ادغام این دو وزارتخانه در سال ۹۰ مشکلات پیشبینی نشدهای به خصوص مقابل تجار قرار داد و آنها را برای رجوع به یک واحد مشخص، بیش از پیش سر در گم کرد. از سوی دیگر به ادعای برخی مخالفان این کار که با هدف کوچکسازی دولت انجام شده بود، در عمل نتوانست به هدف خود نزدیک شود.
این چنین شد که دولت در سال ۹۴ برای نخستینبار تصمیم به تفکیک مجدد این وزارتخانه گرفت تا سر و سامانی به بخش تجارت کشور بدهد؛ نهایتا دولت در سال ۱۳۹۶ لایحهای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس فرستاد، اما مجلسیها به این طرح روی خوش نشان ندادند. اما دولت عقب ننشت و سه بار دیگر درخواست خود را مبنی بر تفکیک این دو وزارتخانه تکرار کرد و نهایتا توانست نظر مجلسیها را تغییر داده و چراغ سبز را از آنها بگیرد.
اما این طرح از فیلتر مرحله بعد یعنی شورای نگهبان عبور نکرد و باز هم به مجلس برگشت؛ این بار در تاریخ ۲۱ اردیبهشت بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نهایتا رای نیاورد.
هیأت رئیسه مجلس نیز در این جلسه اعلام کرد: «از آنجایی که این طرح چندین بار در دستور کار مجلس آمده، دیگر آن را بررسی نمیکنیم.»
اما این ماجرا روی دیگری هم داشت و آن لابیهای پشت صحنه برخی مسوولان برای تشکیل نشدن وزارت بازرگانی بود؛ مسوولانی که خود در اجرای این تصمیم ذینفع به حساب میآمدند.
حالا اما ورق برگشته و فردی سرپرستی وزارت صنعت را به عهده گرفته است که تخصصگرایی او غالب بر سیاسیکاریاش است؛ «حسین مدرس خیابانی» که بسیاری از افراد او را نخستین گزینه برای سکانداری وزارت بازرگانی میدانستند، حالا در راس وزارتخانهای آمده که پیش از حضور او تجارت در آن تحتالشعاع صنعت گرفته بود.
با روی کار آمدن مدرس خیابانی بسیاری از فعالان بخش خصوصی حمایت خود را از او و عملکردش اعلام کردهاند؛ حال باید دید با حضور فردی همسو با سیاستهای دولت، آیا طرح تشکیل وزارت بازرگانی باز هم به میز مجلس بازمیگردد یا عمر دولت به دیدن این وزارتخانه قد نخواهد داد؟
رییس جمهوری روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در حکمی «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و «حسین مدرس خیابانی» را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. ساعاتی بعد رحمانی در نامهای ادعاهایی علیه رییس دفتر رییس جمهوری مطرح و «محمود واعظی» را عامل برکناری خود معرفی کرد. رییس دفتر رییس جمهوری هم در نامه دیگری به شبهات پیش آمده پاسخ داد. دامنه رخدادها درباره برکناری رحمانی به همینجا ختم نشد و برخی در مخالفت یا حمایت از آن به اظهارنظر در رسانههای رسمی و شبکههای اجتماعی پرداختند.
دو نامه و پشت پرده دلایل برکناری رحمانی
برکناری وزیر از مقام خود با وجود تبعات آن برای رییس دولت به ویژه در شرایط بحرانی تصمیم چندان آسانی نیست و به یقین پشت پرده تصمیم رییس جمهوری دلایلی وجود دارد که رسانههای مختلف طی دو روز گذشته درباره آن گمانه زنیهای مختلفی را مطرح کردند. از دیدار وزیر معزول با رییس قوه قضائیه تا لابی با نمایندگان مجلس و یا تهدید از سوی دفتر رییس جمهوری. مهمترین دلیل این رویداد را شاید بتوان در نامه منتشر شده از سوی رحمانی و جوابیه دفتر رییس جمهوری به آن ردیابی کرد.
ساعاتی پس از حکم برکناری رحمانی و اعلام سرپرست جدید، وی در نامهای به رییس جمهوری مدعی شد: «آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.»
پشت پرده عزل وزیر ناهماهنگ با دولت روحانی /واکنشها به برکناری وزیر صمت
در پاسخ به این ادعا روایت تازه ای از روابط عمومی دفتر رییس جمهوری منتشر شد: «به هیچ وجه از آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد – در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رییسجمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
در بخش دیگری از نامه دفتر رییسجمهوری باردیگر بر تلاشهای وزیر سابق صمت برای تصویب نشدن لایحه دولت اشاره شده و آمده است: «دلایل تصمیم رییسجمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.»
نمایندگان روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت به لایحه تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت و تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای موافق ندادند. از پاسخ دفتر رییس جمهوری این طور برمیآید که رحمانی مخالف تفکیک وزارت صمت و کاهش حدود اختیارات خود بوده و تلاشهایی هم یا از سوی خود وی یا برخی از نزدیکانش برای رد لایحه صورت گرفته و این عدم همراهی وزیر با کابینه به عزل او منجر شده است.
واکنشها به برکناری وزیر صمت
خبر برکناری وزیر صمت از همان ابتدا با گمانه زنیها درباره دلایل آن منتشر شد، نامه رحمانی به رییس جمهور و پاسخ دفتر رییس جمهوری به آن بر گمانه زنیها و واکنشها افزود. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد.
«علی جنتی» وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم در توییتی مهم درباره دلیل اقدام رییس جمهور نوشت: «اقدام رییس جمهور در برکناری وزیر صمت اگرچه اقدامی بجا ولی دیرهنگام بود. بیکفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گستردهای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر در لابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاستهای دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»
«حسام الدین آشنا» مشاور رییس جمهوری مشکل را ساختار و نه وزیران دانست و نوشت: «صنعت و معدن و تجارت هیچیک نباید در سایه دیگری قرار بگیرد. وزارت صمت پس از سالها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد. مشکل از وزیران محترم نبوده است، مشکل از اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت آفرینی در بخش غیردولتی است. تجربه این چند سال اخیر پر از تعارضهای ساختاری و تعارض منافع است.»
«فریدون رضوی» مدیر موسسه دیدبان توسعه در ارزیابی دلیل برکناری رحمانی به نکات جالبی اشاره کرده و گفته است: «رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویهای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته میشود لابیهای مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود. نوسانات شدید قیمتی به ویژه در یک ماه اخیر از جمله در بازارهایی همچون خودرو، نشان داده که این وزارتخانه نتوانسته در این زمینه انتظارات را برآورد کند.»
«بهرام پارسایی» سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم در توییتی نوشت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومتهای زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحافهای خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک میگیریم.»
«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس جمهور، بیان کرد: یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»
اقدام رییس جمهوری گرچه در شبکههای اجتماعی و از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت اما نمایندگان منتخب مجلس و جریانهای اصولگرا چندان روی خوش به آن نشان ندادند. توییتهای اغلب کنایه آمیز آنها دلیل اقدام رییس قوه مجریه را نه اقدام خودسرانه وزیر معزول و تلاش برای رد لایحه دولت بلکه تمرد از دستور رییس جمهوری دانستند.
کارنامه رحمانی در وزارت صمت
رضا رحمانی پنجم آبان ماه ۹۷ با ۲۰۳ رای موافق مجلس دهم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز کرد. در ۱۹ ماه فعالیت او اما انتظاراتی که دولت و جامعه داشتند برآورده نشد. با مرور بخشی از کارنامه رحمانی مشخص میشود که اجرای برنامه مصوب ستادهای مختلف دولت در حوزه اقتصادی چندان قابل قبول و توجه نبوده است.
همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریعتر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایینتر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. این یک نمونه مشخص اخیر است اما در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بیتوجهی به زیرمجموعههای نیرومحرکه، رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال گذشته، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصابهای شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.
«محمدعلی دیدهروشن»، نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر درباره عملکرد رحمانی در دوره وزارت به چند نقص مشخص اشاره کرده و معتقد است در این دوره ایران می توانست با توجه به برخی اختلافات کشورها در زمینه صادرات به بازارهای همسایه عملکرد بهتری داشته باشد. دیده روشن که نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش نیز است، عملکرد وزیر سابق صمت در صادرات فرش را هم نادرست و ضعیف ارزیابی کرد.
با همه این توصیفات شاید بتوان مهم ترین علت این اقدام رییس جمهوری را در انتظاراتی دانست که حجت الاسلام حسن روحانی از سرپرست جدید وزارت صمت اعلام کرده و به نظر می رسد در دوره رحمانی چندان عملی نشده است. رییس جمهوری در حکم خود به مدرس خیابانی به طور مشخص «مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی»، «ساماندهی قیمت خودرو»، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و در نهایت «بهبود فضای کسبوکار» را به عنوان انتظارات خود از سرپرست جدید وزارت صمت عنوان کرده است.
برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری به عنوان عامل اصلی عزل رحمانی در جوابیه دفتر وی به ادعاهای او نیز مشهود بوده و در این نامه آمده است: «این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رییسجمهوری اتخاذ شده اما نافی تلاش های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی ماههای گذشته در مقابله با تحریمها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.»
اگر بپذیریم بر اساس شواهد موجود وزیر یا اطرافیانش در جهت رد لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه ها، به لابیگری روی آورده و مانع تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت شدند، با توجه به کارنامه نه چندان درخشان رحمانی میتوان تصمیم رییس جمهوری را در عزل او معقول ارزیابی کرد. زیرا دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه منفعت طلبی شخصی نمیتواند در این مسیر قابل قبول باشد.
او در آن نامه مدعی شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور۱۷ اردیبهشت ماه با او تماس گرفته و تهدید کرده درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی،رحمانی برکنار خواهد شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرد. به گفته رحمانی، او هم گفته مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر برکنارشده صمت همچنین ادعا کرده که واعظی در روز ۲۲ اردیبهشت مجددا با او تماس گرفته و اعلام کرده استعفا دهد و رحمانی از چنین کاری خودداری کرده است.
ادعاهای رضا رحمانی البته بی پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رییسجمهوری همان شب در اطلاعیه ای پاسخ اظهارات مطرح شده را داد. در این اطلاعیه تاکید شده بود «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از این اطلاعیه درخواست برای استعفا را رد کرده است؛«امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»
پس لرزه های یک برکناری به موقع
پس لرزه های برکناری رضا رحمانی از فردای آن روز آغاز شد و بسیاری نحوه مواجهه وزیر سابق صمت با خبر برکناری اش و حتی عملکرد او را مورد انتقاد قرار دادند.
مدیر موسسه دیدبان توسعه در همین رابطه تاکید کرد که برخی نزدیکان وزیر سابق مانع تفکیک وزرات خانه ها بوده است. او اینطور گفته:«به نظر میرسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویهای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته میشود لابیهای مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود/متن و حاشیه برکناری وزیر صمت
علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در واکنشی توییتری بر اطلاعیه رفتر رئیس جمهوری صحه گذاشت، و اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را اقدامی بجا ولی دیرهنگام دانست و نوشت: «بی کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر درلابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»
مجلسی ها به صف شدند
مجلسی هم در این ماجرا سکوت نکردند، برخی ادعاهایی را علیه دولت مطرح کردند و برخی دیگر نیز این تصمیم دولت را درست و به جا دانستند. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد. همصدا با او علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز در تذکری شفاهی در صحن مجلس از نحوه برکناری رضا رحمانی انتقاد کرد و گفت: نحوه برکناری آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت؟
اما همه نمایندگان مجلس چنین نظری نداشتند. آنچنان که بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنشی به برکناری وزیر صنعت از سوی رییس جمهور این اقدام را به فال نیک گرفت و گفت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومتهای زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحافهای خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک میگیریم.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگویی با انتقاد از نوع نامه نویسی و رفتار وزیر عزل شده صنعت، معدن و تجارت، گفت: «اصل حرفه ای کار کردن این است که فرد مسئول هماهنگ با دولت باشد. این یک بدعت است که مقامی با دولتی کار کند و آن دولت را قبول نداشته باشد؛ اگر چنین باشد شرعا باید از آن دولت بیرون برود و در غیر این صورت باید تابع آن باشد.»
به گفته او، هیچ پالس و تلاشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مشاهده نشد. جعفرزاده عملکرد وزارت صمت دررابطه با رسیدگی به کیفیت و قیمت خودرو را نیز مورد انتقاد قرار داد.
جلال میرزایی هم در همین رابطه به خبرآنلاین می گوید: «در زمان معرفی آقای رحمانی به مجلس به عنوان وزیر صمت تعجب کردم، کسانی در مجموعه صنعت، معدن و تجارت بودند که هم تجربه بیشتری داشتند و هم اینکه نسبت سیاسی شان با این دولت نزدیک تر بود اما نمی دانم چرا، به سمت این گزینه رفتند که ایشان هم افرادی را در معاونت ها انتخاب کرد که ارتباطی با دولت و جریان حامی دولت نداشتند.»
میرزایی تاکید می کند: در بعضی وزارت خانه ها افرادی مسئولیت داشته و دارند که حتی در جریان انتخابات ها، در ستادهای رقیب فعالیت می کردند و بعد از آن هم تغییر رویکردی در آنها مشاهده نشد. همین موضوع کار را مشکل می کند هرچند رویکرد و گفتمان آقای روحانی، منطقی، درست و به روز بوده اما این مسئله در عملکرد دولت اثر منفی می گذارد که نارضایتی را هم در پی دارد.
«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز که به سبب ماهیت کمیسیونش ارتباطی نزدیک با این وزارتخانه دارد، از حامیان برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و گفت: «یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود
عدم تمایل رحمانی به تشکیل وزارت بازرگانی، آنهم در شرایطی که دولت اصرار و تاکید زیادی بر تفکیک این وزارتخانه داشت از جمله دلایل ناهماهنگی های ذکر شده است. ناهماهنگی هایی که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری نیز بیان شده و از لابی های سه نفر از اطرافیان وزیر سابق برای جلوگیری از تصویب این لایحه نام برده شده است. لایحه ای که در نتیجه همان لابی ها در صحن علنی رد شد و به سرانجام نرسید.
از سوی دیگر همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریعتر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایینتر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. از سوی دیگر در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بیتوجهی به زیرمجموعههای نیرومحرکه، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصابهای شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.
برکناری با هدف بهبود شرایط
اما برکناری یک وزیر آنهم در شرایط سختی که این روزها دولت با آن دست و پنجه نرم می کند تصمیمی آسان و راحت نبوده است. بدون شک حسن روحانی قبل از امضای حکم برکناری وزیر صمت می دانسته است که مخالفان و منتقدانی که حتی در این روزهای کرونا زده از تب و تاب نیفتاده و هر موضوعی را بهانه حمله به دولت می کنند از این تصمیم اون هم عبور نخواهند کرد اما نکته مهم آنجاست که رئیس دولت دوازدهم نمی تواند رفتار و تصمیمات دولتش در این برهه حساس را تحت الشعاع فضاسازی ها و جوسازی های منتقدانش قرار دهد.
برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری از وزارت صمت دوران رضا رحمانی به خوبی درحکم معرفی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است،آنجا که آمده است«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیر دولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»
دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه تک نوازی از سوی وزرا و دیگر مدیران دولت بدون شک نمی تواند بدون پاسخ از سوی رئیس جمهور باشد.
او در آن نامه مدعی شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور۱۷ اردیبهشت ماه با او تماس گرفته و تهدید کرده درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی،رحمانی برکنار خواهد شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرد. به گفته رحمانی، او هم گفته مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر برکنارشده صمت همچنین ادعا کرده که واعظی در روز ۲۲ اردیبهشت مجددا با او تماس گرفته و اعلام کرده استعفا دهد و رحمانی از چنین کاری خودداری کرده است.
ادعاهای رضا رحمانی البته بی پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رییسجمهوری همان شب در اطلاعیه ای پاسخ اظهارات مطرح شده را داد. در این اطلاعیه تاکید شده بود «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از این اطلاعیه درخواست برای استعفا را رد کرده است؛«امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»
پس لرزه های یک برکناری به موقع
پس لرزه های برکناری رضا رحمانی از فردای آن روز آغاز شد و بسیاری نحوه مواجهه وزیر سابق صمت با خبر برکناری اش و حتی عملکرد او را مورد انتقاد قرار دادند.
مدیر موسسه دیدبان توسعه در همین رابطه تاکید کرد که برخی نزدیکان وزیر سابق مانع تفکیک وزرات خانه ها بوده است. او اینطور گفته:«به نظر میرسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویهای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته میشود لابیهای مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود/متن و حاشیه برکناری وزیر صمت
علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در واکنشی توییتری بر اطلاعیه رفتر رئیس جمهوری صحه گذاشت، و اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را اقدامی بجا ولی دیرهنگام دانست و نوشت: «بی کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر درلابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»
مجلسی ها به صف شدند
مجلسی هم در این ماجرا سکوت نکردند، برخی ادعاهایی را علیه دولت مطرح کردند و برخی دیگر نیز این تصمیم دولت را درست و به جا دانستند. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد. همصدا با او علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز در تذکری شفاهی در صحن مجلس از نحوه برکناری رضا رحمانی انتقاد کرد و گفت: نحوه برکناری آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت؟
اما همه نمایندگان مجلس چنین نظری نداشتند. آنچنان که بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنشی به برکناری وزیر صنعت از سوی رییس جمهور این اقدام را به فال نیک گرفت و گفت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومتهای زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحافهای خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک میگیریم.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگویی با انتقاد از نوع نامه نویسی و رفتار وزیر عزل شده صنعت، معدن و تجارت، گفت: «اصل حرفه ای کار کردن این است که فرد مسئول هماهنگ با دولت باشد. این یک بدعت است که مقامی با دولتی کار کند و آن دولت را قبول نداشته باشد؛ اگر چنین باشد شرعا باید از آن دولت بیرون برود و در غیر این صورت باید تابع آن باشد.»
به گفته او، هیچ پالس و تلاشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مشاهده نشد. جعفرزاده عملکرد وزارت صمت دررابطه با رسیدگی به کیفیت و قیمت خودرو را نیز مورد انتقاد قرار داد.
جلال میرزایی هم در همین رابطه به خبرآنلاین می گوید: «در زمان معرفی آقای رحمانی به مجلس به عنوان وزیر صمت تعجب کردم، کسانی در مجموعه صنعت، معدن و تجارت بودند که هم تجربه بیشتری داشتند و هم اینکه نسبت سیاسی شان با این دولت نزدیک تر بود اما نمی دانم چرا، به سمت این گزینه رفتند که ایشان هم افرادی را در معاونت ها انتخاب کرد که ارتباطی با دولت و جریان حامی دولت نداشتند.»
میرزایی تاکید می کند: در بعضی وزارت خانه ها افرادی مسئولیت داشته و دارند که حتی در جریان انتخابات ها، در ستادهای رقیب فعالیت می کردند و بعد از آن هم تغییر رویکردی در آنها مشاهده نشد. همین موضوع کار را مشکل می کند هرچند رویکرد و گفتمان آقای روحانی، منطقی، درست و به روز بوده اما این مسئله در عملکرد دولت اثر منفی می گذارد که نارضایتی را هم در پی دارد.
«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز که به سبب ماهیت کمیسیونش ارتباطی نزدیک با این وزارتخانه دارد، از حامیان برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و گفت: «یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود
عدم تمایل رحمانی به تشکیل وزارت بازرگانی، آنهم در شرایطی که دولت اصرار و تاکید زیادی بر تفکیک این وزارتخانه داشت از جمله دلایل ناهماهنگی های ذکر شده است. ناهماهنگی هایی که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری نیز بیان شده و از لابی های سه نفر از اطرافیان وزیر سابق برای جلوگیری از تصویب این لایحه نام برده شده است. لایحه ای که در نتیجه همان لابی ها در صحن علنی رد شد و به سرانجام نرسید.
از سوی دیگر همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریعتر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایینتر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. از سوی دیگر در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بیتوجهی به زیرمجموعههای نیرومحرکه، رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال گذشته، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصابهای شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.
برکناری با هدف بهبود شرایط
اما برکناری یک وزیر آنهم در شرایط سختی که این روزها دولت با آن دست و پنجه نرم می کند تصمیمی آسان و راحت نبوده است. بدون شک حسن روحانی قبل از امضای حکم برکناری وزیر صمت می دانسته است که مخالفان و منتقدانی که حتی در این روزهای کرونا زده از تب و تاب نیفتاده و هر موضوعی را بهانه حمله به دولت می کنند از این تصمیم اون هم عبور نخواهند کرد اما نکته مهم آنجاست که رئیس دولت دوازدهم نمی تواند رفتار و تصمیمات دولتش در این برهه حساس را تحت الشعاع فضاسازی ها و جوسازی های منتقدانش قرار دهد.
برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری از وزارت صمت دوران رضا رحمانی به خوبی درحکم معرفی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است،آنجا که آمده است«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیر دولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»
دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه تک نوازی از سوی وزرا و دیگر مدیران دولت بدون شک نمی تواند بدون پاسخ از سوی رئیس جمهور باشد.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرآنلاین در رابطه با تغییراتی که در دولت صورت گرفته و کنار گذاشتن ناگهانی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ببینید ایران کشوری است که در آن حادثهها نتایج غیر قابل پیشبینی برجای میگذارند. کنار گذاشته شدن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برای همه از جمله خود من غیر قابل پیشبینی بود زیرا پیش از آن حداقل در سطح عمومی چیزی به عنوان نارضایتی طرفین مطرح نشده بود.
تحلیل یک استاد دانشگاه از دلایل برکناری رحمانی
او افزود: کنار گذاشته شدن آقای رحمانی مانند انتخابش به عنوان وزیر حساب شده نبود. یعنی زمانی که معلوم شد بناست آقای شریعتمداری کنار برود کسی تصور نمیکرد آقای رحمانی جانشین او شود. این وضعیت برای کنار گذاشتن رحمانی هم تکرار شد و در حالی که کسی این را پیشبینی نمی کرد عملا محقق شد.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیش از برکناری هیچ خبری درباره نارضایتی منتشر نشده بود و این نشان می دهد مجموعه دولت بنایی برای عدم همکاری با وزیر سابق صمت نداشته و پس از برکناری تازه مشخص شده نارضایتی دولت از وزیر مسبوق به سابقه بوده و ماجرا چندان به افزایش قیمت خودرو یا ضعف در صادرات هم بروز پیدا نکرده است.
او تصریح کرد: به هر حال حضور در هر ساختار و تشکیلاتی نیازمند همسویی کامل طرفین با اهداف و تصمیمگیریها است. اینکه اکنون مشخص شده وزیر صنعت یا اطرافیانش خلاف تصمیمات دولت حرکت کردند و با دولت هماهنگ نبودند تا حدودی دلایل این تصمیم را نشان میدهند. در این رابطه باید گفت که طبیعی است دولت از وزیری که هماهنگ نباشد ناراضی شود و تصمیم به برکناری وی بگیرد.
قنبری در رابطه با دلایل دیگری که به تغییر در وزارت صنعت منجر شد، گفت: البته که افزایش قیمت خودرو یکی از دلایلی است که میتواند عملکرد وزیر سابق را تحتالشعاع قرار دهد. ناتوانی وزیر در کنترل قیمت خودرو که اکنون یک سال است ادامه دارد، بیانگر ضعفهای مدیریتی ایشان بود. دولت انتظار دارد در شرایط سخت پساتحریم در رابطه با مسائلی از این دست عملکرد موفقتری داشته باشد.
وزیر صنعت: خودروسازان شفاف سازی کنند مقصر آشفتگی بازار کیست
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شاتا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را به شورای معاونین این وزارتخانه فراخواند و با آنها اتمام حجت کرد و با تاکید به ضرورت مدیریت تقاضا با افزایش تولید از ۹۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه، به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد با تمام قوا و با بکارگیری همه ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اقدام کنند.
رحمانی تاکید کرد: خودروسازی کشور برای دستیابی به اهداف مدنظر افزایش تولید، نیازمند یک کار جهادی هستند و باید برای مردم شفاف سازی کنند عامل آشفتگی بازار کیست و منافع چه کسانی از این اتفاق تأمین میشود که به آن دامن میزنند.
وی افزود: در طول سال ۹۸ اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، فروش اموال غیر مولد، اصلاح روابط با قطعه سازان و پایبندی به تعهدات در دستور کار قرار گرفت ولی بحث واگذاری آنچنان که باید پیش نرفته است و انتظار دارم در سریعترین زمان ممکن گزارشی از روند اقدامات ارائه شود.
رحمانی با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص خودروسازی کشور، اضافه کرد: ایشان تکلیف ما را برای رعایت برخی الزامات در خصوص این صنعت به ویژه در شاخصهای کمی و کیفی تعیین نمودهاند و وزارت صمت برای تأمین حقوق مردم با کسی تعارف ندارد.
وی تصریح کرد: علاوه بر ضرورت بررسی دقیق عوامل ایجاد آشوب در بازار خودرو، مدیران خودروسازی باید نسبت به اصلاح جدی نحوه ثبت نام متقاضیان در سایتهای فروش خودروسازان و شفاف سازی روند جاری با تمام ظرفیتهای ممکن برای اعتماد سازی میان آحاد مختلف جامعه گام بردارند؛ مردم باید مطلع و مطمئن باشند که در بروز برخی آشفتگیهای اخیر بازار خودرو، خودروسازان منافع خاصی نداشته و حتی متضرر نیز میشوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همزمان با اصلاح فرایندهای فروش، موضوع افزایش تولیدات با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد و ضرورت دارد خودروسازان به گونهای شفاف عمل کنند که نتایج اقدامات برای مردم ملموس و مورد حمایت آنها قرار گیرد و بطور مستمر اقدامات انجام شده به مردم گزارش شود.
برنامه ریزی برای فعالیت قطب جدید خودروسازی در کشور
رحمانی گفت: وزارت صمت برای پر کردن فاصله موجود در روند عرضه و تقاضا، بحث راه اندازی قطب جدید خودروسازی و احیای توان تولیدی واحدهای خودروسازی غیرفعال را پیگیری میکند و حتماً جلوی هرگونه جوسازی را خواهیم گرفت و روند موجود را متوقف خواهیم کرد.
وی افزود: مقام معظم رهبری اخیراً به عناوین مختلف از صنعت خودروسازی نام بردهاند که باید هر یک از دستورات و موارد مورد نظر ایشان، احصا و مورد پیگیری و اقدام جدی خودروسازان قرار گیرد.
رحمانی ادامه داد: هم اکنون بر خلاف سایر کشورها که به واسطه شیوع کرونا، صنعت خودروساز در سطح دنیا دچار رکود شده است، در کشور ما تقاضای بازار افزایش یافته که علاوه بر غیر عادی بودن شرایط، نیازمند اقدام عاجل در افزایش میزان تولیدات و تعدیل شرایط موجود است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این صنعت با وجود تلاشهای صورت گرفته در طول یک سال گذشته، به سبب برخی خبرسازیهای منفی از سوی افراد سودجو و حاشیه سازی های تعدادی از واردات چی ها، انتظارات تورمی و همچنین حرکت نقدینگی جامعه به سوی آن، دچار چالش جدی شده است که فقط میتوان با شفاف سازی از این بحران عبور کند.
برخورد جدی با قیمت سازی های کاذب
رحمانی گفت: به عنوان نمونه اقدام برخی سایتهای فروش خودرو در قیمت سازی های کاذب و هیجانی از مواردی است که در بروز این شرایط مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: یکی از ضروریات توسعه این صنعت توجه به تجربیات موفق سایر کشورها روی موضوع پلتفرم مشترک و موتور مشترک در تولیدات است که میتواند در عمل به کاهش قیمت تمام شده محصولات نیز بیانجامد که هنوز اقدامات لازم با وجود تأکیدات سال گذشته عملیاتی نشده و عملکرد خودروسازان کافی نبوده است.
ضرورت اخذ مالیات از حاشیه سود مالیات
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز میکنیم، اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم.
رحمانی تاکید کرد: صنعت خودرو نیازمند اجرای برنامههای دراز مدت و مؤثرتر است و باید با اجرای کامل و دقیق برنامههای تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای همیشه از مشکلات موجود عبور کنیم.
وی با اشاره به بیانات رهبری در خصوص ظرفیتهای بزرگ کشور در صنایعی مثل هوا و فضا و اینکه سایر صنایع به ویژه صنعت خودروسازی باید از آن الگو بگیرند؛ تصریح کرد: فرمایش ایشان به صورت ویژه متوجه بکارگیری فناوریهای نوین در صنعت خودروسازی است و این صنعت نیازمند توجه جدی به بخش علمی، دانشگاهی و جذب نخبگان بوده و این اقدامات میتواند اثرات بزرگی در آینده این صنعت داشته باشد.
رحمانی تاکید کرد: صنعت خودروسازی در سال جهش تولید نیازمند یک قرارگاه اختصاصی است چرا که این موضوع قابل پذیرش نیست که هنوز برخی خودروهای ما ارزبری داشته باشند و در شرایط خاص کشور در تأمین ارز، برای ما چالش ایجاد کنند.
رحمانی در پایان با اشاره به اقدامات گسترده و موفقیتهای وزارت صمت برای کنترل بازار انواع اقلام کالایی و مایحتاج ضروری مردم در طول سال گذشته و به خصوص در ایام پایانی سال و از زمان شیوع کرونا تصریح کرد: علیرغم تمامی محدودیتها و مسائل این وزارتخانه گامهای استواری در این راستا برداشت و توفیقات فراوانی نیز حاصل شد که نباید با آشفتگیهای بازار خودرو همه این خدمات تحت الشعاع قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در حکمی، حسین مدرس خیابانی، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به سمت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. او اکنون جایگزین رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت شده تا ۵ مأموریت ویژه را در این مسئولیت که از سوی رئیس جمهور به او سپرده شده است را به ثمر برساند.
۵ مأموریت ویژه حسن روحانی به مدرس خیابانی
روحانی مدرس خیابانی را مکلف کرده تا ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی، تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نماید.
در واقع، سرپرست جدید وزارت صمت مأموریت یافته تا نسبت به «مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی»، «ساماندهی قیمت خودرو «، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و «بهبود فضای کسب و کار» اقدام کند.
۳۰ خرداد ۹۸ بود که با حکم رضا رحمانی، حسین مدرس خیابانی به سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. او تا پیش از اینکه سکاندار بخش بازرگانی وزارت صنعت شود، در بخشهای مختلفی معدنی و صنعتی نیز فعالیتهای عمدهای انجام داده و شاید این یکی از محاسن وی در پذیرش مسئولیت جدید است؛ چه آنکه در این حوزه به خصوص در بخش ارزآوری همچون معدن و اجرای پروژههای صنعتی، سبقه طولانی داشته و میتواند نابسامانیهای موجود در این وزارتخانه را تا حدود زیادی آسیب شناسی کرده و در جهت رفع آن گام بردارد.
وی که دانش آموختۀ دانشگاه علم و صنعت ایران است، از حدود ۱۸ سال قبل، در وزارت بازرگانی در مسئولیتهایی چون قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تأمین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیأت مدیرۀ شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده و در عین حال، نزدیک به ۱۰ سال تلاش به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکتهای سیمان شاهرود، سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات را در کارنامۀ خود به ثبت رسانده است.
او که با دو مأموریت ویژه از سوی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی بازار و توسعه صادرات غیرنفتی، حوزه قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دوران وزارت رضا رحمانی مدیریت میکرد، دو دستور کار عمده تهیه نقشه راه تنظیم بازار و تهیه نقشه راه توسعه صادرات را در دوران مسئولیت خود به نتیجه رساند و در عین حال، در چند مقطع حساس بازار در بدو ورودش به لحاظ تأمین و توزیع کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز مردم، در ایام افزایش قیمت بنزین، شیوع ویروس کرونا، تنظیم بازار شب عید و تنظیم بازار ماه مبارک رمضان، به خوبی از عهده مسئولیت تنظیم بازار و تأمین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور برآمد.
در این میان، در دوران شیوع ویروس کرونا، وزارت صنعت، معدن و تجارت دوشادوش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تهیه اقلام و مایحتاج مورد نیاز کادر درمانی و تجهیزات پزشکی اعم از مواد ضدعفونی کننده، ماسک و لباس پزشکی حرکت کرده و به تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم پرداخت و حال بخش صنعت و معدن است که یکی از مأموریتهای مهم و ویژه مدرس خیابانی در این حوزه به شمار میرود که باید از چالشها و بحرانهای متعددی به خصوص در حوزه تنظیم بازار فولاد و خودرو به خوبی برآید؛ اگرچه سبقه صنعتی او میتواند یاری رسان تصمیم گیری های صحیح در این بخش باشد.
رضا رحمانی که بود؟
رضا رحمانی، وزیر برکنار شده صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، پیش از اینکه پایش به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شود، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره مجلس نهم بود. ۵ تیرماه سال ۹۵ بود که او پس از عبور از سمت ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که البته پس از ترک مسئولیت او در معاونت اداری و مالی ایران خودرو در زمان نجم الدین، برایش حاصل شده بود، با حکم محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.
البته رضا رحمانی خود در دوره مجلس دهم کاندید نشده بود تا به مسئولیت پیشنهادی خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان قائم مقام وزیر بپردازد.
وی در نهایت، در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با ۲۰۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.
حاشیههای مدیریت رحمانی در وزارت صمت
شاید یکی از مهمترین چالشهای پیش روی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوران وزارتش موضوع قیمت خودرو و آشفته بازار آن با قیمتهای نجومی بود که برخی گمانه زنیها حکایت از آن دارد که یکی از چند دلیل برکناری وی از سوی رئیس جمهور هم دقیقاً همین موضوع بوده است.
البته او نقاط مثبتی هم در عملکرد خود داشته است که دو بار از سوی مقام معظم رهبری مورد تقدیر قرار گرفته است. در این میان داخلی سازی یکی از پروژههای مهمی بود که از سوی وزارت صنعت پیگیری شد و در نهایت منجر به عقد قرارداد حدود ۱.۵ میلیارد دلاری با تولیدکنندگان داخلی بود که آن دسته از قطعاتی را که از خارج وارد میشد و توانایی تولید داخلی دارند را به تولیدکنندگان داخلی بسپارد.
اکنون در مقابل نقاط مثبت، بارها و بارها وزارت صنعت به دلیل مشکلاتی که در حوزه بازار فولاد و چالشهای مرتبط با قیمتگذاری آن وجود داشت، در تیررس انتقادات قرار گرفت، اگرچه برخیها هم وضع عوارض صادراتی بر روی برخی محصولات معدنی را نیز به باد انتقاد گرفتند.
به هر حال اکنون مسئولیت خطیری به عهده حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد تا علاوه بر تداوم حرکت مثبت در حوزه تنظیم بازار و تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، بخش صنعت و معدن کشور را هم که اکنون با برخی کاستیها مواجه است، بر روی دور تند فعالیت قرار دهد.
رضوی افزود: آقای روحانی، بویژه از آغاز دولت دوم خود بنا بر ملاحظاتی تفکیک وزارتخانه صمت را در دستور کار داشته و آن را برای مدیریت مطلوب کشور در شرایط تحریمی پس از خروج آمریکا از برجام ضروری دانسته است. همین امر سبب شد که در جریان مذاکرات اولیه برای انتخاب جایگزین آقای شریعتمداری، پذیرش و میزان همراهی گزینهها با برنامه تفکیک، یکی از پیششرطهای اصلی در انتخاب گزینه نهایی باشد.
وی افزود: به رغم این مهم، به نظر میرسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویهای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته میشود لابیهای مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.
مدیر موسسه دیدبان توسعه با اشاره به برخی مفاد نامه منتشره از سوی وزیر معزول صمت افزود: با عنایت به سوابق امر اینکه در آن نامه گفته شده که به ایشان تاکید شده در حمایت از تفکیک با نمایندگان لابی کند، قطعا نمیتواند درست باشد.
رضوی افزود: اگر هم تماسی بوده باشد طبعا تذکری به ایشان بوده تا به لابیهایی که از روز اول تصدی وزارت صمت، خلاف نظر دولت برای عدم تفکیک به راه انداخته بودند پایان دهند.
وی در عین حال تاکید کرد: شاید این روایت نادرست از مراودات روزهای اخیر، همچون نامه بدون تاریخ و شمارهای که از ایشان منتشر شده ناشی از لغزش قلم و متاثر از شتابزدگی در نگارش متن نامه بوده باشد.
مدیر موسسه دیدبان توسعه افزود: بحث تفکیک یا ادغام وزارتخانهها، امری مسبوق به سابقه است و دولتها از آن به عنوان ابزاری برای اداره کشور در شرایط مختلف استفاده میکنند. آقای رحمانی هم با عنایت به سوابقی که در حوزه صنعت و دوره نمایندگی مجلس دارند، طبعا میتوانند نظر کارشناسی خاص خود را داشته باشند. اما نمیشود که این رای، یک روز قبل از تصدی پست وزارت با فردای تصدی این پست تا به این حد متفاوت باشد.
رضوی در بخش دیگری از این گفتوگو به عملکرد وزارت صمت بویژه در ۶ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اوجگیری تحریمهای ظالمانه دولت ترامپ علیه ایران، شرایط ویژهای در دو بخش تولید و توزیع ایجاد کرده است. طبعا انتظار این بوده و هست که وزارت صمت، نقش فعالتری در تنظیم بازار و رونق تولید ایفا کند. اما نوسانات شدید قیمتی بویژه در یک ماه اخیر از جمله در بازارهایی همچون خودرو، نشان داده که این وزارتخانه نتوانسته در این زمینه انتظارات را برآورد کند.
مدیر موسسه دیدبان توسعه تاکید کرد: در چنین شرایطی، تغییر مدیریتی میتواند به ایجاد شوک مثبت در بدنه تصمیمگیری و اجرایی در وزارت صمت کمک کند و از سوی دیگر پاسخی به مطالبات به حق افکار عمومی باشد. لذا از این منظر بایستی توجه داشت که برخی تلاشها برای تقلیل دلایل عزل آقای رحمانی صرفا به موضوع تفکیک، به نوعی جفا در حق فعالان اقتصادی و عموم مردم است.
وی ابراز امیدواری کرد که وزارت صمت در دوره مدیریت جدید بتواند به تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری، ضمن هماهنگی کامل با رییس دولت، اهتمام ویژهای برای جهش تولید و تنظیم بازارها صورت دهد.
نامه رضا رحمانی وزیر عزل شده صنعت خطاب به رئیسجمهور منتشر شد.
متن نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حتماً مستحضرید در تاریخ ۹۹/۲/۱۷ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.
امروز ۱۳۹۹/۲/۲۲ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.
به استحضار میرساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه روزی به مردم عزیزمان هستم.
از اینکه در دوره حدود ۱۹ ماه مسئولیت اینجانب علی رغم برنامهریزیهای دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانهروزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ و افزایش و روند تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه عبور از تحریم ها و حوادث مختلف و در خصوص بحران کرونا که مورد تایید تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود میبالم و در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می بایست این گونه بنا به انگیزههای سیاسی تحت فشار قرار گیرند.
هر حال هر تصمیمی بگیرید برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت میدانم.
به گزارش خبرآنلاین،روابط عمومی دفتر رییسجمهوری دوشنبه شب با صدور اطلاعیهای در واکنش به نامه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت خطاب به ملت شریف ایران نوشت: پیرو انتشار نامهای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیسدفتر رئیسجمهور که به منظور گمراهسازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران میرساند.
در این اطلاعیه تاکید شده است: به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
در ادامه اطلاعیه آمده است: امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.
در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیسجمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیسجمهور اتخاذ شده اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماههای گذشته در مقابله با تحریمها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.
