برچسب: دولت

دولت

  • کیهان: چنددستگی و موازی‌کاری در تیم اقتصادی دولت عاقلانه نیست

    کیهان: چنددستگی و موازی‌کاری در تیم اقتصادی دولت عاقلانه نیست

    کیهان: چنددستگی و موازی‌کاری در تیم اقتصادی دولت عاقلانه نیست

     

    روزنامه اعتماد با انتشار این تحلیل و در تیتری با عنوان «اعتراض وزیر اقتصاد به دخالت‌ها» نوشت: ماجرای تازه از جایی آغاز می‌شود که محمد نهاوندیان(که پست معاون اقتصادی رئیس‌جمهور را در اختیار دارد) در نامه‌ای به رئیس کل گمرک از او می‌خواهد که «فرآیند ترخیص کالا و اظهار آن توسط بخش تجاری کشور» فقط از طریق «سامانه جامع تجارت» انجام گیرد… به این معنی که «وزارت صمت اطلاعات گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان دریافت کند» و «دسترسی گمرک را نیز به این سامانه باز کند…» تاریخ این نامه، چهاردهم مهرماه سال جاری و البته خطاب به رئیس‌کل دستگاهی است که مسئول مستقیم آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به‌نظر می‌رسد این موضوع به وزیر اقتصاد کمی‌تا قسمتی «برخورده» و فرهاد دژپسند در نامه‌ای که اندک رنگ و بوی «تند» نیز دارد ۵ روز بعد به نهاوندیان پاسخ می‌دهد. پاسخ او نیز عمدتاً حاوی نکاتی مشتمل بر یادآوری قوانین بالادستی درباره نقش گمرک در صادرات و واردات است و اینکه «وظایف و اختیارات گمرک در قانون امور گمرکی مشخص شده است…» بنابراین دژپسند در نامه خود به نهاوندیان به صراحت اعلام می‌کند که «واگذار کردن اظهار و ‌ترخیص کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه ‌بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با دیگر سازمان‌ها می‌شود…» مشخص نیست چرا و چگونه آقای نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بدون توجه به «سلسله مراتب اداری» به معاون وزیر اقتصاد نامه‌ای ارسال کرده و از او درخواستی کرده است.

    این موضوع نیز موجب رنجش وزیر اقتصاد شده و او با لحنی تند خطاب به نهاوندیان نوشته است: «برای رعایت سلسله مراتب اداری، جمع‌بندی و تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌عنوان وزیر ارسال شود و… از مکاتبه مستقیم با واحدهای تابعه و وابسته پرهیز گردد.» موضوعی که در رسانه‌ها با عنوان «دلخوری وزیر امور اقتصادی و دارایی از معاون اقتصادی رئیس‌جمهور» مطرح شده اما برخی کارشناسان معتقدند این موضوع بیش از هر چیز نشان‌دهنده عمق چنددستگی، نبود هماهنگی و موازی‌کاری در مجموعه بالاترین نهادهای تصمیم‌گیری دولتی است که نتیجه آن را نیز می‌توان در نبود «وحدت رویه» و «انباشت کالاها در بنادر» و «دستورالعمل‌های تکراری و بی‌خاصیت» برای تجارت خارجی مشاهده کرد. در این میان برخی معتقدند؛ مطرح شدن اختلاف‌نظرهای تیم اقتصادی دولت در فضای رسانه‌ای درست نیست. در شرایطی که مردم تحت فشارهای اقتصادی متعددی قرار دارند، نگرانی از کشمکش‌های درونی تیم اقتصادی کابینه روحانی، بار مضاعفی بر مشکلات آنهاست.

    ۲۳۲۳

     

    اخبار سیاسی | بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • تصمیم  دولت درباره دارا سوم/ درخواست روحانی از شرکای تجاری ایران

    تصمیم دولت درباره دارا سوم/ درخواست روحانی از شرکای تجاری ایران

    تصمیم دولت درباره دارا سوم/ درخواست روحانی از شرکای تجاری ایران

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه، رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای حاصل از این سفرها و مأموریت به اعضای دولت برای پیگیری مطالبات از سایر کشورها، از کشورهای دوست و شریک تجاری ایران خواست به تعهدات حقوقی و اخلاقی خود عمل کنند تا افکار عمومی در ایران نسبت به آینده روابط با این کشورها بدبین نشود.

    واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق (ETF) دارا سوم

    دولت در راستای اهداف خود برای مردمی کردن اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بورس، جمع آوری نقدینگی خرد و ایجاد امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع عامه مردم از رشد این بازار، با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) دارا سوم موافقت کرد.

    بر این اساس، سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یاد شده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شد.

    همچنین میزان تخفیف واگذاری سهام دولت در صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) واسطه گری مالی – دارا سوم شامل باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران به میزان ۲۰ درصد تعیین گردید.

    لازم به ذکر است مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در ۳۰ روز قبل از شروع پذیره نویسی خواهد بود و قیمت پس از اعمال تخفیف، نباید از ۷۰ درصد قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی کمتر باشد.

    تمدید مهلت قرارداد خط اعتباری منعقده بین سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند

    با تصویب دولت، مهلت قرارداد خط اعتباری منعقده بین سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند تمدید شد.

    تصمیم  دولت درباره دارا سوم/ درخواست روحانی از شرکای تجاری ایران
    تصمیم دولت درباره دارا سوم/ درخواست روحانی از شرکای تجاری ایران

    بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تمدید مهلت قرارداد مذکور، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط، اصلاحیه به ضمانتنامه صادر نماید.

    لازم به ذکر است وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ با توجه به امضای موافقتنامه مالی مربوط به اعطای تسهیلات مالی بین هفت بانک تجاری کشور و صندوق توسعه صادرات هند (اگزیم بانک هند)، اقدام به صدور ضمانتنامه دولتی کرد و با توجه به اعلام آمادگی طرف هندی به منظور افزایش مبلغ تسهیلات فوق، اصلاحیه ضمانتنامه مذکور در سال ۱۳۹۵ صادر شد که از این اعتبار دریافتی برای تأمین مالی پروژه ۱۵۰ هزار تن ریل، استفاده گردید.

    بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دولت

    هیأت وزیران در ادامه، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را در دستور کار خود قرار داد و ادامه بررسی آن را به جلسه آتی موکول کرد.

    حمایت از تولید و سرمایه­گذاری مولد، ساماندهی معافیت های مالیاتی، جلوگیری از فعالیت­های سوداگرانه و کاهش نوسانات بازارهای دارایی ها از جمله بازارخودرو و بازار مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف آنها و پیاده سازی مالیات بر جمع درآمد اشخاص، از اهداف لایحه یاد شده است.

    لایحه مذکور در قالب سه محور ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) تهیه و تنظیم شده است.

    بعلاوه، با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و با هدف حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو  و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت ها از نرخ  ۲۵ درصد به ۱۰ درصد نیز در متن پیش نویس این لایحه مدنظر قرار گرفته است.

    ۲۷۲۱۵

     

    اخبار سیاسی | بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • پس لرزه‌ هتاکی‌ علیه روحانی دامن چه کسی را می‌گیرد؛ دولت یا نماینده رادیکال؟

    پس لرزه‌ هتاکی‌ علیه روحانی دامن چه کسی را می‌گیرد؛ دولت یا نماینده رادیکال؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر روز که میگذرد گویی عطش مخالفان دولت برای رسیدن به کرسی ریاست در پاستور بیشتر از دیروز می شود وگرنه این حجم از هجمه و اهانت علیه فردی که رئیس جمهوری یک کشور ۸۵ میلیونی است، عجیب است! آنهم در شرایطی که برخی از این مخالفان نه در کسوت کنشگر و فعال سیاسی بلکه به عنوان یکی از مسئولان کشور اقدام به توهین علنی به حسن روحانی می کنند.

    در واقع به نظر می رسد تحمل رقیبِ برنده در دو انتخابات ریاست جمهوری در هفت سال گذشته به قدری برای آنان سخت بوده که حالا دیگر طاقت ۹ ماه صبر را برای سپری شدن مدت زمان باقیمانده از عمر دولت ندارند. برای همین برایشان اصلا مهم نیست که حتی در کسوت رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خواستار اعدام رئیس جمهور کشور شوند!

    این هجمه‌های جدید در حالی انجام شد که چندی قبل و در پی تشدید حملات دیگری به دولت دوازدهم، روحانی خطاب به مخالفان دولتش گفته بود: «از همه آنهایی که بیرون صحنه تصمیم‌گیری هستند که البته ممکن است مقامی داشته باشند یا دو سه ماه آینده مقامی پیدا کنند خواهش می‌کنم که کمک کنند. شرایط ما شرایط مرید جمع‌کردن نیست. شرایط ما شرایط جنگ سیاسی نیست.»

    آنچه که باعث شده تا برخی از شخصیتهای سیاسی بدون توجه به موقعیت خاص کشور، عملا جنگ سیاسی را به عرصه عمومی بکشانند؛ سخنان رئیس جمهور درباره یک واقعه تاریخی یعنی صلح امام حسن (ع) با معاویه بود که در آستانه ۲۸ صفر بیان کرد. روحانی در جلسه هیئت دولت گفته بود: «امام مجتبی به ما می‌آموزد که مرد جنگ باشیم به روز جنگ، و مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح، جنگیدیم و در روز جنگ، صلح کردیم، هر دو خطا و اشتباه است. به‌موقع باید بایستیم و بجنگیم و به‌موقع باید صلح کنیم».

    پس لرزه‌ هتاکی‌ علیه روحانی دامن چه کسی را می‌گیرد؛ دولت یا نماینده رادیکال؟
    پس لرزه‌ هتاکی‌ علیه روحانی دامن چه کسی را می‌گیرد؛ دولت یا نماینده رادیکال؟

    در واکنش به این اظهارنظر بود که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حساب توییتری خود خطاب به رئیس جمهوری نوشت: «اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن بامعاویه راخواست اکثر مردم از امام ذکر میکنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمیشوند؛ با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود».

    این نوشته اعتراضات زیادی را برانگیخت. برخی از این انتقادها به جایگاه حقوقی این نماینده مجلس یعنی ریاست کمیسیون امنیت ملی اشاره داشت و برخی دیگر به لحن و ادبیات غیرمودبانه و متوهمانه این نماینده مربوط می شد. برای همین حتی رسانه‌های خارجی نیز به این توئیت ذوالنوری پرداختند. همچنین برخی کاربران فضای مجازی با اشاره به اینکه واجدین شرایط رای‌دادن در قم بیش از ۸۰۰ هزارنفر بودند و ذوالنوری با آرایی کمتر از ۲۰۴ هزار رای توانسته به مجلس یازدهم راه یابد؛ این ادعای او را مبنی بر اینکه از طرف همه مردم! حرف میزند، به چالش کشیدند.

    همچنین رحیم پور ازغدی از شخصیتهای اصولگرای تندرو نیز با بیان اینکه « نسبت سازش را اولین‌بار معاویه به امام حسن(ع) بست» ؛ گفت : «معیشت مردم را برجامی کردند، حالا نوبت به برجامی کردن دین مردم رسیده است.» علیرضا پناهیان روحانی منتقد دولت نیز گفت: «می‌گویند پیامبر(ص) اهل تحمل و مدارا و عفو بود یا امیرالمؤمنین(ع) به حرف مردم گوش کرد و کوتاه آمد یا امام‌حسن(ع) صلح کرد و سخن مردم را شنید. به چنین کسی باید گفت که این حرف‌ها درست است اما ناقص است، همه‌اش را بگو! وقتی نصفش را نمی‌گویی، معلوم می‌شود یک قصد و غرضی پشت سرش هست.»

    اعتراض اصولگرایان به توهین‌ها

    این سخنان نه تنها با اعتراض افراد سیاسی منسوب به طیف اعتدالی و اصلاح طلب مواجه شد بلکه اصولگرایان نیز به آن معترض شدند. از جمله علی مطهری که در توئیترش و در واکنش به سخنان تهدیدآمیز رئیس کمیسیون امنیت ملی  نوشت: «من مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی به صلاح کشور نمی دانم اما معتقدم اظهارنظر هر ایرانی خصوصا رئیس جمهور در این مورد باید آزاد باشد و نباید موجب توهین و تهدید شود. این که مقام رهبری مخالف مذاکره هستند مانع اظهارنظر دیگران نیست.»

    همچنین مهدی نصیری سردبیر اسبق کیهان هم به اهانت ذوالنوری علیه روحانی پاسخ داد و گفت:«‌ با تهدید به اعدام به کجا خواهیم رسید؟»نصیری در حساب کاربری‌اش در توییتر افزود: «گام اول انقلاب را با شعار آزادی همه گروهها و جناحها و احزاب آغاز کرده بودیم به اینجا رسیدیم. اکنون در طلیعه گام دوم با تهدید به اعدام به کجا خواهیم رسید؟»

    حسین کنعانی‌مقدم، دیگر فعال سیاسی اصولگرا نیز گفت: «برخی از نمایندگان، مشکلات و درگیری‌های سیاسی خود در انتخابات را وارد مجلس کرده‌اند. ولی نباید اجازه داد تریبون مجلس، تریبون عقده‌گشایی عده‌ای شود؛ در واقع تریبونی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نشود.»

    انصراف از اعدام و تمایل به استیضاح!

    در حالی که هنوز واکنش‌ها نسبت به توئیت رادیکال و اهانت آمیز ذوالنوری تمام نشده و ادامه داشت، این نماینده مجلس یازدهم باز اقدام به حاشیه‌سازی دیگری کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که به نظر می‌رسید ظاهرا از خواسته چند روز قبل خود یعنی اعدام رئیس جمهوری ! عقب نشینی کرده، این بار خواستار استیضاح روحانی شد و در توئیتی نوشت: «استیضاح حسن روحانی از دستورکار خارج نشده است» .

    طیف تندروی اصولگرا از مجلس دهم نیز دنبال استیضاح رئیس دولت دوازدهم بود اما این خواسته در طول ۴ سال همواره بالقوه ماند و در آن دوره به فعلیت نرسید تا اینکه بعد از انتخابات ۲ اسفند و شروع به کار مجلس یازدهم ،همان طیف مجددا پیگیر طرح استیضاح روحانی شد . علاوه بر آن بیش از ۱۲۰ نماینده مخالف دولت طرح سوال از رئیس جمهور را امضا و به هیات رئیسه تحویل دادند.

    این موضوع واکنش رهبر انقلاب را در پی داشت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری که به صورت ویدئو کنفرانس با نمایندگان مجلس یازدهم برگزار شد؛ در واکنش به طرح موضوع استیضاح رئیس دولت توسط  برخی نمایندگان مجلس ، تلویحا مخالفت کرده و گفتند: «اعتقاد راسخ دارم که دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود».

    این موضع صریح رهبر انقلاب باعث شد تا خواسته استیضاح نمایندگان تندرو برای مدتی به محاق برود ولی حالا با این توئیت ذوالنوری مشخص شد آن عقب‌گرد ، موقتی بوده و باز هم آن طیف از نمایندگان مجلس یازدهم خواسته خود را بدون توجه به وضعیتی که کشور با آن مواجه است، به جریان انداخته‌اند. این موضوعی بود که حسام‌الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور نیز به آن اشاره کرد. او در صفحه توئیترش با خطاب قرار دادن ذوالنوری نوشت: «استیضاح جق اکثریت قاطع مجلس است اما ایجاد تزلزل در حاکمیت، تضعیف دولت در زمان جنگ اقتصادی، نخ دادن به هر دو نامزد انتخاباتی آمریکا برای کوتاه نیامدن در برابر دولت فعلی ایران و تعویق هرگونه رفع یا کاهش تحریم‌ها تا استقرار دولت بعدی در ایران از وظایف نماینده‌ای با ۲۰۴ هزار رای نیست.»

    وقتی هنر تنها آتش زدن پرچم آمریکاست

    تهدید روحانی رئیس جمهور از سوی ذوالنوری نماینده طیف تندروی مجلس یازدهم ، البته که بار اول نیست رخ می‌دهد و پیش از این نیز به شکل دیگری تکرار شده بود. ذوالنوری اواسط آبان ۹۸ نیز در حمله تندی به روحانی صراحتا گفت : «وظیفه من به زیر کشیدن آقای رئیس جمهور است !». طی این یکسال یعنی از آن روز تا امروز که ذوالنور خواستار اعدام رئیس جمهور شده است، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به خاطر مسائل متعددی،‌ نه تنها بهتر نشده بلکه مطلوب نیست .

    از یک سو مشکلات اقتصادی به خاطر احیا وتشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران به شدت زیاد شده است. از سوی دیگر، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار داریم که ۱۳ آبان امسال برگزار می‌شود . ایران نیز یکی از محورهای مهم رقابت دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا یعنی ترامپ و جو بایدن است . علاوه بر آن مشکلات خارجی به خاطر درگیری‌هایی که در منطقه و همسایگی مرزهای ایران رخ داده است و همچنین شیوع کرونا، مزید بر علت شده تا وضعیت عادی نباشد.

    در چنین شرایطی مجلس یازدهم که عنوان انقلابی را نیز برای خود انتخاب کرده، به جای آنکه به توصیه رهبری معظم مبنی بر هم‌افزایی قوا توجه کند، مولد تنش‌های سیاسی است؛ تنش‌هایی که‌ بهارستانی‌ها به خوبی می‌دانند حتی طراحانش را هم با چالش مواجه می‌کند. بدین صورت که این نمایندگان تندرو را با سوالهایی از سوی مردم مواجه می‌کند. این گروه از نمایندگان البته تا کنون نتوانسته‌ ‌اند پاسخی برای تنویر افکار عمومی ارائه دهند. برخی از این نوع سوالها را صادق زیباکلام مطرح کرده است. این استاد دانشگاه در واکنش به تهدید اعدام رئیس جمهور از سوی ذوالنوری به عنوان نماینده طیف تندروی مجلس در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشت:« میشود در پاسخ به تقاضای اعدام از ناحیه جناب ذوالنور برای آقای روحانی، یک نظر سنجی ساده از مردم نمود و پرسید چه کسی در انداختن کشور در وضعیت موجود بیشتر مقصر است؟ تندروهای انقلابی امثال جناب ذوالنور که تنها هنرشان در مملکتداری آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس است یا روحانی؟»

    ۲۷۲۷

     

    اخبار سیاسی | بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • وضع مالی دولت خراب است

    وضع مالی دولت خراب است

    وضع مالی دولت خراب است

    اعتمادآنلاین| عباس آخوندی وضع مالی دولت را وخیم توصیف می‌کند و به کسری بودجه و بدهی بیشتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرده و می‌گوید که فرصت‌های زیادی از دست رفته و برای اصلاح اقتصاد دیر شده است. عضو سابق کابینه روحانی انتقادهای اساسی به سیاست‌های دولت در قبال کنترل وضعیت اقتصادی دارد و می‌گوید که پیشنهاد دولت برای فروش اوراق سلف نفتی یک خطای بزرگ بود.

    دانش‌آموخته اقتصاد سیاسی دانشگاه رویال هالووی لندن، اعتقاد دارد که هم بایدن و هم ترامپ فشارهای سنگینی علیه ایران اعمال می‌کنند و مسئولان کشور باید از امریکا عبور کرده و به دنبال راه سومی باشند.

    «مسئولان ایران نباید از این خبری که گفته شد ۵۰ درصد سرقت‌های اخیر سرقت اولی هستند، به سادگی عبور کنند.» این جمله عباس آخوندی در ادامه یک جمله تاکیدی می‌آید: «در حال حاضر یکی از مسایل جدی حاکمیت، گسترش فقر است.»

    او به معیشت دشوار مردم ایران اشاره می‌کند و می‌گوید در شرایطی که تمام جهان برای عبور از کرونا به مردم خود کمک های مالی داشته‌اند، دولت ایران گرفتار کسری بودجه سنگین است و نتوانسته کمک موثری به مردم داشته باشد.

    این در شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی گرفتار مضیقه شده‌اند و رقمی نزدیک به دو میلیون تا سه میلیون بیکار به بیکارهای مملکت اضافه شده است. به گفته او، دو سوم کارگرانی که بیکار شده‌اند حتی بیمه تامین اجتماعی نبوده‌اند و حتی بیمه بیکاری ندارند.

    وزیر پیشین راه و شهرسازی ادامه می‌دهد این در شرایطی است که دولت در چرخه باطلی افتاده و به دلیل ناتوانی در کسری بودجه، با خطر تورم بالا و تشدید فقر مواجه است.

    وضع مالی دولت خراب است

    «درآمدهای ارزی ایران وضعیت ناگواری دارد.» این جمله را وزیر پیشین راه و شهرسازی به تجارت‌نیوز می‌گوید و توضیح می‌دهد که نه فقط فروش نفت سقوط کرده که شیوع کرونا موجب ریزش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی شده است. ضمن آنکه کووید ۱۹ هزینه‌های کشور را بالا برده است.

    او همچنین در توضیح وضعیت کسری بودجه می‌گوید: « ما کسری بودجه‌مان قبل از داستان کرونا حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود و قبل از این هم، دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده است. این بدهی خودش به اندازه کافی بزرگ است و اگر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آن اضافه شد چیزی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین وضعیت مالی دولت بسیار خراب است.»

    تورم دولت روحانی با تورم دولت احمدی‌نژاد متفاوت است

    به عقیده عباس آخوندی مدل تورمی که دولت نهم و دهم با آن مواجه بود با مدل تورمی دولت یازدهم و دوازدهم متفاوت است. او درباره این تفاوت توضیح می‌دهد: تورم دولت احمدی نژاد مبتنی بر رشد پایه پولی و برون‌زا بود و دولت تصمیم گرفت که پایه پولی افزایش پیدا کند اما در حال حاضر رشد پایه پولی درون‌زا است.

    استادیار اقتصاد دانشگاه تهران تاکید می‌کند که در حال حاضر رشد پایه پولی به دلیل افزایش بدهی دولت یا به دلیل اضافه برداشت موسسات مالی و دولت است. به گفته او میزان بدهی دولت به اقتصاد ایران از هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است اما در این وضعیت مجلس هم به جای آنکه باری از روی دوش دولت بردارد به دنبال ایجاد هزینه‌های جدید است.

    دولت در بورس خطای بزرگی داشت

    عضو سابق کابینه روحانی در عین اینکه به دست خالی و تنگنای دولت اشاره می‌کند، اعتقاد دارد که سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم ناموفق بوده است.

    دلار ۴۲۰۰ تومانی، تامین کسری بودجه از بورس و پیشنهاد فروش اوراق سلف نفتی مواردی است که آخوندی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید نحوه مواجهه دولت با مسایل اقتصادی درست نبوده است.

    به عنوان مثال پیشنهاد دولت برای فروش اوراق سلف نفت پیشنهاد بد و خطای فاحش کابینه بوده است که نتیجه آن بی‌درنگ شکست است. او همچنین به تبعات سنگین تامین کسری بودجه از بورس گریز می‌زند و می‌گوید: «بورس نه توانست کسری بودجه دولت را تامین کند و نه می‌تواند سیل رشد نقدینگی را مهار کند.»

    ضمن اینکه «نگاه تامین کسری بودجه از بورس، تفکر خام و اشتباه‌ترین سیاستی است که می‌تواند در آینده اقتصاد ایران را به شدت زمین بزند.» آخوندی هم جزو کسانی است که اعتقاد دارد رشد شاخص بازار سرمایه حبابی بوده است.

    او در این‌باره توضیح می‌دهد: «رشد شاخص بازار سرمایه، ظرف دو سال گذشته ۲۱ برابر شده است و ما رفتیم چند هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از بورس تامین کردیم. این از آن تفکرهای بسیار خام است که بعدها می‌تواند کل اقتصاد ایران را به زمین بزند.

    وقتی شاخص بورس ۲۱ برابر می‌شود آن وقت شما انتظار دارید که دلار چند برابر نشود و شاخص طلا افزایش نداشته باشد؟ بهای مستغلات بالا نرود و تورم جهش نداشته باشد؟ مگر در بورس چه اتفاقی افتاده است؟

    مثلا در این شرایط اقتصادی بنگاه‌ها بهره‌وری عظیمی پیدا کرده‌اند؟ کارایی خیلی عظیم‌تری پیدا کرده‌اند؟خوب معلوم است که بخشی از این حباب است و بعد دولت بیاید از این حباب مختصری بردارد؟ این که درست نیست دولت که تاجر نیست دولت که سوداگر نیست. این دولت را به زمین می‌کوبد.»

    امید بستن به «بایدن» و امریکا اشتباه است

    امید بستن ایران به انتخابات امریکا و پیروزی دموکرات‌ها در شرایطی است که باراک اوباما قبل از اینکه سر میز مذاکره حاضر شود، سنگین‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرد. وزیر پیشین راه و شهرسازی در واکنش به این نکته می‌گوید که اصلا تصور نمی‌کند که دموکرات‌ها رفتار منعطف‌تر یا بهتری با ایران خواهند داشت و حتی می‌داند که آنها با تحریم نهایت فشار را بر علیه ایران اعمال می‌کنند اما تفاوت این است که زبان ترامپ، قدرت سخت و روش نظامی است اما دموکرات‌ها با قدرت نرم با ایران رو در رو خواهند شد.

    اما برنامه ایران برای مواجهه با رییس‌جمهوری آینده امریکا چه می‌تواند باشد؟ آخوندی در پاسخ می‌گوید که ایران باید راهکار سومی را در نظر بگیرد و دیگر به گزینه امریکا فکر نکند. او از اصطلاح «قدرت بی منطق و ظالم» برای سیاستمداران ایالات متحده استفاده می‌کند و تاکید دارد که ایران باید روابط گرم‌تری با اروپا ایجاد کند و از تمامی ابزارهای تجارت جهانی به نفع خود بهره ببرد.

    به نظر آخوندی شعارهایی که درباره بدعهدی اروپا و FATF مطرح می‌شود، همه مصرف داخلی دارد و در عمل فقط محدودیت‌های سنگین‌تری برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و در واقع موافقان ایران را دستی دستی به سمت مخالفانش هل می‌دهد.

    او اما اعتراف می‌کند که برای اقدامات اصلاحی در اقتصاد دیر شده است اما ایران برای خروج از این شرایط سخت هیچ راهی ندارد جز اینکه از تمام ابزارهای بین‌الملل به نفع خودش استفاده کند و  ایران باید هرچه زودتر به سازمان تجارت جهانی یا WTO ملحق شود و پیوستن به FATF را تصویب کند.

    روز مبادا برای کنترل تورم

    عباس آخوندی برای کنترل تورم هم پیشنهادی به روحانی داشته است. از نظر او حالا زمان استفاده از راهکار «روز مبادا» است. او راهکار روز مبادا را به این شیوه توضیح می‌دهد: « بر اساس بررسی‌های من، گزارش سالانه صندوق توسعه ملی که در مهر ۹۸ منتشر شده است، نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌های صندوق توسعه ملی چیزی حدود ۱۱۸ میلیارد دلار است.

    من می‌فهمم که این دلار نه قابل نقد کردن است نه قابل برداشت است و نه اینکه برداشت مستقیم توسط دولت هیچ کمکی می‌کند. ولی این صندوق و نه دولت، می‌تواند بیاید به پشتوانه دارایی‌اش اوراق مشارکت سهام عام منتشر کند. اوراقی که موسوم به ABS یا اوراق بهادار به پشتوانه دارایی هستند. »

    او ادامه می‌دهد: «من پیشنهادم این بود که صندوق بیاید به پشتوانه دارایی‌هایش معادل ۲۰ میلیارد دلار، نه به شکل دلاری که به شکل ریالی، ABS منتشر کند و بخش عمده آن می‌تواند پشتوانه نجات بنگاه‌ها قرار بگیرد و بخشی از آن می‌تواند به صورت وام در اختیار دولت قرار بگیرد تا با آن کسری بودجه خود را جبران کند.»

    در آینده چه دولتی در ایران سرکار می‌آید؟

    این روزها درباره وضعیت آرایش سیاسی دولت آینده هم گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد. برخی حتی روی کار آمدن دولت نظامی را دور از ذهن نمی‌دانند. عضو سابق کابینه دولت دوازدهم اما درباره چینش سیاسی دولت آینده هم بر این باور است که اگر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات پایین باشد دولتی تندرو سرکار می‌آید.

    زیرا آن دولت به دنبال جلب پایگاه اجتماعی نیست اما اگر مشارکت مردم بالا باشد دولت آینده تلاش می‌کند پایگاه مردمی و اعتماد آنها را جلب کند. بنابراین نوع چینش سیاسی ایران در دولت آینده بستگی به میزان مشارکت مردم در انتخابات دارد.

    منبع: تجارت نیوز

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • برای کمک به کادر درمان باید مردم و دولت باهم همکاری کنند

    برای کمک به کادر درمان باید مردم و دولت باهم همکاری کنند

    برای کمک به کادر درمان باید مردم و دولت باهم همکاری کنند

     

    اعتمادآنلاین| شیوا قاسمی پور، نماینده مجلس با اشاره به شرایط شیوع کرونا در کشور بیان کرد: شرایط کنونی به گونه ای است که ما نباید برای رعایت پروتکل ها منتظر دیگری باشیم و هر فردی در جایگاه خود باید نکات بهداشتی و پروتکل ها را با دقت رعایت کند، مثلا پرهیز از سفرهای غیر ضروری و استفاده از ماسک در اماکن عمومی از موضوعاتی است که باید با دقت به آن توجه شود.

    این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مجلس ضمن اینکه از مردم خواست تا برای مبارزه با این ویروس با دولت همراهی کنند، گفت: شرایط، شرایط خیلی بدی است، کادر درمانی کشور از این شرایط خسته هستند، آمار فوتی ها خیلی افزایش پیدا کرده است، پس خودمان باید به فکر خودمان باشیم، البته باید به این شرایط عادت کرد چرا که فعلا این وضعیت همراه ما خواهد بود که اضافه شدن آنفلوآنزا و مریضی های فصل سرد سال هم شرایط را دشوارتر می کند.

    قاسمی پور اضافه کرد: خود ما و مسئولین باید به رعایت پروتکل ها اهتمام بورزیم تا مردم هم به این مهم توجه کنند، یعنی مسئولین باید با رعایت نکات بهداشتی در این حوزه برای مردم الگو باشند.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • باید انتخاباتی در شان جمهوری اسلامی برگزار کنیم

    باید انتخاباتی در شان جمهوری اسلامی برگزار کنیم

    باید انتخاباتی در شان جمهوری اسلامی برگزار کنیم

     

    اعتمادآنلاین| همایش معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور امروز با حضور جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در محل وزارت کشور به صورت ویدیوکنفرانسی با محوریت موضوعاتی هم چون تهمیدات برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ و مدیریت وضعیت و شرایط سیاسی کشور برگزار شد.

    جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه امروز نیازمند انسجام درونی و همیاری حداکثری در کشور هستیم، گفت: برای عبور از چالش‌های کنونی کشور راهی جز فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه برای کنترل شرایط و اتفاقات نداریم.

    عرف تصریح کرد: معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور باید متوجه شرایط خطیر کشور باشند و با رصد درست تحولات کشور و شرایط استانی خود بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منظم‌تری برای موضوعات مختلف استانی داشته باشند.

    معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: امروز با توجه به موقعیت سیاسی کشور باید احساس مسئولیت افزون‌تری نسبت به قبل داشته باشیم و بدانیم که ما به عنوان مدیران سیاسی کشور چه فعالیت‌ها و اقداماتی می‌توانیم در جهت ثبات و امنیت و آرامش بیشتر کشورمان انجام دهیم.

    وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تاکیدات مداوم رئیس جمهور و وزیرکشور بر ثبات مدیریتی در استانداری‌ها اشاره کرد و گفت: رویکرد کلی بر این است که ثبات مدیریتی داشته باشیم.

    موضوع انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از دیگر مسائل مورد اشاره در جلسه امروز بود و در این خصوص معاون وزیر کشور گفت: باید مقدمات و تمهیدات لازم را برای برگزاری چهار انتخابات سال ۱۴۰۰ از جمله انتخابات ریاست جمهوری آماده کنیم و تلاش کنیم با اعتمادسازی و جلب رضایت عمومی بیشتر مردم، انتخاباتی در شان جمهوری اسلامی ایران برگزار کنیم.

    معاون سیاسی وزیر کشور در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: باید با همدلی و هماهنگی در برنامه ها و سیاستگذاری‌ها بتوانیم مدیریت درست و منطقی در شرایط کنونی کشور داشته باشیم و اجازه ندهیم که فرصت‌طلبان بتوانند آرامش و همدلی ملت ما را برهم بزنند.

    گفتنی است چهارمین نشست ماهانه ویدیوکنفرانسی معاون سیاسی وزارت کشور با معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور، با حضور ملانوری مدیر کل سیاسی وزارت کشور و احمدی مدیرکل تقسیمات کشوری برگزار شد.

    منبع: مهر

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • کرونا چگونه روند افزایشی نرخ ارز را تشدید کرد؟

    کرونا چگونه روند افزایشی نرخ ارز را تشدید کرد؟

     

    کرونا چگونه روند افزایشی نرخ ارز را تشدید کرد؟

     

    اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رکود تورمی مواجه بود و شیوع ویروس کرونا در زمستان سال۱۳۹۸  و سال ۱۳۹۹ چالش‌های اقتصادی کشور را تشدید کرد. اما این اتفاق چگونه رخ داد؟

    مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به این سوال پاسخ داده است. براساس این گزارش، شیوع ویروس کرونا با بسته شدن مرزها، کاهش تقاضای کالاهای صادراتی و به تبع قیمت آنها، موجب کاهش شدید صادرات نفتی و غیرنفتی کشور شد؛ تا جاییکه تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۸ به‌دلیل تراز تجاری منفی فصل زمستان، منفی گردید. در سال ۱۳۹۹ تا تیرماه نیز همواره تراز تجاری منفی بوده است.

    اوضاع وقتی بدتر می شود که به این نکته توجه کنیم که تراز تجاری کشور به‌دلیل اینکه شامل واردات غیررسمی و قاچاق نمیشود برای اندازه‌گیری ناترازی ارزی کشور حاوی کم‌برآورد است و ناترازی ارزی کشور بیشتر از آن چیزی است که آمارهای گمرک نشان می‌دهد.

    برای اینکه برآورد مناسب تری از فضای اقتصادی کشور و وضعیت بازار ارز داشته باشیم، باید روند صادرات غیرنفتی را بررسی نماییم. نمودار زیر نرخ رشد صادرات غیرنفتی و واردات را نشان میدهد که حاکی از کاهش شدید (نرخ رشد منفی دورقمی) از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تیرماه است. این در حالی است که واردات علیرغم اینکه واردات غیررسمی را شامل نشده و کم‌برآورد دارد، متناسب با صادرات کاهش نیافته است. بدیهی است که تراز تجاری منفی به معنای کمبود حواله ارز است و فشار مضاعف در جهت افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند.

    نقش دولت در صیانت از ذخایر ارزی کشور در افزایش نرخ ارز

    در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در چنین مواقعی که ناترازی تجاری، مقطعی تشخیص داده میشود، در صورتیکه بانک مرکزی ذخایر ارز کافی در اختیار داشته باشد میتواند با استفاده از ذخایر خود از افزایش نرخ جلوگیری نماید. متأسفانه در سال‌های اخیر به‌علت سیاستها و اقدامات دولت در ارتباط با تخصیص ارز ترجیحی، برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی و… صیانت کافی از ذخایر ارزی کشور صورت نگرفت و بانک مرکزی برای مدیریت این شرایط و هموارسازی نرخ تا شرایط طبیعی، دچار محدودیت شدید منابع شد.

    علاوه بر این، عدم دسترسی به منابع ارزی کشور در کشورهای مقصد صادرات همچون کره جنوبی، ژاپن، عراق و… نیز موجب شد قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار حواله ارز و تأمین ارز کالاهای اساسی کاهش یابد و نتواند از این منابع برای جبران ناترازی تجاری و کنترل نرخ ارز در بازار حواله استفاده نماید.

    دریافت این واقعیت (کاهش قدرت مداخله بانک مرکزی) از سوی فعالان بخش واقعی و ازجمله صادرکنندگان، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به آنها انگیزه منفی داد.

    به‌طور خلاصه، شیوع ویروس کرونا با ۱- کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی، ۲- کاهش تقاضا و به تبع قیمت فلزات، محصولات پتروشیمی، فراورده‌های نفتی و نفت در کنار محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، زمینه‌ساز شد تا نرخ ارز از اسفندماه ۱۳۹۸ با شتاب بیشتری صعودی شده و در شهریورماه ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار تومان هم برسد».

    ۲۲۳۲۲۵

  • محروم از ارز دولتی

    محروم از ارز دولتی

    محروم از ارز دولتی

     

    اعتمادآنلاین| بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که چند نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، نه تنها نفعی ندارد که اثرات منفی قابل توجهی را نیز از خود بر جای می‌گذارد.

    ارز چند نرخی باعث می‌شود گروه خاصی از افراد که از رانت و نفوذ برخوردارند بتوانند با استفاده از نرخ‌های متفاوت، سودآوری شخصی کنند و در عمل هیچ یک از اهداف دولت در این چارچوب محقق نشود. به این دلیل بهترین نظام اجرایی ممکن، تک نرخی شدن ارز و استفاده از مکانیزم قیمت گذاری بازار است تا قیمت‌ها به شکل واقعی تعیین شوند و در این شرایط اگر نیاز به حمایت از اقشار کم درآمد بود که در شرایط فعلی این نیاز قطعی است، از روش‌های دیگر استفاده شود.

    جدای از احتمال فساد و رانت، آنچه که محقق شدن اهداف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دشوارتر می‌کند، پرداخت این ارز تنها در یکی از مراحل تولید است. یعنی یک کالا برای تولید نهایی، فرضا برای مواد اولیه ارز دولتی دریافت می‌کند اما سایر هزینه‌ها مانند نیروی کار، حمل ونقل، بسته بندی و … با نرخ ارز آزاد تعیین می‌شوند. یعنی در عین حال که دولت منابع محدود خود را صرف تخصیص این ارز کرده، در عمل همچنان روند افزایش قیمت کالاها ادامه پیدا می‌کند و فشار بر اقشار کم درآمد حفظ می‌شود.

    برای عبور از این شرایط بهترین شیوه ممکن، حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد است. در اقتصاد ایران صدها هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و غیر مستقیم پرداخت می‌شود که بخش عمده‌ای از آن به اقشار هدف نمی‌رسد. برای مثال در یارانه سوخت، خانوار ثروتمندی که چند خودرو دارد از یارانه بنزین استفاده می‌کند اما خانواده کم درآمدی که اساسا خودرو ندارد ولی باید یارانه بگیرد از ان محروم می‌شود.

    برای اصلاح این روال، یارانه مستقیم بهترین گزینه موجود است. یعنی دولت با شناسایی اقشار کم‌درآمد و فهرست کردن آنها، حمایت‌های مستقیمی را شکل بدهد. این حمایت می‌تواند از طریق پرداخت یارانه نقدی باشد تا خانوار بسته به نیازهای خود از آنها استفاده کند یا می‌تواند به شکل کالایی باشد که پیچیدگی‌های خاص خود را خواهد داشت.

    به این ترتیب آنچه که مسجل به نظر می‌رسد این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی اگر سوءاستفاده‌ها و فسادهای آن را نیز کنار بگذاریم، نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند و تداوم تخصیص آن، تنها مشکلات را شدیدتر می‌کند. از این رو عبور از این سیاست‌های شکست خورده و طراحی شیوه‌هایی که بتواند مستقیما اقشار کم‌درآمد را تحت پوشش قرار دهد، اولویتی مهم در کوتاه‌مدت به شمار می‌رود.

    منبع: تعادل

  • دولت مکلف به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است

    دولت مکلف به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است

    دولت مکلف به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است

     

    اعتمادآنلاین| عباس مقتدایی، نماینده مجلس یازدهم در خصوص قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با سایر مشاغل، اظهار کرد: موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با سایر مشاغل به عنوان یک تکلیف دولت در قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک مبحث اساسی در ایجاد وضعیت بهتر در طبقات مختلف جامعه مورد توجه بوده است. علاوه بر این قانون کار برای کارگران، دولت را موظف کرده است که در طول سال اگر لازم باشد میزان حقوق و دستمزد را متناسب با تورم افزایش دهد.

    وی افزود: ماده ۹۶ قانون کار، سازمان تامین اجتماعی را برای انجام این کار مکلف کرده است و دولت به عنوان متولی بالاسری باید این موضوع را مورد رعایت و نظارت قرار دهد. هم‌چنین در قانون مصوب شده است که موضوع همسان‌سازی حقوق باید عملیاتی شود و در برنامه ششم توسعه که از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرایی شد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یک تکلیف برای سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای بیمه ای مورد تاکید بوده است.

    نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنابراین دولت در این خصوص مسئولیت دارد و هیچ شکی نیست و در بودجه‌های سنواتی باید به این موضوع توجه شود زیرا یک تکلیف قانونی است، علاوه بر این حتی در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور نیز تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون کار صراحت دارد که هر سال خدمت افراد باید در سوابق آنان یک و نیم سال محاسبه شود. این موضوع که حتی در استفساریه مجلس هم مطرح شده است به عنوان یک سابقه استحقاقی و نه ارفاقی باید مورد توجه قرار گیرد.

    مقتدایی گفت: هم‌اکنون بحث سر این نیست که سازمان بیمه موضوع همسان‌سازی حقوق را انجام دهد یا نه؛ بلکه معتقدیم از تاریخ اول فروردین سال ۱۳۹۶ که برنامه ششم توسعه اجرایی شده است باید حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شد و تاخیری که سازمان تامین اجتماعی و به طور کلی مجموعه سازمان برنامه و بودجه در این خصوص داشته‌اند نباید بر بازنشستگان تحمیل شود. دولت اعلام کرده است که از اول مرداد ۱۳۹۹ موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام می‌دهد و هم‌اکنون مطالبه این است که مابه‌التفاوت‌های مربوط به سال های گذشته از ابتدای سال ۹۶ تا ابتدای ۹۹ را به بازنشستگان بدهکاری دارند و باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

    وی یادآور شد: مجلس یازدهم موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از همان روزهای اول دنبال کرده است و چند مکاتبه اساسی با مسئولان بلندپایه کشوری داشتم و در تذکراتی به رئیس جمهور و وزیر مربوط مطالبه به حق بازنشستگان به عنوان یک تکلیف برای دولت را مورد تاکید قرار دادم و این موضوع را در مجلس تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.

    نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه کمک به بازنشستگان کشور کمک به بخش عمده‌ای از جامعه است، ادامه داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یک تصمیم و تکلیف دولتی توسط دولت به رسمیت شناخته شده است و اعلام کرده اند که از اول مرداد امسال آن را اجرایی می‌کنند، اما تا رسیدن به نقطه نهایی و پرداخت مطالبات بازنشستگان باید گام های بلندتری برداشته شود.

    مقتدایی خاطرنشان کرد: مجلس آماده هر نوع همکاری با دولت در این باره است و تامین هزینه این طرح در دریافتی‌ها از کارگران پیش‌بینی شده است، قانون در اینجا فصل الخطاب است و دولت باید در این خصوص عمل کند.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از مهرماه همسان‌سازی می‌شود

    حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از مهرماه همسان‌سازی می‌شود

    اعتمادآنلاین| هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، با تأدیه دیون دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافت های بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری از طریق واگذاری سهام دولت موافقت کرد. به موجب این مصوبه، مبلغ تأدیه دیون دولت توسط سازمان خصوصی سازی و با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به ارزش تقریبی و تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال است.

    قیمت نهایی سهام شرکت های موضوع این تصویب نامه مطابق آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیئت واگذاری تعیین می شود و سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، قیمت سهام شرکت های یادشده را مطابق آیین نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارایه نماید.

    چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشد و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در این مصوبه بیشتر گردد، حسب مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیئت واگذاری تعدیلات لازم اعمال خواهد شد.

    نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

    همچنین از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حقوق مالکانه سهام شرکت های یادشده متناسب با سهم واگذاری به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد.

    دولت همچنین در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی مندرج در آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش ماهه دوم ۱۳۹۹ اقدام نمایند.

    افزایش حقوق بازنشستگان موضوع این تبصره، باید به نحوی انجام گیرد که حقوق بازنشستگان هر طبقه بیش از میانگین دریافتی از محل حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت نشود.

    سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری نیز مکلف شدند معادل ریالی این مصوبه را صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان نموده و به صورت ماهانه از ابتدای مهرماه سال جاری به آنان پرداخت نمایند.

    منبع: ایبنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان