برچسب: دولت،خبرگزاری

 به گزارش خبرآنلاین، رشد بالای تعداد پرونده‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته ضرورت تغییر رویکرد در این حوزه را آشکار کرده است . برآوردها نشان می‌دهد در حالی که رشد تعداد این دست پرونده‌ها در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۰۰ درصد بود، امسال افزایشی ۴۰۰ درصدی در این حوزه تجربه شده است .

 نرخ بالای این رشد می تواند زمینه را برای بروز بحران برای دارندگان کارت های بانکی مهیا نماید . “فیشینگ” یکی از انواع کلاهبرداری‌های الکترونیکی در بستر فضای مجازی و اینترنت است که با وجود مقابله گسترده با این پدیده، بر اساس آمارها همچنان به صورت گسترده در ایران و جهان قربانی می‌گیرد و توانسته تا مشکلات گسترده‌ای در حوزه پرداخت الکترونیک ایجاد کند؛ این پدیده از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی به منظور فریب کاربر است و برای اولین بار در سال ۱۹۸۷ تعریف و واژه فیشینگ در سال ۱۹۹۶ برای آن استفاده شد.فیشنگ در حقیقت راهی است که مجرمان سایبری اطلاعاتی از جمله نام کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV۲ را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های حراجی و و درگاه های پرداخت آنلاین که شباهت بسیار زیادی به سایت‌های سالم و قانونی دارد به سرقت می برند و از این طریق اقدام به برداشت غیر مجاز از کارت بدون اطلاع فرد یا فروش اطلاعات کارت‌های بانکی می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی اتفاقا “فیشرها ” کسانی نیستند که سواد بالای کامپیوتری و … دارند و با تسهیل دسترسی به ابزارهای فیشینگ بسیاری از کسانی که سواد چندانی در حوزه کامپیوتر ندارند نیز دست به کار کلاهبرداری اینترنتی شده‌اند.

چگونه افراد قربانی می‌شوند؟

اغلب پای یک ارزانی غیر معمول در میان است، فیشر غالبا کالایی ارزان را پیشنهاد می دهد و قربانی را به درگاهی جعلی برای پرداخت هدایت می کند، به محض ورود اطلاعات کارت امکان تخلیه حساب فراهم می‌شود. این اما تمام راه نیست. پوزها و دستگاه‌های ATM نیز ممکن است برای کپی اطلاعات کارت به کار گرفته شوند .فرد برای خرید کارت خود را در اختیار فروشنده قرار می‌دهد و سپس با کپی کالرت، در موقعیت مقتضی نسبت به برداشت از حساب اقدام می‌کند. این کلاهبرداری از طریق کدهای دستوری و ربات‌های تلگرامی و … نیز امکان‌پذیر است اما مساله “وای فای عمومی و رایگان” نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.به عبارت دیگر  فیشر می‌تواند با ارائه یک شبکه “وای فای عمومی و رایگان” در مکان معتبری چون هتل و کافی شاپ و … نسبت به برداشت اطلاعات کاربری که به این شبکه عمومی متصل است اقدام کند، از این رو افراد در استفاده از وای فای عمومی باید حساسیت لازم را به خرج دهند. نکته مهم اینجاست که در برخی موارد حجم برداشت‌ها به حدی اندک است که فرد ممکن است در بدو امر متوجه آن نشود، در عین حال برخی حساب‌ها نیز به عنوان بارانداز مجرمان مورد استفاده قرار می‌گیرد به صورتی که پول وارد این حساب‌ها شده و سپس در فاصله‌ای زمانی خارج می‌شود.در این حالت اگر افراد نسبت به شکایت اقدام نکنند،شریک جرم محسوب می‌شوند.

رمز دوم پویا هزینه‌ای ندارد

 رمز دوم پویا حالا قرار است این روند رو به رشد را مهار کند و امنیت کاربران را ارتقا دهد. دارندگان کارت‌های بانکی می‌توانند به جای استفاده از یک رمز دوم ثابت (ایستا)، در هر بار خرید اینترنتی یا پرداخت‌های نیازمند رمز دوم، از رمزهای متفاوتی (پویا) که بانک در اختیارشان قرار می‌دهد، استفاده نمایند. شایان ذکر است این رمزها طول عمر محدودی (حداکثر ۱ دقیقه) داشته و یکبار مصرف هستند به این معنا که صرفاً برای یک تراکنش قابل استفاده‌اند.

لازم به توضیح است تنها مشتریانی باید نسبت به فعال سازی رمز دوم پویای کارت های خود اقدام کنند که از کارت بانکی خود برای انجام خریدهای اینترنتی یا پرداخت های نیازمند رمز دوم استفاده می نمایند. بنابراین مشتریانی که کارت خود را صرفاً برای انجام خریدهای فروشگاهی یا استفاده از خدمات خودپردازها به کار می گیرند، نیازی به فعال سازی رمز دوم پویا ندارند.

پویا سازی رمز دوم کارت‌های بانکی تنها توسط بانک‌های صادر کننده کارت صورت می‌پذیرد.

نکته قابل تامل اینجاست که فعالسازی رمز دوم پویا هیچگونه هزینه‌ای برای مشتریان در بر نداشته و این خدمت توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، هم راستا با تجربیات جهانی و با هدف صیانت از دارایی‌های مشتریان بانکی در مقابل فعالیت‌های کلاهبردارانه، فراهم شده است.پیش بینی شده است در صورت بروز کلاهبرداری اینترنتی بانک تضمین کننده و مسئول بازپرداخت اعتبار به مشتریان باشد.

۲۲۳۲۲۳

با انتظار کاهش ۷۰ درصدی درآمدهای نفتی ایران، روحانی رئیس جمهور ایران با ارائه بودجه سال مالی آینده به مجلس گفت:« این بودجه برای مقاومت در برابر تحریم ها طراحی شده و به دنیا اعلام می‌کند که ما کشور را علی‌رغم تحریم‌ها مدیریت می‌کنیم. به خاطر شرایط سختی که پیش بینی می‌کنیم، این بودجه وابستگی چندانی به درآمدهای نفتی ندارد».

 انتظار می رود بودجه سال آینده ایران که حالا منتظر تاییدیه مجلس است، ۴۸۴۵ تریلیون ریال باشد. این مقدار برابر با ۱۱۵.۳ میلیارد دلار با نرخ رسمی دلار در ایران است که از آن برای واردات کالا استفاده می شود و یا معادل با ۴۰ میلیارد دلار با نرخ غیررسمی دلار در بازار آزاد است.

 جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده که صادرات نفت آن ۴۸۲ تریلیون ریال در سال آینده برایش درآمد داشته باشد یعنی تقریباً ۷۰ درصد کمتر از سال جاری. این مقدار برابر با فروش حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت است که نسبت به ۲.۸ میلیون بشکه فروخته شده قبل از اعمال تحریم ها بسیار پایین تر است.

 دولت ایران همچنین برای جبران کمبود درآمدهای نفتی، اوراق قرضه اسلامی بیشتری در بازار داخلی خواهد فروخت و انتظار دارد از فروش شرکت های دولتی ۱۱۴.۸ تریلیون ریال درآمد داشته باشد. دولت همچنین قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را ۱۳ درصد افزایش دهد و به ۱۹۵۰ تریلیون ریال برساند. افزایش مالیات ضربه دیگری به کسب و کارهایی است که درگیر یک اقتصاد کند هستند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری ۹.۵ درصد کوچکتر شود.

 تصمیم ماه گذشته دولت برای افزایش قیمت بنزین باعث ناآرامی هایی در کشور شد ولی تهران همچنان بر طرح خود برای کاهش یارانه انرژی پایبند است. دولت برای از بین بردن بار اقتصادی بر خانواده‌های کم درآمد تر، به آنها پول نقد میدهد. انتظار می رود حقوق های دولتی ۱۵ درصد افزایش یابد در حالی که بودجه بخش سلامت ۸۳ درصد بالا می رود.

 روحانی گفت:« ما می دانیم که مردم به خاطر تحریم‌ها تحت فشار قرار دارند و قدرت خرید آنها کاهش یافته است ولی سعی میکنیم این فشار را برداریم. در شرایط فعلی ما با مشکلات زیادی در واردات و صادرات و نقل و انتقال های مالی مواجه هستیم و برای صادرات نفت مشکل داریم».

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش مبارزه با فساد امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ با حضور مقامات ارشد حوزه قضایی، فعالان اقتصادی و کارآفرینان آغاز شد.

در این همایش قرار است محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دادستان کل کشور نیز حضور داشته باشند.

با این حال، قیمت این ارز دیروز بر تابلوی صرافی‌های بانکی همچنان زیر کانال ۱۳ هزار تومانی ثبت شد، هر چند کمی نسبت به روز شنبه بالا آمد. حدود ساعت ۴ بعدازظهر دیروز در سایت صرافی ملی قیمت دلار ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان درج شده بود که ۵۰ تومان از روز اول هفته بیشتر بود، ولی در حدود ۵۰۰ تومان با قیمت بازار آزاد فاصله داشت. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بازارساز در طول سال جاری در بیشتر مواقع سعی کرده بود، فاصله بین این دو نرخ به بالای ۲۰۰ تومان نرسد. هم زمان با افزایش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان رشد به بهای ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید.

تفسیر‌های متناقض از دو قیمت دلار

تفسیر برخی معامله‌گران از نوع قیمت‌گذاری صرافی ملی آن بود که بازارساز کانال ۱۳ هزار تومانی را به رسمیت نشناخته است و احتمالا سعی خواهد کرد که با مداخله بیشتر قیمت را به کانال ۱۲ هزار تومانی بازگرداند. در کنار این، نرخ خرید بر تابلوی صرافی‌های بانکی نیز ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان درج شده بود که ۲۰۰ تومان با نرخ فروش فاصله داشت. فعالان عنوان می‌کردند، این اختلاف قبل‌تر معمولا بین ۵۰ تا ۱۰۰ تومان بود. از نظر آنها، اینکه صرافی‌های منتخب بازارساز با قیمت بسیار کمی اقدام به خرید می‌کنند، نشان می‌دهد آنها انتظار بازگشت قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر را دارند. در واقع بازارساز نمی‌خواهد از نگاه آنها با قیمت بالایی اقدام به خرید کند.

در حالی که برخی معامله‌گران از رفتار بازارساز برداشت‌های کاهشی کرده‌اند، گروهی دیگر از بازیگران ارزی باور داشتند که این اقدام خود تحریک‌کننده تقاضا می‌تواند باشد. به گفته آنها، هر چقدر فاصله قیمتی صرافی‌های منتخب بازارساز با بازار آزاد بیشتر باشد، تقاضای کاذب بیشتری به دنبال استفاده و کسب سود از این فاصله است و ورود تقاضای جدید، سفته‌بازان را برای بالا بردن قیمت در بازار آزاد بیشتر وسوسه‌ می‌کند. از نظر این گروه یکی از عواملی که به بازارساز در سال جاری کمک کرد که نوسانات را در بیشتر مقاطع سال مدیریت کند، همین فاصله کم قیمتی با بازار آزاد بود.

البته یک نکته را باید در نظر گرفت که خرید از صرافی‌های دولتی محدودیت‌هایی دارد؛ به‌عنوان مثال، هر فردی نمی‌تواند بیشتر از سقف خاصی در طول سال اقدام به خرید کند و مدارک شناسایی نیز به‌طور کامل از فرد درخواست می‌شوند. در چنین شرایطی، افراد زیادی که از این صرافی‌ها خرید کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند در موقعیت خرید ارز ارزان‌تر قرار بگیرند و برای تهیه ارز خود باید به بازار آزاد مراجعه کنند. در این میان، عده‌ای نیز بیان می‌کردند، این صرافی‌ها سقف مشخصی برای فروش ارز در طول روز دارند. در واقع از نظر این گروه قیمت‌دهی صرافی بزرگ دولتی که در خیابان فردوسی قرار دارد، بیشتر جنبه‌های انتظاری بازار را مدیریت می‌کند.  آنچه مسلم است دیروز دیدگاه‌های چندگانه‌ای در مورد قیمت‌گذاری دو صرافی مهم ضلع جنوبی میدان فردوسی وجود داشت و هر کدام بر اساس آن، انتظار متفاوتی از آینده قیمت داشتند.

بازار خلوت، ولی افزایشی بود

دیروز ضلع جنوبی خیابان فردوسی نسبت به روزهای قبل خلوت‌تر بود و معامله‌گران کمتری در آن حضور داشتند. برخی معامله‌گران این موضوع را به شرایط جوی ارتباط می‌دادند و اعتقاد داشتند، باران موجب شده است که کمتر کسی از آنها در خیابان حضور داشته باشد. به باور این دسته، معامله‌گران غیررسمی به پاساژ‌های اطراف رفته بودند و معاملات خود را در آنجا صورت می‌دادند. در مقابل، عده‌ای از فعالان اعتقاد داشتند برخوردهای امنیتی یا هراس از چنین برخوردهایی در شرایط نوسانی بازار، موجب شده بود که دلالان تمایلی برای حضور در بازار نداشته باشند. با وجود آنکه دیروز به هر دلیلی بازار خلوت‌تر بود، روند قیمت افزایشی بود. در واقع، بازار از همان ابتدای روز دوم هفته، راه افزایشی را در پیش گرفت و حتی در مقطع کوتاهی به بالای مرز مقاومتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی رفت، هر چند در ساعات انتهایی روز از این مرز عقب کشید و در محدوده ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومانی به کار خود پایان داد. این چهارمین افزایش متوالی دلار بود و موجب شد بازار به پیشروی خود در کانال ۱۳ هزار تومانی برخلاف انتظار برخی از معامله‌گران ادامه دهد. در واقع، رشد قیمتی این ارز در شرایطی صورت گرفت که برخی از معامله‌گران به واسطه کند شدن سرعت رشد این ارز در روز شنبه، انتظار آغاز روند اصلاحی و کاهشی را در روز یکشنبه داشتند.

دیروز صرافی‌های بانکی چون ملی از معدود بازیگران رسمی بودند که قیمت فروش خود را زیر کانال ۱۳ هزار تومانی ثبت کردند؛ در واقع بیشتر صرافی‌های خیابان فردوسی قیمت دلار را بالای مرز ۱۳ هزار تومانی درج کرده بودند. این در حالی بود که برخی از صرافی‌ها نیز قیمت درج شده‌ای روی تابلوی خود نداشتند. گروهی نیز به‌‌رغم ثبت قیمت، در هنگام مراجعه عنوان می‌کردند فروش ندارند یا با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ ثبت شده حاضر به فروش می‌شوند. با این حال، آنچه مسلم است در فضای خارج از صرافی‌ها، دلالان و بازیگران غیررسمی حاضر به فروش ارز بودند و قیمت آنها نیز تا حدی زیر نرخ صرافی‌ها بود.

۳متغیر جدید در بازار؟

در روزهای گذشته عوامل متعددی معرفی شدند که در نوسان قیمت دلار نقش داشتند؛ از تقاضای فصلی تا ورود تقاضای احتیاطی به بازار و کاهش تمایل عرضه ارز توسط صادرکنندگان که در مقطعی توسط رئیس‌کل اعلام شد. روز یکشنبه، اما معامله‌گران از یک متغیر افزایشی تازه صحبت می‌کردند؛ این متغیر نیز چیزی نبود جز درآمدهایی که دولت برای بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته بود. عده‌ای از سفته‌بازان پیرامون قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار نیمایی در بودجه جوسازی می‌کنند. عده‌ای دیگر عنوان می‌کردند دولت درآمدهایی را که در نظر گرفته از فروش نفت به دست خواهد آورد، خوشبینانه محاسبه کرده است. از نظر آنها با توجه به تحریم‌های فعلی و میزان فروش نفت چنین اتفاقی ممکن نخواهد بود و برآورده نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده موجب چاپ پول خواهد شد که خود در نهایت در بالا رفتن تورم و رشد نرخ دلار موثر خواهد بود. عده‌ای بر تایید نشدن احتمالی لوایح مربوط به FATF تاکید می‌کردند و به برخی اخبار غیررسمی اشاره داشتند. البته برخی از فعالان نیز اعتقاد داشتند این متغیر تاثیر چندانی بر روند بازار نخواهد داشت.

زیر پوست چنین انتظارات افزایشی و خبرهایی که پخش می‌شد، گروهی از معامله‌گران اعتقاد داشتند که طرفین ایران و آمریکا بیشتر از گذشته به دنبال مذاکره هستند و یک نشانه از این موضوع را مبادله‌ زندانی‌هایی عنوان می‌کردند که بین دو کشور انجام شده است. حتی این گروه صحبت‌های ترامپ را برجسته می‌کردند که بیان کرده بود ما با ایران می‌توانیم معامله کنیم. عده‌ای نیز سفر مقامات ایرانی به ژاپن را نشانه دیگری می‌دانستند که تمایل برای مذاکره بیشتر شده است. این گروه اعتقاد داشتند سفته‌بازان تمایل دارند پیش از انجام احتمالی این مذاکرات دلار خود را در بالاترین قیمت‌ها به فروش برسانند.

در مقابل دسته دیگر معامله‌گران باور داشتند مذاکره میان این کشورها با دشواری‌های زیادی روبه‌روست و به این راحتی‌ها اتفاقی که کاهشی‌ها انتظار آن را دارند، رخ نخواهد داد.

۲۲۳۲۲۳

۲۳۳۰۲

۲۳۳۰۲

۲۳۳۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در جدول تبصره ۱۴ ، «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراکی تحویلی و فرآورده های تحویلی از پالایشگاه ها» ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به قانون بودجه امسال که این رقم ۴۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان بوده، از رشدی ۱۰۴ درصدی برخوردار است. 

از سال ۹۷ تاکنون یکی از ردیف‌های بودجه‌ای اصلی تامین منابع هدفمندی یارانه ها،  «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراکی تحویلی و فرآورده های تحویلی از پالایشگاه ها» است.

با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ارز نیمایی با ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به امسال، ۸۵۰۰ تومان مبنا قرار گرفته است، پیش بینی دولت این است که میزان صادرات فرآورده های نفتی از ۵.۴ میلیارد دلار در سال جاری به ۱۰.۴ میلیارد دلار در سال آینده افزایش یابد که بخشی از آن از محل صادرات بنزین خواهد بود. 

در جدول تبصره ۱۴ همچنین درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی ۷۷ هزار و ۷۳ میلیارد تومان و درآمد حاصل از فروش برق به مشترکین ۲۴ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است. 

 شاخص دلار که نرخ برابری آن را در برابر سبدی از ارزهای جهانی اندازه‌گیری می‌کند، در هفته اول ماه دسامبر با افت ۰٫۶۱ درصدی مواجه شد.

دلار در اولین روز از معاملات هفتگی (دوشنبه ۲ دسامبر) در سطح ۹۷٫۹۱ واحد قرار داشت، اما روز پنج‌شنبه (۵ دسامبر) به کمرین سطح یک ماه گذشته رسید.

درحالی‌که جنگ ۱۶ ماهه تجاری بر بازارهای جهانی سایه انداخته و بسیاری از سرمایه‌گذاران در انتظار پایان تعرفه‌های مقابله‌جویانه هستند، اما رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ضرب‌الاجلی برای رسیدن به توافق تجاری با چین ندارد و احتمالا تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۰ صبر خواهد کرد.

افزایش عدم قطعیت در مورد پایان جنگ تجاری موجب شد، اواسط هفته تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا افزایش یابد.

با این حال، داده‌های اقتصادی منتشرشده در آمریکا به کاهش قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه منجر شد.

در هفته‌ای که گذشت فلز زرد با افت ۰٫۱ درصدی مواجه شد.

گزارش‌های موسسه نفت آمریکا نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۹ نوامبر، ذخایر نفت ایالات متحده ۳٫۷ میلیون بشکه کاهش یافته است.

از سوی دیگر، نشست سران اوپک روز پنج‌شنبه در وین برگزار شد. نمایندگان این کشورها اعلام کرده‌اند که احتمالا تولید خود را روزانه ۱٫۷ میلیون بشکه در روز کاهش خواهند داد. این در حالی است که تا پیش از این، میزان کاهش تولید، روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه بوده است.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت که اوایل هفته در محدوده ۶۱ دلار معامله می‌شد، در آخرین روز از معاملات هفتگی به ۶۴٫۳۹ دلار به‌ازای هر بشکه رسید.

بیت‌کوین هم در هفته‌ ابتدایی دسامبر با رشد ۰٫۴ درصدی مواجه شد. طی این مدت بیت‌کوین نوسانات چندانی تجربه نکرد و در محدوده هفت هزار و ۳۰۰ تا هفت هزار و ۵۰۰ دلار معامله شد.

پیش‌بینی بیت‌کوین ۲۵۰ هزار دلاری

بیت‌کوین با ۱۷٫۳ درصد کاهش در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان-آذر) بدترین عملکرد ماهانه خود را در سال جاری میلادی به ثبت رساند.

در اواخر ماه گذشته میلادی، پس از آنکه قیمت بیت‌کوین به شش هزار و ۵۰۰ دلار کاهش یافت، پیش‌بینی روند نزولی یا صعودی این ارز دیجیتال برای تحلیلگران دشوار بود.

یک هفته بعد اما قیمت بیت‌کوین با رشد ۲۰ درصدی به هفت هزار و ۸۵۰ دلار رسید.

درحالی‌که برخی از تحلیلگران با استناد به اینکه بیت‌کوین موفق نشده از سطح مقاومتی هشت هزار دلار عبور کند، نسبت به آینده آن خوشبین نیستند، برخی دیگر معتقدند، این رمزارز بار دیگر به روند صعودی بازخواهد گشت.

به نوشته وب‌سایت criptomonedaseico، تیم دراپر، از تحلیلگران و خوش‌بین‌های بازار بیت‌کوین، پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت‌کوین تا سال ۲۰۲۳ به ۲۵۰ هزار دلار خواهد رسید.

او همچنین معتقد است که در سال‌های آینده سایر ارزهای رمزنگاری‌شده به حاشیه رانده خواهند شد. این مساله از یک‌سو و حمایت کارآفرینان بیشتر از بیت‌کوین از سوی دیگر به تثبیت آن کمک فزاینده‌ای خواهد کرد.

دراپر و برخی تحلیلگران دیگر بر این باورند که هلوینگ یا نصف شدن پاداش استخراج بیت‌کوین که در ماه می ۲۰۱۹ رخ می‌دهد، از دیگر عواملی است که موجب افزایش قیمت این ارز دیجیتال خواهد شد. پس از این تاریخ، تعداد بیت‌کوین‌هایی که در هر بلاک عرضه می‌شوند، به نصف خواهد رسید.

آینده دلار از نگاه بانک‌های گلدمن سَکس و اچ‌اس‌بی‌سی

شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی گلدمن سَکس دلار نسبتا ضعیف‌تر در مقایسه با سال جاری را برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده است.

تحلیلگران در بانک بریتانیایی اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) اما بر این باورند که روند تقویت دلار در سال آینده ادامه خواهد یافت.کارشناسان در هر دو بانک می‌گویند، نظرات آنها درباره دلار به توافق تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین که ممکن است در ماه‌های آینده محقق شود، وابسته است.

به‌گفته زک پندل، استراتژیست در موسسه گلدمن سَکس، علی‌رغم بهبود اشتهای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های پرریسک، ما تضعیف اندک دلار را برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌کنیم؛ چرا که هنوز اقتصاد آمریکا در مقایسه با چین یا اروپا مستحکم‌تر به‌نظر می‌رسد.

انتظارات فزاینده از حل‌وفصل اختلافات تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان در هفته‌های اخیر موجب رشد بازارهای سهام و برعکس افت اندک دلار شده است. دلیل این امر هم خوش‌بینی بسیاری از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به خاتمه جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان است.

تحلیلگران در بانک اچ‌اس‌بی‌سی اما می‌گویند، روند صعودی دلار در سال آینده هم ادامه خواهد یافت؛ مگر آنکه پکن و واشینگتن به توافقی دست یابند.

دیوید بلوم، استراتژیست در این بانک انگلیسی گفته است: اگر روند فاز اول توافق تجاری به‌خوبی ادامه یابد و در نهایت توافقی میان دو کشور امضا شود، یوان چین تقویت می‌شود، تقاضا برای دارایی‌های پرریسک افزایش می‌یابد و در نتیجه دلار کاهش خواهد یافت.

به‌گفته بلوم اما کسانی که در بازار ارز معامله می‌کنند، نباید انتظار داشته باشند به‌زودی توافقی رخ بدهد. بنابراین در حال حاضر، دلار به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

پیام‌های متفاوت در بازار طلا

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی کیتکو، درحالی‌که خوش‌بینی قابل توجهی در میان سرمایه‌گذاران مین‌استریت به بازار طلا دیده می‌شود، اکثریت تحلیلگران وال‌استریت معتقدند، آمار مثبت اشتغال در آمریکا موجب ادامه روند نزولی بازار طلا در کوتاه‌مدت خواهد شد.

علی‌رغم افت قیمت طلا در کوتاه‌مدت، فواد رزاق‎‌زاده، تحلیلگر تکنیکال موسسه سیتی‌ ایندکس گفته است، قیمت فلز زرد در بلندمدت افزایش خواهد یافت.

افشین نبوی، تحلیلگر ارشد موسسه ام‌کی‌اس هم معتقد است، قیمت طلا از سطح کنونی پایین‌تر نخواهد رفت. علی‌رغم عامل مهم نرخ اشتغال در آمریکا که در کوتاه‌مدت بر بازار طلا فشار وارد می‌کند، عدم قطعیتِ موجود برای حمایت از فلز گرانبها کافی است.

آینده قیمت نفت پس از تصمیم اوپک

بازار نفت در هفته ابتدایی دسامبر بالاترین بازدهی هفتگی خود را از ماه ژوئن تاکنون (طی پنج ماه گذشته) به ثبت رساند.

اگرچه هنوز بیانیه‌ای رسمی منتشر نشده، اما اوپک اعلام کرده است که کشورهای امضاکننده توافق کاهش تولید آمادگی خود برای کاهش روزانه ۱٫۷ میلیون بشکه در روز را اعلام‌ کرده‌اند.

این در حالی‌ است که پیش‌تر این رقم روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه در روز بوده است. سوال اما این است که آیا با اتخاذ این سیاست، روند صعودی بازار نفت در سال آینده ادامه خواهد یافت؟

آمار و ارقام نشان می‌دهد، عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان غیراوپکی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که رشد تقاضای روزانه نفت در سال آینده میلادی ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

بر اساس آخرین نظرسنجی رویترز که هفته گذشته ۲۹ نوامبر انجام شد، میانگین شاخص قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۰ به ۶۲ دلار و ۵۰ سنت خواهد رسید. متوسط قیمت نفت برنت در سال جاری ۶۴ دلار به‌ازای هر بشکه بوده است.

۲۳۲۳