برچسب: دولت،خبرگزاری

قولنامه چیست؟

قولنامه متشکل از دو واژه ی قول و نامه می باشد و با کنار هم قرار دادن این دو کلمه با توجه به معنای آن ها، پاسخ سؤال «قولنامه چیست؟» کاملا مشخص خواهد شد. قولنامه نامه و یا با عبارتی بهتر و حقوقی تر، سندی است که در این سند تعهدات و قول هایی در زمینه ای خاص نوشته می شود.

به قولنامه پیش قرارداد و یا وعده ی قرارداد نیز می گویند، در واقع قولنامه قراردادی است که بر طبق این قرارداد، طرفینی که در آینده ای نزدیک می خواهند با یکدیگر عقد بیع را منعقد نمایند، تعهد می کنند که در زمان مقرر به تعهدها و قول های خود در رابطه با هر آنچه که در قولنامه ذکر شده است، به طور کامل عمل نمایند.

آیا قولنامه معتبر است؟

در حقیقت قولنامه یک نوع قرارداد به حساب می آید که بر طبق ماده ی ۱۰ قانون مدنی دارای اعتبار می باشد؛ چراکه مضمون ماده ی ۱۰ قانون مدنی به این نکته اشاره دارد که تمامی قراردادهای خصوصی که بین افراد منعقد می شود، چنانچه مخالف صریح قانون نباشد، یعنی منافاتی با قوانین کشور نداشته باشد، برای افرادی که آن قراردادها را منعقد کرده اند، نافذ و قابل اجرا بوده، باید به تعهدات مندرج در آن پایبند باشند.

قولنامه قراردادی اولیه

قولنامه یک نوع قرارداد اولیه‌ بین دو طرف ذی نفع در قرارداد می باشد؛ مثلا وقتی که یک فروشنده قرار است ملک خود را بفروشد و شخصی نیز متقاضی خرید آن ملک می شود، تمامی شروط این خرید و فروش و در نهایت واگذاری ملک طی یک قرارداد با عنوان قولنامه نوشته شده، به امضای طرفین می رسد.

این خرید و فروش امکان دارد با رد و بدل کردن وجه و به صورت کاملا نقد انجام پذیرد و یا ممکن است به شکل پرداخت مبلغ تعیین شده در چند قسط، در مدت زمان هایی مشخص شده صورت گیرد؛ آنچه که در این میان بسیار حائز اهمیت است این است که تمامی این جزئیات باید به طور کامل و دقیق و بدون هیچ گونه کم و کاستی در قولنامه ذکر شود و هر مطلب دیگری نیز که لازم است بین طرفین به عنوان شرط قرار داده شود، می بایست در قولنامه عنوان گردد. مطلب دیگری که قید نمودن آن در قولنامه ی این چنینی لازم است، اطلاعات کامل مربوط به سند است، که ضروری است کاملا مطابق با اطلاعات سند ملکی که قرار است به فروش برسد، در قولنامه درج شود، و نکته به نکته ی حقوقی مهم نیز در زمان تنظیم نمودن قولنامه لازم است که حتما به اطلاع طرفین قرارداد یعنی خریدار و فروشنده برسد.

پس از این که قولنامه با توافق های بین طرفین معامله نوشته می شود، هر دو طرف معامله قولنامه را امضا می کنند و تا زمانی که معامله، انتقال سند و انتقال وجه به طور کامل انجام نگرفته است، دارای اعتبار می باشد. نکته ای که توجه به آن کاملا لازم است این است که موضوع تنظیم نمودن یک قولنامه یکی از مهم ترین مسائل حقوقی است که انجام آن بدون داشتن اطلاعات کافی می تواند برای شخصی که این اطلاعات را ندارد، دردسر ساز شده، متضرر شود، به همین دلیل با صرف زمانی اندک و جستجوی وکیل از شرکت هایی معتبر، پس از مشاوره گرفتن از متخصصین این عرصه، وکیل هایی با تخصص های مختلف مانند وکیل ملکی، وکیل شرکت، وکیل کیفری، وکیل خانواده، وکیل طلاق و … را که تبحر کافی در زمینه ی فعالیت خود دارند، برای مشاوره گرفتن و کمک در کارهای حقوقی می توان انتخاب نمود.

اعتبار قولنامه و آثار آن در نظام حقوقی ایران

آثار حقوقی قولنامه در نظام حقوقی ایران

همان طور که گفته شد وعده ی فروش ملک و یا هر مورد دیگری در زمان آینده از طرف فروشنده و تعهد پرداخت میزان مبلغ مقرر شده به عنوان بیعانه و همچنین پرداخت مابقی ثمن معامله هنگام فروش قطعی توسط خریدار، به طور کامل و با تمام جزئیات در قولنامه نوشته می شود، علاوه بر این موارد تمامی شروطی که به طرفین معامله حق فسخ کردن قولنامه و امکان عدم انجام تعهدات درج شده در قولنامه را خواهد داد نیز در قولنامه باید ذکر گردد.

ممنوع بودن فروش موضوع قولنامه به فرد یا افرادی دیگر غیر از خریدار قید شده در قولنامه، ازجمله آثار حقوقی قولنامه به حساب می آید، این بدین معناست که با وجود این که قولنامه دلیلی بر انتقال مالکیت موضوع مورد معامله نمی باشد، ولی مانع انجام گرفتن معامله ای دیگر از طرف فروشنده بر روی موضوع قولنامه خواهد شد، و چنانچه حتی به صورت رسمی سند موردی که قبلا در قولنامه ذکر شده است، به شخص ثالث (شخصی دیگر غیر از خریدار قید شده در قولنامه) انتقال داده شود، حتی چنانچه معاملات مکرر انجام شده باشد، تمامی آن معاملات انجام شده قابلیت باطل شدن از طریق یک دادگاه صالح را دارا می باشد.

چنانچه تعهدات نوشته شده در قولنامه توسط هر کدام از طرفین انجام نشود، آن ها قادر خواهند بود به آثار حقوقی قولنامه استناد نموده، برای احقاق حق خود اقدام نمایند. به این صورت که خریدار می‌تواند با فراهم کردن مابقی مبلغ ثمن مورد معامله و با انتخاب نمودن یک وکیل، الزام به تنظیم سند رسمی کرده، ملزم کردن فروشنده را به انتقال رسمی موضوع مورد معامله که در قولنامه ذکر شده است، خواستار شود، و یا فروشنده می‌تواند خریدار را ملزم به انجام تمامی تعهدات مندرج در قولنامه کرده، ثمن مورد معامله را مطالبه کند. در این بین چنانچه وجه التزامی نیز به علت انجام نگرفتن تعهدات نوشته شده در قولنامه، داخل قولنامه ذکر شده باشد، طرفین قادر خواهند بود با اثبات تقصیر و یا قصور انجام گرفته در این رابطه، جبران خسارت و یا خسارات وارده را نیز خواستار شوند؛ چراکه قولنامه در محاکم حقوقی ایران کاملا پذیرفته شده می باشد و در صورتی که صحت آن اثبات شود، در ایران دارای اعتبار می باشد.

در صورت وجود هر سوالی می‌توانید با گروه وکلای سفیرصلح تماس بگیرید.

۲۱۲۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۳۰ هزار تومانی تومانی در بازار مواجه شد؛ به طوری که با قیمت ۴ میلیون و ۸۷۹ تومان به فروش رفت.

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز کاهش ۱۰ هزار تومانی را تجربه کرد و در نهایت با قیمت ۴ میلیون و ۸۵۰ تومان فروخته شد.

قیمت نیم‌سکه امروز در بازار ۱۵ هزار تومان، ربع سکه ۷ هزار تومان و سکه گرمی ۲ هزار تومان افت کرد. به این ترتیب، نیم‌سکه ۲ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان، ربع‌سکه یک میلیون و ۴۵۳ هزار تومان و سکه گرمی ۹۲۸ هزار تومان قیمت پیدا کرد.

در این میان، قیمت طلا در بازار با افت ۳ هزار تومانی روبه‌رو شد و با قیمت ۴۹۵ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش رفت. هر مثقال طلا نیز ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان بود.این در شرایطی است که اونس طلا در بازار جهانی با افزایش ۲.۲۹ دلاری مواجه شد. هر اونس طلا در بازار جهانی یک‌هزار و ۵۵۷ دلار است.

۲۲۳۲۲۵

طلا دو هفته پیش تحت تاثیر تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به بالاترین حد در هفت سال اخیر صعود کرده بود و هشتم ژانویه تا مرز ۱۶۱۳ دلار و ۳۰ سنت پیش رفته بود اما قیمتها متعاقبا با کاهش تنشها روند صعودی خود را معکوس کرده و به ۱۵۳۶ دلار سقوط کرده بودند.

عامل دیگری که باعث شد رشد قیمت طلا در هفته گذشته محدود شود، امضای سند فاز اول توافق تجاری آمریکا و چین میان دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا و لیو هی، معاون نخست وزیر چین در روز چهارشنبه بود که در کاخ سفید انجام شد و موقتا به مناقشه ۱۸ ماهه میان دو کشور که بازارهای جهانی را متلاطم کرده بود، پایان داد.

طلا که در شرایط ابهامات اقتصادی و سیاسی به پناهگاه مطمئن برای سرمایه گذاران تبدیل می‌شود، سال میلادی گذشته تحت تاثیر مناقشه تجاری آمریکا و چین ۱۸ درصد رشد قیمت داشت.

 در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، ۱۳ نفر شرکت کردند که ۱۰ نفر معادل ۷۷ درصد افزایش قیمت را پیش بینی کردند اما هیچ کس به کاهش قیمت طلا رای نداد و سه نفر معادل ۲۳ درصد نظری نداشتند.

در این بین، ۸۲۰ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه گذاران شرکت کردند که ۴۷۵ نفر معادل ۵۸ درصد افزایش و ۲۰۸ نفر معادل ۲۵ درصد کاهش قیمت را پیش بینی کردند در حالی که ۱۳۷ نفر معادل ۱۷ درصد نظری نداشتند.

برای نظرسنجی هفته گذشته، بزرگترین اکثریت کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران به افزایش قیمت طلا رای داده بودند. بهای معاملات آتی طلا در بازار آمریکا روز جمعه ۹ دلار و ۸۰ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش پیدا کرد و در ۱۵۶۰ دلار و ۳۰ سنت بسته شد و برای کل هفته حدود ۲۰ سنت بالاتر از قیمت نهایی جمعه هفته پیش بود.

باب هابرکورن، کارگزار ارشد کالا در شرکت “آر جی او فیوچرز” به کیتکونیوز گفت: تصور می‌کنم طلا تحت تاثیر اقدامات بانک مرکزی آمریکا و تصحیح قیمت معاملات سهام، روند صعودی پیدا خواهد کرد.

ریچارد بیکر، یکی از دبیران نشریه “سون ریپورت ریسرچ” به این موضوع اشاره کرد که طلا همراه بازارهای سهام صعود کرده است. اگر شاخص اس اند پی ۵۰۰ هفته جاری به ۳۳۵۰ واحد برسد، طلا باید به ۱۵۸۰ دلار صعود کند تا روند افزایشی خود را حفظ کند. با توجه به ابهامات پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، درآمد شرکتها و رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ چنین اتفاقی ممکن است. از نقطه نظر نرخهای بهره هم فضای مساعدی برای داراییهای بدون سوددهی مانند طلا ایجاد شده است.

چارلی ندوس، استراتژیست ارشد بازار در گروه لاسال فیوچرز پیش بینی کرد طلا ثابت یا رو به افزایش خواهد بود به خصوص که بالای میانگین قیمت ۱۰ روزه که در نزدیک ۱۵۵۸ دلار قرار دارد، بسته شد.جورج گرو، مدیرکل شرکت مدیریت دارایی “آر بی سی” نیز انتظار داشت طلا به دلیل نگرانیهای متعدد سیاسی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی به سطح بالاتری صعود کند.

کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت سرمایه SIA درباره روند قیمت طلا نظر خنثی داشت و گفت: طلا با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی یک تصحیح قیمت داشته و اکنون ممکن است در محدوده ۱۵۵۰ دلار تحکیم شود.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرآنلاین، عملیات بازار باز عملیاتی است که بر خرید و فروش اوراق اسلامی که توسط خزانه دولت منتشر می‌شود بین بانک مرکزی با نظام بانکی و بانک‌ها با یکدیگر دلالت دارد. 

با راه اندازی بازار بین بانکی، بانک‌ها برای جبران کسری ذخایر خود می‌توانند اقدام به خرید اوراق کنند و بدیهی است بانک مرکزی بعنوان عرضه کننده اصلی اوراق، می‌تواند نرخ بهره این اوراق و از طریق آن، نرخ بهره در اقتصاد را مدیریت کند.بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود یعنی، کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام می‌دهند و برای آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تأثیر قرار دهند، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل توجه آن را داشته باشند.

بر این اساس، متغیری که امروزه بانک‌های مرکزی به عنوان واسطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب از آن استفاده می‌کنند، نرخ سود بازار بین بانکی است.

لازم به توضیح است در راستای اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاه از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) و بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱، بند (۹) مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۷ دستورالعمل “انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی” (به همراه اصلاحات آن در مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۰۳) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصویب شد.
 متعاقب این امر کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۱۳۹۸.۰۶.۳۱ به دستور رئیس کل محترم بانک مرکزی با هدف فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شد. در همین راستا، طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای مورد نیاز فراهم شد. لذا در حال حاضر زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است.

 استفاده از “عملیات بازار باز” و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پی‌گیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) می‌باشد. با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند حسب اعلان قریب الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام نمایند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی های خود به اوراق مزبور اقدام نمایند.

۲۲۳۲۲۳

این موضوع از طریق بررسی بازدهی هفتگی هر دو نیز قابل بررسی است؛ سکه در هفته‌ای که گذشت، بیش از ۴ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد، حال آنکه رشد دلار تنها به نزدیکی یک درصد می‌رسید.در این میان آنچه برای معامله‌گران بازار سکه بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد، واکنش این فلز گرانبها به مرز ۵ میلیونی در هفته جاری است. سکه به مرز حیاتی ۵ میلیونی نزدیک شده، ولی هر زمان از آن عبور کرده، در نهایت طی چند روز به کانال پایین‌تر بازگشته است.

در بازار سکه با توجه به افرایش نوسانات، دیدگاه‌ها نیز تندتر شده است و می‌توان معامله‌گران بازار را به دو دسته کاملا افزایشی و کاملا کاهشی تقسیم کرد؛ یعنی یک عده در بازار باور دارند، در هفته جاری بازار به‌طور قطع از مرز ۵ میلیونی نه تنها عبور خواهد کرد، بلکه به رشد خود ادامه خواهد داد و به سوی سقف‌های تاریخی بالای ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حرکت خواهد کرد؛ در مقابل دسته‌ای با قاطعیت عنوان می‌کنند در خوش‌بینانه‌ترین حالت افزایشی، این فلز گرانبها از مرز ۵ میلیونی عبور می‌کند؛ ولی به سرعت به سوی قیمت‌های پایین تر بازخواهد گشت.  دسته اول عمدتا به ارزش ذاتی فلز گرانبهای داخلی اشاره می‌کنند.

در کنار این، باور دارند تقاضای احتیاطی وارد بازار سکه شده است که سمت عرضه توانایی پاسخگویی به آن را ندارد. بر اساس باور این گروه، ارزش ذاتی سکه هم اکنون به راحتی به بیش از ۵ میلیون تومان می‌رسد و طبیعی است که قیمت بازار نیز سعی کند خود را به ارزش ذاتی نزدیک کند.

در کنار این، از نظر آنها با توجه به محدودیت‌هایی که در بازار ارز برای خرید وجود دارد، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند به بازار سکه رجوع کنند. به گفته آنها، برخی بازیگران چنین ذهنیتی دارند که خرید ارز ممکن است شامل مالیات شود و معامله‌گران هم تصور می‌کنند، دولت نسبت به خرید دلار حساس‌تر از سکه است، در نتیجه تمایل پیدا می‌کنند، سرمایه خود را به بازار کم‌ریسک‌تر سکه تبدیل کنند. از آن سو در سمت عرضه، بازارساز به‌طور فعالانه از طریق صرافی‌های خود اقدام به عرضه ارز می‌کند؛ حال آنکه در بازار سکه، بازارساز به نظر می‌رسد حداقل چون بازار ارز حضور فعالانه‌ای ندارد.

در مقابل کاهشی‌ها عنوان می‌کنند، ماه‌هاست که سکه کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود و این مساله جدیدی دربازار نیست. از نظر آنها، این موضوع نشان می‌دهد که تقاضا حتی ظرفیت آن را نداشته است که سکه را به قیمت ذاتی خود نزدیک کند و با توجه به این موضوع از ضعف تقاضا صحبت می‌کنند. در کنار این، آنها باور دارند بازارساز به‌طور معمول از کانال دلار، قیمت سکه را نیز مدیریت خواهد کرد؛ در واقع آنها انتظار دارند، اگر طلای جهانی کاهشی نشد، بازارساز از طریق عرضه دلار به قیمت سکه نیز فشار وارد کند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش‌ها از وضعیت بازار سرمایه در طول یک ماه گذشته نشان می‌دهد با وجود این‌که در برخی ایام ماه ریزش‌های شدیدی را تجربه کرده، اما در نهایت برآیند عملکرد بازار سهام، افزایش حدود ۵۴ هزار و ۹۵۸ واحدی را نشان می‌دهد؛ این یعنی شاخص بورس در طول یک ماه گذشته ۱۵.۹ درصد رشد داشته است.

شاخص کل بورس در حالی در روز ۲۴ آذرماه در رقم ۳۴۴ هزار و ۴۸۷ واحد ایستاده بوده که بعد از یک ماه در روز ۲۴ دی‌ماه روی عدد ۳۹۹ هزار و ۴۴۵ واحد قرار گرفته است. این در شرایطی است که ۱۳ دی‌ماه افت ۱۶ هزار و ۷۶۵ واحد، ۱۶ دی‌ماه افت ۶ هزار و ۹۷۲ واحدی و ۱۷ دی‌ماه افت ۵ هزار و ۳۶ واحدی را از سر گذراند.

این ریزش‌های بازار سرمایه بلافاصله در همان زمان باعث شد تا شورای عالی بورس تشکیل جلسه فوق‌العاده دهد تا سیاست‌گذاری حرکت بازار در روزهای پیش رو صورت گیرد. آن‌گونه که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، بازار سرمایه روزهای پایانی دی‌ماه را با آرامش و حرکت صعودی شاخص آغاز خواهد کرد.

شاخص در مرز ۴۰۰ هزار واحد

با وجود افت‌های شدید شاخص‌کل بورس در برخی روزهای دی‌ماه، شاید برای کمتر کسی این تصور وجود داشت که حالا امروز شاخص‌کل در مرز ۴۰۰ هزار واحد قرار گیرد. از دیدگاه کارشناسان بازار سرمایه، رشد شاخص بازار سرمایه به‌دلیل تداوم ورود نقدینگی رخ داده است؛ به طوری که بازار سهام همچنان می‌تواند به رشد بیشتر امیدوار باشد.

این در شرایطی است که با توجه به انتشار گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌های بورسی به‌ویژه در میان شرکت‌های بزرگ، شرایط امیدوارکننده‌ای برای بازار سهام وجود دارد و می‌تواند به رشد بیشتر بازار به‌دلیل نبود بازاری موازی و قوی و همچنین رشد تورم امیدوار بود.

احتمالات آتی بورس تهران

کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند اصلاح شاخص در بازار سرمایه به خصوص در شرکت‌های کوچک‌، زمانی رخ می‌دهد که جریان نقدینگی به بازار متوقف شود، اما تا زمان ورود جریان نقدینگی به بازار، این اصلاح به تاخیر می‌افتد.

حسن قاسمی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص می‌گوید: به طور معمول در روزهای پایانی هفته، سرمایه‌گذاران اقدام به خرید چندان زیادی در بازار نمی‌کنند، اما با توجه به ابلاغیه تجدید ارزیابی بر دارایی شاهد اثر مثبتی در گروه بانک و خودرو بودیم که این موضوع باعث شد تا به دلیل ورود جریان نقدینگی اکثر بازار مثبت و شاخص از منفی به سمت مثبت پیش رود.

وی، پیش‌بینی خود از روند معاملات بورس در بازار هفته آینده را این‌گونه بیان می‌کند: هفته آینده به دلیل فرا رسیدن موعد گزارش ۹ ماهه شرکت‌ها که به نظر می‌رسد گزارش‌های خوب و معقولی باشند، به احتمال قوی بازار مثبت بوده و شاهد ادامه روند صعودی بازار خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه اعلام می‌کند که نقدینگی در بازار هفته آینده به سمت بازار سرمایه ورود می‌کند و حجم معامله قابل قبول و چشمگیر خواهد بود.

قاسمی می‌گوید: بخشی از بازار هفته آینده به سمت سهام گروه‌هایی که به دنبال تجدید ارزیابی هستند می روند و بخشی دیگر به سوی گروه‌هایی خواهد رفت که گزارش ۹ ماهه را منتشر کردند.

وی تصریح می‌کند: کانال بعدی تا پایان سال حداکثر ۴۰۰ هزار واحد خواهد بود، به صورت سنتی حجم فروش سرمایه‌گذاران حقوقی در بازار در ماه اسفند بیشتر می‌شود که زمینه منفی شدن روند بازار را رقم می‌زند.

تن به شایعات ندهید

در این میان، حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران اعتقاد دارد؛ شرایط بازار سرمایه مطلوب است، با این حال افرادی که شناختی از فضای بورس ندارند، باید ابتدا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردانی وارد بازار سهام شوند.

به گفته وی، حضور غیرمستقیم در بازار سرمایه، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. تصمیم‌گیری براساس شایعات فضای مجازی غیرمنطقی است و سرمایه‌گذاران باید تحلیلی درست و علمی داشته باشند و با استراتژی مناسب وارد بازار سرمایه شوند. ضمن این که باید به وضعیت سودآوری شرکت‌ها توجه کنند و سپس اقدام به خرید و فروش سهام کنند.

علی صحرایی، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران نیز می‌گوید: مردم باید تنها پس‌اندازهای خود را وارد بورس کنند و از فروش دارایی‌های خود مانند ملک، آپارتمان  یا خودرو برای سرمایه‌گذاری در بورس استفاده نکنند.

وی تاکید می‌کند: لازم نیست همه مردم برای ورود به بورس متخصص باشند، اما عده‌ای که وقت ندارند مدام بازار را رصد کنند، باید با کسانی مشورت کنند که دارای مجوزهای رسمی مشاوره بورس هستند و یا افراد مورد وثوق آنها هستند.

۲۲۳۲۲۵