برچسب: رفع تعهد ارزی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: مطابق مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان باید تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.

بهره‌مندی از هرگونه معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مشوق‌های صادراتی، تامین نیازهای ارزی وارداتی و تداوم فعالیت‌های تجاری، صنفی و تمدید کارت‌های بازرگانی منوط به بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی مطابق با مصوبات فوق‌الذکر می‌باشد.

۲۲۳۲۳۱

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تاکنون سه اطلاعیه در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرات برای سال ۹۸ صادر کرده است. در هر بار تاکید شده که آخر تیرماه، آخرین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است و پس از آن، این مهلت تمدید نمی‌شود. آخرین بار روز گذشته بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرکنندگان فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ خود را به کشور برگردانند تا در سایه آن، علاوه بر اینکه رفع تعهد ارزی نمایند، بتوانند از مشوق‌هایی همچون بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب صفر مالیاتی برخوردار شوند.

بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان، در حال واگذاری کوتاژهای صادراتی خود به واردکنندگان هستند و بنابراین بازار خرید و فروش این کوتاژهای صادراتی داغ است. در واقع، بانک مرکزی یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی را همین موضوع واردات در مقابل صادرات قرار داده است و بر اساس آن، کار را به نحوی مدیریت کرده تا ارز حاصل از صادرات بتواند یکی از منابع تأمین کننده نیازهای ارزی کشور باشد. به این ترتیب، صادرکنندگان می‌توانستند در مقابل ارائه کوتاژهای صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود به واردکنندگان، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند و این خود حرکتی مفید برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.

واقعیت آن است که دولت بالغ بر یکسال است که تأمین ارز بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان را به ارز صادراتی گره زده است و از این تصمیم نتیجه گرفته است؛ چراکه واردکننده و صادرکننده به خوبی همدیگر را پیدا کرده و بر اساس اعتماد متقابل و در بازاری که دخالت دولتی در آن وجود ندارد، اقدام به معامله ارز خود می‌کنند؛ البته این روش، نافی نظارت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک، همواره چتر نظارتی خود را بر سر راه واردات در مقابل صادرات یعنی واردکننده و صادرکننده گسترانده است.

اما نکته حائز اهمیت در این میان، ورود برخی دلالان به معاملات مرتبط با کوتاژهای صادراتی است. در واقع، اکنون پای دلالانی به خرید و فروش کوتاژهای صادراتی باز شده است که در مواقع کم‌تقاضا، اقدام به خریدهای کوتاژ صادراتی کرده‌اند و حال که تقاضا برای آن بالا است و واردکننده نیاز به خرید کوتاژهای صادراتی دارد، این کوتاژها را به فروش می‌رسانند؛ از سوی دیگر، صادرکننده نیز به دلیل مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، نیاز دارد تا رفع تعهد ارزی کند، پس کوتاژ صادراتی خود را به قیمت بسیار نازل می‌فروشد تا بتواند رفع ارز نماید؛ پس خریداران این کوتاژهای صادراتی عمدتاً دلالانی هستند که از صادرکننده این کوتاژ را خریداری کرده و به قیمت بسیار بالا به واردکننده می‌فروشند.

گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان طی روزهای گذشته، کوتاژهای صادراتی را در نرخ‌های متفاوتی از دلالان خریداری کرده‌اند؛ به نحوی که قیمت هر کوتاژ صادراتی از ۱۵۰ تومان به ازای هر دلار تا ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار متغیر است؛ این در حالی است که صادرکنندگان کوتاژهای صادراتی خود را به قیمت هر دلار ۸۰ تا حداکثر ۲۰۰ تومان به فروش رسانده‌اند.

در این میان، بسیاری از صادرکنندگانی که قصد داشتند رفع تعهد ارزی نمایند، طی ماههای گذشته، کوتاژهای صادراتی خود را به برخی از واردکنندگان و البته صرافی‌هایی فروخته‌اند که قیمت‌های پرداختی برای آن بسیار نازل بوده است؛ در حالی که به گفته فعالان بازار ارز، همین کوتاژها اکنون به قیمت گزاف به واردکنندگان فروخته می‌شود تا بلکه صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی نماید.

نکته حائز اهمیت آن است که اکنون تقاضا برای استفاده از این کوتاژهای صادراتی بسیار بالا است چراکه ارز نیمایی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر در اختیار واردکننده ای قرار نمی‌گیرد و بنابراین، ارز حاصل از صادرات یکی از منابع اصلی تأمین ارز برای واردکننده است و به همین دلیل تقاضا برای خرید کوتاژهای صادراتی هم افزایش یافته است.

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، گفت: بانک مرکزی بر اساس برنامه ریزی خود اعلام کرده که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ تا پایان تیر ماه ۹۹ تعیین شده است و صادر کنندگانی که قصد دارند از مشوق‌های اعلام شده از سوی دولت استفاده کنند، باید تا این زمان ارز خود را بازگردانند.

وی با اشاره به دو اتفاق جدیدی که در مسیر بازگشت ارز صادر کنندگان به کشور به وجود آمده، تشریح کرد: مسئله نخست تغییر در سیاست بازگشت ارز است. در سال گذشته ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به عنوان تعهد ارزی باید باز می‌گشت و ۲۰ درصد باقیمانده امکان ورود به شکل اسکناس را داشت، اما در سال جاری بانک مرکزی اعلام کرده که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید بازگردد که این موضوع با توجه به تحریم و مشکلات کشور نیاز به حمایت بیشتر از صادر کنندگان دارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: موضوع دوم بحث شیوع کرونا در کشور و تمامی نقاط جهان است. با توجه به اینکه مرزها در ماه‌های گذشته یا بسته بودند یا با محدودیت در عملکرد فعالیت کردند، برای بسیاری از صادر کنندگان امکان برقرار نگهداشتن ارتباطات و بازگرداندن سریع ارز وجود نداشته است.

به گفته لاهوتی سیاست فعلی بانک مرکزی اجرایی کردن همان مهلت ابتدایی اعلام شده تا پایان تیر ماه امسال است اما با توجه به شرایط به وجود آمده این درخواست وجود دارد که مهلت صادر کنندگان تمدید شود.

وی در پاسخ به این سوال که تا کنون چه میزان از ارز صادراتی در سال ۹۸ به کشور بازگشته است، اعلام کرد: آمار رسمی این موضوع در اختیار بانک مرکزی است و آخرین باری که این بانک آمار سال ۹۸ را اعلام کرد، مربوط به ماه‌های پایانی سال قبل بود که اعلام شد حدودا ۶۸ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشته است.

عضو اتاق بازرگانی تهران ابراز امیدواری کرد با گشایش نسبی مرزها و افزایش دوباره صادرات فرآیند بازگشت ارز سال گذشته نیز با سرعت بیشتری ادامه یابد.

گفتنی است چند روز قبل عبدالناصر همتی – رئیس کل بانک مرکزی – در نامه‌ای به غلامحسین شافعی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – اعلام کرد: مهلت صادر کنندگان برای استفاده از مشوق‌های صادراتی در رفع تعهد ارزی تا پایان تیر ماه سال ۹۹ اعلام شده است.

به دنبال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا و کاهش درآمدهای نفتی دولت اعلام کرد که بخشی از نیاز ارزی کشور در واردات کالاهای اساسی و ضروری را از طریق صادرات غیر نفتی برطرف خواهد کرد و به دنبال آن برای صادر کنندگان تعهد ارزی در نظر گرفت تا نسبت به بازگشت ارز اطمینان بیشتری حاصل کند. در کنار وارد کردن ارز به سامانه نیما صادر کنندگان مجاز هستند که بخشی از صادرات خود را در قالب واردات به کشور بازگردانند.

۲۲۳۲۲۸

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: براساس جز (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال است.

وی همچنین تاکید کرد: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع است.

پارسا تصریح کرد: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

وی تاکید کرد: صرفاً دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره‌های مالیاتی سنوات قبل نیست.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در خصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی کرده و در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام کنند.

پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ است، صرفاً صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام کرده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام بانک یادشده بیش از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.

پارسا افزود: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع کرده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع نکرده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.

لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی است.

پارسا گفت: از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نشده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بنابر این جزو هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نخواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهم است.

دستورالعمل ورود موقت کالا با محوریت رفع تعهدات ارزی ابلاغ می‌شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حمید زادبوم در نشست مجازی بررسی آخرین تحولات تجاری و توسعه صادرات در دوران پساکرونا با اتاق اصفهان افزود: شرایط صندوق ضمانت صادرات در سال جاری به‌مراتب بهتر از سال قبل است و در قالب بسته حمایتی صادرات در دو بخش تسهیلات ریالی و مشوق‌های صادراتی از صادرکنندگان حمایت جدی خواهد کرد.

وی نیازهای ارزی کشور را برای توسعه صادرات الزامی دانست و تصریح کرد: برای تحقق این هم، نیاز است واردات غیرضروری محدود شود که این موضوع بحمدالله در حال انجام است.

زادبوم در پاسخ به ایجاد میزهای مشترک در کشورهای همسایه گفت: ایجاد این میزها مستلزم هماهنگی با امور بین‌الملل اتاق ایران است زیرا اتاق ایران حضور اتاق‌های مشترک را در این خصوص مدنظر دارد لیکن سایر اتاق‌ها هم می‌توانند در این مورد نقش‌آفرینی و مشارکت فعال داشته باشند.

رئیس اتاق اصفهان نیز در این نشست با اشاره به جهش تولید به‌عنوان شعار سال ۹۹ گفت: اتاق اصفهان برای تحقق شعار سال، در ابتدا گزارش‌های کارشناسی و دقیقی را از تبعات کرونا بر اقتصاد کشور تهیه و به دولت تقدیم کرد و در ادامه با تشکیل تیم‌های شتاب‌دهنده صادرات تحت عنوان ماراتن صادرات، ایجاد سرای نوآوری و تمرکز بر بازار کشورهای همسایه به‌عنوان اهداف صادراتی در شرایط تحریم و کرونا خط مشی خود را برای جهش تولید و صادرات در سال ۹۹ تبیین کرد.

مسعود گلشیرازی، از رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت خواست تا رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی به‌طورجدی موردتوجه و مداقه قرار گیرد تا روند صادرات غیرنفتی کشور در این برهه حساس بیش‌ازپیش تسهیل شود.

فرشته امینی، عضو هیأت رئیسه اتاق اصفهان نیز در این نشست گفت: کمیسیون تجارت اتاق اصفهان تصمیم به راه‌اندازی میزهای کاری سه کشور عراق، افغانستان و سوریه در اتاق اصفهان با حضور و پاسخگویی کارشناسان بومی این کشورها دارد و به همین ترتیب از سازمان توسعه تجارت انتظار و تقاضا دارد که شرایطی را فراهم کند تا در میزهای متناظر، نماینده اتاق اصفهان در این کشورها حضور داشته باشد و این ارتباط مؤثر بتواند باعث رشد صادرات بین کشورهای مذکور در کوتاه‌مدت شود.

در ادامه رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق اصفهان با تبیین برنامه‌های کمیسیون در سال جاری گفت: ما در اتاق اصفهان میز کشورهای همسایه را ایجاد کرده‌ایم اما برای سرعت بخشیدن به این حرکت و دستیابی به نتایج مطلوب نیاز است میزهای مشابه در کشورهای متناظر فعال شوند.

احمد پزنده اظهار کرد: حمایت سازمان توسعه تجارت از اقدامات اتاق بازرگانی، قطعاً سرعت افزایش صادرات به این کشورها را چند برابر خواهد کرد.

در ادامه این نشست مجازی رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت کشورمان به پرسش‌های حاضرین پاسخ داد و پیرامون مسائل حوزه صادرات و واردات با فعالان اقتصادی اصفهان به گفتگو پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: صادرکنندگان تا پایان تیر ۹۹ فرصت دارند تا تعهدات ارزی صادراتی سال ۹۸ خود را ایفا کنند، در غیر این صورت محدودیت‌های بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی، برای آنها اجرا خواهد شد.

با توجه به تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ طبق مصوبات هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور بهره‌مندی از مشوق‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط، صادرکنندگان می‌باید تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.

بدیهی است در صورت عدم تعیین تکلیف بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه، محدودیت‌های مندرج در “بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن”، مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به آدرس www.cbi.ir برای آنان اعمال خواهد شد.

رایزنی برای تسریع در بازگشت مالیات ارزش افزوده صادرات

 

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانی‌های صادرکنندگان در مورد بخشنامه معاونت ارزی بانک مرکزی در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات منوط به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات گفت: مکاتباتی در این رابطه میان رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما در جایگاه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این اطمینان را به صادرکنندگان خواهم داد که همانطور که تا به حال بانک مرکزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل و تا حدود خیلی زیادی، نقطه نظرات صادرکنندگان کشور را تأمین کرده، در مورد رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز، همین همراهی تداوم خواهد داشت؛ به نحوی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حتماً و حتماً نقطه نظرات صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران را تأمین خواهد کرد.

رایزنی با بانک مرکزی برای استرداد ۱۰۰ درصدی مالیات ارزش افزوده و رفع تعهد ارزی با بازگشت ۸۰ درصد ارز

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز ضرورت توسعه صادرات و جهش تولید، بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پوشیده نیست و حتماً بانک مرکزی با نگاه ویژه‌تر و سهل‌تری، موضوع رفع تعهد ارزی را پیش خواهد برد، لذا به صادرکنندگان حتماً این اطمینان را می‌دهم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای تسهیل در روش‌های بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی به کار خواهد بست و در این رابطه، صادرکنندگان بدون هیچ وقفه‌ای کار صادرات را ادامه داده و اجازه ندهند که مباحث منفی مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و مسائل مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تأثیری بر روی امر مقدس صادرات آنها بگذارد.

وی از صادرکنندگان درخواست کرد تا با شدت و قوت کار صادرات را ادامه دهند و تاکید کرد: حتماً در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹، به علاوه اینکه حتماً تسهیلات لازم و شیوه‌های متنوعی برای بازگشت ارز صادراتی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهیم داد، تلاش می‌کنیم تا با رایزنی، بتوانیم بانک مرکزی را راضی کنیم تا با بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات  رفع تعهد ارزی صورت گیرد و همچنین در خصوص رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز پیگیری‌های لازم را صورت خواهیم داد.

مدرس خیابانی ادامه داد: بانک مرکزی، روش‌های متنوعی را برای صادرکنندگان به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف کرده که بر این اساس آنها، صادرکنندگان می‌توانند علاوه بر عرضه ارز به سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات را به صورت اسکناس وارد کرده و یا در مقابل واردات خود، از آن استفاده کنند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات خود، واردات اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را صورت داده و تهاتر کنند؛ ضمن اینکه حتی شیوه‌های متنوعی که در بخش بازگشت اسکناس قابلیت اجرا دارد.

فعال‌سازی صرافی‌های مستقر لب مرزها برای ارائه خدمات به صادرکنندگان

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در عین حال وزارت صنعت در تلاش است تا با همکاری بانک مرکزی، صرافی‌های لب مرز را نیز فعال کنیم که بر این اساس، به نظر نمی‌رسد مشکل خاصی در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته باشد.

مدرس خیابانی گفت: در حال رایزنی هستیم تا بانک مرکزی به صورت کامل، نقطه نظرات صادرکنندگان را بشوند و با پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، عیناً کار را همچون رویه‌های سال ۹۷ برای رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ پیش برد.

تضمین می‌کنیم بانک مرکزی حداقل تا ده درصد میزان صادرات، صادرکنندگان را از بازگشت ارز معاف کند

مدرس خیابانی ادامه داد: به عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تضمین می‌کنم که بانک مرکزی حداقل تا ۱۰ درصد، هزینه‌های صادرکنندگان را در بازگشت ارز صادرات بپذیرد و ده درصد از میزان صادرات، از بازگشت ارز معاف شود؛ اما در عین حال رایزنی‌های فشرده‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بتوانیم تا سقف ۲۰ درصد مورد انتظار صادرکنندگان، معافیت را ارتقا دهیم؛ بنابراین صادرکنندگان نباید نگران نباشند و با قوت و قدرت، به صادرات خود ادامه دهند.

وی اظهار داشت: صادرکنندگان دارای هزینه‌هایی همچون بازاریابی و انبار بوده و کارمندان محلی در خارج از کشور داشته و یا هزینه‌های انتقال پول و جابجایی ارز را می‌پردازند که بر این اساس، حتماً ده درصد از ارز حاصل از صادرات باید از بازگشت معاف باشد، اما برای افزایش این عدد تا سقف بیست درصد، حتماً رایزنی‌های فشرده‌ای را با بانک مرکزی ادامه خواهیم داد تا صادرکنندگان از بازگشت ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات، معاف باشند؛ بنابراین اگر هم بانک مرکزی موافقت نکند، حتماً کار را به شکلی پیش خواهیم برد که صادرکنندگان با روش‌های متنوع‌تری در بازگشت ارز خود، مواجه شوند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حتماً و حتماً اقتصاد ملی ما نیاز به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی دارد و بازگشت ارز حاصل از صادرات، یک اصل است که از سوی تمامی صادرکنندگان، اتاق بازرگانی و بخش‌های تولیدی پذیرفته شده است؛ بنابراین اصل بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور که بتواند برای تأمین مواد اولیه، کالاها و اقلام ضروری مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد، بر هیچکس پوشیده نبوده و پذیرفته شده است.

وی افزود: البته باید توجه داشت که بانک مرکزی امسال با توجه به رفتار برخی از صادرکنندگان که به دستورالعمل‌های بانک مرکزی بی‌محلی کرده و ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور نیاوردند؛ پس امسال بانک مرکزی، کنترل‌های شدیدتری را اعمال کرده و راهکارهایی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهد داد تا با شرایط بهتری، ارز حاصل از صادرات را برگردانند. اما در عین حال، ساز و کار تنبیهی جدی را برای آن بخش کوچکی از صادرکنندگانی که ارز را نیاورده‌اند و کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده کردند، به کار خواهد بست.

مدرس خیابانی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که تعداد این صادرکنندگان بسیار کم است و ما به طور قطع نمی‌خواهیم آنها را بر جامعه صادرکنندگان غالب کنیم؛ چراکه بخش عمده‌ای از صادرکنندگان ارز را به کشور آورده‌اند و کالا، ارز یا مواد اولیه مورد نیاز خود را آورده‌اند؛ ولی به دلیل اینکه ضرورت بازگشت ارز در سال ۹۹ از سال ۹۸ بیشتر و فوق‌العاده‌تر است، ضروری است که مراقبت بیشتری از بازگشت ارز حاصل از صادرات صورت گیرد؛ پس طبیعی است بانک مرکزی حساس‌تر شده و بر روی صادرکنندگان تمرکز کرده است.

توافق وزارت صنعت با بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز واردات

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: حساسیت بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز بیشتر است و ما نیز با در وزارت صنعت با بانک مرکزی توافق کردیم به تناسب پیگیری تخصیص ارز واردات از بانک مرکزی، این بانک را در بازگشت ارز حاصل از صادرات، کمک کنیم.

نحوه رفع تعهد ارزی سال ۹۹ و ۹۸ مانند سال ۹۷ تعیین شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» برای سال ۱۳۹۹ تمدید شد، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸، با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

پیرو اطلاعیه ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ و به دنبال الزام صادرکنندگان از روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور، به اطلاع می‌رساند مطابق با تصمیمات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۲۳«بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

همچنین صادرکنندگان به منظور بهره‌مندی از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.

خاطر نشان می شود، تمام صادرکنندگان کالا و خدمات می بایست مطابق با مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

کارگروه حل مشکلات ارزی صادرکنندگان تشکیل می‌شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، جمشید نفر با اشاره به جلسه امروز کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس اداره صادرات بانک مرکزی به منظور بررسی چالش‌های پیش روی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ گفت: بر اساس چالش‌های مطرح شده از سوی صادرکنندگان در مورد رفع تعهد ارزی و دستورالعمل بازگشت ارز صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹، مقرر شد تا کارگروه حل مشکلات ارزی صادرکنندگان با محوریت کنفدراسیون صادرات و حضور پررنگ بانک مرکزی تشکیل شود.

وی افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و رئیس اداره صادرات بانک مرکزی، قرار است به زودی جلسات منظمی را برای حل مشکلات بازگشت ارز صادرکنندگان برگزار نماید.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: همانطور که به ابتکار قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارگروهی به منظور حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان به صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسه داده و آثار و نتایج خوبی هم به جای گذاشته است، کارگروه رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان با حضور رئیس اداره صادرات بانک مرکزی هم قرار است جلسات منظمی در این رابطه برگزار نماید.