برچسب: رفع تعهد ارزی

  • مساعدت با صادرکنندگان در جهت ایفای تعهدات ارزی

    مساعدت با صادرکنندگان در جهت ایفای تعهدات ارزی

    مساعدت با صادرکنندگان در جهت ایفای تعهدات ارزی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم با بیان این مطلب افزود: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی و در راستای همکاری با نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی تلاش می‌کند ضمن پیگیری مشکلات مربوط به بازگشت ارز در سطح کلان، از طریق کمیته اقدام صادراتی نیز موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات را پیگیری کند.

    معاون وزیر صمت با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، توجه به این مهم را شامل نگاه به گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده دانست و گفت: در بحث بازگشت ارز، باید به معضلات و مشکلات فراروی صادرکنندگان نیز توجه کرد و صادرکنندگان واقعی را از افرادی که از شرایط فعلی سو استفاده می‌کنند، جدا کرد.

    زادبوم در خصوص جلساتی که با صادرکنندگان برگزار می‌شود، بیان کرد: در این جلسات سعی می‌شود با در نظر گرفتن همه جوانب امور، تصمیمی که به نفع جامعه صادرکنندگان و منافع ملی است، اتخاذ شود تا با همکاری سایر دستگاه‌ها قادر باشیم نیازهای ارزی کشور را با درآمدهای صادراتی به تعادل برسانیم.

    معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در پایان از کارشناسان، متخصصان و فرهیختگان دانشگاهی خواست تا دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود را با هدف بهبود امور ارائه کرده و در فضای کارشناسی نسبت به بحث و تبادل نظر با مسئولان اجرایی همراه باشند.

     

  • لیست کارتهای بازرگانی اجاره‌ای به صمت و بانک مرکزی رفت

    لیست کارتهای بازرگانی اجاره‌ای به صمت و بانک مرکزی رفت

    لیست کارتهای بازرگانی اجاره‌ای به صمت و بانک مرکزی رفت

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی با اشاره به اقدامات گمرک درخصوص پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرد: با توجه به لزوم تودیع تعهد صادرکنندگان جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و با عنایت به شائبه افزایش صادرات غیرمتعارف توسط برخی از صاحبان کالاهای صادراتی و احتمال اجاره‌ای بودن کارتهای بازرگانی آنها، احصاء شاخص‌های عمومی عملیات مشکوک در رویه صادرات در دستور کار حوزۀ فنی و امور گمرکی گمرک ایران قرار گرفته و شاخص‌های اشاره شده در ۱۰ بند طی بخشنامه طبقه بندی شده در دیماه سال ۹۷ به کلیۀ گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.

    معاون فنی گمرک ایران افزود: متعاقب این امر، گمرک ایران علاوه بر الزام کلیۀ صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارزحاصل از صادرات به صورت سیستمی، طی ۱۳ فقره نامه طبقه بندی شده، اقدام به اعلام مشخصات کارتهای بازرگانی مشکوک به سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کرده و در نامه‌های صادره به صادرات غیرمتعارف صاحبان کالاهای صادراتی ارائه شده و احتمال اجاره‌ای بودن آنها تصریح شده که به دلیل محرمانه بودن این مکاتبات از انتشار تصاویر مربوطه خودداری می‌شود با این وجود در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، در اختیار مراجع مزبور قرار خواهد گرفت.

    این مقام مسئول خاطرنشان کرد: باید توجه داشت به محض ابلاغ بستۀ سیاستی نحوۀ برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوۀ رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی به گمرک، به محض اطلاع رسانی موضوع و ابلاغ به گمرکات اجرایی، تعامل لازم را با بانک مرکزی برقرار و پیشنهادات لازم را در راستای اجرایی شدن بهینه بسته مذکور به مراجع ذیربط و ذیصلاح ارائه کرده و پیگیری‌های لازم را انجام داده است.

    ارونقی با اشاره به کارگروه تشکیل شده در این خصوص اضافه کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران درخصوص اصلاح مادۀ ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، «چنانچه در طول دورۀ اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سو تجاری دارندۀ کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد) می‌تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذیربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.» که در ارتباط با موضوع صادرکنندگان بدون بازگشت ارز به چرخۀ اقتصادی کشور نیز، با توجه به حضور گمرک در کارگروه اشاره شده، مراتب طی ۸ فقره مکاتبه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس و اهمیت موضوع تشریح شده است.

    رئیس کمیتۀ راهبردی گمرک ایران با اشاره به این موضوع که گمرک، در راستای اجرای صحیح و کامل بستۀ سیاستی نحوۀ برگشت ارز حاصل از صادرات، نهایت تعامل و همکاری را با مراجع ذیربط و ذیصلاح از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی داشته است، افزود: علاوه بر انعکاس موارد اشاره شده به مراجع ذیربط، با طرح موضوع در جلسات کمیتۀ انتخاب مسیر اظهارنامه، تمامی کارت‌های بازرگانی مشکوک و اشاره شده، در مسیر قرمز انتخاب مسیر اظهارنامه قرار گرفته و هیچگونه تسهیلاتی از سوی گمرک به این کارت‌های بازرگانی اعطا نشده و لذا اقدامات تنبیهی لازم نیز درخصوص این کارتهای بازرگانی، اِعمال و اجرا شده است.

     

  • صادرکنندگان اطلاعات مالیاتی و رفع تعهد ارزی خود را چطور چک کنند؟

    صادرکنندگان اطلاعات مالیاتی و رفع تعهد ارزی خود را چطور چک کنند؟

    به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌های متعدد اعلام کرده که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ صادرکنندگان، تا ۳۱ تیرماه ۹۹ خواهد بود.

    علاوه بر این بانک مرکزی طی چند اطلاعیه تاکید کرده که این مهلت را تمدید نخواهد کرد؛ البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده اگر صادرکنندگان فعلاً ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را هم تا مهلت تعیین شده به کشور برگردانند، حتماً می‌توانند رفع تعهد ارزی خود را تا حد زیادی قابل قبول نمایند.

    در این میان، با توجه به اینکه اطلاعات رفع تعهد ارزی شش ماهه سال ۹۸ صادرکنندگان از نیمه اردیبهشت ماه در دسترس مأموران مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته است، صادرکنندگان می‌توانند از طریق پورتال Www.Tax.gov.ir و با استفاده از شناسه و رمز عبور خود، نسبت به مشاهده اطلاعات مالیاتی و رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.

    صادرکنندگان باید بعد از مراجعه به این درگاه، به منوی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان رجوع کنند.

     

  • کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهدات ارزی نکنندتعلیق می‌شود

    کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهدات ارزی نکنندتعلیق می‌شود

    کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهدات ارزی نکنندتعلیق می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، حمید زادبوم امروز در نشستی خبری درباره ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: بر اساس روش‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی، صادرکنندگان باید عرضه حاصل از صادرات را به روش‌های عرضه در سامانه نیما، فروش ارز به نرخ سنا و واردات به جای صادرات انجام دهند.

    وی افزود: صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه امسال فرصت دارند تا تعهدات ارزی حاصل از صادرات کالاهای خود در سال ۹۸ را ایفا کنند.

    زادبوم درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران گفت: از نظر ما، فردی که دارنده کارت بازرگانی است، صادرکننده شناخته می‌شود و ایفای تعهد ارزی به عهده وی است. اینکه فردی با کارت بازرگانی دیگری اقدام به صادرات کرده باشد، از نظر ما مسموع نیست ضمن اینکه ما در سازمان توسعه تجارت چیزی به نام «کارت بازرگانی یکبار مصرف» را قبول نداریم.

    به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ رسمی تائید شده نیست و اگر کسی بگوید نرخ ارز نیما با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی دارد، از نظر ما پذیرفتنی نیست.

    وی ادامه داد: نرخ ارز سامانه سنا، نرخ میانگین واقعی ما است و ۲۰ درصد از ارز صادرکنندگان از طریق صرافی‌ها قابل فروش است.

    زادبوم درباره تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، گفت: آنهایی که فعلاً صفر درصد هستند و هیچ رقمی از ارز صادرات خود را به سامانه نیما بازنگردانده‌اند، کارت بازرگانی‌شان مورد تعلیق قرار گرفته است.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان افزود: از نظر قانون، صادرکنندگان معاف از مالیات هستند اما اگر ایفای تعهد ارزی نکنند، معافیت مالیاتی آنها لغو می‌شود.

    به گفته وی، سازمان امور مالیاتی به این موضوع ورود کرده و اگر تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان تیر امسال در خصوص صادرات سال ۹۸ ایفا نشود، از آنها مالیات اخذ خواهد شد.

    زادبوم بیان کرد: بانک مرکزی در سال ۹۷ اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند ۲۰ درصد از ارز صادرات را وارد سامانه نیما نکنند. از نظر قانون اگر صادرکننده‌ای ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کند، معاف از مالیات است بنابراین اگر صادرکنندگان ۵۶ درصد تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را در سال ۹۷ ایفا کرده باشند، معاف از مالیات هستند ولی این رقم در سال ۹۸ به همان ۷۰ درصد بازگشته است.

    رئیس سازمان توسعه تجارت درباره برنامه‌های سال جاری این سازمان گفت: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال «جهش تولید»، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که برای تأمین ارز واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات کارخانجات تولیدی، این واردکنندگان را به صادرکنندگان متصل کنیم تا از محل ارز حاصل از صادرات آنها بتوانند این اقلام را وارد کنند اما سازمان توسعه تجارت در این مذاکرات پایاپای صرفاً نقش مشاوره‌ای دارد.

    وی در خصوص صدور کارت بازرگانی جدید افزود: نظر وزارت صمت، سختگیری برای صدور کارت جدید است. همچنین یکی دیگر از مقررات تدوین شده، این است که اگر دارنده کارت بازرگانی برای اولین‌بار اقدام به صادرات کند، می‌تواند تا سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشد. در صورتی که تعهدات ارزی آن به طور کامل ایفا شود، می‌تواند این سقف صادراتی را برای دفعات بعدی لغو کند.

    زادبوم با بیان اینکه در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ کاهش ۷ درصدی صادرات داشتیم، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های بانکی، لجستیکی، حمل و نقلی و قراردادها، نگه داشتن حجم صادرات تقریباً تا اندازه سال‌های قبل از آن، از نظر من نوعی رشد محسوب می‌شود. همچنین مشکلات مقطعی مانند کرونا و زیرساخت‌های حمل و نقلی نیز به این محدودیت‌ها افزوده است.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، پتانسیل صادرات کالا از ایران به کشورهای همسایه و منطقه به اضافه چین و هند را ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان و اظهار کرد: پتانسیل صادراتی به این معنی است که هم امکان تولید این کالاها در داخل وجود دارد و هم کشورهای داخل و همسایه به این کالاها نیاز دارند. ما در سازمان توسعه تجارت ۱۵ کشور همسایه و هند و چین را بررسی کردیم و لیست کالاهایی که پتانسیل صادرات به این کشورها را دارند، تهیه و تدوین شده است.

    وی درباره کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی گفت: لیست این کالاها را کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند که سازمان توسعه تجارت، عضو این کارگروه است. ما طرفدار ممنوعیت صادراتی نیستیم و اگر جایی نیاز فوری داخل داشته باشیم، با تعرفه‌ها و عوارض صادراتی آن را کنترل می‌کنیم؛ ایجاد ممنوعیت صادراتی، آخرین اولویت ما برای تأمین مایحتاج داخل خواهد بود.

    رئیس سازمان توسعه تجارت درباره مشوق‌های صادراتی گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه امسال برای سازمان توسعه تجارت جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی از سوی مجلس در نظر گرفته شده که سازمان برنامه و بودجه در حال تأمین بخشی از آن است. همچنین دستورالعمل مشوق‌های صادراتی را نیز تهیه کرده‌ایم که پرداخت ۲,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صادراتی از محل صندوق توسعه ملی و ۲,۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بانک‌ها با نرخ متوسط سود بانکی ۱۴.۵ درصد و بازپرداخت ۲ ساله، یکی دیگر از مشوق‌های صادراتی محسوب می‌شود.

    زادبوم درباره آخرین وضعیت مرزهای ما با کشورهای همسایه گفت: مرز ریلی و زمینی با ترکیه باز است و همه مرزهای ما با عراق به جز سه پایانه مرزی بازگشایی شده است. همچنین مرزهای ریلی و زمینی با افغانستان و پاکستان و مرز ریلی با ترکمنستان در دو هفته اخیر باز شد. وزارت راه در حال رایزنی با ترکمنستان برای بازگشایی مرزهای زمینی است.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره مشکلات تردد لنج‌ها و شناورهای سنتی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس گفت: اماراتی‌ها به دلیل شرایط کرونا مایلند تا ارتباطات تجاری ما کانتینری باشد درحالی‌که تعداد زیادی شناور سنتی فعال در بنادر جنوبی داریم که با اعمال این نظر اماراتی‌ها بیکار می‌شوند. از این رو در حال مذاکره با اماراتی‌ها هستیم تا شناورهای سنتی را نیز بپذیرند ولی ارتباطات دریایی ما با قطر، کویت و عمان در جنوب و روسیه و قزاقستان در شمال برقرار است.

     

  • رشد ۸.۸ درصدی پایه پولی در بهار ۱۳۹۹

    رشد ۸.۸ درصدی پایه پولی در بهار ۱۳۹۹

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بازرگانی، صنایع و معادن ایران از رشد ۸.۸ درصدی پایه پولی در بهار امسال خبرداد و گفت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درک می‌کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب مذاکره و تصمیم گیری کنیم.

    وی نقش فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را در تأمین درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خواند و گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند با رهنمودهای خود به فعالان اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همین راستا، باید تلاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم.

    رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران هم‌سو است، گفت: ما در بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختلاف نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا تلاش ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری است که اولویت بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانجات است.

    وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی دوستانه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکلات فراوانی که به واسطه تحریم‌ها به کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش کنیم.

    رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفاً بر درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم‌ها، این درآمدها نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تلاش کنیم به راهکاری مشترک برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، چراکه این کار موجب تقویت منافع ملی کشور می‌شود.

    وی یادآور شد: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

    رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی که نظرات خود را درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان می‌کنند، گفت: به آنان اطمینان می‌دهم که بانک مرکزی در سیاست گذاری‌های خودشفاف و مسئولانه رفتار می‌کند.

    رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه پولی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان خرداد، در مجموع، با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت، ۸.۸ درصد بوده است.

    همچنین در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، همه از تنش‌ها و اتفاقات اثر می‌پذیرند، عنوان کرد: فعالان اقتصادی از مجموعه اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصادی رخ می‌دهد، آسیب می‌بینند و از اثرات آن مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به این قبیل مسائل حساس هستیم.

    غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه باید با در نظر داشتن مسائل صادرکننده نسبت به تصمیم گیری درخصوص آنها اقدام کرد، گفت: در هر قشری، افرادی هستند که از شرایط خاص کشور، سوءاستفاده می‌کنند؛ اما نباید به خاطر عده‌ای قلیل، تصمیماتی اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن متضرر شوند.

    رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشتاقیم به اقتصاد کشور کمک کنیم، اظهار کرد: ما فعالان اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش روی اقتصاد کشور و بانک مرکزی آگاهیم و باید مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات را به صورت مشترک حل کنیم و در این زمینه آماده هرگونه همکاری و همراهی هستیم.

    دراین جلسه همچنین رئیس اتاق تهران و سایر اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند.

     

  • تعلیق کارت بازرگانی تجار از ۷ تیرماه در صورت عدم رفع تعهد ارزی

    تعلیق کارت بازرگانی تجار از ۷ تیرماه در صورت عدم رفع تعهد ارزی

    تعلیق کارت بازرگانی تجار از ۷ تیرماه در صورت عدم رفع تعهد ارزی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در اجرای بند ج ماده ۷ دستورالعمل کارگروه پایش رفتار تجاری و مستند به نامه شماره ۴۱۶۹۳ م / خ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی درخصوص اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات، سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغیه‌ای برای بنگاههای صادراتی به قرار ذیل صادر کرد.

    دارندگان کارت بازرگانی (حقیق و حقوقی) که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده اند، در خصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها به صورت زیر اقدام خواهد شد:

    – واحدهای غیرتولیدی از تاریخ ۹۹.۰۴.۰۷

    – واحدهای تولیدی از تاریخ ۹۹.۰۴.۳۱

    گفتنی است درصورت ایفای تعهد ارزی و ارائه تاییدیه بانک مرکزی کارت بازرگانی واحدها رفع تعلیق می‌شود.این اطلاعیه به منزله ابلاغ به کلیه بنگاههای صادراتی محسوب می‌شود و یادآور می‌گردد کارگروه پایش رفتار تجاری براساس تبصره بند ۶ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام می‌نماید.

     

  • کارت بازرگانی صادرکنندگانی که ارزشان را بازنگردانند تعلیق می‌شود

    کارت بازرگانی صادرکنندگانی که ارزشان را بازنگردانند تعلیق می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات امروز ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارتهای بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از امروز تا پایان تیرماه ۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام ننمایند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.

    در این اطلاعیه آمده است، عملیات تعلیق کارت‌های بازرگانی بر اساس اختیارات سازمان توسعه تجارت ایران در آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات صورت می‌گیرد.

    بر این اساس تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیرماه، مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود ا قدام نمایند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد.

     

  • اسامی صادرکنندگانی که ارز نیاورند رسانه‌ای می‌شود

    اسامی صادرکنندگانی که ارز نیاورند رسانه‌ای می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک با توجه به اصل شفافیت و به منظور آگاهی عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور طی دو سال اخیر نسبت به اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات اقدام کرده است.

    لازم به ذکر است در حوزه تجارت خارجی توسط عده بسیار اندکی از افراد و شرکت‌ها در مقایسه با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستای اصل شفافیت در استفاده از امکانات و منابع کشور در بخش صادراتی نیز عملکرد آنان در تولید و صادرات و برگشت ارز همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح شود.

    از این رو بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال‌های ۱۳۹۷ (متأسفانه تعدادی از صادر کنندگان علی رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه سال جاری، اعلام می‌کند در صورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیئت وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی‌گردانند را در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.

    در پایان یادآور می‌شود، این بانک ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام به برگشت ارز کرده‌اند، خطاب به آن دسته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده اند، خاطر نشان می‌سازد، در نظر گرفتن فرصت زمانی حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کالا برای برگشت ارز صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط و امکان برگشت ارز به کشور است، لذا انتظار می‌رود صادر کنندگان با تسریع در برگشت ارز صادراتی مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.

     

  • عدم پذیرش ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات در ورود موقت گمرکات

    عدم پذیرش ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات در ورود موقت گمرکات

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که هم اکنون با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است، با قدردانی از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد توجه به پیشنهادات نه بندی اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به مجموعه پیشنهادات ارزی اتاق بازرگانی ایران که در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت، اتاق بازرگانی ایران شاهد عکس‌العمل هایی بعد از آن جلسه بود که به نظر می‌رسد باید به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، هر چه سریعتر بررسی این پیشنهادات را در دستور کار قرار بدهد تا مراحل قانونی تصویب آن طی شود.

    رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: این پیشنهادات نه بندی که عمدتا مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی و مسائل مرتبط با تعیین قیمت پایه‌های صادراتی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد توافق واقع شد؛ ولی پروسه قانونی مرتبط با آن باید انجام شود تا به عملیاتی شدن برسد و باید توجه داشت که در شرایط کنونی که بالغ بر ۱۶ هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعالیت می کنند، رفع موانع صادراتی کمک بیشتری برای بازگشت ارز خواهد کرد.

    وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیاز به ارز صادراتی است، انتظار فعالان اقتصادی از وزیر امور اقتصادی و دارایی آن است که با مسئولیتی که دارد، هر چه سریعتر بستر طی کردن مراحل قانونی این مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مهیا نماید که سریعتر به اجرا برسد.

    به گفته لاهوتی، مشکلی هم اکنون میان صندوق ضمانت صادرات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که بر اساس آن، هنوز پذیرش ضمانت نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران برای ورود موقت از سوی گمرک صورت نمی‌گیرد، این در حالی است که وقتی ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران ارایه می شود، گمرک آن را نمی‌پذیرد، پس ما نتوانستیم این مشکل را بین دستگاهی حل کنیم؛ بنابراین درخواست فعالان اقتصادی این است که دستور ویژه ای برای بررسی این موضوع صادر کرده و دلایل عدم پذیرش آن را استخراج کنید.

    وی اظهار داشت: حل مشکل پذیرش ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات ایران از سوی گمرک موضوع مهمی است که به تولید صادرات محور کمک خواهد کرد؛ ضمن این که تولیدکننده نباید درگیر بروکراسی تعرفه و پرداخت ارزش افزوده شود، اگرچه در حال حاضر در مورد رفع تعهد ارزی، کماکان ضوابط سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است ولی امیدواریم که مشکل رفع تعهد ارزی ورود موقت نیز برطرف شود.

     

  • بازار داغ خریدوفروش کوتاژهای صادراتی/قیمت هر دلار در کوتاژها چند؟

    بازار داغ خریدوفروش کوتاژهای صادراتی/قیمت هر دلار در کوتاژها چند؟

    به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تاکنون سه اطلاعیه در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرات برای سال ۹۸ صادر کرده است. در هر بار تاکید شده که آخر تیرماه، آخرین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است و پس از آن، این مهلت تمدید نمی‌شود. آخرین بار روز گذشته بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرکنندگان فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ خود را به کشور برگردانند تا در سایه آن، علاوه بر اینکه رفع تعهد ارزی نمایند، بتوانند از مشوق‌هایی همچون بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب صفر مالیاتی برخوردار شوند.

    بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان، در حال واگذاری کوتاژهای صادراتی خود به واردکنندگان هستند و بنابراین بازار خرید و فروش این کوتاژهای صادراتی داغ است. در واقع، بانک مرکزی یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی را همین موضوع واردات در مقابل صادرات قرار داده است و بر اساس آن، کار را به نحوی مدیریت کرده تا ارز حاصل از صادرات بتواند یکی از منابع تأمین کننده نیازهای ارزی کشور باشد. به این ترتیب، صادرکنندگان می‌توانستند در مقابل ارائه کوتاژهای صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود به واردکنندگان، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند و این خود حرکتی مفید برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.

    واقعیت آن است که دولت بالغ بر یکسال است که تأمین ارز بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان را به ارز صادراتی گره زده است و از این تصمیم نتیجه گرفته است؛ چراکه واردکننده و صادرکننده به خوبی همدیگر را پیدا کرده و بر اساس اعتماد متقابل و در بازاری که دخالت دولتی در آن وجود ندارد، اقدام به معامله ارز خود می‌کنند؛ البته این روش، نافی نظارت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک، همواره چتر نظارتی خود را بر سر راه واردات در مقابل صادرات یعنی واردکننده و صادرکننده گسترانده است.

    اما نکته حائز اهمیت در این میان، ورود برخی دلالان به معاملات مرتبط با کوتاژهای صادراتی است. در واقع، اکنون پای دلالانی به خرید و فروش کوتاژهای صادراتی باز شده است که در مواقع کم‌تقاضا، اقدام به خریدهای کوتاژ صادراتی کرده‌اند و حال که تقاضا برای آن بالا است و واردکننده نیاز به خرید کوتاژهای صادراتی دارد، این کوتاژها را به فروش می‌رسانند؛ از سوی دیگر، صادرکننده نیز به دلیل مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، نیاز دارد تا رفع تعهد ارزی کند، پس کوتاژ صادراتی خود را به قیمت بسیار نازل می‌فروشد تا بتواند رفع ارز نماید؛ پس خریداران این کوتاژهای صادراتی عمدتاً دلالانی هستند که از صادرکننده این کوتاژ را خریداری کرده و به قیمت بسیار بالا به واردکننده می‌فروشند.

    گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان طی روزهای گذشته، کوتاژهای صادراتی را در نرخ‌های متفاوتی از دلالان خریداری کرده‌اند؛ به نحوی که قیمت هر کوتاژ صادراتی از ۱۵۰ تومان به ازای هر دلار تا ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار متغیر است؛ این در حالی است که صادرکنندگان کوتاژهای صادراتی خود را به قیمت هر دلار ۸۰ تا حداکثر ۲۰۰ تومان به فروش رسانده‌اند.

    در این میان، بسیاری از صادرکنندگانی که قصد داشتند رفع تعهد ارزی نمایند، طی ماههای گذشته، کوتاژهای صادراتی خود را به برخی از واردکنندگان و البته صرافی‌هایی فروخته‌اند که قیمت‌های پرداختی برای آن بسیار نازل بوده است؛ در حالی که به گفته فعالان بازار ارز، همین کوتاژها اکنون به قیمت گزاف به واردکنندگان فروخته می‌شود تا بلکه صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی نماید.

    نکته حائز اهمیت آن است که اکنون تقاضا برای استفاده از این کوتاژهای صادراتی بسیار بالا است چراکه ارز نیمایی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر در اختیار واردکننده ای قرار نمی‌گیرد و بنابراین، ارز حاصل از صادرات یکی از منابع اصلی تأمین ارز برای واردکننده است و به همین دلیل تقاضا برای خرید کوتاژهای صادراتی هم افزایش یافته است.