برچسب: دولت،خبرگزاری

همزمان با افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین، دولت تصمیم گرفت مابازای مبلغ افزایش قیمت بنزین را به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز کند. در راستای این تصمیم مبلغ حمایت معیشتی برای خانوارهای یک‌نفره ۵۵ هزار تومان، برای خانوارهای دونفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوارهای سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان،‌ خانوارهای چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای پنج‌نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان در نظر گرفته شد.

 اولین دوره این کمک معیشتی اوایل آذر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد، اما تعداد زیادی از کارگران و اقشار حقوق بگیر و کم درآمد موفق به دریافت این بسته حمایتی نشدند، و گلایه هایی داشتند.  افزایش گلایه مندی های مردم نشان دهنده خطای این طرح دولت بود و همین مسئله باعث شد که ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایتی معیشتی دولت در وزارت کار ساز و کاری برای اعتراض نسبت به عدم واریز بسته حمایتی تعریف کند تا افرادی که این بسته را دریافت نکرده اند، بتوانند به دولت اعتراض خود را اعلام کنند.

برای این منظورسرپرستان خانواری که بسته حمایت معیشتی دولت به حسابشان واریز نشده بود، می‌بایست برای ثبت درخواست رسیدگی به سایت Hemayat.mcls.gov.ir  مراجعه می کردند.

طبق اعلام ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی تا دیروز ۲۰آذرماه آخرین مهلت ثبت نام در این سایت  را داشتند و اعلام کرده بودند که  این زمان به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود.

امروز ۲۱ آذر ماه همزمان با پایان مهلت اعتراض در سامانه Hemayat.mcls.gov.ir  پیامی مبنی بر اینکه « با توجه به پایان مهلت ثبت درخواست بررسی شرایط بسته حمایتی امکان ثبت اطلاعات وجود ندارد. به زودی اطلاع رسانی برای مشاهده نتایج بررسی ها انجام خواهد شد» نمایان می شود.

 حجم بالای اعتراضات ثبت شده در این سامانه بیانگر این است که دولت در اجرای طرح باید دقت بیشتری به کار گیرد، تا کمترین خطا انجام شود. در میان اعتراض کنندگان افراد زیادی از جامعه کارگران، کم درآمدها،تحت پوشش های بهزیستی و معولان،کارگران ساختمانی،کارمندان کم درآمد بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی سعدوندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، گفت: لایحه بودجه سال آینده، ریاضتی بسته شده است در حالی که صرفه جویی باید در دوران رونق انجام شود و در دوران رکود نباید بودجه ریاضتی باشد.

وی گفت: از سال ۹۲ تا ۹۶ رونقی در اقتصاد ایجاد شد و نرخ تورم کاهش یافت، اما دولت مطلقاً در بودجه صرفه جویی نکرد.

حرکت منفعلانه دولت در کاهش درآمدهای نفتی

سعدوندی افزود: کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده منفعلانه است و ما به سمت کاهش نقش درآمدهای نفتی در این بودجه نرفته ایم بلکه تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی ما را مجبور کرده است نقش درآمدهای نفتی را در بودجه کاهش دهیم؛ پس این که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی یک میلیون صادرات نفت در روز شده، ممکن است دوباره بودجه را با کسری روبرو کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: سازمان برنامه و بودجه فقط سازمان بودجه است و برنامه‌ای ندارد؛ چراکه اگر سازمان برنامه داشتیم می‌توانستیم درآمد حاصل از فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کنیم.

وی گفت: درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در پنجاه سال گذشته به بازار ارز داخلی تزریق شده و قیمت واقعی ارز را کاهش داده است که به معنای یارانه دادن به کالاهای خارجی و تضعیف تولید ملی است؛ ضمن اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹، مولد سازی و فروش دارایی‌های دولت ناگهان هزار برابر افزایش یافته است در حالی که درآمد چهارهزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال ۹۸ از این محل محقق نشد.

وی گفت: بر فرض دو سه سال نیز اموال دولت را حراج کردیم بعد از آن می‌خواهیم چه کنیم؟ در حالیکه اگر درآمد حاصل از فروش نفت را مستقیم به اقتصاد ملی تزریق کنیم نه تنها منفعتی برای اقتصاد ندارد بلکه آن را ویران می‌کند و تفاوتی ندارد این درآمد هزینه عمرانی یا هزینه جاری شود.

ما فقط ادعای اصلاح ساختاری بودجه را داریم

سعدوندی گفت: ۵۰ سال است با مشکل تورم روبرو هستیم؛ در حالی که فقط پنج شش کشور دنیا مانند ونزوئلا، سودان و آرژانتین اکنون این مشکل را دارند؛ در حالیکه ما فقط ادعای اصلاح ساختار بودجه داریم، اما درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را از حساب دولت به حساب بانک مرکزی منتقل می‌کنیم و دولت از محل پایه پولی درآمد نفتی را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که موجب ادامه روند گذشته و تورم زایی می‌شود.

سعدوندی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بیش از صد میلیارد دلار ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است گفت: این پول باید در داخل کشور برای زیرساخت‌های اقتصادی هزینه می‌شد؛ در حالیکه اگر یکی از بزرگترین بنادر اقیانوسی جهان را با این پول در چابهار می‌ساختیم و در عین حال بازدهی برای ما نداشت باز از نظر اقتصادی به نفع ما بود.

سعدوندی افزود: باید بودجه ارزی از ریالی جدا شود؛ این در حالی است که دولت ادعا می‌کند بودجه هیچ وقت کسری نداشته، اما این ادعا؛ سیاسی کاری است و می‌بینیم در کشور تورم وجود دارد.

وی با بیان اینکه رویکردی که نسبت به بودجه سال ۹۹ وجود دارد کامل اشتباه است افزود: وقتی از صرفه جویی حرف می‌زنیم یعنی منفعلانه عمل می‌کنیم، زیرا مشخص است جامعه دچار رکود و فقر در حال گسترش است و صرفه جویی بیشتر این فقر را گسترده‌تر خواهد کرد؛ در این میان، به دلیل هزینه زیاد دولت از سال ۹۲ تا ۹۷ و رشد نقدینگی شدید کشور نمی‌توانیم سیاست انبساط پولی را اجرا کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط رکود، سود شرکت‌ها و درآمد حاصل از حقوق و دستمزد به دلیل کاهش اشتغال، کم می‌شود و به این دلیل در شرایط تحریم و رکود اقتصادی استفاده از همه ظرفیت درآمدهای مالیاتی کار خوبی نیست.

نفت هنوز از بودجه خارج نشده است

سیدعلی مدنی زاده کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بودجه منعکس کننده تعادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و در چند دهه اخیر دچار کسری ساختاری بوده است.

وی افزود: این کسری با درآمدهای نفتی و بدهی دولت به نهادهای اقتصادی جبران شده، اما خود را به صورت تورم در جامعه نشان داده است؛ اما اکنون با کاهش درآمدهای نفتی به اجبار نقش درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یافته، اما هنوز از بودجه خارج نشده است.

وی افزود: منظور از قطع وابستگی به نفت؛ سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش نفت در کشور است و نباید به آسانی دسترسی به منابع صندوق ذخیره ارزی وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اصلاح قیمت گذاری حامل‌های انرژی به معنای گران شدن قیمت‌ها نیست بلکه ساز و کار قیمت گذاری باید اصلاح شود و دولت نباید قیمت بنزین را تعیین کند و از سوی دیگر، چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی به این معنا است که این درآمدها نباید در بودجه بیاید و به عنوان نمونه در صندوق توسعه ملی یا صندوق‌های حمایتی دیگر تزریق شود و آن‌ها را تقویت کند.

وی گفت: با توجه به کاهش ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای فروش نفت نمی‌توان گفت: با از دست دادن این درآمد هیچ اتفاقی برای کسی نیفتد و قدرت خرید و رشد اقتصادی مانند گذشته باشد؛ پس با توجه به اینکه درآمدهای نفتی از بودجه کم شده است، بودجه باید کاری کند که کاهش قدرت خرید مردم تقسیط شود.

وی گفت: نمی‌توانیم بودجه‌ای معادل بودجه سال ۹۶ با شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته است ببندیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر اوراق مشارکت نیز برای جبران کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی منتشر کنیم به دلیل اینکه بازار بدهی عمق انتشار اوراق در این ابعاد را ندارد و عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز نداریم انتشار این اوراق موثر نیست.

مدنی زاده گفت: پنج شش سال است که به بانک مرکزی برای عملیات بازار باز توصیه می‌شود، اما بانک مرکزی این کار را انجام نداده است؛ اگرچه در دو سال گذشته تلاش شده است که از بانک مرکزی استقراض نشود و در این مدت استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه وجود ندارد.

مدنی زاده گفت: رکود به دلیل کاهش درآمد نفتی امر محققی است و تنها کاری که می‌شود انجام داد کاهش اثر آن است و نمی‌توان این مسأله را حذف کرد.

بودجه ۹۹ تفاوتی با بودجه ۹۸ ندارد

هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این برنامه گفت: اصلاح ساختار به معنای واقعی در لایحه بودجه سال آینده دیده نمی‌شود و این لایحه تفاوتی با لایحه بودجه سال ۹۸ ندارد و منابع درآمدی بودجه سال ۹۸ بهتر از لایحه بودجه سال ۹۹ است.

قوامی گفت: کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ ضمن اینکه کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ البته در بودجه سال آینده درآمد نفتی حدود ۱۱ میلیارد دلار پیش بینی شده که یک سوم درآمد نفتی بودجه سال ۸۸ است.

قوامی افزود: آنچه از فروش نفت عاید دولت می‌شود ۴۸ هزار میلیارد تومان است در حالی که دولت می‌خواهد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام دهد؛ ضمن اینکه دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز درآمد از محل مولدسازی دارایی‌های دولت پیش بینی کرده است، اما به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت در بودجه سال ۹۸ بعید است این رقم در سال ۹۹ محقق شود.

وی افزود: برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید فضای کسب و کار مناسب شود؛ اکنون نقدینگی کشور از مرز دو میلیون و صد هزار میلیارد تومان گذشته و بودجه نیز معادل نقدینگی کشور است؛ ضمن اینکه نظام مالیاتی باید قوی عمل کند و معافیت‌های مالیاتی کم شود.

قوامی گفت: بحث عایدی بر سرمایه در صحن علنی مجلس مطرح شد، اما فضایی درست کردند و اجازه ندادند این طرح تصویب شود و در بودجه سال آینده افزایش حقوق ۱۵ درصد پیش بینی شده است در حالی که تورم سال آینده ۴۰ درصد است و این موجب می‌شود انگیزه و بهره وری کارکنان کاهش یابد.

قوامی گفت: دولت می‌گوید ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی آورده است، اما اگر این رقم را با قیمت ثابت سال ۹۱ محاسبه کنیم ۷۰ هزار میلیارد تومان قدرت بسیار کمتری در مقایسه با بودجه عمرانی سال ۹۱ دارد و در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۹ به رونق تولید توجه شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزون بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، شرکت‌های دولتی نیز موظف شده اند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون شغل سرمایه گذاری کنند، اما این کارها بستگی به محقق شدن بودجه دارد.

 بیشترین کاهش روزانه‌ای که این ارز از اواخر اردیبهشت ماه تجربه کرده بود. به واسطه این افت، قیمت دلار تا محدوده ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی عقب نشست. عرضه بازارساز از قیمت‌های بالا و متضرر کردن نوسان‌گیران، افزایش فروش معامله‌گران فنی و بالا رفتن فعالیت خالی فروش‌ها از جمله عواملی بود که از نگاه برخی فعالان در ثبت رکورد کاهشی بازار اثرگذار بودند. 

در پنجمین روز هفته، دلار با سرعت زیادی در مسیر کاهشی قرار گرفت و به راحتی از مرز حمایتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی پایین رفت. ساعت ۳ بعدازظهر، شاخص ارزی در بازار با قیمت ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش می‌رسید که ۴۸۰ تومان کمتر از قیمت بسته شده روز سه‌شنبه بود. چنین میزان افتی برای دلار از اواخر اردیبهشت ماه سابقه نداشت و بازار به‌طور کلی در آذرماه اصلا کاهش سه رقمی را به ثبت نرسانده بود و اوضاع به‌طورکلی به کام افزایشی‌ها بود. به گفته فعالان، شدیدترین افت روزانه دلار در هفت ماه گذشته، ریشه در عوامل متفاوتی داشت. گروهی بر عرضه یکباره بازارساز از قیمت‌های بالا تاکید داشتند. دسته‌ای به افزایش فروش معامله‌گران فنی و سفته‌بازان اشاره می‌کردند و عده‌ای نیز به افزایش فعالیت خالی‌فروشان ارزی باور داشتند. در این میان افت نرخ حواله درهم را نیز نباید فراموش کرد که دیروز در مقطعی حتی تا ابتدای کانال ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی نیز عقب‌نشینی کرده بود. با این حال آنچه مسلم است دیروز حجم اسکناس دلارموجود در بازار بالا رفته بود و خریداران نیز حضور چندان فعالی در بازار نداشتند و تنها در مقاطعی سعی کردند که مرز ۱۳ هزار تومانی را حفظ کنند. در حاشیه بازار، برخی فعالان اما از برخورد امنیتی با شماری از دلالان در پله آهنی و خیابان فردوسی صحبت می‌کردند و اعتقاد داشتند، این موضوع در هراس معامله‌گران برای فعالیت در بازار ارز نقش داشته است. البته بیشتر بازیگران کاهش قیمت را به‌طور کلی ناشی از همان افزایش عرضه ارز در بازار می‌دانستند.

در روزی که دلار با هیجان زیادی در جهت کاهشی حرکت می‌کرد، سکه تمام بهار آزادی نیز راه نزول را در پیش گرفت و به راحتی از کانال ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی عقب نشست. ساعت ۳ بعدازظهر، قیمت فلز گرانبهای داخلی در بازار حدود ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بود. این قیمت ۱۲۰ هزار تومان کمتر از روز سه‌شنبه بود. به نظر می‌رسد برای سکه‌بازان آنچه بیش از هر موضوعی اهمیت دارد، سرنوشت مرز حمایتی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خواهد بود. در صورت شکست آن، احتمال افت بیشتر این فلز گرانبها افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار سکه و طلا در شرایط کنونی، تغییرات قیمت دلار است. بازار طلای جهانی نیز در روزهای اخیر نوسان خاصی نداشته و دیروز نیز تا حدود ساعت ۴ بعدازظهر نوسانات خود را در محدوده هزار و ۴۶۰ دلاری انجام داده بود.

خالی‌فروشان بر قله آروزها؟

برگشت دلار از مرز ۱۴ هزار تومانی بسیاری از معامله‌گران و سفته‌بازان را دچار ضرر کرد، ولی یک گروه خاص از این افت سود زیادی را می‌توانستند کسب کنند. خالی‌فروشان دسته‌ای از معامله‌گران هستند که از انتظارات کاهشی خود سود می‌گیرند. به‌عنوان مثال، زمانی که در روز سه‌شنبه دلار ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود، اگر یک خالی‌فروش اقدام به معامله ارزی کرده باشد و فردا بازار تا قیمت ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی عقب‌نشینی کند، به ازای هر دلار هزار تومان (حدود ۱۰ درصد) سود کرده است. در واقع به این دلیل به این دسته خالی‌فروش گفته می‌شود که در زمان معامله، دلار خاصی ندارند و تنها بر اساس انتظار کاهشی خود برای روز بعد اقدام به معامله می‌کنند. اگر قیمت دلار مطابق انتظار خالی‌فروشان پایین بیاید، از طرف دیگر معامله می‌خواهند که تفاوت ریالی قیمت‌ها را به او پرداخت کنند.

برخی فعالان باور داشتند یکی از دلایل مهم نوسان شدید روز گذشته افزایش فعالیت همین خالی‌فروشان بود. در این میان، البته باید عرضه ارز به‌صورت اسکناس نیز بالا رفته باشد؛ در واقع بدون عرضه واقعی ارز، امکان نداشت که خالی‌فروشان بتوانند قیمت را تحت‌تاثیر خود قرار دهند. دیروز قیمت دلار کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ در این میان، باید منتظر بود و دید دامنه نوسانی مجاز بعدی برای دلار چیست؟ آنچه مسلم است چه نوسانات شدید افزایشی و چه نوسانات تند کاهشی، سیگنالی از ناپایداری را به معامله‌گران مخابره می‌کنند. برخی معامله‌گران باور دارند، بازارساز در روزهای آتی بهتر است بیشتر به دنبال تثبیت قیمت‌ها یا کاهش آرام آنها باشد و مانع از ثبت نوسانات شدید در بازار شود.

۲۲۳۲۲۳

۲۳۲۳۱

اقتصاد ایران همین چند سال پیش رویای شاگرد اول شدن در منطقه خاورمیانه در افق ۱۴۰۴ را در سر داشته است. اقتصاد نفتی کشورمان همیشه به کمک درآمدهای نفتی‌اش توانسته خودرا سرپا نگه دارد و هرگاه که قیمت‌های جهانی نفت سقوط می‌کرد، تمامی برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی ایران متوقف و یا دچار اختلال می‌شده و این موضوع کاملا در تضاد با هدف‌های ایده‌آل اقتصادی است که همواره تولد صنعت و تولید داخلی و خودکفایی را به عنوان یکی از شعارهایش عنوان می‌کرده است. نگاهی به محتوای بودجه ۹۹ گویای این است که دولتمردان به ناچار تصمیم گرفته‌اند که در سال آینده اصلاحات اساسی سنگینی بر پیکره بیمار اقتصادمان تحمیل کنند.

اصلاحاتی که از آن به یک ترک اعتیاد خشن برای دولت تعبیر شده است. دولت حسن روحانی به راحتی می‌توانست در سال‌های گذشته که اقتصاد آرامش و ثبات بیشتری داشت، دست به این فکر بزند، ولیکن بنا به دلایل سیاسی از این کار خودداری کرد و اکنون به ناچار و از سر اجبار به سراغ اصلاحات سنگین در ساختار بودجه سال آینده رفته است.

تجربه چند دهه گذشته نشان داده که برنامه‌های اصلاحی در ایران همواره با صف‌آرایی مجموعه‌ای از چالش‌ها دست و پنجه نرم کرده که فقدان اجماع میان کنشگران سیاسی از جمله مهمترین آن‌ها بوده است. سیاستگذاری اقتصادی محل برخورد و تضاد منافع گروه‌های مختلف است و عملی کردن آنچه بر روی کاغذ می‌آید، فرایند بسیار دشواری خواهد بود. به طور مثال اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ تعرفه بر واردات کالایی را کاهش دهد، از یک‌سو با منافع مصرف‌کنندگانی روبه‌رو است که مایلند از خرید ارزان‌تر در کالاهای مورد نظر بهره‌مند شوند و در آن سوی میدان، با منافع تولیدکنندگانی روبه‌رو است که سودآوری‌شان با کاهش تعرفه واردات به خطر خواهد افتاد.

اگر دولت بخواهد که پس از سال‌ها سرکوب مالی، نرخ بهره بانک‌ها را به سطح تعادلی‌اش نزدیکتر کند، از یک طرف با وام‌گیرندگانی مواجه است که برای پرداخت همان تسهیلات سابق باید هزینه بیشتری از جیب‌شان بپردازد و از سوی دیگر، با پس‌انداز کنندگانی برخورد خواهد کرد که تمایل دارند برای پس‌انداز خود حداقل سودی معادل تورم موجود دریافت کنند.

در مجموع می‌توان گفت اگر سیاستگذاران اقتصادی بخواهند به انتظار اجماع گروه‌های مختلف بمانند، هیچگاه موفق به اجرای پروژه اصلاحاتشان نخواهد شد. البته نباید از یاد ببریم که سیاستگذار اقتصادی در حین پروژه اصلاحاتش باید کاملا از اوضاع و احوال فاکتورهای مختلف اقتصادی اش به صورت کامل مطلع باشد و این توانایی و مدیریت را داشته باشد که در صورت بروز هرگونه حادثه و اختلال آن را به بهترین وجه تصحیح کند.

اصلاحات اقتصادی اگر بخواهد با موفقیت به سرانجام برسد، باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که منافع مردم را در بلندمدت تامین کند. تجربه گذشته نشان نمی دهد که این نوع اصلاحات دولتمردان باید مبتنی بر ساز و کارهای علمی اقتصاد باشد و بیشتر متاثر از کمبود بودجه و همچنین ناشی از اشتباهات دولت‌های گذشته و دولت فعلی است که تغییر قیمت‌ها را به دلیل آنکه به دنبال منافع خود بودند انجام ندادند و به تعویق انداختند و در حال حاضر هم که سودای عملیاتی کردن آن را دارند، بیشتر به دنبال کسب منافع خودشان خواهند بود و به این دلیل مهم است که مردم با اجرای این سیاست‌های اصلاحی مخالف هستند.

البته اگر مردم به حکومت و دولت اعتماد کافی داشته باشند و صداقت را در رفتار و اعمالشان ببینند، با آن‌ها همراهی خواهند کرد. به طور نمونه، آخرین باری که بنزین گران شد، سال ۹۴ بود. از سال ۹۴ تا به امروز حدود ۱۰۰ درصد تورم داشته‌ایم، ولیکن قیمت بنزین تغییری نکرد. طبق قانون می‌بایست قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی افزایش می‌یافت، اما دولت اعتنایی به قانون نکرد و اکنون که منابع درآمدی دولت کاهش یافته، به دنبال اصلاح قیمت بنزین و گران کردن آن رفته است.

این‌جاست که مردم اعتماد نمی‌کنند و می‌گویند آن روزگارهایی که دولت درآمد خوبی داشت از اجرای قانون، سرباز زد و امروز از سر نیاز و اجبار دم از اصلاحات اقتصادی می‌زند، البته در دولت‌هایی که شکاف عمیق و نیز فضای گفتمان پوپولیستی وجود دارد، مانع اصلی اصلاحات در درون ساخت قدرت است. آن جاست که موانعی برای شکل گیری اجماع و انجام اصلاحات وجود دارد. چنانچه واقع گرایانه به موضوع نگاه کنیم در بسیاری از موارد، اصلاحات اقتصادی، اسم رمزی است برای اتخاذ سیاستی که هدف آن پر کردن جیب دولت‌هاست.

وجود درآمدهای نفتی باعث شده تنها دغدغه دولت‌ها نحوه هزینه‌کرد این منابع باشد و از آن جا که با توجه به عدم وابستگی به مردم در تامین مالی، پاسخگویی لازم نیز وجود نداشته، تصمیمات اشتباهی اتخاذ شده و به مدت زمان طولانی تداوم داشته است و نتیجه آن بروز شوک‌های تورمی مخصوصا در دوران کاهش درآمدهای نفتی شده است.

در گذشته دیده ایم که به درستی دغدغه معیشت اقشار محروم وجود داشته و در اسناد بالادستی کشور برآن تاکید شده، اما به دلیل آن که سیاست‌گذاری در این حوزه در قالب یارانه قیمتی که به نوعی مشوق مصرف بیشتر است و هرکس که مصرف بیشتری داشته باشد، بیشتر بهره‌مند می‌شود دنبال شده، خروجی این سیاست‌ها نیز ناموفق بود و منجر به کسری بودجه فرآیند دولت و تورم فرض شده است.

در واقع سیاست‌هایی که برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه اتخاذ شده، در نهایت خود به عاملی برای فشار بیشتر بر آن‌ها تبدیل شده است. آنچه اهمیت بسیاری دارد، حفظ قدرت خرید مردم است و در صورتی که در سیاست‌های اصلاحی حمایت‌های لازم از گروه‌های آسیب‌پذیر صورت بگیرد، این نگرانی مرتفع می‌شود. راه نجات اقتصاد ایران از چهار بزرگراه اصلاح قیمت انرژی، آزادسازی و بهبود فضای کسب‌وکار، تمام کردن سیاست سرکوب قیمت‌ها و ایجاد روابط خارجی پایدار می‌گذرد.

ما در مضیقه اقتصادی به سر می‌بریم و مردم مشکلات زیادی دارند. پس اجرای هرگونه اصلاحات نیازمند تدبیر و مدیریت زیادی از سوی حاکمیت و دولت است. ما بازار بزرگی در اختیار داریم. منابع چشمگیری در اختیارمان است و دولتمردان می‌توانند با اصلاحات آرام آرام و داشتن یک منطق اقتصادی صحیح و عاقلانه، اقتصاد را به ریل اصلی‌اش باز گردانند. هرگونه بی‌تدبیری و اجرای تصمیمات کارشناسی نشده می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به ایرانمان تحمیل کند.

* تحلیلگر اقتصادی

۲۲۳۲۲۵

به تازگی آماری از میزان مالیات پرداخت شده از سوی پزشکان در آمریکا برای سال ۲۰۱۵ در فضای مجازی بازنشر شد که نشان می داد حدود سه برابر میزانی است که ایران برای صادرات نفت خود در سال ۱۳۹۹ روی آن حساب کرده است.

آمار موجود حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۵ پزشکان آمریکایی در مجموع بیش از ۸/۶۶ میلیارد دلار مالیات پرداخت کرده‌اند. موضوع دریافت مالیات از تمام قشرها از جمله پزشکان در آمریکا به قدری جدی است که هرگونه تخلف در اظهار میزان درآمد و تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا ندادن مالیات می‌تواند به جریمه‌های سنگین و حتی زندان ختم شود.

۲۳۳۰۲