برچسب: دولت،خبرگزاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کامران ندری افزود: دو عامل اصلی کسری بودجه و استفاده دولت از منابع بانک مرکزی همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عوامل اصلی رشد نقدینگی در کشور است.

وی با بیان اینکه افزایش نقدینگی‌ها اجتناب ناپذیر است درباره عوامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد کشور افزود: اگر ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تأمین شود، با محاسبه ضریب هفت، رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: اگر تصور شود سرمایه گذاری در بازار بهتر از سپرده گذاری در بانک است، این موضوع می‌تواند موج عظیمی از افزایش نقدینگی در جامعه و در پی آن تورم را در کشور ایجاد کندو در این زمان باید شاهد افزایش قیمت‌ها و تورم در بازار مسکن، خودرو و سایر بازارها بود.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه موجب افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد مولد خواهد شد تصریح کرد: سفته بازی و دست به دست شدن دارایی را نباید با رونق تولید و بازار اشتباه گرفت.

محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نیز گفت: بازار سرمایه تأسیس نهادهای مالی را برای بخش‌های تولیدی کشور تدارک می‌بیند.

وی با اشاره به تأسیس شرکت‌های سهامی عام، اوراق بدهی و عرضه‌های اولیه بورس و فرابورس گفت و افزود: تا آخر آذر امسال این نهادها توانسته‌اند ۱۲۹ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه کنند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: بورس با ابزارهایی که دارد می‌تواند سرمایه‌های را به بازار سرمایه و تولید هدایت کند.

بهروز خدارحمی کارشناس بازار سرمایه نیز به تقسیم بندی بازار اولیه و ثانویه پرداخت و گفت: دولت موجب افزایش نقدینگی در کشور شده است.

وی افزود: به علت اینکه بازار سرمایه از رونق خوبی برخوردار شده است، سرمایه‌های جدید به سمت بازار سرمایه وارد می‌شود که منجر به افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌شود؛ لذا امیدواریم شرکت‌ها از این افزایش سرمایه در افزایش تولید استفاده کنند.

خدارحمی به داشتن بازار ثانویه پر رونق تاکید کرد و گفت: راهکارهای سازمان بورس برای جذب نقدینگی‌های سرگردان مؤثر است.

صبح امروز طی مراسمی با حضور رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران، برخی نمایندگان مجلس و شماری مقامات دولتی مترو کرج-هشتگرد به طول ۲۵.۸ کیلومتر به بهره برداری رسید.

این پروژه توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اجرا شده که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در طراحی، ساخت و تجهیز آن، کشور ۸۰ درصد به خودکفایی رسیده است.

حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای ساخت مترو هشتگرد هزینه شده و قرار است ۲۵۰ هزار نفر مسافر را جابجا کند.

حبیب الله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران درباره مترو هشتگرد با اشاره به اینکه محوطه ایستگاه این مترو یک محوطه کامل برای پیش بینی کاربری های مرتبط با سیستم حمل و نقل ریلی است، اضافه کرد: در افق طرح توسعه مترو هشتگرد هر هفت دقیقه یک قطار حرکت خواهد کرد و این قطار ظرفیت جابجایی ۲۵۰ هزار مسافر را دارد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر مترو هشتگرد باعث کاهش سفرهای جاده ای و کاهش آلودگی هوا بخصوص برای کلانشهر تهران خواهد شد.

وی ایمنی بالا یکی از مزیت‌های مترو هشتگرد عنوان کرد و افزود: طول مسیر از صادقیه تا ۶۷ کیلومتر است که ۴۱ کیلومتر از صادقیه تا گلشهر کرج پیش از این اجرا شده بود و امروز ۲۵.۸ کیلومتر دیگر به آن اضافه شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: کل اعتبارات اجرای این طرح تا این مقطع بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده که این منابع از محل اعتبارات دولتی تامین شده است. البته در سالهای ۹۷ و ۹۸ بخش عمده‌ای از نقدینگی مورد نیاز پروژه از محل منابع داخلی شرکت مادر تامین شده است.

طاهرخانی یادآور شد: در ساخت مترو صادقیه تا کرج حدود ۹۰ درصد اجرای کار به خصوص در بخش برق و تجهیزات به پیمانکاران و مشاوران خارجی وابسته بود اما خوشبختانه در مترو کرج-هشتگرد بیش از ۸۰ درصد کار با استفاده از توان پیمانکاران داخلی انجام شده است که نوید بخش آن است در توسعه مترو های حومه ای به ظرفیت های داخلی و توان داخل تکیه کرده ایم.

۲۲۳۲۲۵

این دومین افت متوالی دلار بود؛ ولی سیگنال کاهشی یا افزایشی خاصی برای بازار نداشت. دلار از تاریخ ۳۰ آذر اغلب در بازه محدود ۱۳ تا ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان تغییرات خود را به ثبت رسانده و از همان تاریخ طی یک روز تغییر بالای ۵۰ تومان را نیز تجربه نکرده است. 

این آمارها نشان می‌دهند از ابتدای دی ماه، نقش نوسان‌گیران و دلالان در بازار به حداقل رسیده است و سفته‌بازان نیز از بازار خارج شده‌اند؛ در واقع، به‌نظر می‌رسد مدیریت بازار به‌طور نسبی در دستان بازارساز قرار گرفته است. یکی از بازیگران باتجربه بازار می‌گوید زمانی که قیمت در دامنه محدودی تغییرات رفت و برگشتی را تجربه می‌کند، بدون اینکه کف و سقف دامنه به‌صورت معناداری شکسته شود، به آن معناست که بازارساز در حال مدیریت بازار است.

در چنین شرایطی، نوسان‌گیران و سفته‌بازان نیز سعی نمی‌کنند مخالف ساز بازارساز حرکت کنند و سعی می‌کنند در نقاط حمایتی و مقاومتی خرید و فروش‌های خود را صورت دهند. اما سوال مهم این است، چه زمانی این الگو شکسته خواهد شد؟ از صحبت‌های فعالان به‌نظر می‌رسد سه اتفاق می‌تواند روند بازار را تغییر دهد و موجب شکست زندان دلار شود.

در درجه اول در صورتی که تقاضای بنیادی به بازاروارد شود یا اتفاق سیاسی رخ دهد که بتواند انتظار معامله‌گران و سفته‌بازان ارزی را تغییر دهد. این نوع تقاضاها حداقل در شرایط فعلی در بازار حضور ندارند. بازار از تقاضای دوران نزدیک به پایان سال میلادی عبور کرده است و تقاضای احتیاطی که تحت‌تاثیر گران شدن بنزین و اتفاقات پیرامون آن، در بازار ایجاد شده بود، اکنون به میزان کمتری رسیده است. تا این لحظه حاشیه‌های پیرامون بودجه و کسری آن نیز نتوانسته است جو خاصی را در بازار ایجاد کند و معامله‌گران به خبرهای مربوط به FATF حساسیت بیشتری داشته‌اند.

عامل دیگری که می‌تواند قیمت دلار را از زندان فعلی خارج کند، خواست بازارساز است. در واقع بازارساز تلاش می‌کند تا جایی که می‌تواند قیمت را در یک دامنه نگه دارد و زمانی که احساس کرد نوسان‌گیران خسته شدند و توجهات از بازار منحرف شده است، به تدریج قیمت‌های بازار را به سطوح پایین‌تری می‌برد. این روش معمولا بهترین شیوه برای کاهش قیمت‌ها در کنار حفظ منابع ارزی و پیش‌گیری از نوسانات آینده است.

در این میان، یک اتفاق دیگر نیز می‌تواند منجر به شکست زندان دلار شود و آن تحرکات غافلگیرانه نوسان‌گیران و افزایش فروش آنهاست. در واقع همیشه چنین تصوری وجود دارد که دلالان و نوسان‌گیران به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند، ولی در تاکتیک دیگری، آنها می‌توانند با کاهش شدید قیمت‌ها هیجان را به بازار برگردانند و حتی خود سود کنند. نوسان‌گیری که دلار را ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش می‌رساند، اگر بتواند در قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان خرید کند، در صورت بازگشت قیمت‌ها سود مناسبی را کسب می‌کند. در واقع گاهی اوقات نوسان‌گیرانی که از محدود شدن تغییرات دلار ناامید می‌شوند، سعی می‌کنند با ریسک افزایش فروش‌ها برای خود امکان خرید در قیمت‌های پایین‌تر را فراهم آورند. برای یک نوسان‌گیر، سطح قیمتی اهمیت ندارد، بلکه او دلباخته میزان تغییرات قیمتی است؛ خواه این تغییرات به سمت پایین باشد و خواه به سمت بالا.

تغییرات محدود در بازار ارز موجب شده است که سکه تمام بهار آزادی نیز در روزهای اخیر تمایل زیادی برای افزایش یا کاهش قیمت نداشته باشد. البته سکه در مقاطعی از هفته گذشته به واسطه افزایش بهای طلای جهانی و ورود آن به کانال هزار و ۵۰۰ دلار، توانسته بود نسبت به دلار کمی رشد بیشتری را تجربه کند. با این حال، روز دوشنبه طلای جهانی نیز نوسان خاصی نداشت تا قیمت سکه در بازار داخلی هم تکان قابل‌توجهی را تجربه نکند. دیروز فلز گرانبهای داخلی ۱۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید.

۲۲۳۲۲۳

وقتی از صدر تا ذیل دستگاه‌های مختلف بر آن می‌شوند تا ساده‌ترین کار در دنیای امروز را که پرداخت دستمزد یک مربی خارجی است، انجام دهند و موانع بانکی این امر را به کاری بس محال مبدل می‌کند و برای چند هفته این فرآیند با هزینه‌ای گزاف به طول می‌انجامد، مشخص است که تحریم‌ها چگونه روابط بانکی و تجاری یک مملکت ۸۵ میلیون نفری را به سطح نازلی کشانده است. مساله آنچه محقق می‌شود نیست، مساله ظرفیت‌هایی است که به خاطر عدم رابطه بانکی معمول از دست می‌رود. ظرفیت‌هایی که حداقل می‌توانست بیکاری و درآمد سرانه کشور را در سطح کشورهای مشابه ما حفظ کند.

در این بستر تقاضای داشتن رویکردی مانند همه کشورهای دنیا منهای کره شمالی، حداقل چیزی است که می‌توان از سیاست‌گذاران انتظار داشت و این نیز تضمینی برای حفظ روابط محدود فعلی است و البته ابزاری است برای شرایطی که با برچیده شدن تحریم‌ها مانع دیگری موجب توسعه روابط بانکی کشور نشود.

 اما مساله تنها FATF نیست، بلکه رویکردی که مانع تصویب FATF است به عنصر اصلی مانع تراشی در گسترش تجارت و مراوادات اقتصاد ایران با جهان در داخل بدل شده و این موتور اصلی تولید رفاه برای شهروندان را معیوب ساخته است.

به عبارت دیگر در حالی که دشمنان ایران با ابزار تحریمی شهروندان ما را از داشتن مراودات معمول جهانی محروم کرده‌اند، در داخل نیز این رویکرد با ترس به معدود مراودات با دیگران و سازمان‌های بین‌المللی می‌نگرد. منطق این رویکرد آن است که سازمان‌های بین‌المللی نماینده هژمون قدرت‌های جهانی به خصوص آمریکا هستند و نباید با آنها روابط عادی دیگر کشورها را داشت و طنز تلخ اما آن است که امروز در ایالات متحده گروهی بر سرکارند که همه ارگان‌های بین‌المللی را ابزاری برای چاپیدن آمریکایی‌ها می‌دانند و برآنند تا می‌توانند از هر سازمان و توافق بین‌المللی خارج شوند.

عامل هر دو این رویکردها، درون‌گرایی است. درون‌گرایی بیم از معاهدات بین‌المللی را ایجاد می‌کند؛ اما در صدر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر برون‌گرایی تاکید شده است. وقتی ملتی اتکا و اعتماد به خود داشته باشد، هیچ بیمی از گسترش روابط و اجرای معاهدات بین‌المللی که تمام کشورهای دنیا از آن پیروی کرده‌اند، وجود نخواهد داشت. اقتصاد ایران برای خروج از درجا زدن یک دهه‌ای خود، نیازمند گسترش روابط با کشورهای دیگر است و تنها یک رویکرد برون‌گراست که می‌تواند موانع بلند خارجی را تا جای ممکن کوتاه کند و اگر این رویکرد مبنای تصمیم بود، تاکنون ‌FATF به سرانجام می‌رسید.

۱۷۳۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» یا همان طرح ملی مسکن از شنبه ۱۸ آبان ماه آغاز شد. در این طرح قرار است طی دو سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شده و به متقاضیان تحویل داده شود. از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، با مدیریت شرکت عمران شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر و ۱۰۰ هزار واحد با تسهیلات شرکت بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده شهری ساخته خواهد شد.

طرح اقدام ملی برای اقشار کم درآمد طراحی نشده است

حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ۲۲ آبان ماه با اشاره به این نکته که مخاطب طرح اقدام ملی مسکن، اقشار کم درآمد اجتماعی نیستند، گفت: این طرح برای اقشار متوسط جامعه بوده و متقاضیان باید ۱۰ درصد هزینه ساخت را تأمین کنند.

این در حالی است که در سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن اعلام شده که متقاضیان باید ۳۰ درصد هزینه ساخت را در هنگام ثبت نام واریز کنند.

وی همچنین تأکید کرد: طرح دیگری با همکاری نهادهای حمایتی برای طبقه ضعیف در حال اجراست که طبق آن، زمین ۹۹ ساله و رایگان در اختیار نهادها قرار می‌گیرد که با کمک تسهیلات مورد نیاز این جامعه را مورد پوشش قرار می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه کنفرانس ایستگاه‌های آینده راه آهن در جمع خبرنگاران اعلام کرد: طرح ملی مسکن برای دهک‌های ۴ تا ۷ جامعه طراحی شده و توانمندسازی دهک‌های یک تا ۳ برای خانه دار شدن بر عهده نهادهای حمایتی از قبیل بهزیستی، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان و … است.

ستاد اجرایی فرمان امام ۵۰ هزار واحد مسکونی برای گروه‌های کم درآمد می‌سازد

در همین راستا علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ۲۲ آبان ماه، از امضای تفاهمنامه مشترکی با ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در خصوص نحوه تخصیص و واگذاری زمین برای ساخت واحدهای مسکونی به گروه‌های کم درآمد خبر داد و گفت: این تفاهمنامه برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی بین سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) منعقد شده است.

وی افزود: واگذاری این زمین‌ها برحسب مورد به قیمت کارشناسی روز به صورت فروش اقساطی و یا به صورت اجاره ۹۹ ساله و در استان‌هایی خواهد بود که لیست آن از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به سازمان اعلام شده باشد.

هزینه اراضی دولتی مسکن ملی از دهک‌های یک تا سه هم دریافت می‌شود!

به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، برای تسهیل امر ساخت و ساز ۵۰ هزار واحدی که قرار است وزارت راه و شهرسازی با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) احداث کند، ۲ سال اول پس از واگذاری، دوره تنفس برای شروع پرداخت بهای زمین است و پس از آن بهای زمین به صورت پلکانی ظرف مدت ۳ سال به این ترتیب که ۲۰ درصد قیمت زمین در سال اول، ۳۵ درصد در سال دوم و ۴۵ درصد در سال سوم پرداخت خواهد شد.

مقایسه اقساط وام مسکن ملی با درآمد خانوار / هر قسط ۱.۷ میلیون؛ درآمد ماهانه دهک ۷: ۳۲۰ هزار تومان!

بر اساس آنچه در سامانه محاسبه اقساط وام مسکن که در سایت بانک مسکن بارگذاری شده، با احتساب سود ۱۸ درصدی تسهیلات طرح ملی مسکن و بازپرداخت ۱۲ ساله آن، متقاضیان دریافت واحدهای مسکونی برنامه اقدام ملی می‌بایست بابت وام ۷۵ میلیون تومانی، اقساط ۱.۲ میلیون تومان و تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی این طرح، اقساط ۱.۷ میلیون تومانی در هر ماه به بانک عامل بازپرداخت کنند.

این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۷ برای دهک‌های درآمدی مختلف در هر ماه با رقم اقساط این تسهیلات، فاصله فاحشی دارد.

بنا بر آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده، «مانده درآمد» ماهانه خانوارهای شهری برای دهک‌های ۱ تا ۳ منفی و برای دهک‌های ۴ تا ۷ اگرچه مثبت است، اما با رقم اقساط وام مسکن ملی فاصله زیادی دارد که این مابه التفاوت به این شرح است:

دهک ۱: منفی ۲۴۹ هزار تومان

دهک ۲: منفی ۱۳۷ هزار تومان

دهک ۳: منفی ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان

دهک ۴: ۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان

دهک ۵: ۱۷۲ هزار تومان

دهک ۶: ۳۲۰ هزار تومان

دهک ۷: ۳۹۰ هزار تومان

اگرچه ارقام مذکور به سال ۹۷ اختصاص دارد، اما حتی با احتساب افزایش میانگین ۲۰ درصدی به درآمدهای هر خانوار و حتی بدون در نظر گرفتن مابه التفاوت تورم سالانه ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، باز هم فاصله عجیب درآمد خانوارهای دهک‌های مخاطب طرح ملی مسکن با رقم اقساط تسهیلات این طرح از یک سو و همچنین اقساط سه ساله بازپرداخت هزینه زمین‌های دولتی که در این طرح (بر خلاف مسکن مهر) قرار است از متقاضیان اخذ شود از سوی دیگر، امکان ثبت نام و تکمیل مراحل پرداخت مبالغ اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی را از بسیاری از متقاضیان سلب می‌کند.

شرط پولدار بودن هم به مسکن ملی اضافه شد!

نکته قابل توجهی که در نشست خبری معاون مسکن و ساختمان که ۱۸ آبان ماه برای تشریح طرح ملی مسکن برگزار شد، اعلام شد ۳۰ درصد هزینه ساخت در هنگام ثبت نام از متقاضیان دریافت خواهد شد؛ بر این اساس در سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن، شرط توانایی تأمین هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی به شرایط سابق افزوده شده است.

سفره خانوار کوچک‌تر می‌شود

اقساط ۱.۲ تا ۱.۷ میلیون تومانی تسهیلات طرح ملی مسکن در حالی است که اخیراً برخی رسانه‌ها اعلام کرده اند متقاضیان طرح ملی مسکن باید ماهانه ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان پرداخت کنند که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با رد پرداخت این مبلغ گفت: از آنجایی که متراژ و مدل ساخت و ساز در هر پروژه طرح ملی مسکن متفاوت است قیمت وام نیز متفاوت خواهد بود و افراد بسته به نوع قرارداد به بانک عامل معرفی می‌شوند.

با این حال محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نحوه پرداخت مرحله‌ای آورده متقاضیان طرح ملی مسکن گفت: در مرحله اول بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان از متقاضیان دریافت می‌شود تا در یک حساب در بانک عاملی واریز کنند سپس در هر مقطع از پروژه بسته به پیشرفت فیزیکی آن مراحل بعدی آورده متقاضیان به همان حساب واریز خواهد شد و تسهیلات مربوط به طرح ملی مسکن نیز به همین حساب واریز می‌شود.

به گفته محمود زاده، دولت در طرح ملی مسکن، سازنده نیست بلکه این طرح با پول مردم و توسط بخش خصوصی احداث می‌شود.

بنابراین خانوارهای متقاضی طرح ملی مسکن باید بتوانند علاوه بر تأمین اقساط تسهیلات دریافتی، از پس ارقام سنگین آورده‌ها نیز برآمده و در مرحله، بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان به حساب بانک عامل واریز کنند تا سازنده با استفاده از آن، ساخت و ساز را تکمیل کند.

اقدامی که عملاً منجر به فشار گسترده بر خانواده‌های دهک‌های مورد هدف در این طرح که ظاهراً دهک‌های ۴ تا ۷ اعلام شده، وارد خواهد کرد و مجبورند با کوچک‌تر کردن سبد مصرف خانوار، به تأمین آورده مورد نیاز در این طرح و نیز اقساط تسهیلات دریافتی، در یک بازه چند ساله اقدام کنند.

این در حالی است که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه ساخت ۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان با وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر گران بودن طرح ملی مسکن گفت: بالاخره کسی که می‌خواهد خانه دار شود باید مقداری هم سختی به خود بدهد! اظهار نظری که شاید تا حدودی برخی نظرات عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی را در خصوص مسکن مهر به ذهن متبادر می‌کند که می‌گفت هر کس از هر خدماتی می‌خواهد استفاده کند، باید هزینه آن را هم بپردازد.

به جای پرداخت وام ۱۸ درصدی، هزینه زمین را تقسیط کنید

در همین ارتباط، مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در نظر گرفتن تسهیلات ۱۸ تا ۲۰ درصد برای این پروژه‌ها گفت: این تسهیلات برای بسیاری از گروه‌های هدف مطلوب نیست و آنها توان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت.

حذف اجاره بها و آغاز پرداخت اقساط زمین بعد از اتمام ساخت و ساز

غلامی پیشنهاد استفاده از سیاست تأخیر در دریافت هزینه زمین نسبت به ساخت را به عنوان تسهیلاتی برای متقاضیان عنوان کرد و گفت: در صورتی که دولت با کمبود منابع مالی برای تأمین تسهیلات مناسب رو به رو است، می‌تواند هزینه زمین را بعد از تحویل واحدهای مسکونی و به صورت اقساط از مردم دریافت کند. از آنجایی که این اتفاق، یعنی اخذ هزینه زمین بعد از تحویل واحد مسکونی به افراد صورت گیرد، یعنی زمانی که هزینه اجاره بها از دوش مستأجران برداشته شده است که در این صورت بسیاری از خانواده‌های مستأجر نیز می‌توانند از این طریق صاحب خانه شوند.

پروین پور: تکمیل طرح اقدام ملی در هاله‌ای از ابهام

افشین پروین پور، کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ابعاد مختلف طرح اقدام ملی مسکن گفت: با توجه به سابقه اجرایی دولت در چند سال اخیر، این ابهام وجود دارد که آیا این طرح نیز اجرایی خواهد شد یا خیر؟

این کارشناس مسکن افزود: برای مثال با وجود وعده‌های مختلف برای اتمام واحدهای باقی مانده مسکن مهر، هنوز بیش از ۳۵۰ هزار متقاضی مسکن مهر، واحدهای خود را تحویل نگرفته اند.

واگذاری واحدهای ناتمام مسکن مهر در قالب طرح ملی

پروین پور افزود: البته بنا بر صحبت‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی قرار است بعضی از پروژه‌های مسکن مهر تکمیل و در قالب طرح اقدام ملی تحویل داده شود!

تولید ۴۰۰ هزار واحد برای دوسال، چندان قابل ملاحظه نیست

پروین پور با اشاره به رکود تولید مسکن در سال‌های اخیر گفت: تولید ۴۰۰ هزار واحد در دو سال، در مقایسه با میزان نیاز کشور به تولید مسکن، چندان قابل ملاحظه نیست. مخصوصاً در سال‌های اخیر میزان واحد تولید شده، چه در شهرها و چه روستاهای کشور بسیار کمتر از میزان نیاز است و بر اساس برآوردها برای حل نیاز کشور به مسکن تا سال ۱۴۰۵ باید ۲ میلیون واحد مسکونی احداث و یا بهسازی و نوسازی شود.

کاهش سود وام مسکن ملی با استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر

پروین پور با طرح این سوال که چرا مسئولان وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفته اند این برنامه برای اقشار متوسط به پایین نباشد؟، گفت: یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم، تخصیص وام ۱۸ درصد برای بعضی از متقاضیان است. این در حالی است که منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده و تنها بخشی از این اقساط در پروژه‌های مسکن مهر هزینه شده است. بنابراین وزارت راه و شهرسازی به آسانی می‌تواند از این محل، نرخ سود تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن را کاهش دهد.

علت استفاده از شیوه مشارکتی در پروژه‌های سازمان ملی زمین و مسکن چیست؟

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در پروژه‌های سازمان ملی زمین و مسکن در شهرهای مختلف قرار است از شیوه مشارکتی استفاده شود و واحدها به قیمت روز به متقاضیان به فروش برسد. برای مثال پروژه‌ای که در تهرانسر توسط رئیس جمهور نیز کلنگ زنی شد با همین مدل قرار است اجرایی شود.

وی یادآور شد: حال سوال این جاست که به جای این مدل، چرا وزارت راه و شهرسازی از مدل فروش اقساطی زمین استفاده نمی‌کند؟ شیوه‌ای که در مسکن ویژه اجرا شد و در بعضی از پروژه‌های طرح اقدام ملی هم پیش بینی شده است و در آن متقاضیان هزینه زمین را بعد از تحویل گرفتن واحد مسکونی خود به صورت اقساطی پرداخت می‌کنند.

پروین پور در پایان گفت: با کاهش نرخ سود تسهیلات و همچنین استفاده از روش فروش اقساطی زمین، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند اقشار متوسط و متوسط به پایین بیشتری را صاحب خانه کند.

به گزارش خبرآنلاین، در بازار خودرو امروز تهران اغلب تولیدات ایرانی افزایش قیمت را تجربه کردند. این مهم در مورد خودروی پراید هم صدق می کند. براین اساس هر پراید هاچ بک سایپا ۱۱۱ با افزایش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی به استقبال مشتریان رفت تا ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش شود. این میان پراید صندوق دار هم در حالی افزایش قیمت ۳۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد که این امر سبب شد دوباره قیمت آن به ۵۰ میلیون تومان برسد.

در میان خودروهای پراید، پراید وانت با ۵۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گران ترین مدل پراید در بازار خودروی تهران شد.

۲۲۳۲۲۸ 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی در جریان بازدید از یک شرکت بیمه‌ای اظهار داشت: اگر صنعت بیمه در بخش سرمایه گذاری و تمرکز بر افزایش سود، نوآوری کند افزایش ضریب نفوذ بیمه دور از دسترس نخواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اهمیت بهره گیری از فن آوری و دانش دیجیتالی در تمامی فعالیت‌های بیمه‌ای، تصریح کرد: تعامل تنگاتنگ واحدهای آی تی و حوزه فنی می‌تواند زمینه همگانی سازی محصولات بیمه‌ای را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: انحصارگرایی در بخش فن آوری به سود صنعت بیمه نیست و باید به سمتی پیش برویم که درهای این صنعت به روی تمامی مجموعه‌های ارائه دهنده خدمات یکپارچه الکترونیکی باز باشد.

سلیمانی افزود: توسعه بیمه‌های زندگی با الگوسازی دیجیتالی و شفافیت در ارائه اطلاعات بیمه نامه به بیمه گذاران از رشد قابل توجهی برخوردار خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی، پرداخت به موقع و دقیق تعهدات شرکت‌های بیمه در خصوص خسارات بیمه گذاران را عالی‌ترین جلوه رضایتمندی مردم دانست و افزود: سرمایه صنعت بیمه اعتماد مردم است و باید با ایفای تعهدات خود به بیمه‌گذاران از این سرمایه بزرگ صیانت کنیم.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود از صنعت بیمه به عنوان صنعتی در مسیر توسعه یاد کرد و گفت: جمع آوری پول‌های خرد مردم بهترین روش برای افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه است و با تداوم این روند صنعت بیمه می‌تواند به یکی از مهمترین منابع تأمین مالی کشور مبدل شود.

وی تاکید کرد: صنعت بیمه باید این باور را در خود تقویت کند که می‌تواند به یکی از ستون‌های تأمین مالی کشور مبدل شود و در سایه این باور است که صنعت بیمه به صنعتی تعیین کننده و کلیدی تبدیل خواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت تعامل صنعت بیمه و نهادهای مرتبط اعم از وزارت بهداشت و راهنمایی و رانندگی سخن گفت و از تمامی شرکت‌های بیمه خواست تا با هم افزایی سازنده به اعتبار و توانمندی صنعت بیمه کمک کنند.

 به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران تاکید کرده است که قیمت مسکن در منطقه یک تهران که گران‌ترین منطقه پایتخت تلقی می‌شود به ۳۱ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. این قیمت بر اساس معاملات صورت گرفته در منطقه یک استخراج شده است. رونق معاملات در این منطقه را می‌توان عامل مهم بالا رفتن محسوس قیمت در گزارش اعلامی دانست.

 به عبارت دیگر در آبان ماه ۱۷۲ معامله مسکن در منطقه یک تهران صورت گرفت و متوسط قیمت مسکن معامله شده در میان ۱۷۲ قرارداد منعقد شده ۲۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بود اما در آذرماه سال جاری متوسط قیمت مسکن به ۳۱ میلیون تومان رسید. تعداد معاملات صورت گرفته در منطقه یک ۳۷۶ فقره اعلام شده است که افزایشی محسوس را نسبت به ماه قبل از آن نشان می دهد.

 بر اساس این گزارش متوسط قیمت در برخی مناطق دیگر نیز افزایش یافته است اما میزان افزایش قیمت با منطقه یک قابل قیاس نیست.

دلیل افزایش قیمت چیست؟

 بازار مسکن در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد با این حال قیمت ها در آذرماه با رشدی محسوس مواجه شدند. هر چند رشد قیمت در بازار مسکن در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته برابر با ۴۱ درصد گزارش شده است اما میزان افزایش قیمت در آذرماه نسبت به آبان ماه سال جاری نیز قابل ردگیری است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از سهمیه بندی بنزین، بازار مسکن که بیش از پیش مستعد ریزش قیمت‌ها بود، وارد فاز افزایشی شد و این اتفاق و دگرگونی زمینه را برای رشد معاملات ور شد قیمت ها فراهم آورد.

 معامله‌گران می گویند برخی با ترس از گران‌تر شدن مسکن دست به خرید زدند و اتفاقا اغلب خریداران نیز مصرف کننده واقعی بودند نه سرمایه‌گذار چرا که دروه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن سپری شده است و کسی انتظار سود کوتاه مدت پر و پیمان را در این بازار ندارد.

 این تحولات سبب شد قیمت مسکن در سه منطقه از تهران بالاتر از متری بیست میلیون تومان قرار گیرد که از این سه منطقه، قیمت در یک منطقه یعنی منطقه یک بالاتر از ۳۰ میلیون تومان است. افزایش قیمت مسکن در مناطق ارزان قیمت نظیر منطقه ۱۶، ۱۹ و البته منطقه ۱۸ نیز محسوس بود. میزان رشد قیمت هر متر مربع در منطقه ۱۸ به نزدیک ۵۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید اما در منطقه ۱۶ و ۱۹ قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ترتیب ۱۳۹۰ و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرده است.

فعالان بازار مسکن چه می‌گویند؟

فعالان بازار در پاسخ به این سئوال که آیا روند افزایشی در بازار مسکن تداوم خواهد داشت یا خیر می‌گویند قیمت‌ها رو به بالا می‌رود اما بی‌تردید میزان خرید و فروش در ماه‌های آتی نزول خواهد کرد. خصوصا آنکه ثبت نام مسکن ملی تاثیری روانی را بر بازار به جا گذاشته و زمینه را برای خروج بخشی از تقاضا از بازار فراهم می کند. در عین حال گذشته از تاثیر واقعی، جو روانی ناشی از ثبت نام مسکن ملی بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ با رشد فزاینده قیمت‌ها روبرو شد و همین امر زمینه را برای رکود دوباره این بازار فراهم کرد.

جدول زیر متوسط قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران نشان می دهد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگو و مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با تأکید بر اینکه از ۱۵ دی ماه لوازم‌خانگی تولید داخل که فاقد شناسه کالا باشند، قاچاق محسوب می‌شود، گفت: طرح شناسه کالا از سال ۹۶ در دست اقدام است، پیش از این نیز وزارت صمت طی ابلاغیه‌ای در شهریور همین سال به کلیه تولیدکنندگان از جمله صنعت لوازم‌خانگی، لزوم درج این کد را گوشزد کرده است، بنابراین این مهلت زمانی به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

اطلاع‌رسانی در خصوص الزام درج کد شناسه کالا انجام شده است

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سیر زمانی اجرای طرح شناسه کالا در گروه لوازم خانگی گفت: در خردادماه سال ۹۶، بازه زمانی لازم برای منوط کردن ثبت سفارش واردات لوازم‌خانگی به اخذ شناسه کالا در نظر گرفته شد، پس از این تاریخ، کلیه تولیدکنندگان مطابق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت صمت، موظف به اخذ شناسه کالا از «سامانه جامع تجارت» و همچنین «سامانه شناسه کالا» شدند؛ در نهایت نیز در اردیبهشت ۹۸، تمامی کالاهای موجود در انبارها و کالاهای در سطح عرضه مشمول دریافت شناسه کالا شدند.

وی ادامه داد: مهلت قانونی که بر اساس دستورالعمل آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده، مدت‌ها پیش به اتمام رسیده است و قاعدتاً این زمان تمدید نخواهد شد. بدین ترتیب محصولات تولید داخل از ۱۵ دی ماه و کالاهای وارداتی از ۱۵ بهمن‌ماه، چنانچه فاقد شناسه کالا باشند، به عنوان کالای قاچاق محسوب خواهند شد.

دهقانی‌نیا با اشاره به الزام ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اجرای طرح شناسه کالا، بیان کرد: در این ماده قانونی به صراحت آمده است که عرضه و فروش کالا در سطح بازار، بدون درج شناسه کالا نباید صورت گیرد؛ به همین منظور هماهنگی‌های لازم از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وزارت صمت انجام شد و همچنین اعضای اتاق بازرگانی، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در جریان امر قرار گرفتند، بنابراین اینکه بیان می‌شود اطلاع‌رسانی لازم صورت نگرفته، به هیچ وجه صحیح نیست.

وی ادامه داد: اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط با طرح شناسه کالا بایستی به تعهدات خود پایبند باشند، چراکه با اجرای این طرح، امکان شناسایی و تفکیک کالای اصیل از کالای غیراصیل با استفاده از بستر فناوری اطلاعات ایجاد می‌شود و در این صورت کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند، از این طرح منتفع خواهند شد.

سامانه جامع گارانتی موجب برچیده شدن کارت‌های بی‌اعتبار می‌شود

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه طرح دریافت و درج شناسه کالا بر اساس منظومه‌ای از سامانه‌ها ایجاد شده است، گفت: سامانه جامع گارانتی یکی از سامانه‌هایی است که به منظور ساماندهی خدمات پس از فروش محصولات لوازم خانگی طراحی و راه‌اندازی شده و در حال حاضر فعالیت دارد.

وی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی و استقرار سامانه جامع گارانتی، فعالیت کارت‌های گارانتی که خدمات نامطلوبی ارائه می‌دهند خاتمه می‌یابد، گفت: سامانه جامع گارانتی به عنوان یک سامانه مکمل در کنار سامانه جامع تجارت و شناسه کالا قرار می‌گیرد و از این پس هم‌وطنان گرامی می‌توانند از طریق کد دستوری #۷۷۷۷*۴* اصالت کالای خریداری شده را استعلام کنند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در مرحله بعد از استعلام اصالت که بستر عملیاتی آن نیز فراهم است، مصرف‌کننده نهایی از طریق این شناسه می‌تواند خدمات پس از فروش نیز دریافت کنند؛ بدین ترتیب با توجه به ایجاد شفافیت و مشخص بودن ارائه‌دهنده گارانتی، در صورت ارائه خدمات نامطلوب، قابلیت پیگیری وجود دارد و خدمات پس از فروش از حالت آشفتگی خارج می‌شود.

وی ادامه داد: براین اساس مصرف‌کننده نهایی در آینده می‌تواند کیفیت خدمات شرکت‌های مختلف را بررسی و رتبه‌بندی کرده و با اطمینان بیشتری نسبت به انتخاب شرکت ارائه دهنده گارانتی اقدام کند.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه این اقدامات با محوریت ستاد و همکاری وزارت صمت در خصوص عرضه لوازم خانگی در فضای‌مجازی نیز انجام شده است، عنوان کرد: بر این اساس آموزش‌ها و توجیهات لازم برای فعالان این حوزه نیز انجام شده و به آن‌ها ابلاغ شده است که باید در سایت‌های خود نیز همین رویه را طی کنند تا امکان استعلام اصالت کالا برای مصرف‌کننده فراهم گردد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان گفت: بر اساس قوانین موجود در زمینه تجارت الکترونیک، حتی اگر محل تحویل کالای خریداری شده توسط مشتری، درب منزل باشد، بایستی امکان استعلام مجدد آن وجود داشته باشد، از سوی دیگر باید این اقدام هر چه سریع‌تر انجام شود چراکه به زودی ارائه خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده، از طریق سامانه گارانتی و شناسه کالا مقدور خواهد بود.