برچسب: دولت،خبرگزاری

دولت و خبرگزاری

  • بنزین ما را با خود به کجاخواهدبرد؟/تبعیض قیمتی حاصلی جز فسادندارد

    بنزین ما را با خود به کجاخواهدبرد؟/تبعیض قیمتی حاصلی جز فسادندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر، اقدام اخیر دولت در اصلاح قیمت بنزین به ۱۵۰۰  و نرخ آزاد به ۳۰۰۰ تومان و برقراری دوباره سهمیه بندی انتقادات فراوانی را در میان کارشناسان اقتصادی کشور در پی داشته است. دکتر علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در همین ارتباط طی یادداشتی در قالب پرسش و پاسخ، به این موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

     آیا افزایش قیمت بنزین لزوما به تورم منتهی می‌شود؟

    خیر. افزایش قیمت های نسبی به ندرت به تورم منجر می شود. اتفاقا به عکس تثبیت قیمت کالاهایی نظیر بنزین و ارز، سیاست های تورم زا بوده و شاهد مثال ایران و ونزوئلاست. 
    دلیلش را در بودجه خانوار بیابید. فرض کنید بودجه خانواده شما محدود است. حال اگر نرخ بنزین دو برابر شود و فرضا سهم هزینه بنزین در سبد مصرفی شما از ۵ به ۱۰ درصد افزایش یابد آیا تورم حادث خواهد شد؟ پاسخ منفی است؛ چرا که شما مجبور خواهید شد از مصرف سایر کالاها بزنید تا افزایش نرخ بنزین را جبران کنید. پس افزایش نرخ بنزین ملازم خواهد شد با کاهش قیمت سایر کالاها. پس نقش واقعی و مستقیم افزایش نرخ بنزین در تورم چیزی نزدیک به صفر است.

     پس آیا افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی به ثبات قیمت ها می‌انجامد؟

    خیر. اگر افزایش قیمت بنزین در شرایط دیگر اقتصادی به وقوع می پیوست اثر تورمی در پی نداشت و چه بسا ضدتورمی عمل می کرد. به عنوان مثال سال گذشته را در نظر بگیرد که انباشت نقدینگی به جهش ارزی انجامید و نرخ دلار تا ۱۸۰۰۰ تومان افزایش یافت. در آن روزها اگر نرخ حامل های انرژی افزایش می یافت بخشی از نقدینگی صرف تقاضای مبادلاتی مصرفی انرژی می شد. در آن صورت با اینکه کماکان نرخ ارز افزایش می یافت ولی در نرخ های پایین تری تثبیت می شد. از آنجا که نرخ ارز و نه نرخ بنزین در ایران انتظارات تورمی را شکل می دهد و به اصطلاح ارز، لنگر اسمی تورم (Nominal anchor)  است، اگر در آن زمان دولت، تدبیر می کرد امید بود که بحران ارزی و تورم به مراتب سریع تر و بهتر کنترل شده و چه بسا رشد اقتصادی مثبت می بود. 

    اما در شرایط فعلی باید اقتصاد سیاسی بنزین را مد نظر قرار داد. واقعیت این است که پوپولیست ها هیچگاه زیر بار تغییر قیمت ها (ارز، انرژی، بنزین و سایر کالاها و خدمات) نمی روند مگر آنکه چاره دیگری نداشته باشند. همان سیاست همیشگی اقتصادی دولت ها در ایران در اینجا نیز جاری و ساری است: «ما به هیچ وجه زیر بار زور نمی رویم مگر آنکه پر زور باشد.» 

    در واقع افزایش نرخ بنزین را می شود ناشی از وخامت وضعیت بودجه ای دولت دانست. پس در آینده باید منتظر موج تورمی جدیدی باشیم اما نه به سبب نقش تورمی افزایش قیمت بنزین بلکه به دلیل کسری بودجه دولت که متاسفانه در نبود اوراق قرضه دولتی قرار است از محل پول پرقدرت بانک مرکزی تامین شود. پس در شرایط فعلی تسلیم دولت و عدول از تعهدات اقتصادی گذشته را باید نشاندهنده (proxy) وخامت وضعیت بودجه ای دولت دانست.

    آیا افزایش نرخ بنزین کاهش مصرف بی رویه را در پی دارد؟ آیا این سیاست به نفع ندارها و به ضرر دارایان است؟

    بر اساس آموزه های علم اقتصاد هر افزایش نرخی لزوما به کاهش تقاضا (بخوانید مصرف) نمی انجامد. اولا این افزایش نسبت به تورم سرسام آور چند سال اخیر ناچیز است. در واقع برای بسیاری از سبدهای مصرفی، قیمت نسبی بنزین نه تنها افزایشی نشان نمی دهد بلکه کاهش یافته است. مثلا مصرف صدک صدم درآمدی که شامل متمول ترین ثروتمندان است کاملا به قیمت کالاهای خارجی گره خورده است. در دو سال گذشته نه تنها نرخ ارز تا سه برابر رشد کرده بلکه به دلیل ارتقای محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای قیمت های کالاهای لوکس خارجی حتی بسیار بیشتر از نرخ ارز بالا رفته است. بنابراین سیاست جدید بنزینی نوازشی برای این قشر است و پیش بینی می شود دارایان به افزایش مصرف روی آورند.

    ضمنا تا پیش از این، مصرف بسیاری از اقشار متوسط کمتر از سهمیه مصوب بوده است. از آنجا که اکنون بر اساس تدبیر دولت چند نرخ بر بازار حکم فرما شده در نبود بازار «مبادله سهمیه»، این گروه سعی می کنند کل رانت پاشیده شده توسط دولت را جذب کرده پس مصرف خود را نه تنها کاهش نداده بلکه تا سطح سهمیه افزایش می دهند. چهل سال است که ایرانیان تبعیض قیمتی را آزموده اند و به جز فساد حاصلی نیافته اند.

    تنها اقشار بسیار ضعیف جامعه که از پوشش یارانه جا مانده اند ممکن است به سبب آثار منفی درآمدی مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف ممکن است به بنزین اصابت کند یا به کالاهای دیگری نظیر لبنیات یا گوشت یا تحصیل فرزندان برسد. پس برندگان سیاست جدید بنزینی متمولان (دهک دهم درآمدی) و مستمندان (سه دهک اول درآمدی) خواهند بود و بیشترین هزینه به دهک های چهارم، پنجم و ششم وارد خواهد آمد. پس این سیاست از آسیب پذیران می گیرد و به فقیرتر ها می دهد و پاداشی است به برخورداران.

  • آمادگی وزارت راه برای تأمین زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای معادن

    آمادگی وزارت راه برای تأمین زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای معادن

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمد اسلامی وزیر راه و شهر سازی در نشستی با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو، از افزایش بی سابقه تفاهم نامه‌های منعقد شده بین این وزارتخانه و ایمیدرو خبر داد.

    وی گفت: وزارت راه و شهرسازی با هدف حمایت از حوزه معادن، آماده تأمین زیرساخت‌های منتهی به معادن است.

    اسلامی افزود: در این زمینه امضا تفاهم نامه‌های متعدد با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گواه این مدعاست.

    وزیر راه و شهرسازی تعداد تفاهم نامه‌های بین این وزارتخانه و ایمیدرو را طی سال جاری بی سابقه خواند و گفت: در سال جاری، برابر با کل سال‌های گذشته با ایمیدرو تفاهم نامه همکاری امضا کردیم و روند همکاری‌ها ادامه دارد.

    وزیر صنعت: تأمین زیرساخت ها، از ارکان تحقق انقلاب معدنی

    در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در بخش معادن و توسعه زیر ساخت‌های مرتبط، ظرفیت‌های همکاری بسیاری بین دو طرف وجود دارد که باید بیش از پیش فعال شود.

    رضا رحمانی افزود: تحقق اهداف انقلاب معدنی منوط به تامین زیر ساخت‌های اولیه از جمله راه‌های مواصلاتی، خطوط ریلی، بنادر مجهز و … است.

    وی تصریح کرد: در این راستا برنامه‌های مشترک و جامعی برای توسعه همکاری‌ها با وزارت راه و شهر سازی داریم که در حال عملیاتی شدن است.

  • اخلالگران در بازار نقره داغ شوند/ ثبات قیمت در اردبیل

    اخلالگران در بازار نقره داغ شوند/ ثبات قیمت در اردبیل

    خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سهمیه بندی جدید بنزین، شائبه افزایش قیمت‌ها و در ادامه جو روانی ایجاد تورم سرسام آور که با برخی از تجمعات اعتراضی نیز همراه شده بود، زمینه را برای سوء استفاده سودجویانی که به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بودند فراهم کرد؛ اما در چنین شرایطی حفظ هوشیاری مردم و انجام همکاری‌های لازم با نهادهای نظارتی کام اخلال گران در روند بازار را تلخ خواهد کرد.

    افزایش گشت‌های نظارتی و آرام سازی جو روانی با تبیین مناسب شرایط نیز از دیگر راهکارهایی خواهد بود که باعث کنترل قیمت‌ و جلوگیری از نوسان در فروش کالاها خواهد شد.

    بعد از اعلام طرح سهمیه بندی جدید بنزین یکی از مهمترین نگرانی‌های مردم در سراسر کشور از جمله استان اردبیل افزایش تعرفه‌های حمل و نقل و در ادامه بالا رفتن قیمت سایر کالاها و ایجاد تورم با شیب تند بود؛ نگرانی که با صحبت‌های دلگرم کننده مسئولان ملی و استانی کمرنگ‌تر شد اما دستیابی به آن در طول سال نیازمند تداوم نظارت‌ها بر روند قیمت گذاری کالاها، جلوگیری از احتکار و هر گونه گران فروشی است.

    ایجاد آرامش در بازار اردبیل

    رئیس صمت اردبیل در این خصوص به مهر می‌گوید: به منظور جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها همزمان با افزایش بهای بنزین پایش‌های دقیقی در سطح بازار انجام پذیرفته و آخرین اطلاعات به دست آمده از ثبات قیمت در بازار اردبیل خبر می‌دهد.

    صادقی به تأکید مهم وزارت صمت به تمامی ادارات استانی برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت محصولات اشاره می‌کند و می‌گوید: هیچ گونه نگرانی در خصوص تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه وجود ندارد.

    وی ادامه داد: با توجه به اهمیت افزایش گشت‌های نظارتی، از توان تشکل‌های صنفی، ناظران افتخاری، بازرسان مجامع امور صنفی، تعزیرات حکومتی، ناجا و سایر دستگاه‌ها در طول سال برای نظارت و کنترل دقیق بازار استفاده خواهد شد تا عرصه برای جولان اخلال گران در قیمت‌ها و سودجویان تنگ شود.

    آژانس‌های مسافربری اجازه افزایش قیمت‌ها را ندارند

    رئیس اتاق اصناف اردبیل به مهر می‌گوید: با توجه به اختصاص بنزین سهمیه‌ای به سرویس‌های حمل و نقل عمومی، آژانس‌های مسافربری در حال حاضر اجازه افزایش خودسرانه تعرفه حمل مسافران را ندارند.

    رضایی افشار با بیان اینکه کنترل تعرفه آژانس‌های مسافربری با نهایت دقت در اردبیل انجام می‌شود، افزود: هر گونه افزایش قیمت باید با توجه به ابلاغیه و مجوزهای اتحادیه انجام پذیرد.

    وی یادآور شد: ۱۶ تیم دو نفره بازرسی در حال حاضر در سطح بازار اردبیل در حال گشت زنی هستند تا با هر گونه اقدام غیرقانونی برخورد  شود.

    رضایی گفت: اصناف و بازاریان مکلف خواهند بود تا اجناس خود را طبق نرخ مصوب قیمت گذاری نمایند و چنانچه محصولی فاقد قیمت بر روی کالا باشد، با آن طبق موازین قانونی برخورد خواهد شد.

    متولیان بازار مانع از نگرانی مردم شوند

    فرماندار اردبیل نیز در این خصوص گفت: متولیان بازار و مسئولان اجرایی در پی افزایش قیمت بنزین نگرانی‌های مردم را در خصوص افزایش قیمت سایر کالاها از بین برده و آرامش را در بین مردم بازگردانند.

    امامی یگانه ادامه داد: مدیریت مصرف سوخت از جمله تصمیم‌های قاطعانه نظام بوده و همگان باید با کنار گذاشتن گرایش‌های حزبی و سیاسی آرامش را به بازار برگردانند.

    وی یادآور شد: در این شرایط دشمن به دنبال به حاشیه کشاندن این اتفاق و ایجاد نارضایتی و جو مسموم روانی در بازار است و هوشیاری مردم نیز در این شرایط ضروری به نظر می‌رسد.

    به گفته امامی یگانه این طرح در حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیز می‌تواند موثر واقع شود تا درآمد حاصل از این قیمت گذاری در بین ۱۸ هزار خانوار توزیع گردد.

    طرح قیمت گذاری بنزین سیاسی نشود

    سیاسی نکردن موضوع قیمت گذاری بنزین و کنار گذاشتن گرایش‌های حزبی در مسائل ملی باعث ایجاد آرامش در بازار خواهد شد

    یادآوری آخرین نکته‌های تبیین شده از سوی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در خصوص افزایش قیمت بنزین نیز می‌تواند راهگشا باشد. آیت‌الله حسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اردبیل بر لزوم سیاسی نکردن موضوع قیمت گذاری بنزین تأکید ویژه‌ای داشت.

    به گفته وی در این خصوص عمل به سه موضوع مهم به نظر می‌رسد؛ اول اضافه کردن سهمیه ماهیانه مردم است. آنچه تخصیص داده شده کم است؛ دوم، جلوگیری از سوء استفاده بعضی از تجار و تولید کنندگان از این موضوع و گران کردن سایر اجناس است. سوم، دولت که گفته هر چه اضافه شده همه برای مردم و مخصوصا برای مستمندان صرف می شود، به این وعده دقیقا عمل کند.

    وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: ملت ما می‌خواهد یقین پیدا کند که درآمدهای حاصل از تعرفه جدید بنزین حداقل به بخشی از ملت ما بر خواهد گشت و رفع نگرانی‌های این بخش انحصارا در دست دولت مردان است. از این جهت دولت مردان در امتحان خطیری قرار گرفته‌اند.

  • تصمیم دولت درباره بنزین را خوب به مردم توضیح ندادیم

    تصمیم دولت درباره بنزین را خوب به مردم توضیح ندادیم

    به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در مراسم «دوره بین‌المللی آموزشی مدیریت پروژه‌های اشتغال روستایی و کاهش فقر» که صبح امروز با حضور ۱۵ کشور در تهران برگزار شد، با اشاره به تصمیم دولت در خصوص عادلانه‌تر کردن توزیع یارانه‌ها و همچنین اصلاح قیمت بنزین اظهار داشت: در سه روز اخیر به نظرم عادلانه‌تر تصمیم گرفتیم و یارانه‌ها را هدفمندتر کردیم.

    وی افزود: امروز بیش از ۵۰ درصد ایرانیان خودرو ندارند و در صورت ادامه شرایط قبل، پول بنزین و یارانه‌ها را یا باید به کشورهای همسایه و منطقه در قالب قاچاق بنزین پرداخت می‌کردیم یا افرادی که ۳۳ برابر دهک‌های پایین جامعه از یارانه‌ها برخوردار بودند، از این شرایط بهره‌مند می‌شدند.

    سخنگوی دولت ادامه داد: درست است که ما در خصوص قیمت بنزین به مردم نتوانستیم خوب توضیح دهیم، اما ذات این تصمیم در جهت عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها بود.

    دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در اصلاح قیمت سوخت، گازوئیل را گران نکردیم چرا که در این صورت می‌توانست به اشتغال و حمل و نقل روستاها خدشه وارد شود. امیدواریم بتوانیم با تصمیماتی که گرفته می‌شود، به لب روستاییان و کارگران خنده بنشانیم و مشکلات مردم را با اجرای درست تصمیمات در میان‌مدت و بلندمدت بکاهیم.

    نیاز به توسعه دانش محلی

    رئیس هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید در ادامه این مراسم با تأکید بر اهمیت اشتغال روستایی گفت: مایلم از برگزاری این رویداد ابراز خرسندی کنم برای آنکه مسئله اشتغال روستایی و اشتغال در روستاها را از چند جهت پراهمیت می‌دانم.

    وی ادامه داد: متأسفانه نسخه‌هایی که برای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم جهت رشد پیچیده شده، به هیچ عنوان مناسب نبوده است. در کشور ما نیز حدود پنج برنامه توسعه‌ای پیش از انقلاب تدوین شد اما سفره‌های مردم بهبود زیادی پیدا نکرد؛ این نشان می‌دهد ما امروز نیاز به توسعه دانش محلی داریم؛ دانشی که ریشه آن در روستاها و محله‌ها است که بخش مهمی از این دانش نیز بین کشورها باید تبادل نظر شود.

    ربیعی با تأکید بر اینکه من اشتغال روستایی را از چند جهت مهم می‌دانم، افزود: اهمیت اشتغال روستایی فقط به دلیل ماهیت اشتغال‌زایی آن نیست. درست است که ما باید بیکاری در روستاها را کم کنیم و اشتغالزایی یک بُعد تلاش ما است اما مسئله‌ای که ذیل آن باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله فقر و مسائل انسانی و اخلاقی در روستاها است.

    سخنگوی دولت تصریح کرد: هر کشوری که بخواهد عادلانه زندگی کند، بخش اعظمی از سیاست‌های آن کشور باید مبتنی بر فقرزدایی باشد.

    وی به مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها اشاره کرد و افزود: امروز پدیده حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ، یک مسئله ساده تحت عنوان «مهاجرت» نیست، بلکه این حاشیه‌نشینی ناشی از آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و اگر در روستاها به اشتغال پاسخ ندهیم، موضوع حاشیه‌نشینی نگران‌کننده می‌شود؛ بنابراین اگر در روستاها سرمایه‌گذاری کنیم، قطعاً به توازن اجتماعی نیز کمک کرده‌ایم.

    ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شده است

    ربیعی با اشاره به منابع ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بر اساس مصوبه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به دنبال این مصوبه تاکنون معادل ریالی ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تصویب شده ضمن اینکه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال افراد پوشش نهادهای حمایتی در مناطق روستایی پرداخت شده است.

    با پول‌پاشی و وام، اشتغال ایجاد نمی‌شود

    وی ادامه داد: تجربه به ما نشان داده که پول‌پاشی و پرداخت تسهیلات، اشتغال ایجاد نمی‌کند. ما پیش از هر چیز باید مدل‌های محلی، مزیت‌های منطقه‌ای و دانش در محله‌ها و روستاها را استخراج کنیم که این کار در ایران انجام شده البته هنوز این مسیر کامل نشده است.

    تمایل نظام بانکی به وام‌های ۴۰۰۰ میلیاردی به جای تأمین مالی خُرد

    رئیس هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید درباره اهمیت نظام تأمین مالی خُرد گفت: متأسفانه بانک‌های کلاسیک ما تمایلی به رشد فراگیر ندارند و اصولاً عادت کرده‌اند پول‌ها و وام‌های ۴۰۰۰ و ۳۰۰۰ میلیاردی بدهند.

    ربیعی افزود: اگر ما نظام تأمین مالی خرد را می‌آموختیم و با ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانستیم اشتغالزایی کنیم، امروز حاشیه‌نشینی کمتری داشتیم.

    وی اظهار داشت: موضوع نظام تأمین مالی خرد باید در شورای پول و اعتبار به عنوان یک رویکرد در دستور کار قرار گیرد.

    سخنگوی دولت به موضوع توسعه بازار نیز اشاره کرد و گفت: ما باید بازارهای منطقه را بتوانیم به یکدیگر متصل کنیم که این زنجیره تا حدود زیادی در ایران انجام شده است.

    ربیعی در بخش دیگری از اظهارات خود، به اهمیت زنان در اشتغال و نرخ مشارکت کشور اشاره کرد و افزود: بیشترین پذیرفته‌شدگان در کنکور، زنان هستند. ۶۶ درصد اشتغال کشور در سال گذشته مربوط به بانوان بوده البته نباید اجازه دهیم این سهم زیاد از اشتغال، با ایجاد شغل‌های غیررسمی و بی‌کیفیت افزایش یابد.

    وی با بیان اینکه سهم زنان از نظام تسهیلات خرد ۴۰ درصد است، گفت: بانوان بهترین و خوش‌حساب‌ترین وام‌گیرندگان در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شوند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ما در کل کشور از ۱۲ به ۱۸ درصد رسیده و در مناطق روستایی نیز این سهم از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته که این رشد، ناشی از تمرکز بر یک برنامه هدفمند در حوزه اشتغال روستایی بوده است.

    جمعیت سالمند ایران در آینده نه‌چندان دور به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد

    دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور در ادامه به ضرورت توسعه پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر اشاره کرد و افزود: جمعیت سالمند ایران در آینده نه‌چندان دور به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد و اگر نتوانیم نظام بیمه‌ای مناسب را برای حمایت از روستاییان و عشایر طراحی کنیم، با یک جامعه فقیر مواجه می‌شویم.

    ربیعی خاطرنشان کرد: البته کار خوبی که در این زمینه صورت گرفته، پوشش بیمه‌ای سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر است اما باید در این زمینه کارهای بیشتری انجام شود.

  • تصمیم دولت درباره بنزین را خوب به مردم توضیح ندادیم

    تصمیم دولت درباره بنزین را خوب به مردم توضیح ندادیم

    به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در مراسم «دوره بین‌المللی آموزشی مدیریت پروژه‌های اشتغال روستایی و کاهش فقر» که صبح امروز با حضور ۱۵ کشور در تهران برگزار شد، با اشاره به تصمیم دولت در خصوص عادلانه‌تر کردن توزیع یارانه‌ها و همچنین اصلاح قیمت بنزین اظهار داشت: در سه روز اخیر به نظرم عادلانه‌تر تصمیم گرفتیم و یارانه‌ها را هدفمندتر کردیم.

    وی افزود: امروز بیش از ۵۰ درصد ایرانیان خودرو ندارند و در صورت ادامه شرایط قبل، پول بنزین و یارانه‌ها را یا باید به کشورهای همسایه و منطقه در قالب قاچاق بنزین پرداخت می‌کردیم یا افرادی که ۳۳ برابر دهک‌های پایین جامعه از یارانه‌ها برخوردار بودند، از این شرایط بهره‌مند می‌شدند.

    سخنگوی دولت ادامه داد: درست است که ما در خصوص قیمت بنزین به مردم نتوانستیم خوب توضیح دهیم، اما ذات این تصمیم در جهت عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها بود.

    دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در اصلاح قیمت سوخت، گازوئیل را گران نکردیم چرا که در این صورت می‌توانست به اشتغال و حمل و نقل روستاها خدشه وارد شود. امیدواریم بتوانیم با تصمیماتی که گرفته می‌شود، به لب روستاییان و کارگران خنده بنشانیم و مشکلات مردم را با اجرای درست تصمیمات در میان‌مدت و بلندمدت بکاهیم.

    نیاز به توسعه دانش محلی

    رئیس هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید در ادامه این مراسم با تأکید بر اهمیت اشتغال روستایی گفت: مایلم از برگزاری این رویداد ابراز خرسندی کنم برای آنکه مسئله اشتغال روستایی و اشتغال در روستاها را از چند جهت پراهمیت می‌دانم.

    وی ادامه داد: متأسفانه نسخه‌هایی که برای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم جهت رشد پیچیده شده، به هیچ عنوان مناسب نبوده است. در کشور ما نیز حدود پنج برنامه توسعه‌ای پیش از انقلاب تدوین شد اما سفره‌های مردم بهبود زیادی پیدا نکرد؛ این نشان می‌دهد ما امروز نیاز به توسعه دانش محلی داریم؛ دانشی که ریشه آن در روستاها و محله‌ها است که بخش مهمی از این دانش نیز بین کشورها باید تبادل نظر شود.

    ربیعی با تأکید بر اینکه من اشتغال روستایی را از چند جهت مهم می‌دانم، افزود: اهمیت اشتغال روستایی فقط به دلیل ماهیت اشتغال‌زایی آن نیست. درست است که ما باید بیکاری در روستاها را کم کنیم و اشتغالزایی یک بُعد تلاش ما است اما مسئله‌ای که ذیل آن باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله فقر و مسائل انسانی و اخلاقی در روستاها است.

    سخنگوی دولت تصریح کرد: هر کشوری که بخواهد عادلانه زندگی کند، بخش اعظمی از سیاست‌های آن کشور باید مبتنی بر فقرزدایی باشد.

    وی به مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها اشاره کرد و افزود: امروز پدیده حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ، یک مسئله ساده تحت عنوان «مهاجرت» نیست، بلکه این حاشیه‌نشینی ناشی از آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و اگر در روستاها به اشتغال پاسخ ندهیم، موضوع حاشیه‌نشینی نگران‌کننده می‌شود؛ بنابراین اگر در روستاها سرمایه‌گذاری کنیم، قطعاً به توازن اجتماعی نیز کمک کرده‌ایم.

    ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شده است

    ربیعی با اشاره به منابع ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بر اساس مصوبه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به دنبال این مصوبه تاکنون معادل ریالی ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تصویب شده ضمن اینکه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال افراد پوشش نهادهای حمایتی در مناطق روستایی پرداخت شده است.

    با پول‌پاشی و وام، اشتغال ایجاد نمی‌شود

    وی ادامه داد: تجربه به ما نشان داده که پول‌پاشی و پرداخت تسهیلات، اشتغال ایجاد نمی‌کند. ما پیش از هر چیز باید مدل‌های محلی، مزیت‌های منطقه‌ای و دانش در محله‌ها و روستاها را استخراج کنیم که این کار در ایران انجام شده البته هنوز این مسیر کامل نشده است.

    تمایل نظام بانکی به وام‌های ۴۰۰۰ میلیاردی به جای تأمین مالی خُرد

    رئیس هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید درباره اهمیت نظام تأمین مالی خُرد گفت: متأسفانه بانک‌های کلاسیک ما تمایلی به رشد فراگیر ندارند و اصولاً عادت کرده‌اند پول‌ها و وام‌های ۴۰۰۰ و ۳۰۰۰ میلیاردی بدهند.

    ربیعی افزود: اگر ما نظام تأمین مالی خرد را می‌آموختیم و با ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانستیم اشتغالزایی کنیم، امروز حاشیه‌نشینی کمتری داشتیم.

    وی اظهار داشت: موضوع نظام تأمین مالی خرد باید در شورای پول و اعتبار به عنوان یک رویکرد در دستور کار قرار گیرد.

    سخنگوی دولت به موضوع توسعه بازار نیز اشاره کرد و گفت: ما باید بازارهای منطقه را بتوانیم به یکدیگر متصل کنیم که این زنجیره تا حدود زیادی در ایران انجام شده است.

    ربیعی در بخش دیگری از اظهارات خود، به اهمیت زنان در اشتغال و نرخ مشارکت کشور اشاره کرد و افزود: بیشترین پذیرفته‌شدگان در کنکور، زنان هستند. ۶۶ درصد اشتغال کشور در سال گذشته مربوط به بانوان بوده البته نباید اجازه دهیم این سهم زیاد از اشتغال، با ایجاد شغل‌های غیررسمی و بی‌کیفیت افزایش یابد.

    وی با بیان اینکه سهم زنان از نظام تسهیلات خرد ۴۰ درصد است، گفت: بانوان بهترین و خوش‌حساب‌ترین وام‌گیرندگان در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شوند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ما در کل کشور از ۱۲ به ۱۸ درصد رسیده و در مناطق روستایی نیز این سهم از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته که این رشد، ناشی از تمرکز بر یک برنامه هدفمند در حوزه اشتغال روستایی بوده است.

    جمعیت سالمند ایران در آینده نه‌چندان دور به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد

    دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور در ادامه به ضرورت توسعه پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر اشاره کرد و افزود: جمعیت سالمند ایران در آینده نه‌چندان دور به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد و اگر نتوانیم نظام بیمه‌ای مناسب را برای حمایت از روستاییان و عشایر طراحی کنیم، با یک جامعه فقیر مواجه می‌شویم.

    ربیعی خاطرنشان کرد: البته کار خوبی که در این زمینه صورت گرفته، پوشش بیمه‌ای سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر است اما باید در این زمینه کارهای بیشتری انجام شود.

  • کشتیرانی حمل محصولات کشاورزی صادراتی را متوقف کرد

    کشتیرانی حمل محصولات کشاورزی صادراتی را متوقف کرد

    سید رضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما از تیر و مرداد اعلام کرده بودیم که امسال وضعیت تولید سیب درختی بسیار خوب و تولید فراوان است و باید فکری برای آن شود، افزود: پیش بینی شده بود که حدود ۴.۵ میلیون تن سیب درختی تولید و بین یک تا ۱.۵ میلیون تن آن مازاد است که باید صادر شود.

    وی ادامه داد: جلسات متعددی در وزارت جهاد در این زمینه برگزار و تدابیری اندیشیده شده است امیدوار هستیم که به راهکار نهایی در این زمینه برسیم.

    رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به کمبودهای زیرساختی که در حوزه صادرات وجود دارد، اضافه کرد: در حوزه حمل و نقل جاده ای با کمبود کانتینرهای یخچالی و در حوزه دریا نیز علاوه بر کانتینر با کمبود کشتی مواجه هستیم که این موارد جزو الزامات است و تا زمانی که زیرساخت های صادراتی فراهم نشود مشکلات صادرات وجود خواهد داشت.

    نورانی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات در حال انجام است و اقدامات خوبی نیز نسبت به سال گذشته صورت گرفته است، افزود: هزینه های ما نسبت به سال قبل رشد کرده اما صادرات در جریان است. 

    تعادل در تعرفه های واردات و صادرات وجود ندارد

    وی تصریح کرد: تجارت حوزه ای دو طرفه است که در کنار واردات باید حتما صادرات انجام شود اما متاسفانه همه پروتکل های ما یکطرفه است، کالاهای بسیار زیادی از روسیه، چین، هندوستان و پاکستان وارد می کنیم اما از سوی دیگر صادرات ما با کندی و تعرفه های خیلی بالا انجام می شود انعقاد این پروتکل ها وظیفه بخش خصوصی نیست و وزارت امور خارجه، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه رایزنی و تعرفه ها را متعادل کنند. بعنوان مثال صادرات سیب ایران به هندوستان تعرفه ۴۵ درصدی دارد در حالی که تعرفه واردات محصولات آنها به کشور ما حدود ۴ تا ۵ درصد است.

    به گفته این فعال بخش خصوصی در حال حاضر سیب ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس، هندوستان، پاکستان، افغانستان و کشورهای CIS صادر می شود.

    وی گفت: در صورتی که زیرساخت ها به درستی فراهم شود صادرات سیب می تواند افزایش یابد. 

    نورانی با بیان اینکه سیاست گذاری های کشور بیشتر متمرکز بر واردات است نه صادرات، افزود: اگر در این حوزه تعادل ایجاد شود در آینده شاهد جهش در صادرات محصولات کشاورزی خواهیم بود و نیازی نیست که از پول نفتی استفاده کنیم.

    وی تصریح کرد: بنده با واردات مخالف هستم چرا که کشور ما پتانسیل خیلی زیادی در حوزه تولید محصولات کشاورزی دارد و محصولات کشاورزی امروز در جهان حرف اول را می زند چون غذا برای همه کشورها کالایی استراتژیک است. فائو نیز چندین بار اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه می تواند مواد غذایی مورد نیاز خود را تامین کند نیاز کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس را هم می تواند تامین کند.

    بندر بوشهر به بندر واردات تبدیل شده است

    نورانی اضافه کرد: از سال ۹۳-۹۲ که کشتیرانی های خارجی به دلیل تحریم های ظالمانه ایران را ترک کردند متاسفانه کشتیرانی والفجر نیز اعلام کرد که صادرات برای ما مقرون به صرفه نیست و صادرات از بندر بوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس را تعطیل کرد و هیچ کس هم طی ۴ الی ۵ سال گذشته پاسخگوی این مساله نبوده که چرا بندر بوشهر را تبدیل به بندر وارداتی کرده اند. 

    وی با بیان اینکه همه مسئولان درباره صادرات و توسعه آن صحبت می کنند، گفت: صادرات فقط به صورت زبانی و تئوری عملی نیست و واردات اقدامی است که به صورت عملی انجام می شود.

    نورانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی سیاست های نادرست در حوزه صادرات، از جمله ممنوعیت یکشبه و بازگشت ارز به کشور، افزود: در حال حاضر همه ما به نوعی قاچاقچی ارز شده ایم. چون نمی توانیم ارزمان را وارد کشور کنیم. به همین دلیل به دولت پیشنهاد دادیم باتوجه به اینکه درهمه  کشورهای حوزه خلیج فارس بانک ایرانی وجود دارد ارز صادرکنندگان را بگیرد و ریال را به نرخ آزاد به حساب آنان واریز کند اگر این اتفاق رخ دهد ارز وارد کشور می شود اما در غیر اینصورت صادرکننده نمی تواند ارز را در کیف سامسونت قرار دهد و به کشور بیاورد، با این وضع هم در کشور مبدا و هم در داخل دچار مشکل خواهد شد.

    این فعال بخش خصوصی گفت: با توجه به اینکه ارزش کالایی صادرکنندگان ایرانی معمولا کم است آنها نمی توانند انباشت ارز در خارج از کشور داشته باشند که به میزان قابل توجهی برسد و بعد آن را وارد کشور کنند. در حال حاضر چون بانک های ایرانی ارز ما را تبدیل نمی کنند صادرکنندگان محصولات فساد پذیر از جمله میوه و تره بار ناچار هستند ارز خود را به صراف های محلی دهند و آنها نیز ریال به حساب صادرکنندگان واریز کنند.

  • کشتیرانی حمل محصولات کشاورزی صادراتی را متوقف کرد

    کشتیرانی حمل محصولات کشاورزی صادراتی را متوقف کرد

    سید رضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما از تیر و مرداد اعلام کرده بودیم که امسال وضعیت تولید سیب درختی بسیار خوب و تولید فراوان است و باید فکری برای آن شود، افزود: پیش بینی شده بود که حدود ۴.۵ میلیون تن سیب درختی تولید و بین یک تا ۱.۵ میلیون تن آن مازاد است که باید صادر شود.

    وی ادامه داد: جلسات متعددی در وزارت جهاد در این زمینه برگزار و تدابیری اندیشیده شده است امیدوار هستیم که به راهکار نهایی در این زمینه برسیم.

    رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به کمبودهای زیرساختی که در حوزه صادرات وجود دارد، اضافه کرد: در حوزه حمل و نقل جاده ای با کمبود کانتینرهای یخچالی و در حوزه دریا نیز علاوه بر کانتینر با کمبود کشتی مواجه هستیم که این موارد جزو الزامات است و تا زمانی که زیرساخت های صادراتی فراهم نشود مشکلات صادرات وجود خواهد داشت.

    نورانی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات در حال انجام است و اقدامات خوبی نیز نسبت به سال گذشته صورت گرفته است، افزود: هزینه های ما نسبت به سال قبل رشد کرده اما صادرات در جریان است. 

    تعادل در تعرفه های واردات و صادرات وجود ندارد

    وی تصریح کرد: تجارت حوزه ای دو طرفه است که در کنار واردات باید حتما صادرات انجام شود اما متاسفانه همه پروتکل های ما یکطرفه است، کالاهای بسیار زیادی از روسیه، چین، هندوستان و پاکستان وارد می کنیم اما از سوی دیگر صادرات ما با کندی و تعرفه های خیلی بالا انجام می شود انعقاد این پروتکل ها وظیفه بخش خصوصی نیست و وزارت امور خارجه، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه رایزنی و تعرفه ها را متعادل کنند. بعنوان مثال صادرات سیب ایران به هندوستان تعرفه ۴۵ درصدی دارد در حالی که تعرفه واردات محصولات آنها به کشور ما حدود ۴ تا ۵ درصد است.

    به گفته این فعال بخش خصوصی در حال حاضر سیب ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس، هندوستان، پاکستان، افغانستان و کشورهای CIS صادر می شود.

    وی گفت: در صورتی که زیرساخت ها به درستی فراهم شود صادرات سیب می تواند افزایش یابد. 

    نورانی با بیان اینکه سیاست گذاری های کشور بیشتر متمرکز بر واردات است نه صادرات، افزود: اگر در این حوزه تعادل ایجاد شود در آینده شاهد جهش در صادرات محصولات کشاورزی خواهیم بود و نیازی نیست که از پول نفتی استفاده کنیم.

    وی تصریح کرد: بنده با واردات مخالف هستم چرا که کشور ما پتانسیل خیلی زیادی در حوزه تولید محصولات کشاورزی دارد و محصولات کشاورزی امروز در جهان حرف اول را می زند چون غذا برای همه کشورها کالایی استراتژیک است. فائو نیز چندین بار اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه می تواند مواد غذایی مورد نیاز خود را تامین کند نیاز کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس را هم می تواند تامین کند.

    بندر بوشهر به بندر واردات تبدیل شده است

    نورانی اضافه کرد: از سال ۹۳-۹۲ که کشتیرانی های خارجی به دلیل تحریم های ظالمانه ایران را ترک کردند متاسفانه کشتیرانی والفجر نیز اعلام کرد که صادرات برای ما مقرون به صرفه نیست و صادرات از بندر بوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس را تعطیل کرد و هیچ کس هم طی ۴ الی ۵ سال گذشته پاسخگوی این مساله نبوده که چرا بندر بوشهر را تبدیل به بندر وارداتی کرده اند. 

    وی با بیان اینکه همه مسئولان درباره صادرات و توسعه آن صحبت می کنند، گفت: صادرات فقط به صورت زبانی و تئوری عملی نیست و واردات اقدامی است که به صورت عملی انجام می شود.

    نورانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی سیاست های نادرست در حوزه صادرات، از جمله ممنوعیت یکشبه و بازگشت ارز به کشور، افزود: در حال حاضر همه ما به نوعی قاچاقچی ارز شده ایم. چون نمی توانیم ارزمان را وارد کشور کنیم. به همین دلیل به دولت پیشنهاد دادیم باتوجه به اینکه درهمه  کشورهای حوزه خلیج فارس بانک ایرانی وجود دارد ارز صادرکنندگان را بگیرد و ریال را به نرخ آزاد به حساب آنان واریز کند اگر این اتفاق رخ دهد ارز وارد کشور می شود اما در غیر اینصورت صادرکننده نمی تواند ارز را در کیف سامسونت قرار دهد و به کشور بیاورد، با این وضع هم در کشور مبدا و هم در داخل دچار مشکل خواهد شد.

    این فعال بخش خصوصی گفت: با توجه به اینکه ارزش کالایی صادرکنندگان ایرانی معمولا کم است آنها نمی توانند انباشت ارز در خارج از کشور داشته باشند که به میزان قابل توجهی برسد و بعد آن را وارد کشور کنند. در حال حاضر چون بانک های ایرانی ارز ما را تبدیل نمی کنند صادرکنندگان محصولات فساد پذیر از جمله میوه و تره بار ناچار هستند ارز خود را به صراف های محلی دهند و آنها نیز ریال به حساب صادرکنندگان واریز کنند.

  • ضرورت تقویت دولت در مدیریت قیمت‌ها/معیشت کلیدواژه اصلی مردم سمنان

    ضرورت تقویت دولت در مدیریت قیمت‌ها/معیشت کلیدواژه اصلی مردم سمنان

    خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمدحسن مقدم‌نیا: با افزایش قیمت بنزین توسط دولت، ایران به یکی از ۱۰ کشور گران درزمینهٔ بنزین (به نسبت درآمد مصوب اداره کار) بدل شد؛ این امر اما نگرانی‌هایی را در بین مردم اقصی نقاط کشور و طبیعتاً استان سمنان به وجود آورده که مبادا این نوسانات بر روی بقیه اقلام مصرفی مردم تأثیر منفی بگذارد.

    نظرات متفاوت است برخی معتقد هستند که افزایش قیمت بنزین می‌تواند ماهانه سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد به داشته‌های دولت بیفزاید و این درآمد مازاد می‌تواند صرف پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد و همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشور شود اما برخی دیگر معتقد هستند که این شرایط در حالی رقم خواهد خورد که دیگر اقلام گران نشوند وگرنه اصطلاحاً اوضاع همان آش و همان کاسه خواهد بود و حتی شاید بدتر.

    جیب مردم متر و معیار قضاوت

    مردم مسائل را نه در سطح ملی و دولتی و اصطلاحاً اقتصاد کلان بلکه نسبت به جیب خود و قدرت خرید خانوارشان می‌سنجند از مباحث کارشناسی درزمینهٔ اقتصاد که بگذریم مردم عادی در کف جامعه مسائل را نه در سطح ملی و دولتی و اصطلاحاً اقتصاد کلان بلکه نسبت به جیب خود و قدرت خرید خانوارشان می‌سنجند درنتیجه امروز نگرانی‌های مردم از جنس دیگری است که معیشت کلیدواژه اصلی آن‌ها محسوب می‌شود.

    سابقاً با افزایش قیمت بنزین نخستین موضوع گرانی اقلام مصرفی و ضروری مردم بود برای مثال مرغ از پنج هزار تومان به پنج هزار و ۲۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا می کرد و دلیل آن‌هم بالا رفتن قیمت سوخت درنتیجه کرایه بار عنوان می‌شد اما دولت در طرح افزایش ۳۰۰ درصدی بنزین قول داده که برای نخستین بار قرار است در کشور قیمت بنزین بالا برود اما سایر اقلام بدون تغییر بمانند اما آیا مردم هم‌چنین نظری دارند؟

    مردم عملکرد ضعیف از دولت دیده‌اند

    علی بوجار شهروند بازنشسته شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع می‌گوید: مردم متأسفانه آن‌قدر عملکرد ضعیف از دولت دیده‌اند که می‌ترسند و یک حس روانی در جامعه غالب شده که گویا هرچه مسئولان تضمین بدهند که قیمتی افزایش نخواهد یافت بازهم مردم نمی‌خواهند آن را بپذیرند که البته من معتقد هستم این جوّ روانی است و فروکش خواهد کرد اما تا آن زمان دولت راه دشواری در کنترل وضعیت دارد.

    این شهروند بابیان اینکه نگرانی مردم به‌حق است چراکه هر وقت بنزین گران شده اولین تأثیر آن بر گوشت و مرغ و لبنیات و … بوده است، تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد دولت شتاب‌زده این طرح را اجرا کرد و می‌توانست آن را در این شش و نیم سال به‌تدریج انجام دهد تا هم مردم به آن باور برسند که این طرح شدنی است و هم‌چنین تب و تابی در کشور رخ ندهد.

    وی با قمار خواندن افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین برای دولت، می‌افزاید: قبل از قطع اینترنت در یک تحلیل می‌خواندم که کسی گفته بود این جام زهر دولت است یعنی یا می‌گیرد و مشکلات اقتصادی به‌واقع کاهش می‌یابد یا نمی‌گیرد و همین عامل باعث می‌شود که گرانی سرسام‌آوری بر جامعه حاکم شده و این پایان کار دولت است و احتمالاً مجلس رأی به عدم‌کفایت روحانی خواهد داد.

    دولت تعلل کرد

    یک کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه دولت روحانی باید خیلی زودتر دست به جراحی عمیق اقتصادی می‌زد اما در این خصوص تعلل کرد، می‌گوید: دولت اگر از اول این زخم را درمان کرده بود حالا چرک نمی‌کرد که نیاز باشد به آن نیشتر زد تا شاهد فوران آن باشد،. زخم دورانی برای التیام می‌خواهد و نمی‌توان آن را یک‌شبه نیشتر زد و انتظار داشت از فردا زخم خوب شده باشد.

    دولت روحانی باید خیلی زودتر دست به جراحی عمیق اقتصادی می‌زد اما در این خصوص تعلل کرد حنانه مصطفوی که خود تحلیل‌گر بازار در فضای مجازی نیز محسوب می‌شود، بیان می‌کند: در اینکه دولت باید تدریجی این اقدامات را انجام می‌داد شکی نیست اما امروز که این کار صورت گرفته دولت حداقل باید نظارت بر بازار را تشدید کند و نگذارد کسی از این قاعده استفاده کرده و قیمت اقلام را بالا ببرد چراکه قیمت‌ها مانند دومینو هستند که سوخت نخستین مرحله آن است اگر نخستین دانه از پازل بر زمین افتد دیگر قیمت اقلام را نیز با خود به زمین می‌زند درنتیجه طی روزهای آتی همه‌چیز به کنترل بازار توسط دولت بستگی دارد.

    وی نگرانی مردم را به‌جا خواند و می‌گوید: آستانه صبر مردم با عدم مدیریت درست اقتصادی دولت حدی دارد، لذا باید این شرایط حساس را به‌خوبی مدیریت کرد چراکه معتقدیم این تصمیم در صورت اجرای درست درنهایت به نفع مردم است اما چیزی که دولت نادیده می‌گیرد این است که مردم با این فشار اقتصادی و نگرانی‌ها نه تحمل گرانی رادارند و نه از اقتصاد کلان سر درمی‌آورند لذا دولت روزهای دشواری را در آینده تجربه می‌کند.

    افزایش هزینه‌های خانوار

    یکی از شهروندان سمنانی نیز می‌گوید: یک خودروی پراید که در اختیار یک خانواده چهار نفرِ باشد هر پنج روز ۲۰ لیتر بنزین نیاز دارد درنتیجه به هر صورت آخر ماه مجبور است بنزین آزاد بزند آیا دولت فکر کرده که یک خانواده معمولی با همه گرفتاری‌هایی که دارند چطور باید این حجم از پول بنزین را بدهند!

    آن‌هایی که برای مردم تصمیم می‌گیرند، حقوق ماهی یک و نیم میلیون تومانی ندارند بلکه همه‌چیز برایشان حاضر و آماده است لذا مشخصاً نمی‌توانند درد مردم را بفهمند، آن‌ها حتی امروز نمی‌دانند گوشت چه قیمتی دارد.حسین لطفیان می‌گوید: بیمه‌ها از مردم ماهی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرند و اگر قرار باشد ماهی ۳۰۰ هزار تومان هم پول بنزین داد و ماهی ۲۰۰ هزار تومان پول قبض گاز و برق و آب را نیز به آن اضافه کرد، پس باید دیگر هیچ‌چیز نخورد جز نان خشک و هیچ‌چیز نپوشید جز همان لباس‌های کهنه سال قبل، بازهم دولت بگوید چطور باید زندگی کرد؟ مگر مردم چقدر حقوق می‌گیرند با یک حقوق دو میلیون تومانی چطور یک خانواده چهار نفرِ باید زندگی را مدیریت کنند؟ خیلی دوست دارم یکی از دولتمردان بیاید همین سؤال را پاسخ دهد.

    وی که با حرارت خاصی موضوع را توضیح می‌دهد، می‌افزاید: آن‌هایی که برای مردم تصمیم می‌گیرند نه حقوق ماهی یک و نیم میلیون تومانی دارند نه بچه دانشگاه آزاد نه دختر دم بخت و نه برای خانه‌شان خرید می‌کنند آن‌ها همه‌چیز برایشان حاضر و آماده است و حقوق ماهانه راننده‌شان از حقوق من و همسرم روی‌هم بیشتر است لذا مشخصاً نمی‌توانند درد مردم را بفهمند، آن‌ها حتی امروز نمی‌دانند گوشت چه قیمتی دارد.

    سوء مدیریت و نظارت از سوی دولت

    یکی دیگر از شهروندان سمنانی نیز بابیان اینکه مردم فقط از سوء مدیریت دولت و عدم نظارت بر بازار و گرانی‌ها می‌ترسند نه چیز دیگر، می‌گوید: مردم این نظام و انقلاب را دوست دارند اما برخی وقت‌ها دولت‌ها کارهایی می‌کنند که فشار اصلی‌اش بر مردم است.

    سید رضا عالمی می‌افزاید: این مردم نگران تأثیرگذاری قیمت بنزین بر سایر اقلام هستند متأسفانه دولت آن‌قدر ضعیف عمل کرده که مردم همه می‌ترسند که روزهای بعد از نوسان قیمت دلار پیش بیاید دولت به‌گونه‌ای عمل کرده که دلار وقتی به کانال ۱۵ هزار و ۲۰ هزار تومان رسید پراید یک‌باره ۴۰ میلیون تومان شد اما وقتی دلار به ۱۱ هزار تومان رسید نه‌تنها پراید ارزان نشد بلکه پنج میلیون تومان دیگر هم گران شد و در بقیه اقلام هم همین امر دیده می‌شود، درنتیجه باید گفت مردم فکر می‌کنند که هیچ‌چیز در این دولت ارزان نمی‌شود و حق هم دارند چراکه از نزدیک مسائل را لمس می‌کنند.

    وی می‌گوید: این دولت کاری کرده که تصمیماتش در هیچ کتاب اقتصادی نمی‌گنجد، دلار بالا می‌رود و اقلام گران می‌شوند، پائین می‌آید و باز هم اقلام گران می‌شوند، بنزین لیتری یک‌هزار تومان است ولی باز هم اقلام گران می‌شوند، سه هزار تومان می‌شود اقلام گران می‌شوند، حال اگر همین فردا هم بنزین ۵۰۰ تومان و دلار هزار تومان هم شود باز قیمت اقلام بالا می‌رود! فکر می‌کنم یک اقتصاددان معروف دنیا باید بیاید روی چگونگی این امر پیچیده مطالعه جدی کند تا ببینیم داستان چیست و کجای کار ایراد دارد.

    تعدد وعده‌های دولت با عمل برابری نمی‌کند

    دیگر شهروندان هم دغدغه مشترکی دارند و همه از معاش می‌گویند و از عدم توانایی دولت در مدیریت، بااینکه دولت وعده داده که سایر اقلام گران نمی‌شود اما مردم هنوز نگران هستند، یک بانوی شاهرودی دراین‌باره به خبرنگار مهر، می‌گوید: دولت وعده عمل‌نکرده زیاد دارد لذا مردم معتقدند که این وعده هم در کنار سایر وعده‌ها گم شده و اقلام گران می‌شوند.

    خانم میترا اصغری می‌افزاید: حرف دولت در راستای جلوگیری از گرانی‌ها باورش بسیار سخت است، طی سال‌های اخیر به یاد نداریم که یک جنس ارزان شده باشد! ما ارزانی ندیده‌ایم.

    وی با شاره به درآمد بسیار کم خانواده‌ها می‌گوید: همه می‌گویند دولت اگر مدیریت کند اقلام گران نمی‌شوند، اما دقیقاً موضوع بر روی همین کلمه اگر است، دولت نشان داده که درزمینهٔ اقتصادی حداقل کفایت لازم را ندارد و معلوم هم نیست نمایندگان مجلس در خانه ملت چه‌کار می‌کنند! امروز شنیدم که یک نماینده تهدید به استعفا کرده و تازه مردم فهمیدند مجلسی هم وجود دارد.

    این شهروند در ادامه می‌گوید: اگر گرانی بنزین بر سایر اقلام اثرگذار باشد مردم دیگر به‌واقع توان تحمل آن را ندارند مگر با یک ماه حقوق یک کارمند چند کیلوگرم گوشت می‌دهند؟ چند لیتر بنزین می‌دهند؟ چقدر گوجه و لبنیات و نان و پول بیمه و هزینه درمان و … می‌دهند؟ اگر یکی از افراد خانواده بیمار شود باید چه کرد؟ متأسفانه این‌ها سوا لاتی است که در ذهن مردم می‌چرخد و مردم را اذیت می‌کند.

    تاثیر روانی بر جامعه

    مردم بعضاً به‌واسطه عدم مدیریت درست دولت نگران هستند که مبادا شرایط دشوارتر شود چراکه موضوعاتی چون نوسان ارز را دیدند که دولت در آن عملکرد خوبی نداشت یک مدرس دانشگاه در رشته جامعه‌شناسی اما معتقد است مردم بعضاً به‌واسطه عدم مدیریت درست دولت نگران هستند که مبادا شرایط دشوارتر شود چراکه موضوعاتی چون نوسان ارز را دیدند که دولت در آن عملکرد خوبی نداشت از سوی دیگر نظارت بر قیمت‌ها نیز ضعیف است در همین شهر شاهرود اصناف از یک‌سو و تعزیرات و صنعت و معدن و … از سوی دیگر متأسفانه نظارت درستی بر اقلام ندارند که اگر می‌داشتند نباید با مشکلات نوسانات قیمت‌ها به این شدت روبرو باشیم که گوجه در هر خیابان شاهرود یک قیمت عرضه می‌شود و هیچ‌کس هم نمی‌داند دلیل این امر چیست!

    علی‌رضا معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مردم از دولت انتظار دارند که جلوی گرانی را بگیرد اما وقتی یک‌باره یک‌قلم کالای اساسی ۳۰۰ درصد گران می‌شود تأثیر روانی منفی بر جامعه می‌گذارد که هرچند گذرا است اما به‌شدت می‌تواند مخرب باشد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند از سوی دیگر باید کاری کرد تا بازار دچار التهاب نشود و این امر نیازمند مدیریت روانی و جامعه‌شناختی درستی از سوی دولت به معنای کلی و استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و … به معنای جزئی‌تر است.

    سخنان مردم استان سمنان این روزها مشابه است، همگی ترس و دلهره گرانی دارند اما از سوی دیگر معتقد هستند که دولت باید مدیریت بهتری بر وضعیت داشته باشد تا بازار دچار مشکلات بیشتری نشود. در این روزهای دشوار اما باید دید عملکرد دولتمردان در استان سمنان در حوزه نظارت بر بازار، اقلام مصرفی و … چطور است.

    نظارت‌ها تشدید می‌شود

    در صورت نیاز به هرگونه افزایش قیمت در هر بخش، اصلاح و افزایش قیمت صرفاً با انجام اقدامات کارشناسی و تنها توسط ستاد تنظیم بازار استان انجام خواهد شد واکنش‌ها به این موضوع نیز در استان سمنان تقریباً مشابه بوده است، بهروز اسودی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار که اخیرا در استانداری برگزار شد هرگونه افزایش قیمت اقلام را غیرقابل‌پذیرش دانست و گفت: به واحدهای صنفی و خدماتی اخطار شد تا از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت در حوزه کالا و خدمات جدا خودداری کنند به این منظور نظارت بر بازار تشدید خواهد شد.

    عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان نیز در تنها واکنش رسمی از روز شنبه تاکنون گفته است: در صورت نیاز به هرگونه افزایش قیمت در هر بخش، اصلاح و افزایش قیمت صرفاً با انجام اقدامات کارشناسی و تنها توسط ستاد تنظیم بازار استان انجام خواهد شد.

    وی تصریح کرده است: امتناع از فروش، کم‌فروشی و افزایش قیمت در بخش‌های مختلف استان به‌صورت ویژه و مستمر بررسی و نظارت می‌شود و دست‌آخر معاون صمت استان سمنان نیز از مردم خواسته تا با سامانه ۱۲۴ در تماس باشند تا موارد افزایش قیمت‌ها را اعلام کنند.

    در هر صورت باید دید در روزهای آتی مسئولان استان سمنان در کنترل شرایط بازار تا چه میزان موفق خواهند بود.