برچسب: دولت،خبرگزاری

«رضا اردکانیان» در دومین روز سیزدهمین همایش سراسری مدیران و مسئولین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به اینکه روش‌های استفاده ما از منابع طبیعی بر نوعی بد مصرفی منطبق شده است، گفت: طرح‌های مختلفی برای تامین آب در اقصی نقاط کشور اجرا می‌شود و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نقش مهمی در این زمینه برعهده دارد.

وزیر نیرو با بیان اینکه دشمنان برای ضربه زدن به ایران به ویژه در سال‌های خشک، اقدامات روانی بسیاری را دنبال می‌کنند، گفت: در خشک‌ترین سال آبی ۵۰ سال اخیر به سر می‌بریم و ۳۴۰ شهر کشور با مشکل کم‌آبی مواجه بودند که با همراهی مردم و تلاش قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، توانستیم از این مشکل عبور کنیم و دشمنان هم به اهداف خود دست نیافتند.

وی با اشاره به طرح استحصال و انتقال آب شرب برای ۱۷ استان از آب دریا و تصویب این پروژه گفت: بر این اساس سالانه ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب شرب این مناطق تامین خواهد شد با اینکه تنها سه استان کشور ۱۱ میلیارد مترمکعب آب برای کشاورزی لازم دارند.

اردکانیان تصریح کرد: اگر بتوانیم ۱۰ درصد بهره‌وری در حوزه شرب و کشاورزی را ارتقا دهیم، می‌توانیم میزان زیادی از منابع آبی را حفظ کنیم و چنانچه این اقدام صورت نگیرد، با وجود همه طرح‌های تامین آب، تاب‌آوری کشور در این خصوص بسیار ضعیف خواهد بود.

وی بر توسعه صنعت مدیریت مصرف و بهبود کیفیت استفاده از آب و انرژی تاکید کرد و افزود:‌ با اجرای برخی خطوط انتقال می‌توانیم به کشورهای منطقه متصل شویم زیرا بزرگ‌ترین ظرفیت‌های برق – آبی دنیا در اینجا وجود دارد همچنین می‌توانیم به هاب منطقه‌ای انرژی تبدیل شویم.

وزیر نیرو با اشاره به گستردگی سطح ارتباط مردم با آب گفت: اگر بتوانیم الگوی صحیح مصرف را توسعه دهیم به نقطه اوج استفاده صحیح از منابع دست می‌یابیم و در نهایت در زمینه استفاده از زمان هم بهینه‌سازی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و مفاهیم موجود در آن نظیر اقتصاد مقاومتی نیز گفت: این مفاهیم و معانی باید در حوزه تخصصی هر شخص و سازمان به خوبی درک شوند.

اردکانیان افزود: فرا رفتن از تبیین این مفاهیم و پرداختن به ارتباطات میان‌بخشی، گام دوم و مهم محسوب می‌شود بنابراین باید به تعریف تعاملات و برنامه‌ها بپردازیم تا شاهد هم‌افزایی اقدامات، تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت در مسیر گام دوم انقلاب باشیم.

وی با بیان اینکه جمع جبری وزارتخانه ها در کنار یکدیگر به معنای دولت نیست، گفت: دولت و حمکرانی ارتباطی است که میان این بخش‌ها ایجاد می‌شود و نتیجه‌ای کلی را به وجود می‌آورد.

وزیر نیرو یادآور شد: در کنار همه ثروت‌هایی که ایران از آن برخوردار است و می‌تواند مورد طمع قرار گیرد، اصلی‌ترین آن منابع انسانی است و دشمنان به دنبال خلع سلاح ما در این زمینه هستند که از طریق جذب نخبگان و فراری دادن آنها از کشور و فشارهای حاشیه‌ای، این کار را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به لزوم مقاوم‌سازی کشور در مقابل شاخصه‌هایی که ظرفیت ضربه زدن به ما را دارند، گفت: افزایش تاب‌آوری کشور در همه عرصه‌ها ضروری است.

وزیر نیرو تاب‌آوری را ظرفیت مقاومت کشور در مقابل عوامل آسیب‌زا دانست و گفت: باید کیفیت زندگی را در عرصه‌های مختلف را چنان بالا ببریم که امید مجموعه‌های متخاصم از طریق اقداماتی مانند تحریم قطع شود و کشور به جایگاهی برسد که حتی در صورت استمرار تحریم‌ها، آثارش بر زندگی مردم به سطح ناچیزی برسد و در نهایت، کشور مسیر رشد و آبادانی خود را بدون وقفه طی کند.

۲۲۳۲۲۵

سیستان و بلوچستان آخرین استان ایران بود که به شبکه گاز متصل شد و از همین رو همچنان بخش‌هایی از این استان برای تامین سوخت مورد نیاز خود در مصرف خانگی، ‌از سوخت‌های مایع مانند گاز مایع و یا نفت سفید استفاده می‌کنند.بر این اساس خانوارهایی که به شبکه گاز متصل نیستند سالانه حواله هزار لیتری نفت سفید دریافت می‌کنند و در کنار آن نیز از کپسول‌های گازی که توسط شرکت‌های خصوصی توزیع می‌شود،‌ بهره می‌برند.

در حالی که این روند همه ساله ادامه داشته اما امسال با آغاز سردی هوا، صف‌های عریض و طویل برای دریافت کپسول گاز در استان سیستان و بلوچستان شکل گرفت. موضوعی که از همان ابتدا عجیب و غیرمعمول بود.

ابتدا این موضوع به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ارتباط داده شد اما مشخص شد توزیع کپسول گاز بر عهده دولت نیست و در این میان شرکت‌های خصوصی مسوولیت توزیع را بر عهده دارند.شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به ایرنا اعلام کرده که از نظر تولید و تامین ال پی جی و تحویل آن به ۷۴ شرکت توزیع‌کننده هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و شرکت‌های پالایشی با تمام ظرفیت در حال تولید هستند.

این شرکت تاکید کرده که اولویت توزیع ال پی جی با خانوارهای شهری، روستایی و عشایری است که از نعمت گاز برخوردار نیستند و پس از آن اولویت با تعدادی صنوف و گروه‌های خدماتی است که به شبکه گاز دسترسی ندارند.  با این حال بخش زیادی از مصرف ال پی جی مربوط به مصرف‌کننده‌های غیرمجاز به ویژه به عنوان سوخت خودرو است که غیرقانونی، غیرایمن و بسیار خطرآفرین است.

بنابراین با توجه به این موضوع و همچنین حواله هزار لیتری نفت سفید،‌ نباید مشکلی در تامین سوخت سیستان و بلوچستان وجود داشته باشد. پس صف‌های طولانی کپسول گاز از کجا می‌آید؟نگاهی به آمار آخرین سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد که جمعیت زاهدان ۶۷۲ هزار و ۵۸۹ نفر و شامل حدود ۱۵۰ هزار خانوار است و با توجه به نرخ رشد جمعیت،‌ این تعداد تفاوت چندانی نکرده است بنابراین فرضیه افزایش مصرف به دلیل افزایش جمعیت قابل دفاع نیست.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که سهمیه ال پی جی یا همان گاز مایع به سیستان و بلوچستان امسال در مقایسه با سال گذشته ۶۹ درصد بیشتر شده است تا آنجا که  سهمیه ال پی جی این استان در آذرماه ۹۷، ۱۳ هزار تن و این سهمیه در آذرماه امسال، ۲۲ هزار تن بوده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه سهمیه ال پی جی سهیمه کل کشور در آذر ۹۸، ۱۷۵ هزار تن بوده بیش از ۹۴ درصد یعنی ۱۶۴ هزار تن به استان سیستان و بلوچستان اختصاص پیدا کرده است.

همچنین تعداد مشترکان گاز زاهدان در پایان آبان ماه سال گذشته، ۱۳ هزار و ۸۰۰ مشترک بوده که با رشدی ۱۱۳ درصدی در پایان آبان ماه امسال به ۲۹ هزار و ۵۲۵ مشترک رسیده است و تنها از ابتدای سال تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ مشترک جدید در این شهر به شبکه گاز متصل شده‌اند.

تاکنون ۹۳۷ کیلومتر شبکه در زاهدان احداث شده که از این رقم ۳۹۰ کیلومتر تزریق گاز شده است. بنابراین به نظر می‌آید کمبودی در تامین سوخت و به ویژه گاز مایع سیستان و بلوچستان وجود ندارد و دلیل مشکل را باید در آن سوی مرزها جستجو کرد.

در واقع با توجه به آمار باید تقاضا برای ال پی جی در این استان با توجه به افزایش گازرسانی کاهش پیدا می‌کرد اما خلاف انتظار، ‌شاهد افزایش تقاضا برای ال پی جی هستیم.نفت سفید و گاز مایع در همسایگان شرقی ایران مشتریان پر و پا قرصی دارد و این بازار برای قاچاقچیان نیز شرایط مطلوبی ایجاد کرده است زیرا قیمت هر تن ال پی جی که در داخل کشور ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود، ارزشی ۵ میلیون تومانی در آن سوی مرز دارد.

همچنین افرادی که حواله‌های هزار لیتری نفت سفید را دارند در مواردی با هدف کسب سود، ‌این حواله‌ها را به قاچاقچیان می‌فروشند و از همین رو برای تامین نیاز سوخت خود به ال پی جی بیشتری نیاز دارند.

از همین رو باید ریشه صف کپسول گاز در سیستان و بلوچستان را نه در این استان و مرزهای ایران بلکه در جیب قاچاقچیان و مشتریانشان دنبال کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرآنلاین، ایران خودرو بار دیگر طرح پیش فروش ۴ محصولخود را از روز شنبه ۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱ آغاز خواهد کرد . البته خریداران باید توجه کنند که تحویل این خودروها در آذرماه ۹۹ است.  

در این طرح ظرفیت ثبت نام برای هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو است و در صورتی که ثبت نام مشتریان مغایر با این بند باشد قرارداد به صورت یک طرفه از سوی شرکت لغو و وجه آن ظرف ۲۰روز به مشتری عودت خواهد شد. علاوه بر این تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نیست.

انتهای پیام/ 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه با صادرکنندگان کرمان با بیان اینکه صادرکنندگان در سخت‌ترین شرایط، تداوم صادرات ایران را تضمین کرده‌اند، گفت: تمام هدف دشمن در این دوره از تحریم‌ها، آن بوده که با کاهش صادرات نفت، درآمدهای ارزی کشور هم به صفر برسد؛ اما خوشبختانه به اتکای درآمدهای ارزی که صادرکنندگان فراهم آورده‌اند، کشور در سال ۹۸ اداره شده و این سال با تامین همزمان نیازهای داخلی بازار و صنعت و تولید کشور در شرایط مناسبی رو به پایان است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط خاص ارزی کشور در سال گذشته و به تبع آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از سوی دولت در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها پیش روی تجار و صادرکنندگان کشور قرار گرفته است، افزود: منشا بسیاری از این محدودیت‌ها و بخشنامه‌هایی که فعالان اقتصادی از آن به تحریم داخلی تعبیر می‌کنند، فشارهای بیرونی است؛ این در حالی است که پاشنه آشیل اتکای منابع دولت برای اداره کشور، ارز است و بنابراین دولت مجبور بود که نه تنها تخصیص ارز برای واردات را مدیریت نماید، بلکه ارز حاصل از صادرات را نیز تحت کلید خود داشته باشد تا بتواند از آن، برای تامین نیازهای ارزی کشور بهره‌برداری نماید.

وی تصریح کرد: فضای امروز روز ملی صادرات و تجلیل و تکریم از صادرکنندگان، با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است، چراکه در سال‌های قبل، صادرکنندگان، کمتر مورد توجه قرار گرفته و پشت دریای عظیم منابع نفتی، گم شده بودند.

آخرین وضعیت لغو بخشنامه‌های متناقض

مدرس خیابانی با بیان اینکه دولت در سال گذشته، به تناسب نسخه‌ای که تحریم‌ها بر علیه ایران پیچید، بخشنامه‌هایی را صادر کرد، گفت: در واقع، بخش عمده‌ای از این بخشنامه‌ها، پاسخ به هنگام به متغیر بیرونی است که دولت هر روز باید به تناسب این نسخه‌ها را پاسخ می‌داد. البته بخشی از این بخشنامه‌های متعدد و متناقض را هم نمی‌توان تائید کرد؛ کما اینکه بالغ بر یک ماه و نیم است که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور شده است که تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه های صادره ظرف یکسال و نیم گذشته را احصاء کرده و تعارضات آن را استحصال کند.

وی با اشاره به لغو دو بخشنامه متناقض در خصوص صادرات تراکتور، نیز تصریح کرد: دو بخشنامه در حوزه صادرات قطعات تراکتور صادر شده بود که متاسفانه متناقض با یکدیگر بودند، بر این اساس این دو بخشنامه ابطال شده و یک بخشنامه واحد جای آن را گرفته است. در عین حال، در مورد صدور بخشنامه‌ها، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گزارشی را آماده کرده که بر اساس آن، روند صدور بخشنامه‌های سال گذشته کاملا متناسب با نوسانات نرخ ارز بوده است و اکنون که در شش ماهه اخیر، قیمت ارز از ثبات برخوردار است، درصد صدور بخشنامه‌ها کم شده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: گزارشات نشان می‌دهد که در ماههای تیر و مرداد سال گذشته، ۴۰ بخشنامه از سوی گمرک و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت صادر شده که بخشی از آن‌ها واقعا لازم نبوده است و بخشی نیز حتما باید باطل بشود.

وی تصریح کرد: امروز صادرکنندگان کاملا راه خود را بلد هستند و تنها دولت وظیفه دارد که سنگ جلوی پای آنها نگذارد و آنها را حمایت کند تا بتوانند به راه خود ادامه دهند؛  این در حالی است که اگر برخی بخشنامه‌ها از درون دارای کج سلیقگی و یا بدفهمی برخی مجریان هستند، باید آنها را اصلاح نماییم. ولی باید توجه داشت که بخش عمده‎‌ای از این بخشنامه‌ها، برای اداره کشور لازم است؛ چراکه باید سفره مردم را هم اداره کرد.

متنوع سازی کالاها و بازارهای صادراتی در دستور کار

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود، از ایجاد نمایشگاههای دائمی کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی خبر داد و گفت: در عین حالی که باید در کشورهای هدف صادراتی تمام تلاش خود را برای عرضه کالاهای ایرانی صورت داد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اکنون در حوزه صادرات، با چالش تمرکز کالا و بازار صادراتی مواجه هستیم.

وی افزود: بر این اساس، یکی از برنامه‌های جدی سازمان توسعه تجارت ایران آن است که بتواند تنوع کالایی و بازارهای صادراتی را ایجاد کند. به این معنا که نباید شرایطی را پیش روی صادرات داشت که سبد بازارهای هدف و کالاهای ما محدود باشد.

بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد برای صادرکنندگان

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود ۵۰ توافق‌نامه استاندارد میان ایران و سایر کشورهای دنیا خاطرنشان کرد: در کنار توافق‌نامه‌های تجاری کشور، باید توافق‌نامه های استاندارد را نیز منعقد کرد تا کالاهای ایرانی برای تطبیق گواهینامه‌های استاندارد مورد نیاز کشورهای هدف صادراتی، در مرزها معطل نمانند.

وی افزود: این در حالی است که هر چقدر که توافق‌نامه تجاری منعقد شده و برای کالاهای صادراتی، بازاریابی صورت گیرد، اما در زمان دریافت گواهینامه های استاندارد در بازارهای هدف، معطلی به وجود آید، قدرت رقابت کالاهای صادراتی ایران با همتایان خود، کاهش خواهد یافت. پس هدف اصلی این است که با تفاهم‌نامه ای که میان حوزه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با سازمان ملی استاندارد ایران منعقد شده، به تناسب توافق‌نامه‌های تجاری، توافق نامه های حوزه استاندارد نیز با کشورهای هدف صادراتی به امضا رسد.

مدرس خیابانی از وجود بسته حمایت از صادرات در سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه ها و بسته های حمایتی دستگاههای مختلف دولتی باید کاملا اطلاع رسانی شود تا تجار و صادرکنندگان کشور از آن مطلع شده و استفاده نمایند. بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا اطلاع رسانی‌های لازم از توافق نامه های تجاری و نیز تسهیلاتی که برای صادرکنندگان کشور تعریف شده، صورت دهد و به خصوص در حوزه اوراسیا نیز، قرار بر این است که کارگاههای آموزشی متعددی با همکاری اتاق های بازرگانی برگزار شود.

رایزنی با ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده صادرات

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گلایه صادرکنندگان از طولانی شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات خاطرنشان کرد: مطابق با نص صریح قانون، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید حداکثر ظرف یکماه به صادرکننده مسترد گردد؛ اما این اتفاق اکنون رخ نمی‌دهد؛ این در حالی است که رایزنی‌های بسیاری صورت گرفته تا تفاوتی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات میان صادرکنندگان نمونه و شناسنامه دار کشور با آن دسته از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی اجاره‌ای در نظر گرفته شود، به این معنا که از زمان اظهار کالا، حداکثر ظرف یکماه، مالیات بر ارزش افزوده را به صادرکنندگان مسترد نماییم. در این میان اگر لازم باشد، موضوع را به جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارجاع خواهیم داد تا حداقل این موضوع برای صادرکنندگان نمونه و شناخته شده حل و فصل شود.

مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی بسیار کم شده است، گفت: بخش عمده ای از نقدینگی صادرکنندگان، از سوی سازمان امور مالیاتی مسترد نشده است، بنابراین باید زمینه را برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده که بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی- صادراتی را حل و فصل می کند، ظرف کوتاهترین زمان تلاش کرد.

محدودیتی برای تامین ارز از سامانه نیما نداریم

با تاکید بر اینکه، محدودیتی در ارایه ارز نیما به واردات کالاهای مورد نیاز کشور نداریم گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، مازاد ارز در سامانه نیما وجود دارد و هم اکنون قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، با ارز نیمایی به سرعت تامین اعتبار می‌شود؛ این در حالی است که در بخش تخصیص ارز نیمایی، هیچ محدودیتی نداریم.

صادرکنندگان تهاتر کالاها را جدی بگیرند

مدرس خیابانی از صادرکنندگان درخواست کرد تا موضوع تهاتر را با جدیت پیگیری نمایند و گفت: بحث تهاتر کار خوبی است؛ به خصوص اینکه هزینه نقل و انتقالات ارز بسیار بالا است و بنابراین مدل تهاتر باید جایگزین مدل فروش نقدی و انتقال پول از طریق حواله و صرافی شود؛ بنابراین صادرات در مقابل واردات بسیار مهم است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری میزهای کالایی به استانها خبر داد و گفت: ایجاد میزهای تخصصی صادرات خرما، پسته و زعفران در دستور کار قرار دارد؛ این در حالی است که ۸۳ درصد واردات کشور را مواد اولیه و واسطه تولید تشکیل می‌دهد که ارز بالایی را برای واردات طلب می‌کند؛ بنابراین همانطور که مشاهده می شود، به میزانی که قیمت ارز بالا رفته، صادرات ما رشد نکرده است، چراکه بالا رفتن نرخ ارز، بر روی قیمت تمام شده کالاهای صادراتی تاثیرگذار بوده است. پس بخش عمده‌ای از کالاهای صادراتی کشور، واردات محور است؛ این در حالی است که برخی از کالاها همچون زعفران، پسته و خرما ارزبری برای تولید ندارند و از سوی دیگر، هویت کشور به شمار می‌روند، پس باید صادرات آنها تقویت شود.

تشکیل میز صادراتی خرما، پسته و زعفران در دستور کار

مدرس خیابانی با بیان اینکه میز صادراتی خرما تشکیل شده و ارزشگذاری صادرات با نظر کامل انجمن خرما صورت خواهد گرفت، گفت: از این پس، مصوبات میزهای کالایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود تا قابلیت اجرایی بالایی داشته باشد.

تمام امکانات خود را برای حمایت از صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اوراسیا بسیج می‌کنیم

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تجارت با اوراسیا نیز گفت: تجارت اوراسیا با دنیا ۹۰۰ میلیارد دلار است که سهم ما تنها ۲.۷ میلیارد دلار است؛ بر این اساس با اوراسیا نیز توافقنامه‌ای به امضا رسیده است که باید از سوی تجار مورد استفاده قرار گیرد، این در حالی است که تمام تمرکز سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران بر روی پانزده کشور همسایه به عنوان کشورهای هدف صادراتی است که به علاوه آن، کشورهای اوراسیا، چین و هند نیز مورد تاکید قرار دارند که باید همه امکانات خود را برای حضور در این بازارها بسیج کنیم.

مدرس خیابانی از اتاق های بازرگانی درخواست کرد تا در حوزه رایزنان بازرگانی فعال شده و در قالب امضای توافق نامه ای با سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کار گزینش و اعزام و جذب رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف صادراتی را در قالب نمایندگی های تجاری ایران در خارج از کشور را به عهده گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز آقایی در گفتگوی رادیویی، با بیان اینکه کشور عمان کمترین مسافت دریایی را با سواحل مکران دارد، اظهار داشت: جذابیت بسیار زیادی در حوزه گردشگری و مراودات تجاری و دریایی با توجه به مسافت کوتاه و همینطور مشترکات قومی بین کشور عمان و استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، متصور است.

وی گفت: سال ۱۳۹۶ با راه اندازی خط مسافر دریایی بین چابهار و مسقط، مراودات تجاری، قومی، گردشگری و توریسم درمانی بین دو کشور شکل گرفت.

این مقام مسئول افزود: متاسفانه یک وقفه ۱,۵ تا ۲ ساله برای خط مسافر دریایی ایران و عمان اتفاق افتاد که پس از رایزنی های مختلف با کشور عمان و همینطور انعقاد قراردادی با بخش خصوصی در خصوص راه اندازی خط مزبور، امید می رود تا پایان آذرماه سال جاری نخستین سفر دریایی بین چابهار و مسقط دوباره برقرار شود.

آقایی اظهارداشت: بسترسازی برای توسعه صنعت گردشگری وخدمات وابسته، ارتقای رفاه و شاخص های اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی منطقه از جمله اهداف این خط مسافری است.

وی ادامه داد: افزایش جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، سهولت تردد تجار و سرمایه گذاران بین ایران و عمان، افزایش ترافیک دریایی، گسترش مراودات قومی بین دوکشور از دیگر اهداف راه اندازی خط مسافری دریایی در بندر چابهار است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان گفت: نکته قابل توجه اینکه از جمعیت پنج میلیون نفری عمان یک میلیون نفر بلوچ هستند.

وی افزود: این افراد راغب هستند با ایجاد یک مسیر ارزان و سریع بتوانند تبادلات کالایی، مراوات تجاری و رفت و آمدهای قومی خود را گسترش دهند که با راه اندازی خط مزبور تسهیل گری بسیار خوبی در این مراودات اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامرضا پناه با اشاره به وضعیت جاماندگان یارانه معیشتی، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون خانوار در مرز دریافت یارانه معیشتی قرار می‌گیرند که به آنها پیامک ارسال می‌شود.

وی افزود: با ارسال پیامک به این افراد ضمن اعلام مشمول دریافت یارانه، یارانه معیشتی به آنها پرداخت می‌شود.

معاون توسعه مدیریت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کسانی که در این مرحله از بررسی، واجد شرایط دریافت یارانه نمی‌شوند، مجددا از طریق سیستم  و سامانه تدوین شده مورد بررسی قرار می‌گیرند که امکان دارد تعدادی از این افراد واجد شرایط شوند و این خانوارهای واجد شرایط تمام مبلغ مورد نظر که از روز اول اعلام شده به حساب آنها پرداخت می‌شود.

پناه، با بیان اینکه عده‌ای ممکن است در آینده شرایط اقتصادی و معیشتی بهتری داشته باشند، گفت: هر ۶ ماه یکبار آزمون وسع برگزار می‌شود و براساس این آزمون، حتی کسانی که یارانه دریافت می‌کنند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در فرایند جدید متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی تصمیم‌گیری می‌شود.

مشروح اظهارات غلامرضا پناه، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی با برشمردن نقاط ضعف و قوت بودجه سال ۹۹ در بخش معادن به خبرگزاری مهر نوشت: بودجه یک کشور، نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و تعیین‌کننده حدود دخالت دولت در جامعه می‌باشد. تا جاییکه سهم ۷۵ درصدی شرکت‌های دولتی از بودجه سال ۱۳۹۹، خبر خوشی از کاهش بنگاه‌داری دولت را به گوش نمی‌رساند این درحالیست که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است به عبارتی هرچند که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، آن هم به دلیل جبر بین‌المللی و نه منطق اقتصادی، اتفاقی خوشایند در بودجه است اما وقتی سهم ۷۵ درصدی شرکت‌های دولتی از بودجه و سهم ۲ درصدی درآمد مالیاتی این شرکت‌ها از کل درآمد دولت به میان می‌آید دو نکته در ذهن متبادر می‌گردد.

نکته اول آنکه آیا بخش خصوصی باید مالیات دهد تا بقای شرکت‌های دولتی را تضمین کند و یا دولت باید بر اساس بودجه خود، زیرساخت‌های فعالیت بخش خصوصی را مهیا سازد تا با بهبود فضای کسب و کار پایه‌های مالیاتی جهت پوشش کاهش درآمدهای نفتی، جبران گردد. نکته دوم آنکه بار کاهش درآمدهای نفتی بر دوش چه بخش‌هایی خواهد بود چراکه دولت برای سال درآمد حاصل از محل مالیات را حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است که این رقم در مقایسه با بودجه امسال با ۱۳ درصد رشد معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی چگونه پوشش داده خواهد شد؟! چه بخش‌هایی مسئول پر کردن این شکاف درآمدی خواهند بود.

به طور مثال در بخش معدن کشور، شاهد رشد ۸۹ درصدی درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن هستیم به طوریکه رقم پیش بینی شده حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان به رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان افزایش یافته است از طرف دیگر براساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ درآمد حاصل از وضع عوارض صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عوارض در نظر گرفته شده این بخش در قانون بودجه امسال ۲۵ برابر شده است.

این درحالی است‌ که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌ها، صادرات نسبت به سال‌های پیش با محدودیت‌های بسیاری مواجه شده است. همچنین ارقام تبصره ۲ و۳ ماده ۶ قانون اصلاح معادن نیز با رشد ۲۳۳ درصدی، از رقم ۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. بنابراین افزایش فشار مالی به واحدهای معدنی باعث کاهش مارجین سود تولیدکننده و صادرکننده و درنهایت ترک صنعت خواهد شد که نه تنها درآمد حاصل از بهره مالکانه، حقوق دولتی و عوارض صادراتی محقق نخواهد شد بلکه با خروج بنگاه‌های معدنی از چرخه تولید، تحقق مالیات و عوارض در نظر گرفته شده از این بنگاه‌ها نیز غیرممکن خواهد بود.

با توجه به آنکه هدف‌گذاری‌های انجام شده دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد صادرات غیرنفتی کشور بوده و بخش معدن به عنوان مستعدترین حوزه جهت جایگزینی نفت، مطرح می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های انقباضی از جمله افزایش حقوق دولتی و افزایش عوارض صادرات، سیاست‌هایی راهبردی باشد.

از طرفی حال که با  افزایش مالیات در بودجه ۱۳۹۹ مواجه هستیم، از دولت انتظار می‌رود با درک وضعیت کسب و کار و سایه تحریم‌ها بر سر فعالین اقتصادی، اقدامات جدی‌تری در مسیر بهبود فضای کسب و کار اتخاذ و اجرا نماید. در حقیقت اگر فضای کسب و کار به گونه‌ای بهبود یابد که مشوق افزایش سرمایه‌گذاری‌ها گردد، بار مالیاتی مضاعفی بر بدنه بخش خصوصی تحمیل نخواهد شد و شکاف درآمدی ناشی از کاهش وابستگی به نفت در بین قشر وسیعی از فعالین اقتصادی تقسیم خواهد شد. اما متاسفانه با نگاهی بر لایحه بودجه ۱۳۹۹ درمیابیم که اتخاذ سیاست‌ها در راستای افزایش انگیزه توسعه کسب و کار، حداقل در بخش معدن به درستی کارشناسی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا یک پیمانکار است و کارش عمل به پیمان و پیمانش سازندگی و سربلندی و پایداری جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: وجه تمایز موجود در ماموریت‌ها، مربوط به موضوع پیمان است و از این زاویه همه ما پیمانکار محسوب می‌شویم و پیمان همه ما فارغ از عناوین و حوزه‌های مسئولیت، پایداری و سربلندی جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و مفاهیم موجود در آن با اشاره به اینکه به شدت نیاز داریم از سطح مفاهیم کلی در توضیح گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی فراتر رفته و به تبیین دقیق معنی و مفهوم این دو در عرصه‌های تخصصی بپردازیم، افزود: تبیین تخصصی می‌بایست معطوف به محدوده کار و وظایف هر سازمان در ارتباط با خودش باشد، بنابراین به روشنی باید بیان کنیم صنعت آب و برق در گام دوم انقلاب یعنی چه و اقتصاد مقاومتی چه ترجمه‌ای دارد.

اردکانیان ادامه داد: نکته دوم، فراتر رفتن از تبیین این دو مفهوم در عرصه صنعت آب و برق و پرداختن به ارتباطات میان بخشی است. یعنی اگر بخش آب و برق این دو مفهوم را در عرصه خود معرفی کرد و به بیان‌های روشنی رسید و همین طور بخش‌های کشاورزی و صنعت اینگونه عمل کردند، حال در کنار یکدیگر به تعامل تعاریف، اقدامات و برنامه‌ها بپردازیم، به نحوی که خروجی عملکرد این عرصه‌های میان بخش، هم افزا باشند. اینجاست که می‌توانیم تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت در مسیر گام دوم انقلاب را شاهد باشیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه دولت به تعداد همین مفاهیم، برنامه‌ها و پروژه‌های میان‌بخش و بین‌بخشی است که تعریف می‌شود، در غیر این صورت جمع جبری وزارتخانه‌ها در کنار یکدیگر به معنای دولت نیست، گفت: دولت و حکمرانی عرصه‌هایی است که می‌تواند ارتباطات بین بخشی و عملکردها در ارتباط با یکدیگر را نشان دهد.

لزوم مقاومت در برابر پارامترهایی که ما را آسیب پذیر میکند

اردکانیان اضافه کرد: گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی دو عرصه ای است که ما را تشویق و وادار می‌کند به اینکه بخش‌ها را در ارتباط با یکدیگر تعریف کرده و هیچ بخشی به تنهایی در یک عملکرد منطبق با مفاهیم اقتصاد مقاومتی، موفق یا ناموفق دیده نشود.

وی افزود: افراد یا گروه‌هایی که به زعم خود برای دنیا تعیین تکلیف می‌کنند طبیعی است که تداوم تسلط خود را بر منابع متنوع دنیا مستلزم این می‌دانند که هر منطقه‌ای را در ارتباط با ظرفیت‌های بالقوه ای که در تضاد با برنامه‌های آن‌هاست شناسایی کرده و برنامه‌های مختلفی را در ارتباط با استمرار منافع خودشان تنظیم کنند.

وزیر نیرو یکی از اصلی‌ترین دلایل هجمه‌ها و فشارهای مختلف به کشور را وجود منابع انسانی توانمند عنوان کرد و افزود: اصلی‌ترین ثروت ارزشمند کشور ما در کنار تمام ثروت‌هایی که دارد و می‌تواند مورد طمع باشد، ظرفیت بالای منابع انسانی است. دیگران به خوبی می‌دانند که این ظرفیت نه تنها قادر است نیازهای کشور را تأمین کرده و توسعه و رشد آن مثال زدنی خواهد شد، بلکه سرریز آن منطقه را آباد خواهد کرد.

اردکانیان ادامه داد: در وهله اول می‌بایست در مقابل پارامترهایی که ظرفیت آسیب پذیر کردن ما را دارند، کشور را مقاوم کنیم.

افزایش تاب آوری اصلی ترین پیمان ماست

وی تاب‌آوری را تعبیری از مقاوم سازی دانست و گفت: اصلی‌ترین پیمان ما در شرایط فعلی، افزایش تاب‌آوری کشور است و از این زاویه همه ما پیمانکار هستیم و کار ما تحقق این پیمان است.

اردکانیان ادامه داد: تاب آوری بیشتر به معنای آن است که ظرفیت تحمل مردم، محیط زیست، زیرساخت‌های صنعتی و کیفیت ارائه خدمات که بر روی هم سازنده اصلی کیفیت زندگی مردم هستند به نحوی تقویت و سازماندهی شود که امید گروههای متخاصم برای ضربه زدن از مسیر اقداماتی همچون تحریم اقتصادی قطع شود.

وی افزود: همچنین می‌بایست کشور به ظرفیتی برسد که اثر عواملی همچون تحریم اقتصادی بر کیفیت زندگی مردم و تحمیل رنج بر آنان به صفر رسیده و نیز کشور بتواند مسیر رشد و آبادانی را بدون وقفه طی کند.

وزیر نیرو با بیان اینکه چنانچه بخواهیم منصفانه به این موضوع بپردازیم باید بگوییم هنوز در این زمینه‌ها جای کار وجود دارد، ادامه داد: بهبود شرایط در سه عرصه شامل ناامید کردن مجموعه‌های متخاصم، کم اثر کردن فشارها و تحریم‌ها و سرعت دادن به رشد و توسعه کشور، مواردی است که ارتقای تاب‌آوری نامیده می‌شود.

وی شیوه مصرف کنونی را یکی از مزمن‌ترین مشکلات پیش روی ارتقای تاب‌آوری دانست و افزود: اگر نسبت به این چالش کم توجه باشیم، در سال‌های پیش رو نتیجه همه این تلاش‌هایی که کارنامه سرافرازانه‌ای هم دارد، به پر کردن فاصله بین تولید و مصرف منجر نخواهد شد.

تصویب برنامه تخصیص ۸ میلیارد متر مکعب آب دریا برای مصارف ۱۷ استان

وزیر نیرو تاکید کرد: می‌بایست برای اصلاح مصرف چاره‌اندیشی کنیم و لازم است این موضوع جزو برنامه‌های ارتقای تاب‌آوری کشور در ذیل موضوع سازندگی و پایداری تعریف شود.

وزیر نیرو شیوه استفاده از منابع زیست محیطی، آب و انرژی را منطبق با نوعی بد مصرفی دانست و اظهار داشت: امروز در جای جای کشور در حال اجرای پروژه‌های مهم و اثرگذار تأمین آب به ویژه آب شرب هستیم.

اردکانیان افزود: وزارت نیرو برای مصارف ۱۷ استان کشور، برنامه تخصیص بیش از ۸ میلیارد متر مکعب آب دریا برای استحصال ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب شیرین را در هفته‌های اخیر به تصویب شورای عالی آب رسانده است.

وی با بیان اینکه منطقه شرق کشور که حفظ جمعیت مسکون در آن اولویت امنیت ملی ماست، می‌بایست از حیث تأمین آب مورد نیاز، ایمن باشد، ادامه داد: برنامه تخصیص آب از دریا به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی پس از مطالعات گسترده انجام شده که برنامه‌های سازگاری با کم آبی آن‌ها به تصویب کارگروه ملی رسیده و یکی از اجزای آن نیز تأمین آب شرب از دریاست.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه پس از گذشت سال‌ها و صرف میلیاردها منابع، موفق خواهیم شد حدود ۷۵۰ میلیون متر مکعب آب را در سال برای مصارف شرب تأمین کنیم، افزود: اگر همراه با صرف زمان به عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌ای که جایگزین هم ندارد، چاره‌ای برای مصرف حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی این سه استان نیندیشیم، تلاش‌ها در بخش تأمین آب جدید نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص مصرف آب خاطرنشان کرد: طبق فرمایش ایشان اگر بتوانیم با افزایش بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی، ۱۰ درصد مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش دهیم، به اندازه مجموع نیاز شرب و صنعت کشور آب تأمین کرده‌ایم.

اردکانیان خاطرنشان کرد: این موضوع به این معنا نیست که طرح‌های تأمین آب را متوقف کنیم، بلکه به این معناست که اگر همزمان فکری برای موضوع مصرف نکنیم جامعه‌ای تاب‌آور نخواهیم داشت.

تعاملات مناسبی با قرارگاه خاتم الانبیا داشتیم

وی با اشاره به همکاری مردم، تلاش کارکنان مجموعه وزارت نیرو و همراهی سایر دستگاه‌ها در ناامید کردن دشمنان برای ضربه زدن به کشور در تأمین آب و برق طی دو سال اخیر افزود: سرمایه‌گذاری در زمینه مدیریت مصرف آب و برق، در عرض سرمایه‌گذاری‌ها در تولید و تأمین منابع جدید آب و انرژی، برترین راهکار برای درمان ریشه‌های وابستگی شدید اقتصاد، جامعه و سبک زندگی در مصرف آب و انرژی است.

وزیر نیرو با اشاره به فرارسیدن دوران مدیریت توامان عرضه و تقاضا اظهار کرد: پای نهادن در این دوران مستلزم بازنگری در اولویت‌های فعالان اقتصادی، شرکت‌ها و پیمانکاران عرصه تأمین است، بازنگری در اولویت‌ها برای تحقق مدیریت توامان عرضه و تقاضا تنها مربوط به وزارت نیرو نبوده، بلکه همه فعالان این صنعت باید بکوشند سرمایه‌گذاری‌ها، دستاوردهای فناورانه، پیشرفت‌های مدیریتی و جهت گیری خود را به سمت مدیریت مصرف سوق دهند.

وی افزود: ساخت نیروگاه‌ها، سدها، شبکه‌ها و خطوط لوله نمونه‌هایی از تعاملات مناسب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با صنعت آب و برق کشور در سالیان گذشته بوده است، اما دوران جدیدی آغاز شده که باید با کمک تخصص‌های غیر فنی نظیر علوم اجتماعی مشخصات این دوران و ملزومات آن را شناخت.

مدیریت مصرف از ملزومات است

اردکانیان ادامه داد: مدیریت مصرف به منظور تاب آور ساختن کشور در برابر هر شوک و وضعیتی، افزایش ظرفیت سرزندگی و حیات تمدن ایران، حفظ محیط زیست و نیل به توسعه، از ملزومات این دوران است.

وزیر نیرو اظهار کرد: مدیریت مصرف اگرچه دارای ابعاد رفتاری بسیار گسترده است، اما ملزومات زیرساختی نیز در این زمینه مهم هستند. صنعت آب و برق در تعامل با قرارگاه که سابقه ای مناسب از تعامل با این صنعت دارد می‌تواند برای افزایش تاب‌آوری کشور فعالیت کند.

وی افزود: تاب آور شدن کشور، اقتصاد را مقاوم کرده و توان اجرایی و ظرفیت‌های تولیدی کشور برای گام برداشتن در مسیر گام دوم انقلاب را افزایش می‌دهد.

وزیر نیرو با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در دوران مدیریت عرضه، نقش بسزایی در توسعه زیرساخت‌های صنعت آب و برق کشور داشته است، خاطرنشان کرد: وزارت نیرو زیرساخت‌های بسیاری فراهم کرده که اکنون زمان مدیریت بهینه و استفاده مؤثر از آن‌ها فرا رسیده است، اینجاست که قرارگاه با تغییر رویکرد به صنعت آب و برق و همزمان با تداوم تولید در تلاش برای توسعه مدیریت مصرف، می‌تواند تعامل تأثیرگذارتری با صنعت آب و برق داشته باشد.

وی تاکید کرد: اجرای پرشتاب پروژه‌ها در بخش‌های مختلف در سال‌های خشک اخیر، همکاری مردم، تلاش همه عرصه‌ها و عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در اجرای پروژه‌های بزرگ تأمین آب چاره ساز بوده و موجب عدم دستیابی دشمنان به اهدافشان شده است.

با توجه به آنکه بسیاری از غول‌های تکنولوژی و شرکت‌های سازنده موبایل در سراسر جهان نظیر سامسونگ، ال‌جی، هواوی،  لنوو، نوکیا و غیره در طول یک سال اخیر بارها از برنامه‌های خود برای ارائه و عرضه گوشی‌های هوشمند و سایر محصولات مجهز به فناوری نسل پنجم اینترنت همراه سخن گفته‌اند، به نظر می رسد که اپل نیز به عنوان یکی از برترین برندهای موبایل سعی دارد به این جریان بپیوندد و آیفون های جدیدی را که از قابلیت پشتیبانی از شبکه نسل پنجم اینترنت همراه ۵G برخوردارند، معرفی و روانه بازار کند.

حالا بر اساس تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های منتشر شده در وب سایت businessinsider، مینگ چی کو، یکی از کارشناسان و تحلیلگران ارشد محصولات اپل، به تازگی برآورد و اعلام کرده است که قیمت نسل بعدی گوشی های آیفون که از شبکه ۵G پشتیبانی می کنند، از قیمت گوشی های آیفون کنونی موجود در بازارهای جهانی بالاتر و گرانتر نخواهد بود و کاربران نباید نگران استطاعت مالی و توان خریداری  و استقبال خود از این محصولات جدید و کاربردی باشند.

از آنجایی که بازارهای جهانی موبایل در سال‌های گذشته با رکود بی سابقه‌ای مواجه شده است، به نظر می‌رسد که کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری پیش بینی کرده‌اند که سهم فروش گوشی‌های مجهز به فناوری شبکه ۵G از ۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی افزایش پیدا خواهد کرد و این بدان معناست که آینده موفقیت‌آمیز و روشنی پیش روی گوشی‌های هوشمند مجهز به این فناوری قرار دارد و شبکه نسل پنجم اینترنت همراه نیز در سال‌های آینده با پیشرفت و توسعه قابل توجهی روبرو خواهد شد.

از آنجا که اخبار نسل جدید اینترنت ۵G در گوشه و کنار جهان منتشر شده و کاربران بسیاری نیز در انتظار اجرای آن هستند، کشورهای زیادی با همکاری بزرگترین اپراتورهای اینترنت و غول‌های تکنولوژی در جهان درصدد برقراری این نسل جدید از اینترنت‌اند.

اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی بود که اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) تحت نظر سازمان ملل برنامه‌ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین‌المللی موبایلی (IMT) برای افق ۲۰۲۰ و فرای آن (IMT-۲۰۲۰) آغاز کرد. در نتیجه رسماً یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه موبایل شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه در سراسر جهان هستیم که هر یک بدنبال برقراری و راه‌اندازی نسل جدید و پرسرعت اینترنت ۵G در کشورهای مختلفی همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و غیره هستند و از توانایی‌ها و برنامه‌های خود در این زمینه رونمایی می‌کنند.

۲۲۳۲۲۳

 به گزارش خبرآنلاین، وی که در دیدار با فعالان اقتصادی در مشهد سخن می گفت، تاکید کرد : هدف از حضور بانک مرکزی در بازار ارز ایجاد ثبات است و بانک مرکزی به هیچ‌وجه هدفش تعیین نرخ نیست، بلکه هدف این بانک ایجاد ثبات در بازار است و اگر هم در بازار حضور پیدا می کند ناشی از آن است که تقاضا را زیاد، غیرواقعی و یا ناشی از سفته بازی می‌بیند.

 وی اضافه کرد: به این ترتیب بانک مرکزی باید بازار را کنترل کند. از این رو، در چنین شرایط تحریمی، اجازه سفته بازی در بازار را نمی دهیم، چراکه معتقدیم سفته بازی ابزار دشمن است. لازم به ذکر است، در حال حاضر هیچ تقاضای واقعی وجود ندارد که تأمین نشود و تمام تقاضاهای واقعی در نیما تامین می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره اظهارنظرهای مختلف درخصوص بازار ارز ادامه داد: اینکه بعضی افراد در مورد نرخ ارز اظهارنظر می‌کنند، نباید مبنای ذهنی قرار گیرد، زیرا اینها نظرات شخصی برخی افراد است و نه موضع و نظر بانک مرکزی؛ تبیین سیاست‌های ارزی بر عهده این بانک است و نباید دیدگاه افراد مختلف را به عنوان نظر این بانک تصور کرد.

وی، با بیان اینکه در کشور بخش‌های مختلف نیازمند تأمین مالی و نیز تأمین ارز هستند، گفت: تمام تلاش ما این است که در این مسیر به تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان برای برطرف شدن مشکلات اقتصادیشان کمک کنیم، اما در هر حال محدودیت‌هایی پیش روی ماست.

 دشمن می‌خواهد فعالیت اقتصادی ما را محدود کند

دکتر همتی با بیان اینکه به مانند همه دنیا، وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و ثبات وضعیت اقتصادی است، عنوان کرد: اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، بیشترین آسیب به اقشاری با درآمدهای ثابث وارد می آید. بنابراین هدف اصلی ما این است که به رشد و اشتغال کمک کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران، گفت: دشمن در تلاش است که فعالیت‌های اقتصادی ما را محدود کند، در چنین شرایط دشواری بانک مرکزی باید نرخ ارز را کنترل و همزمان نقدینگی را نیز مدیریت کند.

وی در ادامه افزود: با این حال ملت ایران با وجود شرایط سخت تحریمی، توانست در برابر واضعان تحریم و اهدافشان سربلند باشد، هرچند در این مسیر لطمه‌هایی نیز دیدیم، به ویژه اقشار ضعیف مردم که فشار بیشتری به آنها وارد آمده و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز مسائل خود را دارند. در هر حال شرایط ما خاص است و همه باید در چنین وضعیتی به یکدیگر کمک کنیم.

طرح گام چیست؟

وی تأکید کرد: بانک مرکزی برای کالای اساسی نرخ تعیین شده توسط دولت یعنی ۴۲۰۰ تومانی را پذیرفته است که این سهم دولت است و خود دولت باید در مورد کالاهای اساسی تصمیم بگیرد. در بازار ثانویه یا نیما نیز براساس عرضه و تقاضا قیمت تعیین می‌شود و بانک مرکزی از بروز نوسانات در این بازار جلوگیری می‌کند، چراکه تثبیت اقتصادی هدف این بانک است.

دکتر همتی درباره «طرح گام» اظهار کرد: بانک مرکزی «طرح گام» را برای کمک به تولیدکنندگان به صورت غیرتورمی و بدون ایجاد نقدینگی اجرایی خواهد کرد که کمک موثری به رونق تولید تلقی می‌شود. با این روش به صورت عمده‌، مشکل تولیدکنندگان با تضمین بانکی حل می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد غیرنفتی تصریح کرد: احتمال می‌دهم رشد غیرنفتی در شش ماه اول امسال مثبت باشد و این میزان جدای رشد اقتصادی با نفت کشور است، چراکه در صادرات نفتی با کاهش روبرو شدیم. از این منظر کشور به سمت رونق تولید در حرکت است.

وی در خصوص آمار صادرات غیرنفتی گفت: باید در نظر داشت که صادرات غیرنفتی ما نسبت به گذشته کاهش نیافته است. در آمارها و اخبار اعلام شد که صادرات غیرنفتی ما در هشت ماهه امسال نسبت به هشت ماهه سال قبل، یک میلیارد دلار کاهش یافته است. درحالیکه بنا به درخواست صادرکنندگان مبنای محاسبه ارزش پایه صادراتی درگمرک کاهش یافته والا صادرات از نظر ارزش، رشد داشته است.

۲۲۳۲۲۳