برچسب: دیوان عالی کشور

درخواست مالباختگان سکه ثامن برای تعیین تکلیف پرونده

اعتمادآنلاین| وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: از ریاست دیوان عالی کشور که همواره بر اجرای قانون و تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق مظلومان تأکید دارند، استدعا داریم دستور ویژه برای رسیدگی، تعیین تکلیف و مشخص شدن مرجع صالح رسیدگی صادر کنند تا حقوق موکلان در شرایط اقتصادی فعلی جبران شود.

رسول کوهپایه‌زاده ، وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن درخصوص آخرین روند رسیدگی اظهار کرد: متهم ردیف اول طی حکم قطعی به جرم ارتکاب بزه کلاهبرداری به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم شد اما از آنجایی که اقدامات مجرمانه این محکوم سبب بروز خسارات سنگین به موکلان شده و با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول، مطابق قوانین و مقررات علاوه بر رد مال که اصل محکومیت وی است، خسارات وارده هم باید جبران شود.

وی گفت: نسبت به دو سال گذشته با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه بودیم، از این حیث موکلان اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مراجع قضایی دادگستری تهران کردند اما این دادخواست با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری بناب مواجه شد.

کوهپایه‌زاده افزود: دادگستری بناب هم خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداد و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در حال حاضر مدت زمان قابل توجهی از ارسال پرونده به دیوان عالی می‌گذرد، اما هنوز تعیین تکلیف نشده است.

وی درباره استقرار متهم گفت: با توجه به اینکه محل اقامت محکوم علیه و محل استقرار شرکت تهران بوده و هم اکنون هم محکوم درحال طی کردن محکومیت در زندان تهران است، وفق قوانین و مقررات محل اقامت خوانده تهران و مرجع صالح هم دادگاه‌های حقوقی تهران است.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن بیان کرد: بنابراین از ریاست دیوان عالی کشور که همواره بر اجرای قانون و تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق مظلومان تأکید دارند، استدعا داریم دستور ویژه برای رسیدگی، تعیین تکلیف و مشخص شدن مرجع صالح رسیدگی صادر کنند تا حقوق موکلان در شرایط اقتصادی فعلی جبران شود.

منبع: ایلنا

هنوز حکمی از سوی دیوان عالی کشور ابلاغ نشده است

اعتمادآنلاین| دریابیگی درباره ابلاغ حکم روح‌الله زم از سوی دیوان عالی کشور توضیحاتی داد.

دبیر دریابیگی، وکیل روح‌الله زم با اشاره به حکم موکلش روح‌الله زم اظهار کرد: هنوز هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که برخی خبر‌ها در فضای مجازی حاکی از تأیید حکم اعدام روح‌الله زم است، گفت: من این موضوع را تأیید نمی‌کنم، زیرا هنوز حکمی از سوی دیوان عالی کشور به بنده ابلاغ نشده است.

دهم تیرماه امسال بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز خبر داد.

پس از آن دبیر دریابیگی وکیل زم درباره درخواست فرجام‌خواهی برای پرونده موکلش صحبت کرد و همزمان پرونده زم به دیوان عالی کشور رفت.

به دنبال آن بیست‌وپنجم شهریور ماه حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور درباره حکم روح‌الله زم گفت: رسیدگی به پرونده زم در دیوان عالی کشور به پایان رسیده است و اعلام خواهد شد.

با توجه به گمانه‌زنی‌های بسیار در مورد پرونده روح‌الله‌ زم، خبر‌های تأییدنشده‌ای از او در فضای مجازی منتشر می‌شود، اما براساس گفته‌های وکیل زم، هنوز حکم او ابلاغ نشده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

هسته گزینش باید در حین خدمت یک فرد نیز همراه او باشد

اعتمادآنلاین| ذبیح‌الله خدائیان، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هسته گزینش باید در حین خدمت یک فرد نیز همراه او باشد تا اگر خدای نکرده زمینه انحرافی در شخصی ایجاد شد با هدایت و تذکر به همکار به سرعت جلوی آن خطا گرفته شود.

ذبیح‌الله خدائیان در جلسه تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید هسته گزینش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که نیروی انسانی نقش مهمی در اداره سازمان و پیشبرد اهداف آن دارد گفت: استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه‌ها باعث افزایش سرعت و دقت در کارها و تسهیل امور شده است، اما این موضوع از اهمیت نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی نمی‌کاهد.

وی افزود: نیروی انسانی موتور محرکه هر دستگاهی است و اگر نیروی انسانی متعهد و متخصص نباشد موجب کندی کار در دستگاه می‌شود و باید براساس ضوابط و با دقت بسیار نیرو برای دستگاه‌ها جذب شود.

وی با اشاره به اهمیت گزینش براساس آیات قرآنی و احادیث اظهار کرد: برای انتخاب افراد در شغل‌های مختلف می‌بایست از معیارهای قرآنی و احادیث استفاده شود زیرا این افراد در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار خواهند شد و باید بهترین و اصلح‌ترین افراد باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزینش در بدو ورود به دستگاه را کافی ندانست و افزود: هسته گزینش باید در حین خدمت یک فرد نیز همراه او باشد تا اگر خدای نکرده زمینه انحرافی در شخصی ایجاد شد با هدایت و تذکر به همکار به سرعت جلوی آن خطا گرفته شود و نگذاریم تا جرمی انجام شود و بعد به آن رسیدگی کنیم.

معاون رئیس قوه قضائیه نیروی انسانی را سرمایه‌های هر کشور و دستگاهی دانست و بیان کرد: شاید با تذکر به‌موقع هسته گزینش از بسیاری انحرافات و خطاها جلوگیری شود و از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در هسته گزینش جلوگیری می‌شود.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و دبیر هیات مرکزی گزینش، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را سازمانی مهم دانست که صیانت از حقوق مردم را برعهده دارد، و افزود: این سازمان هم در قوه قضائیه به جهت کاهش پرونده‌ها در دادگاه‌ها و هم در جامعه به جهت حفظ حقوق مردم دارای تاثیرگذاری بسیاری است.

وی ضمن بیان این موضوع که به منظور جلوگیری از انحرافات و خطاها باید از خود سازمان هم صیانت شود تا زمینه بروز هر گونه انحراف گرفته شود اظهار کرد: مسئله معیشت کارکنان نیز دارای اهمیت است و اگر کارمندان از نظر مالی تامین باشند از بسیاری خطاها و اشتباهات جلوگیری می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور برخورد با متخلف را مرحله آخر دانست و بیان کرد: می‌توان با فرهنگ‌سازی، تذکر و ترغیب به تقوا درخصوص رعایت حقوق مردم، میزان تخلفات را کاهش داد.

 وی با بیان این موضوع که در برخورد با مسایل تا جایی که قابل اصلاح است باید اصلاح شود ولی اگر قابل اصلاح نبود باید با جدیت برخورد شود، بر دقت در گزینش افراد جدیدالاستخدام و سختگیری در برخورد با مسایل رشوه تاکید کرد.

در پایان این جلسه “عبد الرحیم حبیب الهی” به عنوان مدیرکل جدید هسته گزینش معرفی و از زحمات “یونس‌زاده” مدیرکل پیشین هسته گزینش تجلیل شد.

این جلسه با حضور ذبیح‌الله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و دبیر هیات مرکزی گزینش، شهبازی دبیر هیات عالی گزینش و جمعی از مسئولین حوزه گزینش کشور و معاونین و مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شد.

منبع: ایسنا

تکذیب تایید نهایی حکم اعدام روح‌الله زم

اعتمادآنلاین| به گزارش اعتمادآنلاین و به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر تایید حکم روح‌الله زم در دیوان عالی کشور، اعلام می‌شود حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم اظهارنظری پیرامون رد یا تایید حکم این پرونده نداشته است و خبر منتشر شده صحت ندارد.

بنا بر این گزارش، رئیس دیوان عالی کشور مطلبی پیرامون تایید حکم روح‌الله زم اعلام نکرده است و بدیهی است براساس ضوابط و مقررات قانونی، پس از اعلام تصمیم دیوان عالی کشور ابلاغ حکم و دادنامه از ناحیه دادگستری استان تهران خواهد بود.

اعتمادآنلاین| غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین(ع) گفت: محرم امسال محرم ویژه ای شد و در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، برگزاری مجالس عزای سیدالشهدا به تبلوری ستودنی از عقلانیت و شعور جامعه مذهبی ما مبدل شد. مردم متدین ما در این ایام لباس سیاه پوشیدند و کوچه و خیابان و میادین را سیاه پوش کردند اما خودشان در نزد جوامع بشری سفید روی شدند و روسیاهی برای مدعیان بی هویت و دشمنان فرهنگ و دین و دیانت جامعه باقی ماند. از عموم عزاداران و هیات های مذهبی و مداحان و …و در راس انها از مقام معظم رهبری که با تاکید بر برگزاری مراسم مذهبی امام حسین (ع) و رعایت دستورالعمل های بهداشتی باعث تبلور آن شدند تشکر می کنم.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و تبریک این هفته  و فرارسیدن روز کارمند گفت: دولت در سال اخر در فرصت آخر برای خدمت رسانی به مردم قرار دارد ودر این مسیر مسئولیتی بس خطیر و سنگیت برعهده دارد. شرایط به جهت وضعیت اقتصادی و هم شیوع ویروس کرونا شرایط سختی است و همگان باید کمک کنند تا دولت در سال آخر و در فرصت آخر گام های موثری را در تحقق برنامه های اجرایی کشور بردارد. قوه قضاییه مکرر اعلام کرده که برای گره گشایی از کار مردم حتی در بخش هایی که مسئولیت مستقیم متوجه دولت است با دولت همکاری کند.

وی افزود: اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از  بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی و نیز  حراست از منابع ملی و دولتی و بازگرداندن آنها از ید سودجویان به دولت  دستاوردهای خوبی بوده است. بیش از ۲۹ هزار میلیاردتومان از مالیات معوق از بدهکاران عمده مالیاتی با همکاری مجموعه قضایی و سازمان مالیاتی واصل شد که مساعدتی برای بهبود اداره کشور است.

وی ادامه داد: اقدامات اخیر قوه قضاییه در بازگشت از ارزهای ناشی از صادرات و رفع تعهدات کسانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند و تعهدات ارزی خود را انجام نداده بودند و وصول برخی از درآمدهای ارزی و وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کشور از دیگر اقدامات ما بود که می تواند به دولت کمک کند. در جلسه قبل گفتم یک دو دهم  میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات واصل شد و به چرخه  کشور وارد شد و در  پیگیری‌های بعدی ۱.۷ میلیارد یورو دیگر به چرخه کشور واصل شد.

سخنگوی قوه قضائیه به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت:  به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرام اقتصادی هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند. مرتضی روحی نژاد به ۸ سال حبس، امین روحی نژاد به ۷ سال حبس، ایمان روحی نژاد به ۱۰ سال حبس، جواد فرخنده مقام به ده سال حبس، یاسر صابونی به ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی به ده سال حبس و  حسین عطار جان نثار نوبری به ده سال حبس و شرکت تجاری امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذر توس به انحلال محکوم شدند. این متهمان نسبت به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابه تفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه صادر شده است یا خیر؟ گفت: محاکمات تمام شده و دادگاه در حال انشای رای است و چه بسا امروز رایشان صادر شده باشد و ما منتظریم و دادگاه با توجه به اهمیت پرونده رای را صادر می کند و منتظر تصمیم دادگاه هستیم و تا الان تصمیمی به ما اعلام نشده است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده زم نیز گفت: پرونده زم به دیوان عالی ارسال شده  و منتظر اعلام نظر دیوان هستیم و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور دیوان عالی نظرش را اعلام کند.

وی در  پاسخ به سوالی در خصوص خبری درباره شهرهای در نظر گرفته شده به عنوان تبعید گاه گفت: این مطلب غیر واقعی و مجعول بود. این خبر صحت نداشت و باید اعلام کنم از اقدامات بسیار خوب قوه قضائیه در اصلاح قانون مجازات اسلامی این شد که در ماده ۲۳ قانون جدید دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم. همه ایران سرای من است و تفاوتی بین هیچکدام از شهرها در زمینه مسائل قضائی نمی‌شناسیم. نگاه قوه قضائیه به همه نقاط ایران اسلامی نگاه یکسانی است و هیچ نقطه‌ای در ایران به عنوان تبعیدگاه نیست. احکام تبعید به ندرت صادر می‌شود؛ تبعید نیست در قانون به عنوان منع اقامت در نقطه معین یاد شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دو پرونده وقف بخشی از جنگل‌های هیرکانی و محکومین حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ ( سه محکوم به اعدام) که در هفته های گذشته خبرساز شدند، با پذیرش اعاده دادرسی، قرار شد برای رسیدگی دوباره به جریان بیفتند. این پرونده ها اکنون در چه وضعیتی هستند؟ گفت: پرونده جنگل هیرکانی بعنوان اعاده دارسی به دیوان نرفته  است و  رییس کل دادگستری استان درخواست  اعمال ماده ۴۷۷ کرد و به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه می رود و رییس قوه دستور داده  در راستای ماده ۴۷۷ بررسی شود و  اگر به نتیجه رسید به دیوان عالی  ارسال شد.

وی افزود: پرونده سه نفر محکوم به  اعدام اغتشاشات  سال گذشته در راستای اعاده دادرسی وکلا به دیوان عالی  ارسال شده و در دیوان هست و ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: در دو فقره از پرونده‌های اخیر مربوط به احتکار ماسک، سید رضا حسینی فرزند سید عباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. تقی عسگری فیروزجانی رییس هیات مدیره اریا صنایع به یکسال حبس و  سید حسن میر شجاع به شش سال محکوم شدند. همچنین در پرونده دیگر مربوط به احتکار و اخلال در مایحتاج عمومی مربوط به  لاستیک کرمعلی جزمه مدیرعامل سابق کیان تایر  به ده سال حبس و  جزای نقدی محکوم شده است. محمدرضا شهسوار زاده به ۵ سال حبس و پرداخت  جزای نقدی محکوم شده است. پرویز جهانگیریان به حبس و جزای نقدی و سید بهروز لویان نیز به حبس محکوم شدند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص “رهاسازی فضای مجازی” و اینکه آیا قوه قضائیه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به این موضوع را ندارد؟ گفت: شاهد رها شدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد عقب ماندگی و عدم اجرای رهنمودهایی هستیم که برای سامان دهی فضای مجازی باید انجام شود و  اینکه با نگرش‌های سیاسی، ما را به انسداد فضای مجازی محکوم می‌کنند درست نیست. حرف ما این است که ساماندهی باید در داخل کشور انجام شود. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده و ما هم مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه گر برای اینکه این مأموریت‌ها به نحو شایسته‌ای انجام شود. اگر به نتیجه‌ای رسیدیم که این تعلل‌ها توأم با سوءنیت و مصداق ترک فعل باشد؛ ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت.  اگر توان تخصصی جوانان به کار گرفته شود این موضوع قابل ساماندهی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در رابطه با قرارداد ویلموتس و اینکه آیا بازداشتی صورت گرفته است؟ گفت: مدعی هستیم پیش از شکایت‌ها خود قوه قضائیه پیشگام بود و قبل از اینکه نمایندگان به این موضوع ورود کنند، سازمان بازرسی ورود کرد و اقدام ما را دیگران برداشت نکنند. گزارش بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. از تحقیقات و مستندات و اطلاعاتی که سایر بخش‌ها از جمله مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ ارائه بدهند استقبال می‌کنیم. این پرونده هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و نتایج آن را بعد از فرایند رسیدگی به مردم اعلام می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره  تمدید استجازه رهبری در رابطه با دادگاه‌های ویژه اقتصادی گفت: در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت. مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات سازمان استاندارد از جمله در پرونده‌های رامک خودرو و اینکه ایا گزارشی در سازمان بازرسی در خصوص سازمان استاندارد واصل شده است؟ گفت: در ارتباط با موضوعات مدیریتی آنجا اطلاعی ندارم. سایر موضوعات را هم ارتباط با سازمان نمی‌دهیم و  در شوراهای شهر هم اگر اتفاقی بیفتد ما رسیدگی می‌کنیم. در ارتباط با استاندارد موضوعات مختلفی داشتیم که در برخی از آنها بازرسی کل کشور ورود کرده است که از جمله آنها بحث ذرت‌ها بود. در البرز و در خوزستان هم انبارهایی از ذرت را در حال توقیف داریم. برخی از افرادی هم که مرتکب جرایم شدند تحت تعقیب قرار گرفتند و ما الزاماً این را موضوع سازمانی نمی‌بینیم. در هر نهادی ممکن است متخلفینی وجود داشته باشند  و در این سازمان هم متخلفینی شناسایی شدند.

وی در پاسخ به سوالی در باره آخرین اقدامات کرونایی قوه قضائیه در زمینه زندان‌ها گفت: بارها ادعا کردیم که ما در این حوزه در دنیا حرف داریم و مدعی هستیم که در سایر کشورها درصدی از اقداماتی که در نظام زندانبانی ایران در جهت حفظ سلامت زندانیان انجام شده، لحاظ نشده است. هیچیک از کشورهای دنیا در دوران کرونا خدماتی که در زندان‌های ایران ارائه شده است را  ارائه نکرده اند. به لحاظ اینکه ما نقطه تراکم را داریم، مهار کرونا اهتمام بیشتری را می‌طلبد. از زمره این اقدامات اعطای مرخصی‌های کرونایی است.

وی افزود: در موج دوم کرونا هم به زندانیان مرخصی‌های ویژه اعطا شد و از ۱۸ تیر تا امروز، ۷۸ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. علاوه بر اینکه به مرخصی رفتند عده‌ای هم مرخصی پایان حبس گرفتند. بالغ بر ۹۵ هزار نفر از مرخصی موج دوم کرونا استفاده کردند.

ادامه دارد…

منبع: ایسنا

بانک‌ها حق ندارند سودهای برخلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند

اعتمادآنلاین| حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور مبنی بر اینکه بانک‌ها حق ندارند سودهای بر خلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند، گفت: باید بر اجرای رأی دیوان عالی کشور نظارت کنیم و این موضوع گشایشی در کار واحدهای تولیدی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در جمع بازرسان کل مرکز و استان‌های این سازمان، گفت: ممکن است برخی از تولیدکنندگان برای شکایت یا پیگیری امور مراجعه نکنند، لذا بازرسان با متولیات دستگاه‌های اجرایی در واحدهای تولیدی حضور یابند و پای درددل آن‌ها بنشینند و به طور جدی پیگیر رفع مشکلات‌شان باشند.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد از برنامه‌‎‌های بازرسی در سال جاری مختص حمایت از تولید است، گفت: تمامی بازرسی‌های امور و استان‌ها مکلفند خریدهای دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنند تا هیچ کالای خارجی دارای مشابه داخلی خریداری نشود.

درویشیان با اشاره به اثرات مخرب قاچاق کالا بر تولید ملی، اظهار کرد: پیگیری مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استان‌های مرزی و گمرکات کشور و ارزیابی کالاهای قاچاق باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر جلوگیری از واردات بی‌رویه تاکید کرد و گفت: گاهی واردات یک کالا قاچاق نیست، اما واردات آن ضرورتی ندارد و یا از سوی دیگر تصمیمات خلق‌الساعه برخی مدیران، بازارهای صادراتی را از بین می‌برد و باعث می‌شوند کشورهای دیگر جای محصول صادراتی ما را بگیرند.

درویشیان درخصوص کیفیت کالاهای تولید داخل نیز اظهار کرد: اگرچه از تولید داخلی حمایت می‌کنیم، اما این موضوع نباید ما را از اهمیت افزایش کیفیت کالاهای داخلی غافل کند و باید کیفیت این کالاها روزبه‌روز بهتر شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور درخصوص سودهای بانکی اضافی گفت: بانک‌ها حق ندارند سودهای بر خلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند و باید بر اجرای رأی دیوانعالی کشور نظارت کنیم و این موضوع گشایشی در کار واحدهای تولیدی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان با بیان اینکه باید بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی نیز نظارت صورت بگیرد، اظهار داشت: برخی افراد با چک و یا سفته تسهیلات میلیاردی گرفته، اما برخی واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات باید از هفت‌خوان بگذرد، لذا باید بر این روند نظارت کرد تا در مسیر ارائه تسهیلات سخت‌گیری بیش از حدود قانونی صورت نگیرد و تولیدکنندگان بدون کارشکنی با روال عادی بتوانند وام دریافت کنند.

وی ادامه داد: ما در کنار بررسی عملکرد دستگاه‌هایی که در حمایت از تولید کوتاهی می‌کنند و یا سرعت لازم را در انجام مسئولیت ندارند، باید دستگاه‌هایی که عملکرد خوبی در این زمینه دارند معرفی کرده و تشویق کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر نظارت بر اعطای مجوزهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و کارآفرینان، تصریح کرد: متاسفانه برخی دستگاه‌های متولی یا آنقدر سخت‌گیری می‌کنند و یا به حدی کند عمل می‌کنند که تولیدکننده و کارآفرین را به سوی پیدا کردن مسیر غیرقانونی سوق می‌دهند.

وی یکی از موانع حمایت از تولید ملی را برخی قوانین، مقررات و فرآیندهای ناکارآمد عنوان کرد و گفت: بنا داریم اولین بسته از این قوانین ناکارآمد را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم تا این موارد اصلاح شود.

منبع: ایسنا

سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست

اعتمادآنلاین| به گزارش اعتمادآنلاین و به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست. متن خلاصه رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:

قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قرارداد‌های تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد.

این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.