برچسب: دولت یازدهم

  • بورس مستقل املاک و مسکن راه اندازی می‌شود

    بورس مستقل املاک و مسکن راه اندازی می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند امروز، یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در نشست فعالان بخش خصوصی با وزیر اقتصاد درباره تحریم‌ها گفت: ما در دولت یازدهم تورم یک رقمی را تجربه کردیم که نشان می‌دهد که این حالت بار دیگر دست یافتنی است.

    وی افزود: رشد اقتصادی ما با انکه باید موفق شود فاصله زیادی دارد اما موانعی چون تحریم‌های ظالمانه یک طرفه که روز به روز عمق و گسترش می‌یابد بر سر راه رسیدن به رشد واقعی وجود دارد هر چند که ما در حال پیدا کردن راه‌های دور زدن تحریم‌ها هستیم ولی به هر حال یک عنصر مزاحم محسوب می‌شود.

    دژپسند گفت: کرونا نیز مزید علت شده و بر بازار نفت اثر منفی گذاشت مجموعه این شرایط سبب شده تا نتوانیم به رشد اقتصادی دست یابیم اما عزم خود را برای افزایش سرمایه گذاری جزم کرده‌ایم و بخش گردشگری ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه دارد.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم نقدینگی را ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نگران وجوه نقد برای سرمایه در گردش خود هستند بنابراین برای برون رفت از این عدم تقارن باید از اقیانوس نقدینگی کشور به بنگاه‌ها پل بزنیم.

    دژپسند با بیان اینکه به طور سنتی اقتصاد ایران متکی به نظام بانکی است، یادآور شد: سال گذشته نظام بانکی ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات داد که ۷۰ درصد آن جایگزینی تسهیلات سابق بود و تنها ۳۰ درصد آن تسهیلات جدید و پول تازه به بنگاه‌ها تزریق شد.

    به گفته وزیر اقتصاد سال گذشته بازار سرمایه ۲۷۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام داد که همه آن برای سرمایه گذاری نبود بخشی از آن به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بخشی دیگر نیز به تأمین مالی اوراق دولتی معطوف شد که همه این موارد در رقم مذکور وجود داشت.

    دژپسند با بیان اینکه برای آنکه رشد و جهش داشته باشیم باید راهکارهای تأمین مالی را متنوع و به آن عمل کنیم افزود: نهر بازار سرمایه ظرفیتی دارد که هیچ گاه تحت فشار نیست. به عنوان مثال چهارشنبه گذشته یک شرکت عرضه اولیه شد که دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر سهام آن را خریدند.

    دژپسند با تاکید بر اینکه هم فعالان اقتصادی و هم سهامداران خرد باید مشاوران امین داشته باشند خاطرنشان کرد: بسیاری از سهامداران خرد توانایی تحلیل‌های صورت‌های مالی را ندارند که باید از مشاوران بهره بگیرند.

    وزیر اقتصاد ادامه داد: بازار سرمایه کریدوری است که قابلیت خود افزایی بازار را دارد، به خصوص که ما بازار پول و سرمایه را رقیب هم نمی‌دانیم بلکه مکمل هم هستند.

    دژپسند با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم رشد معقول داشته باشیم باید حداقل هزار هزار میلیارد تومان سرمایه بخش دولتی، عمومی و خصوصی داشته باشیم، گفت: باید این حجم نقدینگی را از دریای خروشان منابع مردمی کسب کنیم.

    وی افزود: امسال با اذن رهبری ظرفیت جدیدی با استفاده از سهام عدالت به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق می‌شود همچنین ETF ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای دولتی را عرضه خواهیم کرد.

    دژپسند افزود: امکان افزایش عرضه اولیه‌ها وجود دارد ولی باید آنها را سازمان بدهیم و از حواشی بپرهیزیم و مرتب به سپرده‌گذار خرد یادآور شویم که ریسک را نمی‌شود حذف کرد ولی می‌توان آن را مدیریت کرد.

    وزیر اقتصاد با بیان اینکه یک بنگاه اقتصادی به من گفت سال گذشته ۴۰۰ درصد سود کرده‌ام و این حرف را به وزیر اقتصادی می‌گوید که مالیات اخذ می‌کند، یادآور شد: البته برخی سودهای صادرکنندگان به دلیل افزایش نرخ ارز است و چون درآمدهای صادراتی از مالیات معاف هستند به راحتی سود خود را اعلام می‌کنند هر چند باید در کنار سود از محل افزایش نرخ ارز از محل نوسازی و مدرن سازی فناوری‌ها و توسعه بازارهای بین‌المللی محقق شود.

    در حاشیه این مراسم وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز اولین واسطه مالی با ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان و ارز واقعی ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عرضه اولیه می‌شود، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا تنوع سهام‌ها برای خرید مردم علیرغم استقبال آنها کم است، گفت: در حال برگزاری جلساتی هستیم تا از بخش خصوصی دعوت کنیم که شرکت‌هایی که قابلیت عرضه دارند را وارد بورس کنند اخیراً یک شرکت خصوصی به من گفت ۸ هزار میلیارد تومان تنها با ۲۰ درصد ظرفیت تولید درآمد داشتم که اگر به بورس عرضه شود ظرفیت بیشتری از خطوط تولید من وارد مدار می‌شود. بنابراین این ظرفیت‌ها وجود دارد.

    عرضه ستاد اجرایی فرمان امام و صندوق‌های بازنشستگی در بورس

    وی ادامه داد: ما در دولت برنامه وسیعی برای عمق بخشی به بازار سرمایه داریم که شامل عرضه نهادهای عمومی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و صندوق‌های بازنشستگی به بازار سرمایه است امروز اولین عرضه اولیه ETF انجام شد و تا پایان نیمه اول سال دو صندوق سرمایه گذاری دیگر عرضه می‌شوند.

    به گفته دژپسند، نیمه دوم سال نیز صندوق‌های سرمایه گذاری بیشتری در بازار سرمایه عرضه خواهند شد.

    وی تاکید کرد: در عرضه اولیه امروز به هر فرد حداکثر دو میلیون تومان سهام با تخفیف تعلق می‌گیرد مردم برای خرید آن شتاب نکند چرا که تا ۳۱ اردیبهشت وقت دارند.

    وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر حجم دارایی‌های دولت گفت: ۷ هزار هزار میلیارد تومان برآورد اولیه ماست که ۲۰ درصد آن معادل ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن قابلیت واگذاری دارد که با تجدید ارزیابی به عدد بزرگ‌تری خواهیم رسید.

    وی خاطرنشان کرد: برای واگذاری بخشی از املاک دولت امسال بورس مستقل املاک و مسکن راه اندازی می‌شود که باید ۶۱ هزار میلیارد تومان از محل عرضه املاک دولتی کسب کنیم.

    منبع : مهرنیوز

  • مسأله حداقل دستمزد کارگران را سیاسی نکنیم/حفظ مشاغل در اولویت است

    مسأله حداقل دستمزد کارگران را سیاسی نکنیم/حفظ مشاغل در اولویت است

    مسأله حداقل دستمزد کارگران را سیاسی نکنیم/حفظ مشاغل در اولویت است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی با موضوع «آینده کار و کارگری در ایران»، به مساله حداقل دستمزد کارگران پرداخت و با توصیه و طعنه به جناح‌های سیاسی بخصوص منتقدین دولت، گفت: «حوزه تعیین حداقل دستمزد، امری اقتصادی-اجتماعی است نه سیاسی. خوب است به جای ورود سیاسی از این دست، امکان گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت آنها فراهم شود»

    وی همچنین حفظ مشاغل را مهمتر از مساله حداقل دستمزد دانست و تاکید کرد: «در ایران ریزش حداقل ۱.۵ میلیون و متأثر شدن بیش از ۶ میلیون نیروی کار پیش بینی شده است. بنابراین، حفظ مشاغل در شرایط جاری مهمترین مساله کشور ارزیابی می‌شود. این یعنی یک مساله مهم و جدید بر دغدغه قدیمی دستمزد مناسب، افزوده شده است.»

    متن این یادداشت به شرح زیر است:

    «با تبریک روز جهانی کارگر بر همه زحمتکشان ایرانی بزرگداشت آخرین روز کارگر این قرن را در شرایط خاصی برگزار کردیم؛ در دوره‌ای که ویروس کرونا بر پیکر تولید وارد شده و معیشت و آینده شغلی کارگران را با ابهامات زیادی مواجه کرده است. علاوه بر آن کارگر دیگر آن مفهوم سنتی و خاستگاه پیشینی خود را ندارد بلکه اتفاقات مهمی تبیین جدید از کار، تولید و جان‌مایه آن نیروی کار و کارگر را ضروری می‌نماید که منشأ تحولاتی جدی و عمیق در آینده خواهد شد.

    نسل کارگر کلاسیک از انقلاب صنعتی برآمد و با ورود صنعت کارخانه‌ای، در ایران نیز شکل گرفت. نگاه به نیروی کار در آن نسل، استفاده از کارگر به مثابه ماشین بود؛ هر جا که امکان استقرار ماشین نبود، از نیروی انسانی استفاده می‌شد. قرار بود مانند ماشین، بدون اندیشیدن کار کند و دستورات را پیاده کند. نیروی کار نیز آن نگاه را پذیرفته بود و از خود و حقوقش به عنوان «طبقه کارگر» دفاع می‌کرد.

    باید پذیرفت که نسل جدیدِ نیروی کار که در کشورهای غربی به آنها «نسل هزاره» می‌گویند و در تقویم شمسی ما آنها را «نسل سده» (۱۴۰۰) می‌نامیم، دارای مختصاتی متفاوت از قبل است که در ۴ ویژگی از پیشینیان متمایز می‌شوند: تحصیلات، جنسیت، شیوه تولید و نیازمندی‌ها و خواسته‌ها.

    ۱- کارگران امروز دیگر مهاجرین نسل اول از روستاها نیستند. تقریباً همه آنها تحصیل‌کرده هستند، ۸۰ درصد کارگران صنعتی دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم هستند. پیش از این کلاس‌های سوادآموزی معمولاً در جنب کارخانجات شکل می‌گرفت. دوره‌ای را به یاد دارم که برای استخدام نیروها در کارخانجات حتی کم‌اظهاری تحصیلی امری رایج شده بود. امروز اما با کارگرانی مواجه‌ایم که با جریان سیاسی و اجتماعی جهان کاملاً آشنا هستند. در فضای مجازی حضور دارند، قواعد سنتی آنها را راضی نمی‌کند، اهل خلاقیت به سبک امروز هستند. سطح آگاهی آنها را نمی‌توان به صورت فردی و بر اساس صرف مدرک تحصیلی و مهارت و یا مختصات کارگر سنتی سنجید. نیروی کار امروز فارغ از سطح تحصیلات عضوی از جهان داده‌ها و اطلاعات است؛ سطح آگاهی و شخصیت او براساس همین عضویت و هویت جمعی، شکل می‌گیرد. این هویت جمعی جدید اساسأ او را از شخصیتی برآمده از طبقه کارگر کلاسیک متفاوت می‌کند. حدود ۵ میلیون دانشجوی امروز با ورود خود به بازار کار، جریان کاری و کارگری را دچار دگرگونی می‌کند.

    ۲- در تبلیغات مارکسیستی همیشه کارگران را مردانی چکش به دست و چکمه پوش به تصویر می‌کشیدند اما در دهه اخیر دیگر این ترکیب از جامعه کارگری را شاهد نیستیم. در چند سال گذشته حدود ۶۶ درصد اشتغالات جدید به زنان رسیده است. با تغییر وضع کارهای نیروبر به سرمایه‌بر و مبتنی بر تکنولوژی، زنان حضور پررنگ‌تری در محیط کاری خواهند داشت.

    ۳- تغییر در شیوه تولید مبتنی بر تکنولوژی دو نوع نیروی کار را در سال‌های آینده جدی‌تر خواهد کرد:

    الف) کارگران دانشی: تکنولوژی‌های ارتباطی و ایجاد فضای مجازی به تعبیر من بسیار بزرگ‌تر از جهان واقعی، باعث شکل گیری کارگران دانشی خواهد شد. حدود یک دهه است که حضور نیروی کار در فضای مجازی افزایش یافته که تطابق زیادی با قوانین کار و تأمین اجتماعی نخواهد داشت. ابزار تولید آنها از کوره‌های بزرگ به گوشی‌های کوچک تبدیل شده است.

    ب) کارگران خدماتی: آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیز نشان می‌دهد سهم بخش خدمات در مقایسه با صنعت و کشاورزی حجم بیشتری یافته است. این نوع کارگران در بخش خدمات البته ناپایداری و ناامنی شغلی بیشتری را تجربه می‌کنند اما در عین حال این کارگران غیررسمی در آینده سهم بیشتری در جمعیت کارگری ایران خواهند داشت.

    ۴- مهمترین تغییر در نیازمندی‌ها و خواسته‌های کارگران است. براساس مطالعات انجام شده، نسل جدید نیروی کار بیش از آنکه دغدغه دستمزد فعلی داشته باشد، مسأله رضایت شغلی و امنیت اقتصادی دارد. بیش از هر زمان داشتن فرصت بروز خلاقیت‌ها برایش مهم است. علاوه بر آن منزلت کار فاکتور مهمی در انتخاب شغل است و دیگر مساله اول کسب کار ولو بی منزلت نیست. در جامعه شناسی سیاسی کارگرانی که در ناکامی معیشتی و سیاسی قرار بگیرند نوع کنش آنها در جامعه متفاوت خواهد بود. علاوه بر آنکه نهادهای نمایندگی این طیف جدید هم در جامعه وجود ندارد.

    از سوی دیگر قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار و اشتغال کشور نیز به طور جدی متأثر از نگاه کلاسیک هستند و رابطه کارگری و کارفرما را با همان رویکرد و روش می‌فهمند. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم تعداد شرکت‌های دانش بنیان (به عنوان نماد تغییر در ماهیت کسب و کار) از ۳۰۰ واحد به بیش از ۴۰۰۰ واحد رسیدند و شاغلین در آنها هم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده‌اند. همه پژوهش‌ها در دنیا نشان می‌دهند که تعیین حداقل دستمزد تأثیری بر تعداد اشتغال ندارد و این بلااثری در حوزه کسب و کارهای با دانش و تخصص بیشتر، بسیار بیشتر است. آینده کار و کارآینده تناسب بسیار کمی با قواعد جاری ما دارد. وقت آن رسیده است که به جای رود به حیطه‌های فرعی، اصلاح قواعد اساسی را با گفت و گوی سه جانبه در دستور کار قرار دهیم.

    تحلیل‌های اقتصادی نشان داده‌اند که فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده است، در دهه‌های اخیر، نرخ افزایش دستمزد هم سطح با افزایش هزینه‌های زندگی نبوده است (به جز در سال‌هایی از دولت یازدهم). این امر بیش از هر چیز نشان می‌دهد که راه حل مساله لزوماً در تعیین حداقل دستمزد نیست، بلکه باید در مؤلفه‌های اقتصادی دیگر جستجو شود. کاهش قابل توجه در تقاضا برای نیروی کار در مقابل افزایش عرضه نیروی کار سبب کاهش دستمزد واقعی شده است. در این حالت، حتی اگر حداقل دستمزد رسمی نیز بالاتر تعیین شود، لزوماً به معنای افزایش دستمزد واقعی نیست. به عبارت دیگر خود بازار دستمزد را تعیین و تعدیل می‌کند.

    نگاه به جریان کارگری باید با دیدی آینده نگر مبتنی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد. چرا نیروی کار فقط باید در شورای عالی کار و در مورد دستمزد خود، به سبک نگاه کلاسیک، مشارکت کند و در جای دیگر حق گفت و گو برایش قائل نیستیم. بسیار بهتر است به جای ورود به یک قاعده شکل یافته از گفت و گوی اجتماعی، از سیاسی کردن آن بپرهیزیم و در عین حال با احترام به هویت، کرامت و قابلیت‌های این بخش از جامعه فرصت‌های بیشتری برای مشارکتشان، آن هم نه فقط در حیطه کار کردن مانند ماشین، فراهم کنیم. حوزه تعیین حداقل دستمزد، امری اقتصادی-اجتماعی است نه سیاسی. خوب است به جای ورود سیاسی از این دست، امکان گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت آنها فراهم شود. آیا آمادگی داریم به جای نمایش سیاسی برای ورود به حوزه دستمزد نیروی کار، مسیر ورود سرمایه و ایجاد شغل در کشور و افزایش دستمزد را باز کنیم؟

    امسال البته با وجود معضل کرونا با چالش حداقل دستمزد روبرو بودیم. من همواره معتقد بودم که در فرایند چندین ساله باید مزد را بر تورم پیشی داد چراکه قدرت خرید جامعه کارگری نه تنها کاسته نشود بلکه در درازمدت افزایشی برای زندگی با کرامت را تضمین کند. اما در فضای متأثر از شیوع کرونا باید به این اندیشید که با یا بدون تعیین و رعایت حداقل دستمزد، بخش قابل توجهی از جامعه شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند. تقریباً همه کشورهای غربی سیاست پرداخت بخشی از دستمزد (۸۰ درصد در بالاترین حالت) را اتخاذ کرده‌اند. در ایران ریزش حداقل ۱.۵ میلیون و متأثر شدن بیش از ۶ میلیون نیروی کار پیش بینی شده است. بنابراین، حفظ مشاغل در شرایط جاری مهمترین مساله کشور ارزیابی می‌شود. این یعنی یک مساله مهم و جدید بر دغدغه قدیمی دستمزد مناسب، افزوده شده است.»

    منبع : مهرنیوز

  • طرح تحول سلامت ۶ ساله شد

    طرح تحول سلامت ۶ ساله شد

    طرح تحول سلامت ۶ ساله شد

    طرح تحول سلامت در دولت یازدهم با رویکردهای اصلاحی در نظام سلامت آغاز شد و توانست برخی چالش‌ها در حوزه بهداشت و درمان را که سال‌ها مداوا نشده بود، تا حد زیادی درمان کند. این طرح که در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ آغاز به کار کرد، رویکردهایی مانند حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی را دنبال می‌کرد.

    ارتقای زیرساخت‌های بهداشت و درمان، بیمه درمانی رایگان، کاهش پرداختی از جیب بیماران نیز از جمله اهداف این طرح اجتماعی محسوب می‌شود.

    اجرای طرح تحول سلامت در دوره وزارت سید حسن هاشمی آغاز شد. طرحی که پس از گذشت یک سال با مشکلاتی مانند تامین منابع مالی مواجه شد، اما همچنان مسیر خود را ادامه داد و پس از استعفای هاشمی، در دوره وزارت سعید نمکی وارد فاز جدیدی شد.

    دسترسی عادلانه به خدمات سلامت

    یکی از اهداف کلان سازمان جهانی بهداشت نیز بر مبنای دسترسی عادلانه به خدمات سلامت استوار شده است. هدفی که در طرح تحول سلامت نیز به آن پرداخته شد. دسترسی به خدمات سلامت در شرایط کمبود منابع مالی، به معنی عدم بهره مندی از آن خدمت است.

    اتفاقی که در سال‌های قبل از ۱۳۹۲ رخ داد و شاهد کاهش بهره مندی و دسترسی مناسب مردم از خدمات سلامت به دلیل عدم توانایی مالی برای خرید این خدمات بودیم. با اجرای کامل قانون بیمه همگانی سلامت در دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم، بیش از هشت میلیون و هشتصد هزار نفر که از هیچ نوع پوشش بیمه سلامتی برخوردار نبودند، تحت پوشش بیمه همگانی قرار گرفتند.

    تا پیش از اجرای طرح تحول سلامت، سهم پرداختی بیمار از هزینه بستری به صورت میانگین ۳۷ درصد بود. البته در مورد برخی از بیماران این رقم تا ۹۵ درصد هم می‌رسید که اتفاقا پرهزینه‌ترین پرونده‌ها را شامل می‌شد.

    ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای خرید دارو، تجهیزات مصرفی و تصویربرداری‌های پزشکی امری رایج بود که اگر هزینه‌های آنها به رقم فوق اضافه شود، سهم بیمار از هزینه‌های درمانی بیشتر نیز می‌شد.

    به عبارت دیگر، هزینه‌های مستتر و اعلام نشده‌ای نیز به بیماران تحمیل می‌شد که در هیچ صورت حسابی به آنها اشاره نمی‌شد.

    با اجرای طرح تحول سلامت، سهم پرداختی بیماران دارای بیمه پایه سلامت از خدمات بستری در بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت در مناطق شهری به ۶ درصد از کل پرونده و برای روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به سه درصد از کل پرونده کاهش یافت. البته با در نظر گرفتن هزینه دارو و ملزومات، این اعداد به ۱۰ و ۵ درصد می‌رسد.

    افزایش دسترسی به دارو و تجهیزات در بیمارستان‌ها

    با اجرای طرح تحول سلامت، اقلام دارویی موجود در بیمارستان‌ها از ۳۲۰ قلم به ۷۵۰ و به همین ترتیب دسترسی به ملزومات مصرفی نیز افزایش یافت.

    در واقع بیمار دیگر لازم نبود خود برای تهیه آنها اقدام کند. اقدامی که بارها از طرف مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم اعلام و ذکر شد که ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی ممنوع است.

    در بخش تصویربرداری نیز مواردی که در بیمارستان‌ها امکان تامین آنها مقدور نبود، در قالب زنجیره ارجاع بین بیمارستانی، بیماران به بیمارستان دارای خدمت مذکور فرستاده می‌شدند و هزینه‌ای بابت انتقال با آمبولانس به بیماران تحمیل نمی‌شد. همه هزینه‌های مذکور نیز وارد پرونده بیمار شده و بیمار فقط ۱۰ درصد (برای روستاییان ۵ درصد) از کل هزینه را می‌پرداخت.

    ارائه خدمات تخصصی در کلینیک‌های ویژه

    قبل از اجرای طرح تحول سلامت، بیمارستان‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت از نظر ارائه خدمات سرپایی ضعیف عمل می‌کردند و به طور معمول، بیماران برای دریافت خدمات تخصصی به این بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کردند.

    اما با اجرای طرح تحول سلامت و ارائه خدمات تخصصی سرپایی در قالب کلینیک‌های ویژه، سه هدف کلان محافظت مالی مردم در برابر هزینه‌های درمانی، بهبود عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی تأمین شد.

    ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

    قبل از اجرای طرح تحول سلامت، پزشکان متخصص به عنوان نیروی طرح خدمات تخصصی به مناطق محروم اعزام می‌شدند و در اغلب موارد به دلیل نبود اقدامات لازم تشویقی برای ماندگاری آنها در مناطق محروم، این مناطق را ترک می‌کردند. با اجرای طرح تحول سلامت، پوشش ۳۰۹ شهر یا شهرستان محروم و توسعه ‌نیافته کشور و ۳۴۲ بیمارستان فعال در آن مناطق در برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم انجام شد.

    همچنین رشد سه برابری تعداد پزشکان در مناطق محروم پس از اجرای برنامه ماندگاری، شامل فعالیت ۶۱۵۰ پزشک ماندگار، به‌ صورت تمام ‌وقت جغرافیایی، در مناطق محروم کشور ۱۴۳۵ پزشک عمومی و ۴۷۱۵ پزشک متخصص، فوق تخصص و فلوشیپ، در برابر ۲۲۰۰ پزشک پیش از اجرای این برنامه انجام شد.

    افزایش دسترسی مردم به خدمات سطح ۲ و ۳ در مناطق محروم کشور شامل رشد حدود سه برابری در خدمات سرپایی و رشد ۶۵ درصدی خدمات بستری و حذف زیرمیزی در مناطق محروم اتفاق افتاد.

    توسعه زیرساخت‌ها در طرح تحول سلامت

    به دنبال اجرای طرح تحول سلامت، اقدامات ارزشمندی در بخش زیر ساخت‌های حوزه بهداشت و درمان اتفاق افتاد که اگر این اقدامات اتفاق نمی‌افتاد، در دوران همه گیری ویروس کرونا با بحران جدی مواجه می‌شدیم.

    ساخت ۳۱۶۰۰ تخت بیمارستانی جدید در پنج سال و نیم یکی از این اقدامات بود. کل تخت‌های بیمارستانی کشور در سال ۱۳۹۲ حدود ۸۴۰۰۰ تخت بود که بیش از نیمی از این تخت‌ها فرسوده و با طول عمر بالای چهار دهه بودند.

    نوسازی کامل ۴۵ هزار تخت بیمارستانی موجود، راه اندازی ۳۷ پایگاه اورژانس هوایی، افزایش بیش از ۱۵۰۰ تخت اورژانس، بهسازی ۱۸۰ بخش اورژانس در کشور، ساخت و تجهیز ۲۴۸۳ تخت مراقبت‌های ویژه جدید ICU از جمله این موارد بود. این در حالی است که کل تخت‌های مراقبت‌های ویژه در سال ۱۳۹۲ معادل  ۵۷۰۰ تخت بود.

    همچنین ساخت ۷۵۰۰ واحد بهداشتی شامل خانه بهداشت، اقامتگاه تیم پزشکی، مرکز بهداشتی درمانی روستایی، پایگاه سلامت، تعمیر، بازسازی، بهسازی و تجهیز بیش از ۱۷۰۰۰ واحد بهداشتی،‌ ساخت و تجهیز ۲۵۱ کلینیک ویژه دارای ۶۴۴۰ مطب تخصصی از جمله موارد توسعه در زیرساخت‌های نظام سلامت بود.

    حمایت از سیاست‌های جمعیتی و زایمان طبیعی

    به واسطه اجرای طرح تحول سلامت، در بخش حمایت از سیاست‌های جمعیتی و ترویج زایمان طبیعی نیز اقدامات ارزشمندی در کشور انجام شد. ساخت و تجهیز ۲۶۷۲ واحد اختصاصی زایمان طبیعی در ۳۶۶ بلوک زایمانی در راستای ترویج زایمان طبیعی و حفظ حریم خصوصی مادران از جمله این موارد بود. ۱۸۱۶ تخت تا دی ماه ۱۳۹۷ تکمیل شده و مابقی ۹۲ درصد پیشرفت داشته‌اند.

    اجرای پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده

    اجرای پرونده الکترونیک سلامت نیز یکی دیگر از مواردی بود که در تکالیف قانونی برنامه‌های توسعه کشور قید شده بود. تا پایان سال ۱۳۹۶ برای بیش از ۷۴ میلیون نفر از جمعیت کشور، پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شد.

    برنامه پزشکی خانواده روستایی در مناطق روستایی، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و عشایر، جمعیتی حدود ۲۸ میلیون نفر شامل هفت میلیون نفر جمعیت شهری زیر ۲۰ هزار نفر، ۲۱ میلیون نفر جمعیت روستایی و ۵۸۰ هزار نفر جمعیت عشایری را تحت پوشش قرار داد.

    بعد از اجرای طرح تحول سلامت، برنامه پزشکی خانواده شهری با الگوی اجرا شده در برنامه روستایی در تمام شهرها آغاز شد.

    همچنین خدمات بهداشت دهان و دندان ارائه شده به جمعیت تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده روستایی ارائه شد.

    کاهش پرداختی از جیب بیماران

    سهم پرداختی بیماران از نسخ بستری از ۵۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد رسید.

    بازار دارویی ایران در سال ۱۳۹۵ با قیمت مصرف کننده به بیش از ۴۵۰۰ میلیون دلار رسید که ۷۰ درصد از سهم این بازار متعلق به فرآورده‌های تولید داخل بود.

    میزان پرداخت از جیب بیماران صعب العلاج و خاص از میانگین ۴۵ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به ۱۱ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۶ کاهش یافت.

    اقلام دارویی در بیمارستان‌ها از ۳۴۰ قلم به ۷۵۰ قلم رسید. بنابراین بیشتر از ۵۰ درصد اقلام دارویی بیمارستان‌ها افزایش یافت.

    میانگین کمبود اقلام دارویی و تجهیزات در ماه از ۱۷۰ قلم به ۳۰ قلم کاهش پیدا کرد. از سویی در سطوح ارائه کننده مراقبت‌های اولیه سلامتی (مراکز و خانه‌های بهداشت) تعداد اقلام دارویی از ۳۵۰ قلم به ۴۴۰ قلم افزایش پیدا کرد و هفت قلم مکمل دارویی در این مراکز ارائه شد که قبل از طرح تحول سلامت در سال ۱۳۹۲ ارائه نمی‌شد.

    توجه ویژه دولت به حوزه سلامت

    اجرای طرح تحول سلامت توانست در ۶ سال توجه ویژه دولت را به حوزه بهداشت و درمان معطوف کند. توجهی که در دولت‌های گذشته به این درجه نرسیده بود.

    هرچند بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت توانست بخش مهمی از کمبودها در زمینه زیرساخت‌ها را جبران کند، اما به نظر می‌رسد غفلت‌هایی که از گذشته در زمینه اجرای مواردی مانند پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده، نظام ارجاع و راهنماهای بالینی اتفاق افتاده بود، تا حد زیادی باعث بروز مشکلاتی در اجرای طرح تحول سلامت شد. مشکلاتی که نتیجه عینی آن در تامین منابع مالی سلامت بروز پیدا کرد.

    از ابتدای آغاز به کار سعید نمکی در وزارت بهداشت، تمرکز او بر اجرای این چهار اصل بوده و تاکنون بخشی از این موارد پیشرفت نسبی داشته، اما بروز اتفاقاتی مانند همه گیری ویروس کرونا باعث شد که اهمیت این چهار اصل بر زمین مانده بیشتر از قبل مشخص شود.

    به هر حال اجرای طرح تحول سلامت توانست بخش عمده‌ای از عقب ماندگی در حوزه سلامت را جبران کند و باید این مسیر در سال‌های آینده هم با همین شتاب و البته با دقت کافی نسبت به اجرای اصول قانونی طی شود تا بیماران دردی به جز درد بیماری نداشته باشند.

    ۲۳۲۳۵۲۳۲

    منبع : خبر آنلاین

  • چند پیشنهاد کرونایی به دولت روحانی /دولتمردان در مبارزه با کووید ۱۹ چه می‌کنند؟  

    چند پیشنهاد کرونایی به دولت روحانی /دولتمردان در مبارزه با کووید ۱۹ چه می‌کنند؟  

    شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ در ایران در حالی به دو ماهگی نزدیک می‌شود که تاکنون ۷۴ هزار و ۸۷۷ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و جان باختگان کرونا در کشور به ۴ هزار و ۶۸۳ نفر رسیده است. در جنگ ناعادلانه با این ویروس ناشناخته، خبر خوش شاید دو رقمی شدن تعداد فوتی‌ها باشدکه پس از مدت‌ها به عدد ۹۸ نزول پیدا کرد. طی این دو ماه دولت با هجمه عظیمی از انواع انتقادات و مخالفت‌ها، پیشنهادات و راهکارها و تصمیمات متفاوت و گاهی متناقض روبرو بود. انتقادات یا از سر نگرانی و دلسوزی بود یا در تداوم رقابت‌های سیاسی قرار داشت.  پیشنهادات هم یا در مسیر اقدامات دولت قرار داشت یا در تقلای طرح نو بود و نیازمند اعتبارات تازه.  اجرایی شدن برخی از پیشنهادات هم در عمل موانع بسیاری داشته و دارد که شاید توضیح  همه آن موانع از عهده دولت خارج باشد اما همانگونه که برخی اقتصاددانان و سیاسیون بدان اشاره کردند مهمترین مشکل دولت در مسیر اجرای برخی تصمیمات و پروژه‌های مربوط به کرونا، منابع مالی است.

    با این وجود تصمیمات ستاد مقابله با کرونا طی یک هفته گذشته از تلاش بی وقفه قوه مجریه برای کاستن از آلام جسمی و معیشتی مردم در پاندمی کرونا ویروس بوده است. در این میان آنچه دولت بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است همراهی تمام احزاب، چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی، اقتصاددانان و دانشگاهیان است.

    اظهارات کرونایی فعالان سیاسی و اقتصادی

    گفت و گوهای رسانه‌ای فعالان سیاسی و حزبی درباره کرونا در تصمیمات دولت و دوران پساکرونا است و بیشتر اصلاح طبان و معتدلین اصولگرا از ضرورت حمایت از اقدامات دولت و ارائه طرح هایی برای بازدهی بیشتر این طرح‌ها دادند. مرتضی مبلغ، فعال سیاسی ضمن برشمردن زوایای مثبت و منفی بحران کرونا درباره تداوم برخی رویه‌ها در دوران پساکرونا نوشت: «یکی از اقتضائات چنین شرایطی باز گذاشتن دست دولت و اقتدار بیشتر او برای کنترل بحران است که البته محقق هم شد. اما در کنار این ماموریت قوه اجراییه کشور، سایر نهادها هم بیکار ننشسته‌ و وارد میدان شده‌اند. هرچند حضور آنها در این دوران، بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد اما، اگر چنین شرایطی بخواهد پایدار بوده و به دوران پس از کرونا هم منتقل شود، آسیب‌های خاص خود را داشته و با اقتدار دولت در تضاد خواهد بود.»

    مصطفی هاشمی‌طبا، بحران کرونا را نسبت به سایر مسائل و بحران‌هایی که  در پیش رو داریم، ناچیز دانسته و گفته است: «مثلاً شما تلفات کرونا را مقایسه کنید با تلفات حاصل از یک زلزله شش و نیم ریشتری در تهران و فاجعه‌ای که رخ خواهد داد. اما ما به جای اینکه به سمت برنامه‌ریزی برای حل مسائل برویم می‌گذاریم فاجعه اتفاق بیفتد بعد توی سر خودمان بزنیم. البته کرونا قابل پیش بینی نبود. اما خیلی مسائل دیگر مثل اثرات فاجعه‌آمیز چنین  زلزله ای که تلفاتی هزاران برابر کرونا خواهد داشت، قابل پیش بینی است. با این حال ما برای آن پیش بینی‌های مؤثری نکرده‌ایم.»

    حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه در شرایط شیوع کرونا “ثابت کردیم که می‌توانیم”، گفت: «فرصت‌های جدیدی برای جهش تولید در حال شکل‌گیری است و شیوع کرونا فرصتی برای تمرین دولت الکترونیک و روی آوردن به شیوه‌های نوآورانه است.»

    جواد آرین منش، عضو حزب موتلفه اسلامی هم گفته است: دولت و دیگر قوا به تنهایی نمی‌توانند با کرونا مبارزه کنند. کشور نیازمند منابع مالی است. سیاسیون توجه داشته باشند که وقتی راهی را پیشنهاد می‌کنند، در وهله اول به فکر تامین منابع مالی باشند تا برای مردم فشار مضاعف ایجاد نشود. ستاد مبارزه ملی با کرونا مرکب از مسئولان و صاحب‌نظرانی بوده و خرد جمعی و مبنای علمی بر این جلسه حاکم است. بنابراین باید از سیاسی کردن تصمیمات این ستاد دوری کرده و طبق مصوبات آن عمل کنیم.

    جمشید پژویان، اقتصاددان به نوعی نظر آرین منش را ابراز کرده و گفته است: «برای شرایط کنونی نباید انتظار معجزه از دولت داشته باشیم، چون دولت هر کاری بخواهد کند، نیاز به منابع دارد.»

    علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح طلب که خود پزشک است در این زمینه گفته است: «فعالیت دولت را باید با امکاناتی که در اختیار دارد، مقایسه کرد. اگر توانایی و بضاعت دولت را در نظر بگیریم، به نظر من در حد توان خود اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. علت آن‌ هم این است که برای ایجاد بهداشت و درمان مناسب و ارائه خدمات مطلوب به مردم کشور، نیازمند منابع قوی هستیم و در دولت آقای روحانی، تخصیص منابع به امر سلامت نسبت به گذشته پیشرفت خیلی خوبی داشته است.»

    نعمت احمدی، حقوقدان پیشنهاد داده است: «بدون هیچ‌گونه حب و بغض یا جناح‌بندی سیاسی باید به این نکته توجه کنیم که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین اجتماعی و بهداشت عمومی باید از سوی دولت صورت بگیرد و منابع آن نیز در همان اصل آورده شده است. اکنون که دولت حتی برای لایحه بودجه خود مشکل دارد، همه باید به آقای رئیس‌جمهور کمک کنیم. همه دنیا در برابر کرونا دچار آزمون و خطا شده و دولت‌ها نیازمند منابع مالی هستند؛ به باور من با توجه به اینکه دولت ایران به خاطر تحریم‌ها مشکلاتی دارد، باید از این منابع داخلی استفاده کند.»

    عباس عبدی، فعال سیاسی و رسانه ای هم به دولت پیشنهاد داده است که گزارش عملکرد و تصمیمات خود را در حوزه کرونا به صورت مکتوب منتشر کند.

    چند پیشنهاد کرونایی به دولت روحانی /دولتمردان در مبارزه با کووید ۱۹ چه می‌کنند؟
    چند پیشنهاد کرونایی به دولت روحانی /دولتمردان در مبارزه با کووید ۱۹ چه می‌کنند؟

    دولت چه می‌کند؟  

    دولت در دو ماه اخیر تلاش گسترده‌ای برای مقابله با کرونا اجرا کرده است  که البته در این امر کارد درمان پرستاران و پزشکان نقش اصلی را داشته اند از سوی دیگر تولید کنندگان هم نقش بی بدیلی در تامین تجهیزات و اقلام مورد نیاز مقابله با کرونا انجام داده اند دستگاه دیپلماسی هم با تبیین شرایط ایران هم سعی کرد منابع لازم و تجهیزات مورد نیاز را از کشورهای خارجی تامین کند و هم شرایط ایران در مواجهه با این بیماری  با عنایت به تحریمهای ظالمانه آمریکا برای افکار عمومی جهانی تبیین کند. تا همین یک هفته قبل سیاست دولت فاصله‌گذاری بین شهروندان قرنطینه با شعار در خانه بمانیم بود. با این حال دولت موظف به تامین توامان سلامت و معیشت شهروندان است و البته در این بین سلامت شهروندان ارجحیت دارد. در هر صورت دولت برای جبران مشکلات شهروندانی که طی یکی دو ماه اخیر دچار مشکلات اقتصادی شده اند اقدامات جدیدی در دستور کار قرار داده است که منابع مورد نیاز آن از محل یک میلیارد یورو اعتبار صندوق ذخیره ارزی تامین شده است و بخش‌های مختلفی که از کرونا آسیب دیده اند از این منابع برخوردار خواهند شد.

    در این راستا ارائه وام و تسهیلات در کنار حمایت‌های معیشتی از مردم بخشی از بسته مقابله با بحران کرونای دولت بوده است که در مسیر بهبود اقدامات خود از اظهارنظرهای رسانه‌ای مردم و کارشناسان هم بهره می‌برد. همزمان با اعلام ارائه وام یک میلیون تومانی به خانواده ها میزان سود دریافتی این وام واکنش‌هایی را برانگیخت و تصمیم امروز رئیس جمهوری در جلسه ستاد مقابله با کرونا را می توان در راستای شفاف سازی دولت دانست. حجت الاسلام روحانی از تبدیل تسهیلات یک میلیون تومانی به وام قرض‌الحسنه خبر داده و گفته است: این وام روزهای اولیه اردیبهشت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و دولت سود این وام را پرداخت می‌کند.

    بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت قرار است تا حد امکان نیازهای بخش درمان، دارو و تجهیزات پزشکی، صندوق بیمه بیکاری، تسهیلات به عموم مردم و یارانه‌بگیران یا به ۱۰ رسته‌ شغلی که در این ایام تحت فشار بیشتری قرار گرفتند و در نهایت یارانه بگیران را دستکم تا مدتی مرتفع سازد. دولت همچنین یک میلیون تن از چهار میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور را ترخیص کرده است و رئیس جمهوری اطمینان داده است مردم نسبت به ذخایر کالاهای اساسی تا پایان سال نگران نباشند.

    جعفر صادق تبریزی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم با بیان اینکه خدمات مقابله با کووید ۱۹ در کشورهای اروپایی ۱۵۰ یورو و در آمریکا ۲۰۰ دلار برای مراجعه کننده هزینه دارد، گفت: جمهوری اسلامی با وجود تحریم و همه فشارهای اقتصادی همه این خدمات را رایگان انجام داده است.

    هریک از طرح‌های قوه مجریه نیازمند منابع مالی گسترده‌ای است که تامین آن به ویژه در شرایط تحریم‌های آمریکا دشوارتر از همیشه تامین می‌شود به همین دلیل است که حجت الاسلام حسن روحانی و کابینه‌اش در تمام اظهارات و سخنان خود هم از مردم و هم کارشناسان سیاسی و اقتصادی می‌خواهند که در این مسیر با دولت همیاری داشته باشند و موانع موجود در مسیر را که مبنای بیشتر تصمیمات دولت است باز شناخته و به دیگران هم توضیح دهند.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبر آنلاین

  • جلال میرزائی:طرح سوال از رئیس جمهور ،نظر اکثریت مجلس نیست

    جلال میرزایی  اضافه کرد: پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۶ یک جریان خاص در مجلس به دنبال تحت فشار قرار دادن وی از طریق طرح سوال بودند و بهانه های مختلفی نیز داشتند.

    وی یادآور شد: آنها در ابتدا مساله موسسات مالی و اعتباری را بهانه سوال از رئیس جمهور قرار دادند که با اقدامات دولت در این زمینه بهانه از آنها گرفته شد و به مسائل دیگر متوصل شدند.

    وی با بیان اینکه این جریان در حال حاضر با توجه به وضعیت بازار ارز و سکه و بدون توجه به اقدامات دولت و همچنین تنگناهای موجود طرح سوال را مطرح کرده اند، تاکید کرد: هدف آنها صرفا سوال از رئیس جمهور است و شرایط حساس کنونی و اقداماتی که دولت انجام داده است را مدنظر قرار نمی دهند.

    نماینده ایلام و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: جریان طرح سوال از رئیس جمهور با بیرون از مجلس هماهنگی دارد و به نظر می رسد توجه نکردن حسن روحانی به برخی خواسته ها و برآورده نکردن انتظارات عده ای خصوصا در بحث سیاست خارجی در این مساله تاثیرگذار باشد.

    میرزایی افزود: در بحث طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس یک چندگانگی وجود دارد و هر چند تعداد حامیان دولت بیشتر است اما طرح سوال از طرف یک فراکسیون خاص که از همان ابتدا به عملکرد دولت نگاه خاصی داشته اند دنبال شده است و تعداد محدودی از دیگر فراکسیون ها نیز آنرا امضا کرده اند.

    وی تاکید کرد: در حال حاضر باید بیشترین تمرکز دولت و رئیس جمهور بر روی استفاده حداکثری از این فرصت برای بیان مسائل و مشکلات و اقدامات دولت گذاشته شود.

    وی یادآور شد: با توجه به اینکه دولت هیچگونه کوتاهی نداشته است باید رئیس جمهور در خصوص اینکه مشکلات کنونی ریشه در چه دوره ای داشته، نقش عوامل خارجی و راهکارها برای برون رفت از این وضعیت را برای مردم شرح دهد.

    گفتنی است؛ تقاضای سوال از رییس جمهوری با امضای ۸۰ نماینده و در پنج محور در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته ۱۰ مرداد ماه اعلام وصول شد.

    عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درکاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله، افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی پنج محور سوال از رییس جمهوری است.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین

  • جنگل‌های زاگرس، موضوع نشست ۱۱ استاندار در ایلام

    جنگل‌های زاگرس، موضوع نشست ۱۱ استاندار در ایلام

    جنگل‌های زاگرس، موضوع نشست ۱۱ استاندار در ایلام

    آیت قیصربیگی در گفتگویی،اظهار کرد: فردا سه‌شنبه ۲۸ خرداد، استان ایلام میزبان وزیرجهاد کشاورزی، استانداران ، روسای مجمع نمایندگان، روسای سازمان‌ جهاد کشاورزی و مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری ۱۱ استان حوزه زاگرس خواهد بود.

    وی با بیان اینکه موضوع نشست فردا صبح، جنگل‌های زاگرس و مسائل فراوری این سرمایه‌ی عظیم خواهد بود، تصریح کرد: در بعداز ظهر همین روز نشست اقتصاد مقاومتی استان با حضور حجتی، وزیر جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد.

    مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام گفت: در این نشست استانداران، روسای مجمع نمایندگان، روسای سازمان‌ جهاد کشاورزی و مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و همدان حضور خواهند داشت.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین

  • مرز مهران برای قاچاق کالا ناامن است

    مرز مهران برای قاچاق کالا ناامن است

     

    مرز مهران برای قاچاق کالا ناامن است

     

    محمد نوذری روز شنبه در نشست اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: همه دستگاه های استان در حوزه قاچاق کالا خوب عمل کردند و طبق گزارش وزارت کشور، مهران، مرزی موفق با عملکرد خود در مبارزه از قاچاق کالا بوده است.
    وی ادامه داد: سال ۹۸ گمرکات استان، تعداد ۳۸ پرونده به ارزش چهار میلیارد ریال، نیروی انتظامی ۴۲ پرونده به ارزش ۸۱ میلیارد ریال با تعداد دستگیر شدگان ۲۶۰ نفر و مرزبانی استان ۲۶ پرونده به ارزش ۵۷ میلیارد ریال و ۲۸ نفر دستگیر شده که بیشتر قاچاق سوخت، لوازم خانگی و دیگر اقلام اساسی بوده اند، در زمینه قاچاق تشکیل داده اند.
    معاون استاندار ایلام به راهبردهای حمایتی در مورد مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد و افزود: یکی از عوامل اساسی در برقراری امنیت مرز استقرار مرزنشینان و حمایت از آنان است به عنوان مثال بحث توزیع سهمیه سوخت مرزنشینان در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز برای ۶ هزار و ۷۰۰ خانوار مرزنشین به صورت یارانه ای به حساب خانوارها مبلغ ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار ریال واریز شود.
    نوذری ادامه داد: همچنین از محل ۲ درصد درآمدهای نفتی بخشی از این اعتبارات را در حوزه اشتغال زایی مرزنشینان اختصاص می‌دهیم.
    وی گفت: در بحث کالاهای اساسی با توجه به تحریم‌ها و شرایط خاص اقتصادی نیازمند افزایش تدابیر امنیتی و قضایی هستیم و باید در مقابل افرادی که به دنبال قاجاق کالاهای اساسی که نیاز اصلی مردم کشور هستند، برخورد کنیم.
    معاون سیاسی ، امینیت استاندار ایلام ادامه داد: باید به شکلی عمل کنیم که مرز و پایانه مرزی برای قاچاق چیان نا امن شود و از خروج کالاهای اساسی از مرز جلوگیری به عمل آید.

    وی، نواسانات ارزی و بحث تحریم‌ها را باعث بروز پدیده قاچاق و ترغیب به انجام این کار برشمرد و افزود: سود بیشتر و نوسانات ارزی در این مقوله بسیار موثر است.

    وی ادامه داد: وقتی قیمت ارز افزایش می یابد قاچاق کالا از داخل به خارج رونق می گیرد و وقتی قیمت ارز کاهش می یابد بحث قاچاق کالا از خارج به داخل بیشتر می شود که ما امروزه با توجه به افزایش قیمت ارز و سود بالای قاچاق کالا از داخل به خارج این امر بیشتر شده است و آمار نشانگر این مهم است.
    وی تاکید کرد: قاچاق گندم هم یکی از مهمترین مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد که ما در استان خلاء هایی در مرز برای قاچاق این کالا داریم که تاکنون به خوبی کنترل شده است.

    نوذری افزود: ما در چند ماه آینده بحث اربعین را داریم و امسال متفاوت از سال های گذشته است زیرا ویزا حذف شده و همه با گذرنامه می توانند از مرز مهران خارج شوند.

    وی بیان کرد: سال گذشته ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از مرز مهران در ایام اربعین خارج شدند، امسال پیش بینی ها به بیش از ۵ میلیون نفر رسیده و برای کنترل افراد کار سختی در پیش است که باید همه آماده باشیم.

    در ادامه این نشست اعضا به ارایه گزارش هایی در خصوص وضعیت قاچاق کالا و ارز و تدابیر ویژه در این زمینه پرداختند.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین

  • استاندار ایلام:مدیران دستاوردهای دولت را اطلاع رسانی کنند

    استاندار ایلام:مدیران دستاوردهای دولت را اطلاع رسانی کنند

    استاندار ایلام:مدیران دستاوردهای دولت را اطلاع رسانی کنند

     

    قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه در نشست شورای راهبردی توسعه مدیریت استان با اشاره به رتبه بندی نتایج عملکرد دستگاه های اجرایی در سال ۹۷ گفت: هرگاه توانستیم بین مردم و مسئولان ارتباط سهل و ساده و دوطرفه ای برقرار سازیم آن زمان است که می توانیم اعلام کنیم که موفق بوده ایم.

    وی ادامه داد: اگر سیستمی مقبول عامه مردم قرار گیرد، موجب تقویت نظام، سیستم، دولت و کشور است و این فرآیند پاسخگویی به مردم است.

    استاندار ایلام با عنوان این مطلب که هدف اصلی ما مسئولان این است که واسطه خوب و قابل اعتمادی بین مردم و نظام باشیم، افزود: مدیران باید عملکرد خوب خود را اطلاع رسانی کنند و با ارزیابی دقیق نسبت به وظایفی که بر عهده دارند در راستای رفع مشکلات مردم پیگیر باشند.

    سلیمانی دشتکی در ادامه به فضای فرهنگی اوایل انقلاب اشاره کرد و گفت: در آن زمان همدلی وصف ناشدنی بین مردم و مسئولان باعث شده بود علی رغم جنگ و سختی های فراوان در مقابل همه مشکلات موفق و پیروز باشیم.

    وی افزود: مردم ولی نعمت ما هستند و فلسفه وجودی همه ما بعنوان مسئول خدمت به مردم است.

    نماینده عالی دولت در استان با اشاره به نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی گفت: قسمتی از ارزیابی عملکرد دستگاه ها در مرکز است و بایستی آنرا در ارزیابی ها دخالت داد و دوم به نحوه ارائه اطلاعات توسط خود مدیران برمی گردد که باید این موضوع نیز راستی آزمایی تا نتایج از اعتبار قابل قبولی برخوردار باشد.

    وی ادامه داد: گاهی اوقات نتیجه ارزشیابی به نحوه ارائه اطلاعات بستگی دارد که می طلبد این رویکرد واقع نگری شده تا دقت ارزیابی بین مدیران کم کار و پرکار به معنای واقعی مشخص شود.

    سلیمانی دشتکی گفت: وقتی می بینیم در برخی حوزه ها تحول و اتفاقات خوبی افتاده و در سطح ملی قابل وصف است باید مدیران مربوطه در این رابطه اطلاع رسانی کنند تا مردم در جریان عملکرد آنان قرار بگیرند و این اقدام موجب تقویت نظام و سیستم اداری می شود.

    وی تاکید کرد: نظام ارزیابی مدیران حذف بروکراسی اداری است و جلب اعتماد مردم و تکریم ارباب رجوع است.

    استاندار ایلام اظهار داشت: مدیرانی که انحراف داشته باشند هرچند تعداد آنها کم باشد بیشتر توجهات به آن سمت جلب می شود در حالی که بسیاری دیگر از مدیران در تلاش و تکاپو برای رفع مشکل مردم هستند.

    سلیمانی دشتکی ارزیابی مدیران را نسبی اعلام کرد و گفت: مدیران عملکرد، تعهد و مسئولیت اجتماعی را در قالب ارزیابی اعلام کنند.

    استاندار ایلام گفت: مدیران عملکرد و اقدامات انجام شده را اطلاع رسانی کنند زیرا در همه شهرستانها اقدامات بسیار خوبی انجام گرفته است.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین

  • ۵۰۰ میلیارد ریال پروژه هفته دولت در دهلران بهره برداری می شود

    ۵۰۰ میلیارد ریال پروژه هفته دولت در دهلران بهره برداری می شود

    ۵۰۰ میلیارد ریال پروژه هفته دولت در دهلران بهره برداری می شود

     

    مجید عسگری روز دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت افزود: همزمان با هفته دولت ۴۳ طرح عمرانی، اقتصادی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی، ورزشی و فرهنگی در این شهرستان مرزی بهره برداری و کلنگ زنی می شود.
    وی افزود: از این تعداد ۴۱ پروژه بهره برداری و کلنگ ۲ پروژه نیز به زمین زده می شود که در مجموع با اجرای این طرح ها بطور مستقیم و غیر مستقیم زمینه اشتغال پنج هزار نفر فراهم می شود.
    فرماندار دهلران به کلنگ زنی پروژه انتقال آبگرم به پائین دست و ایجاد سکوی نشیمن و جاده دسترسی آبشارهای چپی راستی اشاره کرد و یادآور شد: ۱۳ طرح از مجموع طرح های هفته دولت نیز در زمینه اقتصادی است که برای آنها بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و بطور مستقیم زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر را فراهم کرده اند.
    عسگری افتتاح مرحله اول جاده چیلات با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال، بهره برداری مرحله اول چهار خطه کردن محور دهلران به اندیمشک با ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ، افتتاح شبکه آبیاری زهکشی فکه با هزینه ۵۰ میلیارد ریال ، اجرای شبکه فیبر نوری دهلران و چیلات و دکل ارتباطی اینترنت روستایی دشت عباس با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال و پروژه های عمران شهری با اعتبار پنج میلیارد ریال را از جمله مهم ترین این پروژه ها عنوان کرد.
    وی با اشاره به حضور مسئولان استانی و شهرستانی برای بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های هفته دولت در این شهرستان تاکید کرد: برنامه های دیگری از جمله دیدارهای مردمی، غبار روبی گلزار شهدا و دیدار با خانواده های معظم شهدای کارمند در این هفته پیش بینی شده است.
    عسگری هفته دولت را فرصتی برای بیان عملکرد خدمات و اقدامات دولت در شهرستان برشمرد و اضافه کرد: مدیران دستگاه های اجرایی موظف به ارائه گزارش عملکرد در این هفته هستند و این مهم را باید از طریق رسانه ها و خبرنگاران به سمع و نظر مردم شهرستان برسانند.
    وی بیان خدمات دولت را بیان خدمات نظام ذکر کرد و افزود: در شرایط کنونی ایجاد وحدت و انسجام و تقویت روحیه امید در جامعه ضروری است که باید همه بدان توجه و دشمنان را در عرصه جنگ اقتصادی شکست دهیم.
    نماینده عالی دولت در شهرستان دهلران بر ضرورت خلق فرصت های جدید بر مبنای توسعه و اشتغال تاکید کرد و ادامه داد: تحرک بخشی به طرح های نیمه فعال و رونق تولید و اشتغال باید در کانون توجه مدیران باشد و رضایت مندی مردم را پیوسته در کانون توجه داشته باشند و همه بدانیم که اولویت امروز اتحاد و انسجام و همبستگی پشت سر رهبری و همراهی و حمایت از دولت و نهادهاست.
    وی به پرداخت خسارات سیل در خصوص دام و طیور، زنبور عسل و ایستگاه های پمپاژ اشاره کرد و گفت: بزودی خسارات بخش زراعت و باغداری که در سامانه سجاد ثبت نام کرده اند نیز پرداخت می شود و افراد علاوه بر دریافتی بلاعوض می توانند از تسهیلات همان بانک نیز برخوردار شوند.
    فرماندار دهلران بر همراهی و همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن تاکید کرد و گفت: بانک های عامل نهایت همکاری را در زمینه تسهیلات مسکن با خسارت دیدگان این بخش داشته باشند.
    امام جمعه دهلران نیز اظهار داشت: خدمت به مردم و تلاش برای رفع گره گشایی از مشکلات آنان مد نظر مسئولان باشد تا علاوه بر رضایت خلق رضایت خدا هم جلب شود.
    حجت الاسلام سید محسن موسوی بر ضرورت نظارت جدی بر بازار تاکید کرد و یادآور شد: پرداخت خسارات ناشی از سیل موضوعی است که باید تسریع شود.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین

  • چرا مدیران در گزارش عملکرد از دولت نام می‌برند!

    چرا مدیران در گزارش عملکرد از دولت نام می‌برند!

    چرا مدیران در گزارش عملکرد از دولت نام می‌برند!

     

    در سفر اخیر مشاور وزیر کشور در امور روحانیت به ایلام او از نگاه ویژه وزیر به استاندار ایلام گفت و تصریح نمود: “سلیمانی دشتکی از معدود استاندارانی است که تاکنون چند بار وزیر محترم کشور در شورای معاونین به اسم بابت تلاش های تاثیرگذارش در اربعین و سیل اخیر تقدیر کرده است.”

    با این حال یک سایت استانی در یک اظهار نظر از استاندار ایلام انتقاد کرده که چرا مدیرانش در حین ارائه گزارش عملکرد، از وی نام می برند!

    اول اینکه مادامی که برخی استاندار را برای ضعف های یک مدیر زیر سئوال می برند بایست تحمل شنیدن اسم او را در کنار قوت های آن مدیر نیز داشته باشند! نبایست اینجور به مدیران حمله کرد و اتهام زد که وقتی اسمی از دولت و  نماینده عالی او بر زبان آوردند آن را به حساب تملق گذاشت!

    با این حال همانطور که همه می دانند بارها استاندار ایلام مخالفت خود را با مصادره کردن خدمات دولت و نظام به نفع اشخاص اعلام کرده است و در جلسات مختلف تاکید داشته که افراد اقدامات نظام و دولت را به اسم خود تمام نکنند چراکه مجموعه دستاوردها حاصل کار جمعی و متعلق به نظام، دولت و مردم است.

    دوم اینکه وقتی برخی منتقدان از جمله خود همین رسانه مذکور هر خطای کوچکی از یک دستگاه اجرایی را به پای استاندار می گذارد و فریاد وامصیبتا سر می زند چگونه مادامی که پای بیان دستاوردهای مثبت همان دستگاه به میان می آید نقش استاندار بعنوان دولت بایست انکار شود!

    به راستی چگونه می شود نقش استانداران بعنوان نمایندگان عالی دولت را در امورات یک استان انکار کرد، اما به خاطر کوچک ترین ضعف مدیران آن استان انواع نقدها و تخریب ها علیه آنان شکل داد!

    بنابراین، وقتی که به بهانه یک نقد ساده از یک دستگاه اجرایی تند ترین انتقادات و تخریب ها علیه استاندار شکل می گیرد، چرا حین موفقیت آن دستگاه نبایست اسمی از نماینده عالی دولت آورده شود!

    کلام اخر اینکه افراط و تفریط در هر امری مذموم است؛ نه به این افراط که مدیران همه کارها را منتسب به مدیر مافوق خود کنند و نه به این تفریط که حتی جرات بر زبان آوردن اسم دولت و استاندار را نداشته باشند!

    * مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین