برچسب: دولت

قیمت منفی نفت چه تاثیری می‌تواند بر اقتصاد جهان بگذارد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از نیویورک تایمز، برای اولین بار در این هفته یکی از شاخص‌های اصلی قیمت نفت در بازار منفی شد. این سقوط که در معاملات روزانه به بیش از ۳۰۰ درصد کاهش قیمت هم رسید، سؤالات تازه‌ای را درمورد خسارت وارد شده توسط ویروس کرونا به اقتصاد جهانی به وجود آورد.

قیمت منفی نفت به چه معناست؟

در روز دوشنبه قیمت یک شاخص برای هر بشکه نفت که قرار است در ماه آینده – ماه مه -تحویل داده شود به منفی ۳۷ دلار و ۶۳ سنت سقوط کرد. این بدان معنا است که فروشندگان برای فروش نفت خود باید از جیب خود این مقدار را به ازای هر بشکه نفت به خریدار خود پرداخت کنند. اما این سقوط تاریخی با تردید در نحوه عملکرد بازارهای نفت تشدید شد.

باید توجه داشت قیمت منفی فقط مربوط به قراردادهایی است که برای تحویل بشکه‌های نفت در ماه مه تنظیم شده‌بودند و در بازارهای که اصطلاحا به آن‌ها بازار معاملات آتی گفته می‌شود معامله می‌شوند. در بازارهای معاملات آتی درست همان زمان که معاملات نفت برای تحویل در ماه مه اتفاق می‌افتد، کسان دیگری نیز با قراردادهایی که موعد تحویل نفت آن در ماه ژوئن، ژولای و غیره پایان می یابد به خرید و فروش مشغول‌اند.

تقاضا برای نفت در بازارها طی هفته‌های اخیر کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، زیرا همه‌گیری ویروس کرونا تقریبا تمامی گوشه و کنار اقتصاد جهان را ویران کرده است و بخش اعظم نیاز به سوخت برای جابه‌جایی کالاها، مسافرت هوایی یا رفت و آمد روزمره مردم برای سر کار رفتن یا از جابه‌جایی های درون شهری از بین رفته است. بی‌استفاده شدن نفت خام تولید شده، به بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان این اجازه را هم نمی‌دهد که تمام نفتی را که شرکت‌های استخراج کماکان مشغول برداشت آن هستند را ذخیره کنند.

در نتیجه می‌توان گفت که معامله‌گران نفت در این هفته حاضر به پرداخت پول برای رهایی از شر نفتی بودند که عملا کارکردی نداشت و ذخیره‌سازی آن هم پر دردسر و هزینه‌بر بود. قراردادهای ماه مه روز سه‌شنبه هم به همین دلیل باز هم سقوط شدیدی را تجربه کردند. البته باید اشاره کرد که قیمت قراردادهای نفتی ماه ژوئن هنوز در منطقه مثبت است و منفی نشده، گرچه در هفته‌های اخیر کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرده است.

چرا علیرغم منفی‌شدن قیمت نفت کماکان بابت بنزین پول پرداخت می‌کنیم؟

طی چند هفته گذشته به دلیل رکود حاکم بر صنعت نفت ، قیمت بنزین به طرز چشمگیری در  گوشه کنار جهان و در آمریکا افت کرده است. برای مثال میانگین قیمت ملی بنزین در آمریکا در روز دوشنبه ۱.۸۱ دلار بود، که نسبت به سال گذشته نشانگر ۱.۰۳ دلار افت قیمت است.

اما باز هم باید توجه داشت که نفت خام تنها ماده اولیه‌ای است که پالایشگاه‌ها از آن برای تولید بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما و سایر مشتقات نفتی استفاده می‌کنند.

اما بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت نفت خام – حتی اگر منفی هم باشد – تنها بخشی از هزینه بنزین یا گازوئیلی که در ماشین یا کامیون خود می‌ریزید را به خود اختصاص می‌دهد.

این هزینه برای شرکت هایی مانند اگزون موبیل و رویال داچ شل که ده‌ها هزار نفر را در سراسر جهان تحت استخدام خود دارند، به معنای صرف کردن پول زیادی برای تصفیه و فرآوری نفت و انتقال آن به پمپ بنزین‌ها است. علاوه بر این باید مالیات های فدرال، ایالتی و محلی را هم در نظر گرفت که تقریباً یک پنجم از آن مقداری را که در پمپ بنزین‌های آمریکا پرداخت می‌شود را به خود اختصاص داده است. این میزان برای مالیات‌ها می توانند سهم بسیار بیشتری از قیمت سوخت در کشورهای اروپایی و آسیایی را به خود اختصاص دهند.

قیمت نفت در همین حد می‌ماند یا دوباره منفی می‌شود؟

این مساله قبلاً هرگز اتفاق نیفتاده بود و امری کاملا بی‌سابقه است. کارشناسان انتظار ندارند که قیمت‌ها برای روزها یا هفته‌های متوالی منفی باقی بماند چرا که میزان تقاضا برای نفت به احتمال زیاد تا ماه‌ها در حدود کنونی خود ثابت خواهد ماند، چرا که اقتصاد جهان نمی‌تواند به سرعت خود را بازیابی کند و تنها تعداد کمی از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد جهان به سرعت به جایی که قبل از ویروس کرونا بود باز خواهد گشت.

قیمت‌های پایین در بازار از سوی دیگر به شرکت‌های نفتی و کشورهایی مانند عربستان سعودی و روسیه و سایر تولیدکنندگان عظیم نفت، فشار می‌آورد تا نفت کمتری را استخراج کنند ، زیرا خود این تولیدکنندگان جایی برای ذخیره کردن نفت در اختیار ندارند. این امر باید به مرور زمان به افزایش قیمت نفت کمک کند یا حداقل سرعت کاهش قیمت را کنترل کند.

آیا هر کسی می‌تواند بشکه نفت از بازار خریداری کند و آن را مثلاً در حیاط خانه خود ذخیره کند تا بعدها بتواند از این طریق کسب کند؟

نه ، این امر امکان پذیر نیست! قراردادهای نفتی که در ایالات متحده آمریکا معامله می‌شوند، محل تحویل نفت خام معامله شده آن ها منطقه کوشینگ در ایالت اوکلاهاما است. کوشینگ یک قطب اصلی ذخیره‌سازی نفت آمریکاست که محل تلاقی بسیاری از خطوط لوله نفت است.

علاوه بر این، هر قرارداد نفتی برای ۱۰۰۰ بشکه نفت خام منعقد می‌شود که تقریبا به ۵ کامیون تانکر نفتکش نیاز دارد. حتی اگر جایی برای پارک کردن و نگهداری پنج کامیون تانکر نفتکش پر از نفت داشته باشید، باز هم نمی‌توانید که تاجر نفتی را پیدا کنید که مایل باشد تنها یک قرارداد خود (۱۰۰۰ بشکه) را به شما بفروشد. بیشتر معاملات در بازار نفت برای مقادیری بسیار بزرگ‌تر و بیشتر از این مقدار است.

آینده بازار نفت چه خواهد بود؟

سقوط شوک‌آور قیمت نفت در روز دوشنبه به ما یادآور شد که صنایع و به طور مشخص اقتصاد جهانی از زمان آخرین بحران نفتی تاکنون بسیار تغییر کرده‌اند. برای مثال، ایالات متحده که هم اکنون یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان است؛ در سال‌های اخیر نفت خام را به هر مقدار و سرعتی که دل‌خواهش بوده استخراج کرده است. این افزایش بی رویه تولید نفت، نیاز جهان به انرژی را برطرف کرده و گاها حتی بیش از نیاز جهانی بوده است، که حالا این مساله با شیوع ویروس کرونا به یکی از حادترین مشکلات اقتصاد جهان تبدیل شده است.

مشخص نیست که این رکود بازار نفت تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و پیامدهای طولانی مدت رکود اقتصادی حاکم بر جهان چه خواهد. در مورد بازار نفت هم باید منتظر ماند و دید که اساسا پس از پایان احتمالی این رکود و شیوع کووید-۱۹ مقدار نفت مورد نیاز جهان تا چه اندازه تغییر خواهد کرد و معادلات بازار جهانی نفت به کدام سمت و سو خواهد رفت.

۲۲۳۲۲۹

جزئیات اعطای وام کرونایی به کسب‌وکارها/پرداخت ازهفته سوم اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در مورد وام حمایت از اشتغال به ازای هر کارگری که اخراج نشده است، اظهار داشت: این بسته بعد از گفتگوهای متعدد با بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی ارائه شده است. گروه هدف این بسته شامل بنگاه‌های کسب و کاری می‌شود که بیشترین آسییب را در دوره شیوع کرونا دیده اند که ۱۱ رسته را در بر می‌گیرد. به صورت مشخص‌تر بنگاه‌هایی هستند که کسب و کارهایشان را فعال نگه داشته و نیروی کارشان را حفظ کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تسهیلاتی که بت نرخ سود ۱۲ درصدی ارائه می‌شود برای بنگاه‌های یک نفره ۱۲ میلیون تومان است که شامل دستمزد و درصدی باقی مانده سرمایه در گردش می‌شود، برای واحدهایی که بنا به دستور تعطیل شده اند این رقم ۱۶ میلیون تومان برای هر کارگر است البته این موضوع مشروط به حفظ نیروهاست. همچنین برای وام‌های زیر ۱۲ میلیون تومان با سفته، وام ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومان با سفته و ضامن، وام ۵۰ تا ۱۲۰ دو ضامن، وام تا ۱۸۰ میلیون تومان ۳ ضامن و بالاتر از این رقم روال عادی بانک‌ها طی می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به شلوغ بودن سیستم بانکی، وقفه کوتاهی خواهیم داشت واز هفته سوم اردیبهشت ماه این برنامه اجرا می‌شود.

منصوری گفت: در فاز اول بر اساس داده‌هایی که در اختیار ماست به این نوع از کارفرمایان پیامک می‌دهیم و در صورت تأیید کارفرما، در سامانه کارا ثبت نام می‌کنند و دستگاه مربوطه ظرف دو روز اعمال نظر می‌کند و سپس به بانک عامل اطلاعات ارسال می‌شود و پرداخت صورت می‌گیرد.

منصوری گفت: اغلب گروه هدف در این رسته‌ها بنگاه‌های کوچک و خرد همچون پوشاک و … هستند البته بنگاه‌های بزرگ هم مدنظر قرار گرفته اند.

وی در مورد احتمال عدم ارسال پیامک به برخی از کارفرماها، افزود: این مساله پیش بینی شده و امکان مراورده متقابل را فراهم کرده ایم تادر صورت عدم دریافت پیامک، مساله را به ما اعلام کنند و در گام بعد هم امکان ثبت نام از سایر افراد را فراهم کرده ایم.

به گفته منصوری تا مهر ماه تنفس اعلام می‌شود و بعد ۲۴ ماه دوره بازپرداخت وام است.

وی یادآور شد: افرادی که برایشان پیامک ارسال شود به بانک معرفی شده اند و این اقدام به صورت الکترونیکی انجام شده است. ترجیح این است که وام مذکور بیشتر از یک قسط باشد و مثلاً در دو قسط اعمال شود تا حفظ نیروی کار برای ما مسجل شود.

معاون وزیر کار گفت: معمولاً وقتی نرخ تورم بالاست و نرخ سود بانکی بالاتر است فرصت طلبی فراهم می‌شود ولی ما در این قاعده جریمه در نظر گرفته ایم تا در صورت انجام تخلف، فرد متخلف جریمه ۶ درصدی شود.

منصوری اظهار داشت: وقتی بسته را روی میز گذاشتیم برخی گفتند که تورم ایجاد می‌شود و ما شرایط مردم را توضیح دادیم و باید بین این دو یکی را انتخاب می‌کردیم. شاید آن بسته مطلوب اجرا نشد اما آنچه که توانش بود اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی ارسته ها فرصت افزایش نیرو را هم دارند و حتماً مشوقی در نظر گرفته ایم، گفت: در ابتدا به نظر می‌رسد بنگاه‌ها استقبال نکنند اما در حال حاضر شاهد پیگیری تشکل‌ها در مورد اجرای این بسته هستیم.

معاون وزیر کار افزود: در دوره شیوع بیشترین توصیه در مورد رابطه کارکن و کارفرما حفظ ارتباط هست حتی اگر فعالیتی صورت نمی‌گیرد که همه جای دنیا قاعده به همین ترتیب است و حتی همه جای دنیا اینطور هست که همه حقوق کارکن پرداخت نمی‌شود اما به هر نحوی ارتباط بین کارکن و کارفرما حفظ می‌شود. باید متوجه باشیم شرایط اقتصادی کشور به چه صورتی است و در حداقلی ترین حالت صحبت می‌کنیم. با این حال بسته‌هایی که پیشنهاد دادیم بسیار کامل‌تر از کشورهایی همچون دانمارک و ترکیه است.

منصوری با بیان اینکه کرونا با بحران‌های اقتصادی فرق می‌کند، اظهار داشت: در بحران ۲۰۰۷ اروپا در دراز مدت مشکل تقاضا وجود داشت اما در دوره کرونا به محض فروکش کردن بحران، تقاضای کل اقتصاد فعال خواهد شد. مساله دیگر این است که در دوره کرونا، علاوه بر تقاضا طرف عرضه هم دچار افول شده است و امیدواریم بسته تسهیلاتی تا حدودی به بخش عرضه کمک کند.

وی با بیان اینکه بخش صنعت الان تقریباً روی کار آمده است، گفت: کرونا بیشترین آسیب را به خدمات و بخش توزیع زده است و در این ۱۱ رسته نام برده شده در بسته تسهیلاتی بیشتر بخش خدمات مدنظر بوده است.

منصوری در مورد بیمه تأمین اجتماعی نیز افزود: مهم‌ترین اتفاقی که در مورد تأمین اجتماعی افتاد این است که امهال بیمه در گام نخست به مدت ۳ ماه پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سطح کیفی محصولات بر اساس آدیت شرکت‌های بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI&IEI) در سال گذشته حکایت از افزایش رتبه کیفی ۵ محصول شامل محصولات۲۰۷ صندوق‌دار و دناپلاس به ۴ ستاره، سورن، پارس‌های اتوماتیک و دستی در تمامی سایت‌های تولیدی به ۳ ستاره دارد.
همچنین از ابتدای سال ۹۸ سبد محصولات تولیدی ایران خودرو بهبود ۱۰درصدی در امتیاز کسب شده کیفیت را تجربه کرده‌اند.
در پایان این سال بیش از ۸۸درصد از محصولات، سطح کیفی ۳، ۴ و ۵ ستاره را کسب کرده‌اند. این در حالی است که محصولات هیچ یک از خودروسازان داخلی شرایط نزدیک به ایران‌خودرو را تجربه نکرده‌اند.
نظرسنجی‌ها و رضایت‌مندی مشتریان یکی از معیارهای بهبود کیفیت محصولات خودروسازان، اجرای برنامه های نظرسنجی و اندازه‌گیری میزان رضایت‌مندی مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات فروش و پس از فروش است.
نتایج گزارش شده از سوی شرکت‌های بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در سال گذشته بیانگر ثبات در رضایت مشتریان از کیفیت محصولات و بهبود ۴ درصدی نسبت به متوسط صنعت در شرایط سخت تحریمی است.
همچنین ثبات در تعداد ایرادات اعلام شده توسط مشتریان و بهبود ۲۴ درصدی نسبت به متوسط صنعت نیز دستاورد کیفی ایران خودرو در سال گذشته به حساب می‌آید.
درحال حاضر تمامی محصولات تولیدی گروه صنعتی ایران‌خودرو رضایت بالاتر از شاخص متوسط صنعت را دارند.
از سویی دیگر رتبه اول رضایت از خدمات پس از فروش تولیدکنندگان خودرو با کسب امتیاز ۷۶۳ متعلق به ایران‌خودرو است که این رتبه با رتبه دوم اختلاف ۱۵ امتیازی را داراست.
در سال جاری نیز ارتقای سطح کیفیت محصول سمند به سه ستاره و هایما اس.۵ به چهار ستاره دنبال می‌شود. بهبود ۱۰ درصدی امتیاز کیفیت سایر محصولات از جمله خانواده محصولات پژو ۲۰۶، پژو۲۰۷، دنا و همچنین بهبود در برخی مکانیزم‌ها و سیستم‌های خودرویی و موتور نیز  از جمله پروژه‌های بهبود کیفیت در حوزه محصولات، سیستم و قطعات در سال جاری اجرایی می‌شود.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرآنلاین ،علی تقی خانی در ادامه افزود: یقینا انتخاب شخصی که دارای فکر علم اقتصاد و مدیریت برنامه ریزی می باشد نشان از بینش عمیق دکترین کشاورزی ایران است و بسیار جای امیدواری است که بخش کشاورزی مشابه برنامه ششم عمرانی اقتصادی بار دیگر این بخش دارای فلسفه برنامه ریزی جامع و استراتژیک بلند مدت، ضامن نیل به توسعه کشاورزی پایدار و امنیت غذایی کشور و حتی منطقه خاورمیانه و اوراسیا شود.

این دکترای برنامه ریزی با اشاره به این نظریه وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه رشد و توسعه اقتصادی از مسیر کشاورزی می گذرد، تصریح کرد: این تحلیل کاملا درستی است و قطعا با توجه به ظرفیت های اقلیمی و اکولوژیک بویژه موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی ایران در جهان، سرمایه گذاری در عرصه بخش کشاورزی مزیت اقتصادی فراتری نسبت به سایر بخش ها دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در شرایط کنونی شاهد ۴ دهه غفلت در نظام برنامه ریزی توسعه اقتصادی کلان با محوریت و مزیت نسبی دکترین کشاورزی هستیم و بتدریج برنامه ریزی پیشرفته کشاورزی از هویت اصلی خارج و تبدیل به شعار، توهم و آرزو گردید و متاسفانه بخش کشاورزی در ۳ دهه گذشته از هویت و مفاهیم استانداردهای گستره دانش مدیریتی و طبعا علم برنامه ریزی فاصله معنی داری گرفت و آلوده به بیماری سیاست زدگی حزبی و گروهی کم و بیش رقابت در اپیدمی فساد گردید و ناگزیر به منظور عدم افشاگری و ممانعت از ادامه طرح های فاقد هرگونه ارزش اقتصادی و اجتماعی که صرفاً در چارچوب منافع سیاسی و مادی مسوولین ذینفع داخلی و بیرونی انجام می گیرد و لذا ارگانِ استراژیک مدیریتی نظارت و ارزشیابی طرحها و پروژه‌های اجرایی ملی و استانی کشاورزی زیر مجموعه حوزه معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهت سنجش ضعف و قوت های اقتصادی و اثربخشی اجرای طرح های ملی در راستای توسعه کشاورزی  به بهانه کوچک سازی تشکیلات کلاً حذف کردند!!

مشاور وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: در آن مقطع زمانی سیاست زدگی همگام با فساد اداری، زیرساخت های کشاورزی مواجه با صدمات جبران ناپذیری از جمله در خصوص مدیریت منابع آبی، جنگلها و مراتع، نظام های بهره‌برداری، مکانیزاسیون، الگوی کشت، سیستم لجام گسیخته رشد تولید دام، طیور و فرآوری محصولات پروتئینی فاقد برنامه سرانه تولید و مصرف، تنظیم بازار و بازرگانی صادرات واردات مکمل و غیره گردید.

وی با اشاره به احیاء نظام برنامه‌ریزی استراژیک طرحهای توسعه ای در هریک از معاونت های اجرایی و سازمانهای ستادی و استانی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی را با الزام بر راه اندازی ارگانِ نظارت و ارزشیابی بسیار مهم و حیاتی عنوان کرد و گفت: این اقدام ارزشمند را به فال نیک می گیرم و در واقع موید خروج وزارتخانه از لجام گسیختگی برنامه ای منجر به سیاست زدگی و رفتارهای باندی و گروهی در راستای منافع شخصی گذشته به شمار می آید.
تقی خانی ابراز داشت: وزیر جدید کشاورزی و تیم منتخب مدیریتی وی از جمله شاهرخ شجری مسلط به علم اقتصاد و نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی استراژیک طرحهای توسعه ای در مقام معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی با مسولیت اعتلاء جهش تولیدات کشاورزی و خیزش اقتصادی قطع و یقین پایه گذار فرهنگ نوین و سیستمی برنامه‌ریزی درسطح وزارت جهاد کشاورزی و نوید بخش نیل به توسعه کشاورزی پایدار و امنیت غذایی کشور خواهند بود.

تقی خانی در پایان از همکاری گسترده در چارچوب تحلیل و مهندسی سیستم در شرایط محیطی داخلی و بین المللی با معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی این وزارت خانه خبر داد و تاکید کرد: در این راستا هرگز منت و انتظاری نیست بلکه وظیفه ملی نسبت به بخش کشاورزی همگام با مسوولان این وزارتخانه است، لذا پروتکل همکاری خلاصه و ساده تقدیم، امیدوارم سریعاً کار به درستی و با مشارکت پایه گذاری و شروع شود یقین دارم حوزه معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی با تفکرات شاهرخ شجری متحول خواهد شد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه ملی برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری عصر امروز چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت تلاش برای ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاها تاکید کرد و گفت: اگرچه تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، راه، بهداشت، آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه روستاها دارد اما آنچه موجب ماندگاری روستاییان در روستاها می‌شود ایجاد اشتغال و درآمد کافی است چرا که با وجود زیرساخت‌ها، اگر اشتغال و درآمد وجود نداشته باشد ساکنین روستاها به شهرها مهاجرت خواهند کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی که در حضور مقام معظم رهبری برگزار می‌شد، خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در این جلسات مطرح بود، مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن بود که پس از طرح پیشنهاد برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری برای پیشگیری از حاشیه نشینی روستاییان، رهبر معظم انقلاب از این طرح استقبال و بر لزوم اجرا شدن آن تاکید کردند.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند و نمی‌توان نسبت به مسائل آنها بی توجه بود، افزود: اخیراً در شورای عالی اداری موضوع تشکیل شورای عالی عشایری و روستایی به تصویب رسید و رئیس جمهور نیز آن را ابلاغ کرده است تا این شورا، مرکزی برای رسیدگی و توجه به مسائل روستاها و روستاییان باشد.

جهانگیری با یادآوری اینکه دولت تدبیر و امید اقدامات و برنامه‌های عمده‌ای را در روستاهای کشور انجام داده است، گفت: دولت در زمینه‌های مختلف و در تکمیل زیرساخت‌ها نظیر راه، آب، گاز و برق اقدامات بزرگی انجام داده است که بعنوان نمونه در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید به ۱۴ هزار روستا گاز رسانی شده بود که این عدد اکنون به ۳۰ هزار روستا رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری را طرحی مناسب و پرفایده توصیف و تصریح کرد: در این طرح تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که وزارت جهاد کشاورزی سهم عمده‌ای از این منابع را به خود اختصاص داده و سایر بخش‌ها نظیر صنعت، گردشگری و نهادهای حمایتی به ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز استفاده مناسبی از این منابع در جهت اشتغال زایی روستایی داشته‌اند.

وی عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش اشتغال زایی را مناسب و قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: به طور متوسط سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در این دوره ایجاد شده که کمترین مورد آن مربوط به سال ۹۸ است که ۴۳۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد و با مجموع این اقدامات تعداد بیکاران از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کاهش یافته و شاهد پایین آمدن نرخ بیکاری در کشور بوده‌ایم و نرخ بیکاری در سال ۹۸ به ۱۰.۲ کاهش یافته است.

جهانگیری ادامه داد: امروز که موضوع بیکاری از مسائل اصلی کشور است باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که اقتصاد کشور بتواند فرصت‌های شغلی ایجاد کند. البته در کنار ایجاد اشتغال باید برای صیانت از اشتغال موجود نیز برنامه ریزی دقیق داشته باشیم چرا که مشاغل و کسب و کارهای خرد و متوسط به سرعت آسیب می‌بینند و لازم است که با حساسیت ویژه از آنها مراقبت کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه مبنی بر فراهم بودن ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات آماده تخصیص در سال ۹۹ به طرح‌های اشتغال زایی روستایی و عشایری خاطرنشان‌کرد: این تسهیلات قرار است با نرخ‌های سود ۴، ۶ و ۱۰ درصد باشد.

وی افزود: این مبلغ رقم قابل توجهی است که در اختیار کسب و کارها و طرح‌های خرد و متوسط برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری قرار خواهد گرفت که لازم است با نظارت دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف به شکل مناسب توزیع شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به مشاغل مرتبط با گردشگری در روستاها و فعالیت واحدهای بوم گردی در مناطق روستایی اظهار داشت: واحدهای بوم گردی به خوبی در روستاهای کشور فعال شده‌اند که البته در شرایط شیوع کرونا متحمل آسیب‌ها و خساراتی شدند که حتماً باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه علاوه بر توجه به راه اندازی واحدهای تولیدی در روستاها، باید به بازار فروش محصولات آنها نیز توجه شود، به بازدید خود از نمایشگاه توانمند سازی کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان خراسان رضوی اشاره و خاطر نشان کرد: کمیته امداد در تأمین بازار فروش برای این محصولات اقدامات خوبی انجام داده است و از طریق راه اندازی بازار الکترونیک به تبلیغ و بازایابی برای این محصولات پرداخته است.

جهانگیری تصریح کرد: مهمترین رسالت برای حمایت از مشاغل و واحدهای تولیدی در اشتغال روستایی و عشایری این است که برای آنها بازار فراهم کنیم چرا که پایداری این مشاغل به بازار فروش محصولات آنها وابسته است.

معاون اول رئیس جمهور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست برای تبلیغ و بازاریابی محصولات تولیدی روستایی و عشایری اعتبارات لازم را در نظر بگیرد و ضمن نظارت بر کیفیت محصولات آنها، به دنبال بازار فروش این محصولات باشد تا دولت از بازدهی اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری اطمینان حاصل کند.

در این جلسه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشت، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه گزارشی از وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اعتبار این برنامه به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص نحوه تخصیص منابع، وضعیت طرح‌های اشتغال روستایی به تفکیک استان‌ها، فرایند اجرایی و سازمانی و تعداد کل طرح‌های ثبت نام شده و ابلاغ شده پرداخت.

عیسی منصوری همچنین گزارشی از مقایسه جمعیت شاغل و بیکار در مناطق روستایی در دوره قبل و بعد از اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری ارائه کرد و گفت: در حال حاضر سهم مناطق روستایی از فرصت‌های شغلی جدید سالانه از ۳ درصد به ۲۹.۲ درصد رسیده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی هم در این نشست اقدامات دولت برای اشتغال زایی در روستاها را از خدمات ماندگار این دوره دانست و گفت: خدمات زیرساختی در روستاها و مناطق عشایری در کنار اشتغال زایی می‌تواند تأثیر فراوانی در ماندگاری ساکنین روستاها داشته باشد.

محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای کمک به اشتغالزایی روستایی و عشایری ارائه کرد و گفت: بهترین راه ماندگاری روستاییان در روستاها اشتغالزایی در مناطق روستایی است.

وی از کاهش رشد مهاجرت از روستاها به شهرها در نتیجه اجرای طرح‌های اشتغالزا در مناطق روستایی خبر داد و افزود: پس از انقلاب اسلامی میزان مهاجرت از روستاها ۶۴ درصد بوده که این عدد به ۲۱ درصد رسیده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین به تأثیر توسعه کسب و کارهای مرتبط با گردشگری در توسعه روستاها اشاره و خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر با توسعه بوم گردی در روستاها، تعداد واحدهای بوم گردی ۱۰ برابر افزایش داشته است.

در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، پیشنهادات و درخواست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ادامه فرایند اجرای برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری مطرح شد که افزایش سهم طرح‌های بخش خدمات با تاکید بر رسته‌های گردشگری، صنایع دستی و آی تی و نیز افزایش نقش دستگاه‌های مختلف در حوزه نظارت بر طرح‌های سرمایه گذاری روستایی و عشایری از جمله این پیشنهادات بود که با آن موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، مجتبی شیرقاضی، گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان تهران قیمت زولبیا و بامیه درجه یک ۲۴ هزار تومان تعیین گردید.

وی ادامه داد: طبق روال سنوات گذشته قیمت جدید زولبیا و بامیه در ایام ماه مبارک رمضان با توجه به قیمت مواد اولیه تعیین و به اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه ابلاغ می‌گردد. امسال نیز قیمت ۲۴ هزار تومان به ازا هر کیلو زولیبا و بامیه درجه یک از سوی واحدهای صنفی مرتبط منظور خواهدشد.

شیرقاضی تصریح کرد: عرضه این محصول باید با رعایت پروتکل‌هایی بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت پذیرد و برابر هماهنگی بعمل آمده فروش زولبیا، بامیه و آش و حلیم نیز حدالامکان از طریق تلفنی و اینترنتی صورت پذیرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت استان افزود: بستر مناسب عرضه این محصولات در فضای مجازی فراهم شده و اتحادیه‌های ذیربط آمادگی خودرا اعلام نموده اند.

وی از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و بهداشتی مراتب را به سامانه ۱۲۴ اعلام نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل یک فروند هواپیمای آموزشی دو نفره وابسته به نیروی انتظامی در یکی از مناطق تابعه سلمان شهر در غرب استان مازندران در جنگل‌های شمال کشور سقوط کرد.

برخی منابع خبری از شهادت هر دو سرنشین این هواپیمای آموزشی گزارش داده‌اند.

رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: با توجه به اینکه این مرکز آموزشی هوانوردی تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری نیستند، فعلاً اطلاعاتی در دست نداریم.

وی افزود: بر اساس قوانین هوانوردی، مسئول رسیدگی به سوانح هوایی مسافری و آموزشی، سازمان هواپیمایی کشور بوده و نیز سوانح هوایی نظامی را دستگاه‌های ذیربط بررسی و ارائه گزارش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی با بیان اینکه برای نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی از ظرفیت بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ کمیته حفاظت فردی بهره گرفته شده است، گفت: علاوه بر اینها تعداد ۹۰۰ نفر بازرس کار هم برای انجام بازرسی‌ها فعال شده‌اند و اگر در یک مورد پروتکل‌ها رعایت نشود اقدامات قانونی را به عمل خواهند آورد و در صورتیکه موارد احتمالی عدم رعایت این پروتکل‌ها دیده شود راهکارهای لازم قانونی برای پیگیری این تخلفات دیده شده که این ظرفیت در قانون وجود دارد.

شاکرمی با بیان اینکه از وظایف مهم کارفرمایان بر اساس فصل چهارم قانون کار رعایت پروتکل‌های بهداشتی است، ادامه داد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی تأمین وسایل حفاظت فردی، آموزش نحوه استفاده از این وسایل و نظارت بر استفاده صحیح از این وسایل از جمله وظایف کارفرمایان است.

وی در ادامه افزود: طبیعی است که تخلفات از این اصول باعث معرفی متخلفان به دستگاه‌های قضائی خواهد شد. البته از طرف دیگر نیز کارگران وظیفه دارند که از این وسایل به درستی استفاده کرده و الزامات را رعایت کنند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: پیش از این یکی از دغدغه‌های کارفرمایان برای تأمین تجهیزات بهداشتی برای کارگران بود که به لطف خدا در حال حاضر و با افزایش ظرفیت تولید کارخانجات و همچنین تبدیل خط‌های تولیدی و دیگر واحدهای تولیدی این مشکل برطرف شده و حالا مساله مهم این است که هم کارگر و هم کارفرما پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

ضرورت حمایت از نیروی انسانی و کارگران خطوط تولید در شرایط شیوع ویروس کرونا

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت حمایت از نیروی انسانی و کارگران خطوط تولید در شرایط شیوع ویروس کرونا تاکید کرد.

شاکرمی همچنین در بازدید از گروه صنعتی مگاموتور عصر چهارشنبه از خطوط تولید موتور گیربکس و اکسل بازدید و شرایط بهداشتی کارگران در محیط کار را بررسی کرد.

وی با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر مسائل اقتصادی گفت: مساله مهم در این شرایط این است که از تولید و اشتغال با محوریت حفظ سلامتی نیروی کار مراقبت کنیم که خوشبختانه وسایل و تجهیزات لازم برای این مساله هم فراهم است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مسئولیت اجتماعی مدیران کارخانجات بزرگ در قبال حفظ سلامت شهروندان و نیروی کار خود، بر ضرورت حمایت از نیروی انسانی و کارگران خطوط تولید در شرایط شیوع ویروس کرونا تاکید کرد.

در ادامه این بازدید معاون روابط کار وزارت تعاون با کارگران فعال در خطوط تولید گفت و گو کرد و جویای جزئیات رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط کارفرمایان شد.

شاکرمی اقدامات مدیران این مجموعه در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تأمین حفاظت فردی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را رضایت بخش اعلام دانست.