به گزارش خبرآنلاین و به نقل از پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، اسماعیل خلیلزاده نایب رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به نشست فعالان، تولیدکنندگان و کارآفرینان با رهبر معظم انقلاب ابراز داشت: رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در استحسان نقش بخش تعاون در توسعه تولید ثروت پایدار در ایران عزیز، نقشه راه تازه برای همه فعالان اقتصادی در حوزه تعاونی و تعاون گری است.
رئیس اتاق تعاون استان تهران، ادامه داد: این مسئولیت تازه ایجاب می کند که بخش تعاون به طور کامل به رسالت تاریخی و دینی و اسلامی خود عمل کند و محیط سیاست گذاری های کلان نظام اقتصادی کشور هم باید باور کنند که بخش تعاون شعار ” میتواند ” را در راستای شعار ” ما میتوانیم ” محقق میکند و قانون اساسی جایگاه تعاون را به وضوح نشان میدهد و بخش تعاون میتواند به تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان هم کمک کند.
ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت ملی، گسترش رفاه عمومی و توزیع عادلانه منابع عمومی در اسلام، یک ارزش است که با تحقق این نگاه در عین وجود تفاوت در جامعه، شکاف طبقاتی بهوجود نخواهد آمد.
این مقام مسئول ابراز داشت: اقتصاد تعاونی در ذات خود مسئولیت اجتماعی را ذخیره کرده و رهایی از نفت زدگی هم از مختصات پایدار بخش تعاون است، چون از پایین به بالا توسعه می یابد، فقرزدایی می کند و هم تولید ثروت پایدار را رقم می زند. وی افزود: اقتصاد تعاونی می تواند؛ ترجمان تمامیت اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و به پیشرفت همه جانبه و کاهش آسیب پذیری جامعه و کشور؛ مسیر راستین پیشرفت همراه با عدالت و توسعه پایدار ایرانی و تعامل اثربخش با نظام بین الملل کمک کند.
به گفته وی، اگر اکوسیستم، سیاست گذاری و اقتصادی ایران به نفع توسعه بخش تعاون متحول شود، دشمنان دیگر نمیتوانند با این کشور چالش یا مقابله کنند و تحریم هم پدیده “از پیش سوخته” خواهد شد.
وی توسعه تعاونی را به معنی مردم سالار کردن همه اقتصاد ایران تشریح کرد و گفت: توسعه تعاونی به معنی مردم سالار کردن همه اقتصاد ایران و فرصت های تولید ثروت در وجب به وجب خاک ایران و حداکثرسازی ارزش افزوده و ثروت آفرینی از همه منابع زیرزمینی و روزمینی و نیروی انسانی است که جمهوری اسلامی ایران در همه این عرصه ها از مزیت های ویژه ای برخوردار است. با گسترش چتر اقتصاد تعاونی در سراسر ایران؛ دیگر دشمنان با هیچ روشی نمی توانند با این کشور مقابله کنند.
“به گفته این مقام مسئول، باور” به معنی قبول داشتن شان و جایگاه و کارآمدی بخش تعاون، “برنامه” هم به معنی داشتن نقشه راه توسعه و پیشرفت است اما “اقدام ” شامل تجمیع اراده و عزم ملی پس از باور به ضرورت توسعه اقتصاد تعاونی و “عمل” هم به معنی تلاش برای ارائه دستاوردهای عملکردی و عینی در توسعه و تقویت بخش تعاونی است.
وی در پاسخ به این سوال که توسعه بخش تعاون چه دستاوردهایی را در پی دارد، بیان داشت: خلق مزیت از امکانات موجود کشور و حداکثرسازی ارزش افزوده و ثروت آفرینی از همه منابع زیرزمینی و روزمینی و نیروی انسانی از مهمترین دستاوردهایی اس ت که با توسعه بخش تعاون، حاصل می شود.
نائب رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر ظرفیت های اقتصاد ایران، اذعان داشت: یکی از زیباترین اقتصادهای دنیا از لحاظ مزیت و استعدادهای تولید ثروت واقعی و حداکثرسازی ارزش های افزوده در کشور وجود دارد و نیازی به ترحم دیگران هم نیست فقط باید هدف و وسیله را به درستی بشناسیم. بخش تعاون کمک می کند ذخایر نفت و گاز ایران به تنهایی برای توسعه تولید ثروت کافی باشد اگر به جای چند محصول خام و نیمه خام، حدود ۲۰۰۰ محصول نوین تولید کنیم.
وی یادآور شد: تنوع اقلیمی و ظرفیت های نهفته در بخش کشاورزی از دیگر مزیت های اقتصاد ایران است. این بخش در عین عوامل محدود کننده آب و خاک در صورت بهره گیری از تولید دانش بنیان و استفاده بهینه از منابع می تواند ضمن تامین امنیت غذایی کشور به بازارهای صادراتی کشورهای منطقه نیز دست یابد و این تجربه در رکوردهای تولیدی همچنین کیفیت محصولات تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی به عینه مشاهده میشود.
وی بخش تعاونی را بهشت فرصتهای اقتصادی و ایران را بهشت منابع و مواد معدنی توصیف کرد و گفت: شناسایی بیش از ۶۸ ماده معدنی در ایران زمینه بسیار مستعدی برای توسعه این بخش فراهم کرده است. ارزش ذخایر معدنی ایران براساس برآوردهای اولیه ۸۰۰ میلیارد دلار است که با اکتشاف های جدید این رقم تا هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. هم اکنون ایران با داشتن ۳۰ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۳۰ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد.
به گفته این مقام مسئول، ظرفیتهای مشابه در زیربخش های مختلف اقتصاد ایران کم نیست از صنعت نفت گرفته تا صنایع نساجی، از دامپروری تا مرغداری، از پروش ماهی گرفته تا صنعت قطعه سازی کشور؛ همه و همه نیازمند عزم جدی است تا ظرفیتهای بالقوه آنها فعال شود؛ بخش تعاون میتواند در همه این عرصه به تولید ثروت پایدار کمک کند(الگوی تعاونیها تخصصی مهندسان صنعتی و معدنی).
وی افزود: اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای استقرار اقتصاد شایسته بخش تعاونی مهم است و باید مسئولیتها به بخش مردمی واگذار شود تا اقتصاد کشور با عبور از تحریم، به بن بست نرسد، همچنین جمعیت جوان و تحصیلکرده دانشگاهی بزرگترین مزیت برای ایجاد و توسعه تعاونیهای تخصصی و عمومی است که ظرفیتی پایان ناپذیر محسوب میشود و اقتصاد تعاونی اگر رویکردی دانش بنیان پیدا کند، همه سیاست ها مبتنی بر رونق پایدار تولید خواهد بود.
۲۲۳۲۲۸
