم پیش بینی منابع لازم در قوانین بودجه سنواتی برای این منظور، با افزایش حق الزحمه مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، به منظور اجرای بهینه قوانین انتخابات اعم از انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی، حق الزحمه مقطوع عوامل اجرایی و نظارتی از جمله انتخابات برگزار شده در سال ۱۳۹۸ و مرحله دوم در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات مصوب شورای نگهبان و وزارت کشور به شرح زیر تعیین و ملاک محاسبه قرار میگیرد:حق الزحمه کلیه عوامل اجرایی و نظارتی به ازای هر نفر یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ازای هر روز و حداکثر تا سه روز
حق الزحمه هر یک از اعضای هیات اجرایی و نظارتی در حوزه انتخابیه اصلی در هر دوره تا ۱۰ میلیون ریال
حق الزحمه هر یک از اعضای هیاتهای اجرایی و نظارتی در حوزه انتخابیه فرعی در هر دوره تا ۸ میلیون ریال
لازم به ذکر است، ارقام فوق برای انتخاباتهای بعدی با پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.
اختصاص تسهیلات جهت اجرای طرح نیروگاه بخاری سیریک هرمزگان
هیات وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با اختصاص تسهیلات لازم جهت اجرایی نمودن پروژههای احداث نیروگاه بخاری سیریک هرمزگان با ظرفیت ۱۴۰۰ مگاوات موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، نرخ بهره تسهیلات این پروژه معادل ۲,۷۷ درصد و نرخ هزینههای تبعی تسهیلات شامل کارمزد، بیمه و سایر هزینهها براساس توافق تجاری طرفین لحاظ گردد. مدت بازپرداخت اصل تسهیلات نیز پنج سال میباشد.
همچنین وزارت نیرو موظف است منابع مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ناشی از گشایش اعتبار اسنادی موضوع این پروژه را از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، تامین و منابع لازم برای بازپرداخت تعهدات در سررسید را در بودجه شرکت مذکور مقدم بر سایر هزینهها منظور کند.
علاوه بر این، دستگاه اجرایی (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) موظف است مبالغ تسهیلات را مطابق جدول زمان بندی درج شده در قرارداد در موعد مقرر، دریافت و هزینه کند.
ضمناً وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد مبالغ دریافتی، سررسید اقساط (اصل و فرع) و اقدامات صورت گرفته مطابق قرارداد تجاری را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور در فواصل زمانی شش ماهه ارسال نماید.
تعیین سیاست دولت در استفاده از خدمات کارکنان وظیفه در یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی، با توجه به اعلام ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص کاهش موالید و در نتیجه کاهش نیروی وظیفه و تصمیم به کاهش نیروی سرباز در یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی، دولت در خصوص استفاده از خدمات کارکنان وظیفه در یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی تصمیم گیری کرد.
به موجب تصمیم هیات وزیران، دستگاههای اجرایی دارای یگان حفاظت که از خدمات نیروهای وظیفه مأمور استفاده میکنند، موظفند ابتدا از طریق مذاکره با ستاد کل نیروهای مسلح، نسبت به امکان استمرار تأمین نیرو به روش گذشته، هماهنگی لازم را به عمل آورند و در صورت عدم امکان تأمین نیرو از این طریق، پیشنهاد لازم جهت جذب نیرو برای یگان حفاظت مربوط را تا زمان رفع کمبود و امکان تأمین نیرو از کارکنان وظیفه، ارایه کنند.
لازم به ذکر است، اقدامات یاد شده به منزله نفی وظایف ذاتی نیروی انتظامی در برقراری امنیت اماکن نیازمند حفاظت دستگاههای اجرایی نخواهد بود.
-
بررسی وضعیت بودجه باحضور بذرپاش/بودجه با سیاستهای کلی منطبق نیست
علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست عصر امروز (یکشنبه ۷ دی ماه) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: جلسه امروز کمیسیون پیرامون بررسی و تحلیل وضعیت بودجه در سال ۱۳۹۹ همچنین پیرامون عملکرد سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۹ و ارائه گزارش کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات، سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور، علیحیدر نوری رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.
وی بیان کرد: گزارش سازمان برنامه و بودجه نسبت به عملکرد این سازمان در بودجه ۱۳۹۹، گزارش خزانه داری کل کشور پیرامون نحوه تخصیص و عملکرد ذی حسابها در سراسر کشور و طرز کار خزانه دار و ذی حسابان نسبت به تخلفانی که صورت میگیرد و صورت گرفته است و همچنین گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه سال ۹۹ شنیده شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نسبت به گزارشهای ارائه شده سوالاتی از سوی نمایندگان مطرح و یک سری تخلفات محرز شد و مقرر گردید درباره این تخلفات هر سه دستگاه گزارشهای خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا تصمیم گیری و جمع بندی نهایی در زمینه عملکرد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای نظارتی در مورد بودجه سال ۹۹ و بررسی طرز کار آنها در جلسات بعدی صورت بگیرد.
وی با اشاره به بخش دوم جلسه کمیسیون، گفت: گزارش کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون پیرامون تحلیل بودجه سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت، همان طور که مشخص است با توجه به خط مشی تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب در آذر ماه سال ۹۷ که میتوان از آن به عنوان راهبرد اصلی و وظیفه غیرقابل اجتناب دولت در حوزه بودجه ریزی در سالهای اخیر یاد کرد براین اساس آنچه در سیاستهای کلی و برنامه مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده، اجرایی و در قانون بودجه گنجانده شود که در بندهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تکالیفی در رابطه با نحوه بودجه ریزی مطرح شده است.
خضریان گفت: در بند ۱۶ صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختار، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور و هزینههای زائد مطرح شده است، در بند ۱۷ اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و در بند ۱۸ افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و قطع وابستگی بودجه به نفت مطرح شده است.
وی اظهار داشت: همچنین فرمایشات رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس جمهور در خصوص بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر اینکه برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد سهم از صندوق توسعه ملی را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کردند و در واقع مابقی آن را فرمودند بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود و همچنین مطالبات و تسهیلاتی که دولت سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده باید باز گردانده شود و برداشت از صندوق ذخیره ارزی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ هزار یورو تعیین شده را هم ممنوع اعلام کردند و فرمودند اگر قرار است برداشتی از صندوق ذخیره ارزی انجام شود باید در قالب بودجه صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به سیاستهای کلی و دستور رهبر معظم انقلاب درمورد بودجه ۱۴۰۰ متأسفانه در بودجه سال آینده مورد توجه قرار نگرفته است و ضمن اینکه موارد متعددی دیگری مانند اینکه هزینههای جاری از محل فروش استقراض تأمین میشود در این گزارش به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: بعد از قرائت گزارش و شنیدن دیدگاه و نظرات نمایندگان در کمیسیون، ضمن اینکه کلیات این گزارش مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد با توجه به اهمیت بودجه ۱۴۰۰ کمیته اقتصادی، فنی، عمرانی کمیسیون اصل ۹۰ به سرعت گزارش را نهایی کند تا بعد از تأیید آن در کمیسیون برای قرائت صحن تقدیم هیأت رئیسه مجلس شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در صورتی که گزارش تأیید نهایی را دریافت کند، تقدیم هیأت رئیسه میشود، با توجه به اهمیت موضوع و تاکید آئین نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ خارج از نوبت در دستورکار قرار گیرد انشاءالله این گزارش هر چه سریعتر توسط هیأت رئیسه برای قرائت در صحن خارج از نوبت در دستورکار قرار خواهد گرفت.
-
اجازه هیچ مراسم و تجمعی نمیدهیم/ مبنای تصمیمگیری وضعیت شهرهاست
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک قرارگاه عملیاتی با دبیران کمیته های اطلاع رسانی، حمل ونقل عمومی، بهداشت و درمان و تدارکات و پشتیبانی ستاد ملی مقابله با کرونا در محل وزارت کشور برگزار شد.
عبدالرضا رحمانیفضلی فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در این نشست پس از گزارش کمیته ها و طرح دیدگاه و نظرات اعضا، باتاکید بر اینکه وزارت بهداشت ودرمان متولی طرح شهید سلیمانی است، اظهار کرد: وزارت بهداشت به عنوان متولی طرح شهید سلیمانی ارزیابی منتقدانه از اجرای این طرح انجام دهد تا کاستی و موانع پیش رو جمع بندی و رفع شود. همچنین تمامی کمیته های ذیل ستاد نیز بایستی گزارش عملکرد خود را تهیه و تا دو هفته دیگر در جلسه قرارگاه ارائه کنند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به فشار مضاعفی که طی هفته های گذشته، با اوج گرفتن میزان مبتلایان به کرونا در کشور، بر کادر درمانی و پزشکی وارد شد، از برنامه های وزارت بهداشت برای تشویق و تقدیر از پرستاران و کادر درمان از جمله با اعطای مرخصی تشویقی و همچنین اورهال کردن بیمارستان ها، حمایت کرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مبنای تصمیم گیریها در کشور وضعیت شهرها است که از سوی وزارت بهداشت به صورت هفتگی اعلام می شود، خاطرنشان کرد: هیچ مراسمی در کشور خارج از دستورالعمل طرح هوشمند مدیریت کرونا اجرا نمی شود و براساس دستورالعمل این طرح درخصوص هر برنامه یا مراسم مناسبتی تصمیم گیری می شود.
وی افزود: براین اساس و باتوجه به شرایط فعلی شیوع کرونا در کشور اجازه برگزاری هیچ برنامه یا مراسمی که مستلزم تجمع افراد است داده نخواهد شد.
رحمانی فضلی بر استفاده همگان از ماسک، ضدعفونی کننده ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای صیانت از سلامت جامعه تاکید کرد و گفت: رسانه ها باید به صورت مستمر به بیان این موضوع بپردازند و ضمن تبلیغات گسترده، مردم را به رعایت بیش از پیش پروتکلهای بهداشتی دعوت کنند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا همچنین بر لزوم ساماندهی آمار و اطلاعات مرتبط با کرونا در یک سامانه مشخص با متولی گری وزارت بهداشت تاکید کرد.
رحمانی فضلی در این نشست همچنین از تلاش و ایثارگری کادر درمانی کشور اعم از پزشکان، پرستاران و سایر عوامل و دست اندرکاران مراکز درمانی کشور، مدیران دانشگاه های علوم پزشکی، دکتر رئیسی و سایر معاونین و مدیران و تلاشگران وزارت بهداشت و وزیر بهداشت، تقدیر و تشکر کرد.
بابک دین پرست دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز در ابتدای این نشست گزارشی از روند پیگیری ها و اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا از سوی کمیته های این ستاد ارائه کرد و گفت: در ۴ نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، ۵۰ مصوبه ابلاغ شده است که عمده مصوبات اجرایی شده است.
دین پرست با اشاره به جلسه مشترک قرارگاه با کمیته حمل و نقل عمومی گفت: در این جلسه، مجموعا ۱۱ مصوبه داشتیم که همه اجرایی شده است.
دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین با بیان اینکه در نشست مشترک قرارگاه با استانداران و شهرداران کلانشهر، ۲۳ محور از مهمترین موضوعات و مشکلات استانداران وشهرداران ارائه شد، افزود: از مجموع این ۲۳ بند مصوبات، کمیته های امنیتی، انتظامی و حمل و نقل، به ۱۱ بند پاسخ داده اند و ۱۲ بند باقیمانده نیز پیگیری و تعیین تکلیف می شود.
دین پرست ادامه داد: با توجه برخی اعتراضات مبنی بر وجود ازدحام در میادین میوه و تره بار، در ابلاغیه ای به استانها برای نظارت استانداران بر این موضوع تاکید شد که پس از ابلاغیه، گزارشی مبنی بر تداوم شرایط منفی ازدحام ها در واحدهای عرضه کالاهای اساسی و میادین میوه و تره بار واصل نشده است.
دبیر قرارگاه عملیاتی همچنین گزارشی از وضعیت مرزهای زمینی کشور ارائه کرد و گفت: روند تجارت و صادرات طبق روال معمول و البته با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شود.
در ادامه این نشست آدم نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر کمیته حمل ونقل ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این کمیته گفت: در تمامی مرزها دستگاه ضد عفونی کننده قرار داده شده است که در دنیا بی سابقه است. همچنین اتباع غیرایرانی و مسافرین باید برای ورود به کشور تست PCR داشته باشند که این تست باید تا ۷۲ ساعت پیش از ورود کشور انجام شده باشد.
وی با اشاره به اینکه گزارش کمیته حمل ونقل به صورت روزانه به ستاد و کمیته های ذیل آن ارسال می شود، اظهار کرد: از آغاز طرح هوشمند محدودیتهای کرونا، ۵۱ میلیون استعلام وضعیت سلامت مسافران برای صدور بلیط گرفته شده است که بیشترین میزان استعلام در کل کشور است و از این میان ۲هزار و ۷۴۰ بلیط نیز بازگشت داده شده است.
جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور نیز از تعامل مستمر با استانداران و الزام استانها به رعایت پروتکلها در پایانه های مسافربری خبر داد و گفت: در این راستا بازدیدها و بازرسی های سرزده انجام شده، نواقص شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شده است.
جمالی نژاد با اشاره تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه بلیط از سوی سازمان برنامه و بودجه گفت این مبلغ به تدریج پرداخت خواهد شد.
وی همچنین ضمن اشاره به پیگیری مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر تامین ۵ هزار دستگاه اتوبوس ناوگان درونشهری، گفت: اقدامات اولیه انجام شده است و به زودی این اتوبوسها تامین خواهد شد. همچنین پیشنهاد تهیه هزار دستگاه اتوبوس برای شهرداری های تهران و تبریز علاوه بر مصوبه مذکور داده شده است، که درحال پیگیری است.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری همچنین از الزام شهرداری ها و استانداری ها برای حفظ ناوگان حمل ونقل عمومی خبر داد و تصریح کرد: پیگیری های اولیه برای انتشار اوراق مشارکت ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شده است.
جمالی نژاد همچنین به طرح ارائه ۶ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به تاکسی داران اشاره کرد و گفت: موانعی برای ارائه ضمانت از سوی تاکسیداران وجود داشت که با رایزنی های انجام شده، این موانع برطرف شد و همه تاکسی دارانی که در این طرح ثبت نام کرده اند، می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.
رئیسی معاون وزارت بهداشت و درمان و رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد ملی مقابله با کرونا هم در این نشست، از کاهش یک سوم حجم مراجعان سرپایی به مراکز درمانی خبر داد و گفت: موارد مثبت ابتلا به بیماری کرونا در کشور بسیار کاهش یافته است.
وی افزود: با اجرای طرح ملی غربالگری از تک تک خانه ها به صورت تلفنی یا حضوری غربالگری انجام می گیرد که درصورت نیاز در منزل از افراد رپید تست یا تست سریع گرفته می شود.
رئیسی تاکید کرد: با افزایش تعداد تستهای روزانه دیگر شکایتی از تاخیر در انجام یا اعلام نتیجه تستها نداریم.
وی همچنین تصریح کرد: تاکید بر این است که از مبتلایان تست اصلی pcr گرفته شود اما برای اطرافیان بیمار و کسانی که در خانه تست می دهد از رپید تست ها یا تست سریع استفاده شود.
دبیر کمیته بهداشت و درمان همچنین تصریح کرد: با اعمال محدودیتها و رعایت پروتکلهای بهداشتی در هفته های گذشته، آمار بستری شدگان به شدت کاهش یافت به طوری که در تهران از هزار نفر بستری در روز به زیر ۳۰۰ نفر در روز رسیده ایم.
رئیسی همچنین تاکید کرد: با اینکه سیر شیوع بیماری در کشور رو به کاهش است اما باید به روندها توجه داشته باشیم و نباید با عادی انگاری موجب بروز مجدد پیک بیماری در کشور شویم. چراکه پیک گذشته بیماری فشار بسیار زیادی به کادر درمان و سلامت کشور وارد کرد.
وی افزود: اکنون در وضعیت جدیدی قرار گرفته ایم و امیدواریم با رعایت خوب پروتکلهای بهداشتی این روند ادامه داشته باشد.
رئیسی همچنین با تقدیر از پیگیری دکتر رحمانیفضلی برای اجرای طرح اعمال محدودیت تردد شبانه گفت: روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور متفق القول هستند که این طرح از جمله موفق ترین طرح ها در زمینه کاهش آمار ابتلا و جلوگیری از تجمعات و دورهمی های خانوادگی بوده است.
در ادامه این نشست، ذوالفقاری دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اجرای موفق طرح هوشمند مدیریت کرونا گفت: تاکنون چنین طرحی با این جامعیت اجرا نشده است و این طرح میتواند نمونه ای موفق برای ارایه به سایرین باشد.
خدادی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد نیز ضمن بیان گزارشی از اقدامات این کمیته، بر ارائه گزارش هفتگی اجرای طرح هوشمند مدیریت کرونا از سوی قرارگاه عملیاتی تاکید کرد.
تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد نیز ضمن ارائه گزارش اقدامات این کمیته، از رشد فروش اینترنتی در کشور خبر داد و گفت: زیرساختهای لازم برای ارتباط فروشگاه های سنتی با پلتفرم های رایانه ای ایجاد می شود.
تابش با بیان اینکه در حال حاضر، بیش از ۸۰ میلیون ماسک در کشور داریم، گفت: با توجه به تامین نیاز داخلی و انباشت ماسک در کشور، امکان صادرات وجود دارد.
وی با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در زمینه تولید دستگاههای اکسیژن ساز محقق شده است، از تحویل ۸۱ دستگاه اکسیژن ساز خبر داد و گفت: ۱۰ دستگاه دیگر در هفته آینده تحویل می شود و این روند تا رفع کامل نیاز ادامه خواهد یافت.
در پایان این نشست نیز، نظری مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده و رئیس کارگروه خانواده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، گزارشی از پیگیری های این کارگروه ارائه کرد و گفت: تشکیل کارگروه خانواده با نمایندگانی از ۲۰ وزارتخانه و سازمان، که به تدبیر دکتر رحمانیفضلی اجرایی شد؛ از جزیره ای عمل کردن دستگاهها در حوزه خانواده جلوگیری کرد.
گفتنی است در این نشست همچنین، اجرایی شدن مصوبه الزام ارائه کارت ملی برای دریافت خدمات، اعلام شد.
-
موافقت کمیسیون بودجه مجلس با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان
محمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
وی بیان کرد: در این جلسه تبصره ۱۲ لایحه بودجه درباره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضای کمیسیون با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
وی گفت: همچنین میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ به طور سالانه ۴۸ میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوقهای دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود.
خدابخشی اظهار داشت: همچنین طبق مصوبه کمیسیون، میزان معافیت مالیاتی سالانه برای مستغلات اشخاص هم سالانه ۳۶ میلیون تومان تعیین شد و به عبارت دیگر مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
-
جهانگیری: ظرفیت کشور در توان مهندسی برای ساخت مسکن کم نظیر است
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری روز سهشنبه در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید با تاکید بر اهمیت بخش مسکن به عنوان یکی از بخشهای پیشران اقتصادی کشور، گفت: تولید مسکن علاوه بر الزام قانونی و آثار مثبت اجتماعی، میتواند موجب جهش تولید و به حرکت درآمدن دهها رشته صنعتی و اشتغالزایی بسیار شود.
وی با اشاره به برنامه دولت برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، ظرفیتهای کشور در تولید مصالح مورد نیاز و توان مهندسی برای ساخت مسکن را کمنظیر توصیف و بر ضرورت استفاده از منابع دستگاهها برای تولید مسکن مورد نیاز مردم تاکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور تامین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن را موضوعی با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه گامهای خوبی در بخش تولید و تامین مسکن محرومین در کشور برداشته شده است و باید با تلاش بیشتر به مطالبه سایر اقشار مردم برای برخورداری از مسکن مناسب پاسخ داده شود.
جهانگیری با تاکید بر تشکیل ستادی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد و دارایی به منظور رفع موانع تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن، خواستار ارائه طرحهای ابتکاری از سوی این ستاد به منظور ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن شد.
در این جلسه که علیرضا رزمحسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان سایر دستگاهها حضور داشتند، معاون وزیر راه و شهرسازی گزارشی از طرح اقدام ملی مسکن و بررسی احکام پیشنهادی این وزارتخانه را به منظور تحقق جهش تولید در بخش مسکن ارائه کرد.
در این جلسه مقرر شد، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد و دارایی با محوریت معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور بطور هفتگی موضوعات مرتبط با طرح ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را بررسی و راهکارهای عملی برای تصمیمگیری به کارگروه رفع موانع جهش تولید ارائه کنند.