برچسب: دولت،خبرگزاری

دولت و خبرگزاری

  • اصلاح ساختار بودجه یکی از اهداف تشکیل شورای هماهنگی سران قوا بود

    اصلاح ساختار بودجه یکی از اهداف تشکیل شورای هماهنگی سران قوا بود

    به گزارش خبرنگار مهر، علی مدنی زاده در نشست تخصصی بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ که هم اکنون با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان در حال برگزاری است، با بیان اینکه بدهی‌های دولت و چالش ساختاری کسری بودجه موضوع جدیدی نیست و اقتصاددانان در مجامع مختلف راهکارهای آن را اعلام کرده اند، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را ایجاد کرد تا مشکل تخصیص و کسری بودجه در سطح سران قوا بررسی و رفع شود. و در واقع یکی از مولفه‌هایی که رهبر انقلاب بر اساس آن، شورای هماهنگی را ایجاد کرد اصلاح ساختار بودجه بود.

    وی افزود: کسری بودجه جدی‌ای از محل تحریم‌های نفتی در قوانین بودجه ۹۷ و ۹۸ ایجاد شد که علاوه بر آنچه که به کل بوده تسری داده شد، سند کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از محل تولید شد چرا که تولید کنندگان با مشکلات جدی روبرو شدند.

    به گفته مدنی زاده، در بودجه سالهای ۹۷ و ۹۸، ۴۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است که معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است لذا رهبر انقلاب از آن زمان دستور اصلاح ساختار بودجه را خطاب به سازمان برنامه صادر کردند.

    مشاور سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: کسری بودجه ساختاری یعنی اینکه فاصله سیستماتیک میان درآمد و هزینه‌ها وجود دارد و دولت به آن میزان که منابع نیاز دارد نمی‌تواند درآمد داشته باشد. از انجایی که باید برای تأمین منابع، یا نفت بفروشیم و یا مالیات بگیریم لذا از آنجا که اخذ مالیات هم هزینه‌های اجتماعی- سیاسی دارد، در سالهای گذشته دولت‌ها به سمت درآمدهای مالیاتی نمی‌رفتند و بودجه به نفت متکی بود.

    اصلاح ساختار بودجه در جنگ اقتصادی یک فرصت برای ماست

    وی افزود: اما در شرایط حساس جنگ اقتصادی با نظام بین الملل، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یک فرصت برای ما ایجاد کند.

    عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: ما در برابر کاهش درآمدهای نفتی دو رویکرد می‌توانیم داشته باشیم. یکی اینکه اقدامات موقتی انجام دهیم و صبر کنیم تا تحریم‌ها رفع شود و دوباره نفت فروشی کنیم. راهکار دیگر این است که اقدام اساسی انجام داده و این شکل از کسری بودجه را یک بار برای همیشه حل کنیم.

    اگر هزینه کرد دولت مهار نشود، به یک بحران پولی و تورم بالا منجر خواهد شد

    این اقتصاددان تصریح کرد: اگر هزینه کرد دولت مهار نشود بدهی‌ها انباشته می‌شود تا جایی که به یک بحران پولی و تورم بسیار بالا تبدیل می‌شود که قابل کنترل نخواهد بود چون انباشت کسری بودجه در هر صورت روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه خواهد شد.

    در شروع تدوین لایحه، اصلاح ساختاری دیده شد اما چیز دیگری از سازمان خارج شد

    وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: طرح اصلاح ساختاری بودجه با این رویکرد که بخواهیم مشکل مزمن کسری بودجه را حل کنیم کلید خورد و در شروعِ تدوین لایحه بودجه این اصلاحات ساختاری دیده شده است اما لزوماً شروع یک اتفاق با انتهای آن یکسان نیست و سازمان برنامه و بودجه سازمانی عریض و طویل است که هر طرحی که می‌خواهد از آن خارج بشود باید مراحل متعددی را پشت سر بگذارد و در هر مرحله تغییرات ایجاد می‌شود.

    وی تصریح کرد: مثلاً در جلسات بررسی بودجه، برخی کارشناسان وزارت صمت و جهاد کشاورزی معتقد بودند ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشد برای کالاهای اساسی حذف شود. برخی هم موافق حذف ارز ۴۲۰۰ بودند. یا مثلاً برخی از کارشناسان می‌گفتند مگر ما حقوق بین المللی می‌گیریم که نرخ بنزین هم بین المللی باشد؟ اما عده دیگری از کارشناسان با افزایش نرخ بنزین تا رقم برخی کشورهای همسایه هم موافق بودند. سیاستگذار وقتی می‌خواهد تصمیم گیری کند از میان نظرات متفاوت کارشناسان آن تصمیمی را اتخاذ می‌کند که کم خطرتر و کم ریسک تر باشد.

    مدنی زاده تاکید کرد: باید این موضوع را هم بپذیریم که راه حل‌هایی که در نقدها مطرح می‌شود، اجرای آنها بسیار سخت است و باید سراغ اقدامی برویم که حداقل هزینه‌های اجتماعی – سیاسی در پی دارد. وقتی هنوز کارشناسان ما به این نتیجه نرسیده اند که اصل وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام بدی است یا خیر و اگر کار بدی است و باید حذف شود هنوز راه حلی در برابر حذف آن ارائه نشده، دولت چگونه می‌تواند خود به این نتیجه برسد؟ یا اینکه آیا راه حل کسری بودجه، افزایش مالیات است یا انتشار اوراق یا اصلاح نرخ حامل‌های انرژی؟، چگونه انتظار داریم که دولت بتواند در خصوص آن به نظر نهایی برسد در حالی که هنوز اقتصاددانان بر سر این موضوع به وفاق نرسیده اند.

    رقم واقعی بودجه دو برابر ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است

    وی با بیان اینکه در طرح اصلاح ساختاری بودجه یک نگاه کوتاه مدت و یک نگاه بلندمدت داشتیم، گفت: با یک کسری بودجه هنگفت در سال ۹۷ و همچنین در سال ۹۹ روبرو هستیم. رقم واقعی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان نیست بلکه رقم واقعی آن دو برابر این عدد است. چون بخش عظیمی از عملیات مالی دولت خارج از بودجه انجام می‌شود.

    ادامه دارد…

  • سیگنال‌فروشی در بازار سرمایه جرم است

    سیگنال‌فروشی در بازار سرمایه جرم است

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محسن خدابخش اظهار داشت: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، مشاوران سرمایه‌گذاری یا سبدگردان حتما باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرند و تنها کسانی می‌توانند به ارایه خدمات تخصصی بپردازند که مجوز لازم را اخذ کرده و صلاحیت علمی و مالی آنها در سازمان بورس احراز شده باشد.

    مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فعالیت برخی کانال‌های تلگرامی و مشاوره‌های‌ غیرقانونی سرمایه‌گذاری در فضای مجازی افزود: این کانال‌ها از فضایی که در بازار سرمایه ایجاد شده است سوء استفاده کرده و بیشتر از راه کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کنند و از این طریق اقداماتی در خصوص معرفی برخی سهم‌ها انجام می‌دهند که پشتوانه علمی، تحلیلی و تخصصی در آنها مشاهده نمی‌شود.

    وی اضافه کرد: از آنجایی که هر حرفه‌ای باید توسط خبرگان آن انجام شود، در این زمینه هم باید افراد مشاوره‌دهنده با داشتن مجوزهای لازم فعالیت‌ کنند و این بحث هم از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ همانطور که با ایجاد مشکلی در هر زمینه به متخصص آن مراجعه می‌کنیم در بازار سرمایه هم باید با چنین رویکردی پیش برویم.

    خدابخش تاکید کرد: در خصوص معرفی سهام اگر فردی بخواهد سهمی را معرفی کند یا در این زمینه مشاوره‌ای بدهد باید مجوز مشاور سرمایه‌گذاری را از سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشد تا بتواند اقدام به معرفی سهم کند.

    وی ادامه داد: اگر به طور شفاف احراز نشود که چنین اقداماتی توسط چه کسانی انجام می‌شود، شخص یا اشخاصی که سهمی را برای خرید معرفی می‌کنند، جرم انجام داده‌اند (زیرا فعالیت بدون مجوز دارند) و کسانی که از چنین سیگنال‌هایی استفاده می‌کنند، باید آگاه باشند که از نظرات افراد متخصص در این زمینه بهره‌مند نمی‌شوند.

    مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: نکته دیگر در خصوص فعالیت کانال‌هایی غیرمجاز این است که عنوان می‌کنند از زمانی که سهمی در این گروه‌ها پیشنهاد می‌شود با رشد قابل توجهی مواجه می‌شوند، این درحالیست که طی چند ماه اخیر، بازار روندی صعودی پیش گرفته است و اغلب سهم‌ها به طور میانگین رشد خوبی داشته‌اند، بنابراین معرفی یک سهم و رشد آن در چنین شرایطی نمی‌تواند ملاک عمل قرار بگیرد.     

    خدابخش توصیه کرد: افرادی که دانش کافی برای سرمایه‌گذاری ندارند بهتر است که به طور غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند و در صورتی که تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم در این بازار دارند حتما به افراد متخصصی که مجوزهای لازم را در این زمینه اخذ کرده‌اند، مراجعه کنند

  • مدیرعامل بانک تجارت روز صنعت پتروشیمی را تبریک گفت

    مدیرعامل بانک تجارت روز صنعت پتروشیمی را تبریک گفت

    متن پیام مدیرعامل بانک تجارت به شرح زیر است:

    بسمه تعالی

    صنعت پتروشیمی به‌عنوان یک صنعت ارزش‌آفرین و عامل مهم توسعه پایدار، با استفاده از دانش متخصصان پرتوان ایرانی و همگام با استانداردهای جهانی، فرصت‌های طلایی را برای شکوفایی اقتصادی فراهم کرده است.

    از امتیازات مهم صنعت پتروشیمی ایران می‎توان به تأمین مواد اولیه در داخل کشور اشاره کرد. با گسترش این صنعت ضمن رفع بسیاری از نیازهای داخلی، ارزش‌افزوده نفت سیاه نیز به داخل کشور بازگشته و رونق اقتـصادی کشور محقق می‌شود.

    تنوع محصولات پتروشیمی تکمیل‌کننده حلقه‌های مفقوده صنایع مختلف است و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نقش به‌سزایی در پیشرفت صنعت پتروشیمی خواهد داشت. یکی از مهمترین ویژگی‌های این صنعت ارزش افزوده بسیار بالای آن است. به این ترتیب که با تغییرات شیمیایی و فیزیکی بر هیدروکربورهای نفتی و گازی می‌توان ارزش افزوده مناسبی ایجاد کرد. از ویژگی‌های دیگر صنعت پتروشیمی، تنوع محصولات آن و تأمین مواد اولیه هزاران کارگاه و کارخانه صنایع پایین‌دستی آن است که تاثیری مستقیم در اشتغال‌زایی و کسب درآمدهای ارزی و قطع وابستگی اقتصاد کشور دارد.

    طبق گزارش‌های معتبر بین‌المللی، در صنایع پایین دستی پتروشیمی نظیر صنایع پلاستیک با صرف هزینه‌ای به مراتب کمتر می‌توان به ایجاد اشتغال پرداخت و حمایت از این صنعت در راستای اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک ارزش محسوب می‌شود.

    بانک تجارت نیز در همین راستا و با عنایت به اهمیت استراتژیک این صنعت، همکاری با شرکت‌های فعال این عرصه را در دستور کار خود قرار داده و همواره سعی بر آن داشته تا با ارائه خدمات مالی و بانکی باکیفیت و متناسب با نیاز صنعت، به پشتیبانی مطمئن برای شرکت‌های بزرگ پتروشیمی کشور تبدیل شود.

    فرارسیدن هشتم دی‌ماه روز صنعت پتروشیمی را به خانواده بزرگ و فخیم این صنعت تبریک گفته و امیدوارم این روز فرخنده به مطلع پرفروغ پتروشیمی ایران اسلامی تبدیل شود.

    رضا دولت آبادی

    مدیرعامل بانک تجارت

    ۲۱۲۱

  • تورم برخی صیفی‌جات در آذرماه، سه رقمی شد/ گوجه ۱۷۰ درصد رشد قیمت

    تورم برخی صیفی‌جات در آذرماه، سه رقمی شد/ گوجه ۱۷۰ درصد رشد قیمت

    به گزارش خبرآنلاین، بر اساس نتایج به دست آمده در آذر ماه ۱۳۹۸، اقلام «گوجه ­فرنگی» (۱۷۱,۱ درصد)، «پیاز » (۲۴.۶ درصد) و «خیار» ( ۱۴.۰ درصد) نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته­‌اند. در این ماه اقلام «پرتقال محصول داخل» (۶,۸ درصد)، « گوشت گاو یا گوساله » (۳.۷ درصد) و «رب­ گوجه فرنگی» (۳.۴ درصد)‌ نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته‌اند.

    ۲۲۳۲۳۱

  • رشد سهام شرکت‌های شهرستانی در بورس

    رشد سهام شرکت‌های شهرستانی در بورس

    شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۲۰۸۶واحدی به کار خود پایان داد و تعداد ۵میلیارد و ۹۹۶میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۳۴۲۲میلیارد تومان در ۶۶۴هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

    بر این اساس سهامداران شرکت‌های صنعتی آما، شیشه همدان و سرمایه‌گذاری صنعت نفت امروز بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار و در مقابل سهامداران شرکت‌های قند اصفهان، گلوکزان و صنایع لاستیکی سهند نیز بیشترین کاهش را در سبد سهام خود داشتند.

    بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۸۹۹میلیون ورقه به‌ارزش ۱۵۱۴میلیارد تومان در ۳۲۹هزار نوبت، آیفکس ۴۸واحد رشد کرد و در ارتفاع ۴۸۲۳واحد قرار گرفت.

    در این بازار هم امروز سهامداران شرکت‌های مواد اولیه دارویی البرز بالک، پتروشیمی غدیر و شیر پاستوریزه پگاه اصفهان بیشترین رشد قیمت را داشتند و انواع اوراق تسهیلات مسکن به همراه شرکت‌های آسیا سیر ارس، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و کی بی سی هم بیشترین کاهش قیمت را شاهد بودند.

    ۲۲۳۲۳۱

  • قیمت سکه بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

    قیمت سکه بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

    هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد تهران در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز به بهای چهار میلیون و ۵۹۵ هزار تومان فروخته شد.

    همچنین نیم سکه نیز دو میلیون و ۳۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۱۰ هزار تومان داد و ستد شد.

    هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۴۷۰ هزار تومان و هر مثقال طلا نیز دو میلیون و ۳۰ هزار تومان به فروش رسید.

    اونس طلا اکنون به نرخ یک هزار و ۵۱۱ دلار رسید.

  • ۸۰ میلیارد تومان از مطالبات زعفران‌کاران تسویه شد

    ۸۰ میلیارد تومان از مطالبات زعفران‌کاران تسویه شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد با اشاره به پایان خرید حمایتی زعفران از کشاورزان، اظهارداشت: در مرحله اول بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال از بهای محصول به کشاورزان خراسان رضوی که سهم عمده‌ای از میزان خرید را داشته اند، پرداخت شده و اقدامات لازم جهت تأمین اعتبار و پرداخت مابقی بهای زعفران درحال انجام است.

    رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، توقف روند نزولی و رشد معقول و منطقی قیمت این محصول در بازار را از دستاوردهای این طرح برشمرد و تصریح کرد: اگر این ورود هدفمند اتفاق نمی‌افتاد، الان شاهد سوءاستفاده خریداران خارجی بودیم که قیمت‌ها را مانند سال ۹۶ به پایین‌تر از نرخ تمام شده تنزل داده بودند.

    وی علت توقف خرید را ایجاد تعادل نسبی قیمت به نفع تولیدکننده و مصرف کننده در بازار اعلام و تصریح کرد: درصورتی که به هردلیل این تعادل بر هم بخورد سازمان مرکزی تعاون روستایی با هماهنگی وزارت متبوع، تدابیر لازم جهت تعدیل قیمت به نفع تولیدکنندگان را اتخاذ و اجرا خواهد کرد.

    رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: قیمت جهانی این محصول در بازار کشورهای جهانی متفاوت و از ۱.۳ دلار در هر گرم است.

    این مقام مسئول تصریح کرد: تعاون روستایی در شرایط فعلی بازار به هیچ وجه قصد عرضه زعفران خریداری شده را ندارد و سیاست عرضه و فروش در حال حاضر در دستور کار نیست.

  • اتمام حجت اسلامی با فروشندگان امتیاز مسکن ملی: حذف می‌شوید

    اتمام حجت اسلامی با فروشندگان امتیاز مسکن ملی: حذف می‌شوید

     به گزارش خبرآنلاین، رونق خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در حالی اتفاق افتاده است که هنوز قیمت قطعی واحدهایی که قرار است در قالب مسکن ملی واگذار شوند، معلوم نیست.  درعین حال پالایش ثبت نام کنندگان هنوز انجام نگرفته و معلوم نیست کسانی که کد رهگیری دریافت کرده اند در نهایت واجد شرایط دریافت مسکن ملی شناخته شوند یا خیر .

     پیش از این اخباری در خصوص خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در پردیس حتی تا رقم ۱۵۰ میلیون تومان به گوش رسیده بود. هشدارهای لازم هر چند از سوی مقامات شهر جدید پردیس نسبت به غیرقانونی بودن این اقدام داده شده است اما این روند همچنان ادامه دارد.  امروز وزیر راه و شهرسازی و معاون وی صحبت‌هایی شفاف در این زمینه داشتند .

    اسلامی

     هشدار به فروشندگان امتیاز

    محمود زاده،معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ دستورالعمل و آئین نامه‌ای برای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تدوین نشده و این کار غیرقانونی است گفت: ثبت نام مسکن ملی ارزش معاملاتی ندارد.

    محمود محمودزاده در پاسخ به این سئوال که آیا خرید و فروش امتیاز مسکن ملی قانونی است به فارس گفت:خرید و فروش امتیاز مسکن ملی به هیچ وجه قانونی نیست و در این خصوص نیز هیچ دستورالعملی وجود ندارد.

    وی ادامه داد:در سامانه ثبت نام مسکن ملی نیز قید شده است که ثبت نام به معنی این نیست که متقاضی واجد شرایط شناخته شده و کار نهایی شده است. این مرحله فعلا ثبت نام اولیه محسوب می‌شود و پس از پالایش افرادی که واجد شرایط باشند اطلاع داده خواهد شد و سپس متقاضیان وارد فایل‌های اجرایی خواهند شد.

    محمودزاده تاکید کرد: این ثبت‌نام‌های اولیه به هیچ وجه ارزش معاملاتی ندارد و در سایت ثبت نام نیز به طور مشخص اعلام شده است که ثبت نام به منزله واجد شرایط بودن نیست.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:متقاضیان ثبت نام مسکن ملی به خوبی بدانند که بعد از پالایش به اطلاع آنها خواهد رسید که آیا واجد شرایط شناخته شده اند و یا اینکه آنها امتیاز خرید مسکن ملی را ندارند. در عین حال وزیر راه و شهرسازی نیز امروز در جمع خبرنگاران تاکید کرد: این کار، تخلف، سودجویی و سوءاستفاده است.

    وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: هر فردی کد رهگیری خود را در طرح ملی مسکن خرید و فروش کند،براساس کد ملی ثبت‌نام‌کننده، از طرح ملی مسکن حذف خواهد شد؛ ضمن اینکه هنوز مشخص نیست به متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان،چه واحدهایی اختصاص می‌یابد.

    شرایط ثبت نام چیست؟

    متقاضیان ثبت‌نام در طرح اقدام ملی و افراد تحت تکفل باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از روز اول فروردین ماه ۸۴ به بعد باشند و پس از انقلاب اسلامی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. به عبارتی فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه باید سبز باشد.

    شرط دیگر متاهل یا سرپرست خانوار بودن است. البته زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن می‌توانند در این طرح نام‌نویسی کنند.

    داشتن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است.

     سابقه سکونت در شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر حداقل پنج سال خواهد بود.

    نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی نظیر چک برگشتی و تسهیلات معوقه، توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیلات بانکی، امکان سپرده‌گذاری حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی از جمله دیگر شروط اعلام شده است.

  • چه تعداد کارگر افغان رسمی در ایران مشعول به کار هستند؟

    چه تعداد کارگر افغان رسمی در ایران مشعول به کار هستند؟

     مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار خارجی از این پس باید درخواست خود را به کاریابی‌های مجاز اعلام کنند و بر این اساس اشتغال اتباع خارجی در کشور مدیریت می‌شود.

    «محسن ابراهیمی» گفت: در ماده ۱۲۱ قانون کار صیانت از نیروی کار ایرانی تکلیف شده است که در صورت عدم دسترسی به کارگر ایرانی داوطلب واجد تحصیلات و تخصص لازم، می‌توان از متخصصان خارجی برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده کرد.

    وی افزود: برای رعایت اصل ۱۲۱ در تهران و سایر استان‌ها طرحی ارائه شد که بر اساس آن کارفرمایانی که متقاضیان استفاده از نیروی کار خارجی باید درخواست خود را در سایت کاریابی ثبت کند و این خواسته در بانک کارجویان ایرانی بررسی می‌شود که آیا مابه ازای نیروی خارجی، ایرانی متقاضی کار وجود دارد یا خیر؟

    نیروی کار

    مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت: چنانچه نیروی کار ایرانی وجود داشت از آنها استفاده می‌شود اما چنانچه نبود، درخواست ثبت شده در بانک کارجویان پناهنده خارجی بررسی شده و از میان آنها، نیروی کار معرفی می‌شود.وی تصریح کرد: این اقدام برای این است که مطمئن شویم نیروی کار ایرانی وجود ندارد و با اطمینان خاطر از این موضوع از نیروی خارجی استفاده کنیم.

    ابراهیمی اظهارداشت: البته ماده ۱۲۱ قانون کار پیش از این نیز اجرا می‌شد، اما پیوسته نبود و گاهی اوقات به دلیل نبود اطلاع کافی از بازار کار ممکن بود اختلالی در این موضوع رخ داده باشد.

    وی افزود: در حال حاضر موضوعی در کشور مطرح می‌شود که اتباع خارجی فرصت‌های شغلی ایرانیان را اشغال کردند برای اطمینان به مردم و دولتمردان بحث مدیریت تقاضای کارفرمایان ایرانی برای استفاده از نیروی کار خارجی مطرح شد.

    این مقام مسوول اظهارداشت: براساس آخرین آمار ۲۱۵ هزار نفر تبعه خارجی رسمی در کشور فعالیت می‌کنند که ۲۰۷ هزار نفر از افغانستان و هشت هزار نفر نیروی متخصص خارجی در حوزه‌های مختلف از دیگر کشورها به طور رسمی مشغول به‌ کار هستند.

    وی افزود: البته برخی کارفرمایان به دلیل نداشتن آگاهی،  از نیروی کار خارجی غیررسمی استفاده می‌کنند که آماری از این افراد در دست نیست.

    ۲۲۳۲۲۳

  • چه تعداد کارگر افغان رسمی در ایران مشغول به کار هستند؟

    چه تعداد کارگر افغان رسمی در ایران مشغول به کار هستند؟

     مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار خارجی از این پس باید درخواست خود را به کاریابی‌های مجاز اعلام کنند و بر این اساس اشتغال اتباع خارجی در کشور مدیریت می‌شود.

    «محسن ابراهیمی» گفت: در ماده ۱۲۱ قانون کار صیانت از نیروی کار ایرانی تکلیف شده است که در صورت عدم دسترسی به کارگر ایرانی داوطلب واجد تحصیلات و تخصص لازم، می‌توان از متخصصان خارجی برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده کرد.

    وی افزود: برای رعایت اصل ۱۲۱ در تهران و سایر استان‌ها طرحی ارائه شد که بر اساس آن کارفرمایانی که متقاضیان استفاده از نیروی کار خارجی باید درخواست خود را در سایت کاریابی ثبت کند و این خواسته در بانک کارجویان ایرانی بررسی می‌شود که آیا مابه ازای نیروی خارجی، ایرانی متقاضی کار وجود دارد یا خیر؟

    نیروی کار

    مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت: چنانچه نیروی کار ایرانی وجود داشت از آنها استفاده می‌شود اما چنانچه نبود، درخواست ثبت شده در بانک کارجویان پناهنده خارجی بررسی شده و از میان آنها، نیروی کار معرفی می‌شود.وی تصریح کرد: این اقدام برای این است که مطمئن شویم نیروی کار ایرانی وجود ندارد و با اطمینان خاطر از این موضوع از نیروی خارجی استفاده کنیم.

    ابراهیمی اظهارداشت: البته ماده ۱۲۱ قانون کار پیش از این نیز اجرا می‌شد، اما پیوسته نبود و گاهی اوقات به دلیل نبود اطلاع کافی از بازار کار ممکن بود اختلالی در این موضوع رخ داده باشد.

    وی افزود: در حال حاضر موضوعی در کشور مطرح می‌شود که اتباع خارجی فرصت‌های شغلی ایرانیان را اشغال کردند برای اطمینان به مردم و دولتمردان بحث مدیریت تقاضای کارفرمایان ایرانی برای استفاده از نیروی کار خارجی مطرح شد.

    این مقام مسوول اظهارداشت: براساس آخرین آمار ۲۱۵ هزار نفر تبعه خارجی رسمی در کشور فعالیت می‌کنند که ۲۰۷ هزار نفر از افغانستان و هشت هزار نفر نیروی متخصص خارجی در حوزه‌های مختلف از دیگر کشورها به طور رسمی مشغول به‌ کار هستند.

    وی افزود: البته برخی کارفرمایان به دلیل نداشتن آگاهی،  از نیروی کار خارجی غیررسمی استفاده می‌کنند که آماری از این افراد در دست نیست.

    ۲۲۳۲۲۳