برچسب: رکود اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، یاسر امامی مدیرعامل در پانزدهمین نشست هم‌اندیشی مدیران شرکت هلدینگ ساخت و ساز مسکن گفت: شرایط تحمیلی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه مردم کشور منجر به افزایش شدید قیمت‌ها و در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی بخش مسکن شده و در این میان، همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ نیز بر عملکرد تولید شرکت‌های تابعه اثر منفی گذاشته است.

صادرات خدمات فنی مهندسی به عراق، سوریه و جمهوری‌های شمال کشور

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، حضور فعال و تعریف پروژه با درصدهای مناسب مشارکت را در شهرهای جدید به ویژه در شهرهای پردیس، مهاجران و صدرا ضروری برشمرد و افزود: پس از لغو تحریم‌ها علیه کشورمان باید به صورت جدی به دنبال صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق شرکت‌های تابعه فعال در مناطق مرزی، به ویژه در کشورهای عراق، سوریه و جمهوری‌های مناطق شمال کشور باشیم؛ چراکه این گروه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن با کسب تجربه ۳۱ سال فعالیت، به پختگی لازم برای حضور در بازارهای بین‌المللی دست پیدا کرده است.

زمین بخرید

وی در ادامه، راه‌کار مقابله با رکود بازار مسکن را تعریف پروژه‌های مشارکتی دانست و تصریح کرد: تمامی شرکت‌ها باید موضوع افزایش ذخیره زمین را به عنوان یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های خود در دستور کار قرار دهند؛ زیرا حاکم شدن دوران رکود می‌تواند شرایط خرید زمین را تسهیل کند و ما باید این فرصت را مغتنم بشماریم.

تسهیلات ارزان قیمت از بانک تخصصی مسکن می‌گیریم

امامی ادامه داد: می‌بایست اخذ تسهیلات ارزان قیمت با کم‌ترین سود در کم‌ترین زمان ممکن از بانک عامل بخش مسکن، استفاده از ظرفیت‌های گروه مالی این بانک و شرکت‌های تابعه آن و پرهیز از به‌وجود آمدن هرگونه اختلاف در میان ذی‌نفعان پروژه‌های مشارکتی در دستور کار شرکت‌ها قرار گیرد تا منافع تمامی صاحبان سهام و ذی‌نفعان شرکت ضمانت و محقق شود.

 

اقتصاد سنگاپور ۷.۶ درصد سقوط می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، طبق نتیجه تحقیق بانک مرکزی سنگاپور از اقتصاددانان و تحلیل‌گران، پیش‌بینی شد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم امسال ۷.۶ درصد نسبت به سال قبل آب برود.

در این تحقیق پاندمی کرونا همچنان بزرگترین تهدید اقتصادی اعلام شده است.

این سومین سه ماهه متوالی سقوط اقتصادی برای این اقتصاد جنوب شرقی آسیا است؛ اما نسبت به سقوط ۱۳.۲ درصدی سه ماهه دوم یک بهبود به حساب می‌آید.

سقوط ۳ ماهه دوم بدترین سقوط سه ماهه تاریخ این کشور است.

ماه گذشته بانک مرکزی سنگاپور درخواست نظرسنجی اقتصادی خود را برای ۲۸ اقتصاددان و تحلیل‌گر که از نزدیک اقتصاد این کشور را تحت نظر دارند، ارسال کرد و ۲۶ نفر از آنها به این درخواست‌ها پاسخ دادند.

اقتصاد مکزیک در ۳ ماهه دوم امسال ۱۸.۷ درصد آب رفت

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، مؤسسه ملی آمار و جغرافیای مکزیک اعلام کرد که اقتصاد این کشور، تحت تأثیر منفی پاندمی کرونا در ۳ ماهه دوم امسال ۱۸.۷ درصد نسبت به بازه مشابه سال قبل آب رفته است.

طبق جدیدترین آمار این مؤسسه، تولید ناخالص داخلی مکزیک در ۳ ماهه دوم ۱۷.۱ درصد نسبت به سه ماهه اول سقوط کرده؛ این در حالی است که مؤسسه ملی آمار در ۳۰ جولای پیش‌بینی کرده بود اقتصاد این کشور در ۳ ماهه دوم ۱۸.۹ درصد نسبت به سال قبل و ۱۷.۱ درصد نسبت به سه ماهه قبلی سقوط خواهد کرد.

طبق آمار این مؤسسه اقتصاد مکزیک که پس از برزیل دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی است، در نیمه اول امسال ۱۰.۱ درصد نسبت به سال گذشته آب رفته است.

به  گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وارن بافت با ثروتی بالغ بر ۷۹.۹ میلیارد دلار در جایگاه پنجم ثروتمندان دنیا قرار دارد وی که در گذشته بر این باور بود که سرمایه گذاری در بازار طلا اشتباه است و به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند طی چند روز اخیر سرمایه خود در بانک‌های معتبر آمریکا همچون جی پی مورگان را به حداقل رسانده و اقدام به خرید سهام یکی از کمپانی‌های کانادایی حفاری طلا کرده است.

کارشناسان بر این باورند که اقدامات اخیر وارن بافت در نتیجه سیاست های غلطی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی اتخاذ شده است و به عقیده کارشناسان این سیاست ها نه تنها به بهبود وضعیت بازارهای مالی در شرایط فعلی کمک نخواهد کرد بلکه دلار را هرچه بیشتر تضعیف خواهد کرد و احتمال جهش چشمگیر دوباره طلا را بسیار افزایش خواهد داد.

وارن بافت برای سرمایه گذاری اخیر خود در این کمپانی کانادایی اقدام به فروش بخش اعظمی از سهام های خود در کمپانی گلدمن ساکس کرده است که ارزش آن ۵۰۳ میلیارد دلار تخمین زده شده است؛ کارشناسان بازارهای مالی بر این باورند که سرمایه گذاری عظیم وارن بافت در بازار طلا منجر به جهش خیره کننده بیت کوین خواهد شد و ممکن است قیمت این ارزدیجیتال را تا ۵۰ هزار دلار بالا ببرد.

شرکت تازه‌ای که بافت تصمیم به سرمایه‌گذاری در آن کرده است یک کمپانی کانادایی حفاری طلا است که تنها طی یک سال گذشته افزایش ۴۵ درصدی سرمایه گذاری خارجی را تجربه کرده است.

در این بین بسیاری از ثروتمندان دیگر دنیا اقدام به خروج سرمایه‌های خود از بانک‌ها کرده‌اند و این حجم از سرمایه در حال حرکت به سمت بازار ارزهای دیجیتال و بازار طلا جهانی است، این حجم از سرمایه‌گذاری به قدری است که تنها یکی از ثروتمندان اقدام به سرمایه‌گذاری ۱.۴ میلیارد دلاری در بازار ارزهای دیجیتال کرده است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اقتصاددان مشهور استفن روچ، هشدار داد امید دیوانه‌وار به ریکاوری سریع (V-شکل) اقتصاد آمریکا باعث شده است تا سرمایه‌گذاران وال‌استریت گمراه شوند.

به گفته روچ، اقتصاد آمریکا به سوی دومین سقوط شدید خود پیش می‌رود.

رئیس قبلی بخش آسیای بانک مورگان استنلی، در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفت: احتمال عود مجدد تنها به ویروس مربوط نیست و به خود اقتصاد هم ارتباط دارد؛ خطر سقوط دو برابری که همه از آن وحشت دارند، خیلی واقعی است.

او اشاره کرد معمولاً رکوردهای اقتصادی ۲ بار سقوط در خود دارند. او پیش‌بینی کرد این رکود اقتصادی هم علی‌رغم علت غیرمعمول خود، از همان الگو پیروی کند.

او گفت: اینکه رفتار همه به نوعی است که روی بخش تقاضای اقتصاد آمریکا حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند، باعث خواهد شد مشکلات زیادی در نیمه دوم امسال برای شرکت‌ها، استخدام‌های شرکت‌ها و ورشکستگی کارخانه‌ها به وجود بیاید.

او با استفاده از چین به عنوان یک مدل، گفت: تقاضای مصرف‌کنندگان آمریکا علی‌رغم بازگشایی اقتصاد با ریکاوری مشکلی روبرو خواهد شد. هر دو اقتصاد توانستند به سرعت تولید خود را بازگردانند اما در مورد تقاضای مصرف‌کنندگان به ویژه در بخش خدمات با مشکل روبرو شده‌اند چرا که افراد نگرانند دوباره به کرونا مبتلا شوند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمع‌آوری امضا تقدیم هیات رییسه مجلس می‌شود.

وی درباره طرح تامین کالاهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود. به گفته کوچکی‌نژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی که به‌خوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز چندی پیش عنوان کرد: طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.

میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: توکلی:بازگشت کوپن منجر به کمونیسم هم شود باید این کار را بکنیم

جزییات مصوبه مجلس برای تامین کالاهای اساسی

در مقدمه توجیهی طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود این‌که با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.

بر این اساس، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:

به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.

بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

آیین‌نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانه‌ای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کوپن کی آمد و کی رفت؟

کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف این‌که که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحب‌نظران در آن شرایط کوپن را گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد می‌دانستند.

با این وجود، کوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دوره‌ای که نشانه‌های افول و پایان آن در ماه‌های نخست سال ۸۹ که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شماره‌های جدید آن نشد، نمایان شد.

دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانه‌ها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماه‌های پایانی دهه ۸۰ جای کوپن را بگیرد. موضوعی که در شهریور سال ۹۰ به‌طور رسمی از سوی مهدی غضنفری؛ وزیر وقت بازرگانی رسانه‌ای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.

بیشتر بخوانید: آیا کوپن چیز وحشتناکی است؟

سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن در شرایط فعلی جواب می‌دهد؟

داستان بازگشت کوپن از کجا کلید خورد؟

بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.

اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.

با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده است و یک  فوریت آن، دیروز در مجلس تصویب شد.

موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه می‌گویند؟

طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیه‌بندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان می‌کنند.

علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر می‌کنم کوپنی کردن کالاها راه‌حل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث می‌شود بگوییم دولت باید سهمیه‌بندی کالاها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیش‌بینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا می‌کند.

وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را می‌گذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیه‌بندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی که دولت نمی تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد می‌شود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنال‌های متعددی که در تایید سیاست سهمیه‌بندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز، تورم است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که سهمیه‌بندی، فضا را برای رانت فراهم می‌کند، گفت: در گذشته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم این که ما امکان استفاده از کوپن‌های الکترونیکی را در کشور نداشتیم. اما الان این مشکلات برطرف شده است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر بانک جامع اطلاعاتی کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته سازمان‌های خاصی به اضافه برخی از تعاونی‌ها کار توزیع را برعهده می‌گرفتند، اما الان فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کار را برعهده می‌گیرند که کاملا با سیستم تعاونی متفاوت هستند.

اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگ‌ها به وجود می‌آورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد.

به اعتقاد وی، هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگ‌ها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین می‫کردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری می‫گذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.

رستمی افزود: اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیره‫ای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ‌هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند. اما عده‌ای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیب‌پذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعف‌های خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راه‌حل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل می‌کند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد.

۲۲۳۲۲۵

سنگاپور وارد رکود شد؛ اقتصاد در ۳ ماهه دوم ۴۰ درصد آب رفت

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، تخمین‌های پیشرفته وزارت تجارت و صنعت سنگاپور نشان داد اقتصاد این کشور در ۳ ماهه دوم ۴۱.۲ درصد نسبت به سه ماهه قبل آب رفته و از لحاظ فنی وارد رکود شده است.

تخمین تولید ناخالص داخلی سنگاپور که بیشتر از روی داده‌های ماه آوریل و می انجام شده است از آن‌چه تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کردند بدتر بوده است. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که اقتصاد این کشور جنوب شرقی آسیا نسبت به ۳ ماهه قبل ۳۷.۵ درصد آب برود.

از لحاظ فنی رکود اقتصادی به معنای ۲ بار افت ۳ ماهه متوالی می‌باشد. اقتصاد سنگاپور در ۳ ماهه اول هم ۳.۳ درصد آب رفته بود.

در مقایسه با سال گذشته اقتصاد سنگاپور در سه ماهه دوم ۱۲.۶ درصد آب رفت که این از انقباض ۱۰.۵ درصدی که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند بدتر بود.

عملکرد اقتصادی سنگاپور در نیمه دوم امسال به علت به کارگیری محدودیت‌های قرنطینه‌ای در بخش‌هایی از این کشور بدتر شد.