برچسب: دولت تدبیر و امید

  • روحانی: فضای مجازی مفاسد بسیاری را از بین برده است

    روحانی: فضای مجازی مفاسد بسیاری را از بین برده است

    به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری روز سه شنبه در آیین رونمایی از سامانه‌های توسعه دولت الکترونیک، با تشریح مجموعه فعالیت های انجام گرفته در این زمینه در دولت تدبیر و امید، افزود: امروز برای دولت و ملت بزرگ ایران به خاطر مصوباتی که در اجرای فناوری‌های اطلاعات داشتیم روز مبارکی بود این بیستمین جلسه ای بود که به طور مرتب  این مساله را دنبال می کنیم. زندگی مردم باید برمبنای شرایط نوین جهانی بنیانگذاری شود.

    وی ادامه داد: مردم در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد بودند که بسیاری از فعالیت‌ها و کارهایی که قبلا انجام می‌گرفت امروز با یک موبایل ساده ای که در اختیار هست اعم از همه فعالیت های بانکی، مالی، پولی و رد و بدل ها از طریق سامانه الکترونیک انجام می گیرد.

    روحانی اظهار داشت: امروز شرایطی فراهم شده که مردم بسیاری از خدمات را از طریق فناوری اطلاعات به راحتی دریافت می کنند. اگر خودرویی را نیاز دارند که او را به جایی برساند از طریق همین سامانه های الکترونیک وارد شود و خدمات بگیرد. اگر صنایع دستی را انجام داده از طریق این سامانه‌ها می تواند بفروش برساند.

    رییس جمهوری در عین حال تاکید کرد:‌ زندگی مردم امروز کاملا متحول شده و شرایط قبلی و سنتی دیگر نیست چرا که با تلاش این دولت، هوشمندسازی، کم کم دامنه بسیاری وسیع تری را به خود گرفته و فعالانه به پیش می‌رود.

    روحانی در ادامه به خطرات فضای مجازی اشاره کرد و گفت: خطرات این فضا بالاتر از شرایط عادی است. وقتی آزادراه ندارید خیلی به سختی مسیر را طی می‌کنید و با خطراتی در جاده باریک مواجه هستید. اما وقتی وارد آزادراه می‌شوید خیلی سریع به مقصد می‌رسید و بسیاری از خطرات هم کم می‌شود البته ممکن است خطراتی هم ایجاد شود، اگر خودرویی کار نابسامانی انجام دهد تصادف زنجیره‌ای درست می‌شود که در جاده عادی چنین اتفاقی نمی‌افتد یا خیلی نادر است. فضای مجازی زندگی را سهل و آسان می‌کند. فعالیت‌ها را سرعت می‌بخشد و بسیاری از مفاسد را از بین می‌برد.  

    رییس جمهوری با بیان این که مصوبات خوبی در زمینه مالیات، سلامت، خدمات در استانها و کشاورزی داشتیم که همه اینها کار را تسهیل می‌کند، افزود: امروز دولت در بخش سلامت کارهای بزرگی انجام داده است. یکی تحول در بخش سلامت بود که مردم با پول کمتری به سلامت می‌رسند. قدم دوم بیمه همگانی بود که همه را تحت پوشش قرار دادیم و قدم سوم سلامت الکترونیک بود، این که مردم به راحتی وارد یک بیمارستان شوند و با یک شماره ملی و کارت به راحتی پیش پزشک بروند تا سلامت بهتر و دقیق‌تر و سریعتر انجام شود.  

    وی با بیان اینکه ممکن است در آغاز راه مشکلاتی هم باشد و کمی مقاومت باشد، گفت: ما داریم از سنت به مدرنیته وارد می‌شویم یعنی از کارهای سنتی و قدیمی به فناوری‌های نو وارد می‌شویم. بنابراین تا عادت کردن به فناوری‌های نو و شرایط جدید کمی سخت است اما کار در ادامه کاملا آسان می‌شود.  

    روحانی افزود: بسیاری از داروهایی که لازم نیست مصرف شود از این طریق حل خواهد شد. ما به راحتی می‌توانیم به کار پزشکی، نسخه نویسی‌ها و نسخه پیچی‌ها در داروخانه‌ها نظارت دقیق داشته باشیم، بسیاری از مصرف‌هایی که لازم نیست کاسته می‌شود و کاهش پیدا می‌کند. بسیاری از جاهایی که برای بار دوم و سوم نیاز به مراحل تشخیصی ندارد که مراجعه کند. همه از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود. بنابراین این تحول در سایه فناوری‌های نوین اطلاعات و هوشمندسازی انجام می‌گیرد.  

    رییس جمهوری با بیان این که دولت الکترونیک وظیفه بزرگی برای دولت است، گفت: دولت باید با الکترونیکی کردن کارها کاغذ را جمع کند. در گزارشی دیدم که سال گذشته یک میلیارد مراجعه ای که از طریق کاغذ انجام بگیرد کاهش پیدا کرده است و از طرف دیگر امضاهای طلایی کم کم از بین می‌رود. مفاسدی که در سایه روبرو شدن افراد صورت می‌گیرد کاهش پیدا کرده است.  

    وی گفت: راه پله‌های ادارات نمی‌دانید که چه کارهایی در تاریخ کرده است.  از رفتن بالا و آمدن پایین در پله‌های ادارات، مردم هزینه‌های بسیاری فراوانی پرداخت کردند. امروز دیگر این راه پله‌ها دارد جمع می‌شود. نه این که آسانسور می‌آید. دیگر نیاز نیست که به ادارات مراجعه شود. در خانه خود با سامانه خود و با یک موبایل ساده می‌تواند فعالیت کند.  

    روحانی افزود: ما در بسیاری از مسایل مهم و حتی در آبیاری کشاورزی از سامانه‌های الکترونیک استفاده کردیم. اگر سامانه‌های ما الکترونیکی شود در مزارع ما معلوم باشد که این درخت یا محصول چه موقع نیاز به آب و سم دارد. می‌توانیم از این سامانه ها استفاده کنیم بنابراین اگر همه کارها در سیستم برده شود شرایط کاملا متحول می‌شود که باید قدم به قدم جلو برویم.

    وی ادامه داد: ۹۹/۹/۹ بسیاری از سامانه‌ها  افتتاح شد و از آن روز تا امروز که وارد سوم فروردین ۱۴۰۰ شدیم و مصوباتی داشتیم که این مصوبات در ماه اردیبهشت و خرداد به اتمام می‌رسد. تمام تلاش دولت این است که تا پایان خرداد که هفته‌های پایانی دولت دوازدهم است دولت الکترونیک را به یک نقطه قابل قبول برسانیم تا مردم با زحمت کمتر خدمات بیشتر دریافت کنند و مفاسد و رانت‌ها به تدریج کم شود.  

    رییس‌جمهوری با تاکید بر این که اگر بخواهیم با مفاسد مبارزه کنیم راه مبارزه با آن دولت الکترونیک است، گفت: وگرنه دادگاه و بگیر و ببند و مجازات اگر لازم شد کارهای نهایی است. آن چیزی که در مرحله اول ضروری است شفافیت، اطلاعات و در اختیار قرار گرفتن همه چیز است. وقتی همه چیز مشخص باشد و همه مشاهده کنند در آن شرایط مفاسد هم کمتر می‌شود.

    روحانی ادامه داد: امسال که باید پشتیبانی بهتری از تولید انجام دهیم و در رونق تولید مانع زدایی کنیم. این هم باید از طریق دولت الکترونیک و اقتصاد دانش بنیان می‌توانیم بسیاری از موانع را برداریم. با سامانه‌های کشاورزی که افتتاح کردیم. «سماک» سامانه ای است که می‌تواند بسیاری از مجوزهای لازم از طریق آن انجام شود که این خودش پشتیبانی از تولید است. یکی از موانع بزرگ برای تولید مساله مفاسد است بنابراین از این طریق می‌توانیم عبور کنیم.

    رییس جمهوری با تاکید بر این که مساله الکترونیک همچنان به عنوان یکی از مسایل بسیار مهم این دولت است، گفت: اگر تحول سلامت و دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال و فضای سایبری نبود با سختی بیشتری از کرونا می‌توانستیم عبور کنیم. امروز که قدم‌های بزرگی از کرونا فاصله گرفتیم به این خاطر است چرا که یکی از بازوهای اصلی ما دولت الکترونیک بود.

    وی با بیان این که در راه مبارزه با کرونا هنوز راه زیادی داریم و باید تلاش کنیم تا از این پاندمی فاصله بگیریم گفت: استفاده از دولت الکترونیک و فضای مجازی و ایجاد طرح تحول سلامت این دو بازوی اصلی ما در مبارزه با کرونا بود یعنی بسیاری از تجمعات کم شد و در زمینه سلامت با امکاناتی که داشتیم.

    روحانی یادآور شد: از آغاز ویروس کرونا تا امروز حتی در شرایط سختی که در خوزستان پیش آمد ما دچار کمبود تخت نشدیم و کسی بیرون معطل نماند. ۱۰۰ تخت آی سی یو در همین هفته‌های اخیر به تخت‌های بیمارستان‌های خوزستان اضافه شده است، این قدرتی که امروز ما می‌توانیم تخت‌ها را اضافه کنیم و تخت‌های آی سی یو را اضافه کنیم. این که در این دولت تخت های آی سی یو ۲.۵ برابر شده است این توانمندی است که برای بهداشت و سلامت ایجاد کردیم از طرف دیگر الکترونیک کردن سلامت قدم دومی است که در حال انجام است.  

    رییس جمهوری گفت:  امیدوارم با همه تلاش وزارت فناوری و همه وزارتخانه‌هایی که در این راه باید همکاری کنند، تلاش کنند در پایان دولت دوازدهم دولت الکترونیک را در حد قابل قبولی به مردم ارایه کنیم و مردم از خدمات آن استفاده کنند.  

    در جلسه امروز شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بهره‌برداری از فاز اول نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی در سراسر کشور، با فرمان رئیس جمهور آغاز شد و همچنین از سامانه های جامع هوشمند تعاونی‌های کشور، سامانه‌های پنجره واحد مجوزهای کشاورزی، رصد و پایش نهاده‌های کشاورزی، سامانه صدور مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازمهندسی مجوزها، پنجره واحد خدمات کسب و کار استانی و پنجره واحد خدمات مالیاتی الکترونیک رونمایی شد. امروز همچنین از وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های بیمه سلامت ایرانیان، تامین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران به عنوان دستگاه‌های برگزیده در توسعه دولت الکترونیکی و شفافیت با اهدای لوح سپاس، قدردانی شد

  • «حمیدرضا مومنی» مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد شد

    «حمیدرضا مومنی» مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد شد

    به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوی، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پاسخ نامه درخواست مرتضی بانک در خصوص “استعفا از سمت مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی” نوشت: “با پذیرش پایان یافتن فعالیت شما به دلیل بازنشستگی و مجوز مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر ادامه کار تا یافتن فرد مناسب برای تصدی این مسوولیت، از زحمات بی شائبه جناب عالی در طول مدت خدمت تشکر و قدردانی می‌کنم و برایتان آرزوی توفیق دارم.”

    روحانی همچنین در حکمی آقای حمید رضا مومنی را به عنوان “مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی” منصوب کرد.

    متن حکم حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    جناب آقای حمید رضا مومنی

    نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان “مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی” منصوب می‌شوید.

    توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند بزرگ مسالت می‌نمایم.

    حسن روحانی

    رئیس جمهوری اسلامی ایران

     

    اخبار سیاسی |

  • رئیس‌جمهور ۴ عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست را منصوب کرد

    رئیس‌جمهور ۴ عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست را منصوب کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور در حکمی آقایان «رضا مکنون، محمد رضا تابش، مجید عباسپور تهرانی و فرهاد دبیری» را برای یک دوره ۳ ساله دیگر به عنوان «عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست» منصوب کرد.

    متن حکم حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    جناب آقای دکتر رضا مکنون

    جناب آقای دکتر محمد رضا تابش

    جناب آقای دکتر مجید عباسپور تهرانی

    جناب آقای دکتر فرهاد دبیری

    در اجرای ماده (۲) اصلاحی موضوع بند (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۷۱.۰۸.۲۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با عنایت به سوابق و تجربیات مفید جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت ۳ سال دیگر به عنوان “عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست” منصوب می شوید.

    توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر وامید، در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند متعال مسالت دارم.

     

    اخبار سیاسی |

  • محیط زیست دچار مشکل شود، سلامت و امنیت اجتماعی در خط می‌افتد

    محیط زیست دچار مشکل شود، سلامت و امنیت اجتماعی در خط می‌افتد

    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور عصر دوشنبه در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه حیات ما وابسته به محیط زیست است و حفاظت از آن باید با جدیت و قاطعیت انجام شود، گفت: اگر محیط زیست دچار مشکل شود، سلامت جامعه و مسائل اجتماعی و حتی امنیت اجتماعی در خطر می‌افتد.

    رئیس جمهور حق حیات و زندگی مناسب در محیط زیست سالم را جزو حقوق اجتماعی و از اصول اساسی حقوق شهروندی دانست و افزود: حفظ محیط زیست نه یک امر ترجیحی بلکه امری قطعی و از واجبات به شمار می‌آید، لذا حفاظت از این امر مهم، مستلزم مشارکت نخبگان، مردم و دستگاه‌ها در قالب برنامه‌های بلندمدت است.

    روحانی با یادآوری اینکه توجه به محیط زیست همواره از دغدغه‌ها و اولویت‌های مهم دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار داشت: دولت تاکنون در این زمینه گام‌های بزرگی در قالب برنامه‌های منسجم، در زمینه کاهش ریزگردها، احیای دریاچه ارومیه و تالاب‌ها، کاشت نهال و پخش سیلاب به مورد اجرا گذاشته است.

    رئیس جمهور ادامه داد: در مورد کاهش آلودگی هوا نیز اقداماتی همچون حذف بنزین آلوده تولیدی در پتروشیمی‌ها و عرضه بنزین یورو ۴ و ۵ و امکان بهره‌مندی همه شهروندان از این فرآورده پاک، از رده خارج کردن هزاران خودروی آلاینده هوا و تبدیل موتورسیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری از جمله اقدامات دولت برای مقابله با آلودگی هوا و چالش‌های زیست محیطی بوده است.

    روحانی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با دغدغه زیست محیطی و توجه بیشتر به منابع طبیعی کشور، اقدامات و تدابیر مختلفی را به عمل آورده و دستاوردهای نسبتاً خوبی هم داشته است، تصریح کرد: با این حال، این مأموریت نیازمند همکاری و تعامل بخش‌ها و ارکان مختلف دولت و حاکمیت، در قالب یک طرح فراگیر ملی است که امید می‌رود آن گونه که در سند بالا دستی هم آمده، قوت و انسجام بیشتری به خود بگیرد.

    رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سایه سنگین بیماری کرونا نباید باعث شود از موضوع مهم آلودگی هوای کلانشهرها که در فصل سرد سال در روزهای وارونگی هوا که در سالهای قبل نیز با آن مواجه بودیم، غفلت شود، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط باید برنامه‌ریزی لازم را برای جلوگیری از بروز آلودگی سنگین و مداوم انجام دهند. به خصوص در سال جاری که با شیوع کرونا بیشتر نقاط کشور درگیر است باید این موضوع به جدّ مورد توجه قرار گیرد.

    روحانی موضوع پسماند را یکی دیگر از موضوعات مهم محیط زیست برشمرد و گفت: مدیریت پسماند و تأثیر آن بر محیط‌زیست چند سویه است. اولین بحث مدیریت پسماند، فرهنگ سازی برای جامعه است. در دنیای کنونی رها کردن پسماند در طبیعت یا امحا و سوزاندن آنها ضرری چند جانبه است، چرا که این پسماند، می‌تواند به جای زیانبار بودن منافع گوناگونی برای طبیعت و انسان داشته باشد.

    رئیس جمهور اضافه کرد: مسئولین ذیربط باید تلاش کنند که در سراسر کشور بازیافت پسماند به سرعت اجرایی شود تا هم زمینه برای جلوگیری مؤثرتر از آلودگی طبیعت فراهم شود و هم مردم از منافع حاصله بهره مند شوند.

    روحانی تخریب‌ها و تهدیدات زیست محیطی را چالشی بزرگ پیش روی کشور عنوان و تصریح کرد: شورای‌عالی محیط زیست در عین اینکه با قاطعیت از مسائل زیست محیطی حفاظت می‌کند در زمینه تسهیل‌گری توسعه کشور نیز حرکت می‌کند.

    رئیس جمهور اظهار داشت: مسأله محیط زیست، گذشته از عوامل پیچیده و در هم تنیده داخلی، از عوامل خارجی هم تأثیر زیادی پذیرفته است. پیامدهای گسترده تحریم‌های ظالمانه حتی در این بخش حیاتی هم قابل مشاهده است که باید به تدریج به رفع این تحریم‌ها همت گذاشت.

    در این جلسه حد و حدود عرصه‌های طبیعی واجد شرایط و موضوع تأیید و تصویب ۴۱ منطقه موجود و تحت حفاظت سازمان که در دولت دهم برخلاف روال مصوب درباره آنها به جای شورای عالی محیط زیست در هیأت دولت تصمیم گیری شده بود، به دلیل اشکال وارده به روند و مرجع تصمیم گیری، مجدداً مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

    در ادامه جلسه درباره حد و حدود برخی مناطق موجود که دارای تعارضات مردمی و طرح‌های هادی و روستایی در مناطق حفاظت شده هستند بازنگری و تصمیم گیری شد.

    همچنین تصویب ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی و صنایع نفت و گاز نیروگاه‌ها و نیز چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد صلاحیت و متقاضی برای سرمایه‌گذاری در این امر از جمله تصمیمات جلسه امروز بود.

    در این جلسه سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت احیا پارک ملی، دریاچه ارومیه و آینده آن و همچنین در مورد علل و ایجاد انتشار بوی نامطبوع در جنوب تهران گزارشی ارائه و برای رفع این معضل پیشنهاداتی مطرح کرد که به تصویب رسید.

    به گفته عیسی کلانتری، دبیر شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، با لحاظ مصوبات جلسه امروز، در دولت تدبیر و امید جمعاً بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار به وسعت مناطق چهارگانه حفاظت شده کشور افزوده شده است.

    همچنین ضوابط اجرایی قانون مصوب مجلس درباره پسماندهای صنعتی، ویژه و عادی که از سال ۸۳، بر اساس تصریح قانونگذار بر عهده شورای‌عالی حفاظت محیط زیست گذاشته شده بود، امروز و پس از ۱۶ سال در قالب ۵ آئین‌نامه با بیش از ۱۲۰ تبصره و ماده، به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط بررسی و تصویب شد.

     

    اخبار سیاسی |

  • احتمال«رد»کلیات لایحه بودجه در مجلس/دخل و خرج دولت چگونه می‌شود؟

    احتمال«رد»کلیات لایحه بودجه در مجلس/دخل و خرج دولت چگونه می‌شود؟

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست – زهرا علیدادی؛ سند دخل و خرج سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۲ آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بودجه‌ای که رئیس جمهور برای دفاع از آن به مجلس نرفت و توسط معاون پارلمانی‌اش تقدیم مجلس شد. اما بودجه در حالی از پاستور به بهارستان رسید که نمایندگان پیش از ارائه آن، آستین‌ها را بالا زده و ملات اصلاح ساختار بودجه را تا حدودی فراهم کرده بودند، اما دست آخر بودجه بدون اصلاحات ساختاری روی میز نمایندگان قرار گرفت.

    در همین زمینه، جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دولت بودجه‌ای سنتی برای سال ۱۴۰۰ تدوین کرده و تغییرات اصلاح ساختار بودجه در آن لحاظ نشده است و باید گفت که دولت به کل اعتقادی به اصلاح ساختار بودجه ندارد.

    جزئیات یک نامه

    در گرماگرم انتقادات به ساختار بودجه، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور برای تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

    این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت مجوز برداشت هر ساله از صندوق توسعه ارزی را صرفاً تا ۲۰ درصد در اختیار دارد، گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر این مقدار، ۱۸ درصد دیگر یعنی به میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان در جدول منابع برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده است.

    زنگنه این را هم گفت که بر این اساس، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده بود که ایشان برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کرده‌اند و درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود».

    همچنین به گفته نماینده مردم تربت حیدریه «مقام معظم رهبری همچنین فرموده‌اند که «مطالبات و تسهیلاتی را که دولت در سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، باید بازگرداند».

    پیشنهاد مجلس به دولت

    پاسخ به نامه رئیس جمهور از سوی مقام معظم رهبری به نوعی حائز تغییرات در سقف منابع و مصارف است. زنگنه در همین زمینه به خبرنگار مهر می‌گوید: ما به دولت پیشنهاد می‌کنیم که این اصلاحات را طی یک جدول منابع و مصارف یا به صورت اصلاح کلی‌تر انجام داده و این بخش را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند زیرا اگر بودجه واقعی تنظیم نشود، تبعات ناگواری برای معیشت مردم دارد.

    زنگنه با تأکید بر اینکه نوع اجازه رهبر انقلاب حاکی از اهتمام و توجه ایشان به واقعی‌تر شدن بودجه است، اظهار داشت: بنابراین ایشان تا سقف یک میلیون بشکه فروش نفت را مجوز داده و بیش از این را جایز ندانسته‌اند که نظر کارشناسان هم این است که رقم دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت در روز غیرواقعی است.

    خوش‌بینی نفتی

    اما در حالی تاکید مقام معظم رهبری پیرو سهم دولت از منابع نفتی مورد توجه قرار می‌گیرد که پیش‌تر، نمایندگان از وابستگی شدید آن به نفت خبر داده بودند. به طوری که بر اساس بندهای آورده شده در بودجه، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حاصل از منابع نفت و گاز، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش اوراق نفت، ۷۵ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی و ۲/۷ میلیارد دلار هم در تبصره ۴ آمده است که با احتساب این موارد، بیش از ۵۰ درصد بودجه وابسته به نفت است.

    سید مصطفی میرسلیم درباره لایحه بودجه پیشنهادی دولت، گفت: بخشی از درآمدهای دولت به فروش نفت برمی‌گردد اما بر چه اساس فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، پیش‌بینی شده است؟ به نظر می‌رسد بودجه با این ذوق‌زدگی بسته شده که تحریم‌ها برداشته می‌شود و فروش نفت به راحتی صورت می‌گیرد؟ مگر ما اجازه داریم با کسانی که خیانت کرده‌اند و به راحتی آدم می‌کشند، مذاکره کنیم؟

    بر این اساس، ترسیم ابعاد و نقاط ضعف بودجه در نگاه اول و تاکید مقام معظم رهبری پیرو نامه بودجه‌ای ایشان به رئیس جمهور، تصویب کلیات این لایحه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

    بودجه غیر قابل دفاع

    در همین زمینه احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی درباره این بودجه به خبرنگار مهر می‌گوید: کلیات این لایحه بودجه ۱۴۰۰ قابل دفاع نیست و باید اصلاحات جدی در آن انجام شود.

    وی با بیان اینکه منابع و مصارف دولت در این لایحه به صورت روشن مشخص نشده است، اظهار داشت: منابع و مصارف در لایحه بودجه واقع بینانه دیده نشده است و به منابعی پرداخته شده که تحقق آن امکان پذیر نیست.

    بودجه خیالی

    همچنین علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: دولت بودجه‌ای را به مجلس ارائه داده است که به نظر می‌رسد بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهایی که برای سال آینده پیش‌بینی شده، قابل تحقق نیست بنابراین با بودجه خیالی نمی‌توان برای کشور برنامه‌ریزی کرد.

    دیدگاه پژوهشی مجلس؛ کلیات «رد» شود

    اما این پایان کار نبود و در کنار واکنش‌های پی در پی نمایندگان، بازوی کارشناسی مجلس هم درباره بودجه ۱۴۰۰ نقطه نظرات مهمی را مطرح کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی پیرو بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به تورم‌زا بودن این بودجه اشاره کرد و خواستار «رد» کلیات آن از سوی مجلس شد.

    در این گزارش آمده است طبیعتاً در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه‌ها نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.

    همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرآیند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز علی‌رغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نشد.

    در همین زمینه، عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی هم در یکی از جلسات مجلس خطاب به رئیس جمهور، گفت: آقای روحانی! این چه وضع بودجه‌ریزی برای کشور است؟ دولت در بودجه سال آینده درآمدهای غیرواقعی تعریف کرده و بهتر است قبل از آنکه مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد کند، دولت درخواست بازگشت لایحه را دهد و آن را اصلاح کند.

    همچنین میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه جاری نباید به نفت وابسته باشد، گفت: نفت باید برای کارهای زیربنایی هزینه شود نه پرداخت حقوق و این‌ها مواردی است که نیاز است اصلاحاتی در بودجه انجام شود و با توجه به اینکه مخالفان زیادی در مجلس وجود دارد، احتمال «رد» کلیات بودجه وجود دارد.

    دفاع دولت، واکنش مجلس

    با این حال رئیس جمهور در نشست خبری که اخیراً برگزار شد، تفسیر خود از لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ارائه کرد. رئیس دولت تدبیر و امید تاکید کرد که لایحه بودجه بسیار واقع بینانه بسته شده است.

    در همین زمینه حمیدرضا حاجی بابایی در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور به خبرنگار مهر، گفت: برای نوشتن لایحه بودجه، مولفه‌هایی در ذهن رئیس‌جمهور و دولتمردان وجود دارد که مطابق با آن مؤلفه‌ها، بودجه به خوبی نوشته شده است.

    وی ادامه داد: در مقابل، یکسری مؤلفه‌ها در ذهن نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تدوین لایحه بودجه وجود دارد که بر اساس آن مؤلفه‌ها، ما معتقدیم که لایحه بودجه سال آینده ایراداتی دارد و این اشکالات باید اصلاح شود.

    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه البته این مسئله همواره وجود داشته اما در سال‌های مختلف شدت و ضعف داشته است، گفت: متأسفانه بودجه سال ۱۴۰۰ جزو بودجه‌هایی است که ضعف زیادی دارد اما باید سعی کنیم که در این زمینه به تفاهم برسیم و بودجه‌ای را مصوب کنیم که واقعی و اثرگذار باشد.

    همچنین محمدباقر قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: متأسفانه بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین برنامه ۵ ساله توسعه کشور مغایرت دارد. همچنین در حوزه مصارف بودجه هم مغایرت‌هایی وجود دارد که ما باید به این مسائل توجه کنیم.

    تغییر در تدبیر!

    با این حال و با توجه به شفاف شدن نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۰، حسن روحانی در دوم دی ماه و یکصد و نودمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اذعان داشت که دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی، در بودجه لحاظ کند.

    شور دو قوه برای اصلاح ساختار بودجه

    اما این پایان کار نبود و رئیس مجلس و رئیس جمهور به منظور بررسی لایحه بودجه و اجرای منویات مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه، جلسه‌ای برگزار کردند.

    در نشست مشترک با رئیس‌جمهور، قالیباف تأکید کرد که تصویب کلیات لایحه تقدیمی دولت در مجلس منوط به اعمال تغییرات اساسی در آن است.

    میان دستور بودجه‌ای

    اما نگرانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ تا جایی پیش رفت که الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از قضا از کارکشته‌های مجلس بوده و ردای چند دوره حضور در مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه را در کارنامه کاری خود دارد، پیش از بررسی کلیات این لایحه و در نطق میان دستور جلسه- ۲ دی – مجلس اظهار داشت که دولت لایحه بودجه را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و دفاع از منافع ملی تنظیم نکرده و این بودجه برای فروپاشی است.

    وی البته این را هم گفت که دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق سلف نفتی، برداشت از منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز و افزایش پایه پولی در بودجه ۱۴۰۰ که آثار تورمی وحشتناکی دارد و حتماً در کمیسیون تلفیق بودجه، تمام ساختارها و آنچه که در این بودجه محل تردید، شبهه، پنهان‌کاری و غیرشفاف بودن منابع است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    با همه این تفاسیر آنچه مشهود است مجلس شورای اسلامی نظر و رأی مثبتی را نسبت به کلیات بودجه ۱۴۰۰ ندارد و احتمالاً نمایندگان به رد کلیات لایحه بودجه رأی خواهند داد، اما با این حال باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس پیرو بودجه چالش برانگیز ۱۴۰۰ قرار است با چه سازوکاری به تعامل برسند. آیا دولت می‌کوشد مجدداً با قید «تفسیر دولت» که این روزها بیش از پیش مطرح می‌شود، به حل مشکلات برود و بودجه فوق را اصلاح کند و یا اینکه تفسیر را کنار گذاشته و تغییرات مسلم را جایگزین خواهد کرد؟

     

    اخبار سیاسی |

  • کاظم خاوازی به عنوان رئیس کارگروه ملی بیابان زدایی منصوب شد

    کاظم خاوازی به عنوان رئیس کارگروه ملی بیابان زدایی منصوب شد

    کاظم خاوازی به عنوان رئیس کارگروه ملی بیابان زدایی منصوب شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در اجرای بند (۱) ماده (۲) آیین نامه تشکیل کارگروه ملی بیابان زدایی مصوب ۲۴/۵/ ۱۳۸۹ هیات محترم وزیران، دکتر کاظم خاوازی را با عنوان “رئیس کارگروه ملی بیابان زدایی” منصوب کرد.

    متن حکم حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

    بسم‌الله الرحمن الرحیم

    جناب آقای دکتر کاظم خاوازی

    در اجرای بند(۱) ماده(۲) آیین‌نامه تشکل کارگروه ملی بیابان‌زدایی مصوب ۱۳۸۹.۵.۲۴ هیات محترم وزیران، به موجب این حکم به عنوان «رئیس کارگروه ملی بیابان‌زدایی» منصوب می‌شوید.

    شایسته است ضمن تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مشارکت مؤثر بر کنوانسیون مقابله با بیابان‌زدایی ملل متحد در امر تعدیل اثر خشکسالی در سطح ملی و منطقه‌ای، نتایج اقدامات انجام شده در اجرای تعهدات و اقدامات برای بیابان‌زدایی دستگاه‌های عضو را در پایان هر سال برای اینجانب گزارش نمایید.

    بدیهی است کلیه دستگاه‌های ذیربط نیز همکاری لازم را در این امر خطیر معمول خواهند داشت.

    توفیق جناب‌عالی و سایر اعضای محترم را در انجام وظایف محوله، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

    حسن روحانی
    رئیس جمهوری اسلامی ایران

     

    اخبار سیاسی |

  • مروری بر اظهارات انتخاباتی روحانی/ کلیدواژه؛ «انتظارات مردم»

    مروری بر اظهارات انتخاباتی روحانی/ کلیدواژه؛ «انتظارات مردم»

    مروری بر اظهارات انتخاباتی روحانی/ کلیدواژه؛ «انتظارات مردم»

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست – طیبه بیات؛ بیش از هفت سال از روی کار آمدن حسن روحانی می‌گذرد و قرار است ۸ ماه دیگر، یعنی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، تصدی ساختمان پاستور به دست رئیس‌جمهور دیگری سپرده شود اما موضوع قابل توجهی که در این روزها وجود دارد تغییر نگاه و رویکرد رئیس دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به شیوه رقابت‌های انتخاباتی است.

    او که در رقابت‌های سال ۹۲ و ۹۶ وعده و وعیدهای مختلفی به مردم می‌داد و حالا دیگر به موجب قانون اساسی امکان حضور در انتخابات ۱۴۰۰ را ندارد، موضع خود را نسبت به بایدها و نبایدهای وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری تغییر داده و به رقبای انتخاباتی توصیه می‌کند که «در انتخابات، انتظارات مردم را بالا نبرید.»

    رئیس‌جمهور چهارم شهریور ماه سال ۹۹ در دیدار با مدیران ارشد رسانه‌های کشور بر ضرورت هم‌خوانی انتظارات با امکانات در کشور تاکید می‌کند و می‌گوید: «در هر دولتی و در هر مقطعی، اگر انتظارات مردم را بیش از حد بالا ببریم همیشه شکست می‌خوریم؛ یعنی هر دولتی هر مقدار هم که خدمات ارائه کند اما اگر در نظر مردم، انتظارات را بالاتر ببرد، شکست می‌خورد … اگر انتظارات بالاتر از سطح منابع موجود افزایش یابد، نتیجه آن یأس و سرخوردگی است»

    به اعتقاد امروز روحانی، «اینکه در هر انتخاباتی بخاطر رقابت‌ها انتظارات را بالا ببریم، دولت بعدی که سر کار بیاید، هر کاری کند با آن انتظاراتی که بالا بردیم فاصله داریم.»

    روحانی در ۱۹ شهریور ماه و در جلسه هیئت دولت نیز گفت: «من هم می‌دانم به انتخابات نزدیک می‌شویم، می‌دانم افرادی از حالا کمربند را برای انتخابات سفت می‌کنند. اشکالی ندارد انشاالله یک انتخابات خوب خواهیم داشت، انتخابات با رقابت خواهیم داشت، اما در فضایی که به تدریج انتخاباتی خواهد شد، انتظارات را بی‌جهت بالا نبریم»

    این سخنان در حالی از سوی حسن روحانی مطرح می‌شود که او نهم خرداد سال ۹۲ و در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی، در دیدار با جمعی از بازنشستگان ارتش گفت: «این سوال در ذهن خیلی‌ها مطرح می‌شود که به وعده‌هایی که داده‌ام چگونه می‌خواهم عمل کنم، والله العظیم، اگر مشکلات این کشور راه حلی نداشت، من کاندیدا نمی‌شدم. مشکلات موجود قابل حل است و در دولت تدبیر و امید به حول و قوه الهی در ماه‌های اولیه موانع تولید را از پیش رو برخواهم داشت، بدانید اگر موانع تولید برداشته شود، کار به حرکت درمی‌آید و این شدنی است؛ برای این قفل‌ها کلید وجود دارد و برای همه آنها راه حل پیدا می‌کنیم اما نه با شعار دادن و به دنیا فحش دادن. ای امان، ای امان از شعارهای بی‌محتوا»

    وعده‌های انتخابات ۹۲

    او در کوران تبلیغات انتخابات سال ۹۲ شعارهای متعدد بسیاری داد و انتظارات جامعه را نسبت به دولتش افزایش داد که می‌توان به برخی از این مواضع و سخنان به شرح زیر اشاره کرد.

    «…ما شاهد هستیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌هاست. مردم مدیریت کارآمد، ثبات، آرامش، قدرت آینده و آینده‌نگری را می‌خواهند…»

    «…معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار…»

    «…۲۴ خرداد روز سرنوشت است. اگر اعتدال، آشتی، صلح، تعامل سازنده با جهان، رونق اقتصادی و احیای اخلاق را می‌خواهید پای صندوق‌های آرا بروید و به اصلح رأی دهید…»

    «…مسببین وضع اقتصادی موجود باید دادگاهی شوند…»

    «…آنچنان مردم را از درآمد سرشار می‌کنیم که اصلاً مردم به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیاز نداشته باشند…»

    وعده‌های انتخابات ۹۶

    روحانی در انتخابات سال ۹۶ هم وعده‌های متعددی برای پیروزی در رقابت‌ها مطرح کرد که می‌توان به ذکر چند نمونه از آن به شرح زیر اشاره کرد.

    «…اگر می‌خواهید ایران بازار واردات برای جهان باشد به دیگران رأی بدهید. اگر می‌خواهید مرکز صادرات باشیم، راه اعتدال را برگزینید…»

    «…دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم که با اجرای آن، که برای اولین بار در کشور خواهد بود، مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف می‌کنیم و درآمد هرکس را که پایین‌تر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده می‌رسانیم…»

    «…ما اجازه نمی‌دهیم تحریم به کشور برگردد…»

    «…به مردم قول می‌دهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در ایران برای همیشه رخت بر بکند…»

    در این میان، برخی کارشناسان و صاحب نظران سیاسی در واکنش به موضع‌گیری اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «در انتخابات انتظارات مردم را بالا نبرید» معتقدند او در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ با طرح وعده و وعیدهای بسیار موجب افزایش سطح توقعات جامعه از دولت شد.

    سالک: روحانی سخنانش در مناظره‌های انتخاباتی را یکبار دیگر مرور کند

    احمد سالک نماینده سابق اصفهان در مجلس در همین زمینه به خبرنگار مهر می‌گوید: «آقای روحانی به بالا نبردن انتظارات مردم در انتخابات توصیه نکنند بلکه دولتمردان را توصیه کنند به توضیح در رابطه با اینکه چقدر توانستند مطالبات و نیازمندی‌های مردم را عملیاتی کنند.»

    او خطاب به رئیس‌جمهور نیز می‌گوید: «به آقای روحانی توصیه می‌کنم به صحبت‌هایی که در مناظره‌های انتخاباتی و روزهای اول دولت بیان می‌کردند، یکبار دیگر نگاهی بیاندازند. ایشان اگر سوختگی‌ها را جبران کنند بسیاری از مشکلات داخلی کشور حل می‌شود»

    ایمانی: روحانی خلاف آنچه گفت عمل کرد و انتظارات مردم را بالا برد

    از سوی دیگر به اعتقاد ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی، سخنان روحانی درخصوص افزایش ندادن انتظارات جامعه در انتخابات خیلی دیر مطرح شده است. او به خبرنگار مهر می‌گوید: «این فرمایش درست است که به هیچ وجه نباید انتظارات عمومی را بالا برد منتهی مقداری برای این حرف خیلی دیر است‌. این حرف را آقای رئیس‌جمهور باید در دولت اول و قبل از برجام می‌گفت و تاکید می‌کرد انتظارات عمومی را نباید بالا برد.»

    ایمانی معتقد است: «روحانی انتظار عمومی را در مسئله برجام بالا برد که ریشه بسیاری از مشکلات کشور است. فاصله‌ای که امروز بین مردم و حاکمیت وجود دارد ناشی از چهار سال دولت اول روحانی است، زیرا او وعده می‌داد تورم را پایین خواهد آورد و با مسئله برجام تمام مشکلات کشور حل می‌شود اما این اتفاقات نیفتاد»

    کنعانی مقدم: روحانی با عدم تحقق وعده‌هایش کشور را دچار بحران کرد

    حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی هم اعتقاد دارد که وعده و وعیدهای روحانی در دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته عملاً برای کشور بحران ایجاد کرد. او به خبرنگار مهر می‌گوید: «یک مثل معروف قدیمی وجود دارد با این عنوان که رطب خورده منع رطب چون کند؟؛ خود آقای روحانی در ابتدای حضورش در صحنه‌های انتخاباتی در دوره‌های قبل با همین وعده‌ها با عنوان «امید» وارد عرصه انتخابات و تبلیغات انتخاباتی شد و انتظارات عمومی را افزایش داد.»

    کنعانی مقدم معتقد است: «آقای روحانی در عرصه تبلیغات انتخاباتی با بالا بردن مطالبات مردم عملاً بحران ایجاد کرد و تا هنوز نتوانسته پاسخگوی مطالبات مردم باشد. باید به آقای روحانی گفت، دوره گفتار درمانی تمام شده است و آنچه مردم انتظار دارند، اقدام و عمل به وعده و وعیدهایی است که در ایام انتخابات مطرح کرده بودید»

    به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، وعده‌های بی‌پشتوانه روحانی در انتخابات‌های ۹۲ و ۹۶ انتظارات به حقی را برای مردم بوجود آورد، انتظاراتی از جمله رفع فاصله طبقاتی تا وعده و وعیدهایی پیرامون رونق اشتغال، عدم بازگشت تحریم‌ها و ریشه‌کنی فقر مطلق.

    با وجود طرح این وعده‌ها از سوی روحانی، اما این روزها کار دولت تا جایی پیش رفته که نه تنها بسیاری از این وعده‌ها را محقق نکرده است بلکه معیشت مردم را در سخت‌ترین وضعیت خود قرار داده و رئیس‌جمهور به جای تمرکز بیشتر بر دغدغه‌های اقتصادی مردم، گویی از شعارها و و وعده‌هایی که پیش از این داده بود پشیمان شده است و به کاندیداهایی که قرار است ۸ ماه دیگر وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند توصیه می‌کند «در انتخابات سطح انتظارات را بی‌جهت بالا نبرید»

    منبع : مهرنیوز

  • رونق اقتصادی هدف دولت است/ دنبال ترمیم صدمات تحریم و کرونا هستیم

    رونق اقتصادی هدف دولت است/ دنبال ترمیم صدمات تحریم و کرونا هستیم

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی امروز (پنجشنبه) در یکصد و شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم، با اشاره به رهنمودهای اقتصادی اخیر مقام معظم رهبری در دیدار هفته دولت و تدوین «نقشه راه اقتصادی» که مجموعه سیاست‌های مدیریت اقتصاد کلان برای سال هشتم فعالیت دولت تدبیر و امید است، گفت: دولت به دنبال آن است تا با اجرای نقشه راه اقتصادی، ضمن ترمیم و جبران صدمات وارده در اثر تحریم‌های بی‌سابقه و شیوع کرونا به اقتصاد کشور، مسیر تکمیل و افتتاح طرح‌های مهم و ثبات و رونق اقتصادی کشور را هموار کند.

    رئیس جمهور با بیان اینکه برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در دو سال و نیم گذشته، توانست به شکل موفقی با تحریم‌ها و توطئه‌های آمریکا برای فروپاشی اقتصاد کشور و پس از آن نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله و از ایجاد بحران جلوگیری کند، افزود: دولت در نقشه راه اقتصادی کشور علاوه بر تلاش برای ترمیم آثار تکانه‌های اقتصادی بر معیشت مردم، به دنبال تداوم اجرای سیاست‌های توسعه‌ای کشور نیز هست.

    وی اظهار داشت: در چارچوب سیاست کلی دولت تدبیر و امید برای کاهش هر چه بیشتر اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، به منظور تحقق سطح بالاتری از بودجه مستقل از نفت، تکالیفی برای هر دستگاه اقتصادی تعریف شده است.

    روحانی در ادامه تصریح کرد: دولت با طراحی مسیری واقع‌بینانه در اقتصاد کشور در حوزه تأمین منابع بودجه‌ای، به دنبال آن است که با مدیریت هزینه‌های دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و افزایش تکیه بر مالیات به شکل ساختاری اتکا به نفت را به حداقل رسانده و بتواند با اتکا به ظرفیت‌های درون‌زای اقتصاد کشور، رونق و چشم‌اندازی دقیق در اقتصاد ایجاد کند.

    رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برقراری ثبات در بازارهای مالی و کنترل تورم سرفصلی بسیار مهم است که با کنترل نقدینگی، همراه با ایجاد ثبات در بازار ارز و سرمایه، به اطمینان‌بخشی و آرام‌سازی فضای اقتصادی کشور بیانجامد.

    وی افزود: حمایت از «تولید و اشتغال» بخش مهمی از نقشه راه فصل هشتم تدبیر را تشکیل می‌دهد که با ایجاد فضای ویژه تسهیل کسب و کار، حفظ و گسترش اشتغال در بخش‌های مختلف را مورد حمایت قرار می‌دهد. هدف مهم دیگری که در نقشه راه سال هشتم، دولت به آن اهتمام ویژه خواهد داشت، حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده و دقیق به شکل نقدی از معیشت مردم و حمایت از کسب و کارهایی است که در دوران کرونا آسیب دیده‌اند.

    روحانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های درونی و ذخایر کشور، معادن را حوزه‌ای بسیار پراهمیت عنوان و تصریح کرد: حمایت ویژه از سرمایه‌گذاری در حوزه معادن از اصول پایه‌ای اقتصاد کشور است که از جایگاه خاص در سیاست‌های توسعه‌ای اقتصاد برخوردار است. از این نظر از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج در حوزه معادن حمایت خاص خواهد شد و دولت برای این مساله اقدامات مؤثری را در دست اقدام خواهد داشت.

    منبع : مهرنیوز

  • کم کاری وتعلل درالکترونیکی کردن خدمات را ازهیچ دستگاهی نمی پذیریم

    کم کاری وتعلل درالکترونیکی کردن خدمات را ازهیچ دستگاهی نمی پذیریم

    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی مسئول تحقق کامل دولت الکترونیکی هستند و شورای اجرایی نیز هنگام بروز اختلافات نظر، باید ایجاد هماهنگی و رفع تعارض کند.

    رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل هرچه سریعتر دولت الکترونیک ، افزود: اگر چه کرونا باعث اختلال در بخشی از فعالیت‌های کشور گردید و قسمت‌هایی نیز آسیب‌های جدی دید اما در حوزه فناوری اطلاعات باعث شد تحول دیجیتالی دولت سرعت بگیرد.

    روحانی با برشمردن اهمیت نقش دولت الکترونیکی و تحول دیجیتال در شفافیت، بهره وری و رضایت مندی مردم، اظهار داشت: با تحول دیجیتال در آستانه تحقق مشارکت کامل مردم در  حکمرانی هستیم و دستگاه‌های اجرایی باید داده‌های خود را آزاد کنند تا  امکان نقد مردم از دولت بیشتر فراهم شود.

    وی با تاکید بر اینکه حرف مردم را بشنویم باید خود را در معرض نقد مردم قرار دهیم و داده‌ها و اطلاعات دولت باید در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در دولت تدبیر و امید اجرایی شده و امروز نیز شاهدیم که  با دسترسی مردم به این اطلاعات راه بسیاری از تخلفات بسته شده است. البته این کافی نیست و باید در آزاد سازی داده و اطلاعات تلاش گسترده‌ای تا امکان نظارت جمعی مردم بر فرآیندهای دولت میسر شود.

    رئیس جمهور پرداخت ۲۰ میلیون وام کرونا تنها با یک درخواست پیامکی را حاصل تعامل چند دستگاه اجرایی دانست و اظهار داشت: در واقع به جای حرکت دادن مردم بین ادارات داده‌های دیجیتالی حرکت داده شد هم کار مردم ساده تر شد و هم در زمان و هزینه صرفه جویی شد.

    روحانی افزود: همانند همین اتفاق در سهام عدالت رخ داد و تحقق یکی از  دست آوردهای دولت در آزاد شدن سهام و امکان خرید وفروش آن کاملا الکترونیکی فراهم شد. امروز حتی برای ثبت نام و مشارکت در رونق ملی بازار سهام نیازی به خارج شدن از خانه نیست بیش از ۱.۵ میلیون نفر احراز هویت برخط  شده اند و در کنار آن  امکان دسترسی مردم به بازار سهام ودیدن دارایی‌های خودشان تسهیل شد.

    رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان بورس با وزارت ارتباطات  و بانک مرکزی واریز الکترونیکی سود سهام و برگزاری مجامع بورسی با امکان مشارکت مردم در نظام تصمیم گیری شرکتها به طور کامل اجرایی شود.

    روحانی ایجاد و توسعه زیرساخت جلسات ویدیو کنفرانس در دستگاه‌های اجرایی و کسب‌ وکارها بر بستر شبکه ملی اطلاعات را اقدام مهمی برشمرد که با پیوند دادن آن  به بخش آموزش کشور در کنار الزامات فاصله اجتماعی موجب ایجاد تحولی در شیوه  سنتی آموزش شده و محدودیت‌های فیزیکی نظام اموزش کشور با دیجیتالی شدن و تحول دیجیتال رفع می‌شود.

    رئیس جمهور افزود:  روز گذشته اتفاق خوبی در نظام اقتصادی کشور  رخداد و برای اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه سفته و تمبر مالیاتی آن به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به بانک برای تعهد وام کرونای کسب و کارها  راه اندازی شد و این موضوع مهمی است که سند دیجیتالی هم ارز  سند فیزیکی قابلیت استفاده و کاربری در نظام اقتصادی  پیدا کند. هم شفافیت ایجاد میکند و  هم  امکان جعل را از بین می‌برد.

    روحانی با اشاره به اجرایی شدن امکان وثیقه گذاری سهام عدالت، گفت: امروز مردم می توانند با وثیقه گذاری آن کارت اعتباری بانکها را اخذ کنند. اینها همه تحول دیجیتالی است که در دولت تدبیر وامید شتاب گرفته است. اما دو حوزه مهم مالیاتی و سلامت نیز اتفاقات خوبی افتاده است اما باید این اتفاقات شتاب بیشتری بگیرد و  شفافیت و کیفیت خدمات  دیجیتالی دولت ارتقا پیدا کند.

    رئیس جمهور فراهم شدن امکان پرداخت مالیات بر نقل‌وانتقال املاک مسکونی به صورت الکترونیکی و  بدون مراجعه به ادارات دارایی را اقدامی مثبت برشمرد و افزود:  این اولین گام در مسیر خدمات کاملاً  الکترونیکی مالیاتی است. انواع دیگر مالیات نیز باید کاملا الکترونیکی شود و مردم را برای اخذ مالیات آزار ندهیم و  منصفانه از ایشان مالیات بگیریم.

    روحانی، تمدید الکترونیکی دفترچه‌های بیمه و صدور۲۳ میلیون نسخه الکترونیکی در ایام کرونا را گامی مهم در حذف کاربری دفترچه بیمه دانست و گفت:  همپوشانی بیمه‌ها  تا حد مطلوبی رفع شده است ولی این حد کفایت نمیکند. مردم تنها با همان کارت هوشمند ملی یا شماره ملی باید خدمت سلامت خود را دریافت کنند و وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی باید مسیر نسخه الکترونیکی را با سرعت بیشتر اجرایی کنند.

    در این جلسه موضوعاتی همچون ارائه خدمات الکترونیکی انتظامی، نظام‌مند شدن مراجعات قرائت کنتورهای گاز برق و آب تکمیل پایگاه نشانی مکان محور کد پستی (GNAf) و تصحیح و به‌روزرسانی کد پستی و نشانی مکان محور قبوض آب برق و گاز، حذف مراجعات غیرضرور به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی و حذف مکاتبات کاغذی با ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی غیرحضوری به بیمه‌شدگان و کارفرمایان از قبیل درخواست‌های بیمه بیکاری، مفاصا حساب، سابقه بیمه و …، ساماندهی فرآیندهای ثبت‌نام آزمون‌های سراسری و ورود به نظام آموزش عالی، حذف کاغذ در برخی مستندات نظام بانکی، استقرار نسخه الکترونیکی و کاهش کاربری دفترچه درمان برای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و سرعت‌بخشی به پرداخت مطالبات پزشکان از بیمه‌ها و تجمیع درگاه‌های سازمان‌های بیمه‌گر و سهولت کاری برای خدمت‌دهنگان نظام سلامت در راستای توسعه و تکمیل دولت الکترونیکی به تصویب رسید.

    منبع : مهرنیوز

  • «حمیدرضا علومی یزدی» رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی شد

    «حمیدرضا علومی یزدی» رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حکمی «حمیدرضا علومی‌یزدی» را به عنوان رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی منصوب کرد.

    متن حکم محمود واعظی به شرح زیر است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    جناب آقای دکتر حمیدرضا علومی یزدی

    نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی» منصوب می‌شوید.

    ضروری است ضمن نمایندگی جمهوری اسلامی در تمامی پرونده‌های بین‌المللی از جمله دعاوی مطروحه نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دارایی‌های ایران و نقض معاهدات دو یا چند جانبه، با بهره‌گیری از کلیه امکانات و نیروهای متخصص و مجرب، آرا صاحب‌نظران و ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها و مراکز معتبر داخلی و خارجی در حوزه حقوق بین‌الملل، نسبت به طرح، تعقیب و دفاع به هنگام از دعاوی دولت و دستگاه‌های دولتی نزد مراجع بین‌المللی اعم از دادگستری و داوری، راهکار مدبرانه اتخاذ و اقدام بایسته نمائید. همچنین وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی را در رابطه با حقوق و تعهدات بین‌المللی با ارائه خط مشی شایسته یاری نموده و در تنظیم قراردادهای بین‌المللی و خدمات حمایتی و معاضدتی حقوقی، مشاورت و اهتمام ورزید.

    توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

    منبع : مهرنیوز