برچسب: رابطه زناشویی

  • مجلس برای قانون تسهیل ازدواج چه اقدامی کرده است؟

    مجلس برای قانون تسهیل ازدواج چه اقدامی کرده است؟

    به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد بررسی مسائل و مشکلات بانوان کشور در حوزه قوانین و اجرا عصر روز گذشته با حضور فریده اولاد قباد رئیس فراکسیون زنان مجلس، فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان مجلس، فرشته روح افزا معاون فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس در ادوار گذشته و توران ولی‌مراد فعال حقوق زنان در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

    هر چند که این میزگرد با جای خالی معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور همراه بود و علیرغم دعوت کتبی از وی و وعده ابتکار مبنی بر حضور خود یا نماینده‌اش، هیچیک در این برنامه حضور نیافتند.

    در این میزگرد پیرامون عملکرد فراکسیون زنان و معاونت زنان برای بهبود وضعیت بانوان و موضوعاتی نظیر افزایش حداقل سن ازدواج، قانون تسهیل ازدواج، اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، مرخصی زایمان، شاخص‌های عدالت جنسیتی، اشتغال و سیاست‌های کلی جمعیت بحث و گفتگو شد.

    مشکلات زنان در حوزه قوانین ناشی از چیست؟

    اولاد قباد در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات حوزه زنان به دلیل قانون گذاری نامناسب است یا اجرای نامناسب قانون، گفت: در اوایل مجلس دهم، فراکسیون زنان، با دو عملکرد قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون، فعالیت خود را شروع کرد. یکی از مهم‌ترین لوایح ما، اعطای تابعیت به فرزندانی بود که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی داشتند، که مرتبط با آن، جلسات کارشناسی گذاشته شد و جلساتی را در خود فراکسیون داشتیم و لایحه مصوب شد.

    وی افزود: لایحه دوم، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بود و در ارتباط با آن، مکاتباتی با قوه قضاییه برگزار شد؛ همچنین در این باره جلساتی را آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه داشتیم.

    ذوالقدر نیز در پاسخ به این سوال گفت: در مورد زنان و درخواست‌های آنها به مسائل مختلفی پرداختیم. کاهش ساعت اداری بانوان و بازنشستگی با ۲۰ سال بدون محدودیت سنی ازجمله این موارد بود ولی شورای نگهبان به خاطر مشخص نبودن محل ردیف بودجه و صندوق بازنشستگی قبول نکردند.

    وی افزود: بارها کاهش ساعت اداری خانم‌ها برای آنان که زایمان و شرایط خاص دارند را پیگیری کردیم اما به نتیجه نرسید هرچند که باز هم دیوان عدالت اداری در حال پیگیری آن است.

    عضو فراکسیون مجلس با اشاره بر حمایت از کودک و نوجوان، تلاش برای تصویب قانون مجازات اسید پاشی و اختصاص بودجه به بهداشت بانوان، اظهار داشت: برای تسهیل ازدواج پیگیری‌های زیادی انجام دادیم. در مورد ازدواج، اشتغال و فرزندآوری وظیفه ما تذکر است و آن را انجام داده‌ایم.

    روح افزا: معضل اصلی ضعف نظارت است

    روح افزا نیز در واکنش به علت مشکلات حوزه زنان ابراز داشت: این نیست که قانون نداشته باشیم اما چون در مجلس تعداد خانم‌ها کمتر است، وقت کمتری هم برای آنها گذاشته می‌شود. مشکل ما در حوزه قانون نیست بلکه نظارت بسیار ضعیف است.

    وی افزود: کمبود بودجه عذر ناموجه دولت است از سوی دیگر ضعف عدم نظارت و عدم اجرا داریم. حتی در صورت اجرا هم بی نظمی در اجرا وجود دارد و هیچکدام از افراد مجرم محاکمه نمی‌شوند.

    رهبر، نماینده ادوار مجلس نیز درباره این پرسش، اظهار داشت: قوانینی بوده که در مجلس‌ها مطرح و تصویب شده است اما باید در نظر گرفت که نظارت بر اجرای قانون اهمیت و اولویت بیشتری دارد. مقام معظم رهبری تاکید بر اصلاح ساختار دارد که این ساختار به این معنی است که در حال حاضر ارگان‌ها و سازمان‌های زیادی از قبیل زنان، خانواده، ورزش و جوانان وجود دارند اما عملکرد زیادی دیده نمی‌شود.

    وی ادامه داد: منظور مقام معظم رهبری همین است که این ساختارها به گونه‌ای اصلاح شود که منجر به عملکرد شود. سیاست‌ها و قانون گذاری ها در زمینه خانواده و جمعیت وجود دارد اما متاسفانه اقدامی در راستای اجرای آنها انجام نمی‌شود.

    ولی مراد: در حوزه زنان خط مشی مشخصی نداریم

    ولی مراد نیز در این باره گفت: بحث من فراتر از قانون گذاری و اجرا است. در بحث زنان با دو آسیب رو به رو هستیم؛ اول اینکه امور زنان و خانواده از زمان تشکیل چشم‌انداز و ماموریت مشخصی نداشته در نتیجه خطی مشی مشخصی هم وجود ندارد. ما این مسیر را در حوزه زنان و خانواده نه در بخش قانون گذاری و نه در نظارت بر اجرا داریم.

    این فعال حوزه زنان تصریح کرد: مسیر برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در حوزه زنان و امور خانواده وجود ندارد. دلیل مشخص نشدن این موارد این است که ما تعارض داریم. در صحبت چیزی میگوییم و در عمل متفاوت هستیم. آسیب دوم، نظارت بر اجراست. ما در حوزه زنان چون وظیفه و ماموریت مشخصی نداریم، نظارتی هم نمی‌تواند انجام شود.

    ۱۱ تا ۱۳ میلیون جوان پشت سد ازدواج

    سوال بعدی دانشجویان درباره علت عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج بود.

    ذوالقدر در پاسخ به این سوال که با وجود گذشت ۱۴ سال از اجرایی نشدن این قانون، دولت چه اقدامی در این راستا و برای ازدواج جوانان انجام داده است، تصریح کرد: در مورد قانون تسهیل ازدواج که در مجلس هفتم مطرح شد، آقای پیمان فر مسئولیت آن را داشتند، وزارت خانه‌ها هم همکاری کردند و کارهایی همچون مسکن ملی درحال انجام است. در مورد وام ازدواج نیز کمیسیون فرهنگی سال گذشته ۱۵ میلیون و امسال هم پیشنهاد ۵۰ میلیون وام را داده است.

    وی افزود: اعمال ماده ۲۰۶ ای ین نامه را پیگیری کرده و مذاکراتی ازجمله نامه به اقای نوبخت را انجام داده‌ایم. مساله ازدواج اولویت اول است و نمایندگان مجلس از همان ابتدا پیگیری می‌کردند اما متاسفانه هنوز در این زمینه مشکلاتی داریم.

    رهبر: سلیقه‌ای رفتار کردن، علت عدم اجرای قوانین

    رهبر نیز با بیان اینکه بزرگترین مشکل موجود برای اجرا نشدن قوانین، سلیقه‌ای رفتار کردن است، خاطرنشان کرد: مشکل به ساختار اداری برمی‌گردد و اصلاح ساختار اداری مانع سلیقه‌ای رفتار کردن است و باعث عدم اجرای صحیح قوانین به بهانه‌های مختلف می‌شود.

    اولادقباد نیز با بیان اینکه یکی از رسالت‌های مجلس نظارت بر حسن اجرای قانون است، در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: هدف کشور و همه جناح‌ها، حمایت از منافع ملی و مصالح عمومی کشور است. در قانون برنامه بودجه ۹۷، ۹۸ و ۹۹ با یک فشار انقباضی روبرو هستیم و باید الویت بندی کرد. ما در برنامه ششم توسعه، در ماده ۱۰۲ به تحکیم بنیان خانواده پرداختیم. از دانشجوهای فرهیخته می‌خواهم تا اخبار خانه ملت رو دنبال کنند چراکه ما باید پاسخگوی مردم باشیم.

    روح افزا: ترویج ازدواج سفید در دانشگاه‌ها به بهانه عدم تخصیص بودجه

    روح افزا نیز دراین خصوص گفت: تابه حال شنیده‌اید که شهرداری به جوانان وام ازدواج بدهد؟. مقدار پولی که برای وام داده می‌شود بسیار ناچیز است. در حال حاضر علاوه بر اینکه ازدواج را سخت کرده‌اند حتی شغل هم از جوانان گرفته‌اند.

    وی تاکید کرد: متاسفانه در بسیاری از دانشگاه‌ها برای اینکه بودجه اختصاص ندهند، شاهد تلاش برای ترویج ازدواج سفید هستیم.

  • ۱۱درصد عروس هابزرگتر از دامادها/آمارطلاق در زنان۱۳و مردان ۱۵ ساله

    ۱۱درصد عروس هابزرگتر از دامادها/آمارطلاق در زنان۱۳و مردان ۱۵ ساله

    به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ میانگین سن طلاق در کشور برای زنان و مردان به طور متوسط ۲.۱ سال افزایش یافته که در این میان استان کهگیلویه و بویراحمد با افزایش ۳.۱ سال در میانگین سن طلاق برای زنان و مردان، بیشترین میانگین سن طلاق را داشته است. همچنین در استان خراسان شمالی میانگین سن طلاق برای زنان با ۱.۵ سال افزایش از ۲۸.۲ در سال ۹۲ به ۲۹.۸ سال برای سال ۹۷ رسیده است.

    میانگین سن طلاق برای مردان نیز در استان سیستان و بلوچستان با ۱.۶ سال افزایش از ۳۱.۸ در سال ۹۲ به ۳۳.۵ در سال ۹۷ رسیده است و این استان کمترین تغییر را در میانگین سن طلاق برای مردان طی این سال‌ها داشته است.

    میانگین سن در زمان ازدواج برای زنان ۱.۴ سال و برای مردان ۱.۷ سال افزایش یافته است. به عبارت دیگر، طی این ۶ سال زنان به طور متوسط ۱.۴ سال دیرتر و مردان ۱.۷ سال دیرتر ازدواج کرده‌اند.

    فاصله میانگین سن در اولین ازدواج با میانگین سن در زمان طلاق نزدیک به میانگین طول مدت ازدواج در زمان طلاق در کشور ۹ سال است و تلاش برای تسهیل‌گری با هدف کاهش سن در اولین ازدواج بر سن طلاق نیز مؤثر بوده و شانس همسران برای ازدواج مجدد پس از طلاق را افزایش خواهد داد.

    هرم سنی افراد در زمان ازدواج و طلاق

    در سال ۹۷، ۳۲.۸ درصد زنان و ۳.۶ درصد مردانی که ازدواج می‌کردند، سن کمتر از ۲۰ سال داشتند. ۹۰.۴ درصد زنان بین ۱۵ تا ۴۰ سالگی و ۸۹.۱ درصد مردان نیز بین ۲۰ تا ۴۰ سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین ۸۱.۳ درصد زنان و ۷۰.۲ درصد مردانی که طلاق می‌گیرند در سن کمتر از ۴۰ سال قرار دارند. ۹.۴ درصد زنانی که طلاق گرفته‌اند و تنها ۰.۵ درصد از مردان با این تجربه کمتر از ۲۰ سال داشته‌اند.

    توزیع سنی همسران در زمان ازدواج و طلاق

    در ۱۲ درصد از ازدواج‌های ثبت شده در سال ۹۷، مرد و زن همسن بودند و در ۱۱ درصد زن بزرگتر از مرد بوده است. همچنین سهم مردان سالمند ۶۰ ساله و بیشتر از ازدواج‌های به ثبت رسیده در سال ۹۷، ۱.۸ درصد معادل ۹۷۸۹ ازدواج بوده است که این سهم برای زنان سالمند همین گروه سنی ۰.۲۴ معادل ۱۳۰۸ مورد ازدواج ثبت شده است. از سوی دیگر، در ۱۲۲۲ مورد ازدواج‌ها، مرد و زن هر دو سالمند ۶۰ ساله و بیشتر بوده‌اند.

    در ۱۱ درصد طلاق‌های ضبط شده در سال ۹۷، مرد و زن همسن بودند و در ۱۱ درصد موارد نیز زن بزرگتر از مرد بوده است. از سوی دیگر، در سال ۹۷، ۱۹۴۱ طلاق برای زنان بیش از ۶۰ سال ثبت شده که این رقم برای مردان ۶۲۹۳ مورد بوده است یعنی ۳.۶ درصد از کل طلاق‌های رخ داده. از سوی دیگر، در یک درصد از طلاق‌های ثبت شده، ۱۶۹۱ مورد طلاق (مرد و زن هر دو سالمند) بالای ۶۰ سال بوده‌اند.

    بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال در سال گذشته، تعداد ۲۰۶ زن ۱۳ ساله و کمتر و ۵ مورد مرد کمتر از ۱۵ سال طلاق را تجربه کرده‌اند.

    تفاوت در زمان سکونت و ثبت در زمان ازدواج و طلاق

    آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهند که در سال ۹۷ ،۴.۶ درصد ازدواج ها و چهار و نیم درصد طلاق‌های ثبت شده در کشور مربوط به رویدادهایی بوده است که فقط محل سکونت مرد با محل ثبت ازدواج و طلاق یکسان است این سهم برای زنانی که ازدواج خود را در محل سکونتشان کرده‌اند و برق و ۸.۹ درصد است رقم مشابه برای ثبت طلاق زنان ۹.۸ درصد است در ۸۶.۵ درصد ازدواج ها و ۸۵.۷ درصد از طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته محل سکونت مرد و زن هر دو با محل ثبت ازدواج و طلاق یکی بوده است.

    کمینه سهم یکسانی محل سکونت همسران و محل ثبت طلاق مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد و ۶۳ درصد از طلاق‌های ثبتی استان و رقم مشابه برای ازدواج هایی که محل سکونت همسران وبا محل ثبت یکی بوده مربوط به استان البرز با ۶۶ درصد از کل رویدادهای ازدواج ثبت شده در استان است.

    در سال گذشته ۱۳.۵ درصد از ازدواج های ثبت شده در کل کشور در محل سکونت زن و مرد به ثبت نرسیده و این سهم برای طلاق های ثبتی نیز رقمی برابر با ۱۴.۳ درصد کل طلاق های ثبت شده است.

    از سوی دیگر، استان های البرز، قم، گیلان و مرکزی، کمترین سهم یک ثانیه محل ثبت ازدواج و محل سکونت را داشتند که در مجموع ۲۶۹۴ مرد ساکن در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، قزوین، گیلان، مازندران و همدان و ۱۵۳۳ زن ساکن در استان های تهران و قزوین برای ثبت ازدواج به البرز رفته اند. همچنین همزمان برای ثبت ازدواج ۴۱۶۹ مرد از استان البرز خارج شده و به استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان رفته اند.

    تعداد ۲۱۵۲ زن ساکن البرز برای ثبت ازدواج از محل سکونتشان خارج شده و به استان های تهران، قزوین، گیلان، مازندران و همدان رفته اند. در مجموع ۷۶۰ مرد ساکن استان های اصفهان، البرز، تهران و مرکزی به استان قم وارد شده و ۳۰۵ زن ساکن این استان ها به جز البرز، برای ثبت ازدواج به قم وارد شده اند. همچنین ۵۳۳ مرد نیز برای ثبت ازدواج از قم خارج شده و به استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و مرکزی رفته اند. تعداد ۲۱۲ زن ساکن قم نیز برای ثبت ازدواج به استان های تهران و مرکزی رفته اند.

  • ۱۱ درصد عروس‌ها بزرگتر از دامادها

    ۱۱ درصد عروس‌ها بزرگتر از دامادها

    به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ میانگین سن طلاق در کشور برای زنان و مردان به طور متوسط ۲.۱ سال افزایش یافته که در این میان استان کهگیلویه و بویراحمد با افزایش ۳.۱ سال در میانگین سن طلاق برای زنان و مردان، بیشترین میانگین سن طلاق را داشته است. همچنین در استان خراسان شمالی میانگین سن طلاق برای زنان با ۱.۵ سال افزایش از ۲۸.۲ در سال ۹۲ به ۲۹.۸ سال برای سال ۹۷ رسیده است.

    میانگین سن طلاق برای مردان نیز در استان سیستان و بلوچستان با ۱.۶ سال افزایش از ۳۱.۸ در سال ۹۲ به ۳۳.۵ در سال ۹۷ رسیده است و این استان کمترین تغییر را در میانگین سن طلاق برای مردان طی این سال‌ها داشته است.

    میانگین سن در زمان ازدواج برای زنان ۱.۴ سال و برای مردان ۱.۷ سال افزایش یافته است. به عبارت دیگر، طی این ۶ سال زنان به طور متوسط ۱.۴ سال دیرتر و مردان ۱.۷ سال دیرتر ازدواج کرده‌اند.

    فاصله میانگین سن در اولین ازدواج با میانگین سن در زمان طلاق نزدیک به میانگین طول مدت ازدواج در زمان طلاق در کشور ۹ سال است و تلاش برای تسهیل‌گری با هدف کاهش سن در اولین ازدواج بر سن طلاق نیز مؤثر بوده و شانس همسران برای ازدواج مجدد پس از طلاق را افزایش خواهد داد.

    هرم سنی افراد در زمان ازدواج و طلاق

    در سال ۹۷، ۳۲.۸ درصد زنان و ۳.۶ درصد مردانی که ازدواج می‌کردند، سن کمتر از ۲۰ سال داشتند. ۹۰.۴ درصد زنان بین ۱۵ تا ۴۰ سالگی و ۸۹.۱ درصد مردان نیز بین ۲۰ تا ۴۰ سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین ۸۱.۳ درصد زنان و ۷۰.۲ درصد مردانی که طلاق می‌گیرند در سن کمتر از ۴۰ سال قرار دارند. ۹.۴ درصد زنانی که طلاق گرفته‌اند و تنها ۰.۵ درصد از مردان با این تجربه کمتر از ۲۰ سال داشته‌اند.

    توزیع سنی همسران در زمان ازدواج و طلاق

    در ۱۲ درصد از ازدواج‌های ثبت شده در سال ۹۷، مرد و زن هم سن بودند و در ۱۱ درصد زن بزرگ‌تر از مرد بوده است. همچنین سهم مردان سالمند ۶۰ ساله و بیشتر از ازدواج‌های به ثبت رسیده در سال ۹۷، ۱.۸ درصد معادل ۹۷۸۹ ازدواج بوده است که این سهم برای زنان سالمند همین گروه سنی ۰.۲۴ معادل ۱۳۰۸ مورد ازدواج ثبت شده است. از سوی دیگر، در ۱۲۲۲ مورد ازدواج‌ها، مرد و زن هر دو سالمند ۶۰ ساله و بیشتر بوده‌اند.

    در ۱۱ درصد طلاق‌های ضبط شده در سال ۹۷، مرد و زن هم سن بودند و در ۱۱ درصد موارد نیز زن بزرگ‌تر از مرد بوده است. از سوی دیگر، در سال ۹۷، ۱۹۴۱ طلاق برای زنان بیش از ۶۰ سال ثبت شده که این رقم برای مردان ۶۲۹۳ مورد بوده است یعنی ۳.۶ درصد از کل طلاق‌های رخ داده. از سوی دیگر، در یک درصد از طلاق‌های ثبت شده، ۱۶۹۱ مورد طلاق (مرد و زن هر دو سالمند) بالای ۶۰ سال بوده‌اند.

    بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال در سال گذشته، تعداد ۲۰۶ زن ۱۳ ساله و کمتر و ۵ مورد مرد کمتر از ۱۵ سال طلاق را تجربه کرده‌اند.

    تفاوت در زمان سکونت و ثبت در زمان ازدواج و طلاق

    آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهند که در سال ۹۷ ،۴.۶ درصد ازدواج‌ها و چهار و نیم درصد طلاق‌های ثبت شده در کشور مربوط به رویدادهایی بوده است که فقط محل سکونت مرد با محل ثبت ازدواج و طلاق یکسان است این سهم برای زنانی که ازدواج خود را در محل سکونتشان کرده‌اند و برق و ۸.۹ درصد است رقم مشابه برای ثبت طلاق زنان ۹.۸ درصد است در ۸۶.۵ درصد ازدواج‌ها و ۸۵.۷ درصد از طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته محل سکونت مرد و زن هر دو با محل ثبت ازدواج و طلاق یکی بوده است.

    کمینه سهم یکسانی محل سکونت همسران و محل ثبت طلاق مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد و ۶۳ درصد از طلاق‌های ثبتی استان و رقم مشابه برای ازدواج‌هایی که محل سکونت همسران وبا محل ثبت یکی بوده مربوط به استان البرز با ۶۶ درصد از کل رویدادهای ازدواج ثبت شده در استان است.

    در سال گذشته ۱۳.۵ درصد از ازدواج‌های ثبت شده در کل کشور در محل سکونت زن و مرد به ثبت نرسیده و این سهم برای طلاق‌های ثبتی نیز رقمی برابر با ۱۴.۳ درصد کل طلاق‌های ثبت شده است.

    از سوی دیگر، استان‌های البرز، قم، گیلان و مرکزی، کمترین سهم یک ثانیه محل ثبت ازدواج و محل سکونت را داشتند که در مجموع ۲۶۹۴ مرد ساکن در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، قزوین، گیلان، مازندران و همدان و ۱۵۳۳ زن ساکن در استان‌های تهران و قزوین برای ثبت ازدواج به البرز رفته‌اند. همچنین همزمان برای ثبت ازدواج ۴۱۶۹ مرد از استان البرز خارج شده و به استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان رفته‌اند.

    تعداد ۲۱۵۲ زن ساکن البرز برای ثبت ازدواج از محل سکونتشان خارج شده و به استان‌های تهران، قزوین، گیلان، مازندران و همدان رفته‌اند. در مجموع ۷۶۰ مرد ساکن استان‌های اصفهان، البرز، تهران و مرکزی به استان قم وارد شده و ۳۰۵ زن ساکن این استان‌ها به جز البرز، برای ثبت ازدواج به قم وارد شده‌اند. همچنین ۵۳۳ مرد نیز برای ثبت ازدواج از قم خارج شده و به استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و مرکزی رفته‌اند. تعداد ۲۱۲ زن ساکن قم نیز برای ثبت ازدواج به استان‌های تهران و مرکزی رفته‌اند.

  • رخ دادن تحولات اجتماعی مشابه آمریکا در ایران دور از انتظار نیست

    رخ دادن تحولات اجتماعی مشابه آمریکا در ایران دور از انتظار نیست

    محسن آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انگیزه اصلی ساخت مستند ایکسونامی، گفت: قصد اصلی برای ساخت این مستند از زمانی آغاز شد که برخی تحرکات و تغییرات در لایحه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور حس می‌شد و از سوی دیگر یک سو تفاهم جدیدی در میان داده‌های جمع‌آوری کرده داخلی وجود داشت. به همین دلیل به فکر ساختن مستندی برای بررسی تغییرات اجتماعی آمریکا و به موازات آن روشن شدن برخی حقایق در کشور افتادیم.

    آقایی درباره مهمترین دلایل انتخاب کشور امریکا برای ساخت مستند ایکسونامی توضیح داد: اولین دلیل ما برای انتخاب این کشور شباهت فرهنگی آمریکا با ایران بود. بنده پیش تر شنیده بودم که آمریکا یک جامعه مذهبی است اما هیچ گاه پذیرش اینکه پایتخت شیطان پرستی و پورن می‌تواند یک جامعه مذهبی باشد، برایم ممکن نبود. اما در روند ساخت مستند، بررسی دقیق تاریخ آمریکا و رویارویی با موضوعاتی نظیر ممنوعیت‌های مشروع و غیره مذهبی بودن جامعه آمریکا را برایم روشن و انگیزه ما را برای کار کردن بر روی تاریخ این کشور بیش‌تر کرد.

    وی با بیان اینکه تاکید ما بر استفاده از تاریخ معاصر آمریکا بود، افزود: خوشبختانه درباره تاریخ تحولات معاصر این کشور اسناد تاریخی فراوانی وجود دارد و این دست مستندساز را برای پرداختن به موضوعات مختلف باز می‌کند.

    کارگردان مستند ایکسونامی، با اشاره به یکی دیگر از علل ساخت مستندی بر اساس تاریخ آمریکا، اظهار داشت: در کشور ما مفهوم خاصی از غرب برای مردم وجود دارد و زمانی که نام غرب را می بریم اولین تصور مردم آمریکا است. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که پرداختن به جامعه آمریکا احتمالاً برای مردم ملموس‌تر خواهد بود. از سوی دیگر از یک دوران خاص به بعد مردم آمریکا در برهه‌های تاریخی در خط مقدم تحولات اجتماعی و فرهنگی دنیا قرار داشتند.

    آقایی تاکید کرد: به دلیل اینکه ما بر روی تحولات آمریکا تمرکز کرده بودیم، امکان پرداختن به سوژه‌های ناب و جذاب دیگر کشورها و همچنین مصادیق اروپا را نداشتیم. حتی در کشور انگلیس روندی بسیار مشابه ایران و در اغلب کشورهای دنیا و کشورهایی که جهانی شدن را پذیرفته‌اند این اتفاق به اشکال مختلف رخ داده است به طوری که ما آمارهای عجیبی از آسیب‌های اجتماعی و حوزه زنان در اروپا داشتیم اما برای عدم پراکندگی روایت، به آن‌ها نپرداختیم.

    وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما ممکن است تحولاتی نظیر انقلاب جنسی آمریکا در ایران نیز رخ دهد، بیان کرد: در حال حاضر بخشی از قشر جامعه از استایل ها و سبک‌های غربی و آمریکایی پیروی می‌کند و بررسی مطالعاتی مردم جامعه نیز گواه این موضوع است در نتیجه رخ دادن چنین اتفاقی در ایران نیز دور از انتظار نیست. به علاوه به عقیده بنده این تحولات تا حدودی در کشور رخ داده است.

  • اجرای طرح کنترل جمعیت اشتباه بزرگ کشور بود/ لزوم توجه به حفظ نسل

    اجرای طرح کنترل جمعیت اشتباه بزرگ کشور بود/ لزوم توجه به حفظ نسل

    به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی حمیدیه دبیر ستاد سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صبح امروز در مراسم رونمایی از بانک سلول بنیادی خون قاعدگی برای درمان ناباروری گفت: بزرگترین اشتباه دهه های اخیر کشور اجرای طرح کنترل جمعیت بود و امروز در این زمینه دچار مشکل شده ایم. از سوی دیگر مسئله ناباروری نیز در کشور به یک مشکل اساسی تبدیل شده است اما خوشبختانه مراکز درمانی کشور در تلاش برای حل این مشکل هستند.

    وی افزود: پروژه درمان ناباروری به وسیله سلول های بنیادی خون قاعدگی شیوه ای است که به صورت قانونی انجام شده و مجوزهای رسمی آن از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو گرفته شده است.

    حمیدیه تصریح کرد: سال گذشته در کشور ژاپن از سلول های پوستی نیز برای تولید اسپرم و تخمک استفاده کردند. در این کشور توسعه یافته حتی در سنین بالا نیز برای فرزندآوری زوجین و حفظ نسل کشور تلاش می کنند.

    وی با اشاره به رونمایی از بانک سلول های بنیادی خون قاعدگی اظهارداشت: این پروژه اقدامی بزرگ است و امیدواریم تا پنج سال آینده مسئولین بنیاد ابن سینا برای درمان ناباروری از طریق روش آی بی اس در جهت تولید اسپرم و تخمک اقدام کنند.

  • افتتاح بانک سلول‌های بنیادی خون قاعدگی در ایران

    افتتاح بانک سلول‌های بنیادی خون قاعدگی در ایران

    به گزارش خبرنگار مهر، سمیه کاظم نژاد جنین شناس و عضو هیئت علمی مرکز درمان ناباروری ابن سینا در مراسم رونمایی از بانک سلول های بنیادی خون قاعدگی برای درمان ناباروری، گفت: سلول های بنیادی به عنوان یک راهکار جدید برای درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد و اغلب منابع قابل استفاده آنها، سلول های بنیادی حاصل از خون بند ناف و مغز استخوان است اما این منابع اغلب با محدودیت های دسترسی و داشتن برخی عوارض، روبرو هستند.

    وی افزود: این در حالی است که امروزه براساس نتایج تحقیقات انجام شده توسط محققین ایرانی، می توان از طریق بافت خون قاعدگی بانوان به صورت ماهیانه به منبع سلول های بنیادی مزون شیمی دسترسی پیدا کرد.

    کاظم نژاد گفت: استفاده از این منبع ابتدا در سال ۲۰۰۷ مطرح شد و ما نیز مطالعات خود را از سال ۲۰۰۸ آغاز کردیم. خوشبختانه امروز پس از طی مسیر ۱۱ گانه و همکاری با جهاد دانشگاهی، این تحقیقات به نتیجه رسیده است.

    این جنین شناس اظهار داشت: ما اغلب با بیمارانی روبرو هستیم که حتی روش ivf نیز برای درمان باروری آنها پاسخگو نیست اما تحقیقات زیادی بر روی استفاده از سلول های بنیادی خون قاعدگی بر روی این افراد انجام داده ایم و نتایج بسیار تعجب برانگیزی نیز به دست آورده ایم.

    وی تصریح کرد: پس از تزریق سلول های بنیادی خون قاعدگی به این بیماران، شاهد افزایش ۲۶ درصدی بارداری طبیعی، افزایش ۴۶ درصدی میزان باروری و افزایش ۳۳ درصدی میزان تولد فرزند زنده بوده ایم.

    کاظم نژاد با بیان اینکه ایده راه اندازی بانک سلول های بنیادی خون قاعدگی، برای اولین بار در کشور مطرح شده و ما پس از آمریکا و هند به عنوان سومین کشور راه اندازی این بانک درمانی هستیم.

    این جنین شناس گفت: هدف ما حفظ باروری و افزایش توان فرزندآوری است. استفاده از سلول های بنیادی قاعدگی حتی برای درمان بیماری های ناشی از یائسگی های زودرس نیز بسیار موثر است و تاحدودی اجرایی شده است.

    وی یادآور شد: به طوری که برخی از بیماران درمان شده توسط این روش به سیکل قاعدگی بازگشته اند و امیدواریم با ادامه تحقیقات شاهد بارداری در این افراد نیز باشیم.

    کاظم نژاد گفت: موضوع دیگر نیز چسبندگی رحم در برخی بانوان است که برنامه بعدی ما استفاده از سلول های بنیادی قاعدگی برای درمان این بیماران است.

    وی با بیان اینکه این سلول ها در سنین پائین تر از تعداد و کیفیت بهتری برخوردار هستند، اظهار داشت: به این منظور بانوان می توانند برای حفظ بارداری بهتر از سنین پائین تر نسبت به نگهداری سلول های بنیادی حاصل از خون قاعدگی خود در بانک های سلول های بنیادی اقدام کنند.

  • وقتی خانواده و مدرسه روش تربیتی مشخصی ندارد

    وقتی خانواده و مدرسه روش تربیتی مشخصی ندارد

    خبرگزاری مهر– گروه جامعه- آزاده سهرابی: ما می‌خواهیم کودک را تربیت کنیم، می‌خواهیم به او آموزش دهیم، می‌خواهیم آداب اجتماعی، فرهنگی یا مهارتی را به او یاد بدهیم، می‌خواهیم او را اجتماعی کنیم و…. وقتی بحث چنین مسائلی پیش می‌آید که یکی از ابزار معلم، والدین و اجتماع می‌شود تنبیه و پاداش. موضوع پاداش و تنبیه در فرایند رشد و یادگیری و آموزش از دیرباز در علم تعلیم و تربیت مطرح بوده است؛ عده‌ای تأثیر آن و یا لزوم آن را رد کرده‌اند و عده‌ای آنقدر روی آن تمرکز داشته‌اند که انواع تنبیه و پاداشت، نوع‌های مؤثر آن و… را در نظریه‌های خود تدوین کرده‌اند. تفاوت نگرش در تربیت و حتی تعلیم کودکان ریشه‌ای تاریخی دارد تا جایی که در این میان گاه با نشریه جای کاملاً متضادی در روان شناسی رشد و نظریه‌های تعلیم و تربیت رو به رو می‌شویم. اما آنچه مهم است این است که نظام تعلیم و تربیت بر مبنای کدام نظریه، کدام روش بنا نهاده شده باشد. آیا موافق وجود سیستم پاداش و تنبیه است یا مخالف! و یا لزوماً سیستم آموزشی متأثر از سیستم سنتی تربیتی حاکم بر جامعه و مطابق سنت‌های تربیتی شکل گرفته است!

    ما از زمانی مکتب خانه سیستم آموزشی خود را مبتنی بر تنبیه و پاداش، و بیشتر تنبیه بنا نهادیم. چوب و فلکی که از پدربزرگ و مادربزرگ‌های خود شنیده‌ایم سنتی‌ترین روش تنبیه بوده است. در حالی که از ابتدا آنها که معتقد به سیستم پاداش و تنبیه بودند نیز، از شیوه‌های ارائه مستقیم پاداش و تنبیه (دادن شکلات و زدن با ترکه) کمتر سخن گفته‌اند و انواع دیگری از آن را مطرح می‌کنند اما در دوره آموزش نوین در کشورمان نیز تا چند سال اخیر هنوز حرفی از مدل تنبیه و تشویق به جز همان تفکر سنتی نبوده است. زمان ما که حالا فرزندانمان به مدرسه می‌روند، کارت‌های صدآفرین می‌دادند و تنبیه بدنی و بیرون کردن از کلاس، فرستادن دانش‌آموز پشت در اتاق مدیر اخراج از مدرسه و…. هم جزئی رایج در تنبیه و تشویق بود.

    از سوی دیگر نمره بارزترین ارائه تنبیه و پاداش بود که تا امروز هم ادامه دارد. هر چند قرار است نمره‌ها توانایی دانش دانش‌آموز را بسنجند اما رفتاری که معلم و والدین در مقابل نمره انجام می‌دهند، پیامدش همان پاداش و تنبیه برای آن دانش‌آموز است. حالا چند سالی است نمره در دبستان برچیده شده است اما دیده‌ها و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که رفتار معلمان درست مطابق سیستم ارزشیابی کیفی توصیفی تغییر نکرده است که یکی از دلایل ایجاد آن گذشتن از همین سیستم پاداش و تنبیه سنتی و نمره دادن‌ها بوده است.

    از سوی دیگر ما همچنان درباره تنبیه بدنی دانش آموزان از گوشه و کنار کشور می‌شنویم. درباره اخراج دانش آموزان، بیرون کردنشان از سر کلاس، تحقیر آنها توسط سیستم آموزشی، اهمیت نمره برای والدین و…. و باز از سوی دیگر معلمان نیز معتقد هستند برای به راه آوردن دانش آموزان سرکش نیاز به ابزاری دارند و سیستم آموزشی نباید دست معلم را در ابزار تنبیه و پاداش ببندد. و اینها همه در حالی است که والدین هم آگاهی چندانی در مقابل اینکه در مسیر تربیت از چه ابزاری می‌توانند استفاده کنند که بالاترین کارایی و کمترین آسیب را برای فرزندانشان داشته باشد، ندارند؛ همانطور که به نظر می‌رسد سیستم آموزشی ما نیز در کلان چنین دیدگاهی ندارد.

    والدین و معلمان باید به طور کامل آموزش ببینند و با هم همکاری داشته باشند تا کودک دچار دوگانگی تربیتی نشود. یکی از مشکلات اساسی ما در جامعه این است که در خانواده‌ها روش تربیتی نداریم. بلکه بر حسب شرایط روز کاری را انجام می‌دهیم

    گفتگو با دکتر مهرداد فلاطونی روانشناس اجتماعی را از این منظر شروع کردیم که آموزش و پرورش به طور خاص چه کاری می‌تواند انجام دهد که مهارت‌های زندگی و تاب آوری در جامعه را از سنین پایین نهادینه کند؟ وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما در تعلیم و تربیت کودک باید چند بخش را با هم در نظر بگیریم. یکی خود بچه‌ها هستند، بخش دوم والدین است و بخش بعدی معلمان و کادر آموزش هستند. والدین و معلمان باید به طور کامل آموزش ببینند و با هم همکاری داشته باشند تا کودک دچار دوگانگی تربیتی نشود. یکی از مشکلات اساسی ما در جامعه این است که در خانواده‌ها روش تربیتی نداریم. بلکه بر حسب شرایط روز کاری را انجام می‌دهیم.

    وی ادامه داد: روان‌شناسان با معیارهای شخصی اصول تربیتی را ننوشته‌اند. آنها روی ده‌ها هزار کودک یک روش را هنجار کرده‌اند و دیده‌اند روش خوبی است. مثلاً وقتی فردی مانند اسکینر می‌گوید زمانی که می‌خواهید عادتی را از بچه بگیرید که مخرب است، مثلاً پرخاشگری کودک، زمان پرخاشگری به کودک توجهی نکنید که هر توجه حتی تذکر برای خاموش کردن این رفتار هم نوعی توجه محسوب می‌شود، بلکه هر زمان کودک پرخاشگری نداشت، به او پاداش بدهید تا تداوم رفتار مطلوب را پی بگیرد، او به راحتی به چنین دستاوردی نرسیده است. ما می‌توانیم به روش‌ها ایراد بگیریم اما ما هم باید به همان اندازه روش جایگزین خود را آزمایش و اثبات کنیم. اگر ایرادی نداریم که بگیریم باید روش‌های سنتی خود را جایگزین چنین روش‌هایی کنیم.

    حضور روان شناس در مدرسه الزامی است

    این روان شناس ادامه داد: حضور روان شناس در مدرسه الزامی است. من گمان می‌کنم در میان این خیل معلمان و کادر آموزشی بالاخره یک نفر پیدا می‌شود که روان شناس باشد. یا در هر مدرسه از میان کادر آموزشی و والدین بالاخره یک نفر آشنا به این مسائل پیدا می‌شود تا هر سه قشر را آموزش دهد: معلم، والدین و بچه‌ها.

    وی با اشاره به اینکه تقلید و الگوسازی در مورد بچه‌هایی که در سن تلقین پذیری و رشد هستند، عموماً از میان معلمان یا والدین انجام می‌شود، بیان کرد: ممکن است بگوییم امروز اوضاع اقتصادی خانواده بد است، اوضاع اقتصادی معلمان خوشایندشان نیست اما مجبور هستیم برای نسل آینده که فرزندانمان هستند وقت بگذاریم.

    فلاطونی در ادامه به طور خاص درباره پاداش و تنبیه که این روزها بحث آن در مدارس زیاد مطرح می‌شود، گفت: اول باید این را بدانیم که ما حق نداریم به عنوان یک آدم تحصیل کرده در آموزش و پرورش اشتباهات یا عدم دانایی خود را گردن نظریه‌پردازها بیاندازیم. ما در دانشگاه روش تحقیق آموخته‌ایم که می‌گوید اگر پرسشی دارید تحقیق کنید، تست بگیرید، تحقیق میدانی انجام دهید، تئوری شکل بدهید و…. از همین رو اگر می‌خواهیم در سیستم آموزشی کلان خود یک نظریه را ارجح بدانیم (مثلاً رفتاری‌ها که بیشتر در این باره صحبت کرده‌اند) مبانی‌اش را در بیاوریم و به معلم‌ها به طور کامل یاد بدهیم و اگر قرار است مدل خودمان را پیاده کنیم باید آن را تئوری زه کنیم. می‌توانیم روی مدل‌های مختلف پاداش و تنبیه کار تحقیقاتی گسترده انجام دهیم تا ببینیم در کشور ما و در میان بچه‌های ما کدام پاسخ بهتری می‌دهد.

    دنیای تعلیم و تربیت به سمت کیفی شدن می‌رود ما همچنان درگیر نمره و آزمون هستیم

    وی اضافه کرد: اما به طور کلی برای ایجاد یک رفتار باید تقویت‌کننده به کودک بدهیم. متأسفانه در سیستم آموزشی ما تقویت‌کننده‌ها برای همه دانش آموزان یکسان است. در حالی که برای هر کودک، هر تقویت کننده‌ای همان معنای پاداشی که ما می‌گوئیم را ندارد. روحیه بچه‌ها با یکدیگر متفاوت است. دنیا دارد به سمت کیفی شدن می‌رود و ما هنوز در این سیستم که بچه خوب نمره خوب، بچه بد نمره بد، مانده‌ایم. شاید سیستم ارزشیابی کیفی توصیفی شده باشد اما اولاً باز هم عموماً معلم‌ها همان را به نمره تبدیل می‌کنند و دیگر اینکه از پایه هفتم دوباره همان داستان نمره است.

    لزومی ندارد رفتار خشونت‌آمیز، سرزنش، کتک و… داشته باشیم. در تنبیه مشکل اینجاست که نمی‌گوییم چه چیزی خوب است، فقط آن چیزی که بد است را عیان می‌کنیم. با اینکه برو از کلاس بیرون، دم دفتر مدیر بی است، یا حتی کتک زدن چیزی عایدمان نمی‌شود

    این روان شناس اجتماعی بیان کرد: در سیستم پاداش دهی و تنبیه ما نیاز داریم تک تک بچه‌ها و روحیات آنها را بشناسیم. این کار سختی نیست. یک دانش‌آموز ابتدایی ۶ سال در یک مدرسه می‌ماند. یک مشاور کاملاً وقت آن را دارد تا تک تک بچه‌ها را مورد مطالعه قرار دهد. در پرونده آنها هر آنچه مطالعه می‌شود، ثبت شود.

    وی ادامه داد: یک نکته دیگری را هم باید فراموش نکنیم و آن این است که وقتی چیزی را می‌گیریم باید در ازای آن چیزی را ارائه دهیم وگرنه فرد را دچار اضطراب و عقده‌های درونی می‌کنیم. در ارزشیابی کیفی توصیفی باید ببینیم هر دانش‌آموزی به چه پاداشی یا تقویت‌کننده مثبتی توجه نشان می‌دهد. ضمن اینکه ما به جای تنبیه بهتر است از تقویت کننده‌های منفی و یا پاسخ خاموشی استفاده کنیم. مثلاً همین‌که در اثر یک رفتار نادرست کودک به او محرک خوشایندی که تا دیروز در اختیارش بوده را ندهیم برای او بزرگترین تنبیه است. لزومی ندارد رفتار خشونت‌آمیز، سرزنش، کتک و… داشته باشیم. در تنبیه مشکل اینجاست که نمی‌گوییم چه چیزی خوب است، فقط آن چیزی که بد است را عیان می‌کنیم. با اینکه برو از کلاس بیرون، دم دفتر مدیر بی است، یا حتی کتک زدن چیزی عایدمان نمی‌شود.

    فلاطونی در ادامه اظهار کرد: فرض کنید یک معلم سر کلاس دانش‌آموز شلوغی دارد. یا یک مادر فرزند پرخاشگری دارد. وقتی او شروع به شلوغ کردن می‌کند نباید مدام به او گفت ساکت، و یا تهدیدش کرد چرا که همین توجه خودش می‌شود تقویت‌کننده مثبتی که داریم به او می‌دهیم. اثر همساز دارد. در این مواقع باید آن کودک را نادیده گرفت و اهمیتی به رفتارش نداد. در ازای آن هر زمان که آرام بود و شلوغ نکرد به او توجه کرد که خود این توجه می‌شود تقویت کننده مثبت و ضامن تداوم رفتار خوشایند کودک است.

    وی ادامه داد: تمام معلمان ما باید سیستم فیدبک را یاد بگیرند. ببینید همین الان هم ما اشتباهات زیادی در فرایند تعلیم و تربیت داریم. وقتی نمره به دانش‌آموز می‌دهیم می‌گوئیم ۲۰ یعنی تو خوب هستی و حتی اگر ۱۹ بگیری یعنی کارت درست نیست. دیگر اینکه یادمان باشد تنبیه ماحصلی ندارد جز اینکه نسلی پر از عقده بار بیاوریم. هر کدام از ما معلمان سال اولمان مهربان بوده‌اند، افراد موفقی شده‌ایم و اگر چیزی جز خط‌کش زرد معلم به یاد نیاوریم همان رفتار را با بچه خود تکرار می‌کنیم. پس جایگاه معلم در فرایند تعلیم و تربیت چیزی بیش از آن است که حتی تصور می‌کنیم.

    بچه‌ها را در معرض پیام‌های تربیتی ضد و نقیض قرار ندهیم

    مهرانه قشنگ روان شناس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بهترین مدل تنبیه و تشویق در تربیت و تعلیم کودکان به خبرنگار مهر گفت: ما نظریه‌های متعددی در این زمینه داریم. برخی نظریه پردازان روانشناسی کودک مانند مونتسوری هستند که به طول کامل با ارائه پاداش و تنبیه در فرایند تربیت کودک مخالف هستند. آنها معتقد به نوعی پاداش و تنبیه درونی هستند. یعنی به اینکه اگر کودک رفتاری غیراجتماعی یا ناشایست ارائه داد باید چگونه رفتار کنیم آنها معتقد هستند در این شرایط فقط باید کودک را با کاری که کرده تنها بگذاریم و مثلاً او را در بازی‌های خود همراهی نکنیم و به این صورت او متوجه می‌شود در صورتی می‌تواند عضوی از جمع باشد که رفتارش را اصلاح کند و البته این میزان ایگنور کردن هم زمان مشخصی دارد.

    وی ادامه داد: درباره آموزش هم آنها معتقد هستند اگر شما تکلیفی به کودک بدهید که مشتاق آن نباشد سراغ انواع پاداش و تنبیه می‌روید و تحسین و نمره و تهدید استفاده می‌کنید و این عموماً نتیجه عکس می‌دهد و به مرور کودک آنقدر نگران واکنش‌های شما می‌شود و ترس از پاسخ اشتباه دادن را تجربه می‌کند که حتی دیگر تمرکز خود را از دست می‌دهند.

    این روان شناس بیان کرد: ارزشیابی بیرونی از نظر این روان شناسان استقلال کودکان را از بین می‌برد. اما از سوی دیگر کسانی که به نظریه‌های یادگیری علاقه دارند یا رفتارگراها به ارائه پاداش و تنبیه برای تقویت رفتار مناسب و کاستن از رفتار نامناسب معتقد هستند اما بسیار روش‌های گوناگونی دارند. ما اینجا با انواع تقویت‌کننده‌ها رو به رو هستیم. یک معلم یا والدین باید خیلی دقیق این را بدانند. مثلاً تنبیه مناسب از نظر آنها این نیست که اگر کودک کار نادرستی کرد سرش داد بزنیم، بگوییم ده بار از روی یک مشق بنویس و… کافی است برای تنبیه یک محرکی که برای کودک خوشایند است را از او بگیریم آن هم برای یک زمان مشخص مثلاً دو ساعت. به طور مثال کارتون مورد علاقه‌اش را نتواند ببیند. با دوستانش نتواند بیرون برود و… برای تشویق هم ما حذف محرک ناخوشایند را داریم مثلاً اگر کودک درسش را به موقع تمام کرد می‌توانیم به او بگوییم اگر قرار بود برود و اتاقش را مرتب کند که معمولاً کار خوشایندی برای بچه نیست، امروز می‌تواند با کمک ما این کار را بکند.

    وی ادامه داد: ببینید مهم این است که ما یک روش مشخص برای تربیت داشته باشیم. تنبیه و تشویق جز کوچک اما اثرگذاری از تربیت است که در آموزش هم کاربرد دارد. اما در وهله اول باید بدانیم دیگر روزگار تنبیهات مستقیم و خصوصاً خشونت‌آمیز سر آمده و دیگر اینکه بر یک مسیر تربیتی حرکت کنیم و پیام‌های ضد و نقیض به بچه‌ها ندهیم. الان مشکل بچه‌های ما این است که در معرض انواع پیام‌های تربیتی ضد و نقیض قرار می‌گیرند.

    به گزارش مهر، آنچه در فرایند تربیتی و حتی آموزشی کودکان و نوجوانان حائز اهمیت است شناخت نوع تفکر و روحیات منحصر به فرد هر کدام از آنها، ادراک آنها از فرایند تربیتی و همچنین میزان تربیت پذیری یا الگوپذیری و دیگر مواردی است که در فرایند رشد اثرگذار است. آنچه در سیستم تربیتی خانواده و مدرسه باید پیاده شود، الگویی مناسب از روش‌هایی قبلاً آزموده شده و آزمون و خطا پس داده است. در یکی از جزئی‌ترین مباحث این فرایند که تنبیه و پاداش است، به نظر می‌رسد باید از نداشتن رویه و نشناختن فرآیندها دست بکشیم و به اصول تربیتی بازگردیم.

  • نمایندگان مجلس یازدهم، حمایت از ناباروران را جدی بگیرند

    نمایندگان مجلس یازدهم، حمایت از ناباروران را جدی بگیرند

    به گزارش خبرنگار مهر، این روزها کم‌وبیش خبر قریب‌الوقوع بودن بحران پیری جمعیت در جراید، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های غیر رسمی شنیده می‌شود. همچنین در بین فعال‌های اجتماعی و دغدغه‌مندان فرهنگی کشور نیز مسئله جمعیت به اولویتی اساسی تبدیل شده است.

    در همین زمینه، رهبر انقلاب ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳، بارها به ضرورت فرزندآوری و اهمیت نیروی جوان برای توسعه و پیشرفت کشور تاکید کرده‌اند. برای مثال ایشان در دیدار با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان کشور با بیان اینکه سیاستی وجود دارد که نعمت نیروی جوان را از ملّت ایران سلب کند؛ فرمودند: «نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان را. نتیجه‌ی این مسئله‌ی تحدید نسل، ده سال دیگر، پانزده سال دیگر این خواهد بود که شما دیگر کشور را متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد؛ و اینکه بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدهم، به خاطر این است. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر آن بعد از ده سال، بیست سال ظاهر خواهد شد، آن وقتی که دیگر کاری هم نمی‌شود کرد. البتّه مسئولین محترم به بنده قول داده‌اند که با جدّیّت این مسئله را دنبال کنند، مشکلات را برطرف کنند، که ان‌شاءالله همین کار را هم باید بکنند و خواهند کرد؛ [ما هم] تعقیب میکنیم موضوع را».

    ایشان همچنین اخیراً در ملاقات با فعالان حوزه اقتصادی و کارآفرینی با اشاره به پتانسیل نیروی جوان؛ خاطر نشان کردند که: «یکی از مزیّتهای بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیّت جوان کشور -چقدر من لذّت بردم که یکی از سخنرانان این جلسه گفت: من چهار هزار جوان را در این بخش مشغول به کار کردم؛ واقعاً انسان لذّت میبرد- به تعبیر این جمعیّت‌شناس‌ها «پنجره‌ی جمعیّتی». ما امروز در دلِ این فرصت قرار داریم. [طبق] آنچه به من گزارش دادند، آدمهایی که تخصّصی در این کار دارند و کارشناس این کارند میگویند این فرصت تا بیست سال دیگر ادامه خواهد داشت؛ ما بیست سال این فرصت را داریم؛ اگر در این بیست سال توانستیم پایه‌های کار خودمان را محکم کنیم که بُرد کردیم؛ اگر غفلت کردیم و این بیست سال فرصت از دستمان رفت و کشور وارد عرصه‌ی سالمندی و فرسودگی شد، دیگر کاری نمیشود کرد».

    با این وجود هنوز منویات ایشان و سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده التزام اجرایی ندارد؛ چرا که با وجود گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ این سند راهبردی، سیاستگذاران و مسئولین دستگاه‌های اجرایی هیچگونه طرح و لایحه‌ای در این زمینه مصوب نکرده‌اند.

    بنابراین باید بدنبال الزام‌آوربودن منویات رهبری در زمینه جمعیت و خانواده بود. چرا که ناگفته پیداست جمعیت جوان یکی از مولفه‌های اثرگذار قدرت‌ملی و زیربنای تولید کشورها محسوب می‌شود. یکی از نهادهای موثر برای مطالبه سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، تشکل‌های دانشجویی هستند.

    نرخ باروری به زیر حد جایگزینی رسیده است

    در همین راستا، محدثه رشید مسئول واحد خواهران جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اهمیت موضوع جمعیت در آینده کشور، گفت: اساساً یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت و قدرت کشورها کمیت و کیفیت جمعیت آن‌ها است. در دهه ۶۰ نرخ باروری ایران بین ۵ و ۶ فرزند بود. اما متاسفانه در دهه ۷۰ با اجرای طولانی مدت سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورکه خود نشأت گرفته از تأثیر سازمان های بین المللی بر سیاست های کشور بود، نرخ باروری به ۲ الی ۳ فرزند رسید.

    رشید افزود: هم‌اکنون نرخ باروری به زیر ۲.۱ و کمتر از حد جایگزینی رسیده است و این یعنی کشور در آینده با پیری جمعیت روبه رو خواهد شد.

    عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه: تمامی بندهای سیاست‌های کلی جمعیت مورد غفلت واقع شده است

    عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواهی دانشجویی با بیان اینکه ۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت می‌گذرد، گفت: تقریباً تمامی بندهای این سند مورد بی‌توجهی و غفلت دولت مردان و مسئولین ذی‌ربط قرار گرفته است، تا جایی که رهبر انقلاب بصورت مداوم به این مسئله تأکید دارند. ایشان در دیدار اخیر با فعالین اقتصادی به این صورت بر لزوم حفظ و بازتولید جمعیت جوان کشور تأکید نمودند: «کارشناسان میگویند ما بیست سال فرصت داریم. این مدت زمان مانند برق می‌گذرد و اگر بی‌توجهی به این مسئله (جمعیت و فرزندآوری) ادامه پیدا کند و به فکر ارتقاء سطح فرزندآوری نباشیم، وارد مسیری می‌شویم که دیگر کار برایمان در ابعاد مختلفش سخت و دشوار خواهد شد».

    وی با بیان ضرورت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت در حمایت از فرزندآوری خانواده‌های ایرانی، افزود: ارتقاء پویایی جمعیت با افزایش نرخ باروری زنان، رفع موانع ازدواج جوانان و فرزندآوری و اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران و پوشش بیمه ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری از جمله موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی جمعیت مورد اشاره قرار گرفته اند.

    رشید در ادامه با اشاره به اهمیت مسئله ازدواج، گفت: چرا تبلیغات فرهنگی برای کاهش میانگین سن ازدواج با محدودیت‌هایی همچون طرح و لایحه محدودیت حداقل سن ازدواج روبه‌رو می‌شود که به نوبه خود باعث افزایش سن ازدواج در جوانان خواهد شد و در مخالفت با سیاستهای کلی جمعیت است؟

    این فعال دانشجویی افزود: سن ازدواج روی نرخ فرزندآوری تأثیر مستقیم دارد. آمارهای دقیق علمی میانگین سن ازدواج در زنان را ۲۴ سال نشان می‌دهند، میانگین سن اولین فرزندآوری نیز ۲۹ سال اعلام شده است. این یعنی یک زن در بهترین حالت تنها می‌تواند صاحب دو فرزند شوند، چرا که یک باور عمومی در خانواده‌های ایرانی وجود دارد که بارداری بعد از ۳۵ سال پرخطر است.

    وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری مسولین حوزه زنان و خانواده، گفت: لازم است معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان متولی اصلی پیگیری امور زنان در کشور، به دنبال اجرایی شدن بندهای قانون تسهیل ازدواج، حمایت بیمه ای از درمان ناباروری باشد، نه همسان سازی فضای اجتماعی ایران با اراده نهادهای بین المللی.

    رشید با اشاره به اهمیت شاخص نرخ باوری در ساختار جمعیتی کشور، افزود: مهم‌ترین شاخص جمعیتی هر کشوری، نرخ باروری زنان آن است. شاخصی که پیوندی عمیق و ناگسستنی با هویت جنسیتی زنان دارد و آن مفهوم مادری است. غایت و نهایت هر زن مادر شدن او است. که با تولد هر فرزند به تأمین نیروی انسانی کارآمد و توانا، پیشرفت، توسعه و تعالی کشورش کمک می‌کند.

    مسئول واحد خواهران جنبش عدالتخواه دانشجویی، افزود: شاید در گذشته کمتر خانواده‌ای که از نعمت فرزند محروم بود؛ می‌توانست پیشرفت‌های پزشکی را برای درمان ناباروری متصور شود. با این وجود، ناباروران برای بهره‌مندی از مزایای تکنولوژی باید از استطاعت مالی خوبی برخوردار باشند؛ چرا که هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز درمانی سر به فلک کشیده است.

    وی افزود: برخی از ناباروران در شهرستان‌ها بعلت کمبود مراکز درمانی یا نبود زیرساختهای لازم برای عمل (IVF) باید به تهران بیایند و علاوه بر هزینه های درمان، هزینه سرسام آور اقامت را هم متحمل شوند و صف‌های ویزیت اولیه بسیار طولانی نیز در انتظار آنها قرار دارد.

    رشید گفت: هم‌اکنون ایران بیش از ۳ میلیون زوج نابارور دارد که تسهیل درمان آن‌ها باید در اولویت عملکردی دولت قرار گیرد. در این راستا قدم اول توسعه مراکز ناباروری در کشور است. هزینه‌های درمان ناباروری به حدی سنگین است که زوجین نابارور توان پرداخت آن را ندارند. هزینه هایی که موجب استرس زوجین می‌شود و در نتیجه فعالیت درمانی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

    عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه مسئولین وزارت بهداشت واقف هستند که از نظر پزشکی هر آنچه که استرس را بالا ببرد، امکان درمان ناباروری را کاهش می‌دهد؛ گفت: هزینه‌های سرسام‌آور و عدم حمایت بیمه‌ای موثر آثار و اقدامات متخصصان نازایی در مراکز را کم‌اثر می‌کند.

    وی افزود: تعداد متخصصان کارآمد در این زمینه اندک هستند و این در حالی است که شانس موفقیت باروری هم به نوبه خود کم است. باید مسئله عدالت در توزیع متخصصین نازایی توسط وزارت بهداشت جدی گرفته شود.

    نمایندگان مجلس یازدهم، حمایت از ناباروران را جدی بگیرند

    این فعال اجتماعی با اشاره به بحران پیری جمعیت، افزود: نظر به تاکیدات کارشناسان جمعیت مبنی بر قریب‌الوقوع بودن بحران پیری جمعیت در سه دهه آینده، می‌توان از فرصت فرزندآوری جمعیت ۳ میلیونی ناباروران جامعه به نفع اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور بهره برد.

    رشید در پایان با تاکید بر اهمیت حمایت از مسئله درمان ناباروران، گفت: سیاستهای حمایت از ناباروران در راستای توسعه مراکز درمانی در شهرستان‌ها و پوشش هزینه‌های درمان به وسیله بیمه‌ها اقدامی موثر خواهد بود. بنابراین لازم است نمایندگان در مجلس یازدهم به عنوان قوه مقننه با هماهنگی دولت، قوانینی مبنی بر لزوم تخصیص منابع مالی برای توسعه مراکز درمانی و حمایت بیمه‌ای از ناباروران تصویب کنند.

  • چادری بودن گران‌ترین پوشش این روزهای جامعه

    چادری بودن گران‌ترین پوشش این روزهای جامعه

    خبرگزاری مهر؛ سرویس مجله_ ساناز باقری راد: «چادری بودن که هزینه‌ای ندارد اتفاقاً از پوشش‌های دیگر هم کم هزینه تر است». این جمله‌ای است شاید بارها در کوچه و خیابان شنیده و از کنار آن عبور کرده باشیم. جمله‌ای که در دهه‌های گذشته شاید چندان غلط هم نبود و اتفاقاً قابل قبول بود اما درست بودن این موضوع به زمانی باز می‌گردد که بازار خرید و فروش چادر هنوز با دست اندازهای فلج کننده این روزها روبرو نشده بود.

    دورانی که قیمت قواره‌های چادر مشکی متعادل بود و زنان و دختران چادری نه تنها برای خرید یک چادر در سال عزا نمی‌گرفتند بلکه چندین بار در سال هم مسیرشان به بازار چادرفروشان می‌افتاد و هر بار دست پر به خانه بازمی گشتند.

    اما این روزها داستان کمی فرق کرده است. ماه هاست که قیمت چادر مشکی در کشور سر به فلک کشیده و توان خرید قشر چادری را گرفته است. دیگر حتی فکر کردن به خرید چادر مجلسی و دم دستی بی معنا شده و بانوان نمی‌توانند به خرید چادری جدید فکر کنند.

    به عبارتی در برهه کنونی جامعه، از قضا چادری بودن پر هزینه ترین و گران‌ترین پوشش موجود محسوب می‌شود. تقریباً از ابتدای سال جاری تاکنون بهای هر قواره چادر مشکی از حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ تومان به بالا شده و به بیش از یک میلیون هم رسیده است.

    این در حالی است که یک بانوی چادری به طور میانگین دو قواره چادر در سال مصرف می‌کند و ۳ برابر شدن قیمت این کالا آن هم در یک فاصله زمانی کوتاه شرایط دشواری را برای زنان و دختران محجبه فراهم کرده است.

    فعالین حوزه نساجی و پوشاک معتقدند که وابسته بودن به واردات چادر عامل گران شدن قیمت آن است و از زمان افزایش نرخ دلار نیز این اتفاق رخ داده است. از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی نیز عدم حمایت از تولیدات ملی، واردات بی رویه و سایه سنگین قاچاق را علت خم شدن کمر تولید ملی می‌دانند.

    ایران به عنوان پرچم دار مصرف پارچه چادر مشکی، سالانه حدود ۸۰ میلیون متر مربع پارچه چادر مصرف می‌کند این در حالی است که تنها ۱۰ میلیون متر از این نیاز توسط تولیدکنندگان داخلی تامین و باقی از طریق واردات تامین می‌شود.

    در طول سال‌های اخیر سه کارخانه یزد بافت، حجاب شهرکرد و کرپ‌ناز کرمانشاه بار تولید داخلی چادر مشکی را به دوش می‌کشیدند اما به دلایل مختلف میزان تولیدات آنها به شدت کاهش یافته و حتی ماه هاست که خط تولید چادر آنها به خواب زمستانی فرو رفته است.

    هرچند که در کنار مشکلات اعتباری و واردات فلج کننده، یکی از اصلی ترین دلایل تعطیلی کارخانه‌های تولید چادر مشکی نبود تجهیزات لازم برای ایجاد رنگ مشکی مرغوب برای چادرها است.

    پس از کاهش بیش از پیش تولید داخلی چادر مشکی، بازار چادر با دست اندازهای ناهموارتری نسبت به گذشته روبرو شد و این محصول نیز با خیالی آسوده‌تر به افزایش قیمت ادامه داد.

    خبرهای خوش برای چادری‌ها

    در همین راستا نیز فشارهای رسانه‌ای بر متولیان این زمینه و نهادهای فعال در حوزه عفاف و حجاب، نساجی و صنعت پوشاک افزایش یافت تا اینکه اخیراً خبرهای خوشی از زیر پوست صنعت چادر شنیده شد.

    به طوری که چند روز پیش و در پی پخش مستند «ورود ممنوع» در رسانه ملی، قائم مقام کارخانه کرپ ناز کرمانشاه از راه افتادن خط تولید چادر مشکی این کارخانه تا پایان سال جاری خبر داد.

    با روانه شدن تولیدات این کارخانه به بازار، بخشی از نیاز داخلی کشور به چادر مشکی تامین خواهد شد و شاید این اتفاق منجر به کاهش قیمت چادر مشکی در بازار شود.

    به علاوه افسانه محرابی مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اخیراً از احتمال تاسیس یک واحد تولیدی چادر مشکی در قزوین خبر داد و گفت: یک واحد تولیدی در قزوین وعده داده که از سال آینده ۳۰ میلیون متر چادر مشکی تولید کند که در صورت تحقق، نیاز چادر مشکی در بخش بازار تقریباً تامین می‌شود.

    توجه به موضوع عفاف و حجاب تنها با شعار و برگزاری همایش عملی نخواهد شد و اگر مسئولین و متولیان این حوزه به دنبال اقدام جدی دراین باره هستند لازم است تا در اولین قدم به حال و روز اخیر دختران و زنان چادری و عمده ترین مصداق حجاب توجه کنند.

    حال که یکی از بازوهای داخلی تولید کننده چادر برای کمک به وضعیت فعلی این حوزه پا به میدان گذاشته است، انتظار می‌رود تا دستگاه‌های مسئول در این حوزه نیز دست به کار شوند.

    حمایت مالی و فرهنگی از تولیدکنندگان داخلی، اقدام نهادهای مسئول برای کاهش واردات و ارائه تسهیلات به تولید، عرضه کنندگان چادر مشکی به منظور کاهش قیمت این محصول و اجرای نذرها و وقف‌های فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب ازجمله اقداماتی است که دستگاه‌ها می‌توانند از طریق آن به عرصه عفاف و حجاب کمک کنند.

  • داوری آثار پویش ملی «یک = دیگر» آغاز شد

    داوری آثار پویش ملی «یک = دیگر» آغاز شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بامداد اصل گفت: تاکنون ۱۸ هزار و ۹۷۷ اثر به دبیرخانه پویش ملی «یک = دیگر» که با هدف جمع‌آوری آثار دانش‌آموزان ایرانی از شعر «بنی آدم اعضای یک پیکرند» تشکیل شده بود، رسیده است.

    بامداد اصل با اشاره به مشارکت ۳۲ استان کشور در این پویش ملی افزود: استان‌های خراسان‌رضوی با ۲ هزار و ۳۲۲ اثر، اصفهان یک هزار و ۷۲۸ اثر و همدان با یک هزار و ۴۱۷ اثر بیشترین آثار را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

    وی گفت: آثار دریافتی در سه مرحله داوری می شود که مرحله نخست داوری در حال اجرا است. بیشترین آثار دریافتی به رشته نقاشی، داستان و متن ادبی و کمترین آثار مربوط به رشته عکاسی با ۳ اثر است.

    سرپرست سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر افزود: کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر استان‌ها با جمع‌آوری آثار در قالب نثر، داستان کوتاه، توصیف، نوشتن نامه (دل‌نوشته)، شعر، نقاشی و اثر خلاقانه سعی در مشارکت در این پویش ملی دارند. این آثار پس از جمع‌آوری، در هیات داوران مورد بررسی قرار می گیرد و به بهترین آثار بر حسب مقطع تحصیلی جوایزی اهدا و بهترین آثار در کتاب پویش ملی چاپ خواهد شد.

    وی گفت: جمعیت هلال‌احمر یک نهاد امدادی، اجتماعی و فرهنگی است که صلح و بشردوستی یکی از مفاهیم و اهداف مهم آن به شمار می‌رود، بنابراین ترویج روحیه انسان دوستی همیشه در دستور کار این نهاد اجتماعی قرار دارد.

    بامداد اصل افزود: جوانان و دانش‌آموزان سرمایه‌های اجتماعی جمعیت هلال‌احمر هستند و به همین علت و با هدف ترویج روحیه انسان دوستی، شعر «بنی آدم اعضای یک پیکرند» در ادبیات کشور انتخاب شد تا نسل جوان به آن بیاندیشد و آن را در وجود خود نهادینه کند. این پویش ملی با توجه به شروع سال تحصیلی جدید در میان دانش آموزان ایرانی آغاز شد.