موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(صلیاللهعلیهوآله) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(علیهالسلام)، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات سه هزار و هفتصد و هشتاد تن از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
حجتالاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) طی نامهای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار و هفتصد و هشتاد تن از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی، واجدِ شرایط لازم تشخیص داده شدهاند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.
هسته گزینش باید در حین خدمت یک فرد نیز همراه او باشد
اعتمادآنلاین| ذبیحالله خدائیان، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هسته گزینش باید در حین خدمت یک فرد نیز همراه او باشد تا اگر خدای نکرده زمینه انحرافی در شخصی ایجاد شد با هدایت و تذکر به همکار به سرعت جلوی آن خطا گرفته شود.
ذبیحالله خدائیان در جلسه تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید هسته گزینش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که نیروی انسانی نقش مهمی در اداره سازمان و پیشبرد اهداف آن دارد گفت: استفاده از فناوریهای نوین در دستگاهها باعث افزایش سرعت و دقت در کارها و تسهیل امور شده است، اما این موضوع از اهمیت نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی نمیکاهد.
وی افزود: نیروی انسانی موتور محرکه هر دستگاهی است و اگر نیروی انسانی متعهد و متخصص نباشد موجب کندی کار در دستگاه میشود و باید براساس ضوابط و با دقت بسیار نیرو برای دستگاهها جذب شود.
وی با اشاره به اهمیت گزینش براساس آیات قرآنی و احادیث اظهار کرد: برای انتخاب افراد در شغلهای مختلف میبایست از معیارهای قرآنی و احادیث استفاده شود زیرا این افراد در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار خواهند شد و باید بهترین و اصلحترین افراد باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزینش در بدو ورود به دستگاه را کافی ندانست و افزود: هسته گزینش باید در حین خدمت یک فرد نیز همراه او باشد تا اگر خدای نکرده زمینه انحرافی در شخصی ایجاد شد با هدایت و تذکر به همکار به سرعت جلوی آن خطا گرفته شود و نگذاریم تا جرمی انجام شود و بعد به آن رسیدگی کنیم.
معاون رئیس قوه قضائیه نیروی انسانی را سرمایههای هر کشور و دستگاهی دانست و بیان کرد: شاید با تذکر بهموقع هسته گزینش از بسیاری انحرافات و خطاها جلوگیری شود و از تشکیل بسیاری از پروندهها در هسته گزینش جلوگیری میشود.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و دبیر هیات مرکزی گزینش، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را سازمانی مهم دانست که صیانت از حقوق مردم را برعهده دارد، و افزود: این سازمان هم در قوه قضائیه به جهت کاهش پروندهها در دادگاهها و هم در جامعه به جهت حفظ حقوق مردم دارای تاثیرگذاری بسیاری است.
وی ضمن بیان این موضوع که به منظور جلوگیری از انحرافات و خطاها باید از خود سازمان هم صیانت شود تا زمینه بروز هر گونه انحراف گرفته شود اظهار کرد: مسئله معیشت کارکنان نیز دارای اهمیت است و اگر کارمندان از نظر مالی تامین باشند از بسیاری خطاها و اشتباهات جلوگیری میشود.
رئیس دیوان عالی کشور برخورد با متخلف را مرحله آخر دانست و بیان کرد: میتوان با فرهنگسازی، تذکر و ترغیب به تقوا درخصوص رعایت حقوق مردم، میزان تخلفات را کاهش داد.
وی با بیان این موضوع که در برخورد با مسایل تا جایی که قابل اصلاح است باید اصلاح شود ولی اگر قابل اصلاح نبود باید با جدیت برخورد شود، بر دقت در گزینش افراد جدیدالاستخدام و سختگیری در برخورد با مسایل رشوه تاکید کرد.
در پایان این جلسه “عبد الرحیم حبیب الهی” به عنوان مدیرکل جدید هسته گزینش معرفی و از زحمات “یونسزاده” مدیرکل پیشین هسته گزینش تجلیل شد.
این جلسه با حضور ذبیحالله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و دبیر هیات مرکزی گزینش، شهبازی دبیر هیات عالی گزینش و جمعی از مسئولین حوزه گزینش کشور و معاونین و مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شد.
کارگروه مشترک سه قوه برای رفع موانع و جهش تولید تشکیل میشود
اعتمادآنلاین| معاون اول رئیسجمهور گفت: امیدوارم کارگروهی که به دستور مقام معظم رهبری به تایید سران سه قوه تشکیل شده است تصمیمات آن نافذ باشد و سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه در جلسه حضور دارد پیگیری و نظارت بر مصوبات جلسه را به عهده خواهند گرفت.
اسحاق جهانگیری در حاشیه نخستین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید گفت: مهمترین رسالتی که فکر کردیم این کارگروه باید داشته باشد کاری کند تا تصمیمات شوراها اجرایی شود و در بخش مقرراتزدایی البته بعد از تصمیمگیری ابلاغ میشود که هیچکس حق ندارد مقررات جدیدی وضع کند مگر آنکه تعدادی از مقررات قبلی را لغو کند.
معاون اول رئیسجمهور بیان کرد: اگر فقط همین یک تصمیم گرفته شود حداقل جلوی انباشت مقررات جدید گرفته میشود به همین دلیل یکی از دستورهایی که برای کارگروه رفع موانع جهش تولید در نظر گرفته شده است بحث فضای کسبوکار است که وزارت اقتصاد گزارش خود را اعلام کند تا تصمیمگیری کنیم.
وی افزود: امیدوارم کارگروهی که به دستور مقام معظم رهبری به تایید سران سه قوه تشکیل شده است تصمیمات آن نافذ باشد و سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه در جلسه حضور دارد پیگیری و نظارت برمصوبات جلسه را به عهده خواهند گرفت. این کارگروه میتواند یک جمع کارآمدی باشد و با انگیزه این موضوع را پیگیری کند و از هفته آینده جلسات کارگروه رفع موانع جهش تولید به صورت هفتگی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح دیروز، جکت بلوک بی فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز این ابر میدان گازی مشترک با قطر، راهی نقطه صفر مرزی برای نصب در موقعیت این فاز شد. جکت سرچاهی نخستین عرشه دریایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از دو جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی است که پس از نصب، امکان حفاری ۱۲ حلقه چاه تولیدی را در موقعیت نخستین عرشه گازی این طرح در مرز ایران و قطر در آبهای خلیج فارس فراهم میکند.
توسعه این فاز در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی. پی. سی قرار بود توسط کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال و بخش بین المللی شرکت ملی نفت چین و یک شرکت ایرانی توسعه یابد. این قرارداد آی.پی.سی در حالی منعقد شد که وزارت نفت به انتقادات مطرح شده درباره بندهای موجود در قرارداد آی.پی.سی پاسخ منطقی و روشنی نداده بود.
سوالهایی که بی پاسخ ماند
باید توجه داشت هر نوع قراردادی در هر حوزهای تعهداتی را ایجاد میکند که مسؤولیت اجرای آن تنها بر عهده یک دولت یا یک شخص و شرکت نیست، بلکه این نظام جمهوری اسلامی ایران است که زیر بار مسؤولیت و تعهدات اجرایی آن قرار میگیرد؛ به همین دلیل در زمان مطرح شدن این مدل جدید قراردادهای نفتی برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، تمامی نهادهای ذی ربط آستین بالا زده و این قرارداد را زیر ذره بین قرار دادند. البته وزارت نفت در همان دوران نیز این ابهامات را بی پاسخ گذاشت.
چشم آبیها رفتند/۴۰ میلیون یورو هزینه کردیم
پس از عقد قرارداد آی.پی.سی با توتال برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، روزهای پایانی اردیبهشت ۹۷ زمانی که آمریکاییها از برجام خارج شده بودند توتال طی بیانیهای اعلام کرد که این شرکت در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیتهای مربوطه را پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند، مگر آنکه مقامهای ایالات متحده با حمایت مقامهای فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی باید از این شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند.
این شرکت با اشاره به اینکه ۹۰ درصد تبادلات مالیاش از طریق بانکهای آمریکایی است و سهامداران آمریکا ۳۰ درصد سهامش را در اختیار دارند، گفته بود: نمیتوانیم خودمان را در معرض تحریمهای ثانویه قرار دهیم.
توتال میگفت در پارس جنوبی کمتر از ۴۰ میلیون یورو هزینه کرده است.
زنگنه: توتال جریمه ای نمیپردازد
عصر روزی که توتال این بیانیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، گفت: در صورتی که توتال، کنسرسیوم توسعه بخش آبی فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کند، شرکت سی ان پی سی چین را جایگزین خواهیم کرد.
وی همچنین درباره پرداخت جریمه توتال به ایران به خبرنگار مهر گفته بود: جریمه ای برای توتال مطرح نیست اما سرمایه گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی میماند.
خروج بدون هزینه از پروژه
به گزارش خبرنگار مهر، این اظهارنظر وزیر نفت درباره پرداخت نکردن جریمه از سوی توتال ناظر به نقدی بود که از سوی کارشناسان به مقوله «فورس ماژور نبودن تحریمهای اقتصادی ایران» وارد شده بود. به این معنا که طبق یک بند در قرارداد آی پی سی منعقد شده با توتال، تحریم اقتصادی ایران یک مقوله جدید به حساب میآید و در صورت بازگشت تحریمها توتال میتواند به راحتی پروژه را بدون پرداخت کوچکترین جریمه ای ترک کند. یکی از این انتقادات و ابهامات در قرارداد منعقد شده با توتال، مربوط به رفتار این شرکت فرانسوی، در صورت بازگشت تحریمها بود. چرا که سابقه تاریخی ایران نشان میداد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینهای، پروژههای ایران را ترک کرده است.
جایگاه نامعلوم شرکتهای ایرانی
مسعود درخشان، کارشناس اقتصاد انرژی و یکی از منتقدین قراردادهای آی.پی.سی در دوران نقد و بررسی این قراردادها گفته بود: بر اساس یکی از بندهای مصوب دولت، شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک با شرکت خارجی کار میکنند و استدلال شرکت ملی نفت این است که قراردادهای نفتی از زمان دارسی تاکنون زمینه انتقال دانش فنی و امثال آن نتیجه مطلوبی نداده و بهتر است یک شرکت ایرانی را در کنار شرکت خارجی بگذاریم تا ایرانیها در شراکت از خارجیها یاد بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه دو اشکال بزرگ در این مسئله وجود دارد، گفت: در این پیشنویس فارسی هیچ تعریفی درباره این شراکت نشده و مشخص نیست که آیا این دو شرکت در سرمایه شریکند؟ در مدیریت شریکند؟ موضع متقابل شرکت ملی نفت و شرکت ایرانی چیست؟ شرکت ایرانی پول از کجا میآورد؟ و آیا قرار است کارآموزی کنند یا شراکت؟
به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی اگر بحث کارآموزی مطرح باشد که شراکت معنی ندارد و بنابراین قرار نیست کارآموزی باشد و باید بیش از این باشد که در این صورت تعهدآور است و باید پرسید مسئولیتهای آنها چیست و حقالزحمه آنها را چه کسی میدهد؟ در حالی که IPC در این باره کاملاً مسکوت است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این پرسش که سازوکار انتقال فناوری به شرکت ایرانی چگونه است؟ گفته بود: این مورد هم مسکوت است و باید گفت این اشکال مهمی است که مهمترین دستاورد این قرارداد که مشارکت یک شرکت ایرانی با شرکتهای خارجی است کاملاً مسکوت است.
درخشان تصریح کرد: برای جذاب کردن قرارداد میگویند به ازای هر بشکه اضافه تولید، به شما رقمی پرداخت خواهد شد، غافل از اینکه در بند دیگر قرارداد تصریح شده که وقتی رفتار مخزن روشنتر شد، شرکت خارجی برای افزایش تولید برنامه میدهد و پول آن را هم جداگانه دریافت خواهد کرد.
حال با گذشت بیش از دو سال از عقد نخستین قرارداد IPC برخی از منتقدین در نامهای خطاب به سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار ورود موشکافانه و دقیقتری به ارکان این نوع از قراردادها شدهاند و به نظر میرسد زمینهای فراهم شده تا ایرادات بنیادین این نوع قرارداد که ضعفهای آن در نمونه توتال محرز شد، برطرف گردد.
