خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: زنان هر کشور به مثابه نیمی از جمعیت یک ملت که سال به سال بر نقش اثرگذار آنها در جامعه افزوده می شود، مورد توجه هر دولتی هستند. در هر کشور به ازای افزایش شاخصهای مردمسالاری توجه به زنان نیز بیشتر می شود، در دولتهای پس از انقلاب اسلامی ایران نیز، توجه به نقش زنان با توجه به اثرگذاری آنان نیز بیشتر شده است؛ گاه شعارهای انتخاباتی نامزدهای مختلف از کاندیداهای شورای شهر گرفته تا نامزدهای ریاست جمهوری با توجه به ذائقه نیازهای اجتماعی فرهنگی زنان تنظیم شده است، از برابری فرصتهای شغلی گرفته تا حمایت از زنان سرپرست خانوار و حتی زنان خانه دار.
وضعیت اشتغال زنان یکی از این شاخصهایی است که با توجه به پارامترهای قابل آماری شاخص قابل اندازه گیری است، نمودار زیر وضعیت آماری اشتغال زنان ایرانی را در سال پایان دولت هشتم تا پایان دولت یازدهم نشان می دهد.
دولت یازدهم دولتی بود که بیشترین وعده را در حوزهای مختلف اجتماعی به زنانی که قرار بود پای صندوقهای رای بیایند داشت.
تشکیل وزارت زنان در دولت تدبیر و امید یکی از وعده های دولت یازدهم بود. وعده ای که به عقیده کارشناسان؛ بیش تر جنبه افزایش شعاری داشت ودر عمل هیچ گاه عملی نشد.
به دنبال بالا گرفتن مطالبات فعالان حوزه زنان در خصوص ایجاد وزارت زنان، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت یازدهم، خرداد ماه سال ۹۴ مهر تایید را بر غیرعملی بودن این وعده انتخاباتی زد و گفت: «این موضوع مخالفانی دارد چرا که برخی افراد معتقدند که اگر وزارت زنان و خانواده تشکیل شود، هیچ دستگاه دیگری احساس مسئولیت در حوزه زنان و خانواده نمیکند. این موضوع یکی از وعدههای رییس جمهوری بوده، اما امور زنان، فرابخشی است و محدود کردن به یک وزارتخانه مسئولیت سایر دستگاه را نادیده می گیرد و با این بهانه که این امور متولی خاص دارد از زیر بار آن شانه خالی میکند.»
امیدواری زنان خانه دار برای بازنشستگی، شاید وقتی دیگر
جمعیت بالای زنان خانه دار کشور و تاثیر آن ها در افزایش شمار رای موجب شد تا رئیس دولت یازدهم در تریبون های انتخاباتی خود این گروه از جامعه را به حل مشکل بیمه زنان خانه دار امیدوار کند. امیدی که عمری چندین ماهه داشت و در فاصله کم تر از یک سالگی دولت از بین رفت.
سابقه طرح بیمه زنان خانه دار به دولت اصلاحات و سال ۸۱ باز می گردد اما این طرح تا سال ۹۲ با فراز و نشیب های فراوانی در مرحله اجرا روبرو بود تا اینکه نامزد اول دوره یازدهم ریاست جمهوری، وعده اجرای کامل آن را به زنان داد.
پروین داداندیش معاون امور زنان ستاد انتخاباتی دولت تدبیر و امید نیز در دوران انتخابات درباره برنامه های دولت برای بیمه زنان خانه دار گفته بود: «قانون بیمه همگانی برای زنان خانهدار حدود ۱۰ سال پیش تصویب شد، اما بخش کمی از آن به اجرا درآمده است. البته امیدواریم که در دولت تدبیر و امید بتوانیم تمام زنان خانهدار را بیمه کنیم و در مرحله اول زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار دارند.»
مدتی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، طرح بیمه زنان خانه دار در ستاد ملی زن و خانواده و با بودجه ۱۰۰ میلیاردی در مجلس به تصویب رسید اما این اعتبار چندان پایدار نبود و به دلیل کاهش ۸۵ درصدی بودجه در نظر گرفته شده، این رقم به ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافت.
به دنبال کاهش بودجه این طرح، دایره مشمولیت زنان کوچک شد و دستگاه های اجرایی اعلام کردند که به دلیل عدم در نظر گرفتن منبع مالی مناسب برای اجرای بیمه زنان خانه دار از سوی دولت، اولویت پرداخت حق بیمه با زنان سرپرست خانوار، بی سرپرست و دارای شرایط خاص است. هرچند که دولت توان پرداخت بیمه این گروه از بانوان را هم نداشت و تنها زنان سرپرست خانوار دارای بیش از ۳ فرزند مشمول این طرح شدند و امید دیگر زنان خانه دار کشور نیز قطع شد.
سلحشوری: نبود منبع مالی دلیل اجرای ناقص بیمه زنان سرپرست خانوار
پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز پیش تر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بودجه این طرح گفته بود: سال ۹۶ توانستیم برای اجرای این قانون ۲۲۰ میلیارد و سال ۹۷، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه کشور تعیین کنیم. هرچند این طرح همچون بسیاری از طرح های دیگر در مجلس های گذشته مطرح شده بود اما عملیاتی نشد و در دوره دهم به نتیجه رسید چراکه روند مجلس متوالی است و طرح ها طی چندین مجلس ادامه پیدا می کند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ضعف های اجرای قانون بیمه زنان سرپرست خانوار دارای بیش از ۳ فرزند، فراکسیون چه میزان این موضوع را پیگیری کرده است، عنوان کرد: اعضای فراکسیون پیگیری زیادی بر موضوع افزایش بودجه تخصیص یافته به این قانون انجام دادند چراکه دولت در ابتدا حدود ۱۴ یا ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع در نظر گرفته بود؛ خلاهای فعلی موجود در اجرای این قانون نیز مربوط به مشکلات تامین منابع است.
سیاوشی: هیچ دولتی از زنان خانه دار حمایت نکرده است
چندی پیش نیز طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در حساب توییتری خود و در انتقاد به نبود بیمه حمایتی از زنان خانه دار، نوشت: «زنانی که در یک کارگاه خانگی بدون دستمزد کار میکنند و همچنان برخی عامدانه نقش آنان در تولید ناخالص داخلی را نادیده میگیرند و تاکنون روش علمی دربرگیرنده و دقیقی برای محاسبه خدمات تولیدشده توسط زنان خانهدار در جهان ارائه نشده است.
بر اساس برخی پژوهشها، سرانهی ساعت کار روزانه برای زنان خانهدار ایرانی حدود ۵ ساعت است. با احتساب نرخ دستمزد و جمعیت حدوداً ۶۰ درصدی نسبت به کل زنان، تخمین زده میشود ۳۰ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بر عهدهی این زنان است اما به همین میزان، سهمی در بودجه ندارند.
با وجود تلاشهایی که از دورهی اول مجلس و بهویژه مرحومه بهروزی برای ارزشگذاری کارِ خانهداری انجام شد، اما به دلیل عدم توجه و فقدان اولویت، هنوز هیچ دولتی نتوانسته این زنان را تحت حمایتهای بیمه، بازنشستگی و ازکارافتادگی قرار دهد و حتی نامی از آنان در قوانین ذکر نشده است.
هر چند در قانون برنامهی ششم توسعه توانستیم بیمهی زنان خانهدارِ با بیش از سه فرزند را به تصویب برسانیم اما سال گذشته، نمایندگان مجلس با پیشنهادم در خصوص اختصاص بودجه مجزا برای بیمه آنان مخالفت کردند.»
کمرنگ شدن وعده «جمعیت به عنوان ابزار قدرت»
توجه به سیاستهای افزایش جمعیت نیز یکی دیگر از برنامه های انتخاباتی بود. برنامه ای که معاون امور زنان ستاد انتخاباتی دولت یازدهم آن را از اهداف دولت بعدی خوانده و گفته بود: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مرگ و میر مادران بر اثر زایمان و نوزادان بسیار بالا بود، اما در حال حاضر این آمار کاهش یافته است، به گونهای که حتی برای تلاشهای صورت گرفته در این زمینه در کشورمان جایزه بینالمللی دریافت کردیم. در این شرایط اگر بخواهیم سیاستهای جمعیتی را بدون توجه به زیرساختهای بهداشت، آموزش، مسکن و اشتغال ادامه دهیم، به نتیجه مطلوب نمیرسیم؛ اما در دولت تدبیر و امید تمهیداتی اندیشیده شده که جمعیت به عنوان ابزار قدرت کشور مطرح باشد.
کارشناسان جمعیت شناسی کشور سال ها است که نسبت به بروز بحران کاهش جمعیت و افزایش شمار سالمندان هشدار داده و لزوم برنامه ریزی جدی دولت ها را گوشزد می کنند.
نامزد اول انتخابات نیز سال ۹۲ توجه و برنامه ریزی برای افزایش جمعیت را یکی از برنامه های دولت خود خوانده بود. به دنبال افزایش خطر کاهش جمعیت کشور نیز رهبر معظم انقلاب سال۹۳ سیاست های کلی خانواده را در راستای اقدام دستگاه های اجرایی برای افزایش فرزندآوری و عدم اجرای سیاست های کاهش جمعیت را ابلاغ کردند.
این در حالی است که از سال۹۳ تاکنون هیچ یک از دستگاه ها نسبت به اجرای این سیاست های ابلاغی اقدام نکرده و کاهش جمعیت جوان کشور نیز حاکی از آن است که رئیس جمهور حتی به وعده انتخاباتی خود در این زمینه عمل نکرده است.
بر اساس آمارها، نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۶۵ عدد ۳.۹ درصد بوده و در سال ۹۵ این رقم به ۱.۲۴ درصد رسیده و به عقیده کارشناسان در۲۰ سال آینده شاهد بحران کاهش جمعیت در کشور خواهیم بود.
به علاوه سال ۹۰ حدود ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدادند که سال ۹۵ این رقم به ۲۰ میلیون رسید و این ارقام نشان دهنده رشد منفی جمعیت جوان است. نمودارهای آماری و نتایج سرشماری های کشور نشان می دهد، شمار جمعیت جوان کشور در فاصله سال های ۹۰ الی ۹۵ کاهش شدید داشته و از سوی دیگر میزان جمعیت میانسال رو به افزایش است.
به طوری که سال ۹۰ آمار جوانان ۱۵ الی ۱۹ سال برابر با ۶ میلیون و ۹۹۴ هزار نفر بود اما این رقم سال ۹۵ به ۵ میلیون و ۳۳۶ هزار نفر رسید. جمعیت افراد ۲۰ الی ۲۴ سال نیز روندی مشابه را داشته و سال ۹۰ برابر با ۷ میلیون و ۷۱۹ هزار بوده اما سال ۹۵ به ۵ میلیون و ۳۱۷ هزار نفر کاهش یافته است.
صالح قاسمی کارشناس جمعیت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سیاست های کلی جمعیت که در سال ۹۳ توسط رهبر معظم انقلاب به دستگاه ها ابلاغ شد، گفت: متاسفانه این سیاست ها کاملا مورد غفلت قرار گرفته و هیچ توجهی به آن نشده است.
قاسمی با بیان اینکه از همان سال ها طرحی با عنوان «تعالی خانواده و جمعیت» که قرار بود کنترل جمعیت را مدیریت کند ارائه شد، عنوان کرد: قرار بود این قانون جایگزین قانون های قبلی شده و در جهت افزایش جمعیت حرکت کند، اما متاسفانه با گذشت ۵ سال همچنان این طرح تصویب نشده و در مجلس سرگردان است. از سوی دیگر متاسفانه ۴ سال از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت گذشته اما هیچ اقدام اجرایی برای آن نشده است.
وی درباره قوانین مربوط به تنظیم خانواده نیز افزود: تاکنون تنها بخشی از قوانین تنظیم خانواده لغو شده است، بخشهای دیگر آن به عنوان قانون رسمی کشور در حال اجراست و مانع از اقدام سیاست های جمعیتی شده است.
قاسمی با بیان اینکه نهادها و سازمان های مسئول نسبت به اجرای این سیاست ها کوتاهی کرده اند، گفت: در سالهای اخیر سرعت افزایش نرخ سالمندی هیچ کاهشی نداشته همین موضوع نشان دهنده عدم اجرا شدن سیاستهای جمعیتی است.
وی با بیان اینکه از سال ۹۴ به بعد میزان تولدها در کشور کاهش یافته است، تصریح کرد: سال ۹۴ یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در کشور ثبت شده، این رقم در سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۲۸ هزار کاهش یافته از سوی دیگر در سال ۹۶ نیز میزان تولدها به یک میلیون و ۴۷۸ تولد نزول پیدا کرده است. کاهش آمار تولدها نشان دهنده نزول نرخ رشد و پایین آمدن قدر مطلق جمعیت کشور است که از بروز بحرانی نگران کننده در کشور خبر میدهد.
کاهش روزافزون جمعیت کشور از سوی دیگر نزول جمعیت جوان و نیروی کار در سال های آتی و افزایش جمعیت سالمندان نشان می دهد که وعده های روحانی درباره اقدام برای افزایش جمعیت، پس از روی کار آمدن وی به طور کلی نادیده گرفته شده و هشدارهای متعدد کارشناسان طی سال های اخیر نیز نتوانسته رئیس جمهور وقت کشور را به یاد وعده های انتخاباتی خود اندازد.
نماینده ادوار مجلس: زنان ابزار کسب رای نیستند
در همین خصوص زهره الهیان نماینده ادوار مجلس و فعال حوزه زنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان عملی شدن وعده های انتخاباتی دولتها برای زنان گفت: در شرایطی که در حال حاضر دولت حدود ۶ سال از عمر خود را طی میکند، بازبینی وعده نشان دهنده میزان تعهد دولت مردان به وعدههای خود بوده و نوعی گزارش عملکرد دولت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه بسیاری از وعده های حوزه زنان و خانواده عملی نشده است، اظهار داشت: عملی نشدن این وعده نشان می دهد که برخی از آن ها برای کسب رای بود چراکه تاکنون به جای پرداختن به مسائل اصلی حوزه زنان بیشتر به مسائل حاشیه ای پرداخته شده است.
این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: توجه به معیشت و اشتغال زنان، تشکیل وزارت زنان، انتصاب وزیر زن و غیره مواردی بود رئیس جمهور در مناظرات و نطقهای انتخاباتی خود مطرح کرده بود اما عملی نشد و به نظر می آید که جامعه زنان تنها ابزاری برای کسب رای بوده است.
الهیان با اشاره بر اینکه در طول ۶ سال گذشته دولت می توانست به مسائل اصلی زنان توجه کند، ابراز داشت: معیشت زنان، بیمه زنان سرپرست خانوار و ازدواج دختران جوان ازجمله مهم ترین مسائلی بود که انتظار میرفت با توجه به وعده های دولت عملی شود این در حالی است که در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج هستند اما به دلیل نداشتن تسهیلات مناسب برای ازدواج، امکان تشکیل خانواده را ندارند. هرچند که دولت کنونی در زمان انتخابات همواره وعده هایی را برای جوانان و تسهیل ازدواج آن ها مطرح کرده بود.
وی افزود: موضوع سلامت زنان یکی از مواردی است که لازم است دولت در رابطه با آن لایحه ای را ارائه می داد اما شاهد آن نبودیم؛ چرا که در حال حاضر مصرف دخانیات و اعتیاد در میان زنان روند رو به رشدی داشته و سلامت زنان را تهدید میکند به همین منظور انتظار میرود دولت در عمر باقیمانده خود لایحه ای را در حوزه سلامت زنان تنظیم کند.
این فعال حوزه زنان در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از وعده های دولت در حوزه زنان محقق نشده و انتظار می رود حداقل در دو سال باقی مانده این دولت، شاهد عملی شدن برخی از آن ها باشیم.
در طول عمر ۶ ساله دولت تدبیر و امید، بسیاری از وعده های اصلی روحانی در حوزه زنان و خانواده عملی نشد یا آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت. هرچند که در این ایام اقدامات مطلوبی ازجمله لوایح حمایتی از زنان همچون لایحه «صیانت و کرامت بانوان»، لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی، افزایش وام ازدواج، تسهیل شرایط تحصیلی و سلامت بانوان و بیمه زنان سرپرست خانوار دارای بیش از ۳ فرزند عملی و موجب بهبود وضعیت زنان شد اما شعارهای اصلی روحانی که صریحا به آن ها اشاره کرده بود به نقطه مطلوب نرسید و برخی نیر به طور کامل به فراموشی سپرده شد.
با این حال بسیاری از زنان اقشار مختلف همچنان امیدوار به عملی شدن وعده های رئیس جمهور در عمر باقی مانده دولت تدبیر و امید بوده و به ویژه در انتظار ایجاد اشتغال برای دختران و زنان تحصیل کرده هستند.
