برچسب: دولت،خبرگزاری

آلودگی هوا که چند سالی است در روزهای سرد سال مهمان کلان شهرهای ایران و به ویژه تهران می‌شود،‌ امسال با قدرت بیشتری خودنمایی می‌کند و حتی باعث شده تا تعطیلی یک هفته‌ای مدارس را تجربه کنیم.

این در حالی است که بارندگی نیز در روزهای اخیر نسبت به سال گذشته کاهش داشته و همین موضوع بر افزایش آلودگی هوا دامن شده است.

در این میان، عوامل متعددی از احتراق ناقص سوخت گرفته تا بازگشت بنزین پتروشیمی‌ها و پایین بودن کیفیت بنزین بر صندلی متهم آلودگی هوا می‌نشینند.

در مورد کیفیت بنزین البته بارها اعلام شده که بنزین توزیعی در کلان شهرها استاندارد یورو ۴ را دارا است و آلودگی هوا ربطی به بنزین ندارد. اما آیا بنزین پتروشیمی‌ها دوباره بازگشته است؟ بنزینی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ باعث آلودگی هوا شد و اثرات مخرب فراوانی داشت.

برای پاسخ به این سوال باید به استانداردهای بنزین یورو ۴ و بنزین پتروشیمی مراجعه کرد.

اگرچه گوگرد بنزین پتروشیمی بسیار پایین است اما ترکیبات آروماتیک در آن آلوده‌کننده است. بنابراین برای سنجش آن باید به ترکیبات آروماتیک توجه کرد.

ترکیبات آروماتیک در بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها بیش از ۷۰ بوده اما بررسی بنزین توزیع شده در تهران نشان می‌دهد که ترکیبات آروماتیک در آن در حد استاندارد و زیر ۳۵ واحد است.

از سوی دیگر در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دلیل توزیع بنزین پتروشیمی، ‌تحریم فروش بنزین و ظرفیت پایین تولید آن در پالایشگاه‌ها بود.

اما اکنون در حالی مصرف بنزین در کشور ۷۵ میلیون لیتر در روز است که ظرفیت تولید ۱۱۲ میلیون لیتر در روز است بنابراین منطقی نیست که خط تولید محصولات پتروشیمی متوقف شده و به جای آن بنزین تولید شود. زیرا اینکار علاوه بر هزینه بالاتر، ‌باعث لطمه به صنایع پایین‌دستی و حتی صادرات محصولات خواهد شد.

از همین رو با اطمینان می‌توان گفت که خبری از بازگشت بنزین پتروشیمی ها نیست بلکه همانگونه که قبلا نیز اعلام شده خودروهای سواری تنها سهمی ۱۳ درصدی در آلودگی هوا دارند که آن هم بیشتر به دلیل مشکل در احتراق موتور آن ها است در مقابل،‌صنایع،‌ نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها در مجموع سهمی ۳۵ درصدی در آلودگی هوای تهران بازی می‌کنند.

همچنین اتوبوس‌ها و کامیون‌ها نیز نقشی ۳۰ درصدی در آلودگی هوا دارند. بنابراین با توجه به این آمار باید علت آلودگی را در جای به جز بنزین جستجو کرد.    

بازارهای بورس، امسال را با عملکرد بسیار خوبی پشت سر گذاشتند تا جایی که از ابتدای امسال تاکنون شاخص “اس اند پی ۵۰۰” بیش از ۲۷ درصد رشد داشته است.

نمادهای دارویی، تکنولوژی، مالی و پتروشیمی بزرگ ترین برندگان امسال بودند. در ادامه با موفق‌ترین شرکت های بورسی در سال ۲۰۱۹ آشنا می‌شوید:

۱- اپل: ارزش نماد اپل در یازده ماه ابتدایی امسال که گذشت ۴۹۷ میلیارد دلار افزایش داشته است تا در حال حاضر این برند ۱.۲۵ تریلون دلار ارزش داشته باشد. این شرکت امسال محصولات جدیدی معرفی کرد که سودآوری آن را در مقایسه با سال قبل افزایش داد. امسال سری جدید آیفون  این شرکت یکی از ۱۰ عبارت پر جستجو در گوگل بوده است.

۲- مایکروسافت: یک شرکت نرم افزاری موفق دیگر که امسال بیش از هر چیزی روی توسعه فضای ابری خود تمرکز کرد. در ۱۱ ماه ابتدایی امسال ارزش این برند ۴۰۸ میلیارد دلار افزایش داشته است تا در حال حاضر این برند ۱.۱۹ تریلون دلار ارزش داشته باشد.

۳- گوگل: ارزش نماد گوگل امسال با ۲۱۴ میلیارد دلار افزایش به ۹۳۴ میلیارد دلار رسید.

۴- فیس‌بوک: به لطف افزایش تعداد کاربران اینستاگرام و واتس اپ، درآمدهای فیس‌بوک رشد زیادی داشته است. این برند اکنون ۵۸۷ میلیارد دلار ارزش دارد که ۲۱۳ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل است.

۵- آمازون: بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی جهان با رشد ۱۵۰ میلیارد دلاری ارزش برند خود به یک برند ۸۸۷ میلیارد دلاری تبدیل شده است.

۶- ویزا کارد: ارزش برند پرداخت بین المللی ویزا در طول یک سال اخیر ۱۱۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

۷- جی پی مورگان: ارزش بزرگ ترین بانک آمریکا در سال جاری ۱۱۱ میلیارد دلار بیشتر شده است.

۸- مسترکارد: ارزش این برند در سال جاری ۱۰۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. 

۹- دیزنی: آخرین عضو باشگاه ۱۰۰ میلیارد دلاری‌ها که در طول یک سال اخیر ارزش برند آن ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

۲۲۳۲۲۳

مصطفی دارایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دولت ذخیره سازی میوه شب عید را آغاز کرده است، گفت: امسال نیازی به حضور دولت در بازار میوه نیست و ما با این کار مخالفیم چراکه تولید مرکبات و سیب درختی در سالجاری تقریباً دو برابر شده و زمانی که در بازار بحث عرضه و تقاضا مطرح باشد نه قیمت‌ها بالا می‌رود و نه کنترل دشوار است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: امسال عرضه پرتقال بسیار فراوان است که وانت‌ها سه کیلوگرم از این محصول را ۱۰ هزارتومان عرضه می‌کنند و در میدان مرکزی نیز قیمت آن در هرکیلوگرم بین ۲ تا ۳ هزارتومان است.

وی با بیان اینکه امسال دولت باید فکری برای صادرات این محصولات کند، افزود: با توجه به فراوانی عرضه، نگران هستیم که شب عید نیز قیمت‌ها خیلی پایین باشد و کشاورزان دچار زیان شوند.

دارایی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اتحادیه بارفروشان برای صادرات محصولات میوه و صیفی برنامه ریزی می‌کند، اضافه کرد: در حال حاضر به کشورهای پاکستان، گرجستان، ترکمنستان و افغانستان صادرات داریم همچنین به کشور قطر نیز محصولاتی مانند فلفل و بادمجان صادر و تلاش می‌کنیم بازارهای صادراتی را توسعه بخشیم.

رئیس اتحادیه بارفروشان همچنین با اشاره به کاهش قیمت گوجه فرنگی طی هفته‌های اخیر گفت: متأسفانه گوجه‌هایی که تا یک هفته قبل در بازار عرضه می‌شد از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند چراکه کشاورزان به دلیل جلوگیری از سرمازدگی این گوجه‌ها را کال چیده بودند و بعد از چیده شدن فرایند رنگ آوری آنها انجام شده بود.

دارایی نژاد با بیان اینکه در یک هفته اخیر گوجه بوشهر در حال برداشت و عرضه به بازار است، افزود: این گوجه‌ها کیفیت مناسبی دارند.

وی ادامه داد: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی بوته‌ای ۳ تا ۵ هزارتومان، گلخانه با کیفیت متوسط ۲ تا ۳ هزارتومان و گلخانه باکیفیت ۷ تا ۸ هزارتومان است.

به گفته دارایی نژاد روز گذشته ۵۰۰ تن گوجه فرنگی وارد میدان مرکزی شده بود که ۱۰۰ تن از آن به دلیل فراوانی عرضه خریداری نشد.

وی ادامه داد: قیمت گوجه بوته‌ای باکیفیت از ۹ هزارتومان به ۵ هزارتومان کاهش یافته و حدود ۴۰ درصد افت کرده است.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره جزییات سقف اولین قسط مسکن ملی برای متقاضیان اظهار داشت: پس از پالایش ثبت نام کنندگان در طرح مسکن ملی، واجدین شرایط تایید و اعلام می‌شوند. متقاضیانی که تمام شرایط اعلام شده را داشته باشند به بانک عامل برای افتتاح حساب معرفی خواهند شد و در مرحله اول باید ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به این حساب واریز کنند.

وی ادامه داد: آورده اول که سقف آن ۴۰ میلیون تومان پیش بینی شده برای تمام متقاضیان ثابت است اما قیمت تمام شده برای هر پروژه و هر متقاضی متفاوت خواهد بود.   

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساز و کار برای پرداخت سایر اقساط مسکن ملی گفت: تسهیلات ارایه شده از سوی بانک هم به حساب افتتاح شده متقاضیان واریز خواهد شد. براساس پیشرفت کار، جدولی برای پرداخت اقساط به متقاضیان داده می‌شود که در هر مقطع سهم آورده افراد بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه در آن مشخص است.      

محمودزاده افزود: در حال طراحی فرمولی برای پرداخت آورده‌های افراد براساس توانایی پرداخت هر فرد هستیم و به زودی درباره آن اطلاع رسانی می‌شود. در هر صورت باید به چارچوبی برسیم که در آن منافع مردم حاکم بر بانک است.

وی با تاکید بر اینکه براساس قیمت‌های روز بحث هزینه ساخت را مطرح کرده‌ایم، گفت: قیمت ساخت در هر متر مربع تا سقف ۲.۵ میلیون تومان بر اساس قیمت‌های امروز است. تاکید می‌کنم که قیمت تمام شده باید ملاک عمل باشد.   

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر در استان‌ها پلاک‌های ۹۹ ساله به گروه‌های کوچک‌تر واگذار کنیم عدد هزینه‌های ساخت برای آنها کمتر است. در شرایط فعلی با استانداردهای متوسط و با احتساب قیمت‌های روز، هزینه ساخت یک تا ۲.۵ میلیون تومان در هر متر مربع  مشخص شده است.  

محمودزاده تاکید کرد: همواره اعلام کره‌ایم که قیمت تمام شده ملاک کار بوده و تمام این قیمت‌ها حدودی است، شاید سال آینده این عددها کمتر یا بیشتر شوند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سه حمایت مهم دولت در پروژه مسکن ملی از متقاضیان گفت: ارایه زمین، تسهیلات و بسته حمایتی ( از جمله ارایه تخفیف در خدمات مهندسی و انشعابات) سه کمک مهم دولت به متقاضیان مسکن ملی بوده است. اما دولت سازنده مسکن ملی نیست و این واحدها با پول مردم و توسط بخش خصوصی براساس قیمت‌های روز ساخته خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش سقف وام مسکن،‌ گفت: افرادی که واجد شرایط استفاده از وام مسکن هستند می‌توانند این وام را که اخیرا سقف آن افزایش یافته را به مسکن ملی منتقل کنند.

۲۲۳۲۲۳

حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده، اظهار داشت: رکود حاکم بر بازار مسکن در سال جاری طی ۲۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: بازار مسکن در حال حاضر وارد فاز رکود غیرتورمی شده و پیش‌بینی این است که این وضعیت تا نیمه اول سال ۱۳۹۹ دوام بیاورد.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به سوالی درباره این‌که ریزش قیمت‌ها در بازار آیا ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟ عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ریزش قیمت‌ها تا نیمه اول سال آینده ادامه یابد و بازار مسکن هنوز برای کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها جا دارد.

عقبایی تصریح کرد: همان‌طور که گفتم، قیمت‌ها در برخی مناطق تا ۴۰ درصد هم کاهش یافته و این احتمال هست که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر نیز کاهش یابند.

مشروح گفت‌وگو با حسام عقبایی را می‌توانید (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شگردهای «آشنا»یی که دولت تدبیر و امید از آغاز فعالیتش برای سلب مسئولیت خود در اداره امور اقتصادی کشور به کار برده، کلیدواژه «دولتِ قبل» بوده است؛ این روزها دولت، حامیان برنامه اقدام FATF و رسانه‌های حامی دولت می‌خواهند با استفاده از همین شگردِ تکراریِ «دولتِ قبل» تصویبِ لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بگیرند.

به عنوان نمونه میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفته است: «در دوران قبل افرادی همچون جلیلی و احمدی‌نژاد و دیگران در حوزه FATF کار می‌کردند و آن را در مصوبات خود داشتند و تلاش می‌کردند مصوب شود، حالا برای چه دارند مخالف می‌کنند؟ قابل فهم نیست و باید رسماً پاسخ دهند» .

همین‌طور مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین‌الملل مدعی شده است: «در دولت محمود احمدی‌نژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بی‌سروصدا پیگیری شده بود». روزنامه دولت نیز در همین راستا مصاحبه‌ای را با یک شخصیت غیرواقعی که نام آن را علی تقوی گذاشته انجام داده و مدعی شده است وی عضو تیم مذاکره کننده ایران با گروه ویژه اقدام مالی و کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد است که در جلسات بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص نیز شرکت می‌کند. این فرد جعلی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه « شما در بررسی پرونده‌ها و مراحل پیوستن ایران به FATF، نامه آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را دیده اید؟» مدعی می‌شود: «این نامه را دیده‌ام که در آن با صراحت آمده که برای حل مسأله FATF، باید هیأت یا گروهی تشکیل شود، مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود».

اما واقعیت ماجرا و اقدامات دولت قبل در همکاری با FATF چه بوده است؟

همکاری دولت قبل با FATF از جنس قانون‌گذاریِ داخلی

پیرامون همکاری ایران با FATF در دولت قبل دو نامه وجود دارد که نامه نخست، نامه‌ای است که سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ خطاب به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و با اشاره به «لایحه داخلی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده بود، خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب آن شده است.

این لایحه که هم‌اکنون به عنوان قانون داخلیِ مبارزه با تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود، یک قانون داخلی بوده و ارتباطی با همکاری‌های بین‌المللی و اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر کشورها ندارد، به این معنا که نوعِ همکاری با FATF همکاری ِداخلی بوده است تا ابتکار عمل در دست حاکمیت ایران باقی بماند.

دیپلماسی فعالانه در نامه به رئیس وقت FATF

اما نامه دوم نامه‌ای است که سید شمس‌الدین‌حسینی در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۱ مهر ۱۳۹۱) به رئیس وقت FATF نوشته است و در آن از اقداماتِ قابل توجه ایران در ایجاد زیرساخت‌ها و قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور سخن گفته و خواستار گفتگو درباره رژیم‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سایر کشورها شده است.
 

این نامه نیز ارتباطی با همکاری‌های بین‌المللی در به اشتراک‌گذاری اطلاعات هویت ذینفع واقعی تراکنش‌ها ندارد بلکه تنها گزارشی از عملکرد دولت در ایجاد زیرساخت‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور است. همچنین ادبیات دیپلماسی در این نامه «فعالانه» است، چرا که در آن اشاره شده است که ایران اقدامات لازم را در ایجاد سازوکارهای مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام داده است، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه اشکالات جدی دارند و لازم است FATF به بررسی دقیق‌تر وضعیت کشورهای مدعی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد.

اما نکته جالب در این نامه، استفاده از عبارت CFT است که حامیان FATF با دیدن آن ذوق زده شده و خیال کرده‌اند منظور از CFT در این نامه، پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است! این در حالی است که منظور از CFT در این نامه، «قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است و هیچ ارتباطی با کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد. چرا که در ادبیات استانداردهای FATF منظور از CFT زیرساخت و قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و از کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم تحت عنوان «TF» نام برده می‌شود. این اقدام ناشیانه رسانه‌های حامی FATF عمق بی‌اطلاعی آنان را از موضوع و یا غرض‌ورزی آنان و تعمد بر تحریف واقعیت را نشان می‌دهد.

دلیل مخالفت منتقدان با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و TF

در هر حال باید توجه داشت که مخالفت منتقدان برنامه اقدام FATF به دلیلِ مخالفتِ با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست، بلکه به دلیل خطراتی است که پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و TF ( یا همان CFT) در شرایط تحریمی، متوجه ایران می‌کند؛ زیرا بیانیه اخیر FATF اثبات کرد که این دو کنوانسیون، جوهره اصلی برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است، چراکه بر اساس این دو کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد می‌شوند اطلاعات مالی تراکنش‌های داخلی خود را در صورتِ درخواست دیگر اعضا، به اشتراک گذارند. در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار دارد و مجبور است از طرق غیر رسمی، مبادلاتِ مالی خود را انجام دهد، پیوستن به این کنوانسیون‌ها عملاً سبب افشای راه‌های دور زدن تحریم شده و وضعیت اقتصادی کشور را بغرنج‌تر خواهد کرد.

دیپلماسی فعالانه، راه‌حل مسأله ایران با FATF

بر خلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای حامیان FATF، عملکرد دولت قبل در مواجهه با FATF فعالانه بوده است. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم، همواره شاهد انفعال دستگاه دیپلماسی کشور در برخورد با FATF بوده‌ایم؛ چه در پذیرش برنامه اقدام و چه در اجرای خواسته‌های FATF و چه در مذاکرات با اعضای تأثیرگذار FATF. به همین دلیل است که پس از سه سال همکاری ایران با FATF و اجرای بیش از ۹۰ درصد از خواسته‌های آنان، FATF در بیانیه اخیر خود ایران را تهدید به بازگرداندن همه اقدامات مقابله‌ای کرده است! این در حالی است که ایران در این مدت می‌توانست با در پیش گرفتن یک دیپلماسی فعال با برخی از اعضای غیر همسو با غرب در FATF، مانع اعمال محدودیت‌های جدید علیه کشور شود.

با این حال دولت می‌تواند در فرصت باقی‌مانده با اتخاذ یک رویکرد فعالانه در تعامل با FATF، مذاکرات جدیدی را با محوریت تعدیل برنامه اقدام ایران در شرایط تحریمی آغاز کرده و در این مسیر از ظرفیت دیپلماسی با کشورهای چین و روسیه استفاده کند.
 

۲۲۳۲۳۱

 به گزارش خبرآنلاین، در پنجمین روز دی ماه و آخرین روز هفته هر دلار آمریکا از سوی صرافی های بانکی به قیمت ۱۲ هزار و ۸۷۰ تومان خریداری شد که این قیمت در قیاس با قیمت پیشنهادی بازاریان و صرافان عادی بالاتر بود.

 بر این اساس دلار از اواخر آبان ماه بازی قیمتی را در کانال ۱۲ هزار تومان به راه انداخته است و حتی تا مرز کانال ۱۴ هزار تومان نیز پیشروی کرد اما بازگشت دلار به کانال ۱۲ هزار تومان اتفاق افتاد و طی چند روز اخیر نیز بازی دلار در سقف کانال ۱۲ هزار تومان ادامه دارد.

 صرافان می گویند مرز مقاومتی دلار اندکی تغییر کرده و از ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان رسیده است.

 دلالان طی روزهای اخیر با رواج شایعاتی متعدد تلاش برای تغییر کانال دلار را در دستور کار قرار داده اند اما تشدید آلودگی هوا که به تعطیلی مدارس و تردد کمتر در شهر شده است، این بازار را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

 مشروح خبر خبرانلاین درباره بازار ارز امروز را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۳