برچسب: دولت

عبدالرضا رحمانی فضلی، در این نشست که با حضور مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی و با  مشارکت ویدئوکنفرانسی فرمانداران سراسر استان مازندران برگزار شد، با بیان اینکه در چارچوب قوانین بین المللی و احترام متقابل با کشورهای جهان تعامل داریم، افزود: امروز برای تمام کشورهای دنیا مشخص شده است که رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا قابل اطمینان نیست و وی نه تنها از برجام، بلکه از برخی دیگر از  تعهدات بین المللی نیز خارج شده است.

وی اظهار داشت: رئیس‌جمهوری آمریکا نشان داد که به هیچ یک از تعهدات سازمان‌های بین المللی نیز متعهد نیست و نه تنها با جمهوری اسلامی ایران بلکه با برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله چین و روسیه نیز مشکل پیدا کرده است و مشکلات را حتی به داخل کشورش نیز می‌کشاند. در چنین شرایطی با این رئیس‌جمهوری که آمریکا دارد، امکان گفت و گو وجود ندارد و برای تمام دنیا هم ثابت شده است که ترامپ فرد مطمئنی برای گفت و گو و تعهدات بین المللی نیست و در واقع خوی استکباری آمریکا برای تمام دنیا به اثبات رسیده است.

رحمانی فضلی در ادامه گفت: اگرچه ما با خوی استکباری آمریکا مشکل داریم ولی دشمنی ما با آن کشور ذاتی نیست و همان گونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند با دولت آمریکا مشکل داریم و با مردم آن کشور هیچ دشمنی نداریم. تا زمانی که آمریکا دست از خوی استکباری خود بر ندارد و نخواهد استقلال جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسد، امکان گفت و گو با آن را نداریم.

وزیر کشور با اشاره به اجماع همگانی نسبت به برجام در داخل کشور، تصریح کرد: به هر حال با برجام راهگشایی خوبی از لحاظ اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شد و شاهد رشد سرمایه گذاری و اقتصادی در کشور بودیم. با خروج آمریکا از برجام در پی بدعهدی رییس جمهوری فعلی آن کشور، اگرچه در ابتدا مشکلات اقتصادی بویژه برای عموم مردم ایجاد شد  ولی بعد از زمان اندکی توانستیم با حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و همکاری مردم و سایر نیروهای داخل نظام بر این مشکلات فائق آییم و خط بطلان بر پیش‌بینی‌های بدبینانه در مورد آینده کشورمان بکشیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: تجربه به ما ثابت کرده است که برای افزایش قدرت چانه زنی در دنیا باید در حوزه اقتصادی نیز همانند حوزه نظامی به توانمندی و به توان بازدارندگی برسیم و در این صورت می‌توانیم اهداف خود را در دنیا دنبال کنیم.

وزیر کشور با تشکر از همه تلاشگران عرصه مقابله با کرونا در استان مازندران که بخوبی با هدایت استاندار موفق به مدیریت این بیماری شدند، گفت: صیانت از امنیت، معیشت و آزادی های قانونی مهم ترین محورهای خدمت همه مدیران در وزارت کشور باشد.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه مدیران و مسئولان کادر درمانی کشور از آغاز دوران بیماری کرونا، لحظه‌ای از کار و تلاش و مبارزه با این بیماری دست نکشیده‌اند، گفت: دولت در قالب ستاد ملی مبارزه با کرونا، کمیته اقتصادی را نیز همزمان با کمیته درمان فعال کرد و مبارزه را عملاً در دوجبهه مقابله با بیماری کرونا از یک سو و تحریم‌ها و عوارض بیماری کرونا بر اقتصاد کشور از سوی دیگر، آغاز کرد.

رییس جمهوری با قدردانی از تلاش همه مدیران کشور، تصریح کرد: مدیران کشور در بخش‌های مختلف طی این دوره بسیار سخت تحریم با روحیه جهادی که یادآور روزهای دفاع مقدس بود، حتی در ایام تعطیلات رسمی کشور نیز از کار و تلاش دست نکشیدند.

حتی منتقدان منصف هم راهنمای دولت بوده اند

روحانی با تاکید بر اینکه تاریخ این روزها را از یاد نخواهد برد، تقویت بیش از پیش انسجام و وحدت در کشور را در شرایط کنونیِ مبارزه همزمان با تحریم‌های دشمنان و بیماری کرونا، ضروری خواند و اظهار داشت: دولت در این خصوص دست یاری به سوی مردم و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دراز کرده و از همه یاری طلبیده است و بی‌تردید حتی منتقدان منصف نیز با انتقاد خود راهنما بوده اند و می‌توانند زمینه‌ساز رفع بسیاری از مشکلات و مخاطرات باشند.

حاشیه‌پردازی‌ها دولت را از مسیر خدمت به مردم دور نمی کند

رییس جمهوری در عین حال تاکید کرد که برخی انتقادهای غیرمنصفانه و حاشیه‌پردازی‌ها نیز نمی‌تواند دولت را از مسیر اصلی که خدمت صادقانه به مردم و حل مشکلات آنها و مبارزه جدی با تحریم است، دور کند.

روحانی اظهار داشت: از افتخارات کشور در مدیریت همزمان با تحریم و کرونا، تامین بازار مایحتاج ضرورری مردم بوده است به نحوی که اجازه نداده ایم آرزوی غیرانسانی تحریم کنندگان که ایجاد مشکل و پریشانی در زندگی روزمره اقتصادی مردم در تامین اقلام مورد نیاز زندگی شان بوده، محقق شود.

رییس دولت تدبیر و امید افزود: مسوولان اقتصادی کشور در این شرایط خاص با دقت و مراقبت هرچه تمام‌تر در حال رصد وضعیت و تامین کالاهای ضروری و اقلام اساسی زندگی مردم هستند تا نه در مضیقه کمبود کالا باشیم و نه گرانی گریبانگیر مردم شود.

روحانی با اشاره به اینکه در برخی کشورها حتی کشورهای توسعه یافته همزمان با شیوع کرونا، مردم به بازارها و فروشگاه‌ها هجوم آوردند اما این اتفاق در ایران رخ نداد، خاطرنشان کرد: این نشان و گواهی بر موفقیت مسوولان و تلاش جهادی در مدیریت اقتصادی کشور است.

تلاش های وزارت بهداشت برای تامین داروی مورد نیاز مردم

رییس جمهوری اظهار داشت: مهمترین نکته ای که مردم، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی می‌بایست با توجه ویژه به آن بپردازند این است که در شرایط سخت و بی‌سابقه تحریم حداکثری و شیوع یک بیماری خطرناک نظیر کرونا، عارضه‌ها و فشار اقتصادی یک معضل جهانی است و اینکه برخی با نگاه صرفا سیاسی بخواهند دولت و مسوولانی را که با تلاش شبانه روزی در حال مدیریت این معضل و گذر از این گردنه سخت هستند، مورد هجمه قرار دهند و به افزایش انتظارات جامعه دامن بزنند، نه تنها منصفانه نیست که حتی بر خلاف مصالح کشور و جامعه است.

روحانی تامین داروهای ضروری و مورد نیاز مردم و بیماران را از تلاش‌های ارزشمند و قابل تقدیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی در شرایط سخت کنونی دانست و افزود: خوشبختانه با تلاش مسوولان و دستگاه‌های ذیربط و با برنامه‌ریزی مناسب داروهای مورد نیاز مردم علی رغم شرایط سخت تحریم و شیوع کرونا تامین شده است.

فشار تحریم برای تامین ارز نباید باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ها شود

وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم فشار تحریم برای تامین ارز باعث افزایش قیمت نیازمندی‌های ضروری مردم شود، گفت: رصد و اقدام به موقع مسوولان می‌تواند مردم را به ایجاد یک ثبات و آرامش قابل اطمینان امیدوار کند.

روحانی با اشاره به ضرورت مدیریت در بازار سرمایه و تامین ارز مورد نیاز برای تامین نیازمندی های کشور تا پایان سال به عنوان یکی از اولویت های اقتصادی کشور، تصریح کرد: مسوولان سیاست خارجی و بانک  مرکزی در تلاش هستند تا از طریق رایزنی های چند جانبه طلب‌های ارزی ایران در دیگر کشورها را آزاد کنند تا با این اقدام بازار ارز کشور از التهاب های احتمالی مصون بماند.

۲۷۲۱۵

رقم بدهیهای دولت احصا شده اما محرمانه است/ شفافیت با انتشار اوراق

به گزارش خبرنگار مهر، فروهر فردوسی در نشست «بررسی عملیات بازار باز بانکی» در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره انتشار اوراق بدهی دولت گفت: تا قبل از سال ۹۴ هیچ تصویر مشخصی از بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت اما بر اساس قانون بودجه سال ۹۴ مرکز احصاء بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد شکل گرفت که خود پروسه جمع‌آوری این بدهی‌ها نزد بخش‌های مختلف بسیار سخت بود.

وی با بیان اینکه امکان انتشار رقم واقعی بدهی‌ها به دلیل محرمانگی آنها وجود ندارد، افزود: پس از احصاء بدهی‌های دولت، به سمت انتشار اوراق اسلامی بدهی حرکت کردیم و به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی، تا سال گذشته امکان اجرای این فرآیند در کشور وجود نداشت تا اینکه در قانون بودجه امسال انتشار اوراق بدهی لحاظ شد.

رئیس اداره تدوین راهبردهای مدیریت بدهی خزانه‌داری کل کشور، امکان خرید اوراق بدهی از سوی بانک‌ها را نیز قانونی دانست و گفت: تاکنون حتی یک روز تأخیر هم در پرداخت بدهی‌های دولت بر اساس اوراق منتشره نداشته‌ایم که این اتفاق خوشایند، ریسک نکول این اوراق را به شدت کاهش داده است.

فردوسی، بودجه امسال را دارای کسری و ناترازی گسترده‌ای دانست و افزود: شوکی که به سمت کمبود منابع وارد شده قطعاً به سمت مصارف هم منتقل خواهد شد اما در دنیا کم‌ریسک‌ترین روش تأمین مالی، انتشار اوراق بدهی است و برای ما موفقیت‌آمیز بودن عملیات بازار باز بین بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی یادآور شد: قبول دارم که رکود اقتصادی در کشور بسیار عمیق است اما با پول‌پاشی و تزریق پول از روش‌هایی که قبلاً استفاده می‌شد، نتیجه عکس گرفتیم و به تورم دامن زدیم بنابراین انتشار اوراق بدهی در حال حاضر بهترین روش محسوب می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد افزود: از بانک مرکزی می‌خواهیم بانک‌هایی که اوراق بدهی را در قالب حراجی خریداری می‌کنند و سپس آن را در بازار ثانویه به فروش می‌رسانند، نرخ سودی تعیین کند تا این اوراق برای بانک‌ها جذابیت داشته باشد.

فردوسی اظهار کرد: برنامه ما این است که اگر بازار بدهی شکل بگیرد، در بازه زمانی سررسید این اوراق، نرخ وصول آنها را بالاتر ببریم تا جذابیت بیشتر شود.

وی روش تأمین مالی از محل انتشار اوراق را به طور کلی قابل دفاع دانست و تأکید کرد: قبول دارم که هر سیاستی ممکن است انحرافی هم داشته باشد اما توقع ما این است که عملیات بازار باز بین بانکی در بلندمدت سرعت رشد تورم را کنترل کند. برای رسیدن به این هدفگذاری، معتقدم که کریدور نرخ سود ۱۰ تا ۲۲ درصدی، دامنه نوسان بسیار عریضی است و باید این دامنه کمتر شود.

به گزارش خبرآنلاین، علی ربیعی، در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی درباره گزارش اخیر آژانس بین‌المللی و جلسه آتی شورای حکام ابراز داشت: ما از اعضای شورای حکام انتظار داریم که از استقلال این نهاد بین‌المللی در برابر قلدری آمریکا حمایت کنند. در عین حال این هشدار را می‌دهیم که استفاده از معیارهای سیاسی در رسیدگی متقابل به تکالیف و حقوق کشورها در آژانس نتیجه‌ای جز از هم گسیختن رشته‌های اعتماد و تقویت بی‌ثباتی در عرصه جهانی ندارد.

>>>> بیشتر بخوانید؛

 ربیعی: به پساکرونا نرسیدیم /انتخابات آمریکا تاثیری بر سیاست‌ ما ندارد

ربیعی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بیشترین حد دسترسی را که ممکن یک کشور به آژانس بدهد، داده است، بیان کرد: ما بر حوزه دسترسی‌ها، به بازرسان آژانس امکاناتی را دادیم که به جرات می‌توان گفت شفاف‌ترین برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در جهان را داریم. آیا یکی از کشورهای منطقه درصدی از شفافیت برنامه را داشته‌اند؟ ایران هم انتظار دارد آژانس درخواست‌های خود را در چارچوب توافقات پادمانی و اساسنامه آژانس ارائه کند.

وی اضافه کرد: ما تاکید کردیم به تمامی تعهدات بین‌المللی خود پایبند هستیم و گواه ادعایمان گزارش‌های مثبت ۱۷ گانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های اخیر است. ما همیشه آماده‌ بودیم براساس توافقات معتبر پیشین و مقررات بین‌المللی دسترسی‌های ضرری آژانس را فراهم کنیم. از این پس هم براساس همان روال و متقضیات عمل خواهیم کرد.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس‌جمهور با بیان اینکه به هیچ عنوان بازرسی‌های فنی نباید سیاسی شود، یادآور شد: سیاسی شدن این مسئله نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند بلکه پیچیده هم خواهد کرد. همانطور که آژانس در سال‌های گذشته گزارش‌های مثبتی را منتشر کرده، امیدواریم این بار نیز اجازه ندهد اهداف سیاسی در آژانس به نتیجه برسد.

وی با اشاره به تحریکات آمریکا و اسرائیل در آژانس علیه ایران عنوان کرد: ما بدطینتی‌های آمریکا و رژیم اسرائیل و همچنین تحرکات رژیم صهیونیستی را در این موضوع کاملا مشاهده کرده و آن را محکوم می‌کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره دستورات رییس جمهوری درباره پول‌های بلوکه شده به رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: این موضوع مربوط به بانک مرکزی و درآمد صادرات نفت و میعانات گازی به کشور کره جنوبی بوده است. این پول‌ها در حساب‌های بانک مرکزی در بانک‌های کره‌ای است. با فشار آمریکا به رغم اینکه استفاده از منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو بوده است عنوان کردند که امروز مانعی نداریم که از این منابع در راستای واردات کالاهای اساسی و دارو استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: ما به دلایل نامعلومی ا احساس می‌کنیم که دولت کره جنوبی همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهد. بانک مرکزی از سال ۹۷ تاکنون از طریق سیاسی، حقوقی، و نهادهای مختلف و هماهنگی وزارت خارجه دائما این موضوع را پیگیری می کند راهکارهای مختلفی هم در این زمینه ارائه شده است.

سخنگوی دولت یادآورشد: امیدواریم دولت کره جنوبی هرچه سریعتر منابع را آزاد کند ومشکلاتی که ایجاد کرده را مرتفع کند. جالب است که این منابع مربوط به صادرات نفتی است که با مجوز و معافیت ارائه شده از سوی آمریکا به کره جنوبی انجام شده است بنابراین از چند طریق دلایل کره جنوبی برای ما توجیه ‌پذیر نیست. قطعا این رفتار برای همه ما غیرقابل قبول است و در چشم‌انداز روابط دوجانبه و همکاری‌های آتی ما هم قطعاً تاثیر خواهد داشت.

۲۷۲۱۵

حدود ۳۰ درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن است، افزود: این افزایش هم وابسته به بازارهای دیگر است.
وی با بیان اینکه بازار مسکن، مستقل نیست، گفت: این بازار، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازارهایی است که معمولاً دچار سفته بازی می‌شود.
محمودزاده افزود: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستأجر هستند.
وی اضافه کرد: این آمار در ۷ استان کشورمان از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی استان‌ها هم زیر ۳۰ درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان را در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان داریم و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
محمود زاده ادامه داد: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹, هجوم سرمایه از بازارهای رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود.
صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بی توجهی دولت و مسئولان تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی خود را یکی از علت‌های مشکلات ناشی از مسکن دانست و گفت: اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۴۱ سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور بر تکلیف دولت در تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار کشور، صراحت و تاکید دارد.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت نه تنها برنامه منسجم و منظمی در بازار تولید، عرضه و کنترل قیمت‌های مسکن ندارد بلکه حتی تصمیمات انحرافی هم داشته است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی افزود: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند.
وی اضافه کرد: حتماً باید مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: می‌توانیم برای مستأجران، تسهیلات کم بهره و تمهیدات کنترلی در نظر بگیریم و و علاوه بر این برنامه کوتاه مدت باید برنامه‌های بلند مدت هم داشته باشیم.
فرید قدیری کارشناس بازار مسکن هم گفت: افزایش بیش از ۴۰ درصدی اجاره بها، معلول جهش قیمت مسکن است بنابراین باید جهش قیمت مسکن را علت یابی کنیم.
وی ادامه داد: انتظارات تورمی و نگاه فنی اغلب فعالان اقتصادی و مردم عادی به آینده تورم و متغیرهای اقتصادی، موجب می‌شود که مردم نقدینگی و دارایی‌های خود را تبدیل و در بازاری سرمایه گذاری کنند که خطر کمتر و سود بیشتر دارد بنابراین طبیعی است بخش زیادی از نقدینگی دو سال اخیر در بازار مسکن و زمین سرمایه گذاری شده است.
او گفت: رشد نقدینگی در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است بنابراین بخشی از این نقدینگی وارد بازار ارز، سرمایه و ملک می‌شود و این تقاضای سرمایه‌ای و غیر مصرفی در بازار مسکن، علت اصلی جهش قیمت‌های مسکن است.
قدیری، کمبود عرضه مسکن در پنج سال اخیر را از دیگر علت‌های افزایش قیمت مسکن بیان و اضافه کرد: همه این علت‌ها به جهش قیمت مسکن منجر شده و در نتیجه در یک سال اخیر توان مستأجران در پرداخت اجاره بها، کاهش یافته است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: دولت می‌تواند بخشی از پول پیش اجاره مسکن را در قالب تسهیلات به مستأجران بپردازد، اما نباید توقعی در مستأجران ایجاد شود که نتوان به آن پاسخ داد، زیرا احتمال تحقق این موضوع، بسیار ضعیف است.

به گزارش خبرآنلاین،حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جممهور در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در حوزه بازار سرمایه گام های خوبی در ماه های گذشته برداشته شده است، گفت: باید سهام های جدید در این بازار عرضه شود و در این راستا شرکت های دولتی باید همکاری کنند.

>>>> در همین رابطه بخوانید؛

>>>> روحانی: به موج دوم کرونا نرسیده‌ایم، آنچه هست موج اول است /۵ استان در شرایط قرمز است

وی افزود: در این زمینه وزیر کار اعلام کرده که در هفته های آتی دو هزار میلیارد تومان عرضه اولیه از طریق برخی شرکت های وابسته به شستا خواهند داشت. در کنار این عرضه، در روزهای آتی شاهد عرضه های اولیه جدید دیگری نیز خواهیم بود. آزادسازی سهام عدالت باعث تعویق و توسعه بازار سرمایه در کشور شد و در مجموع می‌توان گفت که در شرایط کرونا شاید کشور ما در حوزه بازار سرمایه گام های بهتری برداشته است.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین در جلسه امروز شورای عالی امنیت ملی محمدباقر قالیباف از جایگاه رئیس مجلس حضور داشت. ابراهیم رئیسی، شمخانی، ظریف، سرلشکر باقری و …از دیگر حاضران در این جلسه بودند.

۲۷۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی خواستار اولویت ثبت نامی به دارندگان خودروهای رده پایین و فرسوده در طرح‌های فروش فوق العاده خودروسازان شد.

حجت الاسلام سید محمد رضا میرتاج الدینی با اشاره به طرح های فروش فوق العاده خودروسازان که همراه با قرعه کشی بوده است، توصیه کرد: خودروسازان شرایط خرید خودرو را متعادل کنند و شرط پلاک فعال را برای متقاضیانی قرار دهند که از دو شرکت ایران خودرو و سایپا در گذشته خودرو خریداری کرده اند، نه افرادی که از بازار آزاد خودرو خریده اند.
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم خواستار در الویت قرار گرفتن دارندگان خودروهای فرسوده و رده پایین در طرح های فروش فوق العاده نیز شد و گفت: با این اقدام خودروسازان کمک خواهند کرد که این خودروها زودتر از رده خارج شوند.

او با مثبت ارزیابی کردن  اجرای قرعه کشی درفروش های فوق‌العاده خودرو یادآور شد: اگر این طرح در گذشته نیز انجام شده بود، از ایجاد رانت جلوگیری می شد.
میرتاج الدینی خودکفایی خودروسازان را در تولید قطعات اقدام موثری در افزایش تیراژ تولید دانست و گفت: با داخلی‌سازی قطعات بسیاری از خودروهای ناقص کف پارکینگ‌ها کامل و روانه بازار شد و نتیجه آن توقف قیمت خودرو بود.
عضو کمیسیون بودجه مجلس یازدهم  از خودروسازان خواست در واگذاری خودروها تاخیر نداشته باشند تا قیمت خودرو کاهش پیدا کند.
حجت‌الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به حذف قوانین دست و پاگیر مانع تولید در مجلس گفت: مجلس می تواند از خودروسازان حمایت کند، به گونه‌ای که در نوسانات اقتصادی از متضرر شدن آنها جلوگیری کند.

۲۲۳۲۲۷