برچسب: زمین

اتاق اصناف با افزایش کمیسیون مشاوران املاک موافقت کرد

مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بازگشایی واحدهای صنفی مشاوران املاک اظهار داشت: فعالیت واحدهای صنفی مشاوران املاک از دیروز ۳۰ فروردین در تهران آغاز به کار کرده اند و قرار است فعالیت آنها همزمان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مبارزه علیه ویروس کرونا باشد.

وی افزود: برخی خانواده‌ها اجازه نمی‌دهند که مشتریان واحدهای مسکونی اعم از خرید یا اجاره، از واحد مسکونی مورد نظر بازدید کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره فعالیت مشاوران املاک کنار خیابان یا واحدهای صنفی مستقر در مجتمع‌های تجاری تصریح کرد: هر مشاور املاکی که پروانه کسب از اتحادیه دریافت کرده باشد، اعم از آنکه دفتر وی در کنار خیابان یا در مجتمع‌های تجاری و پاساژ باشد، امکان فعالیت دارند.

خسروی یادآور شد: هر مشاور املاکی که پروانه کسب نداشته باشد، مرتکب تخلف شده و با آن برخورد خواهد شد.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران در خصوص نرخ کمیسیون معاملات ملکی در سال جاری تصریح کرد: نرخ جدید کمیسیون معاملات ملکی را به کمیسیون املاک اتاق اصناف ایران ارائه کرده ایم که در این کمیسیون به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، مصوبات اتاق اصناف ایران در خصوص کمیسیون مشاوران املاک باید در هیئت عالی نظارت که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود نیز به تصویب برسد؛ اما از نظر ما وقتی اتاق اصناف این پیشنهاد را می‌پذیرد به معنی این است که نهایی شده و ما صرفاً به احترام قانون منتظریم تا این پیشنهاد در هیئت عالی نظارت اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تأیید شود.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، اعضای این اتحادیه خواستار تعیین یک درصد از هر معامله ملکی به عنوان کمیسیون مشاوران املاک بودند که در اتاق اصناف، با نیم درصد از رقم نهایی معامله توافق شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر معاملات ملکی تا ۵۰۰ میلیون تومان، مشمول نیم درصد حق کمیسیون مشاوران املاک است و به بالاتر از آن (۵۰۰ میلیون تومان) کمیسیون ۲۵ صدم درصدی از رقم نهایی معامله ملکی تعلق می‌گیرد؛ اما در صورت تأیید مصوبه اتاق اصناف، همه معاملات ملکی با هر ارزشی، با نرخ کمیسیون نیم درصدی انجام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مصوب خرداد ۸۷ مجلس شورای اسلامی، اصلاح شده که بر اساس آن، پرسنل نیروهای مسلح نیز مشمول افراد و اشخاص موضوع این قانون مبنی بر احداث مسکن از سوی دولت در صورت داشتن شرط سکونت در شهر مورد تقاضا می‌شوند.

در اصلاحیه جدید این آئین نامه که در تاریخ ۲۴ فروردین امسال به تصویب هیئت دولت رسید، به انتهای تبصره ۲ بند ۲ ماده ۱ آئین نامه مذکور، عبارت «تأیید شرط سابقه سکونت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود» نیز اضافه می‌شود.

گفتنی است بر اساس بند ج ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن، ۵ سال شرط سکونت در شهر مورد تقاضا برای متقاضیان دریافت مسکن تولیدی وزارت راه و شهرسازی قید شده که بر اساس تبصره ۲ این بند، روحانیون و نیروهای مسلح از شرط سابقه سکونت معاف بودند که در حال حاضر نیروهای مسلح نیز مشروط به دستورالعمل اعلامی از سوی ستاد کل هستند.

متن سابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن

– متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:

الف – فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (۱) این ماده.

ب- متأهل و یا سرپرست خانوار.

ج – دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.

تبصره ۱- افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:

۱- زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن.

۲- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور.

۳- معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.

تبصره ۲– سابقه سکونت برای مهاجرین از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی ربط منتقل می‌شوند (به استثنا استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.

شرط سابقه سکونت برای روحانیون با تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، نیروهای نظامی و انتظامی با تأیید فرماندهی استان مربوط یا حکم انتقال، الزامی نمی‌باشد.

امضای تفاهم نامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی میان وزارت راه و وزارت دفاع

خاطرنشان می‌شود ۲ تیر ماه سال گذشته با حضور محمد اسلامی و امیر حاتمی وزرای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تفاهم نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای پرسنل نیروهای مسلح در اراضی متعلق به دولت و نیروهای مسلح به امضا رسیده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، حبیب الله طاهرخانی اعلام کرد: در سال ۹۹ مجموعاً ۲۰ محور عمده به منظور توسعه و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات رسانی و بهبود شاخصه‌های سکونتی در شهرهای جدید به همراه برنامه‌های ساخت مسکن و تأمین زیربناها و روبناهای شهری در دستور کار قرار گرفته است.

وی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را به عنوان اولین محور برنامه‌های ۲۰ گانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در شهرهای جدید اعلام کرد. برنامه اتمام باقی مانده پروژه‌های مسکن مهر از دیگر اقدامات مورد تاکید بوده و در فهرست مهم‌ترین برنامه‌های شرکت عمران شهرهای جدید در سال جدید قرار گرفته است.

به گفته طاهرخانی تلاش می‌شود پرونده مسکن مهر شهرهای جدید در سال ۹۹ به طور کامل بسته شود.

طاهرخانی برنامه شروع نسل دوم شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی و اقامتی را از دیگر دستورهای کاری شرکت عمران شهرهای جدید اعلام و اظهار کرد: به دنبال مصوبه دولت، شرکت عمران شهرهای جدید مسئولیت و مأموریت ایجاد این شهرک‌ها و شهرها را بر عهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه توسعه نظام حمل و نقل انبوه و سریع بین شهرهای جدید و مادر از دیگر محورهای مهم برنامه شرکت عمران شهرهای جدید در سال ۹۹ است. بر این اساس حمل و نقل ریل پایه در اولویت قرار دارد.

طاهرخانی از برنامه ریزی برای اجرای برنامه توسعه نظام دسترسی آزادراهی و بزرگراهی بین شهرهای جدید و شهر مادر خبر داد و گفت: برنامه توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور در درون شهرهای جدید از دیگر برنامه‌هایی است که در سال ۹۹ در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد و تقویت ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در شهرهای جدید گفت: در سال ۹۹ همچنین بنا داریم برنامه توسعه و گسترش زیرساخت‌های اجتماعی در شهرهای جدید را به شکلی جدی تر از گذشته دنبال کنیم. بر این اساس برنامه احداث مراکز محلات در شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، تحقق بودجه برنامه ریزی شده برای شهرهای جدید در سال ۹۹ از دیگر اهداف شرکت عمران شهرهای جدید در سال جاری است. از آنجا که بودجه شهرهای جدید عموماً بر اساس درآمدهای کسب شده از سوی این شرکت است این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

طاهرخانی از برنامه ریزی برای هوشمندسازی فعالیت‌ها و مدیریت شهرهای جدید در سال ۹۹ خبر داد و اعلام کرد: در سال جاری برنامه ارزیابی و ارتقای تاب آوری شهرهای جدید انجام خواهد شد و از سوی دیگر برنامه هویت بخشی و نوسازی فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مجموعه شهرهای جدید دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: برنامه تحول سازمانی – ساختاری و توسعه حکمروایی خوب شهری از دیگر محورهای اجرایی در سال ۹۹ در حوزه شهرهای جدید است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از قرار گرفتن برنامه توسعه و تقویت پایه اقتصادی شهرهای جدید و شروع فعالیت‌های ارزش افزا در این شهرها در سال ۹۹ خبر و ادامه داد: برنامه ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی شهرها، برنامه توسعه فعالیت‌های نوآورانه و خلاقانه مجموعه شهرهای جدید، برنامه انتظام بخشی به توسعه فضایی و ضابطه مندی ساخت و سازها در شهرهای جدید از دیگر محورهای برنامه ریزی شده برای سال ۹۹ است.

طاهرخانی اعلام کرد: پیاده سازی برنامه‌های برندینگ شهری، برنامه راه اندازی و توسعه رویدادهای شهری و همچنین برنامه توسعه پژوهش‌های کاربردی و تقاضا محور در شهرهای جدید نیز از دیگر برنامه‌های قرار گرفته در فهرست برنامه‌های ۲۰ گانه شرکت عمران شهرهای جدید در سال ۹۹ است.

علیرضا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت دهه حساب ۱۰۰ امام (ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابیان اینکه تاکنون ۲۵ هزار واحد مسکونی با پرداخت بالغ‌بر سه هزار میلیارد ریال تسهیلات در استان سمنان مقاوم‌سازی شده است، ابراز داشت: هدف از اجرای این طرح‌ها بهسازی مسکن روستایی و پیشگیری از تخریب واحدهای مسکونی ناشی از حوادث قهری است.

وی ضمن بیان اینکه بهبود کیفیت مسکن، ارتقای ایمنی، بهداشتی، رفاه و آسایش روستاییان در زمره فعالیت‌های بنیاد مسکن است، افزود: از سال ۸۴ در هیئت دولت تصویب و مقرر شد سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت با اعطای تسهیلات ارزان قیمت در کشور احداث شود که این مهم نیز در دستور کار بنیاد مسکن استان سمنان قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان بابیان اینکه تلاش شد تا به‌سازی مسکن روستایی همه ساله انجام شود، ابراز داشت: هر ساله با ابلاغ اعتبار از سوی دولت و تأمین تسهیلات یارانه‌دار از بانک مرکزی و تخصیص اعتبار به استان، بنیاد مسکن متقاضیان ساخت واحدهای مسکونی مقاوم را پس از تهیه نقشه و اخذ پروانه ساختمانی و سایر مراحل اداری به بانک عامل معرفی می‌کند.

فلاحی بابیان اینکه بنیاد مسکن به همه اقشار کم‌درآمد روستایی که توان تکمیل واحد مسکونی را با تسهیلات طرح ندارند تا سقف ۸۰ میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت می‌کند، تصریح کرد: تاکنون از محل این طرح بیش از ۲۰ میلیارد ریال به اقشار کم‌درآمد کمک بلاعوض پرداخت‌شده است.

وی افزود: بنیاد مسکن با همکاری بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی به خانوارهای دارای دو عضو معلول یا بیشتر که قصد احداث ساختمان مسکونی را داشته باشند علاوه بر تسهیلات طرح ویژه، ۳۶۰ میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت می‌کند.

انتقاد کارشناسان از تأخیر بانک مرکزی در ارائه گزارش بازار مسکن

بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از کوتاهی بانک مرکزی در ارائه گزارش بازار مسکنِ اسفند ماه ۹۸، گفت: گزارش تحولات بازار مسکنِ هر ماه، در پنجم یا ششم ماه بعد توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.

وی افزود: جدای از اینکه همین پنج، شش روز تأخیر هم محل بحث است و زمان مورد نیاز برای استخراج، پردازش و ارائه این اطلاعات می‌بایست ۲۴ ساعت باشد، علی رغم گذشت ۲۷ روز از اسفند ۹۸ هنوز گزارش بانک مرکزی منتشر نشده است.

کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: جای بسی تأسف است که ظاهراً بانک مرکزی مشابه سال قبل نمی‌خواهد زحمت گزارش اسفند ماه ۹۸ را متحمل شود.

چرا پیش بینی‌های عدم افزایش قیمت مسکن، اشتباه از آب درآمد؟

وی در خصوص افزایش ناگهانی قیمت مسکن در سال گذشته و عدم پیش بینی صحیح این افزایش در سال گذشته از سوی کارشناسان که همواره اعلام می‌کردند قیمت مسکن تا پایان سال ۹۸ کمتر از تورم عمومی تغییری می‌کند، گفت: اکرچه قیمت مسکن از عوامل مختلف درون و برون‌بخشی متأثر بود و می‌توان آن را تابعی «چند متغیره» از عوامل متنوعی همچون نرخ ارز، رشد اقتصادی، تورم عمومی و… دانست، اما بدیهی است که پیش بینی قیمت مسکن می‌تواند همراه با خطا باشد چرا که نه تنها عوامل مؤثر بر آن، همسو نیستند بلکه رفتار برخی از آنان نامشخص بوده و به عوامل سیاسی و سیاستی بستگی دارند.

ملکی ادامه داد: هر چند در سال گذشته پیش بینی می‌شد، ارز مهمترین متغیرِ مؤثر بر روند بازار مسکن باشد، با این حال نمی‌توان از سایر متغیرهای مؤثر بر این بازار چشم پوشی کرد.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: بر اساس نمودارهای پیش بینی قیمت مسکن، پیش بینی می‌شد قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در پایان سال ۹۸، در سناریوی افراطی، به فراتر از ۱۵ میلیون تومان و در سناریوی تفریطی، به کمتر از ۱۱ میلیون تومان که قیمت مسکن در ابتدای سال ۹۸ و انتهای سال ۹۷ بود، برسد. اما این که قیمت مسکن در پایان سال ۹۸ به سناریوی افراطی نزدیک شد، به وضعیت متغیرهای مؤثر بر بازار مسکن خصوصاً افزایش نرخ دلار مربوط می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که ملاحظه شد، قیمت مسکن در سال گذشته دقیقاً بر اساس مسیر سناریوی افراطی حرکت کرد و محتمل‌ترین سناریو که سناریوی افزایش اندک قیمت تا متری ۱۳ میلیون تومان در هر متر بود و کارشناسان اکثراً آن را پیش بینی کرده بودند، به وقوع نپیوست.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ولی با این حال دیدیم که بر اساس گزارش‌های منتشره از بازار مسکن تهران از سوی وزارت راه و شهرسازی، در اسفند ۹۸ نیز هر متر مربع مسکن، ۱۵.۵ میلیون تومان معامله شده است که کاملاً منطبق بر پیش بینی افراطی است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: با تعطیلی مشاغل، مردم عملاً درآمدی برای پرداخت اقساط وام مسکن ندارند و رویکرد کنونی بانک مرکزی در عدم تعلیق بازپرداخت اقساط این تسهیلات اشتباه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی اعلام کرد: ۱۴۰ هزار واحد مسکونی از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ از سوی بانک مسکن تأمین مالی خواهد شد که مبلغ کل آن حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بر این اساس بانک مسکن سهمی حدود یک سومی در تأمین مالی و پرداخت تسهیلات به پروژه‌های مسکن سازی در سراسر کشور در قالب طرح اقدام ملی مسکن خواهد داشت.

گفتنی است در اجرای این طرح علاوه بر بانک مسکن بانک‌های دیگری نیز به عنوان عامل پرداخت تسهیلات ساخت و خرید واحدهای مذکور به سازنده‌ها و خریداران این واحدها معرفی خواهند شد. سهم هر یک از بانک‌های عامل در اجرای طرح ملی مسکن و نیز سهم هر شهر از این تسهیلات از سوی بانک مرکزی تعیین و ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست و چه بسا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت‌نام کننده غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و … فاقد هر گونه ارزش است. بنابراین، خرید و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه خریدار است.

این معاونت در اطلاعیه خود از ممنوعیت واگذاری امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن خبر داد و اعلام کرد: امتیاز این قبیل افراد باطل می‌شود، همچنین واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیر معتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد.

در ادامه این اطلاعیه، آمده است: در صورت مبادرت به واگذاری امتیاز به غیر، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف، امتیاز آن‌ها باطل و افراد خریدار نیز از هیچ حقوقی بهره‌مند نخواهند شد.

برگه پرینت ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است.

داشتیم زمین را می کشتیم/ مزایای قرنطینه شدن مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، اسپایک لی کارگردانی که ریاست هیأت داوران جشنواره کن امسال را که فعلاً به تعویق افتاده برعهده دارد، گفت قرنطینه یک مزیت داشت و آن اینکه سیاره زمین خودش را بهبود بخشید.

کارگردان فیلم‌هایی چون «مالکوم ایکس» و «کار درست را بکن» گفت اینکه کسی اجازه ندارد از خانه بیرون بیاید اجازه داد تا سیاره زمین بهبود یابد.

وی در مصاحبه‌ای اخیراً گفته است: پیش از کرونا، پس از کرونا. همه چیز این وسط تغییر کرده است. اما می‌دانید چرا؟ مقاله‌ای در این باره خوانده‌ام که آلودگی‌ها از بین می‌روند. آسمان پاک است. حیوانات دارند بیرون می‌آیند. می‌دانید زمین از دست ما عصبانی بود. شاید مردم فکر کنند من دیوانه‌ام، اما باور من از جان و دل این است. اینکه ما خیلی زیادی جلو رفتیم و زمین گفت: وایسا، باید این را عوض کنیم.

وی در ادامه گفت: ما داشتیم این سیاره را می‌کشتیم و این بار که همه چیز متوقف شده، زمین زنده شده است. آب پاک است… من در نیویورک تایمز خواندم که لس‌آنجلس پاک‌ترین هوا را در جهان دارد. لس‌آنجلس! یک روز هفته پیش آنها پاک‌ترین هوای دنیای را داشتند، لس آنجلس!

اسپایک لی در اوایل قرنطینه هوادارانش را شگفت زده کرد و فیلمنامه زندگینامه جکی رابینسون را که فعلاً عنوانی ندارد منتشر کرد. او یک فیلم جدید در دست ساخت دارد که درامی با عنوان «دا ۵ خون» برای نتفلیکس است که با توجه به تعطیلی گسترده هالیوود تاریخ اکرانش نامشخص خواهد بود.

محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره عرضه مسکن در بورس کالا اظهار داشت: ما بحثی درباره فروش مسکن در بورس کالا نداشتیم و مذاکرات ما در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با مدیران بورس کالا در خصوص عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا بوده است.

وی افزود: قرار است تأمین منابع مالی و عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه صورت گیرد.

محمودزاده تأکید کرد: در حال حاضر صرفاً فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود که کالایی فراتر از میلگرد و تیرآهن را شامل می‌شود؛ ما خواهان راه اندازی تابلوی جدیدی در بورس کالا با عنوان مصالح ساختمانی هستیم که بتوان با قیمت کمتری پروژه‌های مسکونی اجرایی شوند.

وی در این خصوص که با توجه به اینکه منطق بازار سرمایه، اساساً کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست، نه قیمت گذاری، آیا ممکن است عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا، به افزایش قیمت‌ها منجر شود؟، بیان داشت: ایجاد بستر عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه که تا پیش از این وجود نداشته، در مقیاس کلان می‌تواند تأثیر قیمتی خود را داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، بورس کالا مجوزهای عرضه مصالح ساختمانی تحت تابلوی مستقل را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده است که زمان اجرایی شدن آن را سازمان بورس اعلام خواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچه در قانون بودجه امسال درباره واگذاری املاک وزارت راه و شهرسازی ذکر شده، قرار است از طریق سازوکار بورس کالا انجام شود یا خیر؟، گفت: در قانون بودجه ۹۹ همانند قانون بودجه سال گذشته، فروش برخی املاک وزارت راه و شهرسازی ذکر شده که منابع مالی محدودی هستند و صرفاً برای پشتیبانی و ارتقای خدمات در بخش تولید مسکن قابل استفاده است.

وی ادامه داد: قرار نیست دولت املاک خود را اعم از آنهایی که قرار است بسازد و آنهایی که در اختیار دارد را به مزایده بگذارد یا در بورس بفروشد؛ البته املاک قابل ملاحظه‌ای در حال حاضر نداریم و همین که بتوانیم با فروش املاک موجود، طرح ملی مسکن را پشتیبانی کنیم، اقدام بزرگی محسوب می‌شود.

محمودزاده یادآور شد: یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد، تأمین زمین برای تأمین مسکن اقشار متوسط به پایین خواهد بود که روی این موضوع متمرکز شده ایم و در این موضوع از سایر دستگاه‌های دولتی کمک خواهیم گرفت.

وی تصریح کرد: طبق قانون هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند اراضی یا املاک خود را بدون اخذ مجوز از هیئت دولت بفروشد؛ بنابراین دستگاه‌های دولتی اگر نیازی به اراضی یا املاک در اختیار خود نداشته باشند، طبق قانون باید به وزارت راه و شهرسازی برگردانند تا برای طرح‌های خدماتی از آنها استفاده شود. چون مالکیت این املاک برای دولت است و به دستگاه خاصی اختصاص ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ماده ۶ قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷ نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.