برچسب: دولت،خبرگزاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت، درباره اینکه نمایندگان خواستار افزایش وام ازدواج در سال ۹۹ هستند آیا دولت منابع کافی را برای این امر را دارد، تصریح کرد: این مسائل مربوط به بانک مرکزی است و ما نمی‌توانیم تکلیف مالایطاق را اجرا کنیم.

وی همچنین درباره تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس در سال جاری برای همسان سازی حقوق بازنشستگان ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد که دولت از اختیار خود استفاده کرده و این رقم را به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد تا حقوق بازنشستگان افزایش مناسبی پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: علیرغم تمامی مشکلات، در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است و در صورت امکان و معرفی منابع جدید توسط مجلس، دولت از افزایش اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان استقبال می‌کند.

عضو کابینه دوازدهم درباره افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹، اظهار کرد: بر اساس قانون افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد به همین دلیل در سال‌های گذشته حقوق کارمندان بیش از نرخ تورم افزایش یافت تا قدرت خرید بیشتر شود.

کاهش شدید درآمدهای نفتی، فصل جدیدی در اقتصاد ایران رقم زده است. برخی کارشناسان معتقد بودند دولت برای این‌که بتواند حقوق کارکنان خود را بپردازد و از عهده ماموریت‌های اصلی‌اش برآید، نیاز به فروش روزانه ۹۵۰ هزار بشکه نفت دارد.

آمار رسمی‌ای از فروش نفت در چند ماه گذشته وجود ندارد، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که درآمدهای نفتی به پایین‌ترین حد خود در تاریخ صنعت نفت ایران رسیده است. چنین کاهشی در میزان درآمدهای نفتی دولت به طور حتم تبعات سنگینی برای اقتصاد و جامعه ایران به همراه خواهد آورد.

اگر از آغاز انقلاب اسلامی تا به امروز را بررسی کنیم، در این ۴ دهه سخت‌ترین روزها و سال‌هایش، همین دو سال اخیر و چند ماه گذشته بوده است؛ به گونه‌ای که در طول این مدت هرگز زمانی نبوده که برای فروش نفت و حرکت یک کشتی نفتکش از بندرهای ایران به هر سوی دنیا تا این حد دچار مشکل متعدد شویم.

وابستگی رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم بالای درآمدهای نفتی در سرمایه‌گذاری باعث شده اقتصاد  کشور همواره در معرض تکانه‌های نوسانات درآمدهای نفتی ناشی از تحولات بین‌المللی و عرضه روابط خارجی باشد که این نیز کاملا در تضاد با نقطه مطلوب اقتصادی است که همواره خودکفایی در عرصه‌های مختلف را به عنوان یکی از شعارها و رویکردهای اساسی خود دنبال می‌کرده است.

این‌ها نمونه‌هایی از عدم انطباق اهداف و دستاوردها هستند. سوالی که در این روزها به ذهن خیلی‌ها می‌آید، این است که اقتصاد کشور تا چه زمانی توان تداوم این مسیر پر از دست‌انداز و پرتگاه را دارد و آیا همواره می‌توان به همین صورت کج‌دار و مریز ادامه داد یا تداوم این مسیر ما ره نقطه‌ای می‌رساند که بازگشت به شرایط عادی امکان‌پذیر نیست؟

در هر اقتصادی، کمبود منابع در کوتاه‌مدت را می‌توان از طریق انتقال منابع آتی اقتصاد به دوره حاضر یا سیاست‌هایی همچون مالیات تورم به طور مقطعی رفع کرده، اما در بلندمدت به طور قطع تعادلی ناپایدار است.

با توجه به گفته‌های بالا، اثرات متقابل ورود اقتصاد کشور به دومین دوره رکود تورمی عمیق در کمتر از یک دهه بر پارادایم حاکم بر رابطه اقتصادی دولت و ملت را می‌توان به روشنی درک کرد. در چارچوب نظام تحلیلی گفته شده، تحریم‌های اقتصادی به مثابه تکانه‌ای عمل کرده‌اند که با محدود کردن منابع اقتصاد و به بیان دیگر، تنگدست کردن اقتصاد، ادامه تعادل به استخراج بیش از حد منابع برای خشنودسازی سیاسی را امکان‌ناپذیر ساخته‌اند.

نگاهی به بحران‌های اقتصادی کشور همچون بحران نظام بانکی در تامین مالی تولید، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌های زیست‌محیطی نشان می‌دهد که پیشتر و فراتر از تحریم‌های اقتصادی، عدم تعادل‌های ساختاری ناشی از استخراج بیش از حد منابع و مصرف مسرفانه، ظرفیت توسعه کشور را به شدت محدود کرده‌اند.

به بیان دیگر، گرچه تحریم‌های اقتصادی به محدودیت شدید منابع مالی کشور منجر شده، اما این تحریم‌ها را تنها باید به عنوان تکانه‌هایی در نظر گرفت که ضعف‌های ساختاری اقتصاد را آشکار کرده‌اند، بنابراین تنگدست شدن اقتصاد را باید به عنوان یک شکاف عمیق میان دولت و شهروندان عنوان کرد که از یک‌سو منجر به امتناع سیاست‌گذاری توزیعی در سمت دولت شده و در سوی دیگر، مخالفت شدید شهروندان با هرگونه تغییر در پارادایم سیاست‌گذاری را به همراه خواهد شد.

جدای از آن، تنگدست شدن اقتصاد به معنای نحیف شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط و شکست جامعه به دوگانه یک طبقه فرودست بزرگ و یک طبقه برخوردار کوچک است. وجود درآمدهای نفتی باعث شده تنها دغدغه دولت‌ها، نحوه هزینه‌کرد این منابع بوده و علاقه‌ای به پاسخ‌گویی نیز نداشته باشد و در نهایت انباشت خسارات ناشی از تصمیم‌گیری‌های غلط در ترازنامه بانک مرکزی تخلیه شده و باعث بروز شوک‌های تورمی سنگین گردد.

در این شرایط نیز دولت‌ها در ادامه اشتباه‌هایشان برای بهبود اوضاع تورم به مداخله در بازارهای مختلف و سرکوب‌های قیمتی می‌کند که حاصل آن نیز چیزی به جز کاهش سرمایه‌گذاری نخواهد بود. مستقل بودن سیاست‌گذار پولی از دولت‌ها، یکی از فاکتورهای مهم اصلاحات اقتصادی است که می‌تواند جلوی هزینه‌کردهای بالای دولت را بگیرد.

آنچه در این میان بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد و می‌تواند اقتصادمان را لبه پرتگاه بدون بازگشتت ببرد، تخریب‌های پی در پی محیط‌زیست و عدم اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای حل فقط و بیکاری و تبعات اجتماعی آن است. سیاست‌های اشتباه حوزه آب، نمونه دیگری از عدم تدبیر و عقلانیت در استفاده بهینه از منابع آن است.

طی ۴ دهه گذشته به کرات در اسناد بالادستی، توجه به رفاه اقشار ضعیف و محروم جامعه دیده شده است، اما به دلیل آن‌که سیاست‌گذاری‌های این حوزه بیشتر معطوف به پرداخت یاارنه‌های نقدی و غیرنقدی بوده، تنها منجر به افزایش مقوله مصرف‌گرایی در میان مردم شده و هر کسی که داراتر بوده، بیشتر مصرف کرده است. خروجی این سیاست‌ها نیز چیزی به جز شکست نبوده و منجر به کسری بودجه فزاینده دولت و تورم مزمن شده است.

این تورم‌ها نیز همواره بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف وارد ساخته است. در واقع سیاست‌هایی که به اسم دفاع از دهک‌های پایین‌دست جامعه طراحی شده بوده، در نهایت به فقیرتر شدن آنها منجر شده است. باید دقت کرد که ادامه وضعیت فعلی و بالاتر رفتن نرخ تورم و فشار بر این گروه‌ها و نه اصلاح چگونگی پرداخت یارانه‌ها، خطارات اجتماعی سنگینی را به همراه خواه آورد.

در مجموع می‌توان گفت که هر چه انجام اصلاحات اقتصادمان به تاخیر بیفتد، هزینه‌های بازگشت به شرایط عادی بیشتر از قبل خواهد شد. اما نگرانی بزرگ‌تری که وجود دارد، این است که تخریب‌های متوالی محیط‌زیست در اثر سیاست‌های اقتصادی اشتباه و آسیب‌های اجتماعی پیرو آن که ناشی از نارضایتی اقشار ضعیف جامعه است، می‌تواند اقتصاد را به یک نقطه غیرقابل بازگشست هدایت کند.

اقتصاد بیمار ایران باید هر چه زودتر مورد جراحی درست و علمی قرار گیرد و بسیاری از مقررات کسب‌وکار همچون سیاست‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. تعلل بیشتر دولت و حاکمیت در این امر می‌تواند منجر به افزایش تبعات امنیتی و اقتصادی شود.

* تحلیلگر اقتصادی

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه کارگروه راهبری و بررسی مشکلات اصناف از تشکیل شورای راهبری اصناف به منظور بررسی و رفع مشکلات این بخش از اقتصاد ایران خبر داد و گفت: خوشبختانه ظرفیت عظیمی در حوزه اصناف کشور نهفته است که این خود یک قابلیت ویژه را برای حمایت از تولید و مدیریت بازار در اختیار سیاستگذاران و مسئولان تنظیم بازار قرار می‌دهد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: پس از اجرای سیاست دولت مبنی بر اصلاح قیمت بنزین، ستاد تنظیم بازار به صورت روزانه و در جلسات فشرده ای مجموعه سیاست‌های مرتبط با بازار را مصوب کرده و تلاش نمود تا از تمامی بازوهای اجرایی خود به منظور اجرای این سیاست‌ها بهره گیرد که بر این اساس اصناف پرقدرت پای کار آمده و در کنار دولت ضمن تأمین نیازهای مردم، به کمک دستگاه‌های اجرایی در این حوزه آمدند.

حمایت از اصناف تولیدی ذیل تبصره ۱۸ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

وی تصریح کرد: حال زمان آن رسیده که بتوان با ارائه مجموعه‌ای از تسهیلات و حمایت‌ها، صنوف کشور را تقویت نمود که بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا از تسهیلات ذیل تبصره ۱۸ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور حمایت از صنوف تولیدی بهره گیرد. ضمن اینکه امکانات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در حمایت از اصناف قرار خواهد گرفت.

پویش درج برچسب قیمت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه اندازی پویش درج برچسب قیمت در استان‌های کشور خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح توجه ویژه اصناف را می‌طلبد، چرا که بیش از ۱۵ میلیون نفر از طریق واحدهای صنفی مشغول تجارت و فعالیت در بازار هستند، بنابراین بسیج شدن آنها در نصب برچسب قیمت می‌تواند گام بزرگی در راستای جلوگیری از گران فروشی باشد.

وی بیان کرد: هر واحدی که برچسب قیمت را بر روی کالای خود نصب نکرده یا بر روی کالای موجود در فروشگاه آن قیمت درج نشده باشد، حتماً به فکر گران فروشی است و از طریق اصناف باید با آن برخورد شود.

مدرس خیابانی شورای راهبری اصناف را عامل اتصال مجموعه واحدهای صنفی با وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان و تأکید کرد: صنف از صنعت جداشدنی نیست، چرا که تولید صنفی می‌تواند مکمل و یا پیش نیاز تولید صنعتی باشد.

وی ادامه داد: جهت اجرای بهینه سیاست‌های دولت، همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، کمک نهادها و همراهی مردم لازم و ضروری است.

تقویت زیرساخت‌های تولیدی اصناف

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اگر چه طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های تولیدی به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته اند اما در کنار آنها زیرساخت‌های تجاری به اندازه کافی فعال نشده اند، بنابراین باید به دنبال آن باشیم تا در کنار زیرساخت‌های تولیدی و به موازات گسترش آنها، زیرساخت‌های توزیعی و تجاری را هم فعال کنیم.

وی سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی را ۱۸ درصد ذکر کرد و گفت: در شرایط کنونی مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور اصناف است که باید از ظرفیت‌های آن در سطوح استانی و کشوری به خوبی استفاده شود.

مدرس خیابانی گفت: از سال ۶۷ با استفاده از انواع ابزارها و برخوردها به دنبال درج برچسب قیمت بر روی کالاها بودیم، اما اکنون با کمک و مطالبه مردم می‌خواهیم وارد عرصه جدیدی از عملیات اجرایی در این حوزه شویم.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت بدون حضور بخش خصوصی تصمیمی را اتخاذ کند، به طور قطع اثربخش نخواهد شد، بنابراین باید تمام توان خود را در راستای حل مشکلات صنفی و تولیدی کشور به کار ببندیم.

تسهیلات تسویه بدهی اصناف به شبکه پولی و اعتباری کشور

وی ادامه داد: بر اساس پیشنهادی که به تازگی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به شورای پول و اعتبار ارائه شده، واحدهای صنفی و صنعتی می‌توانند با پرداخت ۵ درصد از کل بدهی خود به عنوان پیش پرداخت، یک سال تنفس دریافت کرده و بدهی خود را ظرف ۵ سال بازپرداخت نمایند.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم نماینده اتاق اصناف ایران هم در شوراها و کمیته‌های سیاستگذاری مؤثر بر بخش خصوصی حضور داشته باشد.

تسهیلات صادراتی به صنوف تولیدی

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات صادراتی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران باید به حوزه صنوف صادرات گرا هم اختصاص یابد، ضمن اینکه پروانه‌های صنفی نیز در کنار پروانه‌های صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

راه اندازی میز صنوف تولیدی در سازمان توسعه تجارت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه اندازی میز صنوف تولیدی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و گفت: در برگزاری نمایشگاه‌ها نیز صنوف تولیدی باید در اولویت باشند، ضمن اینکه بر اساس تأکیدی که به شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران شده، آن دسته از تشکل‌هایی که اعضای آنها به صورت یکپارچه در نمایشگاه‌ها حضور یابند می‌توانند از تخفیف ۵۰ درصدی هزینه غرفه از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برخوردار شوند.

راه اندازی خوشه‌های صنفی در شهرک‌های صنعتی

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی خوشه‌های صنفی در شهرک‌های صنعتی اظهارداشت: خوشبختانه در تفاهمی که با شرکت شهرک‌های صنعتی به امضا رسیده مقرر شده تا خوشه‌های صنفی در شهرک‌های صنعتی راه اندازی شوند که بر این اساس بتوان از ظرفیت صنوف تولیدی برای تأمین نیازهای ارزی کشور بهره برداری کرد.

مدرس خیابانی گفت: تمام تلاش وزارت صمت آن است که از صنوف تولیدی صادرات محور همپای صنایع حمایت شود، ضمن اینکه تمامی استان‌ها نیز باید در اجرای امور تنظیم بازار از ظرفیت‌های اصناف بهره مند شوند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت، با بیان اینکه از ظرفیت ستاد تنظیم بازار می‌توان برای رفع مشکلات صنفی بهره‌برد، خاطرنشان کرد: در برخی از شهرک‌های صنعتی واحدهای صنفی هم فعال شده اند و این در شرایطی است که در شهرک‌های صنعتی ۸۰ هزار قرارداد منعقد شده و ۴۵ هزار واحد صنعتی در آن فعال هستند که سهم واحدهای صنفی تولیدی که مورد بهره برداری قرار گرفته اند تنها ۹۰۰ واحد بوده که به تازگی با اقدامات و تسهیلات صورت گرفته حدود ۴ هزار واحد تولیدی صنفی نیز درخواست برای حضور در این شهرک‌های صنعتی داده اند.

به گزارش خبرآنلاین، به نقل از وزارت صنعت معدن و تجارت، رضا رحمانی در این جلسه که با حضور فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا برگزار شد، افزود: با توجه به توان و ظرفیت بالای قرارگاه، این عزیزان همواره برای کمک به طرح های مختلف وزارت صمت پایه کار بودند.

وی تصریح کرد: یکی از دلایلی که امسال و با وجود افزایش موانع، مشکلات اجرایی کمتر شده است؛ همین رویکرد ما در افزایش سطح همکاری ها و بهره گیری از توان داخلی است.

خودرو دپو شده در پارکینگ خودروسازان بزرگ به صفر رسیده است

رحمانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه آمار تولید کالاهای منتخب کشور در ۸ ماهه امسال عمدتاً افزایشی بوده است؛ در آلومینیوم با توجه به تدابیر اتخاذ شده تا پایان سال کسری تولید جبران خواهد شد و در بخش خودرو نیز خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی انجام شده و این صنعت امروز راه افتاده و کف پارکینگ خودروسازان از خودروهای دپو شده صفر شده است.

وی تاکید کرد: تزریق منابع جدید و داخلی سازی در صنعت خودرو کشور جواب داده و البته ضرورت دارد که احتیاطات لازم را برای ادامه کار و توسعه این صنعت بیش از پیش داشته باشیم.

وزیر صمت با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تامین مالی صنایع خودروسازی کشور گفت: امیدواریم این اتفاق به رونق بیشتر این صنعت کمک کند و همچنین باید فروش اموال مازاد شرکت های بزرگ خودروسازی را سرعت ببخشیم.

روند تعادلی بازار حفظ شده است

رحمانی گفت: علی رغم نگرانی های موجود، بعد از اصلاح قیمت بنزین با همت مجموعه بازرگانی وزارت صمت بازار روند تعادلی داشته و از ثبات خوبی برخوردار است.

وی افزود: ثبات فعلی بازار و تنظیم شرایط آن سختی های خاص خود را داشته و به مسلماً جلوی هرگونه اقدام و تصمیمی که روند حال حاضر را دچار اختلال کند خواهیم ایستاد و حتما با کمک دستگاه های قضایی با متخلفان برخورد قانونی لازم را خواهیم داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ۲ طرح رصد زنجیره تامین صنعت پتروشیمی و همچنین رصد وضعیت بازار ورق های فولادی گفت: یکی از دغدغه های وزارت صمت، ساماندهی میزان تقاضای پتروشیمی در راستای جلوگیری از برخی واسطه گری ها و دلالی ها در سطح عرضه بوده است

در پتروشیمی و فولاد، میزان عرضه و تقاضا باید شکل واقعی به خود بگیرد

رحمانی ادامه داد: تمام حساسیت ما روی این موضوع متمرکز بوده است که میزان عرضه و تقاضا شکل واقعی به خود بگیرد و آن هایی که تولید کننده واقعی نیستند سهمیه ای دریافت نکنند تا بازار به ثبات و آرامش برسد.

وی تصریح کرد: نظارت ها باید به طور مستمر انجام شود و مسلماً متخلفین باید بدانند که در صورت عدول از قانون حتماً بابت تخلفات خود هزینه خواهند پرداخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید اهداف ‌هایی همچون رصد زنجیره تامین صنعت پتروشیمی و فولاد و…؛ به تمامی واحدها اطلاع‌رسانی شود و در سطح استان ها نیز مخاطبان طرح با آن آشنایی کامل داشته باشند.

رحمانی خاطرنشان کرد: نوسانات قیمتی در صنعت فولاد به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نباید افزایشی را شاهد باشیم این مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور نیز بوده است و لازم الاجراست.

وی تاکید کرد: در حوزه پتروشیمی عموماً تولیدات بیش از مصرف داخلی است و در صنعت فولاد نیز با توجه به افزایش تولیدات در بسیاری از محصولات فولادی، حتی شاهد افزایش ۳۰ درصدی صادرات نیز بودیم و انتظار داریم همه شرکت‌ها با تبعیت از سیاست‌های ابلاغی به حفظ تعادل بازار در داخل کشور بیش از پیش کمک نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و این شرایط مقتضیات خاص خود را دارد؛ در برابر متخلفین و عواملی که موجب بی قانونی در شرایط تنظیم بازار کشور می‌شوند هیچ تعارفی نداریم.

رحمانی اضافه کرد: انتظار می‌رود مدیران بخش های مختلف در تصمیم گیری ها دقت نظر کافی را داشته باشند و پس از اتخاذ آن با دقت و با قدرت برای پیگیری و ثمربخشی تصمیمات پیگیری‌های لازم را نیز انجام دهند.

وی در پایان با اشاره به ضوابط فعالیت و نظارت بر بستر های آگهی الکترونیکی خودرو گفت: تصمیمات در هر عنوان و شکلی که اتخاذ می شود باید در راستای منافع مردم باشد و انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط به این موضوع نیز برای تسریع در خروجی تصمیمات خود گام های اجرایی تری بردارند

۲۲۳۲۲۹

به‌گزارش خبرآنلاین، شهرام رضایی در خصوص میزان مبلغی که برای تاکسی‌های اینترنتی واریز می‌شود، اظهار کرد: سهمیه سوخت این تاکسی‌ها تا سقف ۳۰۰ لیتر معادل ۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که به صورت هفتگی محاسبه و به وزارت نفت اعلام می‌شود و واریزها بر اساس پیمایش انجام می‌شود.

وی در خصوص نحوه محاسبه پیمایش نیز گفت:  بررسی اطلاعات  پیمایش از شرکت‌های اینترنتی مستقیما از طریق وزارت کشور انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که محاسبه پیمایش و عدد و تایید آن توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد و وزارت نفت تنها شماره حساب و کد ملی افراد را دریافت و مبلغ اعتباری در نظر گرفته شده را به حساب مالکان خودرو واریز می‌کند که این اعتبار فقط در جایگاه ها قابل استفاده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با تاکید به این مساله که این مبلغ به حساب مالک خودرو و نه شرکت‌های اینترنتی واریز می‌شود، تصریح کرد: تا کنون هیچ کدام از شرکت‌های اینترنتی اعتباری دریافت نکرده اند و سهمیه ای به آن ‌ها از این طریق داده نشده و در این دو مرحله نیز  به حساب شماره هایی که از مالکان خودرو دریافت شده واریز صورت گرفته است.

به گفته رضایی، اگر قرار است یک تاکسی اینترنتی تا سقف ۳۰۰ لیتر بنزین دریافت کند و پیمایش آن ۲۰۰ لیتر باشد معادل هزینه ۲۰۰ لیتر سوخت ۱۵۰۰ تومانی که تفاوت نرخ یک و دو بنزین است معادل ۳۰۰ هزار تومان به حساب کسی که این پیمایش را انجام داده است و شماره کارت بانکی و شماره ملی آن فرد در اختیار وزارت نفت قرار دارد واریز می‌شود که پیمایش ها و تایید این مساله توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد.

۲۳۳۲۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ضیایی در نشست خبری در خصوص سوخت کم سولفور کشتی‌ها گفت: از یکم ژانویه ۲۰۲۰ یعنی تا سه روز آینده دستورالعمل سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) مبنی بر حفظ محیط زیست دریا با استفاده از سوخت کم سولفور (نیم درصد) به جای استفاده از سوخت سولفور ۳.۵ درصد برای شناورهای تجاری اجرایی می‌شود در حالی که هنوز نتوانسته ایم مشکل کمبود تولید این سوخت را حل کنیم.

وی افزود: در تمام ۱۰ سال اخیر که آیمو استفاده از سوخت نیم درصد را از ابتدای سال ۲۰۲۰ اجباری کرده بود با سازمان بنادر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و کمیسیون انرژی مجلس مکاتباتی داشتیم اما آن را جدی نگرفتند. از همین رو در چند ماه اخیر با هیئت رئیسه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کرده و موضوع نبود سوخت کم سولفور را به آنها یادآور شده ایم که در نتیجه اخیراً یکی از نمایندگان مجلس از وزیر نفت در خصوص عدم اجرایی شدن مصوبه آیمو طرح سوال کرد.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با بیان اینکه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر اعلام کرده بود می‌توانیم میزان سوخت مورد نیاز را تولید کنیم، ادامه داد: علیرغم وعده وزارت نفت، قرار بود پالایشگاه شازند در استان مرکزی ماهانه ۴۵ هزار تن سوخت سولفور نیم درصد تولید کند، این وعده تاکنون عملیاتی نشده و در حال حاضر تنها ۱۵۰۰ تن سوخت نیم درصد تحویل شرکت‌های کشتیرانی شده است.

وی یادآور شد: از سوی دیگر شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده شرکت‌های کشتیرانی می‌بایست خودشان سوخت را از پالایشگاه شازند تحویل بگیرند. این در حالی است که شرکت‌های کشتیرانی به حمل و نقل زمینی اشراف ندارند. ضمن آنکه با توجه به اینکه در فصل زمستان گاز مصرفی نیروگاه‌ها به بخش خانگی منتقل شده و وزارت نفت مجبور است به نیروگاه‌ها سوخت مازوت تحویل بدهد، لذا ناوگان جاده‌ای حمل فرآورده‌های نفتی به شدت کمیاب شده است و عمدتاً در حال حمل سوخت مازوت برای مصارف صنعتی و نیروگاهی هستند.

ضیایی تصریح کرد: مصرف ناوگان کشتیرانی ایران سالانه ۱.۵ میلیون تن سوخت کم سولفور است که در حال حاضر به هیچ عنوان این میزان قابل تأمین از تولید داخل نیست.
وی خاطرنشان کرد: سوخت ۳.۵ درصد سولفور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار در هر تن برای شرکت‌های کشتیرانی هزینه در بر دارد. این در حالی است که سوخت نیم درصد سولفور در سنگاپور بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ دلار در هر تن قیمت گذاری شده است؛ از آنجایی که ۵۵ درصد هزینه کشتی‌ها به سوخت اختصاص دارد اگر بخواهیم سوخت نیم درصد سولفور خریداری کنیم، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد دیگر به هزینه‌های کشتی‌ها افزوده خواهد شد.

این فعال صنعت حمل و نقل دریایی مشکل دیگر شرکت‌های کشتیرانی برای خرید خارجی سوخت نیم درصد سولفور را مشکل تحریم‌های بانکی و امکان انتقال ارز عنوان و اظهار کرد: برای رفع این مشکل مجبوریم هزینه خرید سوخت را از طریق صرافی‌ها به تولید کننده و پالایشگاه‌های خارجی بپردازیم که در این صورت ۲.۵ تا ۳ درصد دیگر به هزینه‌های شرکت‌های کشتیرانی افزوده خواهد شد.

وی یکی از راه حل های موجود را استفاده از دستگاه تصفیه سوخت «اسکرابر» دانست و افزود: این دستگاه بر روی کشتی‌ها نصب شده و سوخت ۳.۵ درصد سولفور را به نیم درصد تبدیل می‌کند اما مشکل نصب این دستگاه غیر از گران بودن آن، این است که صرفاً بر روی کشتی‌های مدل ۲۰۱۳ به بعد قابل نصب است و کشتی‌های با سن بالاتر از آن از نظر فنی و الکترونیکی قابلیت نصب اسکرابر را ندارند.

ضیایی یکی دیگر از راه حل های جبران کمبود سوخت نیم درصد سولفور را استفاده از گازوئیل به جای سوخت‌های ۳.۵ درصد دانست و گفت: مشکل گازوئیل این است که برای کشتی‌های دارای سفرهای بین المللی با نرخ فوب (Free On Board) خلیج فارس عرضه می‌شود که در حال حاضر لیتری ۷,۵۰۰ تومان است. همچنین استفاده از گازوئیل در طولانی مدت برای موتور کشتی‌ها ایجاد مشکل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پالایشگاه‌های ما امکان تولید سوخت با سولفور نیم درصد را دارند اما به دلیل آنکه تولید سایر سوخت‌ها مانند بنزین یورو ۵ برای پالایشگاه‌ها به صرفه تر است، از تولید سوخت کشتی خودداری می‌کنند.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران از نامه نگاری این تشکل صنفی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت: در این نامه از شمخانی درخواست شده تا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را ملزم به تولید سوخت کم سولفور در دو پالایشگاه اصفهان و آبادان علاوه بر پالایشگاه شازند کند. همچنین در این نامه درخواست کرده ایم تا به سازمان بنادر و دریانوردی ابلاغ شود که کشتی‌های دارای تردد داخلی میان بنادر ایران (کاپوتاژ داخلی) با یک سال تنفس کنوانسیون آیمو را اجرایی کنند تا سهمیه آنها به کشتی‌های دارای تردد بین المللی منتقل شود.

وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) اگر کشتی‌ها از سوخت نیم درصد سولفور از زمان مقرر استفاده نکنند علاوه بر آنکه اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را نخواهند داشت احتمال توقیف و جریمه آنها نیز وجود دارد.

ضیایی هشدار داد: از آنجایی که ۸۵ تا ۹۰ درصد واردات ما بر اساس حمل و نقل دریایی است در صورتی که سوخت نیم درصد سولفور برای شناورها و ناوگان کشتیرانی ما تأمین نشود بین ۶۰ تا ۷۰ درصد به قیمت کالاهای اساسی بخصوص کنجاله، سویا، دانه‌های روغنی، برنج و خوراک دام افزوده شده و شرکت‌های کشتیرانی مجبورند این هزینه را به هزینه حمل کالا منتقل کنند که احتمال موج گرانی کالاهای اساسی وجود دارد.

به گفته این مقام مسئول، وزارت نفت در خصوص تولید سوخت کم سولفور تعلل کرده هر چند که بسیاری از کشورهای دیگر مانند روسیه، کشورهای جنوب شرق آسیا، کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای لاتین هم نتوانستند سوخت کم سولفور را تولید کنند؛ تصویب این کنوانسیون در آیمو به اصرار کشورهای اروپایی بود و خودشان توانسته اند سوخت مورد نیاز را تولید کرده و با فروش آن به سایر کشورها درآمد خوبی به دست بیاورند.

ضیایی یادآور شد: بندر فجیره امارات به عنوان یکی از مراکز اصلی بانکرینگ دنیا در حال تهیه سوخت با سولفور نیم درصد است و ما مجبوریم از آنها خرید کنیم که ارزبری برای کشور به دنبال دارد.

به گفته دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران در حال حاضر قرار است بخشی از سوخت مورد نیاز را با گازوئیل جبران و بخشی دیگر را از بازارهای جهانی تأمین کنیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در میان محصولات سایپا، قیمت پراید ۱۱۱ در بازار ۵۴ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ حدود ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و پراید ۱۵۱ حدود ۵۷ میلیون تومان بود.

این نشان از آن دارد که نسبت به هفته گذشته، قیمت پراید ۱۳۱ حدود ۷۰۰ هزار تومان کاهش و پراید ۱۵۱ حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

از سوی دیگر، قیمت پژو۲۰۰۸ در بازار ۳۸۰ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ دو ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ پنج ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ پنج ۱۰۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۷۳ میلیون تومان و دنده‌ای ۱۴۲ میلیون تومان بود.

همچنین پژو۴۰۵ جی‌ال‌ایکس بنزینی ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو۴۰۵ دوگانه‌سوز ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژوپارس ساده ۱۰۵ میلیون تومان و پژوپارس اتوماتیک ۱۴۷ میلیون تومان گزارش شده است.

در این میان، قیمت خودرو چانگان ۲۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دناپلاس دنده‌ای ۱۴۹ میلیون تومان، رنا ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پارس‌تندر ۱۵۵ میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک ۲۱۵ میلیون تومان و ساندرو استپ‌وی اتوماتیک ۲۳۰ میلیون تومان است.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در کارگاه آموزشی «حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری»، با اشاره به فلسفه و جایگاه بیمه بیکاری گفت: با توجه به تاریخچه قانون بیمه بیکاری، این قانون در دنیا به عنوان یک ضرورت و حقوق بنیادین نیروی کار شناخته شده و هدف از اجرای آن، صیانت از کرامت نیروی کار است.

وی افزود: مطابق با قوانین سازمان بین المللی کار (ILO)، این قانون نوعی حمایت اجتماعی و جبران آسیب‌های مالی نیروی کار در صورت از دست دادن شغل به دلایل مختلف محسوب می‌شود.

شاکرمی با اشاره به سند کار شایسته گفت: مصوبات کار شایسته دارای هفت نماگر و شاخص در زمینه‌های عدالت اجتماعی، گفت و گوی سه جانبه، آزادی انجمن‌ها و.. است که ۳ مورد از این شاخص‌ها اعم از امنیت شغلی، عدالت و کرامت انسانی در ارتباط با بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی است لذا بر این اساس ضرورت دارد به این قانون به عنوان یک قانون بنیادین کار توجه جدی شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین با تاکید بر بازنگری قانون بیمه بیکاری گفت: امروز این قانون باید در مسیر و همسو با اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد. در این راستا معاونت روابط کار باید با حذف محدودیت‌های ایجاد شده در دامنه شمول قانون بیمه بیکاری و تشکیل کمیته‌های تخصصی و جمع آوری پیشنهادات در قالب یک پیش نویس جامع بیمه بیکاری را تهیه و جهت تصویب به دولت و مجلس ارائه دهد.

وی تصریح کرد: با تصویب یک قانون جامع بیمه بیکاری و تبدیل آن به صندوق بیمه بیکاری می‌توانیم با گردش مالی و تأمین هزینه‌ها اقدامات و فعالیت‌های درآمدزایی داشته باشیم.